رشته حقوق

دانلود پایان نامه با موضوع قانون اساسی، ریاست جمهوری، نظام پارلمانی، قوه مجریه

دانلود پایان نامه

نمایندگان مجلس با اکثریت دو سوم آرا انتخاب می گردد به طوری که اگر هیچ یک از نامزدها نتوانستند در مرحله اول اکثریت مذکور را به دست آورند آنگاه رقابت میان دو نامزدی صورت می گیرد که بیشترین آرا را به دست آورده اند و از میان آنها فردی که آرا بیشتری را به دست آورده به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب می گردد . دوران ریاست جمهوری چهار سال است که رئیس‌جمهور برای بار دوم نیز می تواند نامزد و انتخاب گردد به طوری که پایان دوره ریاست جمهوری با اتمام دوره نمایندگان مجلس همزمان است .
در صورتی که رئیس جمهور بخواهد از مقام ریاست قوه مجریه کناره گیری نماید ، می بایست استعفای خود را به صورت مکتوب به رئیس مجلس نمایندگان تحویل دهد . این استعفا پس از هفت روز از زمان تحویل آن به مجلس نافذ است که در صورت خالی ماندن پست ریاست جمهوری به هر علتی معاون رئیس جمهور جایگزین اوست و مجلس نمایندگان می بایست ظرف مدت سی روز رئیس جمهور جدید را معرفی نماید .
نمایندگان مجلس می توانند رئیس جمهور را بر اساس درخواست اکثریت مطلق اعضای مجلس نمایندگان استیضاح نمایند . لذا برکناری رئیس جمهور با رای اکثریت اعضای مجلس نمایندگان پس از محکومیت وی در دادگاه عالی فدرال به علل مذکور می‌باشد .
رئیس جمهور پس از برگزیده شدن نامزد ائتلافی را که در مجلس دارای اکثریت است به تشکیل شورای وزیران مامور می نماید ( نخست وزیر ) که مجلس می تواند با اکثریت مطلق اعضای خود راسا از نخست وزیر سلب اعتماد نماید . همچنین رئیس‌جمهور می تواند با ارائه درخواستی به مجلس نمایندگان از نخست وزیر سلب اعتماد نماید که در آن صورت مجلس نمایندگان می تواند به درخواست یک پنجم اعضای خود از مجلس سلب اعتماد نماید .
مجلس می تواند با اکثریت مطلق آرا ، راسا به هر یک از وزیران رای عدم اعتماد بدهد . لذا در مقابل، مجلس نمایندگان به درخواست یک سوم یا به درخواست نخست وزیر و موافقت رئیس جمهوری و یا رای اکثریت مطلق نمایندگان منحل گردد .
لذا با دقت در مطالب مذکور اکثریت لازم جهت انتخاب ریاست جمهوری و اعتماد مجلس از ایشان و نحوه انتخاب شدن ریاست جمهوری می تواند الگویی مناسب برای نظام آینده باشد .
با اندک تاملی در مدل های توضیح داده شده در سطوح قبل می بایست بیان نمود که با توجه به منحصر به فرد بودن نظام حکومتی ایران و علی الخصوص در نظر گرفتن جایگاه معنوی و مردمی رهبری و اختیارات وی در قانون اساسی هر چند می توان جنبه هایی از مدل های اجرایی در کشور های مورد بحث را مورد توجه قرارداد ، اما نمی‌توان مدل احتمالی ارائه شده را مشخصا در یکی از قالب های مذکور ارائه داد و آنچه بیشتر از هر موردی نوع کارکرد و روش کار و نحوه تقسیم مسئولیت به اعمال قدرت و چینش نیروها را از یک نظام مشخص می سازد تعریف جایگاه و آرایش سیاسی مقامات عالی رتبه آن نظام سیاسی است که بر این اساس عالی ترین مقام کشور در قانون اساسی ایران رهبری و پس از آن رئیس جمهور است . البته با در نظر گرفتن مقام نخست وزیری شاید بتوان حالت هایی را در نظر گرفت که در کل شباهت چندانی به نظام های سیاسی یاد شده قبل نداشته باشد .
۴-۳-۲ ارائه الگوی متناسب با جایگاه و آرایش سیاسی مقاما ت عالی رتبه :
آنچه که بیشتر از سایر موارد ، نوع کارکرد و روش کار و نحوه تقسیم مسئولیت و اعمال قدرت و چینش نیروها را در یک نظام مشخص می سازد تعریف جایگاه و آرایش سیاسی مقاما عالی رتبه آن نظام سیاسی است .بر اساس قانون اساسی عالی ترین مقام کشور مقام رهبری و پس از آن رئیس جمهور است.
انواع ترکیب مقامات سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران :
در دوران پس از مشروطه بجز بیست و دو سال اخیر همواره مقامی به نام نخست وزیر یا رئیس الوزراء وجود داشته است. چنانچه منظور از تغییر نظام سیاسی فعلی به نظام پارلمانی بازگشت مقام نخست وزیری باشد و یا به هر دلیل دیگری این مقام مجددا احیا گردد . با لحاظ کردن احتمال احیای پست نخست وزیری در کنار دو مقام عالی نظام چهار حالت برای آرایش مقامات سیاسی کشور قابل تصور است:
الف) رهبری-رئیس جمهور-نخست وزیر
سابقه مقام نخست وزیری در ایران به دوران پس از مشروطه برمی گردد. این مقام که در گذشته “صدر اعظم” و “رئیس الوزرا” نامیده می شد، به معنای امروزی آن در حکم رئیس قوه مجریه و رئیس هیات وزیران است. اولین نخست وزیر ایران ” میرزا نصرالله نائینی” یا همان “نصرالله خان مشیرالدوله” بود که در مرداد ۱۲۸۵ هجری شمسی یعنی در دوران مظفرالدین شاه قاجار به صدارت رسید.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی در این کشور، نظام پارلمانی غیر سلطنتی در قانون اساسی گنجانده شد و تا سال ۱۳۶۸ که پست نخست‌وزیری از قانون اساسی و در نتیجه ساختار سیاسی کشور حذف شد، پنج نفر در این مقام فعالیت داشتند. مهندس مهدی بازرگان، محمد علی رجایی، دکتر محمد جواد باهنر، آیت الله محمدرضا مهدوی کنی و مهندس میرحسین موسوی به ترتیب پنج نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران از ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸ بودند. اما با بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸، پست نخست وزیری حذف و پس از آن رئیس جمهوری بالاترین مقام اجرایی و رئیس هیات وزیران شد.
در نظام پارلمانی که از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران آغاز شد و تا سال ۶۸ در کشور برقرار بود، رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه با رای مستقیم مردم انتخاب می شد و وی پس از انتخاب باید شخصی را به عنوان نخست وزیر به مجلس شورای اسلامی معرفی می کرد تا از نمایندگان رای اعتماد بگیرد. اولین وظیفه نخست وزیر، تشکیل کابینه و معرفی وزیران پیشنهادی به مجلس بود تا این بار نمایندگان ملت در مجلس به وزرای پیشنهادی نخست وزیر رای اعتماد یا عدم اعتماد دهند.
نظام پارلمانی و احیای پست نخست وزیری :
با در نظر گرفتن ترکیب سه گانه رهبری ـ ریاست جمهوری ـ نخست وزیری ، این سوال مطرح می گردد که آیا هدف از نظام پارلمانی احیای پست نخست وزیری و بازگشت به دوران اوایل انقلاب می باشد یا ترکیبی غیر از این ترکیب جهت ایجاد نظام پارلمانی مد نظر می باشد؟
به طور کلی این سیستم سه لایه ( رهبری ـ ریاست جمهوری و خست وزیری ) بعد از پیروزی انقلاب اسلامی طراحی شده و طی قانون اساسی ۱۳۵۸ ارائه گردید . با تاسیس یک نهاد منحصر به فرد به نام ولی فقیه تحت عنوان رهبری در راس حکومت اسلامی سر فصلی جدید در مباحث حقوق اساسی و نظام های حکومتی و مقامات سیاسی افتتاح گردید . ولی فقیه به عنوان نفر اول کشور، رهبری و نظارت بر عملکرد قوای سه گانه و سایر وظایف مشخص در قانون اساسی را بر عهده گرفت . از دیگر مشخصات منحصر به‌فرد این نظام قرار گرفتن رئیس جمهور به عنوان نفر دوم کشور بود . نخست وزیر با معرفی رئیس جمهور و رای تمایل مجلس، ریاست هیات وزیران را بر عهده گرفته و کابینه را تشکیل می داد.
دشواری ها و مشکلات و گذرگاه های سختی که برای تشکیل کابینه وجود داشت یکی از مهم ترین انگیزه ها جهت اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ بود. آیت الله هاشمی رفسنجانی در جریان مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی در این باب چنین اظهار می دارد:
“…… هیچ کشوری این جوری نیست که برای تشکیل کابینه این گردنه ای که ما می‌خواهیم عبور بکنیم ، عبور بکند ، رئیس جمهور نخست وزیر را به مجلس معرفی بکند ، مجلس تایید بکند رای تمایل بدهد ، بعد بنشینند سر وزراء ،رئیس جمهور و رئیس دولت با هم تفاهم بکنند بعد هم بیاورند در مجلس …… اینجا تصویب بکنند تا یک کابینه ای بتواند کارش را بکند….” تجربه این سیستم به مدت ۱۰ سال ( از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸) موجب بروز اشکالات و مشکلات عدیده و اختلاف نظرها و نزاع های سیاسی عمیقی گردید ، به عنوان مثال:
– عدم توافق رئیس جمهور و نخست وزیر بر سر یک یا چند وزارتخانه که باعث می‌شد مدت‌های طولانی وزارتخانه یا وزارتخانه هایی ماه‌ها بدون وزیر باشد.
– درصورت تفاهم رئیس جمهور و نخست وزیر ، وقتی وزیر معرفی شده موفق به کسب رای اعتماد نمی شد ، وضعیت پیچیده و بغرنج تر شده و باز هم وزارتخانه ها بدون وزیر‌می‌ماندند.
-رئیس جمهور از یک سو به عنوان رئیس قوه مجریه ، نخست وزیر را به مجلس معرفی می کرد ولی نخست وزیر پس از رای اعتماد صرفا در مقابل مجلس و وزیران نیز فقط در مقابل نخست وزیر و مجلس موظف به پاسخگویی بودند. در واقع پس از استقرار هیات وزیران رئیس جمهور هیچ وظیفه و مسئولیتی در قبال ایشان و هیچ قدرتی جهت بازخواست،مواخذه و اخذ توضیح و ابراز توبیخ نداشت.در این نظام رییس‌جمهور با رای مردم انتخاب می‌شد اما اختیارات زیادی نداشت و بالعکس نخست وزیر که با رای مجلس انتخاب می‌شد اختیارات زیادی داشت. همیشه این دو مقام اجرایی مشکلاتی با هم داشتند به طوری که از این باب حذف نخست وزیری در آن زمان منطق قابل اتکایی داشت.
رئیس جمهور از طرف قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی و انجام هماهنگی بین قوای سه گانه بود ولی در عمل ، هر گاه رئیس جمهور در این جهات وارد می شد به جهت عدم وجود ضمانت اجرا توفیقی حاصل نمی کرد و حتی می توان گفت اولین رئیس جمهور نظام نوپای جمهوری اسلامی خود در قالب عامل عدم هماهنگی و مانع هماهنگی ظهور می کرد.این امور رفته رفته باعث بروز اختلافات شدید بین مسئولین عالی رتبه گردید و همه عوامل دست به دست هم داد تا در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ مقام نخست وزیری حذف و وظایف و اختیارات آن به رئیس جمهور منتقل گردیده و با این امر، عمر ۱۰ ساله این ترکیب به پایان رسید.
به طور کلی در گذشته در نظام سیاسی که نخست وزیر و رئیس‌جمهور وجود داشت مشکلاتی به‌وجود آمده بود، در این نظام رییس‌جمهور با رای مردم انتخاب می‌شد اما اختیارات زیادی نداشت و بالعکس نخست وزیر که با رای مجلس انتخاب می‌شد اختیارات زیادی داشت. همیشه این دو مقام اجرایی مشکلاتی با هم داشتند حذف نخست وزیری در آن زمان منطق قابل اتکایی داشت علاوه بر آنکه . رهبری در سخنرانی اخیر در رابطه با احیای نخست وزیر صحبت نکرده‌اند بلکه صحبت‌های ایشان بیشتر به این امر توجه داشت که رییس‌جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب شود یا به وسیله نخبگانی که مردم انتخاب کرده‌اند. از درون و متن سخنان رهبری نظری مبنی بر احیای پست نخست ‌وزیری استنباط نمیشود و حتی جهت بررسی موضوع و رسیدن به این نتیجه که این سیستم سه لایه منظور رهبری نبوده مروری بر شرح باز نگری قانون اساسی خالی از فایده نیست :
مروری بر بخشی از اظهارات موافقان و مخالفان نظام پارلمانی و ریاستی در شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ :
با احساس ضرورت تغییر و بازنگری قانون اساسی در دهه اول انقلاب بود که با پایان یافتن جنگ تحمیلی، زمینه های این بازنگری

مطلب مشابه :  تاریخ
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید