مکتب فکری رئالیسم را می توان مهم ترین و پایدارترین نظریه روابط بین الملل دانست که تعدادی از مهم ترین مفروضات نظری عبارتند از : 1-آنارشی؛2-ترس(الگوی رفتاری)؛3-بقامحوری؛4-قدرت محوری؛5-دولت محوری؛6-ثبات،تعارض و منازعه در نظام؛7-موازنه قوا.با بروز ضعف و سرانجام شکست جامعه بین الملل و آغاز جنگ جهانی دوم در سال 1939،رهیافت ایده آلیسم یا آرمان گرایی به حاشیه رفت و نظریه واقع گرایی یا رئالیسم از سال 1945 و با تالیف کتاب ((سیاست میان ملت ها)) تلاش نمود تا روابط بین المللی را بر مبنای معیار قدرت دولت ها تحلیل نماید. رئالیسم دارای شاخه های مختلفی است که علی رغم برخی تفاوت ها در مفروضات دارای یک هسته مرکزی است و در سه محور اصلی هم عقیده هستند که شامل دولت محوری،اصل بقاء و اصل خودیاری است. تمام گرایشات رئالیسم می پذیرند که دولت کنشگر اصلی در روابط بین المللی بوده و هدف آن حفظ بقاء در محیط آنارشیک بین المللی است و همین فضای اقتدارگریزی اصل خودیاری را به دولت ها دیکته می کند به صورتی که هر دولت تنها می تواند برای حفظ امنیت و بقاء به خودش متکی باشد. به عبارت دیگر،علاوه بر تامین امنیت ملی،تامین امنیت بین المللی نیز بر عهده خود دولت هاست.از نظر واقع گرایان،توانایی هر دولتی به قدرت آن وابسته می باشد و هر دولتی که قدرت بیشتری دارد بهتر می تواند در محیط آنارشیک بین المللی درصدد تحقق منافع خود باشد. این مکتب که ریشه در اندیشه مورخان و فیلسوفان مغرب زمین مانند توسیدید،ماکیاولی و هابز دارد پس از جنگ جهانی دوم به صورت منظم توسط هانس مورگنتا در روابط بین الملل ارائه شد.فلسفه بدبینانه ماکیاولی و هابز که انسان را موجودی شرور،خودخواه و منفعت طلب تعریف می کند که شرارت،پرخاشگری،خودپرستی و خشونت را در ذات خود دارد در این مکتب،اهمیت بنیادین دارد به طوری که رئالیست ها به همان نحو که انسان را موجودی بد ذات می شمرند،دولت ها را نیز به همین توصیف کرده به طوری که مهم ترین دغدغه آنها حفظ بقاء و موجودیت آنها می باشد. رئالیست ها به دولت ها حتی بیشتر از افراد بدبین بوده به گونه ای که در نظام روابط بین المللی که فاقد هیچ گونه قوه اجرایی مرکزی می باشد؛هیچ نهادی نمی باشد که مانع از بروز خشونت و درگیری میان دولت ها گردد.با توجه به آنارشیستی بودن وضعیت نظام بین الملل،هر دولتی باید این مسئله را مد نظر قرار داده باشد که در هر لحظه امکان تجاوز نظامی به حریم کشورش وجود دارد.از این رو تنها ابزار مقابله با تهاجم نظامی داشتن قدرت نظامی مناسب است و از آنجا که هر دولتی به صورت بالقوه هم می تواند تجاوزگر باشد و هم ممکن است مورد تجاوز دولت های دیگر قرار گیرد،بهترین روش تامین و حفظ امنیت بین الملل،تحقق بازدارندگی های متقابل میان دولت ها و شکل گیری موازنه قدرت است.در کل،واقع گرایان از سیاست جهان تصویر نسبتا تیره ای ترسیم می نمایند.از نظر آنها ،نظام بین الملل میدان مبارزه است و در آن کشورها به صورت بی رحمانه ای به دنبال فرصت هایی می باشند تا بتوانند از یکدیگر بهره برده و امتیاز بگیرند که در این میان ،اعتماد جایگاهی ندارد.در این میدان،زندگی روزانه اساسا مبارزه برای قدرت است و هر کدام از کشورها نه تنها تلاش می کند قوی ترین بازیگر سیستم باشد بلکه سعی دارد مطمئن شود که هیچ کشور دیگری به آن موقعیت بالا دست نمی یابد. در واقع در این دیدگاه این طرز تلقی وجود دارد که((امکان حذف سلاح ها در صحنه ی سیاست بین الملل وجود ندارد اما مدیریت آن امکان پذیر خواهد بود.از طریق مدیریت تسلیحات و تنظیم آن با سطح خاصی از ثبات استراتژیک،می توان به حداقلی از امنیت لازم دست یافت و از پرداخت هزینه های اضافی به منظور دست یابی به همان میزان از امنیت پرهیز نمود.)) البته واقع گرایان علی رغم تاکید بر رقابت نظامی و ذخیره سازی هر چه بیشتر تسلیحات از جمله تسلیحات متعارف بر همکاری نظامی نیز تاکید دارند اما معتقدند که این همکاری نظامی می بایستی با ((منطق حاکم بر رقابت امنیتی که هیچ سطح همکاری نمی تواند آن را از بین ببرد،محدود شود.))جنگ های افغانستان و عراق توسط ایالات متحده آمریکا به ترتیب در سال های 2001 و 2003 تحت تاثیر کامل مکتب رئالیسم قرار داشت چرا که یکی از اصول محوری رئالیسم،نادیده انگاشتن نظم حقوقی بین المللی است به گونه ای که نباید به سازمان های بین المللی همانند سازمان ملل متحد و هم چنین حقوق بین الملل برای جلوگیری از جنگ و ایجاد بازدارندگی اعتماد نمود.در واقع از دیدگاه رئالیستی ،تغییر در نظام بین المللی با استفاده از سازمان های بین المللی عملی نمی باشد مگر اینکه قدرت ها خواهان آن باشند. از این روست که دیده می شود که دولت های غربی به ویژه ایالات متحده امریکا که خود را منادی اجرای محض قواعد بین المللی می دانند؛خود بزرگترین ناقضان آن قواعد توصیف می شوند که حتی خود آنها در روند تدوین و تصویب آن نقش عمده ای را ایفاء نموده اند. خود رئالیسم به دو زیرشاخه رئالیسم کلاسیک و نئورئالیسم تقسیم می شود. نمونه بارز چنین رویکردی را می توان در عدم تصویب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و حتی پس کشیدن امضای دولت ایالات متحده از سند مزبور دانست.منتقدین مواضع ایالات متحده آمریکا،مخالفت ها و ایرادات این کشور را به نوعی عدم تمایل این کشور نسبت به پذیرش مسئولیت در برابر نقض فاحش حقوق بشر و یا اعمال استانداردهای تثبیت شده ای که برای دیگران ایجاد گردیده است می دانند.با باور این دسته از منتقدان،ایالات متحده به هیچ عنوان نمی خواهد بپذیرد که به جرم نقض حقوق بشر و یا دیگر اصول تثبیت شده جهانی در مظن اتهام قرار بگیرد زیرا این کشور خود را از بنیان گذاران و متقدمین حقوق بشر در جهان دانسته و مدعی است که اصول حقوق بشر در نظام حقوق بین الملل کنونی به نوعی نشات گرفته از قانون اساسی و دیگر قوانین آمریکا است. آمریکارئالیسم حتی در عرصه راهبردهای دفاعی به ویژه ایالات متحده آمریکا در بکارگیری تسلیحات متعارف در عرصه مخاصمات تاثیر شگرفی داشته است. البته باید عدم توجه بایسته به نقش سازمان های بین المللی در حل و فصل اختلافات بین المللی و پیشگیری از بروز جنگ و به تبع آن کاربرد فزآینده تسلیحات متعارف در جریان این جنگ ها را نباید به عدم ترسیم هیچ گونه نقشی برای سازمان های بین المللی به ویژه در عرصه نظامی در مکتب رئالیسم تصور نمود چرا که حداقل از لحاظ سازمان ها و اتحادیه های نظامی چون ناتو
،واقع گرایان معتقد به مشروعیت آنها بوده اما بر این نظر هستند که این اتحادیه و سازمان ها،معمولا واکنش های کوتاه مدتی هستند که از طریق دولت ها برای دفاع در مقابل تهدید یا تهدیدات خاص سازمان داده می شوند و زمانی که تهدید و یا تهدیدات از بین بروند،معمولا منافع متحدان از هم فاصله گرفته و اختلاف منافع حاصل گشته و اتحادیه و سازمان های بین المللی مزبور منحل می شوند.بنابراین همیشه این بدبینی به دولت ها حتی دولت های متحد یک کشور در اندیشه رئالیسم وجود دارد. با این حال،چهار انتقاد عمده نسبت به مکتب رئالیستی وجود دارد: 1-دولت ها تنها بازیگران روابط بین الملل نیستند؛2-قدرت دولت ها کاملا نابرابر است؛3-دولت ها مستقل از یکدیگر نیستند؛4-الگوهایی از همکاری میان دولت ها به رغم تضاد منافع وجود دارد.این انتقادات موجب شده است که نوواقع گرایان در برخی از رویکردهای اخلاف خود تجدیدنظرهایی داشته باشند از جمله اینکه برخلاف واقع گرایان کلاسیک دیگر قدرت معطوف به قدرت نظامی نبوده و این امر به تنهایی موجب افزایش امنیت ملی یک کشور نمی گردد. در واقع از نظر آنها انباشت و کاربرد تسلیحات متعارف که می تواند یکی از مولفه های قدرت نظامی می باشد؛نمی تواند به تنهایی نقش برجسته ای در به پیش بردن اهداف ملی یک کشور در محیط بین المللی ایفاء نماید بلکه قدرت یک پدیده چند بعدی بوده که از عناصر گوناگون سیاسی،اقتصادی،نظامی و فرهنگی تشکیل شده است و پدیده ای مرکب است. از این رو اندازه گیری و تعیین قدرت یک دولت در نظام بین المللی صرفا بر مبنای قدرت نظامی صورت نمی گیرد بلکه به کارکرد چندین نوع قدرت بستگی دارد.یکی دیگر از تفاوت های میان واقع گرایان کلاسیک و نوواقع گرایان که بر بکارگیری تسلیحات متعارف نیز تاثیر دارد؛تغییر نظریه موازنه قوا به موازنه تهدید می باشد.بدین صورت که وقایعی نظیر فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان نظام دو قطبی،تبدیل شدن ایالات متحده به تنها ابرقدرت نظام بین الملل و نیز عدم شکل گیری موازنه در برابر آن تا اواخر قرن بیستم،سبب شد تا کارکرد و قدرت تبیین نظریه موازنه قوا توسط بسیاری از نظریه پردازان روابط بین الملل مورد تردید قرار گیرد و انتقادهایی از سوی آنها بر این نظریه وارد آید. از این رو تلاش ها به منظور تغییر این نقطه نظر،منجر به شکل گیری نظریه جدیدی توسط نو واقع گرایان موسوم به موازنه تهدید شد به دیگر سخن بر مبنای نظریه موازنه تهدید((قدرت ها در مقابل افزایش قدرت دست به موازنه نمی زنند؛در مقابل آنچه باعث می شود کشورها به توازن روی بیاورند میزان تهدیدی است که درک می کنند.))
موضوع دیگر مهم در باب ارتباط میان رئالیسم و کاربرد تسلیحات متعارف در بحث امنیت ملی هویدا می شود.در امنیت به مفهوم سنتی آن،تولید، تملک و انتقال تسلیحات متعارف یکی از مظاهر افزایش دهنده ی امنیت دولت در بعد ملی و قدرت آن دولت در سطح بین المللی تلّقی می شد؛پیش از پایان جنگ سرد با تصویب قطعنامه 2625 مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر برابری حاکمیت دولتها تاکید نمود که ((تمام کشورها از حقوقی که ذاتاً متعلق به حاکمیت آنهاست بهره می برند و هر کشوری حق دارد آزادانه نظام سیاسی ،اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود را انتخاب کرده و توسعه دهد)). در این قطعنامه،با تاکید بر لزوم حفظ امنیت جامعه بین المللی ، بر حق دولتها بر دراختیار داشتن تسلیحات برای حفاظت از امنیت ملی خود ، تاکید شده است..ارائه تعریف دقیق از امنیت ملی به دلایل ذیل مشکل می باشد : 1-نخستین دشواری ارتباط نزدیک و تنگاتنگ امنیت ملی با نظم عمومی،منافع امنیتی ضروری، منافع ملی حیاتی و حتی صنایع استراتژیک است که سبب شده تا مرز دقیقی میان این اصطلاحات ترسیم نگردد و در بسیاری از اسناد بین المللی یا قوانین به جای هم به کار می روند. دومین دشواری برای تعریف امنیت ملی در کنار ارائه نکردن تعریف در قوانین و مقررات کشورها،سیال و رو به تکامل بودن امنیت ملی است که سبب شده تا مفهوم امنیت ملی از کشوری به کشور دیگر و از دوره ای به دوره دیگر متفاوت باشد.امنیت ملی یکی از مواردی است که دولت ها عموما آن را از رسیدگی های قضایی بین المللی مستثنی می نمایند برای نمونه می توان به بند یک ماده 20 معاهده مودت 1955 میان ایران و ایالات متحده اشاره داشت که مقرر نموده که عهدنامه فعلی مانع اجرای اقدامات ذیل نخواهد بود: ((اقدامات لازم جهت ایفای تعهدات یک طرف معظم متعاهد برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی یا جهت حفظ منافع اساسی طرف مزبور از لحاظ امنیت.))این ماده را می توان این گونه تفسیر کرد که پاره ای اقدامات را از قلمرو شمول واقعی و عملی عهدنامه خارج می کند و در نتیجه صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری را برای ارزیابی و رسیدگی به مشروعیت و قانونی بودن چنین اقداماتی مستثنی می کند.هدف امنیت ملی،مقابله با تهدیداتی است که به امنیت کشور و دولت معطوف است و به خودی خود وجود آن به معنای وجود امنیت برای مردم نیست در واقع حمایت از شهروندان در برابر حملات خارجی شرط لازم برای امنیت افراد است اما شرط کافی نیست.امنیت ملی دو بعد سلبی و ایجابی دارد.بعد سلبی ناظر بر نفی،دفع،رفع و تقلیل تهدیدات و آسیب پذیری ها است و از حیث تاریخی نیز،نخستین گفتمان شناخته شده در حوزه مطالعات امنیتی است در حالیکه بعد ایجابی محصول مضامینی ارتقاء بخش و بهینه ساز است و در تحلیل امنیت،متغیرهای فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی و نظامی را دخیل می داند. از این منظر،امنیت افزون بر نبود تهدید،بر شرایط لازم برای تحقق خواست ها و اهداف ملی تاکید دارد. فرآیند بین المللی حاکم بر کنترل کاربرد تسلیحات متعارف،عرصه تقابل و جدال مداوم بین تمایلات بین المللی و منافع ملی حیاتی دولت هاست به طوری که این تعارض منافع ملی حیاتی و امنیتی دولت ها است که نظام فوق الذکر را عقیم گذاشته است.مساله کاربرد و انتقال تسلیحات متعارف از دهه 1970 به بعد همواره یکی از دلایل جدی اختلافات امنیتی میان دولت های جهان سوم و قدرت های بزرگ بوده است به طوری که کشورهای جهان سوم همواره کوشیده اند تا با انتقال آسانتر تسلیحات،امنیت ملی خود را تضمین کنند.شبکه معاهدات،نظام ها و هنجارهای کنترل تسلیحات هنگامی که به تسلیحات متعارف می رسد؛بسیار محدود می گردد.در مقابل،قدرت های بزرگ نیز نگران بوده اند که دست یابی آسان کشورهای جهان سوم به تسلیحات ممکن است مشکلاتی را برای ادامه سیاست مداخله جویانه آنان در مناطق مختلف به همراه داشته باشد.اصولا ممنوعیت کلی بر کاربرد تسلیحات متعارف بر خلاف غیرمتعارف مغایر با دو اصل بنیادین حقوق بین الملل مندرج در منشور ملل متحد یعنی حق دفاع مشروع(ماده 51 منشور ملل متحد) و حق حاکمیت ملی(ماده 2 منشور ملل متحد) می باشد.این اصول به دولت ها اجازه می دهند تا استقلال خود را حفظ کرده و در پرتوی احترام به تعهدات بین المللی شان،فعالیت های اقتصادی خود را پی بگیرند.البته باید گفت که امروزه مفهوم امنیت ملی از نظر کاربرد تسلیحات متعارف دچار تحول اساسی شده است بدین معنا که ملهم از آموزه های مکتب کپنهاگ که معتقد است که امنیت ابعاد چندگانه و متعدد دارد و فقط شامل بعد نظامی برآمده از محیط و کنش گران خارجی نیست بلکه ابعاد داخلی و جامعه ای را نیز در برمی گیرد،قرار گرفته است.
گفتار دوم:ایده آلیسم و کاربرد تسلیحات متعارف:
آرمان گرایان برخلاف واقع گرایان توجه ویژه ای به سازمان ها و نهادهای بین المللی و نقش آنها در حفظ صلح و امنیت بین المللی از جمله در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف دارند. از نظر آنها،نهادها و سازمان های بین المللی بهترین ساز و کار موجود به منظور پیشبرد همکاری و همگرایی بین المللی می باشد. برخلاف تاکید واقع گرایان بر امنیت نظامی و سخت افزاری،آرمان گرایان به جنبه های دیگری امنیت مثل امنیت اقتصادی،امنیت فردی و … توجه دارند.از نگاه آرمان گرایان،امنیت یک مفهوم کلی است که بسیاری از مسایل را در تمام سطوح و جنبه ها در بردارد.به طوری که آنها علاوه بر امنیت نظامی به مسایل مختلف دیگری چون توسعه،تجارت،مسایل زیست محیطی،حقوق بشر،حقوق افراد،زنان و …. توجه خاصی دارند. لیبرال ها به عنوان اصلی ترین نظریه پردازان در حوزه ایده آلیسم آرای متنوعی در مورد پیوند اقتصاد و جنگ دارند.آنها عموما از ساختارهای اقتصادی مشخصی حمایت می کنند که ضمن حداکثر سازی سطح رفاه جامعه،از بروز جنگ نیز ممانعت می کند.در چهارچوب مکتب لیبرال،اصولا جنگ و کاربرد تسلیحات متعارف پدیده ای استثنایی است و اصل همکاری بر جامعه بشری غلبه دارد.از نظر لیبرال ها به جای دولت به عنوان تنها بازیگر صحنه بین المللی،انسان و به جای قدرت،انواع روابط از اخوت تا اقتصادی و فرهنگی قرار داده می شود.انسان اساس هر رابطه ای تصور می شود و مرزهای حایل بین او،یا اعتباری و یا تصنعی تلقی می شود.مفروضات ایده آلیسم راجع به جنگ را :1-طبع انسان ذاتا خوب است و قابلیت نوع دوستی و کمک متقابل را دارد؛2-غریزه اساسی انسان برای رفاه دیگران،امکان پیشرفت را فراهم می سازد؛3-رفتار بد انسان ناشی از طبیعت شر وی نیست بلکه محصول سازمان ها و نهادهایی است که انسان را به اعمال خودخواهانه و مضر به حال دیگران وا می دارند؛4-جنگ ها معرف بدترین چهره از نظام بین المللی هستند؛5-جنگ اجتناب ناپذیر نیست و می توان آن را با سازمان های موجد آن از بین برد؛6-جنگ یک مسئله بین المللی است که از بین بردن آن،تلاشی فراتر از حد ملی لازم دارد؛7-و سرانجام جامعه بین المللی باید حذف نهادهای جنگ خیز را وظیفه خود تلقی کند.رویکرد جدید آرمان گرایی با نام نوآرمان گرایی یا نئوایده آلیسم حتی به نسبت آرمان گرایان اولیه تاکید بیشتری بر نهادها و سازمان های بین المللی دارد.از نظر طرفداران این گرایش جدید،صلح و عدالت شرایط طبیعی نیستند بلکه محصول طراحی آگاهانه هستند. تشویق و یا حتی اجبار دولت های غیرلیبرال برای دموکراتیک تر شدن تنها بخشی از ضرورت هایی است که برای ایجاد نظام واقعی و لیبرال جهانی لازم است.
برخلاف تاکید رئالیسم بر امنیت ملی در کاربرد تسلیحات متعارف، در آرمان گرایی بر مفهوم امنیت دسته جمعی در کاربرد یا عدم کاربرد تسلیحات متعارف بحث می گردد.مفهوم امنیت دسته جمعی مانند دموکراسی،حقوق بشر و حاکمیت قانون بسیار برای تعریف نمودن دشوار می باشد. در ابتداء باید گفت که امنیت دسته جمعی به عنوان موافقت نامه ای است که دولت ها به موجب آن از هنجارها و قواعدی که ثبات را تامین نموده تبعیت نموده و در صورت ضرورت برای مقابله با تجاوز سرزمینی به قلمرو یک کشور عضو با هم متحد می گردند. در واقع منظور از سیستم امنیت دسته جمعی،یک سیستم نهادی منطقه ای یا جهانی است که به موجب یک معاهده چندجانبه بین المللی تاسیس یافته و بر اساس آن، دولت های عضو سیستم موافقت می کنند که با متجاوز به طور دسته جمعی برخورد نمایند.مفهوم سیستم امنیت دسته جمعی به درستی در این تعریف جانسون و نایمر تشریح شده است که : ((یک سیستم مبتنی بر تعهد جهانی همه کشورها به پیوستن به نیروها بر علیه یک دولت متجاوز مادام که واقعیت تجاوز به وسیله ی یک فرآیند مسلم تعیین شده باشد.تجاوز سرزمینی در چنین سیستمی در واژگان جهانی به عنوان یک عمل خطا درنظرگرفته خواهد شد و دولت متجاوز مادام که بدین عنوان شناخته شده است هم چنان محکوم خواهد شد.از این رو تعهد همه کشورها به اقدام بر علیه چنین کشوری به عنوان تکلیف به حمایت از حق در مقابل باطل تعبیر خواهد شد. این تعهد به صورت برابر مبتنی بر این چشم داشت عملی است که هم بستگی جمعی همه کشورها از آغاز این واقعیت را برای هر دولتی آشکار می سازد که تجاوز سرزمینی بدون بها نخواهد بود.))این تعاریف سه عنصر را در سیستم امنیت دسته جمعی برجسته می نماید: 1-هدف به متوقف کردن تجاوز سرزمیتی؛2-اتکاء بر قواعد و هنجارهای قانونی به منظور تعیین معنای امنیت دسته جمعی و شکل متناسب پاسخ به تجاوز؛3-رد هر گونه خودیاری در صورت اقدام دسته جمعی. در واقع هدف سیستم امنیت دسته جمعی،به حداقل رسانیدن به کارگیری نهاد خودیاری در حقوق بین الملل می باشد. بایستی میان سیستم امنیت دسته جمعی و دفاع دسته جمعی قایل به تفکیک شد چرا که در حالی که امنیت دسته جمعی به مقابله با تهدیدات یک متجاوز در داخل نظام اشاره دارد که جامعه ملل و سازمان ملل متحد بر پایه ی آن بنا نهاده شده اند؛ توجه دفاع دسته جمعی معطوف به تهدیدات خارج از اتحاد است که نظام حال حاضر در تمامی سازمان های بین المللی منطقه ای و فرامنطقه ای نظامی از جمله سازمان پیمان آتلانتیک شمالی مبتنی بر این مفهوم می باشد. در واقع دفاع دسته جمعی یا اتحاد را باید مسلط ترین شکل امنیت منطقه ای در قرون 19 و 20 میلادی محسوب نمود.دفاع دسته جمعی،ساختارهایی هستند که به موجب آن بازیگران منطقه ای درصدد یافتن متحدینی از بین دولت های همفکر در مورد تحصیل درکی از یک دشمن یا تهدید مشترک هستند.علاوه بر تمایز مزبور باید به تمایز امنیت دسته جمعی و دو مفهوم دیگر موازنه قوا و حکومت جهانی توجه نماییم.ترتیب موازنه قوا بین دولت ها مبتنی بر ایده ی تمرکززدایی قدرت که به معنای نوعی عدم مداخله در محدوده ی سیاست قدرت می باشد،هست.در موازنه قوا،دولت ها به عنوان واحدهای جداگانه که به هیچ وجه تمایل به تسلیم اختیارات یا صلاحیت های حاکمیتی خود به هر یک از نهادهای مرکزی که برای مدیریت روابط قدرت برقرار شده است،ندارند.اصولا در چهارچوب موازنه قوا است که دولت ها، اتحادهای نظامی منطقه ای از جمله سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) را به عنوان ابزاری در مقابل تهدیدات عینی یا استدراکی خارجی ایجاد می نمایند.در حقیقت،همان گونه که در بخش قبلی در باب نظریه واقع گرایی (رئالیسم) گفته شد موازنه قوا نه تنها بر حسب تعارضات و رقابت ها بین دولت های مختلف در جامعه بین المللی حاکم است بلکه بر این واقعیت نیز تاکید دارد که هر یک از واحدهای سیاسی خود از نظر داخلی نیز گرفتار موازنه قوا و تعارضات و رقابت های مختلف هستند. از سوی دیگر،مفهوم حکومت جهانی که به یک نظم ساختاری جهانی نیز مورد تعبیر قرار می گیرد نمایانگر یک سیستم ساختار مرکزی که به واسطه ی دراختیار داشتن انحصار قدرت و توسل به زور، مافوق تمامی دولت ها بوده ؛تعبیر می گردد.در حقیقت،در این مفهوم دولت ها به عناصر محروم از قدرت و سیاست تبدیل شده و قدرت ساختار برتر در صورت ضرورت و تا آنجا که نظم و ثبات جامعه جهانی اقتضاء نماید به قوای قهریه بدون اعتراض هیچ یکی از دولت ها متوسل می گردد.همان گونه که مشخص است در مفهوم حکومت جهانی برخلاف امنیت دسته جمعی،قدرت دولت ها نقش یکسان و عادلانه ای را در تامین صلح و امنیت جهانی ایفاء نمی نماید و به عبارتی عنصر همکاری در مفهوم دولت جهانی برخلاف امنیت دسته جمعی غایب می باشد.در واقع مفهوم امنیت دسته جمعی را باید یک مفهوم بینابینی میان موازنه قوا و حکومت جهانی تعبیر نمود که در بهترین تعبیر می توان آن را ((نظم بدون حکومت)) تعبیر نمود.بدین معنا که این سیستم دوگانه بیانگر یک تمرکرزایی اقتدار بر روی توسل به زور به حدی می باشد که دولت ها محروم از حق مشروع به توسل به خشونت و کاربرد تسلیحات متعارف به صلاحدید خود شوند. سابقه سیستم امنیت دسته جمهی به میثاق جامعه ملل بازمی گردد که در ماده 16 آن با غیرمشروع خواندن جنگ،تنها دفاع مشروع فردی یا دسته جمعی بر علیه دولتی که پیش از این بدان متوسل شده یا فورا تهدید به جنگ نموده بود؛مورد پذیرش قرار گرفته بود.امنیت دسته جمعی مستلزم پذیرش سه اصل در روابط بین دولت ها است تا کشورها بتوانند امنیت خود را ارتقاء دهند:نخست آنکه آنها باید توسل به نیروهای نظامی برای ایجاد تغییر در وضعیت موجود را محکوم کنند و در مقابل،موافق حل و فصل اختلافات به روش های صلح آمیز باشند.بروز تغییرات در روابط بین المللی محتمل است اما بهتر است از طریق مذاکرات عملی شود و نه توسل به زور ؛دوم اینکه ،آنها باید دیدگاه های خود درباره منافع ملی را گسترده تر کنند به گونه ای که منافع جامعه بین المللی در آن لحاظ شود؛سوم و مهم تر از همه این که، دولت ها باید ترس خود که تمام سیاست جهانی را در برگرفته ،فائق آیند و بیاموزند چگونه باید به یکدیگر اعتماد داشته باشند.چنین نظام امنیتی بر کشورهایی متکی است که سرنوشت خود را به امنیت دسته جمعی محول کرده اند. از آنجا که سیستم امنیت دسته جمعی در عصر حاضر به صورت عمده در چهارچوب سازمان ملل متحد تجلی پیدا کرده است بنابراین در این جا بایستی تمرکز خود را به سیستم امنیت دسته جمعی در سطح سازمان ملل متحد قرار دهیم.در سطح سازمان ملل متحد نیز شورای امنیت سازمان ملل متحد از آن جا که عهده دار اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی تلقی می گردد به عنوان مسئول اجرای امنیت دسته جمعی از آن یاد می شود. سیستم امنیت دسته جمعی در سطح سازمان ملل متحد واجد سه ویژگی می باشد: 1-طبق منشور،هر گونه استفاده از زور در روابط بین المللی به جز در دفاع مشروع ممنوع اعلان شده است؛2-شورای امنیت به عنوان مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی بر اساس فصل هفتم منشور مختار است که علیه دولت ناقض صلح و یا دولت متجاوز تدابیر غیرقهر آمیز اتخاذ نموده و یا از قوه قهریه استفاده کند؛3-در سیستم امنیت دسته جمعی منشور به قدرت های بزرگ نقش ممتاز داده شده است.بدین معنا که هم پنج قدرت آمریکا،روسیه،چین ،انگلستان و فرانسه اعضای دائم شورای امنیت هستند و هم عدم مخالفت صریح آنها برای اتخاذ تصمیمات ماهوی در شورای امنیت ضروری می باشد.سیستم امنیت دسته جمعی سازمان ملل متحد تاکنون برای دو بار یکی در جریان جنگ کره 1950-1953 و دیگری جنگ خلیج فارس در اوایل سال 1991 مورد آزمون قرار گرفته است. بر مبنای سیستم امنیت دسته جمعی جامعه بین المللی،تجمع سازمان یافته ای از دولت ها است که در آن با تکیه بر اصل همکاری ،جستجوی منافع مشترک در عرصه های برون ملی و با حضور سایر بازیگران دنبال می شود. خصایص بارز این جامعه عبارت اند از: فقدان قوای سه گانه اجرایی و قضایی و اجرای جهانی یا سازمان اقتدارات فراکشوری به صورت جهان شمول،عدم تصور مفهوم حاکمیت بین المللی در مقابل حاکمیت ملی،ابتنای اصولی موازین حقوقی این جامعه بر رضایت و اراده موافق بازیگران سنتی و نقش برجسته دولت ها به عنوان واضعان و در عین حال،تابعان حقوق حاکم بر این جامعه. با پایان جنگ سرد و تقویت امنیت دسته جمعی در سطح سازمان ملل متحد، امروزه این طرز تلقی از مفهوم امنیت و بالتیع ان حاکمیت به هیچ وجه پذیرفته نیست چرا که حاکمیت در جامعه بین الملل معاصر نه تنها یک حق بلکه یک تکلیف به ویژه در برابر شهروندان خود دولت می باشد. در حالیکه با پایان جنگ سرد،تاکید بیشتر بر ماهیت صلح پایدار و عوامل ایجاد کننده آن همانند توسعه اجتماعی و اقتصادی،به زمامداری و دمکراتیزه کردن،حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر، مفهوم سنتی سیستم امنیت جمعی را تکمیل نمود. بنابراین امروزه زمانی کنترل تسلیحات متعارف در چهارچوب نظام امنیت دسته جمعی سازمان ملل متحد، یک نظام تک بعدی نبوده بدین معنا مفهوم آن نه تنها محدویت حاکمیت بلکه مهم تر از احترام به حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و توسعه اقتصادی و اجتماعی می باشد. هم چنین سیستم امنیت دسته جمعی در سطح سازمان ملل متحد در زمینه کنترل بر تجارت تسلیحات متعارف منجر به مشارکت بیشتر دولتها و سازمانهای بین الملل منطقه ای در این امر شده است به گونه ای که در سطح منطقه ای نیز،می توان به کنوانسیون آمریکایی سال 1997 مبارزه با تولید قاچاق غیر قانونی سلاح های گرم ،مهمات و مواد منفجره، سند سازمان همکاری و امنیت اروپا و نیز سند راهنمای رفتار اتحادیه اروپا در رابطه با صادرات،پروتکل نایروبی که تمامی کشورهای آفریقایی را موظف می نماید تا قوانینی را ، در سطوح ملی، بر ساخت ، تجارت ، مالکیت و سوء استفاده از سلاح های سبک و کوچک،وضع کنند . پروتکل جامعه توسعه آفریقایی، اعلامیه باماکو بین اتیوپی ، کنیا ، نیجریه و اوگاندا ، در زمینه کنترل و نظارت بر تولید تجارت سلاح های کوچک و سبک است ،اشاره داشت. این در حالی است که در سازمان تجارت جهانی با پذیرش استثنای امنیت ملی،بر حاکمیت مطلق و سنتی دولتها در زمینه تسلیحات متعارف اشاره شده است که این امر در جهان معاصر و با پذیرش استثنایات متعدد بر حاکمیت توسط خود دولتها ، مطابقت ندارد.گزارش دبیرکل ملل متحد با عنوان((در آزادی بزرگ تر: به سوی امنیت،توسعه و حقوق بشر برای همه))خاطر نشان می سازد که ((ماموریت پیدا کردن جایگزین هایی برای شورای امنیت به عنوان منبع اقتدار نبوده بلکه درصدد بهتر عملکردن آن می باشد.))مجمع عمومی از شورای امنیت ملل متحد خواسته است تا ((تضمین نماید که فرآیندهای عادلانه و شفافی برای قراردادن اشخاص و موجودیت ها در فهرست های تحریم ها(از جمله تحریم تسلیحاتی) و برداشتن آنها به همراه اعطای استثنایات بشردوستانه وجود دارد.))بند چهار ماده 2 منشور ملل متحد بیان می نماید که تمامی دول عضو باید از تهدید یا توسل به زور در روابط بین الملی شان بر علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولتی یا به هر شیوه ای که با اهداف ملل متحد مباینت داشته باشد،خودداری نمایند. از سوی دیگر بند 7 ماده 2 منشور می گوید که این اصل نمی بایستی به اعمال اقدامات اجرایی بر مبنای فصل هفتم منشور لطمه وارد آورد.)) از سوی دیگر،شورای امنیت بر مبنای ماده 24 مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را برعهده دارد.اقداماتی که شورای امنیت برای حفظ یا بازگرداندن صلح و امنیت بین المللی می تواند اختیار نماید موارد مختلفی را از تحریم های تسلیحاتی تا مداخلات نظامی در بر می گیرد.
نتیجه بحث های فوق بر روی کاربرد تسلیحات متعارف بدین صورت است که اولا دولت ها جز در موارد استثناء شده موجود در منشور حق کاربرد تسلیحات متعارف را ندارند که این موارد عبارتند از دفاع مشروع فردی و جمعی مندرج در ماده 51 و نیز تجویز شورای امنیت بر مبنای فصل هفتم منشور یا در صورت رضایت دولت محل مداخله به انجام مداخله یا در چهارچوب اقدامات سازمان های منطقه ای البته در صورتی که پیش از کاربرد تسلیحات متعارف مجوز لازم از سوی شورای امنیت اخذ شده باشد.ثانیا به کارگیری تسلیحات متعارف در سیستم امنیت دسته جمعی مبتنی بر عنصر همکاری بوده است ؛ثالثا،یکی از ضعف های سیستم امنیت دسته جمعی در بحث کاربرد تسلیحات متعارف بدین صورت است که هرچه محدودیت ها بر استقلال و حاکمیت از پیش موجود دولت ها در بکارگیری تسلیحات محدودتر شود به همان میزان خطر این که خود سیستم امنیت دسته جمعی به عنوان یک متجاوز شناخته شود؛بیشتر می گردد.از سوی دیگر بالعکس،هر چه اختیارات دولت ها در زمینه بکارگیری تسلیحات متعارف افزون و کنترل بین المللی بر کاربرد تسلیحات متعارف ضعیف تر گردد،خطر بروز جنگ و تجاوز و در معرض خطر قرار گرفتن جامعه بین المللی بیشتر می گردد.
گفتار سوم: مهدویت و کاربرد تسلیحات متعارف:
مهدویت اندیشه و باروی است که مورد قبول و اعتقاد همه مسلمانان است و نیز خاستگاه قرآنی و روایی دارد یعنی بیش از دویست آیه و بیش از دو هزار روایت –اعم از روایات شیعه و اهل سنت-عهده دار تببین،توجیه و تثبیت آن می باشد.اگرچه می توان پایان تاریخ بشریت با صلح و صفا و آرامش و ایجاد چنین شرایطی را توسط یک منجی فارغ از تعیین مصداق آن یک باور مشترک میان پیروان ادیان الهی دانست( برای نمونه کتاب اشعیاء نبی،باب 11،فقره 9-11،1021) اما باید گفت که مهدی موعود در نزد مسلمانان دارای ویژگی ها و علائمی است که سایر افراد اعلان شده منجی فاقد آن می باشند. مهدویت پژوهی به طور کلی یک علم بین رشته ای بوده و این مفهوم از جنبه های مختلف انسان شناختی،جامعه شناختی ،روان شناسی و … جای بحث و توسعه بسیار دارد اما آنچه که در این بخش از مهدویت مورد انتظار می باشد ،ارتباط مهدویت با بکارگیری تسلیحات متعارف است.ابتداء باید گفت که از منظر اسلام و از جمله مهدویت،بکارگیری تسلیحات متعارف به منظور دفاع از خود آن چنان که در بحث جهاد دفاعی و از منظر احکام عقلی ساطع است نه تنها جایز بوده بلکه واجب کفایی می باشد چرا که دفاع از خود،کیان و سرزمین خود از امور فطری بوده نه قسری که خلاف فطرت انسان باشد.بعلی رغم تفاوت های مطروحه میان دو مکتب رئالیسم و ایده آلیسم،اما هر دوی آنها بر یک مبنای نظری با هم وجه مشترک دارند و آن تمرکز بر انسان اقتصادی،منفعت محور و هدف مداری و اتکای رفتار بر اساس سود و زیان مادی می باشد.بحث و بررسی از دیدگاه مهدویت در زمینه بکارگیری تسلیحات متعارف از چند منظر واجد اهمیت می باشد اولا آنکه نشان داده شود که عرصه بکارگیری تسلیحات متعارف در رو.ابط بین الملل محدود به دو دیدگاه واقع گرایی و آرمان گرایی یا قرائت های جدید آنها نبوده بلکه اثبات گردد که پیش از ظهور آنها نیز قواعد و مقررات و اصولی هر چند ابتدایی در سطح بین المللی در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف به ویژه در سطح کشورهای اسلامی وجود داشته است.مهدویت برخلاف واقع گرایی که معتقد به تک گرایی و نادیده انگاشتن کلی سازمان های بین المللی بوده و هم چنین آرمان گرایی که معتقد همکاری بین المللی دولت ها از طریق سازمان های بین المللی برای تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف بوده است؛معتقد به همگرایی بین المللی دولت ها در این زمینه است به عبارت دیگر ((جوامع با وجود انواع تفاوت ها و اختلافات قوانین زیست شناختی و روان شناختی،در قوانین جامعه شناختی از اشتراک برخوردارند.این باور دارای ریشه قرآنی است؛یعنی گروه ها،قشرها و جوامعی که در طول زمان و پهنه زمین پدیدار شده اند و خواهند شد با وجود وجوه اختلافی با یکدیگر ،جهات اشتراکی نیز دارند که قوانین جامعه شناختی متکفل بیان آنهاست.)) این باور با تصریح قرآن کریم که نه فقط کتاب مسلمانان بلکه ((یک رشته قوانین تکوینی و تشریعی مشترک بین همه جوامع)) می باشد و هم چنین چهار شاخصه جهانی،جامعیت،جاودانگی و کمال در اسلام ؛ تاکید می گردد.از تاکیدات دیگر بر عنصر همگرایی بین المللی در مهدویت می توان بر تاکید اینکه حضرت قائم(عج) یارانی به تعداد سربازان رسول الله(ص) در جنگ بدر خواهد داشت که از مناطق مختلف دنیا گرد او فراهم می آیند. بر اینکه امید و انتظار در مهدویت تاثیر اساسی در بحث تنظیم بین المللی کاربرد تسلیحات متعارف توسط دولت های اسلامی ایجاد می نماید چرا که در روایات نبوی از جنگ ها و ابتلائاتی در زمانی نزدیک به ظهور حضرت ولی عصر(عج) خبر می دهد.اگرچه بسیاری از این اخبار دچار مشکلات سندی یا دلالی هستند ولی قدر مسلم این است که فضای عمومی جوامع در آن زمان،پرحادثه و پراضطراب خواهد بود.وقوع جنگ های متعدد در آستانه ی ظهور نشانگر کاربرد فزآینده انواع تسلیحات از جمله تسلیحات متعارف در جریان این مخاصمات نیز خواهد بود بنابراین در صورتی دولت های اسلامی نتوانند یک نقش بازدارندگی در این عرصه برای خود ایجاد ننمایند؛گریبانگیر این جنگ ها خواهند شد.بنابراین نتیجه دیگری که از مهدویت در ارتباط با بکارگیری تسلیحات متعارف حاصل می شود،آن است که نیروهای مسلح دولت اسلامی با تکیه بر توان تسلیحاتی متعارف خود باید نخست نقش بازدارندگی و سپس حفظ صلح و امنیت منطقه ای را ایفاء نمایند.آمادگی قوای مسلح دول اسلامی در بکارگیری تسلیحات متعارف با تاکید بر وقوع فتنه هایی هم چون خروج دجال،ویژگی های سفیانی و فرو رفتن سپاه او در زمین،هجوم یاجوج و ماجوج و …. نیز تاکید می گردد. کاربرد تسلیحات متعارف توسط قوای مسلح دول اسلامی همواره باید به عنوان گزینه آخر مطرح باشد بدین معنا که همان گونه که مهدی موعود(عج) در عصر قیام،ابتداء با بیان دعوت،اتمام حجت یا به بیان امروزه دیپلماسی،راه هر گونه جنگ،دشمنی و کاربرد وسیع تسلیحات متعارف جز در صورت عناد آشکار را می بندد؛کاربرد تسلیحات متعارف نیز باید به عنوان گزینه آخر باشد و این هم یکی دیگر از ویژگی هایی است که مهدویت را به ویژه از تلقی واقع گرایان در بکارگیری تسلیحات و قوای متعارف جدا می نماید.بکارگیری تسلیحات متعارف در اندیشه مهدویت بایستی به دور از هر گونه ظلم و ستم و صرفا معطوف به مبارزه با ظالمان،غارت گران و مفسدان باشد چرا که اقدام مبتنی بر دکترین مهدویت یک اقدام عدالت بخش و توحید محور می باشد.بنابراین قوای مسلح مکلفند حتی در صورت جهاد دفاعی از کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه غیرظالمان به شدت احتراز نمایند. این ویژگی است که در واقع گرایی و آرمان گرایی به هیچ وجه مورد توجه قرار نمی گیرد و شاهدی بر جامعیت بکارگیری تسلیحات متعارف در دکترین مهدویت است.در مهدویت برخلاف واقع گرایی و آرمان گرایی به ویژگی افراد و دولت های صالح برای بکارگیری تسلیحات متعارف نیز توجه شده است و بنابراین، هر شخص و دولتی صلاحیت کاربرد تسلیحات متعارف را ندارد بلکه تنها دولت ها و اشخاصی صلاحیت این کاربرد را دارند که فهم کامل و عمیقی نسبت به واقعیات جهان و دین برخوردار باشند.این امر با مفهوم جهاد در اسلام نیز سنخیت دارد چرا که ((جهاد در اسلام فقط برای مومنین است و کسانی که ایمان ندارند،مشمول قاعده جهاد نیستند)). همه این مطالب را می توان در این جمله جای داد که نه تنها در دکترین مهدویت بلکه در مکتب اسلامی ،اصولا بکارگیری توان تسلیحاتی متعارف به منظور به راه انداختن جنگ به بهانه ظن به سایر دولت ها یا تهدیدات از ناحیه آنها جز در موارد مشروط مشروع شمرده نشده است و این امر به طور کلی عامل تمییز دهنده نگاه مکتب اسلامی با غیراسلامی به جنگ نیز می باشد بلکه جنگ بایستی صرف نظر از دفاعی بودن آن واجد سه ویژگی فی سبیل الله، ایمان و اخلاص باشد که در آن صورت جهاد دفاعی است و در غیر این صورت نه تنها جنگ بلکه صرف بکارگیری و حتی انباشت تسلیحات متعارف نیز فاقد وجاهت قانونی و شرعی می باشد. این امر یک نتیجه دیگر به دست می دهد چرا که در کنار اتدیشه مهدویت،معیار قدرت، قدرت نظامی صرف و حتی عوامل اقتصادی،اجتماعی نبوده بلکه مهم تر از آن باید در کنار تمامی این قدرت ها،باید بر قدرت معنوی یک دولت افزود.بنابراین قدرت معنوی یا آن گونه که امروزه گفته می شود قدرت نرم در اندیشه مهدویت کارایی بیشتری از انباشت،دراختیارداشتن و کاربرد تسلیحات متعارف دارد.نگاه به روابط بین الملل از دیدگاه مهدویت نگاهی خوش بینانه و مبتنی بر افزایش حسن روابط و همجواری و پرهیز از کاربرد غیرضروری تسلیحات متعارف می باشد. برخلاف بحث آرمان گرایی و واقع گرایی،دربرداشتن یا نداشتن و کاربرد یا عدم کاربرد تسلیحات متعارف به منظور نشان دادن قدرت نظامی در دکترین مهدویت صورت نمی پذیرد بلکه هدف از انباشت و کاربرد تسلیحات متعارف در دکترین مهدویت،برقراری عدالت می باشد.این موضوعی است که به کرات مورد تاکید مقام معظم رهبری(مدظله) قرار گرفته است چنانچه می فرمایند: ((درد بزرگ بشریت،امروز همین مساله فقدان عدالت است.همیشه دستگاه های ظلم و جور در سطح دنیا به شکل های مختلف بر مردم جفا کرده اند؛بشریت را زیر فشار قرار داده اند و انسان ها را از حقوق طبیعی خود محروم کرده اند؛اما امروزه این معنا از همیشه تاریخ بیشتر است و رفع این را انسان از ظهور مهدی موعود می طلبد و انتظار می برد.بنابراین،مسئله ،مساله طلب عدالت است.))
در پایان به نظر می رسد که با توجه به مباحث مطروحه، امروزه می توان با توسعه مهدویت که ابتنای اصلی آن بر همگرایی بین المللی به جای همکاری بین المللی در مفهوم ایده آلیسم و هم چنین احتراز از تک محوری که منافات با رئالیسم قرار دارد ؛ به تنظیم موثرتر کاربرد تسلیحات متعارف با توجه به الزامات روابط بین المللی پرداخت.
مبحث چهارم:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در نواحی مختلف
در این بخش به ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در نواحی مختلف پرداخته خواهد شد.با توجه به اینکه در چند ناحیه خلاء و چالش های اساسی در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف وجود دارد بنابراین در این بخش سعی شده است تا به این نواحی پرداخته شود ضمن این که این نواحی کمترین توجه را نسبت به مناطق دیگر محتمل جنگی به خود تاکنون جلب نموده اند. از این رو مطالب این مبحث در قالب سه گفتار ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در قطب شمال و جنوب،ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو و ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در دریای آزاد تقدیم می گردد.
گفتار اول:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در قطب جنوب و شمال
کاربرد تسلیحات متعارف در قطب شمال و جنوب نیز از زمره مسایل مهم حقوقی در این زمینه محسوب می گردد به همین دلیل گفتار اخیر را به دو بخش کرده ایم تا در بخش اول به نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در جنوبگان و در بخش دوم به کاربرد تسلیحات متعارف در شمالگان پرداخته شود.
بند اول:کاربرد تسلیحات متعارف در قطب جنوب:
کاربرد تسلیحات متعارف در جنوبگان به عنوان یکی از نواحی مهم در این قسمت مورد توجه قرار می گیرد.نظام حقوقی بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در قطب جنوب اساسا تحت تاثیر معاهده 1959 جنوبگان قرار داد.البته این تنها سند بین المللی در زمینه جنوبگان نبوده بلکه علاوه بر آن می توان به توصیه های مطرح شده در جلسات دول عضو معاهده مزبور،پروتکل راجع به حفاظت از محیط زیست معاهده جنوبگان و دو کنوانسیون بین المللی جداگانه برای حفاظت از فک های جنوبگان(لندن،1972) و حفاظت از منابع جاندار دریایی جنوبگان(کانبرا،1980) اشاره داشت. هم چنین کنوانسیون تنظیم فعالیت های منابع معدنی جنوبگان(ولینگتون،1988) هم در زمینه جنوبگان وجود دارد که به علت عدم تصویب هیچ یک از دولت ها،تاکنون لازم الاجراء نشده است اما به عنوان یکی از اسناد موجود در زمینه جنوبگان مورد مطالعه قرار می گیرد.با توجه به آنکه موضوع بخش حاضر در مورد کاربرد تسلیحات متعارف در جنوبگان می باشد و قسمت عمده این بحث در معاهده جنوبگان صورت پذیرفته است بنابراین در این قسمت تمرکز خود را بر روی معاهده فوق الذکر گذاشته و از پرداختن به سایر کنوانسیون های بین المللی مطروحه اجتناب می گردد.البته در این جا باید خاطر نشان ساخت که بررسی کاربرد تسلیحات متعارف از منظر معاهده جنوبگان از یک منظر دیگر نیز دارای اهمیت می باشد چرا که معاهده اخیر اولین معاهده کنترل تسلیحات در زمان جنگ سرد تلقی می گردد. مبنای ماده یک معاهده مزبور ،قطب جنوب به عنوان یک منطقه منحصرا صلح آمیز معرفی شده است و هر گونه اقدام نظامی در زمین یا لایه های یخی 60 درجه عرض جغرافیایی به سمت ممنوع شده است.البته باید توجه داشت که نمونه های مطروحه در ماده یک معاهده جنوبگان در باب فعالیت های نظامی استقرار پایگاه های نظامی یا انجام رزمایش های نظامی به همراه آزمایش هر نوع تسلیحاتی در جنوبگان،حالت تمثیلی داشته و نه حصری و بنابراین هر گونه عملیات نظامی دیگر از جمله کاربرد تسلیحات متعارف را در برمی گیرد. با این حال،کاربرد تسلیحات متعارف در ارتباط با دریاهای آزاد در منطقه جنوبگان ممنوع نمی باشد.هم چنین حضور و کاربرد نیروهای مسلح و تسلیحات متعارف تنها برای اهداف صلح آمیز یا تحقیقات علمی در قطب جنوب بر طبق معاهده فوق مجاز شمرده شده است. با این حال،تاکید می نماید که همه تحقیقات علمی نباید به عنوان مبنایی برای ادعاهای سرزمینی استفاده شود.
این معاهده تصریح می نماید که قطب جنوب می بایست تنها برای اهداف صلح آمیز استفاده گردد و استقرار هر گونه استحکامات یا پایگاه های نظامی را منع می نماید اگرچه این واقعیت را اجازه می دهد که نیروهای مسلح یک دولت عضو در اماکن تحقیقاتی مشروط بر اینکه اهداف کلی تضمین صلح و حفاظت از محیط زیست جنوبگان را به مخاطره نیاندازد؛ مستقر شوند..معاهده به منظور تضمین غیرنظامی بودن جنوبگان و کاربرد آن برای اهداف صلح آمیز و علمی،برقراری روابط کاری همکاری جویانه با موسسات تخصصی سازمان ملل متحد و سایر موسسات و سازمان های بین المللی که دارای منافع علمی یا فنی در جنوبگان باشند را مقرر می نماید.از این رو موسسات مرتبط با خلع سلاح و کنترل تسلیحات سازمان ملل متحد به ویژه یونیدیر با این معاهده همکاری های نزدیکی برقرار نموده اند. معاهده هم چنین آزمایش هر نوع تسلیحاتی را از جمله تسلیحات متعارف و انهدام زوائد این تسلیحات در قطب جنوب را منع می نماید. تاکید معاهده جنوبگان بر صلح آمیز و غیرنظامی بودن فعالیت های دول عضو در این منطقه باعث شده است که حتی وقایعی مانند بحران موشکی اوایل دهه 60 میلادی و جنگ ویتنام در دهه های 60 و 70 میلادی میان ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی و جنگ فاکلند در اوایل دهه 80 که همگی اطراف آن مخاصمات،اعضای معاهده جنوبگان نیز بودند؛نتواند بر هر گونه تقابل نظامی و کاربرد تسلیحات متعارف در سطوح گسترده اثری بگذارد. چند سازو کار در معاهده جنوبگان به منظور تضمین عدم کاربرد تسلیحات متعارف به جز در موارد استثنایی وجود دارد. نخستین ساز و کار،ساز و کار بازرسی اتهامی است که در ماده هفت معاهده جنوبگان پیش بینی شده است که به موجب آن ((همه مناطق جنوبگان از جمله تمامی ایستگاه ها،تاسیسات و تجهیزات و تمامی کشتی ها…. در نقاط پیاده یا سوار کردن محموله ها یا خدمه می بایستی در هر زمان در معرض بازرسی قرار بگیرند.)). این بازرسی به وسیله گروه ناظران بین المللی انجام می گیرد که بر مبنای معاهده جنوبگان،هر یک از دولت های طرف مشورتی می تواند ناظرانی را تعیین نماید که از آزادی کامل به منظور بازرسی هر مکان یا تجهیزاتی در جنوبگان برخوردار می باشند.سایر مواد مرتبط با این نوع بازرسی را می توان در بند 5 ماده 7 معاهده جنوبگان یافت که دول عضو را ملزم می نماید تا به((ابلاغ سریع تمامی سفرها کشتی ها و اتباع خود و هر گونه خدمه یا تجهیزات نظامی که قصد ورود آن را به و درون منطقه تحت الشمول معاهده جنوبگان دارند)) بپردازند.هم چنین مجموعه اقدامات مشورتی که به عنوان ضمیمه معاهده جنوبگان محسوب می شود نیز دول عضو را ملزم به تبادل اطلاعات راجع به هر گونه تجهیزات نظامی (از جمله تسلیحات متعارف) که به جنوبگان وارد شده است از جمله نام ها،انواع،تعداد،توصیف آنها و تسلیحات کشتی ها می نماید. یکی از مسایل بسیار مهم در زمینه بازرسی بین المللی تسلیحات متعارف در جنوبگان،بازرسی زیردریایی ها کشورها می باشد. این زیردریایی ها که در ساخت و تولید خود از فناوری های پیشرفته ای بهره برده اند؛دولت های متبوع خود را وادار نموده اند که به آسانی تن به بازرسی این زیردریایی ها در جنوبگان ندهند. به دلیل آنکه این منطقه خالی از سکونت بوده و هم چنین هیچ گونه تاسیسات نظامی در آن وجود ندارد،امضاء کنندگان معاهده قادر بودند تا راجع به نظام بازرسی اتهامی که یکی از اولین نمونه های از این نوع است توافق نمایند که به هر طرفی حق بازدید و نظارت بر تاسیسات تحقیقاتی را می دهد.ایالات متحده خود از سال 1980،شش مرتبه به اجرای بازرسی پرداخته است و هیچ نشانه ای از نقض مفاد معاهده را توسط هر یک از طرفین معاهده نیافته است.یکی دیگر از ساز و کارهای موجود در زمینه تضمین عدم کاربرد کلی تسلیحات متعارف در جنوبگان، وجود نهاد مشورت و تبادل اطلاعات می باشد. اگرچه علاوه بر بازرسی اتهامی،معاهده جنوبگان یک چهارچوب مشورت و تبادل اطلاعات را بین اعضاء مقرر می نماید. اما به هیچ وجه این دو ساز و کار ، برای حل و فصل اختلافات بین الدولی دولت های عضو معاهده جنوبگان کافی نمی باشند.این مسئله از ان جا واجد اهمیت می گردد که به دلیل کمبود منابع در جنوبگان، رقابت های بین دولت ها شدید بوده و دولت های فعال در این منطقه می کوشند تا با توسل به ابزار و فناوری های جدید،امکان انتفاع از منابع بیشتری را برای خود مقدور سازند لذا در صورت تضاد عمیق منافع و وجود اختلافات لاینحل،هیچ تضمینی به منظور عدم برخورد نظامی هر چند محدود و کاربرد تسلیحات متعارف وجود ندارد واقعیتی که موجب نگرانی برخی از دولت های عضو معاهده جنوبگان از جمله استرالیا را فراهم ساخته است. ساز و کار دیگر در زمینه تضمین عدم کاربرد تسلیحات متعارف در جنوبگان، وجود کمیته های ملی جنوبگان در هر یک از دول عضو می باشد. دولت ها اصولا برای اینکه تشخیص دهند که فعالیتی مخل اهداف و موضوع معاهده جنوبگان از جمله در زمینه نظامی و غیرنظامی بودن آنها است،مبادرت به تاسیس کمیته های ملی جنوبگان بر اساس ماده 6 معاهده جنوبگان نموده اند.دول عضو می توانند از این کمیته ها نظر مشورتی بگیرند اما این نظرات برای آنها حالت الزام آور ندارد و نهایتا خود دولت ها هستند که تشخیص می دهند فعالیتی مغایر با اهداف و موضوع معاهده است یا نه. این کمیته های ملی جنوبگان می توانند درخواست های خود را برای ارائه نظر مشورتی به کمیته علمی تحقیقات جنوبگان که زیر نظر شورای بین المللی دانش فعالیت کرده و یک نهاد غیردولتی است ارائه دهند. بدون شک، علی رغم عدم الزام آوردن توصیه این نهادها برای دولت ها مبنی بر مغایر بودن یا مشروعیت داشتن یک اقدام خاص با اهداف و موضوع معاهده جنوبگان ،اما می تواند نقش بارزی را در کاهش اختلافات دولت ها از جمله در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف ایفاء نماید.یکی دیگر از ساز و کارهای موجود در زمینه عدم کاربرد کلی تسلیحات متعارف که با ویژه با پیشرفت های فناوری به ویژه در صنایع نظامی دارای اهمیت می گردد؛ساز و کار بازنگری در معاهده جنوبگان می باشد. معاهده جنوبگان مقرر می نماید که در سال 1991 یعنی سی سال پس از لازم الاجراء شدن آن،هر یک از طرفین امضاء کننده خواستار یک کنفرانس برای بررسی بازنگری ها می گردد.نظام خلع سلاح موجود در جنوبگان در نتیجه طرز تلقی نه عضو آن به جز شیلی،آرژانتین و بریتانیا که استقرار پایگاه های نظامی را برای حفاظت از منافع قابل توجه راهبردی شان ضروری تلقی می کردند؛به دلیل دور افتادگی به عنوان قاره ای تلقی می شد که از منافع راهبردی کلانی برخوردار نمی باشد.مجموع چالش ها و خلاء هایی که در این جا گفته شد برخی را به ارائه پیشنهاد در زمینه تنظیم موثرتر کارکردهای نظامی در جنوبگان واداشته است از جمله ایجاد سیستم های بهتر بازرسی و تایید و شفافیت بیشتر در گزارش دهی و هم چنین ارزیابی مجدد اقداماتی که ماهیتا به عنوان اقدام نظامی محسوب می شوند.
بند دوم:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در قطب شمال:
شمالگان منطقه ای می باشد که سه قاره آسیا،اروپا و آمریکای شمالی را به یکدیگر متصل می نماید.این منطقه به دلیل داشتن منابع غنی معدنی همواره مورد توجه کشورهای مختلف بوده است. هشت دولت در منطقه قطب شمال مستقر بوده و بدانها دولت های شمالگان گفته می شود. برخلاف جنوبگان،در شمالگان هیچ رژیم حقوقی بین المللی متمرکزی حاکم نمی باشد. این امر بدان دلیل می باشد که اگرچه یک سمت شمالگان با برف و یخ پوشیده شده و قابلیت سکونت را دارد اما در سمت دیگر آن قلمرو حاکمیتی دولت ها واقع گشته و جمعیت انسانی زندگی می کنند. عمده توسعه استقرار و کاربرد نیروها و تسلیحات متعارف در شمالگان به دلیل تغییرات آب و هوایی و اختلافات سرزمینی بر سر منابع غنی بوده است.از بین دولت های شمالگان چهار دولت روسیه،ایالات متحده آمریکا،کانادا و دانمارک عمده ترین سرمایه گذاری ها را به منظور در اختیارداشتن جدیدترین سیستم های تسلیحاتی متعارف در سالیان اخیر به خود اختصاص داده اند.البته دولت های شمالگان از چندی پیش مبادرت به تاسیس شورایی موسوم به شورای شمالگان متشکل از پنج دولت ساحلی شمالگان یعنی کانادا،دانمارک،ایالات متحده، ،روسیه،نروژ به همراه سه دولت فنلاند ایسلند و سوئد به منظور بررسی موضوعات دولت های عضو و مردم بومی نموده اند.نخستین گام به منظور تشکیل شورای شمالگان در سال 1991 رخ داد که به موجب آن،هشت دولت شمالگان راهبرد حفاظت از محیط زیست شمالگان را به امضاء رسانیدند. به موجب اعلامیه 1996 اتاوا شورای شمالگان به عنوان مجمعی برای ترویج همکاری،هماهنگی و تعاملات میان دولت های شمالگان با مشارکت مردم بومی شمالگان در زمینه های توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست تاسیس شد.موضوع کاربرد تسلیحات متعارف در شمالگان پس از 2007 میلادی که روسیه پایگاه دریایی خود را در شمالگان تاسیس نمود؛ مورد توجه قرار گرفت..روسیه در سال 2009 مبادرت به انتشار اولویت های سیاست دولت فدراسیون روسیه در شمالگان تا سال 2020 و فراتر از آن نمود.این راهبرد شش صفحه ای متشکل از شش اولویت روسیه در شمالگان یعنی توسعه اقتصادی-اجتماعی،امنیت نظامی،امنیت زیست محیطی،فناوری ها و ارتباطات اطلاعاتی،دانش و فناوری و همکاری بین المللی می شود.در این سند در ماده شش ذکر شده است که دولت روسیه به منظور جلوگیری از قاچاق از هر نوع،تروریسم ،مهاجرت غیرقانونی و همگرایی سیستم های کنترل در مرزهای زمینی و دریایی خود؛حق خود می داند که از تسلیحات مجاز(متعارف) در شمالگان استفاده کرده و بدین منظور نیز اقدام به ایجاد واحدهای نظامی خاص در این منطقه می نماید.دیگر دولت های شمالگان نیز به همین ترتیب،صلاحیت هایی را برای خود در زمینه استقرار نیروهای مسلح متعارف و کاربرد تسلیحات قایل شده اند از جمله بر مبنای سند راهبرد عالی شمالگان دولت نروژ در سال 2006 که توسط سند گام بعدی در راهبرد شمالگان نروژ در سال 2009 تکمیل شده است؛دولت نروژ حق خود می داند که به منظور توسعه و حفاظت از محیط زیست،مقابله با ماهی گیری غیرقانونی و همکاری های بین المللی،نیروهای مسلح متعارف خود را در بخش هایی از شمالگان (فراتر از قلمرو صلاحیتی خود) مستقر نماید.با این حال،دولت نروژ تاکید نموده است در صورتی که منافع عالیه این کشور در شمالگان به ویژه در زمینه منافع اقتصادی آن به خطر افتد، توسل به نیروهای نظامی و کاربرد تسلیحات غیر از موارد گفته شده،یکی از گزینه های ان خواهد بود.در سال 2003،کمیسیون دفاعی دانمارک تشخیص داد که هیچ تهدیدی علیه این کشور از ناحیه شمالگان وجود ندارد و بنابراین به جز ایجاد گشت های متحرک نظامی به منظور مقابله با نقض قوانین و منافع دانمارک اقدامی نظامی را انجام نخواهد داد.با این حال بر طبق موافقت نامه دفاعی 2005-2009 این کشور،سه فروند زیردریایی دانمارکی در آب های تحت صلاحیت این کشور در شمالگان مستقر شدند.به دنبال انتشار گزارش کمیسیون دفاعی دانمارک مبنی بر انکه ذوب شدن یخ های قطبی شمالگان یک خطر امنیتی برای این کشور تلقی شده و لازم است اقدام نظامی در این زمینه انجام گردد؛دولت دانمارک یک برنامه نظامی برای دوره زمانی 2010-2014 ترسیم نمود که تا حدود زیادی شبیه روسیه بوده و با تلفیق دو یگان فرماندهی گرینلند و فارو، به استقرار ساختار فرماندهی نظامی واحد شمالگان دانمارک به منظور اجرای عملیات نظامی در سرتاسر شمالگان پرداخته است.هم چنین این سند،بر ضرورت بکارگیری کشتی های نگهبانی بزرگتر برای منطقه گرینلند و شمالگان و کشتی های نظامی که قابلیت حمل بالگردها را داشته باشند تاکید نموده است. با این حال،در این سند صحبتی از تهدیدات نظامی و امنیتی به دانمارک نشده و حتی بالعکس،دانمارک نیروهای مسلح خود را در شمالگان کاهش داد به طوری که شمار تانک های لئوپارد 2 از 57 به 34 ،شمار هواپیماهای عملیاتی از 48 به 30و شمار کشتی های نظامی از 4 به 3 کاهش پیدا نمود.کانادا به دلیل اختلافات سرزمینی خود با دانمارک بر سر جزیره کوچک هانز و توسعه صلاحیت روسیه به فلات قاره مشترک دو کشور در سال های اخیر؛از سال 2007 به ایجاد نیروهای واحد دریایی و هوایی و حتی انجام رزمایش های نظامی در شمالگان پرداخته است.راهبرد نظامی کانادا در زمینه استقرار و کاربرد نیروها و تسلیحات متعارف در شمالگان را می توان به طور عمده در سند راهبرد شمالی کانادا،شمال ما،مراث ما،آینده ما؛بیانیه راجع به سیاست خارجه شمالگان کانادا و راهبرد اول دفاعی کانادا ملاحظه نمود.نخستین جمله در هر یک از این سه سند آن می باشد که ((شمالگان برای هویت ملی کانادا،اساسی می باشد.)) و از این رو ،اعمال حاکمیت کانادا در شمالگان هدف اولیه شناخته شده است.از این رو،این سند بر لزوم افزایش فعالیت نظامی کانادا از جمله استقرار و کاربرد نیروها و تسلیحات متعارف در این منطقه تاکید می ورزد.این سند استقرار و کاربرد نیروها و تسلیحات متعارف کانادا در شمالگان را به منظور ((ترویج توسعه اقتصادی و اجتماعی؛حمایت از میراث زیست محیطی کانادا و بهبود حاکمیت کانادا بر بخش شمالی آن)) توجیه نموده است. سند دفاعی کانادا انجام عملیات نظامی و انتظامی روزانه داخلی و قاره ای را از وظایف نیروی مسلح متعارف خود در شمالگان می داند.با وجود افزایش سرمایه گذاری نظامی ایالات متحده بر روی استقرار و کاربرد نیروهای مسلح متعارف خود در شمالگان،اما سهم آن از این نظر به اندازه سایر دولت های شمالگان نبوده و گاه از دولت ایالات متحده به دلیل عملکرد بی میلانه خود در این منطقه به ((دولت بی میل شمالگان)) یاد می شود.توجه نظامی ایالات متحده به شمالگان به طور عمده از ژانویه 2009 و به دنبال صدور دستور اجرایی جرج دبلیو بوش،رییس جمهوری وقت این کشور آغاز شد.این سند که از آن به عنوان نخستین سند جامع ایالات متحده درباب شمالگان یاد می گردد مسایل مختلفی را از حفاظت از محیط زیست و حمل و نقل دریایی تا لزوم توسعه استقرار نیروها و تسلیحات متعارف ایالات متحده در شمالگان بیان داشته است. از نظر بعد نظامی،در این سند تصریح شده است که : ((ایالات متحده از منافع گسترده و بنیادین ملی در منطقه شمالگان برخوردار بوده و آماده است تا برای تضمین این منافع به صورت مستقل یا در همراهی با سایر دولت ها عمل نماید.این منافع شامل موضوعاتی از جمله دفاع موشکی و هشدار زودرس،بکارگیری سیستم های دفاعی هوایی و دریایی برای حمل و نقل دریایی،بازدارندگی راهبردی ،حضور دریایی ،عملیات امنیت دریایی و تضمین آزادی دریانوردی و پرواز می گردد.)). با وجود این اما همان طور که گفته شد حضور و فعالیت نظامی متعارف ایالات متحده در شمالگان و بالتبع ان بکارگیری تسلیحات متعارف در این منطقه نسبت به دولت های دیگر شمالگان محدودتر می باشد تا آن جا که در گزارش نیروی دریایی ایالات متحده به کنگره این کشور در مورد برنامه درازمدت برای کشتی های جنگی در سال مالی 2011،منطقه شمالگان به عنوان یک منطقه اولویت دار از باب حضور و فعالیت کشتی های جنگی ایالات متحده ذکر نشده بود.با این حال بر طبق گزارش دیگری به کنگره ایالات متحده راجع عملیات شمالگان و عبور شمال غربی ،اظهار شده است که : ((تغییرات آب و هوایی در شمالگان از نظر علمی شرایط را به نحوی تغییر می دهد که بر منافع و اهداف ملی امنیتی ایالات متحده در این منطقه در طول زمان تاثیر می گذازد.))از این رو در این گزارش تاکید بر افزایش بکارگیری فعالیت متعارف و تسلیحات متعارف ایالات متحده آمریکا در این بخش شده است.مجموع این بحث ها نشانگر آن می باشد که یک رژیم حقوقی بین المللی محوری به مانند قطب جنوب بر شمالگان حاکم نبوده و در این زمینه هر یک از دولت ها بر مبنای راهبردها و اسناد داخلی خود عمل می نمایند ضمن آنکه در مواردی که بکارگیری تسلیحات متعارف توسط دولت ها مشخص شده است؛این موارد به شدت با هم مغایر است به طوریکه در حالی که دولت نروژ از جمله بر جلوگیری از ماهی گیری غیرقانونی در توجیه بکارگیری تسلیحات متعارف توسط نیروهای مسلح خود استناد می نماید اما روسیه و کانادا بر زمینه های امنیتی در این زمینه بیشتر متمرکز می شوند.با این حال باید گفت که تغییرات آب و هوایی و منافع دولت های شمالگان در فلات قاره های مشترک در سالیان اخیر موجب شده است که بکارگیری تسلیحات متعارف در شمالگان افزایش یابد.
گفتار دوم:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو
کاربرد تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو نیز یکی دیگر از مسایل مهم حقوقی بین المللی به ویژه در عصر حاضر که رقابت های تسلیحاتی فضایی بین دولت ها و حتی بخش خصوصی شدت گرفته است تلقی می شود.در این زمینه البته بایستی مقررات بین المللی سنتی حاکم بر فضای ماورای جو یعنی معاهده فضای ماورای جو به همراه چهار سند بین المللی موافقت نامه نجات،کنوانسیون مسئولیت،کنوانسیون ثبت و موافقت نامه ماه را به عنوان پنج سند بنیادین حاکم بر حقوق بین المللی فضای ماورای جو ذکر نمود. ریشه غیرنظامی کردن فضای ماورای جو را باید در اصل حسن همجواری در حقوق بین الملل دانست.در سطح بین المللی،این اصل بدین معناست که نمی توانند از قلمرو یا منابع تحت کنترلشان به منظور آسیب قابل توجه به محیط زیست سایر کشورها یا مناطقی خارج از حدود صلاحیت ملی بهره ببرند.این اصل در رای صادره دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تنگه کورفو و رای دیوان دائمی داوری در قضیه تریل اسملتر نیز در زمینه حفاظت از محیط زیست مورد توجه قرار گرفته است
بند اول: شیوه های عمده کاربرد تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو:

                                                    .