فوق ناعادلانه و غیر منصفانه به مظر میآید. رویکرد مبنایی نیز مؤید این نظر است. چه، اگر مانند بسیاری از فقها، نزدیکی را شرط صحت و نزدیکی نکردن را موجب بطلان نکاح مریض بدانیم، قاعدتاً زوج نیز از ارث بردن محروم میگردد.
بسیاری از بزرگان فقها بر همین مدار، به ارث نبردن مرد در این فرض نظر دادهاند یا قول مخالف را تضعیف نمودهاند. تا جایی که نگارنده بررسی نمود، اکثر فقهای متأخر بر این نظر هستند. برخی حقوقدانان نیز با استدلال ظریفی همین نظر را تقویت نمودهاند. ایشان بیان میدارند که مقتضی توارث زوجین، نکاح صحیح است و در فرض عدم نزدیکی زوجین، شک در مقتضی وجود دارد و نمیتوان به اطلاق و عموم ماده 1102 ق.م. و لزوم توارث زوجین از یکدیگر استناد نمود. همچنین توارث امری طرفینی و دو سویه است و نمیتوان یک طرف را به سببی از ارث منع نمود و دیگری از همان سبب تأثیر نپذیرد.
مخالفان در تفسیر و اجتهاد خود رویکردی لفظی دارند. ایشان بر این باورند که تردیدی در استثنایی بودن حکم عدم توارث از مریض نیست و حکم استثنایی را نمیتوان تعمیم داد. روایات صادر شده در این خصوص صرفاً اشاره به ارث نبردن زن دارد لذا نمیتوان این حکم استثنایی را به مرد تعمیم داد.
به نظر میرسد حکم استثنایی را در پرتو مبنای آن باید تفسیر نمود و نمیتوان صرفاً به عموم حکم اولی و لزوم تفسیر مضیق حکم استثنایی اکتفا نمود. با توجه به این که حکم استثنایی عدم توارث از مریض مبتنی بر بطلان نکاح نسبت به توارث است، نمیتوان توارث زوج از زوجه را تجویز نمود. علت این که در روایات مربوط، صرفا به ارث نبردن زوجه اشاره شده، آن است که در زمان صدور این روایات قدرت اقتصادی در دست مردان بوده و لذا غالباً مردان در مظان اتهام بودهاند. لذا میتوان روایات صادر شده را ناظر به مورد غالب دانست.
گفتار دوم: دائمی بودن زوجیت؛ توارث در نکاح موقت
قانون مدنی در خصوص میراث زوجه منقطعه تصریح ندارد و در ماده 1077 ق.م. در باب نکاح منقطع مقرر میدارد: «در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و مهر او همان است که در باب ارث و در فصل آتی مقرر شده است». در کتاب ارث، حکم مشخصی در خصوص نکاح منقطع بیان ننموده ولی در ماده 940 ق.م. در خصوص وراثت زوجین، بیان داشته است که «زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث میبرند».
از آنجا که ماده 940 ق.م. در مقام بیان شرایط توارث زوجین از یکدیگر است، قید دائمی بودن مفهوم مخالف دارد ولذا مطابق قانون مدنی، نکاح موقت موجب وراثت نمیشود. با اینحال در خصوص اینکه آیا شرط توارث در نکاح موقت صحیح میباشد یا خیر، بیانی ندارد.
برخی نویسندگان در این خصوص بر این باورند که با توجه به مفاد ماده 940 و شرط دائمی بودن نکاح در توارث، توافق بر توارث در نکاح موقت باطل و بلا اثر است. به عبارت دیگر مفهوم مخالف ماده 940 ق.م. آن است که در نکاح موقت توارث وجود ندارد.
به نظر میرسد مفهوم گیری ایشان از ماده 940 ق.م. صحیح است چرا که این ماده در مقام بیان شرایط توارث میباشد و وصف نیز در جایی که با قرائن حالی و مقالی میتوان قید بودن آن را احراز نمود، مفهوم مخالف دارد. اما این که از این حکم، بطلان شرط توارث در نکاح موقت را استفاده نمودهاند جای تردید دارد. شروط ضمن عقد اصولاً الزام آور هستند مگر اینکه بی فایده و غیر عقلایی بوده یا مخالف قانون و یا فاقد جهت مشروعیت جهت باشد. (مواد 233 و 234 ق.م.) با اینحال شرط توارث زوجه منقطعه با هیچ یک از اسباب بطلان شروط مواجه نیست.
به هر حال از مفاد قانون مدنی به هیچ پاسخ روشن و قاطعی نمیتوان رسید و باید به پیشینه فقهی رجوع نمود. در فقه امامیه چهار نظر در خصوص توارث در نکاح موقت ارائه نمودهاند:
الف) توارث به مثابه مقتضای ذات نکاح موقت
یکی از نظرات شاذ فقهی در خصوص توارث در نکاح موقت این است که در نکاح موقت، زوجین از یکدیگر ارث میبرند و بر خلاف آن را نمیتوان توافق نمود. ابن براج به صراحت از این نظر طرفداری نموده است. دلیل عمده این نظر آن است که نکاح مطلقاً موجب ارث است و بر خلاف آن نمیتوان توافق نمود. نکاح نیز اعم از دائم و منقطع میباشد. در آیه 12 از سوره مبارکه نساء نیز به نحو مطلق برای ازواج حق ارث تعیین شده است و میفرماید: «وَ لَکُمْ نِصْفُ مَا تَرَکَ أَزْوَاجُکُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ کَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصِینَ بِهَا أَوْ دَیْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ فَإِنْ کَانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَکْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَیْنٍ …»

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب) توارث به مثابه مقتضای اطلاق نکاح موقت
محقق قمی در جامع الشتات این قول را از سید مرتضی و ابن ابی عقیل ره نقل مینماید. مطابق این قول، ازدواج موقت اقتضای وراثت دارد مگر اینکه شرط عدم توارث شود. مستند این نظر آن است که نکاح موقت نیز مشمول عنوان ازدواج میشود و ادله ارث زوجین که پیش از این اشاره شد، در خصوص نکاح موقت نیز جریان دارد. با این وصف به دلیل نص خاص، با اشتراط عدم توارث، ارث زوجه منقطعه ساقط میشود. این دلیل خاص عبارت است از روایت محمد بن مسلم از حضرت باقر علیه السلام که فرمود: «چنانچه مردی با زنی به طور موقت ازدواج نماید، از یکدیگر ارث میبرند به شرط آنکه خلاف آن را شرط ننموده باشند…».
ج) عدم توارث به مثابه مقتضای ذات نکاح موقت
بسیاری از فقها از جمله شیخ طوسی، ابن ادریس، علامه حلی، ابو الصلاح حلبی، محقق قمی، صاحب جواهر و سید محمد کاظم یزدی بر این باورند که نکاح موقت مطلقاً موجب توارث نمیباشد. بنابر این شرط توارث در نکاح باطل است و منشأ اثر نمیباشد. از منظر روایی، روایتی از سعید بن یسار نقل شده است که مؤید این نظریه میباشد. مطابق این روایت، راوی از حضرت صادق علیه السلام میپرسد که مردی با زنی به صورت موقت ازدواج نموده و شرط توارث نمینمایند (تکلیف ایشان چیست؟). حضرت در پاسخ فرمود: «بین ایشان میراث وجود ندارد چه شرط نمایند و چه شرط نکنند».
د) عدم توارث به مثابه مقتضای اطلاق نکاح موقت
شهید اول و شهید ثانی، فاضل مقداد و غالب معاصرین. برخی نویسندگان نیز این نظر را مشهور میدانند ولی با توجه به کثرت مخالفین نمیتوان به هیچ یک از این اقوال نسبت شهرت داد. این نظر نیز پشتوانه روایی دارد و مطابق صحیحه بزنطی از حضرت رضا علیه السلام، در صورت اشتراط توارث بین زوجین، از یکدیگر ارث میبرند و در غیر این صورت، توارث بین ایشان پدید نمیآید.
به نظر میرسد برای رسیدن به نتیجه نهایی در این بحث، باید هم بحث روایی نمود و هم از لحاظ مبنایی به احکام ارث و نکاح نظر افکند. از منظر روایی، سه روایت ظاهراً ناسازگار ملاحظه میشود که پیش از این به هر سه روایت اشاره شد. در روایت محمد بن مسلم، معصوم علیه السلام میفرماید: «از یکدیگر ارث میبرند به شرط آنکه خلاف آن را شرط ننموده باشند». شیخ طوسی ره در توجیه این روایت گفته است که منظور از شرط در اینجا شرط اجل میباشد. بدین معنا که در صورت شرط اجل نمودن، نکاح موقت میشود و از یکدیگر ارث نمیبرند ولی در صورت عدم اشتراط اجل، نکاح دائمی است و تبعاً وراثت نیز بین زوجین پدید میآید. بنابر این مرحوم شیخ با توجیه ادبی الفاظ روایت فوق، تعارض ظاهری آن با سایر عبارات و روایات را حل مینمایند.
در خصوص روایت سعید بن یسار نیز با تمسک به تفسیر تاریخی، ناسازگاری ظاهری حدیث با صحیحه بزنطی را مرتفع مینمایند. برخی از فقها با تیز بینی به اوضاع و احوال حاکم بر حدیث فوق نگاه کرده و بیان میدارند: «یکى از امورى که در گذشته معمول بوده و در زمان ما چندان بر آن تأکید نمى‌شود، این است که در صیغ عقد انقطاعى به سقوط ارث یا عدم ثبوت آن تصریح مى‌کرده‌اند. مرحوم شیخ با توجه به این روش، منظور از شرط در این دو روایت را امر واحدى ندانسته و مى‌فرماید: شرط در روایت سعید بن یسار همان شرط متعارف در گذشته یعنى شرط عدم المیراث بوده و این روایت اصلا ناظر به صورت اشتراط المیراث نمى‌باشد. بنابراین مفاد آن عبارت است از اینکه وجود و عدم شرط متعارف عدم المیراث نقشى در حکم ارث نداشته، چه این شرط ذکر شود و چه عقد بدون آن انشاء گردد، در هر صورت زوجین از یکدیگر ارث نخواهند برد.»
همچنین در خصوص ادله مورد بحث باید اضافه نمود که تمسک به اطلاق آیه ارث زوجین در خصوص توارث زوجین نکاح موقت صحیح نیست چرا که عرفاً به زوجه نکاح موقت، همسر گفته نمیشود به عبارت دیگر، آیه شریفه فوق، عرفاً منصرف از زوجه منقطعه میباشد.
از لحاظ مبنایی نیز با این پرسش اولیه روبرو هستیم که آیا ارث بردن قابل توافق هست یا خیر؟ برخی نویسندگان با این استدلال که ارث از «مجعولات» شارع است و نمیتوان ثبوت یا عدم آن را به اراده اشخاص واگذار نمود، بیان میدارند که نکاح موقت یا مطلقاً و ذاتاً موجب توارث میگردد و یا مطلقاً موجب ارث بردن نیست و اشتراط طرفین تأثیری در آن ندارد. ایشان در نهایت با توجه به ادلهای که پیش از این گذشت، نکاح موقت را مطلقاً مفید توارث نمیدانند.
همچنین به فلسفه عقد نکاح موقت اشاره مینمایند که نکاح موقت جنبه استمتاعی صرف دارد و لذا در نکاح موقت، عرفاً زوجیت کامل شکل نمیگیرد.
در خصوص چنین استدلالهایی باید بیان داشت اولاً صرف مجعول بودن حقی از جانب شارع، به معنای آن نیست که اراده طرفین هیچ نفوذی در آن حق ندارد. آری در سدههای اخیر، بیشتر فقها به حق یا حکم بودن اعتباریات شرعی توجه مینمایند. سید بحر العلوم به صراحت از تفکیک بین حق و حکم سخن میگوید: «حکم عبارت است از جعل تکلیف یا وضع از سوی شارع نسبت به فعلی از افعال انسان از حیث منع و رخصت و یا ترتب اثر بر آن و لذا حکم قابل اسقاط نیست زیرا به دست حاکم است نه محکوم علیه» و در برابر «حق عبارت است از توانایی انسان بر چیز دیگر که ممکن است مال یا شخص یا هر دو باشد». اما باید توجه داشت که اولاً تفکیک فوق مورد قبول همه فقها قرار نگرفته و حتی بسیاری از شاگردان مرحوم سید بحرالعلوم ره در برابر این تفکیک نظری بین حق و حکم موضع گرفتهاند. ثانیاً بر فرض پذیرش چنین تفکیکی، باز هم بر موضع بحث ما تأثیر ندارد، چرا که بدون شک توافق افراد در ارث مؤثر است. همچنان که شخصی میتواند با اراده خود ازدواج دائم نماید و در سهم الارث وراث تأثیر بگذارد یا یکی از وراث از سهم خود اعراض نماید که در نتیجه بر سهم دیگران افزوده میشود.
فلسفه نکاح موقت نیز ناظر به مورد غالب میباشد و لذا در جد اعلای خود ممکن است مؤید یک نظریه باشد نه دلیل رجحان یک نظر فقهی بر نظر دیگر. فارغ از اینکه، شرط توارث نمودن طرفین نکاح موقت، اماره ای است که زوجین نگاه استمتاعی به ازدواج موقتشان صرف نداشتهاند.
علاوه بر این باید در نظر داشت که آیه شریفه «اوفو بالعقود» و حدیث «المومنون عند شروطهم» مبین حاکمیت اراده اشخاص در روابط اعتباری است و لذا در موضع تردید، دلیل استواری بر ترجیح اراده و توافق افراد است.
گفتار سوم: بقای زوجیت
یکی دیگر از شرایط توارث زوجین این است که زوجیت ایشان در زمان مرگ دیگری باقی باشد. بنابر این قاعده اولیه این است که در صورت انتفای زوجیت در زمان مرگ یکی از طرفین، دیگری نصیبی از اموال به جا مانده نخواهد داشت. با این وصف، قواعد حقوقی، درست بر عکس قواعد ریاضی، استثنا پذیر و منعطف هستند. در این گفتار به تشریح این استثنائات خواهیم پرداخت.
بند اول: میراث زوجه مطلقه در طلاق رجعی
«اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند هر یک از آنها که قبل از انقضاء عده بمیرد دیگری از او ارث میبرد؛ لیکن اگر فوت یکی از آنها بعد از انقضاء عده باشد و یا طلاق باشد از یکدیگر ارث نمیبرند» (ماده 943 ق.م.) در واقع در طلاق رجعی رابطه زوجیت کاملا گسسته نشده و قانونگذار به امید بازگشت دوباره زوجین به زندگی مشترک، بسیاری از حقوق و تعهدات رابطه زوجیت از جمله نفقه و ارث را باقی میگذارد اما در طلاق بائن، رابطه زناشویی به کلی از هم گسسته میشود و حقوق و تکالیف زوجین به کلی منقضی میشود. حکم فوق مورد اجماع فقهاست و احادیث بسیاری در این خصوص وارد شده است.
بنابر این در اصل این حکم اختلافی نیست ولی برخی فروع آن محل تردید است. یکی از این فروعات چنین است که آیا طلاق قضایی، طلاق رجعی محسوب شده و موجب توارث است یا اینکه بائن است و مانع توارث میگردد؟
برخی بر آنند که اصل بر رجعی بودن طلاق است و موارد طلاق بائن محدود و معین میباشد. در برابر برخی معتقدند که طلاق توسط دادگاه به معنی زوال حق رجوع مرد است وگرنه حکم دادگاه که بر خلاف میل مرد صادر شده، عبث و پوچ میگردید. به نظر میرسد نظر اخیر موجه تر است چرا که در صورت پذیرش نظر مخالف، حکم طلاق دادگاه با رجوع مرد بیاثر خواهد شد. علاوه بر این، با توافق طرفین بر عدم رجوع، مرد امکان رجوع نمییابد و طلاق بائن میگردد؛ این وضعیت که طلاق خلع نام دارد از اقسام طلاق بائن است. روشن است که منشأ بائن شدن طلاق خلع، الزام قراردادی مرد بر عدم رجوع است لذا به طریق اولی الزام قانون نیز باعث بائن شدن طلاق میشود.
بند دوم: طلاق مریض
پیش از این ذکر شد که ازدواج مریض رو به موت نوعا مشکوک است ولذا شارع مقدس برای حفظ حقوق مالی وراث، به ازدواج مریض با دیده تردید نگریسته و در صورت عدم نزدیکی مریض، بهبود نیافتن از مریضی تا زمان فوت و فوت در حین مریضی، زوجه را از ارث محروم نموده است. مقتضای عدالت آن است که به طلاق شخص مریض نیز مشکوک باشیم و به شوهر مریض، اجازه سوء استفاده از حق طلاق را ندهیم. لذا ماده 944 ق.م. مقرر میدارد: «اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یکسال از تاریخ طلاق، به همان مرض بمیرد زوجه از او ارث میبرد، اگر چه طلاق بائن باشد مشروط به آنکه زن شوهر نکرده باشد».

بنابر این با این شرایط زن مطلقه از شوهر سابق ارث میبرد که اولاً طلاق در حال مرض واقع شود، ثانیاً ظرف یکسال از تاریخ طلاق، مرد فوت کند، ثالثاً علت فوت همان مرض باشد، رابعاً زن، شوهر نکرده باشد.
در فقه امامیه این حکم مورد اجماع فقهاست و احادیث بسیاری بر آن دلالت مینماید. در برابر در همان مدتی که با فوت مرد، زن مطلقه ارث میبرد، فوت زن موجب ارث بردن مرد نمیشود چرا که حکم به توارث زن مطلقه، حکمی استثنائی است و امکان تعمیم به غیر مورد نص ندارد.
یکی از مسائل مهمی که در این زمینه طرح و بحث شده این است که اگر مرد مریض به درخواست زوجه، او را طلاق دهد و اتفاقا ظرف یکسال از طلاق زوجه بمیرد و علت مرگ او همان مرض باشد، آیا باز هم زوجه از او ارث میبرد؟
منشأ تردید آن است که از سویی دلایل مربوط به ارث زوجه مطلقه از شوهر مریض اطلاق دارد و شامل زوجهای که خود درخواست طلاق نموده میشود و از سوی دیگر، ارث بردن زوجهای که خود متقاضی طلاق بوده و به طلاق خلع یا طلاق قضایی از مرد جدا شده با فلسفه تشریع این حکم استثنائی ناسازگاری دارد. مبنای حکم استثنائی فوق، همچنانکه در برخی احادیث به آن تصریح شده، منع از اضرار به زوجه است.
از منظر فقهی با توجه به آنکه علت و مبنای حکم ارث بردن زوجه مطلقه از مریض در روایات تصریح شده و بنابر این علت، حکم مزبور منصرف از موردی است که طلاق به درخواست زوجه باشد. لذا بعضی از فقها نیز زوجه ای را که خود درخواست طلاق داشته، مشمول این حکم استثنائی نمیدانند. با این حال مشهور فقها علت فوق را منصوص نمیدانند و در تعارض اطلاق ادله با علت مستنبطه، جانب اطلاق ادله ارث زوجه را گرفتهاند.

از لحاظ قانونی، تردیدهایی در این خصوص مطرح شده است. برخی حقوقدانان نامی به نظریه مشهور فقهی گرویده و زوجه مطلقه از مریض را مطلقاً وارث میدانند. برخی نیز مبنای حکم ماده 944 ق.م. را ترجیح میدهند و معتقدند که ماده 944 برای آن وضع شده که

                                                    .