رشته حقوق

دانلود پایان نامه با موضوع تفکیک قوا، قانون اساسی، قوه مجریه، نظام پارلمانی

دانلود پایان نامه

دیگر اعضای دولت از طرف رئیس جمهور پیشنهاد و مورد تایید مجلس قرار می گیرند و همچنین اینکه اعمال قوه اجرایی کشور از طریق رهبری و ریاست جمهوری است و سایر خصوصیات همچون نهادهایی از جمله صداو سیما ، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای عالی امنیت ملی در باب نوع نظام فعلی ایران می بایست قائل به تامل گردیم و آنچه در خصوص نوع نظام ایران می‌توان استنباط نمود به شرح ذیل است :
اولاً :با طرح حق استیضاح و سؤال و سایر دخالت های مجلس در رابطه با قوه مجریه رژیم تفکیک قوای ایران از نوع ریاستی نمی باشد؛
ثانیا : تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران نسبی است نه مطلق .
ثالثا :گرچه رژیم ایران از نوع تفکیک قوای نسبی است ولی مطابقت کامل با رژیم پارلمانی که نتیجه تفکیک قوای نسبی به صورت متعارف است نیز ندارد. زیرا گرچه برخی از ویژگی‌های رژیم پارلمانی همچون ، مجلس منتخب مردم و ناظر بر اعمال دولت با طرح سؤال و استیضاح و… توان دادن رأی عدم اعتماد به هیئت دولت را دارد ولی شرایط دیگر را فاقد است. مثلاً از ویژگی های رژیم پارلمانی دو رکنی بودن قوه مجریه است، که در ایران چنین نیست و یا قوه مجریه حق انحلال پارلمان را در رژیم های پارلمانی دارد که در ایران این چنین نیست و.…
رابعاً :گرچه ایران به دلیل اختیارات گسترده‌ی رئیس جمهوری مقداری به رژیم های نیمه ریاستی – نیمه پارلمانی نزدیک است ولی باز با این نوع از رژیم ها نیز کاملاً مطابق نیست؛ مثلاً از ویژگی های این نوع رژیم ها دو رکنی بودن قوه مجریه است.
خامساً :رژیم تفکیک قوای ایران با ویژگی های خاص خود، منحصر به فرد و جدید است، زیرا که فعالیت قوا زیر نظر ولایت مطلقه فقیه است و یا این که وجود شورای نگهبان خصوصاً با شش فقیه منصوب از جانب رهبری ، اصل نود و یکم و تأکیدی که اصل نود و سوم دارد که بدون شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی اعتبار قانونی ندارد و همچنین در اصل یکصد و ده قانون اساسی که عزل رئیس جمهور به رهبری نیز مرتبط شده نهایتا صبغه‌ی کاملاً جدیدی به سیستم و مکانیسم تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران می دهد.
پس از بین انواع رژیم های تفکیک قوا، هر چند که عده ای مسامحتا عنوان رژیم نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی را برای رژیم کشور ایران درنظر گرفته اند ، حسب مطالب فوق می بایست عنوان نمود تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران ترکیبی نو و مخصوص به خود می باشد .
نتیجه گیری : تفکیک قوا به صورت سنّتی به سه قوه مقننه- قضائیه و مجریه تقسیم می شود. اکثر حکومتهای دنیا تفکیک قوا را پذیرفته اند و آن را روشی برای جلوگیری از فساد و سوء استفاده از قدرت می دانند. این امردر نهضت مشروطه مورد امعان نظر بوده و در قانون اساسی مشروطه نیز گنجانده شده است .همچنین این نظریه در نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه موردقبول واقع شده است بگونه ای که نظارت عالی رهبری از طریق قوای سه گانه و در مجرای عادی خود صورت می‌گیرد مگر در مواردی که هریک از قوا از مجرای عادی خود خارج شده یا تداخل و ناهماهنگی پیش آید و مطابق با این دیدگاه خود ولایت مطلقه فقیه ضامن استقلال قوا است که با نظارت خود اجازه نمی دهد تفکیک قوا به تداخل بیانجامد.
بنابراین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک الگو از حکومت اسلامی، شیوه ای خاص در نظر گرفته شد و در اصول ۱۱۰ و ۵۷ قانون اساسی بر ولایت مطلقه‌ی فقیه و اختیارات و وظایف وی اشاره رفته است، و بیان می‌دارد تمام قوا زیر نظر ولایت مطلقه‌ی امر به انجام وظایف می‌پردازند اما با این حال در اصول دیگر، روح تفکیک قوا را می‌توان در قانون اساسی مشاهده کرد. حدود وظایف و اختیارات قوای مقننه، قضائیه و اجرایی در فصول مجزا مطرح شده است به گونه ای که میتوان گفت نظریه تفکیک قوا مورد پذیرش قرار گرفته است لیکن نمیتوان به طور قطعی گفت که این تفکیک نسبی است یا مطلق چرا که در نظام ایران ابعادی از تفکیک نسی قوا وابعادی از تفکیک مطلق قوا به چشم میخورد و از طرفی جایگاه رهبری و وظایف وی در ارتباط با قوای سه گانه ترکیبی ویژه را بنا نهاده لذا وضعیت منحصر به فردی را در باب تفکیک قوا در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران شاهد هستیم .
البته از سوی دیگر در قانون اساسی، متأسفانه شفافیت‌های لازم و کامل درباب حدود وظایف و اختیارات سه قوه دیده نمی‌شود. به عنوان مثال مجلس در تمام امور، صلاحیت عام قانونگذاری دارد. شورای عالی استان‌ها، نیز در حدود اختیارات خود از نوعی صلاحیت قانونگذاری و دولت نیز از صلاحیت صدور آئین‌نامه‌ها برخوردار است.
اما دقیقاً مشخص نیست که در چه اموری مجلس می‌تواند قانونگذاری کند، در چه مواردی قوه‌ی مجریه می‌تواند آئین نامه وضع نماید. لذا گاهی این بحث پیش می‌آید که آیا مجلس می‌تواند در اموری که در صلاحیت آئین‌نامه‌ای دولت است، یا در حدود صلاحیت قانونگذاری شورای عالی استان‌هاست، قانون وضع کند یا خیر؟ پاسخ این سئوال، با توجه به صلاحیت عام مجلس، مثبت است. اما حدود صلاحیت تقنینی سایر نهادها از جمله دولت و شورای عالی استان‌ها در قانون دقیقاً معلوم نیست. مجمع تشخیص مصلحت نظام و ورود آن به عرصه‌ی قانونگذاری بر ابهامات موجود به شدت افزوده است.
هرچند شفافیت لازم در حدود وظایف و اختیارات برخی نهادها وجود ندارد، اما باید پذیرفت که این تقسیم وظایف و صلاحیت‌ها در قانون اساسی اعمال شده است. اما آنچه این نظام را از سایر نظام‌های حقوقی به طور ویژه متمایز می‌کند، وضع منحصر به فردی است که به آسانی نمی‌توان آن را در قالب سایر نظام ها در نظر گرفت به عبارتی هر چند ابعادی از رژیم ریاستی و همچنین پارلمانی دارا است و هر چند مسامحتا از سوی عذه ای در قالب رژیم نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی قرار می گیرد اما به واقع بادقت در اصول قانون اساسی علی الخصوص جایگاه رهبری و وظایف ایشان نظام ایران نظامی خاص و منحصر به فرد می باشد .
مبحث دوم: قابلیت اجرای نظام پارلمانی و موانع آن در ایران
۴-۲-۱ ـ منشا طرح ایجاد نظام پارلمانی در ایران :
منشا مطرح شدن ایجاد نظام پارلمانی در کشور ایران سخنان مقام معظم رهبری در سفر به استان کرمانشاه بود .ایشان در سفر خود به کرمانشاه، دستور امام برای حذف پست نخست وزیری از ساختار قوه مجریه را یکی از موارد تغییر ساز و کار و مهندسی کلی نظام برای تحقق آرمان ها برشمردند و افزودند: « در شرایط فعلی نظام سیاسی کشور، ریاستی است و رییس جمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می شود که شیوه خوب و موثری است اما اگر روزی در آینده احتمالا دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد لذا درپی سخنان مقام رهبری عده‌ای به بیان دیدگاههای خود در راستای مخالفت و موافقت با ایشان پرداختند ، هرچند که این نظرات چندان عمیق و کارشناسانه به نظر نمی آید لیکن از عمده ترین دلایل مطرح شدن چنین موضوعی می توان به موارد زیر اشاره نمود :
۴-۲-۲ دلایل و ابعاد مطرح شدن تغییر نظام سیاسی
منطقی و معقول به نظر می رسد جهت دست یابی به ارایه‌ی بهترین راه حل در صدد یافتن سرچشمه های مشکل یا بحران ایجاد شده مبنی بر تغییر نوع نظام برآییم ، که در این خصوص می توان گفت : تغییر نطام ریاستی به نظام پارلمانی در کشور ایران و مطرح شدن احیاء پست نخست وزیری عمدتا ناشی از موارد ذیل باشد:
۱-اختلافات قوای مجریه و مقننه و ضرورت محافظت از بروز حاکمیت دو گانه در نظام سیاسی ایران.
به نظر می رسد این مساله دارای ریشه در قانون اساسی است. در نظامهای ریاستی معمول دنیا مانند آمریکا به نوعی تفکیک میان هیات دولت و کنگره آمریکا وجود دارد و رییس جمهور آمریکا دارای اختیارات زیادی است. اما در قانون اساسی ایران علی رغم نظام ریاستی ، مجلس دارای اختیارات زیادی است و  دارای اختیارات نظارتی بر دولت است. اما در مقابل دولت برآمده از مجلس نیست و چندان عملا در برابر قوانینی که موافق خواستش می باشد ، تمکین نمی کند.عملا این تضادها برخی فعالیتهای اجرایی را دچار اختلال کرده است. از طرف دیگر رییس جمهور در ایران فاقد برخی اختیارات مانند فرماندهی نیروهای مسلح و یا انحلال پارلمان است که اختیارات او را در حد نخست وزیر کاهش داده است.
بر این پایه همواره این کشمکش بین قوای مجریه و مقننه وجود داشته و برای رفع آن چنانچه سیستم نخست وزیری احیا شود ، چون انتخاب شخص نخست وزیر یا رئیس جمهور از طریق مجلس است ؛ همفکری و مشارکت بین این دو نهاد بیشتر خواهد شد .ضمن اینکه قدرت مانور فرد انتخاب شده از سوی مجلس به عنوان نخست وزیر یا رئیس جمهور کمتر از رئیس جمهور منتخب مستقیم مردم می باشد .
۲- تجربه رابطه روسای جمهوری با مقام رهبری در بیست و دو سال گذشته می‌باشد .
بنا به تحلیل و دیدگاه بعضی از سییاسیون یکی از دلایل مطرح شدن تغییر نظام سیاسی اختلاف میان رئیس جمهور و رهبر می باشد . همانگونه که می دانیم ، طبق قانون اساسی عالی ترین مقام رسمی قوه مجربیه رهبری ست و دارای اختیاراتی به شرح قانون اساسی می باشد و از سوی دیگر در جایگاه ولی فقیه و رهبر جامعه اسلامی دارای وظایف رهبری و نظارت بر قوای سه گانه می باشد . لذا درین راستا اختلافاتی در گذشته میان این دو مقام ایجاد گردیده که از باب نمونه می توان بیان نمود که آقای هاشمی متمایل به تغییر اقتصاد ایران از یک اقتصاد دولتی به اقتصاد باز و آزاد بود و می خواست مدل های تجربه شده در کشور های ترکیه ، مالزی ، برزیل و آرژانتین را در ایران اجرا نماید . اما رهبری موافق اجرای مدل اقتصاد غربی نبود .در دوران آقای خاتمی نیز که اصلاح طلبان دولت و مجلس را در اختیار گرفته بودند، وضعیت نامطلوبی را که موافق خواست رهبری نبود ، ایجاد نموده بودند؛ تا آنکه با به قدرت رسیدن آقای احمدی نژاد ، هر چند که تصور می شد اوضاع برای پیشرفت کشور مهیّا می باشد .با تغییر مشی احمدی نژاد ، اوضاع نامطلوب تر از قبل به نظر رسید ، چرا که در چهار سال دوم، آقای احمدی نژاد در صدد تعیین رئیس جمهور بر آمد و در جریان عزل وزیر اطلاعات نیز رو در روی رهبری قرار گرفت.
آنچه مسلم به نظر می رسد ، بحث تغییر نظام ، بحثی معطوف به آینده است . به عبارتی قرار نیست با عملی شدن این طرح اختلاف نظرهای بین رهبری و بالاترین مقام اجرایی حل شود و در واقع آنچه به نظر برجسته تر و حائز اهمیت بیشتر می باشد ، ممانعت از حاکمیت دوگانه به عنوان اصلی ترین علت تغییر نظام بنظر می آید، چرا که فرد منتخب مجلس صرفنظر از عنوان نخست وزیری یا ریاست جمهوری به طبع در جهت سیاست های کلی مجلس حرکت می کند .و نتیجتا با انتخاب رئیس دولت از سوی مجلس افزایش شان و

مطلب مشابه :  کنوانسیون های بین المللی
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید