رشته حقوق

تحقیق رایگان درمورد سازمان تجارت جهانی

دانلود پایان نامه

یا رقابت مستقیم بررسی شوند عبارتند از: 1. ویژگی‌های فیزیکی محصولات 2. استفاده نهایی محصولات 3. عادات مصرف کنندگان و ترجیح دادن بعضی از محصولات 4. طبقه بندی محصولات بر حسب عوارض
در قضیه “ایالات متحده – گوشت بره” نهاد استیناف این موضوع را که محصولاتی که در یک خط مستمر تولید هستند، منجر به تشابه محصولات مشابه نمی شود، رد کرد. زیرا، به طور کلی، روش‌های تولیدی در تعیین تشابه محصولات دخالتی ندارد.
دومین معیار مربوط به تعداد و ماهیت نمایندگی‌های تولید کنندگان محصولات مشابه یا در حال رقابت است. هدف از موافقتنامه حمایت از صنایع داخلی عبارت است از کل تولیدکنندگان داخلی یا حداقل بخش عمده‌ای از آن ها.
هیچ توضیحی درباره “بخش عمده ای” از تولیدکنندگان داخلی وجود ندارد. آن چه بر می‌آید این است که این موضوع بستگی به اوضاع احوال خاص هر مورد دارد و غالباً در قضایای مختلف متفاوتست. بعد از این که صنعت داخلی مشخص شد، می‌توان بررسی کرد که آیا صدمه جدی یا تهدید به ایراد صدمه وجود دارد یا خیر. ماده (الف)402 موافقتنامه اقدامات حفاظتی لازم میداند که از تمامی عوامل مربوطه که واجد ماهیت کیفی و عینی هستند و بر وضعیت آن صنعت تأثیر دارند، ارزیابی به عمل آید که به عوامل آسیب رسان معروفند و عبارتند از: 1. نرخ و میزان افزایش محصول وارد شده چه به صورت مطلق و یا نسبی 2. سهم بازار داخلی که بوسیله محصول وارداتی اشغال شده است و 3. تغییراتی که در سطح فروش، تولید، باروری، قابلیت مصرف، منافع و مضار و به کار گیری داده شده است.
این فهرست از عوامل مخل، حصری نیست و لازم است کلیه عوامل موثر بر وضعیت صنعت داخلی بررسی شود. بررسی عوامل فوق الذکر، بیان حداقل عوامل دخیل است. مقامات داخلی، یک تعهد نامحدود برای بررسی تمامی عوامل ممکنه مخل ندارند. اما اگر مقام داخلی عاملی را به غیر از عاملی که از سوی یکی از طرف های ذی نفع مطرح شده است و مرتبط هم هست، بررسی کند آن وقت باید تحقیق کرد.
بنابراین مقامات داخلی که اقدام به اعمال موازین حفاظتی می‌نمایند، می‌بایست یک توضیح کافی و مدلل در این باره که چطور وقایع مستحدثه، نتیجه گیری آن ها، مبنی بر این که به صنعت داخلی آسیب وارد شده یا تهدید شده است را تأیید می‌کند، بدهند. برای احراز “آسیب جدی” لازم نیست که کلیه عواملی را که نشان می دهد صنعت داخلی تهدید شده است را بررسی کرد.
در حالتی که به کارگیری و قابلیت مصرف یک صنعت رو به کاهش می‌گذارد ولو هنوز سودمند باشد، می‌توان نتیجه گرفت که “آسیب جدی” وجود دارد.علاوه بر این، ماده (ب)401 موافقتنامه راجع به اقدامات حفاظتی، برای تعیین “تهدید به آسیب جدی” مقرر می دارد که تصمیم گیری راجع به این امر، باید مبتنی بر وقایع باشد و نه یک ادعای صرف یا حدس و گمان و یا یک احتمال بسیار بعید.

3. پیش شرط “رابطه سببیت یا علییت”
سومین پیش شرط عمده و مهم اعمال موازین حفاظتی نسبت به واردات یک محصول پیش شرط سببیت است. مطابق ماده (ب)402 موافقتنامه اقدامات حفاظتی برای احراز سببیت دو امر لازم است: 1. اثبات پیوند اتفاقی میان افزایش واردات و آسیب یا تهدید به آسیب جدی 2. شناسایی آسیب وارده از طریق عواملی به غیر از افزایش واردات و عدم انتساب این آسیب به چنین وارداتی.
در رابطه با “پیوند اتفاقی” نهاد استیناف در قضیه “گلوتن گندم – ایالات متحده” اعلام کرد که لازم نیست ثابت شود که افزایش واردات به تنهایی قادر به ایراد صدمه جدی بوده است. تمایز میان وقایعی که به موجب افزایش واردات حادث شده و وقایعی که به موجب عوامل دیگر حادث شده است، لزوماً به این معنا نیست که افزایش واردات می‌بایست به تنهایی قابلیت ایراد صدمه جدی را داشته باشد، و ایراد صدمه به سبب عوامل دیگر را باید استثنا نمود.
در رابطه با “عدم انتساب” نهاد استیناف در قضیه “گوشت بره – ایالات متحده” چنین گفت: “درحالتی که چندین عامل سبب ورود صدمه‌ای به طور هم زمان می‌شوند، تصمیم نهایی راجع به اثرات صدمات وارده از طریق افزایش واردات، به این ترتیب است که ابتدا اثرات صدمات وارده بوسیله عوامل اتفاقی دیگر را از آن تفکیک کنیم. اما هر نتیجه گیری که تنها مبتنی بر ارزیابی یکی از عوامل مخل باشد یعنی، افزایش واردات، یک نتیجه گیری مبتنی بر یک پایه غیر معین خواهد بود، زیرا فرض را بر این می‌گیرد که عوامل اتفاقی دیگری در ایراد صدمه دخالت نداشته اند. عبارت “عدم انتساب” در ماده (ب) 402 جلوی چنین فرضی را می‌گیرد و به جای آن مقرر می‌کند که مقامات صلاحیت دار به ویژه اثرات صدمات ناشی از عوامل دیگر را ارزیابی می‌کنند، به نحوی که چنین اثراتی بتواند از اثر صدمات ناشی از افزایش واردات جدا شود. به این ترتیب، تصمیم تنهایی به طور خاص بر پیوند واقعی و عمده میان علت و اثر یعنی افزایش واردات و صدمه جدی استوار است.” لذا مقامات داخلی بایستی ضمن تفکیک اثرات عوامل مخل دیگر، یک توضیح کافی و مدلل نیز درباره ماهیت و گستره اثرات عوامل دیگر بدهند.
روش‌های داخلی
موافقتنامه راجع به اقدامات حفاظتی، شرایط شکلی را که مقامات داخلی باید در وضع موازین حفاظتی رعایت کنند، بیان کرده است. ماده 3 مقرر می‌کند که وضع یک اقدام حفاظتی تنها بعد ازتحقیق و بررسی مقامات صلاحیت دار داخلی عضو مربوطه و بر طبق آئین‌هایی که از قبل محرزشده و عمومیت یافته است، امکان پذیر است. مقامات صلاحیت دار داخلی بایستی گزارش را منتشر و در آن یافته‌ها و نتایج مدلل خود را اعم از مسائل حکمی و موضوعی مربوطه بیان کنند. قصور در آن جام این وظیفه منجر به بی‌اعتباری رسمی اقدام حفاظتی خواهد شد. علاوه براین، چنان چه در گزارش مقامات صلاحیت دار داخلی به موضوعات ماده 2 (افزایش واردات) و یا ماده 4 (آسیب جدی) پرداخته نشده باشد، این امر منجر به قصور در اثبات پیش شرط‌های مواد 2 و 4 شده و نهایتاً منتهی به نقض مواد 2و یا 4 خواهد شد.
مبحث چهارم. استثنا راجع به اتحادیه‌های منطقه ای
استثنائات مربوط به اتحادیه‌های منطقه‌ای در ماده 24 گات 94 و ماده 5 گاتس درج شده است. از اوایل دهه 1990 موافقتنامه‌های تجارت منطقه‌ای رو به فزونی گذاشته اند. مطابق آمار اخیر 2500 موافقتنامه تجارت منطقه‌ای لازم الاجرا شده است و در آینده نیز این تعداد افزایش می‌یابند. مثال های شناخته شده‌ای از این دست عبارتند از: جوامع اروپایی، موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA)، اتحادیه ملت‌های جنوب شرق آسیا (ASEAN)، منطقه تجارت آزاد آمریکا (AFTA)، بازار مشترک جنوب و شرق آفریقا (COMESA)، بازار مشترک جنوب (MERCOSUR)، بازار مشترک کارائیب (CARICOM) و موافقتنامه روابط اقتصادی نزدیکتر میان استرالیا و نیوزیلند. 34 کشور آمریکای شمالی، جنوبی و مرکزی اخیراً مذاکره راجع به تأسیس یک منطقه تجارت آزاد متشکل از کشورهای آمریکایی FTAA را، آغاز کرده اند.
هدف از پذیرش چنین استثنایی، افزایش آزادی تجارت از طریق توسعه وحدت بیشتر روابط اقتصادی اعضا و تسهیل تجارت میان ملت‌های این مناطق است. شرط اصلی عدم رعایت رفتار دول کامله‌الوداد این است که این ترتیبات مانعی فرا راه تجارت اعضای سازمان که خارج از ترتیبات مذکور هستند با دولت های عضو این ترتیبات، ایجاد نکند.
تا سال 2004، به جز دو عضو سازمان تجارت جهانی، بقیه اعضا در یک یا بیش از یکی از موافقتنامه‌های تجارت منطقه‌ای عضویت داشته اند. بخش مهمی از تجارت جهانی در قالب موافقتنامه‌های تجارت منطقه‌ای آن جام می شود.
ویژگی کلیدی موافقتنامه‌های تجارت منطقه‌ای این است که طرفین چنین موافقتنامه‌هایی پیشتر اعطا رفتار مطلوب تر به یکدیگر را در موضوعات تجاری وعده میدهند، به جای این که به دیگر شرکای تجاری شان چنین وعده‌ای دهند. اگر این شرکای تجاری از اعضای سازمان تجارت جهانی باشند، در آن صورت چنین رفتار تبعیض آمیزی با تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد که یکی از اصول بنیادین عدم تبعیض در حقوق سازمان تجارت جهانی است، مغایر خواهد بود. با این وجود، گات 94 و گاتس، تحت شرایط خاص اجازه تأسیس اتحادیه‌های گمرکی یا حوزه‌های تجارت آزاد در قالب موافقتنامه‌های تجارت منطقه‌ای را داده اند. (بند 4 ماده 24)

مطلب مشابه :  قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اتحادیه (بازار مشترک جنوب) یک اتحادیه گمرکی میان کشورهای آرژانتین، برزیل، پاراگوئه و اروگوئه است که به انگیزه پشتیبانی از دموکراسی در این کشورها ایجاد شد. اما بایستی توازنی میان منافع کشورهایی که به دنبال ایجاد یک اتحادیه اقتصادی هستند و منافع کشورهایی که خارج از اتحادیه هستند، برقرار کرد.
در مقدمه تفسیر ماده 24 آمده است: “هدف از موافقتنامه‌های تجارت منطقه ای، تسهیل تجارت میان سرزمین‌های متشکله است و نه افزایش موانع بر تجارت با دیگر اعضا. طرفین چنین موافقتنامه‌هایی بایستی تا آن جا که امکان دارد از ایجاد اثرات منفی بر تجارت با اعضا دیگر، اجتناب نمایند.” به هر حال قواعد سازمان تجارت جهانی بایستی تضمین کنند که موافقتنامه‌های تجارت منطقه‌ای بیشتر به ایجاد تجارت آن جامیده است تا بخواهد انحراف از آن باشد.
در دور دوحه، اعضای متعاهد در جهت شفاف سازی و اصلاح قواعد فعلی قابل اعمال به موافقتنامه‌های تجارت بین‌المللی به مذاکره پرداختند.
لذا، در مواقعی که هیچ پیشرفتی در تجارت چندجانبه و فراگیر نباشد و یا این پیشرفت کند باشد، تجارت منطقه‌ای به عنوان جانشین و جایگزینی برای تجارت جهانی به جلو می‌افتد. از طرف دیگر، چنین تلاش‌هایی سبب تشدید عدم پیشرفت در سطح چندجانبه گرایی شده و بسیاری از کشورهای فقیر دنیا، رها خواهند شد.
حقوق سازمان تجارت جهانی، مزایای حاصل از اتحادیه‌های اقتصادی و آزادی تجارت را، حتی اگر متضمن تنها بخشی از اعضا باشد نیز قابل قبول دانسته است. رسیدن به درجاتی از آزادی تجارت در سطح منطقه‌ای آسان تر و پیش رونده‌تر از سطح جهانی می‌باشد. گفته می شود که آزادی تجارت در قالب بلوک‌های اقتصادی سریع تر رخ خواهد داد. همچنین آزادی تجارت منطقه‌ای می‌تواند سبب رشد اقتصادی منطقه شود و این به نوبه خود می‌تواند به تجارت بیشتر جهانی بینجامد. لذا وقتی تجارت میان شرکت کنندگان چنین مناطقی، جایگزین تجارت میان شرکت کنندگان و غیر شرکت کنندگان می شود، این سوال مطرح می شود که آیا موافقتنامه‌های تجارت منطقه‌ای منجر به ایجاد تجارت یا انحراف از تجارت میشوند. اما مطالعات اقتصادی در این خصوص نشان داده‌اند که اثرات ایجادی چنین مناطقی غالباً کمتر از اثرات سلبی و انحرافی آن است.
جدای از دلایل اقتصادی، کشورها می‌توانند بدلایل سیاسی سعی در تعمیق روابط اتحادیه اقتصادی و آزادی تجارت با بعضی از کشورها داشته باشند.
نمونه عالی این مسأله، جوامع اروپایی است که از طریق اتحادیه اقتصادی و آزادی تجارت میان اعضا، در پی ایجاد یک اتحادیه میان مردم اروپا هستند تا از وقوع مجدد جنگ جلوگیری کنند و موفق هم شده اند.
ماده 24 گات 94
صدر ماده 5 : 24 گات 94، مقرر می دارد که مقررات این موافقتنامه نبایستی مانع از تشکیل یک اتحادیه گمرکی، منطقه تجارت آزاد یا انعقاد مواففت نامه‌های موقتی که برای تأسیس اتحادیه‌های گمرکی یا مناطق تجارت آزاد لازم است، بشود.
در قضیه ترکیه – منسوجات، نهاد استیناف بیان کرد که مفهوم این ماده این است که مقررات گات 94 نبایستی تشکیل اتحادیه گمرکی را غیر ممکن سازد. لذا، صدر ماده 24 اجازه می دهد تا در شرایط خاصی، اقدامی که با مقررات دیگر گات در تعارض است، موجه شود و به عنوان دفاعی در برابر مغایرت با گات، مورد استناد قرار گیرد.
مطابق ماده 24 دو شرط لازم است تا اقدام مغایر با گات موجه شود:
“1. اقدام مربوطه، تمام شرایط مقرر بیان شده در حقوق سازمان تجارت جهانی را احراز کرده باشد.

2. اگر اقدام مربوطه اجازه داده نشود، تشکیل اتحادیه گمرکی یا منطقه تجارت آزاد غیر ممکن شود.” به عبارت دیگر تشکیل اتحادیه اقتصادی صرفاً مبتنی بر اقدام مربوطه باشد.
نهاد استیناف در قضیه “ترکیه – منسوجات” صراحتاً به این شرایط اشاره کرده است.
بند اول. اتحادیه‌های گمرکی
نهاد استیناف در قضیه “ترکیه – منسوجات” اشاره می‌کند که اولاً برای تأسیس یک اتحادیه گمرکی بایستی ثابت شود که هر دو شرط فوق الذکر به آن جام رسیده است و ثانیاً امکان ندارد که قبل از احراز شرط اول بررسی کرد که آیا شرط دوم، محرز شده است یا خیر. به عبارت دیگر اول باید تعیین کرد که آیا یک اتحادیه گمرکی وجود دارد یا خیر و سپس به شرط دوم پرداخت. اتحادیه گمرکی در ماده (الف) 8 : 24 گات 94 تعریف شده است، مطابق این ماده دو معیار در تشکیل یک اتحادیه گمرکی باید رعایت شود: 1. معیار تجارت داخلی میان اعضا متشکله اتحادیه گمرکی 2. معیار تجارت اعضا متشکله با کشورهای ثالث.
در رابطه با معیار اول، اعضا اتحادیه گمرکی می‌بایست به کلیه “تعهدات دیگر و مقررات محدود کننده تجارت” که مربوط به “کل تجارت ماهوی” میان اعضای تشکیل دهنده می شود، خاتمه دهند.
نهاد استیناف در قضیه “ترکیه – منسوجات” اشاره می‌کند که اعضا سازمان تجارت جهانی هرگز نتوانستند به توافقی بر سر تفسیر واژه “ماهوی” نائل شوند. از این رأی چنین برمی آید که “کل تجارت ماهوی” همان کل تجارت نیست و نیز “کل تجارت ماهوی” چیزی بیش از “بخشی از تجارت” است. بایستی توجه داشت که اعضا یک اتحادیه گمرکی در صورت ضرورت می‌توانند مطابق ماده 15 تا 11 و 20 گات 94 مقررات محدود کننده خاصی از تجارت را در تجارت داخلی میان خود حفظ کنند. نهاد استیناف با پانل موافق بود در این که طبق بند اول ماده (الف) 8 : 24 باید قدری انعطاف به اعضا تشکیل دهنده یک اتحادیه گمرکی در هنگام آزاد سازی تجارت داخلی داد. اماد نهاد استیناف با قدری احتیاط اعلام می‌کند که درجه این انعطاف محدود به این امر است که تعهدات و دیگر قیود محدود کننده تجارت حذف شود.
در قضیه “آرژانتین – پوشاک پا (جوامع اروپایی)” مسأله این بود که آیا بند اول ماده (الف) 8 : 24 آرژانتین را به عنوان یکی از اعضا اتحادیه بازار مشترک جنوب از وضع اقدامات حفاظتی در برابر دیگر اعضا بازار مشترک جنوب منع می‌کند یا خیر؟ نهاد استیناف به این نتیجه رسید که این ماده اعضا را از وضع موازین حفاظتی در برابر کشورهای دیگر عضو بازار مشترک جنوب منع نمی‌کند. با توجه به اوضاع و احوال خاص این قضیه، نهاد استیناف حتی بر این نظر بود که آرژانتین لازم بوده است تا موازین حفاظتی را در برابر دیگر کشورهای بازار مشترک جنوب اعمال کند.
مطابق نظر پانل در قضیه “آرژانتین – پوشاک پا (جوامع اروپایی)” می‌بایست توازنی میان قلمرو یک ارزیابی حفاظتی و قلمرو اقدامات حفاظتی برقرار نمود. لزوم توازن در قضیه “ایالات – متحده محافظ‌های فولاد” نیز مورد تأیید نهاد استیناف قرار گرفت. در این قضیه، مقام صلاحیت دار ایالات متحده، آسیب ناشی از کل واردات را ارزیابی کرد، اما بعداً موازین حفاظتی نسبت به واردات از کانادا، اسرائیل، اردن و مکزیک اعمال نشد.
لذا بند اول ماده (الف) 8 : 24 به اعضا اتحادیه گمرکی، در هنگام آزادسازی تجارت داخلی “قدری انعطاف” می دهد.
در رابطه با دومین معیار، یعنی معیار تجارت میان اعضا اتحادیه با کشورهای ثالث (خارج از اتحادیه)، مطابق بند دوم (الف) 8 : 24 گات 94، اعضا تشکیل دهنده یک اتحادیه گمرکی ملزمند که همان تعهدات و مقررات بازرگانی ماهوی را در تجارت با کشورهای ثالث اعمال کنند. لذا اعضای تشکیل دهنده یک اتحادیه گمرکی ملزمند که یک نظام تجارت خارجی مشترک را در رابطه با تعهدات و هم دیگر مقررات بازرگانی اعمال نمایند. همان طور که نهاد استیناف در قضیه “ترکیه – منسوجات”، اشاره می‌کند، لازم نیست که هر یک از اعضا اتحادیه گمرکی همان تعهدات و مقررات بازرگانی را اعمال کند که دیگر اعضا اتحادیه در تجارت خود با کشورهای ثالث اعمال کرده اند.
بند دوم ماده (الف) 8 : 24 مقرر می دارد که تعهدات و مقررات بازرگانی ماهوی یکسانی اعمال گردد. همچنین

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید