رشته حقوق

پایان نامه حقوق : عدالت مالیاتی

دانلود پایان نامه

و مشاورین مجرب مالیاتی بهرهمند است که آنها را در این امر یاری میرساند. همچنین تساوی سلاحها، ضرورتی است اجتناب ناپذیر که در عمده موارد از طریق بکارگیری وکیل و مشاوران مالیاتی در جریان دادرسی محقق میشود.
7: اصل مستند و مستدل بودن آراء
اصل مستند و مستدل بودن آراء صادره از مراجع قضایی و شبه قضایی در قالب اصلی متعالی و پویا نقش بسزا و مؤثری در تحقق مقتضیات اصل کلی و اساسی رسیدگی عادلانه و منصفانه دارد. رعایت این اصل توسط مراجع ذیربط شرایطی را فراهم میآورد تا در مسیر عدالت گام برداشته و در آرای صادره جانب عدالت را نگهدارند.
الزام به توجیه رأی مبتنی بر مواردی همچون ذکر جهات و دلایل در رأی، به اصحاب دعوی این امکان را میدهد که بر صحت حکم، نظارت کنند و بدانند چه اسبابی نظر دادرسان را له یا علیه آنها برانگیخته است.
ارائه دلایل و مستندات آراء مراجع را میتوان از ملزومات حق دفاع و علنی بودن رسیدگیهای مالیاتی دانست. تا زمانی که مؤدیان از دلایل اتهام خود باخبر نباشند به طور طبیعی امکان دفاع از آنها سلب شده است. همچنین علنی بودن رسیدگیها در صورتی به طور تمام و کمال رعایت میشود که دلایل و مستندات آراء و احکام مراجع در دسترس همگان قرار گیرد.
یکی دیگر از دلایل توجه به اصل مزبور، مربوط به رویکرد روانشناسی موضوع است و آن اینکه آنچه در ذهن انسان خوب بنشیند، به خوبی و وضوح نیز بیان میشود، ولی تصمیمات غیر معقول و ناپخته هنگامی که به مرحله بیان میرسند، بیاعتباری خود را ظاهر میسازند. بنابراین ارائه و یا بیان دلایل آراء زمینهای را فراهم میآورند که در نتیجه آن آراء و احکام در عالیترین مرتبه دقت صادر شود.
یکی دیگر از جهات ضرورت مستدل بودن آراء مراجع مالیاتی را میتوان، تثبیت و ترویج فرهنگ عدم طرح دعاوی باطل و نیز پیشگیری از اعتراضهای مکرر اصحاب دعوی به آراء مراجع دانست.
8: اصل تجدیدنظرخواهی
در قرون اخیر، اصل تجدید نظر به اشکال و گونههای مختلف و به عنوان بخشی از فرآیند دادرسی عادلانه مورد شناسایی قرار گرفته است. تجدید نظرخواهی از آراء و احکام صادر قضایی، از اصولی است که حکم بند (5) ماده (14) میثاق حقوق مدنی و سیاسی بدان تصریح دارد.
امکان تجدیدنظرخواهی، یکی از مکانیزمهایی است که برای جبران خسارت ناشی از عدم اجرای عدالت در مراجع مورد استفاده قرار میگیرد. به عبارتی یکی از دلایل پیشبینی این اصل دفع خسارات احتمالی ناشی از بیعدالتی در رسیدگیهای بدوی مالیاتی است.
در حقیقت، تجدید نظر، روشی است که در پرتو آن امکان بازبینی آراء قضایی و شبه قضایی فراهم آمده و اعمال ضابطهمند آن، اجرای عدالت و احراز واقع را بیش از پیش ممکن میسازد. رعایت این حق زمانی اهمیت بیشتر مییابد که دادرسیهای مالیاتی به صورت اداری و درچارچوب ساختاری قوای اجرایی انجام میگیرد که از لحاظ استقلال و بیطرفی در معرض اتهام هستند. این موضوع ضرورت بررسی و ارزیابی آراء صادره از مراجع مزبور را در چندین نوبت و در مراجع مختلف و متعدد بیش از پیش نمایان میسازد. در واقع اصل تجدیدنظر در دادرسی مالیاتی این امکان را برای مؤدیان فراهم خواهد آورد که در چند مرحله نسبت به آراء و احکام صادره ازسوی مراجع شبه قضایی اعتراض نمایند و در مراجع دیگر به احقاق حق بپردازند.
مبنای این اصل را میتوان ناشی از وجود نوعی جانبداری از سوی دادگاههای تخصصی اداری، وجود اشتباهات قضایی و نیز تفاسیر مختلفی که ناشی از پیچیدگی و گستردگی مقررات مالیاتی است دانست.
بررسی و ارزیابی آراء در مراجع همعرض صرفاً نمیتواند به تنهایی و بدون ذکر قیود محدودکننده منجر به تضمینی حقوق مؤدیان شود، بلکه لازم است تا علاوه بر رسیدگی در چند مرحله، در هر یک از مراحل محدودیتهایی اعمال شود. به عبارتی تجدیدنظر زمانی در مسیر عدالت خواهد بود که مراجع مزبور از شرایط لازم برخوردار باشند از جمله اینکه مرجع تجدیدنظر که ممکن است هیأتهای تجدیدنظر یا شورای عالی مالیاتی باشد، از اعضا و قضات مراجع سابق تشکیل نشده باشند، یا اینکه در نهایت امکان قانونی تجدیدنظر در دادگاههای قضایی فراهم شود و مؤدی از حق رسیدگی در مراجع قضایی محروم نگردد.

بخش دوم
بررسی مؤلفههای عدالت مالیاتی در قانون مالیاتهای مستقیم
مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن

قانون اساسی به عنوان قانون برتر در نظام جمهوری اسلامی، در بردارنده اصولی است که مفهوم عدالت را مورد شناسایی و تأکید قرار داده است که ناظر بر احترام به حقوق و آزادیهای افراد است.
اگر چه در قانون اساسی و قانون مالیاتهای مستقیم اشاره مستقیم به مقوله عدالت مالیاتی نشده است لیکن با نگاه عمیق به اصول و مواد این قوانین با اطلاق تعابیری نظیر “نفی هر گونه ستمگری و سلطه پذیری و اجرای قسط و عدل”، “رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینههای مادی و معنوی”، “تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون،” “برخورداری تمام مردم ایران از حقوق مساوی”، “قرار داشتن همه افراد اعم از زن و مرد، به طور یکسان در حمایت قانون”، ” برابری عموم در برابر محاکم و حق همگان در دسترسی به دادگاهها، میتوان چنین استدلال نمود که موضوع عدالت مالیاتی نیز از مواردی است که لزوم رعایت آن مستند به اصول قانون اساسی است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  روش حداقل مربعات

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 عمدهترین قانون در حوزه مالیات میباشد که بیشترین سهم را در تعیین مالیاتها و در نتیجه افزایش درآمد دولتها دارد. بررسی این قانون از منظر عدالت مالیاتی میتواند زمینه مناسبی را برای رعایت هر چه بیشتر این اصل در کلیه مراحل مالیاتستانی اعم از وضع، تشخیص، وصول و در نهایت حل اختلافات مالیاتی فراهم آورد و نواقص و نقاط قوت و ضعف این قانون را مشخص کند. ما در این بخش سعی خواهیم نمود تا به تمامی جایگاههای طرح موضوع عدالت از نگاه مالیاتی بپردازیم. بر این اساس مطالب در دو فصل که فصل اول آن به عدالت ماهوی و فصل دوم نیز به عدالت شکلی اعم از عدالت کیفری و عدالت رویهای اختصاص یافته جمعبندی شده است.

فصل اول: بررسی عدالت ماهوی در قانون مالیاتهای مستقیم
در این فصل ضمن بررسی موادی از قانون مالیاتهای مستقیم که مجرای طرح بحث در خصوص اصول عدالت مالیاتی میباشد، این نکته را بررسی خواهیم نمود که آیا مواد قانون مزبور با معیارهای عدالت مالیاتی ذکر شده در فصل قبل همخوانی دارد یا خیر؟
گفتار اول: مشمولین و غیرمشمولین مالیات
مطابق قانون مالیاتهای مستقیم، مالیاتها بر افراد و اشخاص بسیاری وضع شده است و برخی از اشخاص نیز از پرداخت آن بطور موقت یا دائمی معاف شدهاند. ما در این گفتار بررسی خواهیم کرد مبنا و معیار مشمول و غیر مشمول دانستن آنها به چه علت بوده و آیا با موازین و مؤلفههای عدالت مالیاتی تناسب دارد یا خیر؟
بند اول: اشخاص مشمول مالیات
مطابق ماده (1) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366، اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات میباشند:
کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران.
هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل مینمایند.
هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل میکند.
هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل مینماید.
هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل مینماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلمهای سینمایی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها میگردد) از ایران تحصیل میکند.
اصل برابری حقوقی و اصل عمومیت قوانین نسبت به همگان، اقتضاء دارد، مواد قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به تمامی اشخاصی که در وضعیت یکسانی هستند حکم یکسان و مشابه را داشته باشد و هیچ شخصی اعم از حقیقی و حقوقی از شمول این قانون مبرا نباشد. بنابراین میتوان چنین گفت که عمومیت و گستردگی این ماده حاکی از رعایت اصول فوقالذکر دارد.
همچنین با عطف توجه به مفاد ماده مذکور میتوان “اصل سرزمینی بودن قوانین مالیاتی” و “اصل شمول مالیات نسبت به اشخاص مقیم” را به عنوان اصول مهم مربوط به اجرای قوانین مالیاتی در مکان، بر شمرد که مورد پذیرش قانونگذار ایران نیز قرار گرفته است.
بر اساس بند (1) و (5) این ماده اموال، املاک و درآمد اشخاص غیر ایرانی که در ایران واقع شده یا تحصیل میشود نیز مشمول مالیات میباشند. این اشخاص از آن جهت که در چارچوب سرزمینی ایران و شرایط و موقعیتهای به وجود آمده در آن، صاحب سرمایه و دارایی میشوند ضرورت دارد سهم دولت ایران و بازار سرمایهای را که تسهیل و تأمینکننده این موقعیت برای آنهاست با پرداخت مالیات اداء نمایند.
از منظر اصل عدالت مالیاتی، درآمد مشمول مالیات اشخاص خارجی، از دو منظر قابل بررسی است. از طرفی شناسایی مالیات بر درآمد، اموال و املاک واقع شده یا تحصیل شده در ایران که متعلق به این اشخاص است، حکایت از برابری آنها با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی دارد که این برابری اشاره به وجود وضعیت یکسان و شرایط برابر آنها دارد که علیالاصول امری عادلانه به شمار میرود، از طرف دیگر میزان تعلق مالیات بر درآمد آنها میبایست در فرض برابری آنها با اشخاص ایرانی یکسان در نظر گرفته شود. حال اینکه آیا این اشخاص با یکدیگر در وضعیت برابر قرار دارند یا خیر، موضوع بحث ما در گفتارهای بعدی است.
با اشاره به بند (3) این ماده، اشخاص حقیقی ایرانی که در خارج از کشور اقامت دارند، صرفاً نسبت به آن بخش از درآمد خود که در داخل ایران کسب میکنند مشمول مالیات بر درآمد هستند. طبیعتاً این بند با لحاظ این موضوع که اشخاص مقیم در خارج از کشور نسبت به بخش دیگر درآمد خود که در خارج از کشور به دست میآورند، مشمول مالیات بر درآمد از سوی دولت دیگری قرار گرفتهاند و باید مالیات آن را نیز بصورت جداگانه به سازمان مالیاتی کشور مقیم خود پرداخت نماید، از شمول مالیات بر درآمد خارج شدهاند. بدیهی است که در صورت دریافت مالیات نسبت به درآمدهای این اشخاص که در خارج کسب شده است، از یک مأخذ، دو مرتبه مالیات وصول میشود که این امر تظلم و به نوعی بیعدالتی تلقی خواهد شد.
بر اساس همین تحلیل و طبق مفاد بند (5) از ماده مورد بحث، اشخاص خارجی (اعم از حقیقی یا حقوقی) صرفاً نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل مینماید مشمول مالیات خواهند بود. این موضوع در اکثر قوانین مالیاتی کشورهای دنیا یافت میشود. دلیل این موضوع روشن است و آن اینکه بر فرض اخذ چنین مالیاتهایی، اشخاصی که در غیر کشور خود فعالیت انتفاعی دارند مشمول پرداخت مالیات مضاعف خواهند شد. عموماً کشورها بهمنظور جلوگیری از تضییع حقوق اینگونه اشخاص که مجبورند نسبت به یک مأخذ مالیاتی دو مرتبه مالیات به کشور متبوع خود و کشور مقیم بپردازند، اقدام به انعقاد موافقتنامههای اجتناب از اخذ مالیاتهای مضاعف با کشورهایی میکنند که تجار و سرمایهداران آنها در آن کشورها فعالیت انتفاعی دارند.
بند دوم: اشخاص غیر مشمول مالیات
در ماده (2) قانون تصریح شده است که برخی از دستگاههای دولتی و عمومی از شمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون مستثنی هستند، پرسش اینجاست که با وجود حکم صریح ماده (1) قانون، علت و فلسفه این استثناء چیست و چه هدفی را دنبال میکند. آیا این هدف خدشهای به مبانی بحث ما، وارد میکند یا خیر؟
بهتر است بحث را با طرح یک پرسش ساده پیش ببریم و آن اینکه اهداف وضع مالیات چیست؟ چنانچه در بخش قبل اشاره شد عمدهترین هدف از وصول مالیات که از قدیم تا به حال جاری بوده است، تأمین هزینههای دولت و حکومت جهت رفع نیازهای ضروری آن کشور است. پاسخ به این پرسش زمینه ورود به پرسش بعدی است که آیا هزینه سازمانها و وزارتخانههای دولتی جزو هزینهها و مخارج دولت محسوب میشود یا خیر؟ با مراجعه به قوانین بودجه و ردیفهای مخارج و درآمدها به این مطلب خواهیم رسید که تمامی مخارج و مصارف سازمانهای دولتی و وزارتخانهها در ردیفهای بودجه کل کشور قرار دارند، به عبارتی تعدادی از سازمانها برای دولت درآمدزا و تعدادی نیز مصرفکننده هستند. تمام این سازمانها و وزارتخانهها به عنوان بدنه اصلی دولت تأمین کننده یا مصرفکننده بودجه آن به حساب میآیند. پرداخت مالیات از سوی این نهادها، به منزله پرداخت با یک دست و دریافت از دست دیگر است. بنابراین قیاس این اینگونه ارگانها با یکدیگر و یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی کاملاً اشتباه به نظر میرسد و بر این اساس ما نمیتوانیم درآمد اینگونه اشخاص را در مقایسه با سایر اشخاص حقوقی، مشمول مالیات بدانیم.
در قانون مالیاتهای مستقیم سه دسته اشخاص که عبارتند از وزارتخانهها و مؤسسات دولتی، شهرداریها و کلیه دستگاههایی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین میشود، از شمول پرداخت مالیات خارج هستند که در ادامه بحث به ذکر فلسفه خروج هر یک از این دستگاهها میپردازیم.
قابل ذکر است که تا قبل از اصلاحیه سال 27/11/1380، معافیتهای مندرج در ماده (2) قانون بسیار گسترده بود که بر اساس آن، سازمانها و مؤسسات در 5 بند تعیین و درآمد، دارایی و املاک آنها از شمول پرداخت مالیات مستثنی شده بودند لکن پس از این اصلاحیه با حذف اکثر این مؤسسات، صرفاً سه دسته از موسسات و نهادها که در ذیل به آنها اشاره میشود از پرداخت مالیات معاف هستند.
الف: وزارتخانهها و مؤسسات دولتی
بنا به تعریف ماده (1) قانون مدیریت خدمات کشوری “وزارتخانه، واحد سازمانی مشخصی که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا میشود.” چنانچه از این تعریف بر میآید وزارتخانهها و مؤسسات دولتی بخشی از دولت محسوب میشوند که با کنار هم قرار گرفتن آنها شخصیت واحدی تحت عنوان دولت شکل میگیرد. دولت به عنوان دریافتکننده و مصرفکننده مالیات، عهدهدار وظایفی است که از قضا توجیهکننده وصول مالیات نیز به شمار میرود. حال با عنایت به تعریف فوق، هر یک از وزارتخانهها به عنوان بخشی از بدنه این دولت، عهدهدار یک یا چند وظیفه از وظایف آن، در جهت اداره کشور و تأمین نیاز جامعه هستند. در واقع مالیاتهای وصول شده از مردم از طریق یکی از این وزارتخانهها به مصرف خواهند رسید.
بنابراین به نظر میرسد مستثنی نمودن وزارتخانهها و موسسات دولتی فوق با هدف جلوگیری از پیچیدگی مالیاتی صورت گرفته شده باشد چرا که در فرض اخذ مالیات از این دستگاهها به نوعی میتوان گفت که دولت با یک دستش، مالیات میپردازد و با دست دیگرش مالیات را دریافت میکند. بنابراین از آن جهت که دریافت مالیات از واحدهای دولتی، درآمدی را برای دولت ایجاد نمیکند، تنها موجب اتلاف وقت و پیچیدگی حسابهای مالی دولت خواهد شد.
بنابراین دولت در مقام پرداختکننده مالیات، هیچگاه نباید با اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی مقایسه گردد چرا که ایندو دارای وضعیت متفاوت از یکدیگر هستند. لذا بحث رعایت یا عدم رعایت عدالت مالیاتی در خصوص چرایی غیر مشمول بودن اموال، دارایی و درآمدهای سازمانها و واحدهای دولتی از پرداخت مالیات موضوعیت ندارد.
البته قابل ذکر است که بخش عمده درآمدهای فعالیتهای دولت که از طریق شرکت یا غیر آن انجام میشود بنابر مندرجات تبصرههای ماده (2) مشمول مالیات قرار گرفته است.

تبصره (1) و (2) ماده (2) قانون، اشاره به مالیات آن بخش از فعالیتهای اقتصادی دولت دارد که در قالب شرکت و یا غیر آن توسط وزارتخانهها و موسسات عمومی انجام میگیرد و برای آن جنبه درآمدزایی دارد. مطابق تبصره یک این ماده، درآمد شرکتهای دولتی مشمول مالیات میباشد. شرکتهای دولتی مطابق ماده (4) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 مجلس شورای اسلامی،

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید