رشته حقوق

پایان نامه حقوق : دادرسی عادلانه

دانلود پایان نامه

اصل برائت ضامن حراست از حقوق و آزادیهای اساسی فردی شهروندان جامعه است، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها میباشد.»
«این اصل مترقی با حاکمیت مکتب کلاسیک و انقلاب کبیر فرانسه در حقوق جزای عرفی استقرار یافته است.» در دین مبین اسلام نیز فقهای عظام این اصل را تحت قاعده قبح عقاب بلا بیان مورد قبول قرار دادهاند. قاعده مذکور از قواعد مسلم نزد فقها و اصولیون به شمار میرود و هیچ تردیدی در آن نیست.
بر اساس اصل مذکور که به عنوان یکی از مقتضیات اساسی امنیت قضایی و عدالت کیفری در نظام حقوق بینالملل و نظام حقوق داخلی مورد استقبال قرار گرفته است و فرایند اتهام تا اجرای مجازات را در بر میگیرد، هیچ شخصی را نمیتوان متهم به جرم یا مجازاتی نمود مگر اینکه این امر در قانون پیشبینی شده باشد. «عدالت و رعایت حقوق و آزادیهای فردی را میتوان مهمترین مبنای اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها دانست.»
مبنای قانونی اصل مزبور در حوزه عدالت کیفری مالیاتی را میتوان ماده (2) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دانست که بر اساس آن چنین برداشت میشود، هر رفتار مؤدی مالیاتی اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم یا بزه مالیاتی محسوب میشود.
علیرغم این پیشبینی متاسفانه در قانون مالیاتهای مستقیم هیچ ماده و تبصرهای به اصول بدیهی و مسلم حقوقی از جمله اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات اشاره نکرده است که قانون مزبور از این منظر محل تأمل میباشد. البته عدم تصریح این اصول در قانون مالیاتهای مستقیم، مانع از بکارگیری و التزام به آن در محاکم و هیأتهای رسیدگی به تخلفات مالیاتی نمیشود، زیرا با توجه به صراحت اصل مزبور در قانون اساسی و با لحاظ برتری قانون اساسی نسبت به کلیه قوانین عادی من جمله قانون مالیاتهای مستقیم بدون تردید این اصل باید نصب العین دادگاههای قضایی و دادگاههای اختصاصی مالیاتی قرار گیرد.
عنایت به مقوله عدالت کیفری مستلزم آن است که قانونگذار مالیاتی، تعریف روشنی از بزه مالیاتی داشته باشد. همانطور که از قوانین مالیاتی ما برمیآید نه تنها به تعریف آن اقدام نشده بلکه هیچ گونه تمایزی میان مفاهیمی همچون تخلف و تقلب و نیز ذکر دقیق مصادیق آن صورت نگرفته است.
لازم است در قانون مالیاتهای مستقیم، مصادیق فرار و اجتناب مالیاتی دقیقاً مشخص شود و جرایم هر یک بهطور مشخص بیان گردد.
2: اصل تناسب جرم و مجازات
اصل تناسب جرایم و مجازاتها که در همه نظامهای حقوق کیفری پذیرفته شده است، از ملزومات اولیه انصاف و عدالت است. در واقع رعایت تناسب میان جرم و مجازات از جمله مفاهیم مطرح شده در باب عدالت کیفری است که نظر به گستره وسیع نظام حقوق کیفری که حتی ترافعات و اختلافات موجود در نظام مالیاتستانی را نیز شامل میشود میتوان چنین بیان کرد که اصل تناسب مجازاتها و جریمههای مالیاتی با تخلفات و جرایم ارتکاب یافته مؤدیان مالیاتی، یکی از مؤلفههای عدالت کیفری مالیاتی است. با استناد بر این اصل لازم است میان بزه ارتکابی و مجازات و جریمهها تناسب منطقی وجود داشته باشد.
گفتنی است که «اصل تناسب یکی از اصول چند جانبه میباشد که هم در مرحله قانونگذاری و هم مرحله قضایی بدان استناد شده است که تحت عناوین تناسب قانونی و قضایی مورد استفاده قرار میگیرد.» بنابراین باید توجه داشت که این دو مفهوم از یکدیگر مجزا بوده و مفاهیم خاص خود را شامل میشود.
لازم به ذکر است مقصود ما از بزه در این بند، هر نوع تخلف و بزهی است که در حوزه مالیاتی به وقوع میپیوندد و نیز مقصود از مجازات هر گونه مجازاتی اعم از مالی و غیر مالی است که بر مؤدیان یا مأموران متخلف و بزهکار مالیاتی اعمال میشود.
در بیان دلیل وجودی اصل تناسب بزه و مجازات چنین گفته شده که این اصل تضمین میکند تا محدودیتهای قانونی بر حقوق اساسی فردی بیش از حد صورت نگیرد. بنابراین محدودیت اعمال شده هرگز نباید بیش از حد ضرورت و با توجه به هدفی که آن را اقتضاء کرده است، باشد و نباید چنان گسترش یابد که تهدیدی برای سایر اصول اقتصادی به حساب آید.
در یک تقسیمبندی تناسب بزه با مجازات به دو نوع تناسب اصلی و ترتیبی تفکیک میشود که تناسب اصلی ناظر به حفظ تناسب معقول میان سطوح کلی مجازاتها و بزهها است که اشاره به اعمال مجازات ثابت برای هر جرم با توجه به شدت و ضعف آن دارد، و تناسب ترتیبی که در آن مجازات هر جرم با ملاحظه سایر جرایم تعیین میشود. اولی به رعایت تناسب مجازاتها در کل نظام کیفری معطوف است و دومی به رعایت تناسب مجازات جرایم با یکدیگر توجه دارد.
وضع مجازات و ضمانت اجراهایی که به صورت هرمی انجام میگیرد، مربوط است به نوع اول تناسب، یعنی تناسب اصلی. به این معنی که قانونگذار برای انواع تخلفات و جرایم مالیاتی چندین مرحله را در نظر گرفته و در هر مرحله، متناسب با تکرار جرم و افزایش میزان تأثیرات فعل ارتکابی، اقدام به تشدید مجازات به نسبت جرم ارتکابی مینماید. مزیت این شکل از ضمانت اجرا، امکان متناسب ساختن مجازات در هر مرحله از فعالیت بزهکارانه و از طریق افزایش کارایی ضمانت اجراهاست.
یکی از نکات مهم در بحث عدالت کیفری بویژه در بحث تناسب جرم و مجازات، توجه به اهدافی است که قانونگذار از وضع مجازات در نظر دارد. در بحث عدالت کیفری مالیاتی مهمترین هدف قانونگذار نه انتقام و سرزنش از مؤدی که پیشگیری و بازدارندگی از ارتکاب اعمال متقلبانهای است که به منظور فرار مالیاتی روی میدهد. در این صورت عدالت کیفری اقتضاء دارد تا مجازاتهای مالیاتی غیر ثابتی تعیین شود تا حسب موضوع و با توجه به شرایط مؤدی مالیاتی بزهکار اعمال شود. این موضوع از آنجا ناشی میشود که میزان تمکین و اطاعتپذیری هر شخص با شخص دیگر متفاوت است و بر این اساس لازم است تا میزان جرایمی که آنان را به تمکین مالیاتی وا میدارد نیز متفاوت باشد. بنابراین در مقام تعیین سیاست کیفری مالیاتی باید برای هر نوع مجازات، سطوح متعددی را تعیین نمود تا در مقام قضایی با ملاحظه بزه، تعدد آن، شرایط وقوع بزه و شخصیت مؤدی بزهکار، مناسبترین سطح مجازات که هدف قانونگذار را محقق میکند را اعمال نماید.
تناسب جرم با مجازات از یک بعد دیگر قابل بررسی است و آن اینکه مجازاتهای باید بر اساس شرایط و ویژگیهای بزهکار اعمال شود. این موضوع در نظام مالیاتستانی از آنرو قابل اهمیت است که فاکتورهای بسیاری در انجام رفتار متقلبانه و یا عدم انجام تکالیف قانونی از سوی مؤدیان مؤثر است. در واقع اعمال و اجرای مجازاتی متناسب با شخصیت و ویژگیهای جسمی، روانی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی فرد بزهکار که به اعتبار ماهیت فعل ارتکابی یا ترک آن فعل از طرف مقنن پیشبینی شده و از سوی قوای قضائیه و مجریه به منصه ظهور رسیده و ممکن است حسب مورد منجر به تشدید، تخفیف یا تعلیق و … مجازات شود.
بنا بر مراتب فوق و بر اساس اصل تناسب بزه و مجازات، در مرحله تقنینی مالیاتها و نیز مرحله قضایی، میبایست دقت لازم صورت گیرد تا تمامی مجازاتهای مالی و غیر مالی که برای مؤدیان منظور شده است متناسب با بزه و تخلفی باشد که مرتکب شدهاند. ما در بخش بعد بررسی خواهیم کرد کدام یک از جرایم مالی و غیر مالی با اصل تناسب سازگاری ندارند.
3: اصل شخصی بودن مجازات

بنا بر اصل شخصی بودن مجازاتها، هر مجازاتی باید به گونهای باشد که به بستگان، اطرافیان و سایر کسانی که با متخلف یا بزهکار در ارتباط هستند و نیز نقشی در ارتکاب بزه یا جرم نداشتند، گزند و آسیبی وارد نشود. این اصل در نظام حقوقی مالیاتی به این نکته اشاره دارد که مالیات دهندگان شخصاً مسئول تعهدات مالیاتی خود اعم از حقوقی و کیفری هستند.
باید در نظر داشت که اصل شخصی بودن مجازاتها با اصل فردی کردن مجازاتها دو مفهوم متفاوت از یکدیگرند. اصل فردی کردن مجازاتها بدین مفهوم است که هر مجازاتی باید متناسب با وضعیت مجرم و استحقاق او تعیین شود. به این ترتیب در مورد یک جرم که چند نفر مجرم هر یک جداگانه آن را مرتکب شدهاند ترتیب به کار بردن مجازات فرق میکند زیرا هدف از دادن جزا انتقام نیست بلکه علاج بزهکار است پس باید متناسب با وضع بزهکار باشد.
در حقوق کیفری، لازمه اعمال مجازات به بزهکاران وجود مسئولیت کیفری است. بدیهی است اگر فردی فاقد مسئولیت کیفری باشد، به هیچ وجه نمیتوان نسبت به او مجازاتی را اعمال نمود. از جمله مفاهیم کلیدی در بحث مسئولیت کیفری، مفهوم تقصیر است که بر اساس آن صرفاً اشخاصی در بروز مسئله دارای مسئولیت میباشند که عمل ایجاد شده ناشی از تقصیر یا قصور آنها بوده باشد. مفهوم مخالف این اصل چنین است که در صورتی که شخصی رابطهای با عمل مزبور ندارد و اساساً انتساب بزه به او صحیح نمیباشد و حادثه ناشی از عمل او نبوده است و حمل مفهوم تقصیر و قصور به او بیوجه باشد، حمل مسئولیت اعم از کیفری یا مدنی بر وی ناعادلانه خواهد بود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

علاوه بر آنچه گفته شد، حتی هر کس با علم و اطلاع و به قصد ارتکاب بزه عمل بزهکارانهای را صورت دهد، لزوماً بزهکار شناخته نمیشود. بلکه علاوه بر قصد بزهکارانه، بزهکار باید دارای صفات و خصوصیاتی هم باشد که بتوان عمل بزهکارانه را به او منتسب داد.
از جمله رهیافتهای این اصل در نظام مالیاتی آن است که در صورت بزهکار قلمداد شدن اشخاص، جرایم و کیفرهای تعیین شده میبایست صرفاً بر همان اشخاص اعمال شود و مجازاتها بر سایر اشخاصی تأثیرگذار نباشد.
همانطور که از عنوان برخی از مالیاتها که تحت عنوان مالیاتهای تکلیفی شناخته میشوند بر میآید، مالیات میبایست از جانب پرداخت کننده وجه یا منعقد کننده قراردارد پرداخت شود. این مسئله از چند جهت قابل بررسی و نقد است. اول آنکه به نظر میرسد، استفاده از این نوع مالیات به علت سهل الوصول بودن و نیز هزینه پایین وصول آن بوده است که در نتیجه آن مجریان قرارداد یا پرداختکنندگان حقوق موظف میشوند همانند مأمورین مالیاتی، نسبت به دریافت و ایصال آن اقدام نمایند. چنانچه مبنای بحث را قانون موضوعه بدانیم آنچه اقتضای عدالت است رعایت بیچون و چرای مفاد قانونی خواهد بود، لیکن به نظر میرسد اعمال مجازات بر اشخاصی که کمترین بهرهای از دریافت و پرداخت مالیات اشخاص ثالث نمیبرند، آن هم در فرضی که انتساب تقصیر و قصور به آنها به سختی قابل درک است، خارج از اصول و موازین عدالت کیفری میباشد و این موضوع میتواند به نقض اصل شخصی بودن کیفر منجر شود.
ب: اصول عدالت رویهای مالیاتی
عمده اختلافات مالیاتی در بسیاری از کشورها، از طریق دادگاههای تخصصی اداری و مراجع شبه قضایی پیگیری میشود. در کشور ما نیز اولین مرجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی بنا به پیشبینی قانون مالیاتهای مستقیم، هیأت حل اختلافات مالیاتی است. این مراجع خارج از قوه قضائیه و در درون قوه مجریه و وابسته به دستگاه اجرایی هستند که وظیفه اصلی آنها رسیدگی به تخلفات مالیاتی مؤدیان به منظور احقاق حقوق مالیاتی آنها میباشد. پیشبینی این مراجع از آنجا ناشی میشود که علاوه بر وجود سرعت در اینگونه مراجع، جرایم مالیاتی از نوع جرایم تخصصی و فنی محسوب میشوند و لهذا اقتضاء دارد رسیدگی به آنها توسط قضات متخصص و آگاه به علوم مالیاتی صورت گیرد.
نظر به ضرورت وجود دادگاهها و مراجعی که از حیث ساختار و تشکیلات بخشی از قوای اجرایی به شمار میروند و نیز وظیفه مهم دستگاههای قضایی و شبه قضایی در اقامه عدل و قسط، ضرورت دارد تا با پیشبینی اصول کلی حقوقی، نوع، شیوه و چگونگی رسیدگی در این مراجع به طور دقیق مشخص گردد که از آن با عنوان اصول عدالت رویهای تعبیر میشود.
مقصود از اصول عدالت رویهای، قواعدی است که به منظور تحقق یک دادرسی عادلانه مورد استفاده گرفته و اساساً محاکمهای است که از طریق مکانیزمهای مناسب قضائی، مطابق با اصول معتبر حقوقی و رعایت تشریفات قانونی لازم انجام میگیرد. بنابراین در مبحث عدالت رویهای گفتگو بر سر مکانیزمها، اصول و آئینهایی است که جامعه آن را درست دانسته و قضاوت نیز در صورتی مشروع خواهد بود که بر طبق آن موازین انجام گرفته باشد.
در این بخش به دنبال جواب این پرسش هستیم که چه اصولی لازم است در دادرسی عادلانه بر رسیدگیهای قضایی و شبه قضایی مالیاتی مورد توجه قرار گیرد؟ بدین منظور لازم است ابتدا این اصول را از حیث تئوری و آکادمیک مورد تحقیق قرار داد و پس از آن به نقد قانون موجود که بحث بخش بعدی ما میباشد پرداخت.
1: اصل حاکمیت قانون
اصل حاکمیت قانون یکی از اصول مهم حقوقی است که بر اساس آن، لازم است انجام کلیه امور سیاسی، اداری، قضایی و اتخاذ هرگونه تصمیم از طرف مقامات و مسئولان قضایی یا غیر آن بر طبق قانون باشد. دادرسیهای مالیاتی نیز به عنوان بخشی از نظام مالیاتی که منتهی به صدور آراء و احکام قضایی میشود، از حیث ماهوی و شکلی باید مبتنی بر اصل حاکمیت قانون باشد.
به طور اختصار میتوان نقش قانون در دادرسی عادلانه را از زوایای گوناگون مورد توجه قرار داد که ایجاد نهادهای قضایی و شبه قضایی بر طبق قانون و عملکرد قانونی آنها بر اساس قانون از آن جملهاند. بر این اساس رعایت حداکثری اصل حاکمیت قانون مستلزم تحقق آن در دو بعد مذکور است.
بنابر مبانی اصل حاکمیت قانون کلیه اقدامات و احکام صادره از سوی قضات مراجع اختصاصی مالیاتی، لازم است صرفاً در چارچوب قانون صورت پذیرد. به تعبیری باید تمامی اختیارات آنها به اصطلاح “در قانون” تصریح و مورد احصا قرار گرفته باشد. بنابراین اختیار قضات باید بر اساس اصول قانونی که از قانون فرادستی آغاز میشود و تا قوانین عادی و در نهایت آییننامهها و بخشنامهها امتداد مییابد انجام گیرد.
رعایت اصل حاکمیت قانون در تمامی امور مربوط به دادرسی مالیاتی، یکی از اصول مسلم دادرسی عادلانه به شمار میرود. از آنجا که دادرسیهای مالیاتی از حیث تشکیلات و ساختار اجرایی عمدتاً توسط قوای مجریه به انجام میرسد، ضرورت رعایت اصل حاکمیت قانون را بیش از پیش نمایان میسازد. خودسری قضات و غیرقابل پیشبینی بودن نتیجه دادرسی را میتوان به عنوان مهمترین عواملی دانست که میتواند نظام قضایی و شبه قضایی یک کشور را با چالشهای اساسی روبرو کند.
2: اصل دسترسی به مراجع صالح مالیاتی
در بحث عدالت مالیاتی شکلی، حق دسترسی به مراجع قضایی و شبه قضایی را باید یکی از جلوههای دموکراسی آیینی نام برد. اصل دسترسی سریع، آسان و برابر، از جمله جهات اصل دسترسی به مراجع مالیاتی عنوان شده است. علاوه بر این شناسایی حق اعتراض و شکایت برای مؤدی نیز میتواند یکی از ملزومات این اصل به شمار رود.

در حقوق بینالمللی نیز بر لزوم تسریع در رسیدگیها تأکید شده است، از آن جمله میتوان به بند (3) ماده (9) میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره کرد که بر لزوم حضور در نزد دادرس و انجام دادرسی در اسرع وقت تأکید دارد. متعاقباً بند (ج) از بند (3) ماده (14) مقرر کرده است: ” … بدون تأخیر غیر موجه درباره او (متهم) قضاوت شود.”
اصل دسترسی سریع به مراجع مالیاتی یک مفهوم بیشتر نداشته و آن اینکه امر رسیدگی به موضوع دعوی، به سرعت و بدون هیچگونه تأخیری آغاز شود. باید توجه داشت که اصل دسترسی سریع با اصل سرعت یا اصل رسیدگی در مهلت معقول متفاوت است. اصل دسترسی سریع و اصل رسیدگی در مهلت معقول را میتوان ذیل عنوان اصل سرعت در رسیدگیهای مالیاتی مورد توجه قرار داد بنابراین چنانچه مقصود ما اصل سرعت در رسیدگیهای مالیاتی میبود میتوانستیم علاوه بر اصل دسترسی سریع، به اتمام بدون تأخیر هر یک از مراحل رسیدگی نیز اشاره نماییم.
اصل دسترسی برابر به عنوان یکی دیگر از رهیافتهای اصل دسترسی به مراجع مالیاتی، به دنبال ایجاد وضعیت و فرصتهای برابر و متوازن در جریان دادرسی است. اصل دسترسی مساوی اشخاص و مؤدیان مالیاتی به مراجع و دادگاههای صالح اعم از دادگاههای اختصاصی و دادگاههای عمومی، از اصل تساوی اشخاص در برابر قانون ناشی میشود.
در این خصوص ماده (10)

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید