رشته حقوق

مسئولیت بین المللی دولتها

دانلود پایان نامه

و و کنوانسیون سازمان وحدت آفریقایی برای حذف مزدوران مورد استناد قرار گرفته است با این حال وجه عام ممیزه توصیف ((مزدور)) در این اسناد آن می باشد که تنها در کنوانسیون وحدت آفریقایی برای حذف مزدوران،مزدوری به عنوان یک جنایت مستقل بین المللی، التزام به تعقیب دول عضو را به همراه داشته در حالی که در دو سند دیگر از جمله پروتکل اول الحاقی،مزدوری فی نفسه یک جرم بین المللی نبودهو به عنوان نقض شدید حقوق بین الملل بشردوستانه،مسئولیت بین المللی کیفری خاطی آن را ایجاب نمی نماید و حداکثر می توان از جنبه داخلی حقوق دولت بازداشت کننده به تعقیب و کیفردهی مزدوران مبادرت ورزید. هم چنین بر مبنای بند یک ماده 2 کنوانسیون سازمان وحدت آفریقایی حذف مزدوران،تسری وصف مزدور قائم بر فضای مخاصماتی نبوده بلکه اشخاص فعال در زمینه تضعیف قانون اساسی یا تمامیت ارضی دول عضو اتحادیه آفریقا نیز می توانند تحت لوای وصف مزدور مورد تعقیب و محاکمه قرار بگیرنددر مقابل پیش بینی قواعد مزدوری در تمامی انواع مخاصمات مسلحانه اعم از داخلی، بین المللی و غیر بین المللی در کنوانسیون اخیر الذکر ،بر اساس پروتکل اول ژنو قواعد مزدوری تنها در مخاصمات مسلحانه بین المللی مقرر شده است. در کنوانسیون ملل متحد،شرط مشارکت مستقیم در فضای مخاصمات برای مزدوران حذف شده است و ملاک قصد افراد برای شرکت در صحنه مخاصمات فارغ از نحوه مشارکت آنها در ارتکاب اعمال تفویض شده تعیین شده است
پس از ذکر این مقدمه اجمالی اینک باید تعیین کنیم که آیا کارکنان شرکت های خصوصی نظامی می توانند در صورت عدم داشتن مجوز و تحت کنترل و هدایت نبودن دولت طرف تخاصم تابع وصف مزدور قرار بگیرند؟ در ابتداء به استدلالات مخالفان این امر توجه نموده و سپس دلایل رد آن را بازگو خواهیم نمود. مخالفان تلقی کارکنان شخن ها به عنوان مزدور در وضعیت عدم داشتن مجوز به استدلال های ذیل روی آورده اند از نظر آنها تحقق شش شرط مزدور راجع به کارکنان شخن های رزمی نمی تواند به دلایل ذیل صادق باشد چرا که اولا از یک سو تعریف و ملاک ماده 47 پروتکل اول الحاقی بسیار محدود است و کارکنان شخن های رزمی را در بر نمی گیرد ؛ ثانیا تفاوت های بارز میان مزدوران و شرکت های خصوصی نظامی همان گونه که سینگر اشاره می نماید در سازمان دهی و وجود سلسله مراتب در میان شرکت های خصوصی نظامی است در حالی که این چنین ترتیبی غالبا در میان مزدوران به چشم نمی خورد.از سوی دیگر،در ماهیت عملکرد آنها نیز تفاوت وجود دارد چه آنکه مزدوران اغلب افرادی بوده اند که در جنگ به کار گرفته می شوند و چه بسا ممکن است افراد مجرم باشند و هیچ حمایت یا پشتوانه تجاری نداشته باشند.حال آنکه شرکت های خصوصی نظامی،شرکت هایی هستند که به طور کاملا قانونی در یک کشور ثبت و ایجاد می شوند و برای خود سازمان،دفتر و شعب خاص دارند و به طور گسترده خدمات خود را تبلیغ می کنند.لذا از این منظر ،در حالی که گفتمان ها در خصوص مزدوری عمدتا بر ممنوعیت آنها متمرکز بوده است در رابطه با این شرکت ها،صحبت از ضابطه مندی می شود تا ممنوعیت آنها.(رییسی و شهریاری؛1392، 90)هم چنین،انگیزه شخصی مزدوران برای شرکت در مخاصمات به سختی قابل تسری به کارکنان شرکت های خصوصی نظامی می باشد.این استدلالات این عده را واداشته که ماده 47 تنها در مورد اعضای نیروهای کاملا مستقل مزدوران که تحت یک فرماندهی مسئول برای اعمال تابعان خود نباشد،اعمال می گردد از سوی دیگر از نظر این گروه، قواعد مربوط به مزدوری به دلیل درج صرف در پروتکل اول الحاقی 1977 تنها در مخاصمات مسلحانه بین المللی تحقق پیدا می نماید و حتی در بکارگیری شرکت های خصوصی به صورت مزدور در مخاصمات مسلحانه داخلی،نمی توان قواعد ذیربط راجع به مزدور را در پروتکل اول الحاقی بر آن تسری داد. به علاوه تلقی اعضای شرکت های خصوصی نظامی به عنوان مزدور صریحا از سوی دول بکارگیرنده رد شده است کما اینکه می توان در سند سبز وزارت خارجه و مشترک المنافع بریتانیا در سال 2002 تحت عنوان ((شرکت های خصوصی نظامی: اختیاراتی برای تنظیم))نیز آن را مشاهده نمود که تعریف مزدور را برای شرکت های خصوصی نظامی،غیرقابل اجراء می دانددر پایان به نظر می رسد که طرفداران تلقی کردن شرکت های خصوصی تهاجمی نظامی به عنوان مزدور،عملکرد این شرکت ها را با پدیده نوین دیگری در صحنه مخاصمات یعنی عاملان خودکار) که در واقع اشکال جدید مزدوران در عصر حاضر هستند،اشتباه گرفته اند.بدیهی است که عاملان خودکار که در واقع واجدان هر شش شرط مزدوری که در فوق مورد اشاره قرار گرفت،می باشند ضمن آنکه برخلاف شرکت های خصوصی نظامی به ثبت نرسیده و خود را ملزم به رعایت قواعد بین الملل بشردوستانه نمی بینند.
با این حال،می توان در رد ادعاهای گروه فوق به دلایل ذیل استناد نمود:1-برخلاف استدلال گروه اخیر انگیزه مالی برای فعالیت در عرصه مخاصمات و عدم عضویت در هیچ کدام از نیروهای مسلح طرفین متخاصم برای تلقی کارکنان شخن ها در صورت عدم داشتن مجوز به عنوان مزدور کفایت می نماید؛2- در مورد معیار تحت کنترل یا هدایت قرار گرفتن نیز باید گفت که رویه واحدی بین دولت ها حاکم نمی باشد برای نمونه در ارتش ایالات متحده در تمام مواردی که شرکت های خصوصی نظامی تحت نظارت یا کنترل وزارت دفاع آن بوده اند،کنترل یا نظارت عملکرد انها با هسته هماهنگی ویژه موسوم به فرماندهی عملیات ویژه سکوم بوده است که بر حسب نیاز و شرایط برای مداخله در کشورهای خارجی به کار گرفته می شوند. تنها می توان از صدور کارت های شناسایی با علامت خاص وزارت دفاع ایالات متحده برای کارکنان شرکت های خصوصی در عملیاتی که تحت کنترل یا نظارت دولت آمریکا باشد به عنوان معیاری برای شناسایی تحت کنترل یا نظارت بودن کارکنان شرکت های فوق الذکر بهره گرفت.ظاهرا در موارد فقدان وجود این کارت شناسایی در عملیات تخاصمی،آن عملیات تحت کنترل یا نظارت دولت آمریکا پذیرفته نشده است. 3- دید مطلق گرایانه در مورد عدم توصیف کارکنان شخن ها به عنوان مزدور نیز صحیح نمی باشد چرا که عملا امروزه بخشی از این نیروها در عرصه مخاصمات مشارکت مستقیم دارند که شاهد بارز آن را می توان در سال 1996 بر اساس مفهوم نیروهای ذخیره پشتیبانی در ارتش بریتانیا ملاحظه نمود ، از کارکنان شرکت های خصوصی نظامی در عملیات پشتیبانی هم چون کار در واحد هواشناسی یا ارائه سوخت رسانی به پروازها استفاده می شد،اما به تدریج آنها به عنوان رزمنده در عرصه مخاصمات به کار گرفته شدند. این رویه در مورد سایر ارتش های پیشروی کشورهای غربی از جمله ایالات متحده صدق می نماید.4- با اینکه موضع عهدنامه مونترو بر عدم توصیف کارکنان شخن ها به عنوان مزدور و تلقی آنها به عنوان غیرنظامیانی که واحدهای نظامی خود را تبعیت می کنند مبتنی است که این امر مورد حمایت دول غربی و خود شخن های قرار گرفته است اما نمی توان در وضعیت عدم داشتن مجوز و عدم تحت کنترل و هدایت قرار گرفتن کارکنان شخن ها،آنها را مزدور محسوب ننمود به ویژه آنکه اگرچه طرفداران این نظریه معتقدند که کارکنان شخن های رزمی تنها در وضعیت دفاع مشروع حق کاربرد سلاح را در عرصه مخاصمات را دارند اما اولا همان گونه که چسترمن و برنادرت به درستی خاطر نشان می سازنند،تمییز بین کارکرد دفاع مشروع و کارکردهای رزمی کارکنان شخن ها بسیار مشکل بوده و از این رو نمی توان مرز دقیقی را بین آنها ترسیم نمود ثانیا عملا کارکنان این شرکت ها در وضعیت های مختلفی غیر از دفاع مشروع از سلاح در عرصه مخاصمات استفاده می نمایندو به نوعی مشارکت مستقیم در صحنه مخاصمات می نمایند.
4-کارکنان شرکت های خصوصی نظامی در صورت داشتن مجوز کاربرد تسلیحات متعارف:
در صورت داشتن مجوز کاربرد تسلیحات متعارف توسط کارکنان شرکت های خصوصی نظامی از سوی دولت های کنترل کننده آنها و قبول اعمال و اقدامات مسلحانه آنها چه پیش و چه پس از کاربرد تسلیحات مزبور،باید بین دو وضعیت مختلف عملکرد کارکنان شرکت های خصوصی نظامی پشتیبانی و رزمی قایل به تفکیک شد. در ذیل به این مطلب پرداخته خواهد شد.
الف-کارکنان شرکت های خصوصی نظامی پشتیبانی و غیرنظامیان متابعت کننده:
اگرچه نمی توان کارکنان شخن های رزمی را به عنوان غیرنظامیان متابعت کننده محسوب نمود اما قضیه در مورد کارکنان شخن های پشتیبانی متفاوت می باشد. در مورد کارکنان شخن های پشتیبانی همان گونه که در فوق اشاره شد از شق 4 بند الف ماده 4 کنوانسیون سوم ژنو که به غیر نظامیان اجازه می دهد تا بر مبنای حقوق بین الملل، نیروهای مسلح را همراهی نموده و از حمایت های قانونی برخوردار شوند؛استفاده می کنند. شق 4 بند الف ماده 4 کنوانسیون سوم ژنو راجع به تسری وصف اسیر بر اشخاصی(غیرنظامی) که نیروهای مسلح را بدون اینکه در واقع عضو آن باشند همراهی می کنند مانند اعضای غیرنظامی خدمه هواپیماهای نظامی،خبرنگاران جنگی،مقاطعه کاران پشتیبانی،اعضای واحدهای کارگری یا مسئول تامین خدمات رفاهی برای نیروهای مسلح صحبت می نماید البته تبعیت کارکنان شخن های پشتیبانی از وصف غیرنظامیان متابعت کننده همان گونه که تصریح شد مشروط بر چند شرط ذیل است یعنی اولا، مجوز لازم برای متابعت را از نیروهای مسلح دولتی که آنها را متابعت می نمایند دریافت کرده باشند ضمن آنکه از کارت شناسایی مشابه الگوی الحاقی به کنوانسیون سوم برخوردار باشند؛ برخوردار باشند.. این امر با تفسیر ماده 47 پروتکل اول الحاقی توسط کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز منطبق است که بر مبنای آن تصریح شده است که ویژگی تکامل یافته تسلیحات مدرن حضور متخصصان را اجتناب ناپذیر کرده و مادام که این کارشناسان نظامی در مخاصمات مشارکت مستقیم نداشته اند،آنها متحارب یا مزدور تلقی نمی گردند بلکه غیرنظامیانی هستند که در جنگ مشارکت نمی نمایندبا این حال،این کارکنان شخن های پشتیبانی نمی بایستی بدون اجازه خاص دولت بکارگیرنده شان در مخاصمات مشارکت فعال داشته باشند چرا که در غیر این صورت وصف غیرنظامی خود را از دست داده،هدف قرار دادن آنها مشروع تلقی شده و در صورت بازداشت،می توانند توسط محاکم صالح قضایی متخاصم متقابل به واسطه شرکت در مخاصمات محاکمه شوند.تلقی کارکنان شخن های پشتیبانی به عنوان غیرنظامی متابعت کننده با رای دیوان بین الملل کیفری برای رواندا در قضیه آکایسو نیز تطابق دارد چرا که بر مبنای آن،خدمه شرکت های نظامی خصوصی که برای مشارکت مستقیم در فضای مخاصماتی به کار گرفته نشده اند،در زمره غیرنظامیانی طبقه بندی گشته اند که خدماتی را که مستلزم اعمال اقتدار دولتی هست را در صحنه مخاصمات در اختیار ندارند. بنابراین نهایتا باید گفت که اگرچه نمی توان کارکنان شخن های رزمی را در ردیف غیرنظامیان متابعت کننده قرار داد اما کارکنان شخن های پشتیبانی در این دسته بندی جای می گیرند.حال باید دید که کارکنان شخن های رزمی در کدام گروه جای می گیرند؟ در این زمینه در بخش های بعد پاسخ مبذول ارائه خواهد شد.
ب- کارکنان شرکت های خصوصی نظامی رزمی و وصف رزمنده
یکی دیگر از نظریات در رابطه با عملکرد کارکنان شرکت های خصوصی نظامی در عرصه مخاصمات،تلقی آنها به عنوان رزمنده می باشد.قواعد حاکم در زمینه توصیف افراد به عنوان رزمنده در شق یک تا 3 بند الف ماده 4 کنوانسیون سوم ژنو آمده است. در این جا باید بین دو دسته از کارکنان شرکت های خصوصی نظامی قایل به تفکیک شد. کارکنان شرکت های خصوصی نظامی که جزیی از نیروهای مسلح منظم کشورها در عرصه مخاصمات تلقی شده اند و آنهایی که تابع این وصف نیستند. در مورد دسته اول،بدیهی است که این افراد،رزمنده تلقی شده و تابع حقوق و تکالیف رزمنده در اسناد بین المللی حقوق بشردوستانه تلقی می شوند. با این حال، در راستای ملاک نخست،باید گفت که تنها کارکنان شرکت های نظامی خصوصی که توسط دولت استخدام شوند،رزمنده تلقی می گردند. بیش از 80 درصد از قرارداد شرکت های خصوصی نظامی با نهادهایی غیر از دولت ها منعقد می گردد.این تقسیم بندی واجد اهمیت بسیار است چرا که در صورتی که شرکت های خصوصی نظامی به عنوان رکن یک دولت در عرصه مخاصمات در حال عمل هستند،حتی در صورت اعمال خارج از حدود اختیارات کارکنان این شرکت ها،دولت بکارگیرنده آنها مسئول بین المللی تلقی می گردد در حالی که در حالت دوم یعنی تلقی نشدن به عنوان نیروهای مسلح منظم دولت بکارگیرنده،دولت بکارگیرنده فقط در چهارچوب کنترل یا دستورات خود مسئول بین المللی است و فراتر از آن را صرفا باید از طریق نهاد شبه جرم یا مسئولیت کیفری بین المللی اشخاص مورد تعقیب قرار داد. ثانیا،در صورتی که کارکنان شخن ها بخشی از نیروهای مسلح منظم یکی از دول طرف متخاصم باشند در این صورت بر مبنای بند 3 ماده 43 پروتکل اول الحاقی،این تکلیف برای دولت بکارگیرنده ایجاد می شود که سایر طرفین متخاصم را از قصد خود بدین منظور آگاه سازد.
پس از این،این سوال مطرح می گردد که آیا کارمندان شخن های رزمی که جزء نیروهای مسلح منظم کشورها تلقی نمی گردند در صورت مشارکت مستقیم در عرصه مخاصمات،رزمنده تلقی می شوند یا نه؟ در این راستا ابتداء باید به شق 2 بند الف ماده 4 کنوانسیون سوم ژنو اشاره نمود که صحبت از افرادی می نماید که به یکی از طرفین متخاصم وابستگی دارند اما بخشی از نیروهای مسلح منظم کشورها تلقی نمی شوند.این ماده برای این افراد چهار ویژگی ذکر می کند تا آنها تحت عنوان رزمنده تلقی گردند : 1-بوسیله یک فرماندهی مسئول برای تابعان خود هدایت شود؛2-دارای یک علامت مشخص قابل تشخیص از فاصله دور باشند؛3-آشکارا سلاح حمل نمایند؛4-عملیات خود را بر مبنای حقوق و عرف های جنگی انجام دهند. اگرچه هدف این ماده نه شرکت های خصوصی نظامی بلکه حمایت از جنبش های آزادی بخش ملی که در جریان انعقاد کنوانسیون مذکور و پس از آن،فعالیت هایشان رو به تزاید بود می باشد.با این حال اغلب مفسرین با توجه به تکرار چهار شرط فوق در اسناد بین المللی بشردوستانه پیش تر از کنوانسیون سوم ژنو مانند کنوانسیون های لاهه 1899 و 1907 بدون اشاره به گروه های داوطلب یا شبه نظامیان،معتقدند که امروزه باید شروط مزبور را به شرکت های خصوصی نظامی رزمی نیز تسری داد.حال،باید دید که آیا این چهار وصف در مورد عملکرد کارکنان شرکت های خصوصی نظامی رزمی در عرصه مخاصمات،صادق می باشد یا نه؟ از بین چهار مورد فوق ،دو مورد بحث برانگیز بوده و در اینجا به آن پرداخته می شود که یکی مورد اول یعنی تحت کنترل و هدایت بودن و تعلق به یکی از طرفین متخاصم و دیگری التزام به حقوق و عرف های جنگی می باشد.. در مورد معیار چهارم یعنی لزوم انجام عملیات بر مبنای حقوق و عرف های جنگی باید دو مطلب را بیان داشت که شرکت های خصوصی نظامی رزمی باید دارای یک ساز و کار درون سازمانی احترام به قواعد بین الملل بشردوستانه و حقوق و عرف های جنگی باشند. همان طور که گفته شد دولت های بکارگیرنده این شرکت های خصوصی نظامی موظف هستند تا تضمین نمایند که کارکنان این شرکت ها به قواعد و عرف های جنگی احترام و آن را مراعات می نمایند. التزام کارکنان شخن ها به حقوق و عرف های جنگی حتی در سطح وسیع تری در سند مونترو لحاظ گردیده است به طوری که علاوه بر حقوق و عرف جنگی،التزام کارکنان شرکت های خصوصی نظامی به قواعد دول میزبان و فرستنده پیش بینی شده است.التزام کارکنان شرکت های خصوصی نظامی به رعایت حقوق و عرف های جنگی در گزارش گزارشگر ویژه ملل متحد راجع به حقوق بشر و شرکت های چندملیتی و بنگاه های اقتصادی دیگر، جان روجی، نیز به نحوی مورد تاکید قرار گرفته است: ((شرکت ها-از جمله شخن ها- ملزم می باشند که تضمین نمایند که کارکنان آنها در انتفاع از هر گونه جرم ملی یا بین المللی که از جمله شامل جنایات جنگی،جنایات علیه بشریت،شکنجه،ناپدیدی اجباری،قاچاق انسان،قاچاق تسلیحات یا دارو،کار کودکان یا کشتار فراقانونی می باشد،به مشارکت یا تشویق یا تعقیب نپرداخته اند.)). از نظر عملی روند درج حقوق و عرف های جنگی در مجموعه درون سازمانی شخن ها رو به گسترش است. این امر باعث می شود که با توجه به تحقق چهار ملاک مندرج در شق 2 بند الف ماده 4 کنوانسیون سوم ژنو در مورد کارکنان شخن های رزمی بایستی آنها را به عنوان رزمنده محسوب نمود چه در وضعیتی که جزء نیروهای مسلح منظم کشورها باشند و در غیر آن.
مبحث سوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق مسئولیت بین المللی
نظام مسئولیت بین المللی دولت ها در بکارگیری غیرقانونی تسلیحات متعارف نیز یکی دیگر از مباحث مهم تحقیق اخیر محسوب می گردد. همان گونه که می دانیم مسئولیت بین المللی دولت ها و سازمان های بین المللی ناشی از تخطی سه اصل مهم است : 1-تخطی از یک قاعده حقوقی؛2-وجود خسارت؛3-وجود رابطه سببیت میان تخطی از قاعده حقوقی و خسارات وارده.در این بخش،مسئولیت بین المللی دولت ها در کاربرد تسلیحات متعارف از سه منظر مشارکت در کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف،کاربرد مستقیم انواع تسلیحات متعارف توسط خود دولت ها و کاربرد تسلیحات متعارف از سوی گروه های شورشی در جریان مخاصمات داخلی مورد توجه قرار می گیرد.
گفتار اول: مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال مشارکت در کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف :
مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال مشارکت در کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف،یکی از موضوعات بسیار مهم در دوران اخیر به ویژه با رشد عملکرد گروه های تروریستی محسوب می گردد. به عبارت دیگر،امروزه دیگر کمتر دولت ها خود متوسل به تسلیحات و هم چنین زور شده و بیشتر از طریق گروه های تروریستی طرفدار خود مبادرت به انجام جنگ های نیابتی می نمایند. در این بین،اثبات مسئولیت بین المللی غیرمستقیم دولت ها در زمینه ارسال تسلیحات متعارف به این گروه های تروریستی به عنوان وجهی از مشارکت در کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف مورد پذیرش بین المللی به ویژه بر مبنای طرح مسئولیت بین المللی دولت ها کمیسیون حقوق بین المللی ملل متحد قرار گرفته است.بر مبنای گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد راجع به حقوق بشر و تسلیحات کوچک،باربارا فری،نظر به اولویت حق بر زندگی،معقول است تا پیشنهاد نمود که معیار تلاش مقتضی دولت ها را ملزم می نماید تا استانداردهای حداقلی را وضع نموده و بر مالکیت و استفاده از تسلیحات کنترل داشته باشند.در صورتی که دولتی از تحقیق و تعقیب در مورد جنایاتی که بوسیله عوامل خود بوسیله تسلیحات متعارف رخ داده است امتناع نموده باشد یا اقدامات معقول برای تنظیم تسلیحات و مهمات متعارف به منظور حفاظت از شهروندان خود در مقابل وقوع انواع جنایات از جمله جرایم سازمان یافته مسلح امتناع ورزد؛مسئول بین المللی تلقی خواهد شد.اگرچه منشور ملل متحد به صراحت واجد قواعدی راجع به ممنوعیت یا مجاز نمودن کاربرد تسلیحات متعارف نمی باشد اما ممنوعیت بر تهدید یا توسل به زور مندرج در بند 4 ماده 2 آن،دلالت های مهمی برای این موضوع دارد.برای نمونه انباشت تسلیحاتی که بتوانند آثار نامتعادل کننده داشته باشند و در برخی از مواقع منجر به تهدید به توسل به زور شوند؛یک تهدید به توسل به زور تلقی شده و از این رو دولت ها متعهد به محدود نمودن واردات تسلیحات متعارف خود آن گونه که در دستورالعمل های کمیسیون خلع سلاح سازمان ملل متحد برای انتقالات بین المللی 1996 منعکس می باشند هستند که مقرر می دارد: ((20-دولت های تولیدکننده یا تامین کننده تسلیحات مسئولیت به تضمین این امر دارند که مقدار و سطح پیچیدگی صادرات تسلیحات آنها به عدم ثبات و مخاصمه در مناطق شان یا در سایر کشورها و مناطق یا قاچاق غیرقانونی در تسلیحات نمی شود؛21-دولت های دریافت کننده تسلیحات از مسئولیت مشابهی به منظور تضمین این امر برخوردار بوده که مقدار و سطح پیچیدگی واردات تسلیحات آنها متناسب با دفاع مشروع قانونی و التزامات امنیتی می باشد و این که این تسلیحات به عدم ثبات و مخاصمه در مناطق شان یا کشورها و مناطق دیگر یا قاچاق تسلیحات نمی گردد.))به عبارت دیگر،حق ضمنی دولت ها برای تحصیل دفاع مشروع به عنوان بخشی از حق آنها به دفاع مشروع تابع محدودیت هایی می باشد.هم چنین دولت ها متعهدند که از انتقال تسلیحات متعارف از قلمروشان که می تواند این خطر واقعی را ایجاد نماید که مصرف کننده نهایی آنها با کاربرد آن تسلیحات مرتکب نقض های جدی حقوق بین الملل شود،امتناع ورزند.اگرچه دولت های اجازه دهنده به انتقال تسلیحات متعارف در چنین وضعیت هایی از قصد مرتکبین جنایات بین المللی در کاربرد تسلیحات متعارف انتقالی آگاه نمی باشند اما به هر حال به واسطه ممکن ساختن ارتکاب نقض های شدید حقوق بین الملل با کمک های مادی به مرتکبین و استفاده کنندگان نهایی تسلیحات متعارف انتقالی واجد مسئولیت بین المللی تلقی می گردند.اصل تلاش مقتضی دولت ها از منظر دیگر به منظور تدوین قوانین و مقررات لازم و موثر در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف نیز پیش می آید.در ماه می 1997،33 دولت از قطعنامه ای در کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری ملل متحد حمایت کردند که بر اهمیت مسئولیت دولت برای تنظیم موثر تملک شخصی تسلیحات کوچک از جمله مالکین مجاز،فرآیند ثبت تسلیحات،التزامات نگهداشت امن تسلیحات و مجازات های متناسب برای مالکیت غیرقانونی تسلیحات تاکید می نمود.این تلاش ها در نهایت منجر به تصویب پروتکل 2001 راجع به تجارت غیرقانونی تسلیحات آتشین کنوانسیون جرایم فراملی سازمان ملل متحد شد که در بخش مربوط به دفتر جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد مورد تشریح قرار گرفت.از بین اسناد بین الملل منطقه ای،پروتکل نایروبی بیش از همه به اصل تلاش مقتضی دولت ها در زمینه مسئولیت آنها برای تدوین قوانین و مقررات اشاره نمود چنانکه اقدامات ذیل را از دول عضو در همین زمینه می طلبد: ((1-ممنوعیت مالکیت نامحدود غیرنظامی تسلیحات کوچک؛2-ممنوعیت کلی مالکیت غیرنظامیان و کاربرد تمامی تسلیحات سبک و تک تیراندازهای خودکار ،تک تیراندازهای نیمه خودکار و ماشین های تسلیحاتی؛3-تنظیم و ثبت متمرکز تمامی تسلیحات کوچک دارای مالکیت غیرنظامی در قلمرو دول عضو؛4-تنظیم مقررات به منظور انباشت موثر و کاربرد تسلیحات آتشین دارای مالکیت غیرنظامی از جمله انجام آزمایش های صلاحیتی برای دارندگان تسلیحات مزبور؛5-نظارت و بازرسی مجوزهای اعطاء شده و محدودیت شمار تسلیحاتی که می تواند بوسیله اشخاص تصاحب گردد؛6-ممنوعیت به رهن گذاشتن یا گرو نمودن تسلیحات کوچک؛7-ثبت تسلیحات به منظور تضمین مسئولیت پذیری و کنترل موثر تمامی تسلیحاتی که در مالکیت شرکت های خصوصی امنیتی می باشد.))به علاوه دول عضو موافقت نموده اند تا اتباع خود را تشویق نمایند تا تسلیحات غیرقانونی که در دستانشان است را تحویل دهند و هم چنین این دولت ها متعهد شدند تا به توسعه برنامه های آموزشی محلی،ملی و بین المللی به هدف ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری و مدیریت در قبال تسلیحات متعارف تحت الشمول این پروتکل می باشد،بپردازند.یکی از بحث های دیگر که حول اصل تلاش مقتضی در کاربرد تسلیحات متعارف در بحث مسئولیت بین المللی دولت ها مطرح می گردد در مورد تعهد دولت ها بر مبنای قواعد بین الملل بشردوستانه برای تضمین احترام به این قواعد می باشد که می توان یکی از جلوه های آن را در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف در زمینه تنظیم قواعد ملی و بین المللی حاکم بر انتقال تسلیحات متعارف دانست.برنامه اقدام سازمان ملل متحد در سال 2001 در مورد تسلیحات متعارف فاقد تعیین معیار خاصی در زمینه انتقال تسلیحات متعارف بوده و تنها از دولت ها می خواهد تا(( موارد کاربرد مجوزهای صادراتی را بر اساس مقررات و فرآیندهای ملی که تمامی تسلیحات کوچک و سبک را در برمی گیرد و با مسئولیت های موجود دولت ها بر مبنای حقوق بین الملل موجود منطبق باشد ارزیابی نمایند.))پروتکل تسلیحات آتشین کنوانسیون جرایم فراملی نیز فاقد تعیین ضابطه ی در مورد تعیین معیار انتقال قانونی با غیرقانونی می باشد.شاید بتوان مجموعه قواعد رفتاری صادرات تسلیحات(متعارف)اتحادیه اروپایی مصوب 1998 را به عنوان جامع ترین سند در زمینه تمییز انتقال قانونی با غیرقانونی تسلیحات متعارف دانست به گونه ای که در فقدان هر یک از این عوامل بتوان مسئولیت بین المللی دولت ها را با توجه به مشارکت آنها در کاربرد تسلیحات متعارف در تلاش مقتضی اثبات نمود. این سند هشت معیار را به منظور صادرات و انتقال تسلیحات متعارف مشخص می نماید .این هشت معیار را می توان در دو دسته ی کلی قرار داد:1- شرایطی که تحت آن عدم صدور مجوز صادرات اجباری بوده؛2-عناصری که می بایستی در زمان تصمیم گیری در مورد صدور یا عدم صدور مجوز صادرات و انتقال تسلیحات متعارف مورد نظر دول عضو قرار بگیرد.-
بند اول::مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف توسط گروه های تحت کنترل آنها:
مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف توسط گروه های تحت کنترل آنها در واقع بخشی از یک قاعده کلی تر تحت عنوان مسئولیت ناشی از کمک،مساعدت یا معاونت در نقض حقوق بین الملل است که سابقه زیادی در حقوق بین الملل ندارد و تنها از جنگ جهانی دوم است که چنین قاعده ای مطرح شده است. مسئولیت بین المللی دولت ها از این لحاظ از دو اصل اساسی در حقوق بین الملل مندرج در منشور یعنی اصل احترام به حقوق برابر و تعیین سرنوشت ملت ها و اصل عدم مداخله در امور داخلی مندرج در بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد نشات می گیرد.در رای نیکاراگوئه،دیوان به این رهیافت رسید که اجماع و توافق کلی در حقوق بین الملل وجود دارد مبنی بر اینکه حمله مسلحانه صرفا شامل اعمال نیروهای مسلح منظم در کنار مرزهای بین المللی نیست بلکه گسیل دسته های مسلح،گروه های غیرمنظم یا مزدوران از طرف کشور یا به نمایندگی از آنها برای انجام عملیات مسلحانه در کشوری دیگر را که دارای چنان شدتی باشد که منجر به حمله مسلحانه نظیر آنچه توسط نیروهای مسلح منظم انجام می شود را نیز شامل می شود. مسئله انتساب اعمال گروه های تروریستی در عصر حاضر به دول حامی آنها با توجه به رشد عملکرد بین المللی تروریسم،ضرورت دفاع مشروع در برابر دول حامی آنها به یک بحث پیچیده و چالش برانگیز بدل شده است.بدیهی است که برای آنکه دولت متضرر از حملات تروریستی، بتواند در مقابل این حملات به دفاع مشروع و اقدامات پدافندی متوسل شود نخست باید با استدلالات حقوقی اثبات کند که این حملات تروریستی منتسب به آن دولت است. از سوی دیگر ،فعالیت های ترویست بین المللی به ندرت توسط ارکان یک دولت انجام گرفته و عمدتا توسط اشخاص یا گروه های خصوصی خارج از ساختار رسمی نظامی یک کشور انجام می پذیرد.این بحث از آن رو اوجد اهمیت است که امروزه دولت های دست نشانده بسیاری به ویژه در سطح خاورمیانه مانند عربستان ،قطر و ترکیه به نیابت از دول غربی حامی مستقیم تروریسم سلفی گری هستند و وجود طریقه ای کلی هر چند نسبی برای اثبات انتساب اعمال این گروه های تروریستی به این دولتها،هم افشاگر خیانت های دول عربی و غیر عربی مسلمان به اسلام بوده و هم سرمنشا این حمایت ها که رژیم صهیونستی و آمریکا است را آشکار می سازد. برای انتساب اعمال و جنایات تروریستی به دول حامی ترورریسم بین المللی سه معیار در حقوق بین الملل مورد نظر قرار می گیرد:.1-ملاک کنترل موثر.2- ملاک کنترل کلی.3-ملاک کنترل مندرج در ماده 8 طرح مسئولیت بین المللی دولتها کمیسون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد.البته،از این بین، بحث کنترل موثر دارای سابقه طولانی تری نسبت به موارد دیگر است چرا که یکی از ارکان لازم برای تشکیل هر دولت در حقوق بین الملل،کنترل موثر قلمرو توسط آن دولت است و علمای حقوق بین الملل مانند کلسن، دولت در تبعید را به واسطه عدم کنترل موثر بر سرزمین،در عداد دولت به شمار نمی آورند-. در پایان باید گفت که امروزه به ویژه در عرصه مسئولیت بین المللی در قبال نقض حقوق بشر افراد،مفاهیم نوین تری از بحث کنترل موثر و کامل مطرح می گردد چنانچه دادگاه حقوق بشر اروپا در قضایای رعایت حقوق بشر در قبرس شمالی با ممزوج نمودن دو ملاک((کلی)) و ((موثر)) مفهوم جدیدی به نام ((کنترل موثر کلی))را به وجود آورده است که واجد ویژگی های مشترک معیارهای کنترل کلی و موثر می باشد . نمونه بارز اعمال این ملاک در قضیه عیسی و دیگران در مقابل ترکیه در سال 2004 در مورد ادعاهای رفتار نامناسب و کشتار هفت چوپان عراقی در شمال عراق بوسیله سربازان ترکیه در طول یک عملیات موقت نظامی بین مارس تا آوریل 1995 می باشد که دادگاه حقوق بشر اروپا دولت ترکیه را به سبب عدم کنترل کافی و موثر بر سرزمین خود و کشتار و رفتار نامناسب با اتباع عراقی مسئول شناخت. در این بخش در قالب چهار بخش ملاک کنترل موثر،معیار کنترل کلی،معیار موجود در ماده 8 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها کمیسیون حقوق بین الملل و در پایان ملاک مناسب در انتساب اعمال تروریستی به دول حامی آن ها از بین سه معیار مطرح شده را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
1-بررسی ملاک کنترل موثر در کاربرد تسلیحات متعارف:
یکی از معیارهای موجود در حقوق بین الملل برای انتساب اعمال گروه های تروریستی به دول حامی آنها،ملاک کنترل موثر بر روی یک حمله خاص است.ملاک کنترل موثر نخستین بار توسط دیوان بین الملل دادگستری در رای صادره در قضیه نیکارگوئه در باب انتساب جنایات ارتکابی گروه شورشی کنترا به آمریکا علیه حکومت انقلابی ساندیسیتها در نیکاراگوئه،مورد پذیرش قرار گرفت. بر اساس رای صادره مزبور، دیوان بین الملل دادگستری در این قضیه، معیار کنترل موثر را واجد سه شرط ذکر نموده است: 1- گروه غیردولتی(از جمله تروریستی) بایستی کاملا وابسته به دولت خارجی باشد. 2-این وابستگی بایستی در تمامی زمینه های فعّالیت آن گروه خاص قابل اعمال باشد. 3-دولت خارجی می بایستی به صورت عینی از قابلیت کنترل که به صورت بالذات در آن وابستگی کامل وجود دارد استفاده کرده باشد؛بدین معنا که عینا به اعمال میزان بالایی از کنترل به صورت مشخص در هر عملیات جداگانه پرداخته باشد. بنابراین منظور از معیار کنترل موثر،تاسیس و سازماندهی گروههای تروریستی با اهداف مشترک و به همراه وجود روابط گسترده ،مرتبط با هم و ییچیده سیاسی،نظامی، اقتصادی،فرهنگی،لجستیک از جمله آموزش نظامی و تامین تسلیحات برای تروریستها به صورتی که با قطع این روابط،ارتکاب اعمال تروریستی نیز کاهش یا متوقف می گردد؛ می باشد. در معیار کنترل موثر، وابستگی کامل به معنای عدم هر گونه خودگردانی واقعی و تنها یک ابراز و نماینده سیاستهای یک دولت خارجی بودن در عمل می باشد؛بنابراین این که قسمت عمده از جمعیت یک سازمان تروریستی تابعیت یک کشور را داشته باشند یا وجود همکاری عمومی و سطح پایین یک دولت با یک گروه تروریستی به تنهایی،نمی تواند موجب انتساب وابستگی موثر آن اعمال به دولت مذکور تلقی گردد. هم چنین،صدور بیانیه های رسمی تهنیت آمیز یا تایید کننده از سوی یک دولت خارجی به دنبال یک عمل تخلف آمیز برای انتساب مسئولیت به دولت مزبور در معیار کنترل موثر کافی نمی باشد. در معیار کنترل موثر،ارتکاب عمل متخلفانه بین المللی در زمان وابستگی کامل گروه تروریستی به دولت خارجی از اهمیت بنیادین برخوردار می باشد؛از جمله دیوان بین الملل دادگستری در قضیه نیکارگوئه با مقایسه میان فعالیتهای کنترا در سالهای اولیه با آخر در بحران نیکارگوئه دریافت که با وجود وابستگی کامل آن گروه به دولت آمریکا در ابتداء،اما در سالهای بعد علی رغم متوقف شدن کمک ایالات متحده به آن گروه،ارتکاب اعمال متخلفانه استمرار داشته است و از این رو آن کشور تنها به برنامه ریزی،هدایت و کمک به گروههای مذکور،واجد مسئولیت بین المللی گشت. در مقابل پذیرش معیار کنترل موثر از سوی دیوان بین الملل دادگستری انتقاداتی نیز مطرح شده است از جمله،می توان به نظر مخالف آقای عون شوکت الخصاونه اردنی،نایب رییس پیشین دیوان بین الملل دادگستری، در قضیه بوسنی و هرزگوین در مقابل صربستان و مونته گرو اشاره داشت که بیان می دارد: ((اتکای صرف بر ملاک کنترل موثر این فرصت را به دولت ها می دهد تا سیاست های جنایی خود را از طریق بازیگران غیردولتی اجراء نمایند یا بدون متحمل شدن مسئولیت مستقیم جانشین آن سازند.)) در پایان باید گفت که ملاک انتساب در معیار کنترل موثر، عینیت ارتکاب اعمال متخلفانه بین المللی تروریستی بوده و مادام که کمکهای یک دولت به گروه تروریستی به صورت یک عمل متخلفانه بین المللی عینیت پیدا ننماید،نمی توان از مسئولیت بین المللی دولت مزبور بحث کرد.
2-بررسی ملاک کنترل کلی در کاربرد تسلیحات متعارف:

مطلب مشابه :  جلیل محمد قلی زاده

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید