رشته حقوق

تحقیق رایگان درمورد قانون آیین دادرسی

دانلود پایان نامه

اساس این ماده «سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان ضمن عقد شرط نمود». خیار فسخ، بسیاری اوقات، ضمانت اجرای نقض یک تعهد است. قانون مدنی اجازه داده است که طرفین قرارداد بتوانند توافق نمایند که در صورت تخلف از انجام تعهد، خیار فسخ برای طرف دیگر وجود نداشته باشد. مسئولیت قراردادی نیز در کنار خیار فسخ، ضمانت اجرایی برای عدم انجام تعهد است. از آنجا که این ماده توافق بر عدم ایجاد ضمانت اجرای تخلف از تعهد را مجاز شمرده است، شرط کاهش مسئولیت نیز باید مجاز شناخته شود. بدین ترتیب نباید پنداشت که قیاس توافق بر عدم خیار با توافق بر عدم مسئولیت، قیاس مع الفارق است، به ویژه که ماده فوق از جهت وجود یا عدم وجود خیار حین عقد، اطلاق دارد. اضافه می نماید که در حقوق انگلیس، چنان که سابقاً بیان شد، عنوان «شروط معافیت» علاوه بر آنکه شامل شروط کاهش مسئولیت می شود، سقوط حق فسخ را نیز در بر می گیرد.

4) مواد 752 و 766 قانون مدنی
سرانجام باید به مواد 752 و 766 قانون مدنی در مورد عقد صلح اشاره کرد. بر اساس ماده 752، «صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله یا غیر آن واقع شود». بدین سان برای اعتبار صلح وجود تنازع ضرورتی ندارد. حتی به نظر می رسد که وجود «سبب» دعوا به معنایی که علم اصول از آن بحث می کند، ضروری نباشد. کافی است تنها زمینه ای برای ایجاد دعوا وجود داشته باشد، بدون آنکه این زمینه در حد یک «سبب» باشد. در فرض شروط کاهش مسئولیت نیز قصد طرفین از تعیین کردن میزان مسئولیت یا از بین بردن آن، جز جلوگیری از اقامه دعوا و ایجاد خصومت‌ها نیست؛ توافق بر سر عدم مسئولیت یا محدود کردن آن را می توان نوعی صلح دعوای احتمالی (ماده 752 قانون مدنی ) یا دعوای فرضی (ماده 766 قانون مدنی ) دانست. البته ممکن است بیان گردد که از نظر ماهوی، صلح در مقام ترک فعل (به صورت شرط فعل) و شرط عدم مسئولیت به صورت شرط نتیجه واقع می شوند اما آنچنان که سابقاً در بند دوم از گفتار اول همین مبحث توضیح داده شد، شرط عدم مسئولیت، اغلب به صورت شرط فعل واقع می شود.

ج) ملاک قوانینی که شروط کاهش مسئولیت را در موارد مشخص معتبر دانسته اند

1) ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده مذکور که نخستین ماده ذیل عنوان «مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد» را تشکیل می دهد، مقرر می دارد: «خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل، جبران خسارت ناشی از دادرسی یا تأخیر در انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد خواهد شد… مطالبه کند… در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد، برابر قرارداد رفتار خواهد شد.» همانگونه که به روشنی از عبارات فوق استنباط می گردد، قرارداد راجع به خسارت می تواند قبل از وقوع خسارت منعقد شود و چنین قراردادی از جمله می تواند شرط محدود کننده مسئولیت یا شرط عدم مسئولیت باشد.

2) مواد 386 و 381 قانون تجارت

قسمت اول) ماده 386
در این ماده شرط تحدید مسئولیت بابت تلف یا گم شدن کالا معتبر شناخته شده است و این ماده اشعار می دارد: «اگر مال التجاره تلف یا گم شود، متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود، مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده و یا مرسل الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که هیچ متصدی مواظبتی نیز نمی توانست از آن جلوگیری نماید. قرارداد طرفین می تواند برای میزان خسارت، مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت مال التجاره معین نماید.» یکی از حقوقدانان برجسته، اثر شرط تحدید مسئولیت را در این فرض، تنها جابجایی بار اثبات دانسته است و بیان نموده اند که متصدی حمل مسئول نیست مگر آنکه ارسال کننده (یا مرسل الیه) تقصیر او را به اثباب برساند؛ شرط محدود کننده در صورت اثبات تقصیر متصدی هیچ اثری ندارد. در اینجا فرصت بحث درباره اثر شروط کاهش مسئولیت نیست؛ همین اندازه بگوییم که این عقیده به پیروی از رویه قضایی پیشین فرانسه ابراز شده است؛ رویه ای که نزدیک به نیم قرن درباره این شرط اجرا می شد. اما سال ها است که این رویه به واسطه تأثیر دکترین، متحول شده است؛ مدت ها است که به شرط عدم مسئولیت، اثر مقصود طرفین (برائت کامل) از مسئولیت داده می‌شود مگر آنکه متصدی حمل مرتکب یک تقصیر عمدی یا سنگین شده باشد. به علاوه رویه پیشین تنها در مورد شرط عدم مسئولیت اعمال می شد نه شرط محدود کننده؛ مع الوصف حقوقدان مذکور این راه حل را در فرض ماده 386 که تنها از شرط محدود کننده سخن می گوید، اعمال کرده است. به هر حال شرط محدود کننده مسئولیت متصدی در صورت تلف یا گم شدن کالا، متصدی را نسبت به مازاد مبلغ، به طور کامل از مسئولیت رها می سازد مگر آنکه او مرتکب یک تقصیر عمدی یا سنگین شده باشد یا احراز شود که قصد طرفین، تنها برداشتن تعهد ایمنی از دوش متصدی بوده است که در این صورت متصدی حمل در صورت ارتکاب تقصیر، مسئول است.
نکته دوم آنکه نباید از حکم ماده 386 قانون تجارت چنین نتیجه گرفت که تنها شرط محدود کننده مسئولیت در قرارداد حمل معتبر است و نه شرط عدم مسئولیت؛ قانونگذار در مقام بیان این امر نبوده است؛ تنها خواسته است یادآور شود که مسئولیت متصدی بابت تلف کالا یا گم شدن آن در هر دو سوی مثبت و منفی، جنبه تکمیلی دارد؛ می توان بر آن افزود یا از آن کاست. از این دیدگاه حتی می توان گفت که شروط عدم مسئولیت را نیز به طور ضمنی معتبر شمرده است. اگر هم چنین نباشد، تنها می توان گفت که ماده 386 حکمی در مورد شرط عدم مسئولیت بابت تلف یا گم شدن کالا توسط متصدی ندارد. در این صورت درستی یا نادرستی آن تابع قواعد عمومی است و با توجه به آنچه پیشتر گفته شد و به ویژه آنچه در مباحث بعدی بیان می گردد، خواهیم دید که اصل، درستی این شروط است.

مطلب مشابه :  جایگزینی

قسمت دوم) ماده 381
ماده 381 قانون تجارت شرط عدم مسئولیت را – که از آن به «قید عدم مسئولیت» تعبیر کرده است – در موردی که عدل بندی کالا عیب ظاهر داشته باشد، معتبر دانسته است. این ماده نیز مفهوم مخالف ندارد و بدین معنا نیست که شرط یا، به زبان قانون تجارت، «قید» عدم مسئولیت تنها در موردی معتبر است که عدل بندی عیب ظاهر داشته باشد. برای اثبات این امر، ناگزیر از بیان یک مقدمه کوتاه هستیم. ماده 386 قانون تجارت مسئولیت متصدی حمل و نقل را، برخلاف قانون مدنی ، با افزودن یک تعهد ایمنی، تعهد به نتیجه دانسته است؛ دیگر نه تنها اثبات تقصیر متصدی لازم نیست، از سوی او نیز اثبات بی تقصیری کافی نیست؛ برای رهایی از مسئولیت باید وجود یک علت خارجی را ثابت کند. ماده 386 قانون تجارت این علت های خارجی را بر می شمارد: «… مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبتی نمی توانست از آنها جلوگیری کند.» بدین سان، این علت خارجی از جمله ممکن است تقصیر ارسال کننده باشد. یکی از روشن‌ترین تقصیرهای ارسال کننده، عدل بندی نامناسب و معیوب کالا است. متصدی حمل با اثبات اینکه ارسال کننده، کالا را به شیوه نامناسبی عدل بندی کرده بوده است، از مسئولیت رها می شود. اما ماده 381 اشعار می دارد که اگر متصدی از این عدل بندی نامناسب آگاه باشد و با وجود این مال التجاره را قبول کند دیگر نمی تواند برای رهایی از مسئولیت به عدل بندی معیوب استناد کند. عدل بندی نامناسبی که متصدی از آن آگاه بوده است علت خارجی به شمار نمی رود. حتی اگر عبارت «عدل بندی عیب ظاهر داشته» را لزوماً به معنی آگاهی متصدی از عیب عدل بندی در نظر نگیریم، باز هم می توان گفت عدم اطلاع او در شرایطی که یک فرد متعارف باید از این عیب بسته‌بندی آگاه می‌بود، خود یک تقصیر است. نتیجه در هر حال آن است که در صورتی که عدل بندی عیب ظاهر داشته باشد، آواری، ناشی از علت خارجی نخواهد بود و متصدی به حکم قواعد عمومی، مسئول است. آنچه ماده 381 در مقام بیان آن است جز این نیست. اما البته می افزاید اگر می خواهد از مسئولیت رها شود، باید شرط عدم مسئولیت کند. اکنون باید از خود پرسید که اگر آنچه در این ماده در مورد شرط عدم مسئولیت گفته شده است، مفهوم مخالف ندارد، چرا نباید حکم آن در مورد اعتبار قید عدم مسئولیت به سایر موارد مسئولیت متصدی، توسعه یابد؟
بدین ترتیب به نظر می رسد با توجه به توضیحات فوق، از جمع ماده 386 قانون تجارت (که قواعد مربوط به مسئولیت متصدی در صورت تلف یا گم شدن را در هر دو سو – افزایش و کاهش مسئولیت – تکمیلی می‌داند) و ماده 381 همان قانون که شرط عدم مسئولیت را در صورتی که عدل بندی کالا، عیب ظاهری داشته باشد معتبر می‌شمارد، بدون آن‌که مفهوم مخالف داشته باشد، به آسانی می‌توان نتیجه گرفت که شروط کاهش مسئولیت (اعم از شرط محدود کننده و شرط ساقط کننده) دست کم در مورد مسئولیت متصدی حمل و نقلی که تابع این قانون است، معتبرند.

3) مواد 509 و 517 قانون مدنی

قانون مدنی نیز به طور ضمنی شرط محدود کننده مسئولیت را در اجاره متصدیان حمل و نقل و اجاره حیوانات معتبر دانسته است. پیش از این ذکر شد که نویسندگان، یکی از معمول‌ترین شروط محدود کننده مسئولیت در قرارداد حمل و نقل در صورت تأخیر متصدی در حمل را، فرضی می دانند که طرفین نظام مقایسه ای یا سنجشی میان تأخیر در حمل و کرایه حمل برقرار می کنند. ماده 509 قانون مدنی عین این شرط را در اجاره حیوان ذکر کرده است: «در اجاره حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معین محمول را به مقصد نرساند، مقدار معینی از مال الاجاره کم شود» و ماده 517 قانون مدنی در اجاره متصدی حمل و نقل مقرر می دارد: «مفاد ماده 509 در مورد متصدیان حمل و نقل نیز مجری خواهد بود». ممکن است چنین شرطی به عنوان وجه التزام لحاظ گردد. تردیدی در درستی این نظر نیست. اما از سوی دیگر یک شرط تحدید مسئولیت واقعی را نیز تشکیل می دهد؛ به عنوان مثال اگر متصدی حمل شرط کند در صورت 5 ساعت تأخیر، از 50% از کرایه (مال الاجاره) صرف نظر می نماید و در صورت 10 ساعت تأخیر از تمام آن، چنین شرطی بدان معنا است که او افزون بر این مبلغ هیچ مسئولیتی در قبال خسارات وارد در اثر تأخیر در اجرا ندارد. اگر چه می توان گفت از آنجا که اگر خسارتی نیز به بار نیامده باشد، این مبلغ باید تأدیه گردد و لذا چنین شرطی نمی تواند یک شرط محدود کننده به شمار آید، اما نمی توان منکر شد که این مواد دست کم به طور ضمنی شروط محدود کننده مسئولیت را معتبر شمرده اند.

4) ماده 322 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی شرط عدم مسئولیت را هم در رابطه بین بیمار و پزشک و هم در رابطه بین صاحب حیوان و دامپزشک معتبر شمرده است. بر اساس ماده 322 این قانون: «هرگاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید، عهده‌دار خسارت پدید آمده خواهد بود». مع الوصف، شروط عدم مسئولیت ناظر به خسارات وارد به شخص، قلمروی اجرای محدودی دارند که در مباحث آینده در خصوص آن بحث خواهیم نمود .

مطلب مشابه :  یوشت فریان

مبحث دوم
بررسی لزوم وجود و اعتبار قصد و رضا به عنوان شرایط اعتبار
شروط کاهش مسئولیت

گفتار اول – وجود قصد و رضا

بند اول ) «ایقاع» به عنوان منبع شرط کاهش مسئولیت

به این بحث نظری که آیا شروط کاهش مسئولیت می تواند در قالب ایقاع تحقق پیدا کنند یا نه، کمتر پرداخته شده است. گروهی تحقق شرط در قالب ایقاع را ممکن شمرده اند و گروه دیگری آن را انکار کرده اند که در ذیل مورد بحث واقع خواهد شد. مسأله در حقیقت دو چهره دارد:
از سویی باید دید آیا طلبکار می تواند به اراده خود، مدیون را از مسئولیت برهاند و در سوی مقابل باید به این پرسش که آیا اراده صرف مدیون می تواند منبع یک شرط عدم مسئولیت معتبر باشد، پاسخ گفت.

الف) شرط کاهش مسئولیت به اراده تنهای طلبکار

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

آیا طلبکار می تواند به اراده یک جانبه، مدیون را از مسئولیتی که در آینده در برابر او پیدا می کند، معاف بدارد؟ مسأله به ویژه در حقوق ایران، جایی که ابراء، ایقاع است، اهمیت بیشتری پیدا می کند. از لحاظ نظری مانعی در این راه به نظر نمی رسد، زیرا اگر چه ما شرط عدم مسئولیت و حتی تحدید مسئولیت را به ابراء تحلیل نکرده ایم و آن را توافق بر جلوگیری از ایجاد مسئولیت یا به زبان دیگر جلوگیری از ایجاد حق بیان نموده ایم، در عین حال نفوذ اراده تنهای طلبکار را در این زمینه انکار نمی کنیم. نمی توان بر آن بود که چون این عمل در قالب ایقاع معین شکل نمی گیرد و اصل آزادی ایقاع هم وجود ندارد، بنابراین ناممکن است. زیرا اگر پذیرفته شود که در زمینه اسقاط حق، اصل، آزادی ایقاع است ، به طریق اولی چنین اصلی باید در زمینه جلوگیری از ایجاد حق پذیرفته شود؛ چرا که در بعضی از انواع اسقاط حق، همانند ابراء، ایقاع کننده – اگرچه به طور مثبت – در دارایی دیگری تصرف می کند؛ در حالی که در فرض ما، طلبکار هیچ تصرفی در دارایی مدیون به عمل نمی آورد؛ تنها از ایجاد حق به سود خود، جلوگیری می کند. از سوی دیگر می توان بر آن بود که این عمل، اگر چه ابراء از دین آینده نیست، نوعی اسقاط حق موجود است. زیرا در فرض شرط عدم مسئولیت، زمینه ای برای ایجاد مسئولیت (برای مدیون) یا حق (برای طلبکار) وجود دارد و طلبکار به حکم اصل آزادی ایقاعات در اسقاط حقوق، می‌تواند همین زمینه موجود را – اگرچه آن را تحت عنوان «حق» در نظر بگیریم – از میان ببرد.
به علاوه، در نظامی همانند نظام حقوقی ایران که ابراء، ایقاع است و اصل، آزادی اسقاط ، آیا شخص نباید بتواند به اراده تنهای خود به یک تعهد منفی (تعهد به عدم مطالبه خسارت) -که چیزی میانه اسقاط حق و ایجاد یک تعهد مثبت است – پایبند شود؟ اگر این امکان شناخته شود، نباید بیم آن داشت که پس از وقوع خسارت، طلبکار،‌ علی رغم تعهدی که بر عهده گرفته است، به دلیل برخوردار بودن از حق جبران خسارت، می تواند دعوای مسئولیت اقامه کند؛ چرا که به یقین بهترین راه جبران خسارت ناشی از تعهدی که نقض کرده است، نپذیرفتن دعوای او است.
اکنون باید دید آیا در عمل می توان مصداقی برای رهایی مدیون از مسئولیت به اراده تنهای طلبکار پیدا کرد یا خیر؟ نویسندگان بلژیکی موردی را مثال زده اند که شخص، خود را برای یک عمل جراحی در اختیار پزشک می گذارد، بدون آنکه پیشتر در این موارد توافقی صورت گرفته باشد. به درستی گفته شده است که دو اشتباه با هم صورت گرفته است: نخست آنکه میان پزشک و بیمار یک توافق اگر چه ضمنی، وجود دارد و دوم آنکه مثال ارائه شده به «رضایت» مربوط می شود؛ نه به شرط عدم مسئولیت. این دو نهاد اگر چه با هم شباهت هایی دارند اما تفاوت عمده در آن است که در فرض رضایت، شخص در درجه اول به انجام عملی رضایت می دهد که ممکن است خطراتی را در پی داشته باشد؛ رضایت او به نتایج احتمالی ناشی از این عمل (صرف نظر کردن از جبران خسارت)، موضوع مستقیم اراده او نیست، در حالی که در فرض شرط عدم مسئولیت، اراده به طور مستقیم متوجه مسئولیت مدیون است. و
مورد عملی تحقق شرط عدم مسئولیت به اراده تنهای طلبکار چنین به نظر می رسد: خریداری – حرفه ای – که با علم به وجود عیب در مبیع و اینکه این عیب ممکن است منجر به زیان هایی شود، مبیع را به قیمت مناسبی خریداری می‌کند، در حالی که فروشنده نه از عیب آگاهی دارد و نه از عیوب مبیع تبری کرده است؛ به طور ضمنی فروشنده را از مسئولیت احتمالی معاف کرده است.

ب) شرط عدم مسئولیت به اراده تنهای مدیون
اگر پذیرفتن امکان تحقق شرط عدم مسئولیت به اراده طلبکار دشوار نیست، پذیرش اینکه اراده تنهای مدیون بتواند او را از مسئولیت در امان

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید