رشته حقوق

تحقیق رایگان درمورد سازمان تجارت جهانی

دانلود پایان نامه

چنین موافقت نامه هایی عمدتاً در خصوص موضوعاتی نظیر تحصیل مدارک، تحقیق و بررسی فعالیت های ضد رقابتی و اجرای آرا صادره می باشد. بیشتر تعهداتی که در این موافقت نامه ها آمده بطور ضمنی یا صریح براساس اصل معامله متقابل یا رفتار متقابل بنا شده است.
در خصوص بند (ب)، بعضی از مقررات کنوانسیون برن اجازه رفتار تبعیض آمیز را داده است. برای مثال این کنوانسیون اجازه می دهد که مدت حمایت برای یک اثر خارجی کمتر از مدتی باشد که در خود کشور اصلی اعطا نشده است.
در خصوص بند ج، در سال 1996 معاهده مربوط به اجرا و صفحات گرامافون به تصویب رسید و به این ترتیب حقوق اجرا کنندگان و تولید کنندگان صفحات گرامافون و سازمانهای پخش کننده آن تحت نظر سازمان جهانی مالکیت فکری قرار گرفت. اما مقررات این معاهده، وارد موافقت نامه تریپس نشد و در بند 6 ماده 14 موافقت نامه مقرر گردید که هر یک از اعضا می تواند در رابطه با حقوق اعطایی مطابق بندهای قبلی، شرایط، محدودیت ها و استثنائاتی را، تا آن حد که کنوانسیون رم اجازه داده است، اعمال نماید. لذا با توجه به این بند و بند ج ماده 4، اعمال استثنائاتی در این حوزه مجاز می باشد.
در خصوص بند (د) باید گفت که یکی از مشکلترین موضوعات در این موافقت نامه است. الفاظ این بند به نحوی تدوین شده که فاقد شفافیت لازم می باشد.
نکته دیگر اینکه در بند (د) ماده 4 موافقت نامه عبارت “ناشی شده از” به کار رفته است. این عبارت به این معناست که منافع و امتیازات استثنا شده براساس موافقت نامه های مذکور، احصا شده و مذکور نمی باشند و در طول زمان دستخوش تغییر بواسطه تغییر در موافقت نامه ها قرار می گیرند.
مطابق این بند، کشورها ملزم نیستند که مزایا، منافع یا مصونیت‌های ناشی از موافقت‌نامه‌های بین‌المللی مرتبط با حمایت از حقوق مالکیت فکری را به دیگر اعضا سازمان تجارت جهانی تسری دهند به 4 شرط: 1. موافقت‌نامه‌های بین‌المللی فوق الذکر بایستی قبل از لازم الاجرایی موافقت‌نامه سازمان تجارت جهانی، لازم الاجرا شده باشد، 2. موضوع موافقت‌نامه ها، حمایت از مالکیت فکری باشد 3. این موافقت‌نامه‌ها به اطلاع شورای تریپس رسیده باشد 4. چنین موافقت‌نامه‌هایی نبایستی منجر به تبعیض خود سرانه یا غیر موجه بر علیه اتباع دیگر کشورها شود.
این مقرره تمامی موافقت‌نامه‌های مرتبط با حمایت از مالکیت فکری را که در زمان تشکیل سازمان تجارت جهانی موجود بوده اند را از شمول مقررات ملت کامله الوداد استثنا کرده است اما موافقت‌نامه در زمینه رفتار با موافقت‌نامه‌هایی که بعد از تشکیل سازمان تجارت جهانی به وجود آمده اند، سکوت کرده است. بنابراین موافقت‌نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا) که در 1992 امضا شد و در زمان تشکیل سازمان تجارت جهانی، شکل گرفته بود از تعهدات ملت کامله الوداد موافقت‌نامه تریپس معاف شد. در پی آن اعلامیه “نفتا – ایالات متحده” بیان کرد که ماده (7) 1709 نفتا معاف از تعهدات ملت کامله الوداد مندرج در موافقت‌نامه تریپس است. اما در این خصوص که آیا نفتا یک موافقت‌نامه مرتبط با حمایت از مالکیت فکری هست یا خیر، باید گفت که هر چند نفتا یک موافقت‌نامه منطقه‌ای است که هدفش افزایش تجارت و سرمایه گذاری است اما شامل مقرراتی نیز در زمینه حمایت از مالکیت فکری می‌باشد، بنوعی که می‌تواند برخوردار از معافیت مندرج در ماده (هـ)4 موافقت‌نامه تریپس شود.

در خلال دور مذاکرات اروگوئه، جامعه اروپا (EC) خواستار استثنا موافقت‌نامه‌های تجارت دو جانبه و منطقه‌ای از اعمال قاعده ملت کامله الوداد شدند.
دکترین خاتمه حقوق مالیکت فکری، امروزه مورد حمایت اتحادیه اروپاست. مطابق این دکترین چنانچه کالایی با رضایت دارنده حق در بازار یکی از کشورهای عضو اتحادیه عرضه گردد، دیگر کشورهای عضو اتحادیه نیز می توانند بدون هیچ مشکلی آن کالا را در بین خود مبادله نمایند ولی چنین رفتاری نباید مورد استفاده و انتفاع کشورهای غیر عضو قرار گیرد یعنی کشورهای غیر عضو بدون رضایت دارنده حق نمی توانند اقدام به مبادله این کالا در بین خود کنند.
جامعه اروپا پیشنهاد کرد که اقدامات و موازین راجع به حمایت از حقوق مالکیت فکری مندرج در موافقت‌نامه‌های حوزه تجارت آزاد و اتحادیه‌های گمرگی که مطابق ماده 24 گات به امضای دولت‌ها می‌رسد، قابل تسری به دولت‌های خارج از این موافقت‌نامه‌ها نخواهد بود. پیشنهاد دیگری نیز در همین رابطه از سوی ایالات متحده مطرح گردید به این ترتیب که چنانچه موافقت‌نامه‌های فوق الذکر بروی الحاق دیگر اعضا موافقت‌نامه تریپس باز باشد، در آن صورت مزایا، منافع یا مصونیت‌هایی که مازاد بر موافقت‌نامه تریپس باشند، از شمول قاعده ملت کامله الوداد مستثنی می‌شوند. این پیشنهاد در متن اجرایی بروکسل (1990) نیز درج گردید. متن بروکسل مقرر می‌داشت چنانچه تعهدات مندرج در یک موافقت‌نامه بین‌المللی مازاد بر الزامات مندرج در طرح موافقت‌نامه تریپس باشد، چنین تعهداتی از شمول قاعده ملت کامله الوداد مستثنی خواهند بود، بشرطی که کشور امضا کننده موافقت‌نامه بین‌المللی آماده تسری چنین نفع، سود، مزیت یا مصونیتی به اتباع هر کشور دیگری که با حسن نیت خواستار ورود به چنین تعهداتی است، باشد. اما متن پیش نویس دانکل و موافقت‌نامه نهایی تریپس، این مقرره را محدود کرده و مقرر داشته اند که موافقت‌نامه‌های موجود در زمان تشکیل سازمان تجارت جهانی از اعمال قاعده ملت کامله الوداد معاف هستند. اتحادیه اروپا در همین راستا موافقتنامه تأسیس جامعه اروپا و موافقتنامه تأسیس منطقه اقتصادی اروپایی را به اطلاع شورای جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری رسانده است. مضافاً اینکه اعلام کرده نه تنها قوانین و مقررات موجود را بعنوان استثنا بر اصل ملت کامله الواداد در نظر گرفته، بلکه رویه های قضایی که در این خصوص مورد استفاده قرار گرفته و همچنین قوانین و مقرراتی که هنوز مورد تصویب قرار نگرفته و در آینده ممکن است مصوب گردند را نیز شامل می شود.
گفتار سوم: استثناء بودن یا نبودن موافقت نامه های تجاری منطقه ای یا چندجانبه
موافقت‌نامه گات، استثنائاتی را به اصل ملت کامله الوداد وارد ساخته است. یکی از مهمترین این استثنائات تشکیل موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای برای دستیابی ترجیحی به بازارهای کشورهای عضو مطابق ماده 24 گات می‌باشد. اما چنین معادلی در موافقت‌نامه تریپس وجود ندارد. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا استثنائاتی که در ماده 24 گات وجود دارد، در موافقت‌نامه تریپس وجود ندارد؟ برای پاسخ به این سؤال نگاهی به زمینه کلی موافقت‌نامه تریپس و ارتباط و پیوند آن با گات می‌افکنیم.
تریپس یک موافقت‌نامه تجاری چند جانبه است و لذا بخش لایتجزایی از موافقت‌نامه سازمان تجارت جهانی به شمار می‌رود. پانل در قضیه «هند – امتیاز» نظر داد که “موافقت‌نامه تریپس بخش لایتجزای نظام تجارت جهانی است که حاصل نیم قرن تجربه در گات 1947 است.” پانل در این قضیه با دادخواستی روبرو بود که ایالات متحده درباره فقدان حمایت از امتیاز نسبت به تولیدات شیمیایی، کشاورزی و دارویی در هند یا طرقی جهت طرح دادخواست‌های امتیاز در خصوص تولیدات شیمیایی، کشاورزی و دارویی و یا مجوز قانونی برای اعطا حقوق انحصاری بازار (EMR) نسبت به چنین تولیداتی مطرح کرده بود.
پانل رای داد که موافقت‌نامه تریپس یکی از موافقت‌نامه‌های تجاری چند جانبه در موافقت‌نامه سازمان تجارت جهانی است و بایستی مطابق رویه قضایی گات 1947 تفسیر شود مگر اینکه تصریحی برخلاف آن وجود داشته باشد. پانل استدلال کرد که موافقت‌نامه تریپس بعنوان بخشی از توازن کلی امتیازات در دور اروگوئه مورد مذاکرات قرار گرفت و لذا اصولی که بر تفسیر دیگر بخش‌های موافقت‌نامه سازمان تجارت جهانی حاکم است، در تفسیر موافقت‌نامه تریپس هم جاری است. پانل نتیجه گرفت که اصل “حمایت از انتظارات مشروع و قانونی اعضا در خصوص شرایط رقابت” نسبت به تریپس هم قابل اعمال است.
علاوه بر این ماده 16 موافقت‌نامه سازمان تجارت جهانی بیان می‌کند که “به جز مواردی که به نحو دیگری در این موافقت‌نامه یا موافقت‌نامه‌های تجاری چند جانبه مقرر شده است، سازمان تجارت جهانی را بایستی در پرتو تصمیمات، روش‌ها و رویه‌های عرفی اعضا متعاهد 1947 و نهادهای تأسیس شده در چارچوب گات 1947 هدایت کرده و به پیش برد.”
مادۀ (1) 16 پیوندی میان گات و تریپس برقرار کرده و اصول بنیادین گات را به موافقت‌نامه تریپس تسری داده است. اگر این ماده را در کنار تحلیل پانل قرار دهیم، آشکار می‌شود که به جز در مواردی که یک مفهوم خاص آشکارا نسبت به یک موافقت‌نامه تجاری چند جانبه اعمال نمی‌شود، بایستی مفاهیم بنیادین گات را در همه جا قابل اعمال دانست. “استثنا به اصل ملت کامله الوداد از طریق امضا موافقت‌نامه‌هایی مطابق ماده 24” یکی از مفاهیم بنیادین گات محسوب می‌شود، که در تریپس هم قابل اعمال می‌باشد مگر اینکه موافقت‌نامه تریپس صراحتاً بیان کند که “استثنا به اصل ملت کامله الوداد از طریق امضا موافقت‌نامه‌هایی مطابق ماده 24” امکانپذیر نیست. لذا تا وقتی که چنین تصریحی وجود ندارد، این مفهوم را باید نسبت به موافقت‌نامه تریپس هم قابل اعمال دانست.
ماده (د)4 موافقت‌نامه تریپس، آندسته از موافقت‌نامه‌های تجاری را که قبل از تشکیل سازمان تجارت جهانی بوجود آمده بودند، از شمول تعهد ملت کامله الوداد در موافقت‌نامه تریپس استثنا کرده است. اما موافقت‌نامه در این باره که آیا موافقت‌نامه‌هایی که بعد از تشکیل سازمان امضا می‌شوند، از اعمال مقرره ملت کامله الوداد مندرج در ماده 4 استثنا هستند یا خیر، ساکت است. به عبارت دیگر تریپس موافقت‌نامه‌های امضا شده بعد از تشکیل سازمان را از شمول تعهدات ملت کامله الوداد استثنا نکرده است. در نبود چنین تصریحی، بایستی مقررات راجع به حقوق مالکیت فکری ترجیحی را که یک کشور در حال توسعه در یک موافقت‌نامه تجاری با یک کشور توسعه یافته، مورد مذاکره قرار می‌دهند، استثنایی بر قاعده ملت کامله الوداد به حساب آورد.
موافقت‌نامه‌های تجارت چند جانبه منعقده از سوی کشورها مطابق با ماده 24 تنها در رابطه با کالاها نیست. وفور چنین موافقت‌نامه‌هایی که در سایه حمایت ماده 24 منعقد میشوند، امروزه فراتر از کالاها رفته و بسیاری از حوزه‌های دیگر نظیر کار، محیط زیست و مهم تر از همه حقوق مالکیت فکری را هم شامل شده است.
حال نگاهی داریم به بعضی از این موافقت‌نامه ها، نظیر موافقت‌نامه‌های تجارت میان “ایالات متحده و اردن”، “مراکش و ایالات متحده” و “جمهوری دومینیکن و کفتا و ایالات متحده”. ماده(1)1 موافقت‌نامه اردن و ایالات متحده بیان می‌کند “طرفین این موافقت‌نامه، مطابق ماده 24 گات 94 و ماده 5 گاتس، یک منطقه تجاری آزاد را تأسیس می‌کنند.”
ماده (1)1 موافقت‌نامه مراکش و ایالات متحده نیز در بردارنده چنین مضمونی است. این مواد بیانگر این است که چنین موافقت‌نامه‌هایی براساس “استثنا اصل عدم تبعیض” مندرج در ماده 24 گات ایجاد شده اند. ماده (1)1 این دو موافقت‌نامه بیان کرده که حوزه تجارت آزاد میان “ایالات متحده و اردن” یا “مراکش و ایالات متحده” مطابق با تمامی مقررات مندرج در موافقت‌نامه تشکیل شده است. به عبارت دیگر تمامی مقررات راجع به حقوق مالکیت فکری که میان ایالات متحده و اردن موافقت شده است، بعنوان استثنایی بر اصل ملت کامله الوداد به حساب می‌آید. استدلال مختوسعه یافته این است که ماده 24 گات تنها در تجارت کالاها موثر است و ربطی به حق مالکیت فکری ندارد و لذا چنین استثنائاتی در تریپس نمی‌تواند مطرح باشد. در نتیجه موافقت نامه های تجاری آزاد که حاوی قواعد اضافه بر تریپس هستند، تحت شمول ملت کامله الوداد بوده و به عنوان حداقل معیاری جدید در مذاکرات تجاری آینده سازمان تجارت جهانی به حساب خواهند آمد. اگر ماده 24 فقط مختص کالاها باشد، در آن صورت چنین موافقت‌نامه‌هایی بایستی تنها در تجارت کالاها باشند و نه در حوزه‌های دیگر منجمله حوزه مالکیت فکری. در حالی که چنین موافقت‌نامه‌هایی که در ظل ماده 24 گات شکل گرفته اند دربردارنده مقررات راجع به مالکیت فکری می‌باشند.
در پاسخ به این استدلال می‌توان گفت که چنین موافقت‌نامه‌هایی از سوی کشورهایی امضا می‌شود که دارای حق اعمال حاکمیت نسبت به امضا هر موافقت‌نامه‌ای هستند، البته تا جایی که چنین توافقاتی برخلاف اصول پذیرفته شده و هنجارهای حقوق بین الملل نظیر قاعده آمره نباشند، مضافاً که آنها با مقرراتی موافقت می‌کنند که دقیق تر و سخت گیرانه تر از مقررات موافقت‌نامه تریپس است و موافقت‌نامه تریپس کشورها را تنها به اجرای حداقل معیارهای مالکیت فکری ملزم کرده است. لذا کشورها آزادند تا فراتر از این معیارها روند. اما ماده 24 گات شرطی را بر کشورهای امضا کننده چنین موافقت‌نامه‌هایی تحمیل کرده است و آن اینکه چنین موافقت‌نامه‌هایی بایستی شرایط مقرر در ماده 24 را دارا باشد. لذا حقوق حاکمیتی دو کشور عضو سازمان که به یک موافقت‌نامه تجاری می‌پیوندند، معین شده است. چنین تعیینی ریشه در تعهداتشان به عنوان اعضای سازمان تجارت جهانی دارد.
اینکه آیا چنین موافقت‌نامه‌هایی می‌تواند شامل قواعدی راجع به مالکیت فکری باشد یا خیر، موضوعی است که هیچ سابقه‌ای در پانل‌های سازمان و یا نهاد استیناف ندارد. اگر پاسخ به این سوال منفی باشد، در آن صورت بسیاری از موافقت‌نامه‌هایی که به اطلاع سازمان رسیده اند، با ماده 24 منطبق نیستند و اگر پاسخ مثبت باشد، تمامی مقررات مندرج در یک موافقت‌نامه منجمله مقررات راجع به حق مالکیت فکری بایستی به عنوان استثنایی بر ملت کامله الوداد به حساب آید وگر نه منجر به بروز نتایج غیر معقول خواهد شد.
وقتی کشورهای امضا کننده چنین موافقت‌نامه هایی، آن را به اطلاع سازمان می‌رسانند، در واقع کل موافقت‌نامه و نه بخشی از آن را به اطلاع می‌رسانند. هنگام بررسی انطباق موافقت‌نامه با ماده 24، کل موافقت‌نامه بررسی خواهد شد و نه بخش یا بخش‌هایی از آن. ماده (1)31 کنوانسیون وین حقوق معاهدات بیان می‌کند که “یک معاهده بایستی در پرتو موضوع و هدفش تفسیر شود.” موضوع و هدف معاهده در اینجا، ایجاد یک حوزه تجارت آزاد منطبق با ماده 24 گات است. زمینه کلی موافقت‌نامه این است که موافقت‌نامه بعنوان استثنایی بر اصل عدم تبعیض واقع شده است و لذا تمامی مقررات این موافقت‌نامه بایستی بر طبق همان اصل “استثنا وارده بر اصل عدم تبعیض” تفسیر و به اطلاع رسانده شود. از نظر قانونی نیز نامعقول خواهد بود، چنانچه بگوئیم در یک موافقت‌نامه‌ای که منشأاش را به اصل “استثنا بر عدم تبعیض” مدیون است، تنها مقررات خاصی وجود دارد که شامل این استثناست و میامر مقررات راجع به حق مالکیت فکری را در بر نمی‌گیرد.

مطلب مشابه :  شرکت های پذیرفته شده

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

لذا هر چند معادل ماده 24 صراحتاً در موافقت‌نامه تریپس نیامده است، اما یک اصل غیر تبعیضی از نوع ماده 24 وجود دارد که به موافقت‌نامه تریپس هم تسری می‌یابد. این تفسیر واجد توجیه حقوقی برای حضور مقررات راجع به مالکیت فکری در موافقت‌نامه‌ای است که زیر سایه حمایتی ماده 24 گات امضا می‌شود. چنین تفسیری به تمامی مقررات موافقت‌نامه تریپس همزمان با هم ترتیب اثر میدهد. (ماده 4 و ماده 31) حال چنانچه کشور در حال توسعه رفتار اعطا شده به کشور توسعه یافته بر طبق موافقت‌نامه تجاری میان طرفین (توسعه یافته و در حال توسعه) را به کشور ثالث اعطا نکند، برخلاف روش حقوقی سازمان عمل نکرده است. زیرا رفتار اعطا شده، استثنایی بر اصل ملت کامله الوداد است و بنابراین دعوای ج علیه حقوق داخلی کشور در حال توسعه در طرح مجوز اجباری، مسموع نخواهد بود.
گفتار چهارم: غیر تبعیضی بودن ملت کامله الوداد؛ قاعده ای مطلق یا نسبی؟
اصل ملت کامله الوداد به معنای عدم تبعیض میان کشورها نیست زیرا استثنائاتی بر

مطلب مشابه :  نظام های نشانه ای
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید