علاوه بر مرتکب لازم است مجنی‌علیه نیز واجد شرایط خاصی از جمله زنده بودن یا مهدورالدم نبودن مطلق و نسبی باشد تا بتوان جنایت ارتکابی عمدی محسوب کرد. بنابراین اگر جنایت بر روی شخصی واقع شود که وی فاقد شرایط قانونی لازم باشد، عمل ارتکابی مصداق قتل عمدی نخواهد بود.
| جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید. |
گفتار سوم- انجام کار صالح در ایجاد جنایت
مرتکب در ایجاد نیت شوم باید متوسل به ارتکاب افعالی شود که آن افعال صلاحیت انتساب جنایت را به خود دارا باشد. (حلی، بی‌تا، جلد دوم، ۱۶) چرا که در غیر این صورت نمی‌توان وی را جنایتکار قلمداد کرد. پس اگر بعد از ارتکاب عمل نوعاً کشنده که اصولاً قابلیت ایجاد جنایت را ندارد «مانند زدن به دست مجنی‌علیه با قلم» مرگ حادث گردد ضارب مسئوول شناخته نمی‌شود. زیرا احتمال اسناد جنایت به آن کار ولو نادراً وجود دارد. (نجفی، بی‌تا، جلد چهل و یکم، ۱۶) همچنین است اگر فردی اقرار نماید که حسد یا دعای من، موجب جنایت شده بدین طریق بر ایجاد علت جنایت بر دیگری اعتراف کند، به دلیل عدم صلاحیت افعال مذکور در ایجاد جنایت، اقرار وی بلااثر و بی‌فایده خواهد بود. (صادقی، ۱۳۸۶، ۶۰) بنابراین در جنایت قتل عمدی مستند رفتار مرتکب مواد قانونی متعددی از جمله ماده ۲۹۰، ۲۹۵ و۵۰۱ قانون مجازات اسلامی است که این رفتار اعم از فعل یا ترک فعل، که هر یک می‌توان مادی یا غیرمادی باشد.
گفتار چهارم- وقوع جنایت به فعل مقصود
احراز عمد در جنایت به آن است که مجنی‌علیه به همان رفتاری صدمه دیده باشد که از طرف مرتکب برای ارتکاب جرم قصد شده است، پس اگر مرتکب قصد قتل دیگری را با مسموم کردن وی داشته و اتفاقاً در جریان شکار و در حالی که به طرف حیوانی تیراندازی می‌کند به طور ناگهانی شخص مورد نظر را به قتل برساند، قاتل، قتل عمد شناخته نمی‌شود. (صادقی، ۱۳۸۶، ۱۰۷) زیرا هرچند شخص مقصود مرتکب کشته شده است، لکن رفتار واقع شده بر مجنی‌علیه را قصد نکرده است. بنابراین اگر جنایت به سبب و علتی غیر از آنچه که مقصود مرتکب بوده است حادث شود جنایت، قتل عمدی نخواهد بود، اگرچه اصل جنایت ارتکابی مستند به رفتار وی می‌باشد.
گفتار پنجم- تحقق نتیجه مجرمانه
جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص جزء جرایم مطلق نمی‌باشد، بلکه منتهی شدن رفتار مرتکب به نتیجه خاص لازمه تحقق این جرایم است. مسلماً این نتیجه در جنایت مادون نفس متفاوت است. (میرمحمدصادقی، ۱۳۸۶، ۷۳) بنابراین در جنایت عمدی علاوه بر رفتار ارتکابی حدوث نتیجه مجرمانه نیز شرط تحقق آن محسوب می‌گردد، از این رو وقوع مرگ یا صدمات جسمانی از ارکان اساسی جنایت عمدی محسوب است.
گفتار ششم- اثبات رابطه علیت
احراز و مسئوولیت مرتکب متوقف بر اثبات انتساب جنایت به رفتار مرتکب بود. (صادقی، ۱۳۸۶، ۸۳) بنابراین در صورتی مرتکب نسبت به مرگ مجنی‌علیه مسئوول خواهد بود که وقوع جنایت نتیجه حاصل از رفتار وی باشد، به نحوی که بتوان مرگ را ناشی از اقدامات مرتکب شمرده و جنایت را مستند به رفتار وی دانست.
گفتار هفتم- تقارن عنصر روانی و مادی
در همه جرایم، از جمله جنایت عمدی، عنصر روانی باید قبل از انجام رفتار، موجودیت یافته و یا حداقل این که با انجام رفتار تقارن زمانی داشته باشد. در واقع صرف وجود ارکان مادی و روانی، برای تحقق جرم کافی نیست، بلکه باید تقارن زمانی بین این دو عنصر وجود داشته باشد. در واقع صرف وجود ارکان مادی و روانی، کافی برای تحقق جرم نیست، بلکه تقارن زمانی آنها شرط اساسی است. به عنوان مثال هرگاه کسی (با سلاح، سوار بر اتومبیل به قصد قتل دیگری حرکت کند ولی در مسیر به علت هیجان و اضطراب به چراغ قرمز توجهی نکند و با اتومبیلی که از طرف مقابل در حرکت بوده تصادف نماید و موجب قتل راننده آن شود.) اگر مقتول همان شخص مورد نظر راننده مقصر باشد نمی‌توان وی را به رغم قصد قتل، قاتل قتل عمدی محسوب نمود زیرا قصد قتل با رفتار مرتکب «فعل رانندگی» مقارن نبوده است. (آقایی‌نیا، ۱۳۸۶، ۶۵ و۶۴) در واقع می‌توان گفت اگر لحظه اصابت رفتار مجرمانه بر مجنی‌علیه همراه با قصد سوء نباشد نمی‌توان مرتکب را به ارتکاب جنایت قتل عمدی محکوم کرد.
گفتار هشتم- اجتماع جنایت
جنایت علیه افراد از جرایم مقید به نتیجه بوده و قانون‌گذار در ماده ۲۹۰ برخلاف قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ جنایت بر نفس و عضو را در یک مقرر قانونی بیان کرده است. بنابراین این مقرره قانونی هرگونه جنایتی را که بر جسم و جان انسان وارد شود را در بر می‌گیرد، به طوری که این معنا از واژه‌های همچون «جنایت مقصود یا نظیر آن» به خوبی برداشت می‌شود.
گفتار نهم- عدم ضرورت شناخت هویتی
گفته شده است معین بودن هدف منصرف از شناخت هویتی آنهاست. بنابراین آنچه ملاک است معین بودن موضوعی هدف یعنی انسان زنده و تعلق قصد رفتار و نتیجه به مرتکب است. (آقایی‌نیا، ۱۳۸۶، ۶۹) چنانچه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی اصراری خود به شماره ۶ مورخ ۷/۲/۱۳۷۲ اعلام داشته است اشتباه در هویت نه هدف از اسباب خروج موضوع از شمول احکام راجع به قتل عمد نمی‌باشد. چنانچه مقنن در ماده ۲۹۴ ق.م.ا. مقرر می‌دارد: «اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود در صورتی که مجنی‌علیه و فرد مورد نظر هر دو مشمول ماده (۳۰۲) این قانون نباشد جنایت عمدی محسوب می‌شود.»
گفتار دهم- قصد صدور و قصد اصابت رفتار مجرمانه بر مجنی‌علیه
به منظور احراز عمد در جنایات، قصد نتیجه به تنهایی کافی نبوده و علاوه بر آن قصد رفتار نیز از اجراء ضروری در تشخیص عمد است، به طوری که فقدان هر یک موجب عدم اثبات عمد در جنایت می‌گردد. بنابراین باید توجه داشت در جنایات آنچه ملاک در سوءنیت عام است قصد رفتار واقع شده بر مجنی‌علیه است و از این رو در احراز «عمد در رفتار» باید به دو نکته اساسی توجه شود. اول اینکه جنایت به همان رفتاری که مقصود مرتکب بوده است صورت پذیرد، دوم رفتار متوجه شخص مورد نظر مرتکب شده و بر روی شخص مقصود واقع گردد. (صادقی، ۱۳۸۶، ۱۰۷ و۱۰۶)
گفتار یازدهم- علم به موضوع
موضوع جنایت علیه تمامیت جسمانی، انسان است. بدیهی است اینگونه جرایم تنها در خصوص انسان مطرح بوده و کشتن حیوانات را شامل نمی‌شود، هرچند اتلاف آنها موجب ضمان می‌گردد. (صادقی، ۱۳۸۶، ۳۹) بنابراین مرتکب در جنایت عمدی باید به زنده بودن انسان علم داشته باشد. چنانچه این شرط از واژه‌ها و اصطلاحاتی همچون فرد یا افراد معین، فرد یا افراد غیرمعین، مرتکب، افراد متعارف، مجنی‌علیه، لکن به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر، وضعیت نامتعارف مجنی‌علیه و فرد یا جمع معینی که موضوع همه آنها، انسان زنده است در ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی به وضوح قابل استنتاج است.
گفتار دوازدهم- قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین
علاوه بر لزوم قصد ارتکاب رفتار، توجه ذهنی مرتکب به شخص مجنی‌علیه نیز از اجزاء ضروری دیگر در ثبوت عمد است. به این معنا که رفتار منتهی به جنایت باید شخص یا اشخاص را هدف قرار داده باشد که مرتکب قصد جنایت بر وی را داشته است. (صادقی، ۱۳۸۶، ۱۱۰) بنابراین قصد ایراد جنایت بر فرد یا افراد معین وقتی است که مرتکب قصد ایراد جنایت بر شخص یا اشخاصی معین داشته باشد و با رفتار خویش موجب مرگ یا صدمه بر فرد یا افراد مورد نظر خود شده است.
گفتار سیزدهم- قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع
در جنایت عمدی نه تنها لازم است رفتار واقع شده از سوی مرتکب قصد شده باشد، بلکه علاوه بر آن شخص یا اشخاصی که رفتار زیانبار بر وی اعمال شده نیز باید مقصود مرتکب بوده و رفتار قصد شده بر شخص یا اشخاص مورد نظر واقع شده باشد. (صادقی، ۱۳۸۶، ۱۱۰) بنابراین قصد شخص یا اشخاص غیرمعین از یک جمع وقتی است که مرتکب قصد جنایت بر فرد یا افراد به خصوصی ندارد، بلکه به طور کلی خواست وی وقوع جنایت نسبت به هر کسی است که رفتار بر او واقع شود، مانند آنکه تیری را به طرف جمعیتی رها کند بدون آنکه شخص یا اشخاص معینی را قصد کرده باشد.
در پایان این مبحث باید گفت در جنایت عمدی غالباً ضوابط عمومی مشترکی وجود دارد که قتل عمدی از آن مستثناء نیست. بنابراین قانون‌گذار در کلیات و در ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی ضوابط عمومی قتل عمدی را مقرر داشته، که به شرح فوق به آن اشاره گردید.
مبحث دوم- بررسی ضوابط اختصاصی بندهای چهارگانه ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی
مقنن در بندهای چهارگانه ماده ۲۹۰ ق.م.ا. علاوه بر ضوابط عمومی، ضوابط اختصاصی را بیان کرده است لذا ضروری است که هر یک را به صور جداگانه مورد بررسی قرار دهیم.
گفتار اول- تحلیل بند (الف) ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی
قانون‌گذار در بند (الف) ماده ۲۹۰ ق.م.ا. مقرر می‌دارد: «هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.»
۱- ضرورت وجود قصد صریح
بدیهی است «مواردی که مرتکب با انجام کاری قصد کشتن یا قطع عضو یا مجروح کردن دیگری را داشته باشد، و عملاً به نتیجه مورد نظر خود برسد، بدون توجه به نوع وسیله به کار رفته و بدون توجه به این که آیا آن کار نوعاً چنین نتیجه‌ای را در بر دارد یا خیر، عمدی محسوب می‌شود.» (شهیدثانی، بی‌تا، کتاب قصاص، ۱۹) بدین ترتیب گاه شخصی، به قصد کشتن یا مجروح کردن دیگری، به کتک زدن وی با یک تکه چوب نازک بپردازد و عملاً باعث مرگ یا مجروح شدن قربانی شود، جرم وی عمدی محسوب خواهد شد، هر چند که این عمل نوعاً چنین نتیجه‌ای را در بر ندارد. لازم به ذکر است که بسیاری از فقهای اهل سنت، از جمله ابوحنیفه، فعل عمدی را فعلی می‌دانند که نوعاً کشنده باشد، یعنی با ابزاری مثل سلاح و نظایرآن انجام گیرد. (میرمحمدصادقی، ۱۳۸۶، ۱۰۱)
۲- عدم اهمیت نوع رفتار
در این خصوص باید گفت، مقنن با تصریح به اصطلاح قصد ایراد جنایت در بند الف ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی به ضرورت سوءنیت خاص یا قصد نتیجه و یا عمد در نتیجه اشاره کرده است به این ترتیب که، هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود واقع شود، عملش عمدی محسوب می‌شود. بنابراین لازمه استناد به بند (الف) اثبات قصد ایراد جنایت از سوی مرتکب است در این صورت، نوعاً کشنده بودن یا نبودن کار ارتکابی تأثیری در عمدی بودن جنایت نخواهد داشت و این همان چیزی است که مقنن در ادامه بند (الف) مقرر می‌دارد: «… خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.» بنابراین زدن ضربه شدید به صورت دیگری، هل دادن یک جوان از ارتفاع کوتاه، زدن چاقو به ساق پا، شلیک گلوله به نقاط غیرحساس و امثال آنها، چنانچه با قصد قتل انجام شود و منتهی به مرگ گردد، با وجود شرایطی جنایت ارتکابی قتل عمدی محسوب خواهد شد.
البته در این خصوص ذکر این نکته ضروری است که رفتار مادی مرتکب باید قابلیت ایجاد نتیجه (یعنی سلب حیات) را داشته باشد. به عبارت دیگر رفتار مادی مرتکب باید به گونه‌ای باشد که نتیجه حاصله یعنی سلب حیات ولو به طور نادراً کشنده قابل پیش‌بینی باشد. بنابراین اگر رفتار مرتکب به گونه‌ای باشد که عرفاً، نتیجه جنایت قابل انتساب به آن نباشد و یا نتیجه حاصله قابل پیش‌بینی نباشد و یا اینکه مقصود مرتکب نباشد در این صورت رفتار ارتکابی به سبب فقدان صلاحیت، قادر به تحمل عنوان رفتار مادی جنایت قتل عمدی نخواهد داشت. به عبارت دیگر، نتیجه غیرقابل انتساب به رفتار مادی انگاشته می‌شود.
در فرضی که اگر یک جوان با یک پیر مرد بر سر آب زمین زراعی مشاجره می‌کند و آن جوان، سوار بر دوچرخه، پایین بیاید و پیرمرد را که حدوداً شصت‌و‌پنج سال سن داشته به صورتش یک سیلی بزند، پیرمرد که دارای بیماری داخلی نیز بوده به بیمارستان منتقل و یک هفته بعد به علت گسترش و شیوع بیماری‌های قلبی که داشته است فوت می‌کند، سؤال این است که آیا این فوت جنایت عمدی، شبه عمدی یا خطای محض می‌باشد؟
هرچند مطابق نظر کمیسیون قضایی دادگستری تنکابن؛ صرف نظر از اینکه علت فوت مشخص نشده است عنوان مجرمانه قتل عمدی نیست؛ زیرا زدن یک سیلی ولو به یک پیرمرد شصت‌و‌پنج سال، نوعاً موجب وقوع جنایت نیست، شبه عمد و خطای محض نیز نیست زیرا حسب ظاهر رابطه سببیت بین ایراد ضرب و فوت متوفا وجود ندارد و متهم تنها باید حسب مورد دیه ضرب یا سیلی را پرداخت کند. اما به نظر می‌رسد که فرض جنایت عمدی منتفی و قتل خطای نیز بعید است و موضوع جریان واقع شده بیشتر با قتل شبه عمد مطابقت دارد. چنانچه مقنن در ماده ۲۹۳ ق.م.ا. مقرر می‌دارد: «هرگاه فردی مرتکب جنایت عمدی گردد لکن نتیجه رفتار ارتکابی، بیشتر از مقصود وی واقع شود، چنانچه جنایت واقع شده، مشمول تعریف جنایات عمدی نشود نسبت به جنایت کمتر عمدی و نسبت به جنایت بیشتر، شبه عمدی محسوب می‌شود، مانند آنکه انگشت کسی را قطع کند و به سبب آن دست وی قطع شود و یا فوت کند که نسبت به قطع انگشت عمدی و نسبت به قطع دست و یا فوت شبه عمدی است.»
گفتار دوم- تحلیل بند (ب) ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی
قانون‌گذار در بند (ب) ماده ۲۹۰ قانون مجازات مقرر نموده است: «هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود.» در مورد اینکه این بند از ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی، ترجمان فقهی رکن روانی جنایت عمدی می‌باشد و یا اینکه، صرف نظر از وجود قصد جنایت در مورد مرتکب، صرف اینکه نوعاً موجب جنایت بشود. دارای ابهام و اختلاف نظر می‌باشد که در ضمن شرح مذکور به آن پرداخته می‌شود.
۱- تعریف و اقسام کاری که نوعاً موجب وقوع جنایت می‌شود
برای تبیین بند (ب) ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی ضرورت دارد که بدواً کاری که نوعاً موجب وقوع جنایت می‌گردد را تعریف و سپس اقسام آن را مورد اشاره قرار می‌گیرد.
الف) تعریف کاری که نوعاً موجب وقوع جنایت می‌شود
کاری که نوعاً موجب وقوع جنایت می‌گردد عبارت است از انجام کاری به نحوی که قابلیت سلب حیات را داشته باشد. به عبارت دیگر، مرتکب، رفتار را به صورتی انجام دهد که با تلقی عرف بدون تردید سلب حیات از آن برآید. مثل پرت کردن انسانی از ساختمان بلند یا بریدن گردن انسان یا کوبیدن چوب به سر دیگری یا خفه کردن با دست یا نوشاندن زهره کشنده و زدن با شمشیر و کارد. (پوربافرانی، ۱۳۸۸، ۳۶) بدیهی است برای اینکه عمل ارتکابی نوعاً موجب وقوع جنایت گردد، الزاماً استفاده از وسیله یا آلت خاصی شرط نیست بلکه حتی بدون استفاده از آلت قتاله ممکن است عمل ارتکابی نوعاً کشنده بشمار آید.
ب) مفهوم کاری که نوعاً موجب وقوع جنایت می‌گردد
براساس بند (ب) ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و بند (ب) ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قانون‌گذار «ارتکاب عمدی کاری که نوعاً موجب وقوع جنایت می‌شود» را به عنوان ضابطه جنایت عمدی در حقوق کیفری پذیرفته است. از آنجایی که تعریفی از «کاری که نوعاً موجب جنایت می‌گردد» در قانون وجود ندارد، لذا ممکن است در عمل تفاسیر و تعابیری از این ضابطه در محافل علمی و محاکم قضایی به وجود آید، همچنانکه بوده و هست و خواهد بود. چنانچه دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور با تفسیر موسع بند (ب) ماده ۲۰۶ ق.م.ا. سابق، صرف «استفاده از آلت قتاله» را صرف نظر از موضع اصابت کافی برای تحقق قتل عمدی می‌دانسته‌اند.
بنابراین در این گفتار به بررسی برخی اشکالات در رویه قضایی در خصوص تشخیص ضابطه «کاری که نوعاً موجب وقوع جنایت می‌گردد» و تعیین معیار و ضوابطی جهت تشخیص و تعیین «کاری که نوعاً موجب وقوع جنایت می‌گردد» همچنین همراه با ذکر مصادیق آن به تحلیل بند (ب) ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی می‌پردازیم.
۲- بررسی ضابطه کاری که نوعاً موجب وقوع جنایت گردیدن در فقه
به نظر می‌رسد که در فقه نیز ضابطه «کاری که نوعاً موجب وقوع جنایت می‌گردد» مشخص نشده است و اگر ضابطه‌ای نیز بیان شده، بسیار مبهم است. فقها بیشتر به صورت موردی به ذکر مصادیق پرداخته‌اند ولی می‌توان از مصادیق مذکور ضابطه و معیاری را بدست آورد و سپس قدر متیقن «کاری که نوعاً موجب جنایت می‌گردد» از آنها استخراج نمود.
محقق در شرایع بیان می‌فرماید: «اشکال و خلافی نیست در این که قتل عمد تحقق پیدا می‌کند به قصد بالغ عاقل به کشتن کسی به وسیله آلتی که غالبا کشنده است.» (محقق حلی، ۱۴۰۳، جلد چهارم، ۱۸۷) صاحب جواهر الکلام در شرح این عبارت اضافه کرده است: «بلکه قتل عمد تحقق پیدا می‌کند به قصد زدن به چیزی که معمولا کشنده باشد با علم با آن، اگر چه قصد به قتل هم نداشته باشد زیرا قصد به فعل مزبور مانند قصد با قتل است» (نجفی، ۱۹۸۱، جلد بیست‌و‌دوم، ۱۲) آقای خویی در مبانی تکمله المنهاج بیان می‌دارد: «قصاص ثابت می‌شود به کشتن انسان محترم؛ بلکه اظهر از ادله این است که عمد به قصد چیزی که عادتاً کشنده است تحقق می‌یابد ولو مرتکب ابتدائاً قصد قتل نداشته باشد.» (خویی، ۱۳۶۹، جلد دوم، ۹)
عده‌ای دیگر عقیده دارند: در جرایم عمدی آلت قتل ممکن است قتاله (یعنی وسیله‌ای که عادتاً موجب قتل است) و یا غیرقتاله باشد. اگر آلت قتل، قتاله نباشد، مانند زدن با دست، چوب و غیره، در این صورت قتل عمد، زمانی تحقق می‌یابد که مرتکب دارای قصد باشد یا اگر آلت قتاله نباشد و قصد صریح برای ارتکاب قتل نداشته باشد. قتل هنگامی بروز می‌کند که مرتکب، آلت قتل را از لحاظ کمی و کیفی طوری بکار برد که موجب قتل گردد، در این صورت در حقیقت آلت قتل گرچه ذاتاً قتاله نیست ولی بالعرض قتاله است و به همین طریق است که قصد دوم مرتکب بدست می‌آید. (گرجی، ۱۳۸۱، ۳۰۷)
چنانچه پیشتر گفته شد، ارتکاب جنایت هم از طریق مستقیم امکان‌پذیر است و هم از طریق غیرمستقیم، مانند سر بریدن، خفه کردن به وسیله دست، فرو کفتن چیز سنگین در مواضع حساس مجنی‌علیه (محقق حلی، ۱۴۰۳، جلد چهارم، ۱۹) یا زدن دیگری به وسیله آهن یا ایجاد صدمه و آسیب کوچکی که در مقتل باشد مانند، چشم، قلب، لگن، خاصره، گیجگاه، مثانه و شاهرگ و در نتیجه آن شخص فوت نماید، قتل عمد محسوب می‌گردد.