رشته حقوق

تحقیق رایگان درمورد مسئولیت قراردادی

دانلود پایان نامه

آنها نیز می‌توانند این حق بیمه‌ها را بر بهای کالا‌ها یا خدمات خود بیافزایند و در عمل نیز همیشه چنین است، این امر ممکن است در بازار رقابت به زیان آنها تمام شود.

گفتار دوم- بیمه خسارت (به معنی خاص)

بر خلاف بیمه مسئولیت، مکانیزم بیمه خسارات اصولاً با شرط عدم مسئولیت قابل مقایسه نیست. اما ممکن است شرطی ترکیبی از شرط عدم مسئولیت و تعهد به تحصیل بیمه خسارت باشد؛ مدیون در برابر امتیازی که از طلبکار دریافت می‌کند (شرط عدم مسئولیت)، تعهد می‌کند که بیمه خسارتی در ارتباط با مال موضوع آن شرط، به نفع طلبکار تحصیل نماید.
اما آنچه قابل بحث است، ثأثیر وجودی بیمه خسارات بر اعتبار شرط عدم مسئولیت است. گفته شده است که وجود بیمه خسارات به سود طلبکار، اثر منفی شرط عدم مسئولیت (محروم ماندن طلبکار از جبران خسارت) را خنثی می‌کند و بنا‌براین اعتبار شرط عدم مسئولیت را تقویت می‌کند. از سوی دیگر اگر در عمل امکان تحصیل یک بیمه خسارت به سود طلبکار وجود داشته است، صرف نظر از اینکه او (طلبکار) چنین بیمه‌ای به نفع خود تحصیل کرده باشد یا نه، شرط عدم مسئولیت باید معتبر انگاشته شود؛ طلبکار همیشه می‌توانسته است به آسانی با تحصیل یک بیمه خسارت، نتایج منفی شرط عدم مسئولیت را از بین ببرد و اگر چنین نکرده است، باید نتایج اقدام خود را تحمل کند .
به عنوان نتیجه باید گفت در مواردی که از وجود بیمه مسئولیت یا بیمه خسارت، اعتبار شرط عدم مسئولیت نتیجه گرفته شده است، حقیقت آشکاری به چشم می‌خورد. با وجود بیمه مسئولیت یا بیمه خسارت، خسارات وارد به طلبکار جبران نشده باقی نمی‌ مانند. بدین ترتیب بیمه، یکی از مهمترین جنبه ‌های منفی شرط عدم مسئولیت را که همانا محروم کردن طلبکار از جبران خسارت است خنثی می‌کند. اما از سوی دیگر یک نکته نیز فراموش شده است و آن اینکه وجود یا عدم وجود بیمه، کوچک‌ترین تأثیری در مسأله خطرناک بودن شروط عدم مسئولیت ندارد؛ شروط عدم مسئولیت از این جهت که سبب تسهیل گردانیدن بی‌مبالاتی ‌ها و بی ‌احتیاطی ‌ها می گردند، خطرناک هستند و بیمه این عیب را رفع نمی‌کند. با وجود این خواهیم دید که این شروط علی‌الاصول آنچنان که گفته شده است، خطرناک نیستند.

بخش دوم
اعتبار شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت و موانع نفوذ آنها

فصل اول
اعتبار اصولی شروط محدود کننده و ساقط کننده
مسئولیت و برخی از شرایط اعتبار آنها

مبحث اول- اعتبار اصولی

آیا می‌توان اصل را بر اعتبار شروط تحدید مسئولیت نهاد؟ مخالفان دلایلی دارند که در گفتار اول این مبحث به نقد آنها خواهیم پرداخت. در گفتار دوم نیز دلایل موافقان را مطرح خواهیم کرد.

گفتار اول- دلایل مخالفان
به نظر می‌رسد که همه ایرادهای مخالفان در نظم عمومی ریشه دارد. معهذا این ایرادها به اشکال مختلف بیان شده است که به ترتیب به ذکر آنها و نقدشان می‌پردازیم.

بند اول) اختیاری شدن اجرای تعهد توسط متعهد (بی «جهت» ماندن تعهد)

الف) اختیاری شدن اجرای تعهد
وجود یک تعهد معتبر به همراه شرط عدم مسئولیت، غیر قابل تصور است. «مسئولیت»، ضمانت اجرای مدنی تعهد است و بدون وجود آن، تعهد به معنای حقوقی کلمه، جوهر خود را از دست می دهد. حتی در نگاه اول به نظر می رسد میان این دو حالت، مرحله میانه ای قابل تصور نباشد؛ یا شخص «متعهد» است و در نتیجه «مسئولیت» دارد یا متعهد نیست و در نتیجه، مسئولیتی نیز برای او قابل تصور نیست. بدین سان، شاید بتوان گفت که تعهدی که به همراه شرط عدم مسئولیت (و نه تحدید مسئولیت) منعقد می شود، حداکثر همانند یک تعهد طبیعی می باشد .
اما این استدلال بر پایه دو مقدمه استوار شده است که هر دو قابل انتقادند. نخست آنکه، مسئولیت جوهر تعهد را تشکیل نمی دهد و تنها ضمانت اجرای آن محسوب نمی شود، اگر چه مهمترین آنها است. کافی است خاطرنشان شود که تمام اقداماتی که می توان به منظور اجرای اجباری عقد به کار گرفت، در مورد تعهدی نیز که به همراه شرط عدم مسئولیت منعقد شده است، قابل اجرا است؛ مدیون به اجرای موضوع تعهد ملزم می شود و در صورتی که این الزام ممکن نباشد، می توان به هزینه او و وسیله دیگری و از جمله شخص متعهدله تعهد را به مرحله اجرا گذاشت. نباید پنداشت که در این صورت شرط عدم مسئولیت بیهوده می گردد؛ شرط عدم مسئولیت – همچنانکه از نام آن پیداست- تنها ناظر به مسئولیت قراردادی یعنی دین پولی مربوط به جبران خسارت است و مسئولیت قراردادی هنگامی به وجود می آید که دستیابی به موضوع التزام برای متعهدله ناممکن باشد و در همه این صورت‌ها، دستیابی به موضوع التزام برای او ممکن است. پس چگونه می‌توان مدعی آن شد که شرط عدم مسئولیت، اجرای تعهد را به اختیار متعهد واگذار می کند و نتیجه گرفت که تعهدی که اجرای آن به دلخواه متعهد باشد، حداکثر مانند یک تعهد طبیعی می باشد؟
دوم آنکه – و این نکته به طور کامل با نخستین استدلال مرتبط است- شرط عدم مسئولیت ضمانت اجرای مدنی تعهد را که همانا «مسئولیت قراردادی» است، به طور کامل حذف نمی کند؛ متعهد بهره مند از شرط عدم مسئولیت، تنها وقتی از مسئولیت رها می شود که در اجرای تعهد مرتکب یک تقصیر دست کم عمدی نشده باشد. در استدلال مخالفان به این نکته ساده اما اساسی توجه نشده است که شرط عدم مسئولیت ناظر به «تقصیر عمدی» باطل است و هر شرط عدم مسئولیتی در فرض ارتکاب یک تقصیر عمدی از سوی مدیون، غیرنافذ است. اگر شرط در فرض تقصیر عمدی نیز معتبر می بود، آنگاه این استدلال که شرط عدم مسئولیت، اجرای تعهد را اختیاری می گرداند، درست بود، زیرا اعتبار و نفوذ شرط در فرض تقصیر عمدی بدین معناست که متعهد می تواند به دلخواه خود از اجرای تعهد سرباز زند؛ دیگر آنکه الزام او به اجرای موضوع التزام ناممکن بود. اما چنین نیست زیرا شرط عدم مسئولیت، مورد تقصیر عمدی را در بر نمی گیرد.

مطلب مشابه :  تعریف اصطلاحی

ب) بی «جهت» ماندن تعهد طرف مقابل
پل اسمن، حقوقدان فرانسوی، بر این نکته اصرار می ورزد که شرط عدم مسئولیت، تعهد طرف مقابل را بی «جهت» می گرداند؛ برای کسی که از شرط عدم مسئولیت بهره مند است، تعهدی باقی نمی ماند.
در نقد این موضوع بایستی اشاره نمود که در اینجا نیز مفهوم «شرط عدم مسئولیت» به طور مجرد در نظر گرفته شده است؛ شرط عدم مسئولیت، مسئولیت قراردادی را از بین می برد. در حالی که ـ چنانچه بیان شد ـ مسئولیت قراردادی علی رغم وجود چنین شرطی در فرض ارتکاب تقصیر عمدی برقرار است. به علاوه نتیجه منطقی این نظر که شرط عدم مسئولیت، تعهد طرف مقابل را بدون جهت می گذارد، نه تنها بطلان شرط، همچنین بطلان تعهدی است که شرط ناظر به آن است. در این صورت تعهد سوی مقابل نیز بی «جهت» و بنابراین باطل است. در حالی که همه تلاش‌ها برای آن است که قراردادی معتبر و تعهدی نافذ وجود داشته باشد تا نقض آن به «مسئولیت قراردادی» بیانجامد. اسمن نیز پس از طرح نظر خود، این ایراد منطقی را مطرح می کند که طرفین علی رغم درج شرط عدم مسئولیت، خواسته اند که متعهد به یک تعهد معتبر پای بند باشد؛ پس چه باید کرد؟ او می گوید که ناگزیر باید چنین فرض کرد که طرفین شرط عدم مسئولیت را منصرف از مورد ارتکاب یک تقصیر از ناحیه مدیون دانسته اند. شرط عدم مسئولیت، هنگامی تعهد را بی «جهت» می گرداند که ناظر به عدم مسئولیت مدیون در صورت ارتکاب تقصیر ـ نه به معنای قراردادی ـ باشد؛ تنها در این فرض است که هر دو تعهد و در نتیجه قرارداد باطل است. بنابراین برای جلوگیری از این بطلان باید گفت که منظور طرفین از درج شرط عدم مسئولیت، تنها برداشتن خطرات عقد از دوش مدیون است؛ بدین سان یک تعهد به نتیجه به یک تعهد بوسیله کاهش می یابد؛ هم شرط معتبر دانسته می شود و هم قرارداد.
در نقد این مطلب می توان گفت اولاً معلوم نیست اسمن چگونه چنین محدودیتی را برای قصد طرفین قائل می شود. بدون شک به عنوان یک قاعده تفسیری می توان پذیرفت که وقتی عبارت «شرط عدم مسئولیت» به گونه ای کلی بیان شده است، شرط منصرف از مورد تقصیر دانسته شود، اما در فرضی که طرفین صریحاً اشعار می دارند که «مدیون در صورت ارتکاب تقصیر مسئول نخواهد بود» دیگر چگونه می توان شرط را ناظر به ارتکاب تقصیر ندانست؟ از سوی دیگر راه حلی که ارائه شده است تنها در فرضی قابل اعمال است که تعهد قراردادی، یک تعهد به نتیجه باشد. اما در فرضی که تعهد قراردادی به وسیله است، چگونه می توان شرط را ناظر به ارتکاب تقصیر ندانست، در حالی که مدیون جز در صورت ارتکاب یک تقصیر، مسئولیت ندارد؟ بنابراین در این فرض هم شرط و هم قرارداد باید باطل اعلام شود؛ نتیجه ای که باید از آن پرهیز کرد و سرانجام معلوم نیست که چرا شرط عدم مسئولیت تنها در فرضی که ناظر به ارتکاب یک تقصیر از سوی مدیون است، تعهد طرف دیگر را بدون جهت می گرداند؛ ویژگی تقصیر چیست؟ بی تردید «تقصیر عمدی» یک ویژگی دارد و آن این است که اجرای تعهد را به اختیار مدیون می گذارد. در این حالت طبیعی است که گفته شود شرط، اجرای تعهد مقابل را بدون جهت می گذارد. اما «تقصیر» – بدون مقید شدن آن به لفظ «عمدی»- چنین خصوصیتی ندارد؛ لذا در صورت ارتکاب تقصیر غیر عمدی، شرط عدم مسئولیت کارایی دارد.
بدین سان نظر اسمن، اگرچه از ظرافت فکری خاصی برخوردار است، با ایرادهای اساسی روبرو است. با این وجود، این نظر نفوذ خود را در رویه قضایی حتی امروز به جا نهاده است و رویه قضایی جدید، بطلان شرط عدم مسئولیت ناظر به تعهد اساسی را بر مفهوم «جهت تعهد» استوار کرده است و خواهیم دید که این رویه نیز به شدت مورد انتقاد واقع شده است.

بند دوم) ابرای دین نا موجود

الف) استدلال مخالفان
این ایراد در فقه، مشهور است. استدلال مخالفان چنین است: شرط عدم مسئولیت (شرط عدم ضمان، شرط برائت از ضمان) نوعی ابراء از دین ناموجود است؛ ابراء از دین ناموجود باطل است؛ لذا شرط عدم مسئولیت باطل است. دلیل بطلان ابراء دین ناموجود را به زبان های مختلف می توان بیان کرد:
ـ ابراء همانند ضمان، در شمار اعمال حقوقی تبعی است و بنابراین، اگر نه از جهت بقاء، دست کم از حیث اعتبار، نیازمند وجود یک تعهد پیشین است. بدون وجود این تعهد پیشین، ابراء ناممکن می شود.
ـ ابراء نیز، همانند هر عمل حقوقی دیگر نیازمند «موضوع موجود» است؛ موضوع ابراء، دین است و این دین باید موجود باشد.
ـ ابراء از دین ناموجود، به معنی تعلق قصد به معدوم است و این امر محال است.

ب) رد استدلال مخالفان
هر دو مقدمه استدلال قابل خدشه است؛ نه شرط عدم مسئولیت، ابراء از دین ناموجود محسوب می شود و نه ابراء از دین ناموجود، همیشه و در هر صورت باید باطل دانسته شود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  طبقه بندی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب-1) شرط عدم مسئولیت، ابراء از دین ناموجود نیست
شرط عدم مسئولیت نه تنها ابراء از دین ناموجود نیست، که اصولاً «ابراء» محسوب نمی شود. تحلیل شرط عدم مسئولیت به ابراء، ظاهراً فرع بر آن است که آن را یک نوع شرط نتیجه در نظر بگیریم و نه یک شرط صفت یا فعل؛ در حالی که شرط نتیجه بودن شرط عدم مسئولیت مسلم نیست، چرا که از سویی می توان گفت چنین شرطی وصف تعهد را معین می کند و از سوی دیگر می توان آن را به یک تعهد ترک فعل مبنی بر عدم مطالبه خسارات از سوی طلبکار تحلیل کرد. بر فرض هم که شرط عدم مسئولیت، به یک شرط نتیجه تحلیل شود، این امر لزوماً بدان معنا نیست که چنین شرطی حاوی نتیجه «ابراء» است تا نتیجه گرفته شود که چون در این فرض، وقوع شرط ابراء به سبب خاص (وجود دین) نیاز دارد، شرط باطل است. ماده 234 قانون مدنی شرط نتیجه را عبارت از آن می داند که «تحقق» «امری» در خارج شرط شود؛ «تحقق» در اینجا معنایی اعم از «وقوع» یا «عدم وقوع» دارد، همچنان که شرط «فعل»، معنایی اعم از «اقدام» یا «عدم اقدام» دارد . از سوی دیگر «امر» گفته شده نیز، اگر چه منطقاً نمی تواند یک امر مادی باشد چرا که اراده، توان تغییر و جابجایی جهان مادی را ندارد، لزومی ندارد که یک عمل حقوقی باشد و کافی است که یک امر اعتباری باشد، چرا که اراده می تواند در امور اعتباری مؤثر واقع شود. این امر اعتباری می تواند «عمل حقوقی» باشد یا «واقعه حقوقی». هر چند دکتر ناصر کاتوزیان شرط نتیجه را تنها درباره اعمال حقوقی مؤثر می دانند، نه وقایع حقوقی، لیکن به نظر می رسد نگارش موسع بند 2 ماده 234 به ما این اجازه را می دهد که «وقایع حقوقی اعتباری» را نیز در قلمروی این امر محسوب نماییم. معنی شرط عدم مسئولیت نیز، اگر به شرط نتیجه تحلیل شود، آن است که طرفین خواسته‌اند که «واقعه حقوقی مسئولیت»، به فرض فراهم بودن شرایط، «تحقق نیابد». تنها دو نکته گفتنی است: اولاً، اگر اصرار شود که موضوع شرط نتیجه، باید یک «عمل حقوقی» باشد، می توان بر آن بود که در این فرض نیز نتیجه یک عمل حقوقی نامعین شرط شده است، زیرا «امر» مذکور نباید لزوماً یک عمل حقوقی معین باشد. دوماً: تردید نباید کرد که – صرف نظر از ملاحظات مربوط به نظم عمومی- اراده طرفین می تواند از ایجاد مسئولیتی که شرایط آن فراهم شده است، جلوگیری کند.
بدین ترتیب، شرط عدم مسئولیت به معنی ابراء از دین آینده نیست و شاید به همین دلیل است که در حقوق کشورهای بیگانه، شرط عدم مسئولیت به ابراء تحلیل نشده است؛ بلکه «توافقی است برای جلوگیری از ایجاد مسئولیتی که شرایط آن فراهم است».
حتی اگر بتوان دست کم، شرط تحدید مسئولیت را نوعی ابراء از دین آینده دانست، باطل دانستن آن، تنها به دلیل آنکه ناظر به دین آینده است، درست نیست: نخست آنکه، باید توجه کرد که سخن بر سر مسئولیت ‌های قراردادی است. می توان گفت که «قرارداد»، «سبب» ایجاد مسئولیت و «عدم اجرا»، «شرط» ایجاد آن است و لذا سبب دین آینده ایجاد شده است. آیا «قرارداد» با مسئولیت رابطه بیشتری دارد یا «عدم انجام امری برای دیگری» با مسئولیت؟ (قرارداد، زیرا قرارداد سبب و عدم انجام امر شرط ایجاد مسئولیت هستند). همان گونه که رابطه «غصب» با مسئولیت بیش از رابطه تلف مال با مسئولیت است (غصب سبب و تلف مال شرط ایجاد مسئولیت است)، به همان کیفیت در فرض ما نیز رابطه قرارداد و مسئولیت بیشتر است. در حقیقت میان عدم انجام امری برای دیگری یا تلف مال دیگری با مسئولیت شخص، به خودی خود هیچ رابطه متعارفی (به عنوان سببیت) وجود ندارد تا بتوان این دو را سبب دانست؛ هر دو تنها شرط ایجاد مسئولیت هستند و «قرارداد» و «غصب» (حسب مورد)، سبب مسئولیت و . دوم آنکه – همانطور که در ذیل مشاهده خواهیم نمود – ابراء از دین ناموجود همیشه و در هر حال باطل نیست.

ب-2) ابراء از دین ناموجود باطل نیست
بی تردید «سقوط» نمی تواند به «معدوم» تعلق گیرد. اما شاید بتوان گفت که در فرض ما، طرفین خواسته اند که دین پس از ایجاد، ساقط شود؛ لذا در اینجا سقوط به موجود تعلق می گیرد؛ اما موجود آینده و چرا اراده طرفین نتواند در این زمینه مؤثر افتد؟ محدودیتی که حقوق ایران برای عمل حقوقی تبعی قائل است، بدین معنی که برای اعتبار آن دست کم وجود سبب دین را لازم می داند، غیر قابل توجیه است. آیا نباید از خود پرسید که چرا فرانسویان هیچگاه نه ابراء از دین آینده و نه ضمان از آن را باطل نشمرده‌اند، در حالی که آنان نیز بر تبعی بودن این عمل حقوقی اصرار دارند؟ چرا نباید تنها وجود زمینه ای برای ایجاد دین – اگرچه این زمینه در حد یک «سبب» یا «مقتضی» نباشد- برای اعتبار این دو عمل حقوقی کفایت کند؟ سرانجام، آیا نباید از این امر که قانونگذار درمورد عقد ضمان – از جمله شاید به این دلیل که بیم «معلق» شدن آن را داشته است- وجود دست کم سبب دین را ضروری شمرده است، در حالی که در مورد ابراء – و سایر اعمال حقوقی تبعی- چنین تصریحی ندارد، نتیجه گرفت که ابرای از دین آینده به صرف تنها وجود یک زمینه برای تحقق دین، معتبر است.
نباید پنداشت که با وضعی که قانون مدنی دارد، چاره ای

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید