نظریه تضمین حق

نظریه تضمین حق

زیان دیگری شود مسئول بوده و ملزم به جبران خسارت است و مجاز به اثبات خلاف آن نیست مگر در موارد فورس ماژور. این نظریه به دنبال حمایت کامل از زیان‌دیدگان است.
گفتار سوم-نظریه تضمین حق
در دو نظریه تقصیر و خطر که قبل از این مطرح شده‌اند مبنای مسئولیت مدنی عمل عامل زیان بوده و به آثار ناشی از آن توجه شده است ولی نظریه دیگری مطرح شده که به حقوق زیان‌دیده و تضمین قانونگذار توجه دراد. این نظریه که “تضمین حق” نام گرفته توسط آقای “بوریس استارک” ارائه گردیده است. نظریه تضمین حق ضمن تفکیک حقوق مربوط به جسم و جان انسان از حقوق مادی و معنوی او، به دنبال اثبات برتری و رجحان حقوق مربوط به جسم و جان اوست و می‌گوید “هرکس حق دارد در جامعه خود سالم و ایمن زندگی کند و حقوق او تضمین شود. هیچکس حق ندارد حقوق و سلامتی و ایمنی زندگی دیگران را به خطر اندازد. پس به محض اینکه حقی از بین رفت و زیانی وارد شد عامل زیان باید آن را جبران کند و همین الزام به جبران زیان، مسئولیت مدنی نامیده می‌شود. حسن بزرگ این نظریه آن است که به تضمین حقوق افراد زیان‌دیده و حمایت قانونی از آن توجه و تأکید دارد. درمجموع می‌توان گفت مبنای تشخیص مسئولیت مدنی به عوامل اجتماعی ـ فرهنگی ـ اخلاقی و عرف و اصول موردقبول هرجامعه بستگی دارد که با پیشرفت جوامع انسانی پیچیده‌تر می‌گردد. در چنین شرایطی است که بیمه می‌تواند بسیاری از خلاءها و کمبودها را در عرصه حمایت از حقوق افراد جامعه بپوشاند.
در مقایسه سه نظریه فوق‌الذکر استاد دکتر ناصر کاتوزیان نوشته‌اند:
“گرچه نظریه تضمین حق” نیز در ایجاد مسئولیت مدنی نقش مؤثری دارد ولی هیچیک از نظریه‌های ابرازشده نمی‌توانند به تنهائی و به طور انحصاری مبنای مسئولیت مدنی قرار گیرند.” درهریک از این نظریه‌ها “حقیقتی انکارناپذیر وجود دارد”{ به نظر ایشان آنچه اهمیت دارد رسیدن به عدالت است} “و این ابزارهای منطقی تنها وسایل راهگشائی به این هدف است.)ناصر کوتازیان،۱۳۶۹“)
مبحث دوم-تعاریف از امانت
اغلب اتفاق می افتد که مال در ید مالک می باشد اما ضروریات اجتماعی و اقتصادی در بسیاری موارد باعث می شود که ناچارا مالی متعلق به شخص مالک در اختیار و تصرف شخص غیر مالک قرار گیرد از جمله اینکه مالکی ساختمان مسکونی خود را بواسطه عقد بیع به دیگری واگذار می کند لیکن از خریدار برای تحویل دادن مبیع مهلت می گیرد با انعقاد عقد بیع مالکیت ساختمان به خریدار منتقل گردیده است ولی در اختیار بایع باقی می ماند این در اختیار قرار گرفتن مبیع بعد از عقد بیع در ید فروشنده باعث می شود که فروشنده اختیار نگهداری و اجاره و گاه انتفاع از مال دیگری را داشته باشد لیکن فروشنده باید پس از اتمام مهلت ساختمان را به خریدار باز گرداند و در مهلت مذکور باید رعایت اعتدال در نگهداری را نموده و از افراط و تفریط اجتناب نماید. لذا می توان نتیجه گرفت در هر حالتی شخص مال متعلق به غیر را به اجازه مالک و یا در اجرای مفاد شرایط قرار داد یا به حکم قانون در اختیار داشته باشد امین مالک محسوب می شود.
امام خمینی در کتاب تحریر الوسیله امانت را به دو نوع شمرده اند ا- امانت مالکی و شرعی : امانت مالکی آن چیزی است که یا خود مالک و یا غیر او به اذن او آنرا نزد کسی به امانت سپرده باشد حال چه اینکه عمل مالک تنها عنوان امانت سپاری را داشته باشد همچنانکه در عقد ودیعه چنین است و یا امانت سپاری به تبع عنوان دیگری که مقصود بالذات آن بوده است صورت گرفته باشد نظیر امانتی که بعد از تحقق رهن و عاریه و اجاره و مضاربه پیدا می شود. 2- امانت شرعی آن چیزی است که استیلای امینی بر مال و دست گذاشتن او بر آن به استیمان مالک و به اذن او نباشد و اگر مال غیر در دست او قرار گرفته بعنوان تجاوز و عدوان نیز نبوده باشد بلکه با بطور قهر در دست او واقع شده باشد یا مالک بدون اطلاع آنرا تسلیم وی که او نیز بی اطلاع است کرده باشد. ( امام خمینی)
دکتر کاتوزیان نیز در کتاب حقوق مدنی امانت را به اعتبار مبنا و سبب آن به دو گروه تقسیم نموده اند :
1 – امانت مالکانه یا قراردادی که در آن مالی به اختیار و اذن مالک به دیگری سپرده می شود رابطه مالک و متصرف تابع تراضی آنان و مفاد اذن مالک است و قانون و عرف به عنوان عامل “تفسیر کننده” یا ” تکمیل کننده” در آن دخالت دارد مانند ودیعه- عاریه-مضاربه-اجاره و مانند اینها.
2- امانت قانونی یا شرعی که ریشه قرار دادی ندارد و مالک به رضایت آن را در اختیار متصرف نگذارده است.مانند لقطه و حیوان ضاله و موردی که شخص به اشتباه  و بدین پندار که تکلیف حقوقی دارد مال خود را به دیگری میسپارد.
در امانت مالکانه یا قراردادی مالک به اذن خود مال خویش را به دیگری می سپارد و کسی که مال به او سپرده شده است حقی بعنوان مالک بر عین مال پیدا نمی کند لیکن وظیفه دارد که از آن مال در دوران امانت نگهداری و محافظت نماید حق ندارد آن را رها سازد و از سوی دیگری باید مال را از حوادث قهریه حفظ نماید این تکلیف که برعهده امین سپرده می شود تعهد بوسیله می باشد به این معنی که امین تمام تلاش خود را در حدود عرف در نگهداری و حفاظت از مال باید بعمل آورد و باید تعالیم مالک ومقررات قانونی را در این راه رعایت نماید اما سلامت مال را تضمین نمی نماید بنابراین اگر با وجود تلاش در راستای حفظ مال و رعایت تعالیم مالک و الزامات قانونی باز هم به مال آسیب وارد شده یا تلف شود مسولیتی بر عهده ندارد . امانت بعنوان یک از صفات اخلاقی و ملکوتی دارای واژه های زیبا و مقدسی است . وجود این واژه ها نشاندهنده قداست و شایستگی خارق العاده ای می باشد که در متن امانت نهفته است این خصلت معنوی و روحانی در روح و روان انسانها پاک سیرت وجود دارد و همواره در گفتار ، رفتار و کردار آنان  نمایان است.
امانت در نظر اسلام از ارزش و جایگاه والایی برخوردار است بطوریکه نمونه های فراوانی از سفارش ها و توجهات الهی قرآن واحادیث و روایات ائمه معصومین به چشم می خورد خدواند در قرآن نسبت به حفظ امانت و سپردن آن به دست صاحبش می فرماید:  “ان الله یامرکم ان تودا الامانات الی اهلها …” خدواند بشما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبانش بدهید.در عالم حقوق نیز امانت بعنوان یکی از صفات خوب انسان مورد توجه قرار گرفته است و در قبال این صفت ورعایت احکام آن ، امتیازات ویژه ای پیش بینی گردیده است  که مهمترین این امتیازات عدم مسئولیت امین میباشد. در حقوق نیز به پیروی از فقه قاعده عدم ضمان برای امین  با توجه به استنادات زیر پیش بینی گردیده است.
1-   کتاب : ” ماعلی المحسنین من سبیل  ” «سوره توبه آیه 91» بر نیکوکاران راه مواخذه نیست . شخص امین نسبت به مالک نیکو کار است چون که بنفع مالک ، حفظ و نگهداری اموالش را برعهده می گیرد واین که ضمانت برعهده امین باشد راه مواخذه ای است که آیه شریفه صریحاً آن را نفی نموده است. ( البجنوردی)
2-   سنت :  ” لیس علی الموءتمن ضمان ”  ضمانتی بر عهده شخص امین نیست.
3-   اجتماع : اینکه شخص امین در صورت عدم  تعدی و تفریط ضامن نیست ، از امور مسلم نزد فقهاست.
از استنادات فوق چنین استنباط میگردد که در اسلام و نظام حقوق اسلامی امانت امرمقدسی بوده و امین شخص نیکوکاری بوده که لایق تقدیر و ستایش است و هرگونه سختی گرفتن بر آن قابل قبول نمی باشد. به همین جهت در فقه و حقوق برای هر کس که بواسطه عقد یا حکم قانون بصورت مستقیم یا غیر مستقیم ید امانی نسبت به مالی پیدا می کند اورا مسئول خسارت وارده ندانسته و تنها در صورتی مسئول است که از حد اعتدال در حفاظت و نگهداری خارج شده و مرتکب تعدی یا تفریط شده باشد در ادامه به نمونهای از نظریات فقها و حقوقدانان اشاره می شود:
شهید اول در کتاب لمعه دمشقیه اعلام می دارد: « ولو قبل وجب الحفظ ، ولو ضمان علیه الا بالتعدی او التفریط » اگر شخص ودیعه را قبول کند حفظ و نگهداری آن بر او واجب می شود و جز در صورت تعدی و تفریط ضامن نخواهد بود.( شهید اول،1410ه.ق)
همچنین شهید ثانی در کتای الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه بیان می دارد : مستودع ضامن تلف یا معیوب شدن مال ودیعه نیست مگر در صورت تعدی به امین به این نحوکه  مثلاً حیوان مورد ودیعه را سوار شده یا لباس امانتی را بپوشد و یا کیسه در بسته یا گره خورده که نزدش امانت می باشد درش را بگشایدو یا تفریط نموده باشد. ( شهید ثانی )
امام خمینی (ره)در باب اجاره  ، مستاجر را نسبت به عین مستاجره امین دانسته است و برای مستاجر ضمان پیش بینی نکرده اند مگر اینکه مستاجر در حفاظت از عین مستاجره مرتکب تعدی یا تفریط شده باشد. ( امام خمینی)
دکتر کاتوزیان در باب وکالت بعنوان یکی از عقود امانی اموالی که بمنظور اجرای وکالت یا در نتیجه آن در اختیار وکیل قرار گیرد در نزد شخص وکیل امانت دانسته است وکیل باید از این اموال حفاظت و نگهداری نماید و در موعد مقرر به موکل مسترد دارد و اگر در نگهداری از اموال رعایت اعتدال را ننموده و تعدی و تفریط نماید موجب مسئولیت وکیل میگردد. ( کاتوزیان)
مشاهده گردید که هرگاه استیلاء بر مال غیر توسط شخص مورد اعتمادی باشد ید او امانی بوده و حکم بر عدم ضمان او قطعی می باشد و این حکم هم در فقه و هم در نظام حقوقی مختص ودیعه گیرنده نبوده بلکه تعمیم داده می شود به کلیه مواردی که ید گیرنده امانی باشد. بنابراین در قراردادهای مانند اجاره ، عاریه ، وکالت ، رهن ، مضاربه ، مساقات ، مزارعه ، مشارکت،  و … ید گیرنده مال امانی بوده و حکم به عدم ضمان او داده شده است.
 با وجود این شخصی که مال غیر را در اثر هریک از عقود امانی دریافت می کند تعهد به حفاظت از اموال مورد امانت دارد این تعهد با سپردن مال از طرف مالک شروع شده و تا تحویل مال به مالک ادامه پیدا می کند تعهد به حفاظت از جانب اشخاص که ید امانی دارند تعهد به وسیله محسوب گردیده و در حدود عرف برای حفاظت از مال تلاش می کنند و از تعالیم مالک و احکام قانون در انجام این وظیفه بهره می برند  لیکن سلامت مال را تضمین نمی کنند این تعهد دارای  مبانی مختلفی می باشد که بدین ترتیب است :
1- مفاد قررداد : بموجب ماده 612 قانون مدنی ” امین باید مال ودیعه را به طوری که مالک مقرر نموده حفظ کند …… و الا ضامن است “
2- عرف : در صورت ابهام یا  نقص مفاد قرارداد در بیان تکالیف امین داوری عرف تعیین کننده نحوه نگهداری و حفاظت از مال است .
3- قانون : در صورت ابهام و نقص قرارداد و عرف حکم قانون تکمیل کننده میزان تکالیف امین در زمینه نگهداری از مال مورد امانت است این احکام قانون جنبه ی امری ندارند از جمله ماده 618 قانون مدنی که مقرر می دارد : ” اگر مال ودیعه در جعبه سربسته یا پاکت مختوم به امین سپرده شده باشد حق ندارد آن را باز کند و الا ضامن است . ”  همچنین ماده 617 قانون مدنی مقرر می دارد : ” امین نمی تواند غیر از جهت حفاظت تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از انحاء از آن منتفع گردد مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانت گذار و الا ضامن است “

Share