رشته حقوق

دیوان بین المللی دادگستری

دانلود پایان نامه

و از طریق کانال مصنوعی ولگا-دن که تمام آن از قلمرو روسیه می گذرد به دریای آزوف که بخشی از دریای سیاه است ارتباط دارد. از اینرو ، اگرچه که دریای مازندران توسط سواحل بیش از دو کشور محصور شده، اما چون کانال ولگا-دن تماماً در قلمرو یک کشور می باشد، دریای مازندران جزء آبهای آزاد قرار نگرفته و مشمول مقررات حقوق دریاها نمی شود . این درحالی است که مطابق معیار دیگر تعریف شده توسط کمیسیون، ارتباط دریای محصور در خشکی به آبهای آزاد بایستی از طریق آبهای شور باشد درحالیکه کانال ولگا-دن آب شیرین بوده و در نتیجه ضوابطی که برای صدق عنوان دریا و دریای نیمه بسته وجود دارد در مورد دریای مازندران صادق نمی باشد . بنابراین از دیدگاه برخی محققان از آنجا که این دریا را نمی توان دریای آزاد یا دریای نیمه بسته تلقی کرد ،بایدآنرا دریاچه مرزی قلمداد نمود که با توافق کشورهای ساحلی باید تقسیم نمود . در مقابل این اعتقاد وجود دارد که اگرچه از نظر طبیعی دریای مازندران دسته بندی دریاچه ها قرار می گیرد، اما ویژگی های منحصر به فرد آن مانع از آن است که به سادگی در طبقه بندی آنها قرار گیرد . طرفداران نظریه مشاعی بودن این دریا نیز به رأی دیوان بین المللی دادگستری در سال 1992 در مورد خلیج فونسکا اشاره کرده که دیوان به استثنای محدود سه مایل به عنوان محدوده انحصاری حاکمیت مابقی آنرا بین سه کشور السالوادور، نیکاراگوئه و هندوراس مشترک اعلام کرد . اهمیت این رأی آن است که رژیم حقوقی مشاع یا مالکیت مشترک را بدون توافق دولتهای ساحلی پیش بینی کرده است .
از مجموع مباحث فوق و مداقه در دیدگاههای مختلف صاحب نظران و ملاحظه سوابق تاریخی و حقایق جغرافیایی موجود در حوزه مباحث دریای مازندران، می توان به این نتیجه رسید که هیچ یک از این نظریات نمی توانند به صورت کامل و انحصاری مورد قبول باشند. به نظر می رسد دریای مازندران، از لحاظ جغرافیایی و طبیعی دریای بسته و دریای نیمه بسته نیست. بنابراین، مقررات کنوانسیون 1982 حقوق دریاها بر آن حاکم نبوده و نمی توان قائل به تعیین منطقه انحصاری اقتصادی دریای سرزمینی و فلات قاره برای دولتهای ساحلی آن شد و دولتهای ساحلی نیز مجاز نیستند طبق مقررات این کنوانسیون به صورت یک جانبه این مناطق را تعیین و اعلام کنند. نتیجه این رویکرد آن است که منابع طبیعی موجود در بستر دریای مازندران مشمول رژیم فلات قاره نبوده تا بتوان به استناد به اصولی چون ادامه طبیعی سرزمین یا ذاتی بودن حق دولت ساحلی بر فلات قاره، به شکل یک جانبه از آنها بهره برداری نمود. از طرف دیگر دریای مازندران پدیده جانشینی دولتها رخ داده است .بدین ترتیب که پس از فروپاشی شوروی سابق تعداد دولتهای ساحلی از دو کشور به پنج کشور افزایش یافته و اگرچه تحدید حدود دریایی صورت نگرفته، اما بر اساس معاهدات سالهای 1921 و 1940 در خصوص موضوعاتی چون ماهیگیری، دریانوردی و کشتیرانی نظامی و تجاری به روشنی ساختار حقوقی مشاع تعریف و طراحی شده است. بنابراین در مورد این مباحث در حال حاضر اختلاف چندانی وجود ندارد که مقررات حاکم همان معاهدات مذکور است و اصولاً یکی از دلایلی که کشورهای شمالی دریای مازندران در موافقت نامه های دو جانبه میان خود فقط بستر دریا را تقسیم کرده اند، این است که نمی توانند از تعهدات و الزامات ناشی از معاهدات ایران و شوروی شانه خالی کنند. این حقایق حاکی از آن است که نوعی دو گانگی تاریخی و جغرافیایی بر مسائل حقوقی دریای مازندران سایه افکنده است. از نظر تاریخی آنچنانکه ذکر شد دوگانگی در پردازش به مسائل حقوقی دریای مازندران وجود دارد. چنانکه مسائل ماهیگیری و کشتیرانی تعیین تکلیف شده در حالیکه تحدید حدود و منابع غیر جاندار بستر دریا بلاتکلیف می باشد. از نظر جغرافیایی نیز در حوزه شمال و شمال غرب و غرب دریای مازندران سه کشور ساحلی در مورد منابع بستر دریا توافق کرده و چارچوب حقوقی برای بهره برداری از این منابع تعریف کرده اند.
از اینرو می توان گفت که وضعیت دریای مازندران دارای وضعیت خاص (Sui Generis) می باشد که متضمن بررسی مفاهیم حقوقی گسترده ای چون حقوق داخلی کشورهای ساحلی و حقوق بین الملل ناظر به تحدید حدود، مسئولیت بین المللی دولت، حقوق معاهدات، جانشینی دولتها، حاکمیت و تمامیت ارضی، حقوق محیط زیست، استخراج نفت و گاز و … می باشد. علاوه بر بروز پدیده جانشینی دولتها، وجود معاهدات سابق، تحدید حدود بخشی از بستر آن بدون رضایت سایر دولتها، تعداد دولتهای ساحلی، اقدامات یک جانبه آنها در استخراج منابع و … همگی از حاکی از خاص بودن وضعیت دریای مازندران است که متضمن توجه به راه حل ها و رویکردهای خاص است. استناد به رویه دیوان در مورد خلیج فونسکا جهت نیل به راه حلی برای دریای مازندران راهگشا نیست .زیرا، اگرچه در مورد خلیج فونسکا نیز پدیده جانشینی دولتها رخ داده بود اما تفاوت اساسی آن با دریای مازندران آن است که خلیج فونسکا قبل از بروز پدیده جانشینی کلاً در قلمرو امپراطوری اسپانیا به عنوان دولت استعمارگر بوده و جانشینی در اثر استعمارزدایی رخ داده درحالیکه در مورد دریای مازندران یکی از دو دولتی که قبل از فروپاشی شوروی دارای حق و تکلیف بوده هنوز پابرجاست .
استدلال برخی از حقوقدانان روسی و استناد به مرزهای اداری جمهوریهای شوروی سابق و مرزهای اعلامی از سوی وزارت نفت شوروی و تعریف مبنایی برای اعمال قاعده احترام به ثبات مرزها نیز خالی از اشکال نمی باشد. زیرا اگرچه قاعده مذکور در حال حاضر یک اصل مورد قبول در حقوق بین الملل است، اما رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری حاکی از آن است که کاربرد این قاعده ناظر به پدیده جانشینی ناشی از تجزیه و انفصال نیست و نظریات اعلامی از سوی کمیسیون Badinter مبنی بر تعمیم آن به این موارد، مورد انتقاد جدی نظریه پردازان قرار گرفته است. از سوی دیگر برخی از نویسدگان روس معتقدند که نقشه های ترسیمی در مورد مرزهای داخلی جمهوریهای سابق شوروی، اشاره ای به تقسیمات اداری دریای مازندران ندارند و حتی قبل از فروپاشی شوروی حوزه های نفتی دریای مازندران تقسیم نگردیده اند و این تقسیمات به طور ضمنی توسط روسیه، بعد از فروپاشی صورت پذیرفته است . حتی به فرض پذیرش اعمال اصل احترام به ثبات مرزها، این اصل برای ایران هیچگونه الزامی ایجاد نکرده و محدود به روابط داخلی بین سایر کشورهای ساحلی می باشد.
چه دریای مازندران را از نظر مختصات جغرافیائی دریای بسته، دریاچه یا دریاچه بین المللی بدانیم و چه قائل به لزوم استفاده مشترک از آن باشیم، رویه دولتها در مناطق دیگر همچون، دریاچه ژنو، دریاچه چاد و دریاچه کنستانس حاکی از توافق دولتهای ساحلی در تعیین رژیم حقوقی است . بنابراین می توان گفت اگر رویه حاکم در استفاده از دریاچه و دریای بسته تقسیم آن میان دولتهای ساحلی یا استفاده اشتراکی بدانیم ،هریک از این دو مقصود، در سایه انعقاد موافقت نامه میان کلیه دولتهای ساحلی امکان پذیر است. با توجه به تغییر موضع ایران در سالهای اخیر، اکنون دولتهای ساحلی در تقسیم دریای مازندران توافق دارند، اما اختلاف در چگونگی تقسیم است که برای ایران اهمیت حیاتی دارد. آنچه باعث تشدید اختلاف بین دولتها شده وجود میادین نفت و گاز و عدم توازن در پراکندگی جغرافیایی آنهاست. به گونه ای که در مجاورت سواحل برخی کشورها فراوانی و در برخی مناطق دیگر کمبود آنها را شاهد هستیم. همچنین در برخی از میادین نفت و گاز اختلاف حاکمیت وجود دارد و هر یک از کشورها آنرا متعلق به خود می داند. در این اوضاع و احوال مراجعه به رویه دولتها در مناطق مختلف جهان همچون دریای چین جنوبی، خلیج تایلند، دریای تی مور شرقی، خلیج فارس، دریای سرخ، دریای مدیترانه، دریای شمال، خلیج گینه،خلیج مکزیک و … حاکی از اتخاذ ترتیبات موقت مبنی بر توسعه مشترک میادین یا یکی سازی آنهاست. بدین ترتیب که دولتها بدون پرداختن به مسأله تحدید حدود و درحالیکه حقوق و مواضع خود در مورد تحدید حدود دریایی را محفوظ می دانند، به منظور بهره برداری سریع از منابع انرژی و جلوگیری از اتلاف آنها، در قالب موافقت نامه های دو جانبه یا چند جانبه به صورت مشترک میادین مورد اختلاف را بهره برداری می کنند. در مورد میادینی که به صورت یک جانبه توسط برخی دولتها توسعه یافته است نیز برخی حقوقدانان راه حل جبران خسارت را پیشنهاد می کنند که البته متضمن توافق تمام طرفین است. برخی نیز ایجاد دیوان داوری با موافقت تمام دولتها جهت پرداختن به کلیه مسائل مربوطه را گزینه مناسب قلمداد می نمایند .
با توجه به واقعیات موجود و اقدامات کشورهای ساحلی و تنوع روابط بین المللی میان آنها و جهان غرب و موقعیت بین المللی ایران، به نظر می رسد ایده حاکمیت مشاع بر تمام منابع دریای مازندران اکنون طرفدار چندانی ندارد و چشم انداز روشنی نیز در جهت متقاعد کردن سایر کشورهای ساحلی در پذیرش ایده ایران مبنی بر اختصاص سهم مساوی50 درصدی برای ایران وجود ندارد. به طریق اولی این مسأله در مورد پرداخت خسارت از سوی دولتهایی که به صورت یک جانبه بهره برداری کرده اند نیز صادق است.
نگارنده معتقد است که دریای مازندران از نظر جغرافیائی، ژئولیتیک، تاریخی و حقوقی دارای شرایط خاصی است که فاقد نمونه مشابه در سایر مناطق جهان است و توصیف انتزاعی دریای مازندران و بدون توجه به شرایط پیرامونی آن باعث گمراهی می شود. همچنانکه پدیده جانشینی دولتها در اثر تجزیه ،یکی از مؤلفه های مهم در تعریف قواعد حقوقی ناظر بر این پهنه آبی است، وجود معاهدات منعقده میان ایران و شوروی سابق از دیگر عناصر مهم در این زمینه قلمداد می شود. بنابراین، از یک سو می توان گفت معاهدات سابق میان ایران و شوروی تکلیف برخی از مسائل همچون ماهیگیری، دریانوردی، حمل و نقل و … را روشن کرده و از طرف دیگر جانشینی دولتها باعث زوال حقوق و تعهدات موجود در این معاهدات نمی شود. بنابراین ایران و سایر دول ساحلی دارای حقوق مساوی در رابطه با موضوعات مندرج در این معاهدات بر اساس مقررات و قواعد تصریح شده در آنها هستند. این تفسیر فی نفسه به معنی تعیین درصد خاصی به عنوان سهم هریک از دولتها نمی باشد. چراکه تعیین درصد ارتباط تنگاتنگی با تحدید حدود و تقسیم آب دارد. درحالیکه در این معاهدات اشاره ای به تحدید حدود دریایی صورت نگرفته است.
بهره برداری از منابع نفت و گاز دریای مازندران، می تواند به صورت مستقل از مسأله تحدید حدود دریایی و تعیین رژیم حقوقی مورد توجه دولتهای ساحلی قرار گیرد. رویه دولتها در مناطق مختلفی از جهان حاکی از آن است که در موارد اختلاف حاکمیت دولتها و فقدان توافق در مسأله تحدید حدود، راهکارهایی چون توسعه مشترک و یکی سازی میدانهای نفت و گاز مورد مناقشه به عنوان راهکارهای موقت پذیرفته شده است. راهکارهایی که خدشه ای به حقوق دولتهای ذیربط در مسأله تحدید حدود وارد نمی سازد. به نظر می رسد در صورت توافق دول ساحلی بتوان رژیم توسعه مشترک را برای دریای مازندران طراحی کرد. بدین معنی که دولتهای ساحلی در قالب یک موافقت نامه منطقه یا مناطق توسعه مشترک را تعریف کنند. سپس شرکتهای مجاز از سوی آنان در قالب قرارداد مشارکت یا کنسرسیوم با یکدیگر قرارداد منعقد کرده و مبادرت به اکتشاف و توسعه منابع نفت وگاز بنمایند. دولتهای ساحلی نیز می توانند یک رکن عالی تصمیم گیری متشکل از مقامات دولتی همچون کمیسیون مشترک را جهت نظارت بر فعالیت های اکتشاف و استخراج نفت و گاز، نحوه انعقاد قرارداد ها، اختتام قراردادها، حسابرسی و نظارت، حل و فصل اختلافات، برآورد منافع و هزینه ها و … ایجاد نمایند که در مقابل دولتها پاسخگو باشد. سهم هریک از دولتها از این میادین نیز با توافق آنها تعیین گردد.
سازوکار پیشنهادی فوق به معنی شناسایی یک نوع رژیم دوگانه در غیاب موافقت نامه تحدید حدود دریایی است. به این معنی که موضوعات مندرج در معاهدات ایران و شوروی سابق کماکان تحت رژیم قراردادی مذکور باقی بماند و در صورت تمایل، دولتها بتوانند اصلاحاتی در آنها ایجاد نمایند و موضوعات خارج از شمول آن معاهدات (به عنوان مثال منابع بستر و زیر بستر) به شکل فوق الذکر حل و فصل گردد.
رویه عملی اکثریت دول ساحلی در حال حاضر مبین تعریف رژیم حقوقی دوگانه برای بستر دریا و آبهای فوقانی است که به آنها اشاره شد. در مورد میادین مشترک نفت و گاز نیز رژیم توسعه مشترک در نواحی شمالی دریای مازندران یعنی مناطق واقع در بین سواحل قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان پیش بینی شده و پس از شناسایی میادین خاص، کمپانی های نفتی کشورها به صورت مشترک مبادرت به توسعه این میادین نموده اند. چنانچه همین الگو در مورد توسعه کلیه میادین نفتی این دریایی با مشارکت 5 کشور طراحی گردد به نظر می رسد بسیاری از تنش ها کاهش یاید.
رویه های مبتنی بر همکاری ،باوجود تفاوت سیستم حقوقی و نظام سیاسی کشورهای ذیربط در بسیاری از مناطق حهان نهادینه شده است. یکی از این مناطق خلیج مکزیک است.
فصل چهارم: رژیم حقوقی بهره برداری از میادین مشترک نفت وگازدر خلیج مکزیک
خلیج مکزیک یازدهمین پهنه آبی بزرگ جهان و بخشی از اقیانوس اطلس می باشد که به وسیله فلات قاره آمریکا شمالی و جزایر کوبا احاطه شده و از شمال و شمال غرب به سواحل ایالات متحده آمریکا، از جنوب و جنوب غربی سواحل مکزیک و از جنوب شرقی به کوبا محدود می شود. خلیج مکزیک از طریق تنگه فلوریدا بین ایالات متحده و کوبا به اقیانوس اطلس و از طریق کانال یوکاتان بین کوبا و مکزیک به دریای کارائیب راه دارد. مساحت خلیج مکزیک حدود 6/1 میلیون کیلومتر مربع تخمین زده می شود. نیمی از خلیج مکزیک دارای آبهای کم عمق و نیمی دیگر عمیق است. عمیق ترین نقطه آن 4384 متر معادل 14383 فوت در منطقه Sigsbee قرار داد . در شمال خلیج مکزیک ایالات فلوریدا، آلاباما، می سی سی پی، لوئیزانا و تگزاس قرار دارند. طول سواحل آمریکا در این خلیج 2700 کیلومتر است. سواحل مکزیک نیز 2243 کیلومتر در طول سواحل خلیج مکزیک امتداد دارد . دانشمندان معتقدند خلیج مکزیک 300 میلیون سال پیش در اثر فرو نشستن اقیانوس تشکیل شده و سابقه تشکیل نفت و گاز در آن را به 160 میلیون سال پیش می دانند . خلیج مکزیک یکی از مناطق غنی جهان از حیث منابع نفت و گاز است.
مبحث اول: چشم انداز منابع نفت و گاز خلیج مکزیک
تقاضای داخلی مصرف نفت و گاز باعث نیاز روز افزون آمریکا به منابع نفت و گاز شده است. اگرچه خاورمیانه یکی از مراکز رقابتی این کشور جهت تأمین نفت و گاز می باشد، اما سیاست این کشور در حال تغییر و تمرکز به منابع داخلی است به نحوی که از منابع نفت و گاز خاورمیانه بی نیاز باشد . یکی از این مناطق بالقوه جهت پاسخ به نیاز آمریکا خلیج مکزیک است که از جمله مناطق غنی از حیث مخازن نفت و گازمی باشد. خلیج مکزیک ظرفیت تولید 9 درصد کل تولید نفت فراساحلی آمریکا را دارد که حدود 20 درصد از منابع آن در عمق بیش از 3 هزار متری قرار دارد . تولید و استخراج نفت در خلیج مکزیک توسط ایالات متحده از سال 1938 شروع شده و با روند تصاعدی افزایش یافته و در دهه 1970 میلادی 50 درصد کل اکتشاف و تولید نفت این منطقه در مناطق فراساحلی صورت پذیرفته است. البته تا این زمان، استخراج نفت و گاز توسط مکزیک و ایالات متحده در مناطق کم عمق صورت گرفت و از دهه 1980میلادی تمایل ایالات متحده به سوی مناطق عمیق تر بیشتر شده تا جائیکه حفاری هایی در عمق 6 هزار فوت صورت گرفت. با پیشرفت تکنولوژی و انجام مطالعات علمی گسترده و کشف میادین نفت و گاز در مناطق عمیق و امکان تولید تجاری از دهه 1990 میلادی به بعد، امکان استخراج نفت و گاز در عمیق ترین مناطق توسط شرکت های آمریکایی فراهم شده است. دولت آمریکا نیز با تصویب قوانین داخلی درصد تشویق سرمایه گذاری در عرصه نفت و گاز در مناطق عمیق دریایی برآمده به نحوی که، از سال 2000 به بعد تولید نفت آمریکا در مناطق عمیق 840% و تولید گاز 1600% افزایش یافته و در سال 2004 استخراج نفت در عمق 3000 متری دریا محقق شد . این حفاری ها در شرق خلیج مکزیک از میادین نپتون و مد داگ در عمق دریا صورت گرفته و حتی در برخی میادین نظیر اسپایدرمن و سن جاکینتو در عمق 2300 متری حفاری انجام پذیرفته است .
در سواحل مجاور ایالت فلوریدا در خلیج مکزیک توسعه میادین نفتی به کندی صورت گرفته که دلیل اصلی آن سیاست های زیست محیطی می باشد. به هر تقدیر، از سال 1938 تا کنون ایالات متحده بیش از 1112 میدان نفت و گاز در خلیج مکزیک کشف و بیش از 6/14 میلیارد بشکه نفت و 164 تریلیون فوت مکعب گاز از این منطقه استخراج کرده است. مطالعات انجام شده توسط ایالات متحده حاکی از وجود ذخایر اثبات شده نفت به میزان 75/18 میلیارد بشکه نفت و 8/176 تریلیون فوت مکعب گاز می باشد. در حال حاضر عملیات کشف گاز و نفت در خلیج مکزیک 5/12 درصد کل تولید نفت و 25% کل تولید گاز آمریکا را شامل می شود . اگرچه تولید نفت و گاز این منطقه به دلیل عمق فراوان نیازمند داشتن قابلیت فنی بسیار بالایی توسط کمپانی های نفتی است، اما هنوز هم این منطقه از نظر تجاری دارای ظرفیت های جالب و وسوسه انگیز است. زیرا در دهه اخیر 67 میلیون بشکه نفت در مناطق بسیار عمیق نیز کشف شده که عمق برخی از آنها به هفت هزار فوت می رسد. بنابراین، پیش بینی می شود در آینده شرکت های نفتی مناطق ساحلی را به مقصد مناطق فراساحلی عمیق ترک کنند . برخی گمانه زنی ها حاکی از آن است که میادینی در غرب خلیج مکزیک دارای ذخایر یک میلیارد بشکه نفت بوده و کل ذخایر نفت در مناطق عمیق و بسیار عمیق خلیج مکزیک در منطقه تحت کنترل آمریکا بیش از 46 میلیارد بشکه نفت برآورد شده است. این درحالی است که میزان این ذخایر در بخش مربو به مکزیک به طور تقریبی 6/29 میلیارد بشکه نفت تخمین زده می شود .
کشور های ساحلی خلیج مکزیک به منظور تضمین حاکمیت بر منابع بستر و زیر بستر دریا در مجاورت سواحل خود و تعیین محدوده صلاحیت و حاکمیت خود مبادرت به تعیین مناطق دریایی خود کرده اند.
مبحث دوم : تقسیم مناطق دریایی خلیج مکزیک در قوانین داخلی کشور های ساحلی
کشورهای ساحلی خلیج مکزیک در قالب قوانین داخلی خود ،مناطق دریایی خود را تعیین کرده اند .

مطلب مشابه :  ملاحظات اخلاقی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید