رشته حقوق

پایان نامه رایگان با موضوع روابط اقتصادی، سازمان ملل، حق تعیین سرنوشت، اقتصاد جهانی

دانلود پایان نامه

سازمان، اقتصاد آزاد و دموکراتیک می‌باشد. از اهداف مهم سازمان میتوان به این موارد اشاره کرد: الف) دستیابی به بالاترین رشد پایدار اقتصادی، اشتغال و افزایش استاندارد زندگی در کشورهای عضو؛ در حال حفظ ثبات مالی و در نتیجه کمک به اقتصاد جهانی. ب) شرکت کامل در توسعهی اقتصادی کشورهای عضو و غیرعضو. ج) کمک به پیشرفت تجارت چندجانبهی جهانی بر پایهی عدم تبعیض در ارتباط با الزامات بینالمللی.
ج) سازمان همکاری اقتصادی (اکو) ۲۵۸
اکو یک سازمان منطقهای اقتصادی میباشد که در سال ۱۹۸۵ تأسیس شد. یکی از زمینههای کاری این سازمان، تحقیق در زمینهی پروژهها و مقررات اقتصادی بینالمللی با هدف پیشرفت کشورهای عضو می باشد. از اهداف دیگر این سازمان تلاش در جهت رفع موانع تجاری در سطح منطقهای، گسترش تجارت فرامنطقهای، بهرهبرداری از منابع منطقهی اکو و دسترسی آزادتر به بازارهای اقتصادی جهان میباشد.
د) مرکز بینالمللی حل و فصل اختلافات سرمایهگذاری (ایکسید)۲۵۹
این مرکز یک سازمان مستقل بینالمللی است که در سال ۱۹۶۶ تحت کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع کشورهای دیگر توسط بانک جهانی ایجاد شد. هدف اصلی این مرکز، فراهم کردن تسهیلاتی برای مصالحه و داوری اختلافات سرمایهگذاری بینالمللی میباشد. رویههای این نهاد میتواند بهعنوان یکی از منابع مقررات حقوق بینالمللی اقتصادی در شکلگیری عرف بینالمللی کمک شایانی داشته باشد.
ه) مرکز تجارت بینالمللی۲۶۰
این سازمان از سال ۱۹۶۴ بر اساس گات ایجاد شد و از سال ۱۹۸۶ تحت نظارت مشترک گات و آنکتاد قرار گرفت. (بیگزاده، ۱۳۸۹، ۴۵۲) ازجمله اهداف این سازمان کاهش فقر از طریق رفع نیازهای کشورهای کمتر توسعهیافته در قلمروی توسعهی تجاری و رسیدن به اهداف توسعهی هزاره میباشد.
و) جامعهی آمریکایی حقوق بینالملل (اصیل)۲۶۱
اصیل یک سازمان غیرانتفاعی و غیرحزبی است که در سال ۱۹۰۶ ایجاد شد. این نهاد دارای وضعیت مشورتی ردهی II با شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل است. وظیفهی اصلی این سازمان اغنای مطالعات حقوق بینالملل و ارتقای روابط بینالمللی بر اساس حقوق برابر و عدالت است. بسیاری از فعالیتهای این انجمن توسط اعضا و در قالب گروههای مختلف انجام میشود. “گروه علاقهمند حقوق بینالملل اقتصادیِ”۲۶۲ این انجمن ۲۰سال پیش تأسیس شد و تاکنون موفقترین گروه اصیل بوده است. عمدهترین اهداف این گروه عبارتند از ترویج تحقیقات، مباحثات و موضوعات حقوق بینالملل اقتصادی که مربوط به تنظیم روابط افراد، خدمات و سرمایههاست. ازجمله موضوعاتی که در حوزهی کاری این گروه مورد توجه قرار میگیرد، نقش حقوق توسعه در روند شکلگیری مقررات حقوق بینالملل اقتصادی میباشد.۲۶۳
ز) کمیسیون حقوق تجارت بینالمللی سازمان ملل متحد (آنسیترال)۲۶۴
این سازمان در سال ۱۹۶۶ با هدف یکنواختسازی مقررات تجارت بینالملل ایجاد شد. ازجمله وظایف این سازمان متحدالشکل کردن مقررات کنوانسیونهای بینالمللی تجاری و اقتصادی از طریق همکاری با سازمانهای بینالمللی علیالخصوص همکاری با آنکتاد است. یکی از دلایل مهم همکاری این نهاد با آنکتاد این است که در راستای تدوین مقررات اقتصادی بینالمللی، موقعیت کشورهای درحالتوسعه نیز در نظر گرفته شود.
در زمینه مسائل و مقررات اقتصادی بینالمللی، سازمانها و نهادهای جهانی و منطقهای دیگری چون “بانک پرداختهای بینالمللی”۲۶۵، “انجمن اقتصاد جهانی”۲۶۶، “مؤسسهی اقتصاد بینالملل”۲۶۷، “سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام”۲۶۸، “سازمان کشورهای صادرکننده نفت” (اوپک)۲۶۹ و “آژانس بینالمللی انرژی”۲۷۰ نیز وجود دارند، اما بهدلیل اختصار کلام از توضیح آنها خودداری میکنیم.
بخش دوم: بررسی اصول مقررات حقوق بینالملل اقتصادی و حق توسعه در سه جهان
در حقوق بینالملل هر حقی بر یک سری اصول خاص سنتی و پویا استوار است که شاید بتوان گفت شکلگیری این اصول میتواند نقطهی آغازینی برای رسیدن به حق مزبور باشد و رسیدن به برخی از آن اصول نیز، مقدمهی برای تحقق سایر اصول خواهد بود. در این قسمت ابتدا اصول حاکم بر مقررات حقوق بینالملل اقتصادی و حق توسعه را برمیشماریم، سپس ریشههای تشابه یا تفاوت این اصول را بررسی مینماییم.
گفتار اول: اصول مقررات حقوق بینالملل اقتصادی
مقررات حقوق بینالملل اقتصادی مبتنی بر اصول سنتی حقوق بینالملل نظیر موارد زیر است:
۱) اصل وفای به عهد۲۷۱: پایبندی به این اصل ناشی از طبیعت آدمی است و در سازگاری کامل با ساختار درونی و اخلاقی انسانهاست؛ بنابراین قدمت این اصل به اندازهی قدمت اندیشهی بشری است. این اصل کشورها را ملزم میکند که قراردادهای خود را با کمال حسن نیت انجام دهند.
در زمینهی حقوقی، این اصل در واقع تصدیق نهاد حقوق بینالملل بهعنوان قانون است و تابعان حقوق بینالملل تحت این اصل موظفند آنچه را قانون تعیین میکند، انجام دهند. (Lukashuk, 1989, 513) بسیاری از اندیشمندان معتقدند۲۷۲ که اصل وفای به عهد بهعنوان یک قاعده آمره در حقوق بینالملل مورد شناسایی قرار گرفته است. لازم به ذکر است که عدالت و انصاف در شمار مبانی اصل وفای به عهد بوده و موجب رویکرد مثبت قانونگذاران نظامهای حقوقی به سوی چنین اصلی شده است.
۲) اصل آزادی قراردادها۲۷۳: بر مبنای این اصل، چهار آزادی در موقع انعقاد قرارداد وجود دارد که بر مبنای اصل رضایت طرفین بنا شدهاست. این آزادیها همانطور که در کتاب “قرارداد: وضعیت و مواد” مشخص شده است، شامل: “آزادی طرفین قرارداد برای شرکت در قرارداد، آزادی طرفین قرارداد برای فسخ قرارداد، آزادی طرفین قرارداد در انتخاب شکل قرارداد و آزادی طرفین قرارداد برای تصمیم گیری در مورد محتوای قرارداد” (Beale and Bishop and Furmston, 2007, 57) میباشند. این اصل در مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، از اصل برابری حاکمیت دولتها نتیجه میشود. بدین معنا که برابری و مساوات، آزادی در انتخاب کلیهی شرایط و حتی طرفین قرارداد را بهدنبال دارد.
آقای زایدل هوهن در کتاب “حقوق بینالملل اقتصادی”، ایجاد “قوانین ضدکارتل” را در راستای توجه به اصل آزادی قراردادی میداند.۲۷۴
۳) اصل برابری حاکمیتها۲۷۵: برابری حاکمیتها یک قضیهی اثبات شدهی بنیادی و اساسی در مقررات حقوقی بینالمللی از جمله مقررات اقتصادی بینالمللی میباشد. این اصل بهعنوان یکی از اصول بنیادی ایجاد سازمان ملل مطرح شد و در بند ۱ مادهی ۲ منشور سازمان ملل بر این اصل تأکید شده است. البته باید توجه داشت که این اصل، رسماً بهعنوان برابری فرصت برای دولتها شناخته شده است که بر این مبنا، برابری سیاسی و اقتصادی آنها را تضمین نمیکند. بدین معنا که صرفاً برابری شکلی کشورها را شامل میشود و برابری مادی آنها را بهدنبال ندارد؛ چراکه کشورها از نظر توان اقتصادی با هم برابر نیستند.۲۷۶
به عبارت “برابری حاکمیت” در “اعلامیه چهار قدرت”۲۷۷ نیز اشاره شده است که محتملاً بر دو مشخصه عموماً شناخته شده دولتها بهعنوان تابعان حقوق بینالملل، یعنی حاکمیت و برابری تأکید دارد و در واقع برابری، بهعنوان نتیجه اصل حاکمیتها در نظر گرفته میشود. (Kelsen, 1944, 207)
۴) اصل عدم مداخله۲۷۸: بر اساس اصل حاکمیت دولتها و اصل حق تعیین سرنوشت، هیچ دولتی حق ندارد در امور داخلی دولت دیگر دخالت کند. اصل عدم مداخله بر اکثر روابط بینالمللی، منجمله روابط اقتصادی، حاکم است. شاید یکی از دلایل پایهای بودن این اصل در مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، این باشد که سطح اقتصادی نابرابر کشورها اغلب در روابط اقتصادی بینالمللی، نوعی شرایط یک طرفه، ازجمله شروطی چون تغییر برخی سیاستهای داخلی را بهدنبال داشت؛ که این اصل عدم مشروعیت چنین شروطی را تأیید میکند. البته باید توجه داشت شرایط موجود در قرارداهای بینالمللی اقتصادی که مستلزم برخی تغییرات در اقتصاد داخلی میشود، در قلمروی این اصل قرار نمیگیرد؛ چراکه این شروط معمولاً طرفینی و متقابل میباشد.
۵) اصل برابری حقوق خلقها۲۷۹: اصل برابری حقوق خلقها یکی از بنیادیترین و قدیمیترین اصول حقوق بینالملل میباشد که در شاخههای مختلف آن نیز مورد توجه قرار میگیرد. بر اساس این اصل همهی مردم جهان در هر منطقه و با هر نژاد و مذهبی، با هم برابرند؛ و در نتیجهی این برابری، حق دارند که از حقوق اقتصادی برابر و بدون تبعیض نیز برخوردار شوند.
۶) اصل حق تعیین سرنوشت اقتصادی۲۸۰: این اصل از اصل حق تعیین سرنوشت۲۸۱ نشأت گرفته و در واقع همزمان با تحولات حقوق بینالملل با گذار از مرحلهی سنتی به مرحلهی جدید بیان شد. در راستای این اصل، دولتها باید آزادی کامل برای تعیین نظام اقتصادی خود و حق انتخاب و تصمیمگیری در زمینهی روابط اقتصادی بینالمللی داشته باشند. در این زمینه قراردادهای اقتصادی بینالمللی نباید بهگونهای تنظیم شود که بهدلیل تفاوت فاحش توان اقتصادی مابین کشورهای توسعهیافته و کشورهای درحالتوسعه، کشورهای گروه اخیر برای پیوستن به این قراردادها ملزم به قبول شرایطی در جهت محدود شدن آزادی و انتخابشان در مورد سرنوشت اقتصادی خود شوند. در اعلامیهی مجمع عمومی با عنوان “اعطای استقلال به ممالک و ملتهای تحت استعمار”۲۸۲ در سال ۱۹۶۰، بر آزادی ملتها برای انتخاب وضع اقتصادی خود، تأکید شده است.
۷) اصل تقابل۲۸۳: در پی روابط تجاری نابرابر میان کشورهای پیشرفتهی صنعتی و مؤسسات مالی بینالمللی از یک سو و کشورهای درحالتوسعهی دریافتکنندهی کمک از سوی دیگر، یک نوع عدم تعادل در روابط اقتصادی بینالمللی ایجاد شد. در این راستا اصل تقابل بهجای دائمی کردن این تمایزات و نابرابریها میان جهان توسعهیافته و درحالتوسعه، نوعی تعادل قانونی و رفتار مساوی میان حاکمیتها و بازیگران سازمانی را پیشنهاد میکند. (Sarkar, 2009, 99) یعنی در واقع این اصل بهدنبال نابرابریهای موجود در روابط و مقررات حقوق اقتصادی بینالمللی ایجاد شد تا با پیشنهاد نوعی عمل متقابل در رفتارها و بهدنبال آن ایجاد تعهدات متقابل در روابط اقتصادی بینالمللی، از شکاف مابین شمال و جنوب بکاهد.
۸) اصل حاکمیت اقتصادی۲۸۴: از نظر پروفسور زایدل هوهن: “دولتی برخوردار از حاکمیت واقعی است که در زمینهی اقتصادی نیز بر سرنوشت خویش حاکم باشد.” (زایدل هوهن فلدرن، ۱۳۸۵، ۴۸) در واقع حاکمیت اقتصادی بهمعنای کنترل داشتن یک کشور بر کلیهی فعالیتهای اقتصادی خود، خواه فعالیت های ملی و داخلی خواه روابط خارجی و بینالمللی، میباشد. این اصل بهدنبال استقلال مستعمرات و پیدایش کشورهای جدید در نظام بینالملل، توسط این کشورها مطرح شد؛ بدین دلیل که این کشورها دریافتند، حاکمیت و استقلال سیاسی بدون حاکمیت اقتصادی کامل نمیشود.

مطلب مشابه :  جهات جغرافیایی
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید