پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق با موضوع : حمایت خانواده

دانلود پایان نامه

قضایی باید صدور حکم به طلاق را با توسل به قانون حمایت خانواده و اصلاح ماده 1130 ق.م ویژه‌ی مواردی سازد که جنون مستقر شوهر، ادامه‌ی زندگی را برای زن تحمل‌ناپذیر سازد و مطابق قاعده‌ی کلی در همه‌ی موجبات طلاق، جنون کامل و مستقر نیز در صورتی مبنای صدور حکم به طلاق قرار می‌گیرد که هنگام صدور آن، زایل نشده باشد و دادگاه به استناد جنون سابق، حکم به طلاق نمی‌دهد». اما در نهایت، نگارنده معتقد است، در مواردی که عارضه زودگذری اتفاق می‌افتد که نمی‌تواند مبنای طرح حق فسخ نکاح از سوی زوجه باشد و لیکن ادامه زندگی برای زوجه خوف مالی یا جانی و یا حیثیتی داشته به نحوی که نمی‌تواند مطابق ماده‌ی 1121 ق.م به فسخ نکاح متوسل شود؛ در این شرایط می‌تواند با توجه به این بند از دادگاه تقاضای طلاق کند و جنون زوج هم هیچگونه ملازمتی با انفساخ وکالت ندارد، چون بعد از آنکه وکالت در طلاق به صورت شرطی در ضمن عقد نکاح به زوجه داده شده است، جنون بر شخص زوج، عارض شده است و در غیر اینصورت، زوج مجنون اهلیت اعطای وکالت را ندارد؛ اما به هر حال به نظر می‌رسد که قانون‌گذار در این زمینه مرتکب سهو قلم شده است چون تعیین مصداق که جنون باشد اما مجوز فسخ نکاح نباشد به سختی امکان پذیر است.

5-1-2- اشتغال زوج به شغلی که منافی مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه است
به موجب ماده‌ی 1117 ق.م این حق برای شوهر وجود دارد که همسر خود را از شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن است، بازدارد ولیکن در خصوص زوجه ماده‌ای به این امر اشاره نکرده است. اما مطابق ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 و شرط مذکور، به زوجه این حق داده شده در صورتی که اشتغال زوج منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه بوده با مراجعه به دادگاه، زوج را از اشتغال به آن شغل منع نماید.
پس با توجه به ماده 18 فوق‌الذکر، زوجه حق دارد که همسرش را از اشتغال منافی با مصلحت خانواده یا شئون خانوادگی خود، به حکم دادگاه باز دارد. فلسفه‌ی این شرط هم این است که شرافت و حیثیت زوجه به عنوان یک فرد مسلمان باید حفظ شود و اگر شغلی با مصلحت خانوادگی و آبروی او منافات داشته باشد مثل این‌که زوجه از یک خانواده‌ی مذهبی باشد ولیکن شوهر او به شغل‌های پستی مثل فروش مواد مخدر ـ قاچاق و یا فروش مشروبات الکلی و یا فروش فیلم‌های مستهجن یا هر شغل حرام و غیرمشروعی روی آورد و موجب سرافکندگی و ناراحتی روحی زوجه شود، چه آن کار از نظر قانون جرم تلقی شود چه نشود، باید این حق را به او بدهیم که با آن مخالفت نماید، چون زن شریک زندگی مرد بوده و در آن سهیم است، مضاف بر این‌که اشتغال به این کارها موجب سستی بنیان خانواده و اخلال در نگه‌داری و تربیت فرزندان و تخریب حیثیت اجتماعی زن و شوهر می‌شود؛ منتها دادگاه باید با در نظر گرفتن اخلاق عمومی و وضعیت خاص هر خانواده و با توجه به عادات و رسوم جامعه و ویژگی‌های فردی و اجتماعی زوجین و اخلاق، تشخیص دهد که آیا شغل شوهر با مصالح خانوادگی و حیثیات زوجه مخالف است یا خیر. در صورتی که ترک آن شغل از سوی زوج موجب آسیب رسیدن به وضعیت اقتصادی خانواده نشده و دادگاه تشخیص دهد که شغل مکتسبه‌ی زوج با مصالح و حیثیات و آبروی خانواده‌ی زوجه مخالفت داشته و در این راستا با تقاضای زوجه از دادگاه کناره‌گیری زوج از شغل مذکور، او کماکان رویه سابق خود را ادامه دهد، در این حالت زوجه می‌تواند به دادگاه رجوع کرده و گواهی عدم امکان سازش گرفته و از همسر خود جدا شود.
6-1-2- محکومیت قطعی شوهر به حبس طولانی
اصل مهم در ثبات خانواده، حفظ حرمت‌ها و به خصوص حرمت زن است و در صورتی که زن به زندگی مشترک با مردی اقدام کند تا در کنار او به آمال و آرزوهای خود برسد، ولیکن در صورتی که مرد به عمد یا از روی خطا به اعمالی دست زند که ناسازگار با شأن زن و خانواده باشد، این حق زن است که به این زندگی مشترک پایان دهد. محکومیت به حبس زوج، زندگی همسر و فرزندان او را تحت تأثیر قرار می‌دهد و آثار مخرّب زیادی به همراه خواهد داشت. با نبود شوهر، مشکلاتی برای خانواده پیش می‌آید که از قرار ذیل‌اند:
ترک اجباری منزل و عدم انجام وظایف مشترک و انحصاری مرد، ایجاد مشکلات عاطفی و جنسی برای زوجه، ورود لطمه به اعتبار و حیثیت خانواده و در مواردی منجر به تنگ‌دستی و نیاز مالی خانواده می‌شود. آن‌چه در این بند آمده، هرگونه محکومیت با هر منشأ می‌باشد که موجب حبس زوج به مدت 5 سال یا بیشتر شود و یا عجز از پرداخت مجازات نقدی که مبدّل به 5 سال حبس یا بیشتر شود. برخی معتقدند معیار قرار دادن 5 سال در این مورد، به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن مواد 1029 و 1023 ق.م در خصوص غایب مفقود الاثر انتخاب شده باشد چون در ماده 1029 ق.م در مورد غایب مفقودالاثر پس از گذشت حداقل 5 سال از غیبت مرد که چهار سال آن در ماده‌ی 1029 و یک سال آن در ماده‌ی 1023 آمده، زن طلاق داده می‌شود ؛ در حالی که استفاده از ملاک دو ماده اخیر برای در نظر گرفتن میزان 5 سال حبس در شرط 6 مندرج در قباله نکاحیه، دور از ذهن به نظر می‌رسد. در هرحال، فرقی نمی‌کند که محکومیت زوج، سیاسی یا مالی (مطابق ماده‌ی 2 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی) باشد؛ ولی آنچه اهمیت دارد این است که مجازات باید در حال اجرا باشد. یکی از حقوق‌دانان معتقد است که دادگاه باید میان جرایم عمدی و خفت‌بار و غیرعمدی تفاوت گذارد و داوری اخلاق و انصاف را در نظر بگیرد ؛ امّا، در هر شرایطی که در اثر فعل ارتکابی (چه عمدی چه غیرعمدی) از طرف زوج، موجب محکومیت قطعی او به 5 سال یا بیشتر حبس شود، به نحوی که حکم در حال اجراء باشد این حق برای زوجه وجود دارد که با مراجعه به دادگاه، تقاضای طلاق نماید ولی در مواقعی که در اثنای مدت حبس، زوج به علل مختلف آزاد شود و از حبس خارج شود، مثل این‌که شاکی خصوصی رضایت دهد یا مشمول عفو عمومی قرار گیرد یا از مدت حبس او کاسته شود، به این علت که سبب زایل شده است، مسبّب که حق زوجه در طلاق است، هم زایل می‌شود و دیگر زوجه حقّی برای طلاق نخواهد داشت، هرچند که حکم از دادگاه صادر شده و آماده اجراء هم باشد. در مواردی چون آزادی مشروط و تعلیق حکم قطعی، روشن نیست که حق زوجه در تقاضای طلاق باقی است یا خیر؟
به نظر می‌رسد که می‌توان در راستای عدم توسعه‌ی موارد تجویز طلاق، با تحقق این موارد، حق زوجه در درخواست طلاق از دادگاه، از بین برود.
7-1-2- اعتیاد مضرّ زوج
این شرط در بند 2 ماده‌ی 1130 ق.م و در بند 9 ماده‌ی 8 قانون حمایت خانواده به آن اشاره شده است. به طور کلی مصداق بارز این بند، اعتیار به موادّ مخدر است که به عنوان بلای خانمان‌سوز، شناخته می‌شود که به نابودی خانواده‌ها منجر می‌شود، بدین خاطر که زوج معتاد هیچ‌گونه هدفی به جز فراهم کردن موادی که او را التیام بخشد، ندارد. قانون‌گذار به درستی، اعتیاد را از عوامل مجوّز انحلال نکاح دانسته است. اعتیاد به مواد مخدر هم شامل مواد دخانیاتی (دودزا) و هم شامل مواد شیمیایی مثل قرص‌های روان‌گردان و مشروبات الکلی و مواد تزریقی است، ولی عرفاً اعتیاد به سیگار به عنوان اعتیاد مضر شناخته نمی‌شود ولیکن این اعتیاد ممکن است موجب آزار و اذیت و عسر و حرج زوجه شده و با استناد به ماده 1130 ق.م مجوز طلاق از سوی زوجه باشد. به نظر می‌رسد که ذکر مصادیق اعتیاد، نشان‌دهنده‌ی حصری بودن آن نیست، بلکه تمثیلی بوده و هرگونه اعتیادی که باعث از هم پاشیدگی زندگی خانواده شود، شامل آن می‌شود، مثل اعتیاد به دیدن فیلم‌های سینمایی و فوتبال و غیره. پس، اعتیادی مستند درخواست طلاق قرار می‌گیرد که حاوی شرایط ذیل باشد:

1. مضر باشد: مقصود از اعتیاد مضر، عادت‌هایی است که زیان‌های فاحش به دنبال داشته و انسان‌ها را به تباهی می‌کشد و تمیز این اعتیادها با عرف است.
2. به اساس زندگی خانوادگی، خللی وارد کند یعنی همبستگی اعضای خانواده را از بین ببرد و زن یا شوهر را از انجام تکالیف خود باز دارد به صورتی که موجب گسیختگی زندگی زناشویی شده و زوج را از انجام وظایف زوجیت که به موجب ازدواج بر عهده‌ی اوست، بازدارد. پس اگر اعتیادی مضر (مانند تریاک کشیدن یا قمار و شرط‌بندی) همسر معتاد را چنان آلوده نکرده باشد که بتوان گفت به روابط او با سایر اعضای خانواده صدمه رسانده است، بر مبنای چنین اعتیادی نمی‌توان حکم به اجبار شوهر به طلاق صادر کرد؛ در این راستا، زمانی که اعتیاد به عنوان مصداق عسر و حرج شناخته می‌شود، به تباهی و ویرانی زندگی مشترک و فروش وسایل زندگی ختم شده و ادامه‌ی زندگی عادی ممکن نمی‌باشد؛ در این صورت قاعده‌ی «لاحرج» بر قاعده‌ی «طلاق به دست مرد است» حاکم شده، یعنی در معارضه‌ی میان «الطلاق بید من اخذ بالساق» و «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» قاعده‌ی لاحرج حاکم می‌شود. در استفتایی که از حضرت امام خمینی (ره) شده، ایشان پیرامون حلّ تناقض میان این دو قاعده می‌فرمایند: «طریق احتیاط آن است که زوج را نصیحت والاّ به الزام، وادار به طلاق نماید،که در این حالت به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.»
3. ادامه‌ی زندگی زناشویی را دشوار سازد: مقصود از دشوار ساختن ادامه‌ی زندگی زناشویی این است که رفتار معتاد برای همسر او تحمل‌ناپذیر شود وگرنه در هیچ صورتی نمی‌توان ادعا کرد که ادامه‌ی نکاح غیرممکن است. این شرط باعث می‌شود که زیان بار بودن و صدمه به اساس زندگی خانوادگی به تنهایی برای درخواست‌کننده‌ی طلاق، کافی نباشد، یعنی باید در نظر عرف و با توجه به موقعیت طرفین، ادامه‌ی این زندگی برای درخواست‌کننده‌ی طلاق تحمل‌ناپذیر شود؛ پس آن‌چه موجب امر طلاق می‌شود، تحمل‌ناپذیری ادامه‌ی زندگی زناشویی است که در نتیجه‌ی مضر بودن مسئله‌ی اعتیاد و صدمه و آسیبی که به اساس خانواده وارد می‌آورد، غیرقابل اغماض خواهد بود. بنابراین، اگر استعمال مواد مخدر به صورت تفنّنی بوده و یا خللی به اساس زندگی خانوادگی وارد نیاورد، نمی‌تواند مستند طلاق زوجه باشد.
در خصوص این شرط معلوم نیست مقصود از این که خللی به زندگی خانوادگی وارد آید چیست؟ آیا خلل اقتصادی، فرهنگی یا اخلاقی است یا صرفاً در روابط خاص جنسی و زناشویی تأثیر منفی بگذارد؟ به هرحال برای تشخیص اعتیاد، ممکن است پای کارشناسان و متخصّصین پزشکی قانونی به میان آید ولی صرفاً نمی‌توان به گواهی پزشکی قانونی دال بر عدم اعتیاد زوج اکتفاء کرد، چون ممکن است شخص زوج با مصرف قرص، خود را مبرّا از اعتیاد جلوه دهد، بلکه قاضی باید با توجه به نظر متخصّصین و گواهی پزشکی قانونی و پرونده‌های قبلی مطروحه‌ی زوجین در محاکم و شواهد و مدارک دیگر و پرس و جو از مطلعین و… به اقناع کافی برسد. باید اضافه کرد که در تشخیص این که اعتیاد به زندگی خانوادگی خلل وارد می‌آورد یا نه باید به معیار عرفی و وضعیت خاص خانوادگی زن و شوهر توجه کرد. به هرحال دادگاه می‌تواند در ابتدا مهلت معقولی با توجه به نظر پزشک به زوج بدهد که در آن مهلت اقدام به ترک اعتیاد کند؛ در آن مهلت اگر زوج به تعهد خود عمل نکرد یا بعد از ترک، دوباره به مواد اعتیادآور روی آورد، آن‌گاه دادگاه حکم طلاق زوجه را صادر می‌کند و این فرصت از آن جهت که مهلت دوباره‌ای جهت حفظ زندگی مشترک داده می‌شود، قابل دفاع است، هرچند که در عمل، شمار معتادانی که در این فرصت ترک اعتیاد کرده و دیگر به اعتیاد روی نیاورده‌اند، بسیار کم است. ولیکن آن‌چه در عمل، در رویه قضایی محاکم وجود دارد، این‌گونه است که دادگاه‌ها، بدون در نظر گرفتن مهلت معقول و با اثبات اعتیاد مضر زوج توسط زوجه، به استناد عسر و حرج ادامه‌ی زندگی زناشویی را غیرممکن دانسته و حکم به طلاق صادر می‌کنند؛ مثل رأی شماره‌ی 1994 شعبه‌ی اول دادگاه عمومی گرگان که با توجه به اعتیاد شدید خوانده به مواد مخدر، ادامه‌ی زندگی زناشویی را موجب عسر و حرج، خواهان دانسته و گواهی عدم امکان سازش را بین زوجین صادر کرده است و این رأی مطابق دادنامه شماره 636/84 شعبه‌ی اول دادگاه تجدید نظر استان گلستان مورد تأیید قرار گرفته است. هم‌چنین در رأی شماره 982/30 دیوان عالی کشور به تاریخ 1/8/72 خانم «ب» طی سه فقره پرونده، درخواست‌هایی به خواسته طلاق و تعیین تکلیف به طرفیت آقای «الف» داده است و خوانده را معتاد به مواد مخدر دانسته به طوریکه لطمه به شئونات خانوادگی زده که در نهایت منجر به زندانی شدن خوانده هم شده است، امّا پس از این‌که زوج با انکار این مسأله، به هیچ وجه راضی به طلاق نمی‌شد، دادگاه با استعلامی از اداره مواد مخدر تهران و با گزارش مددکار اجتماعی و با توجه به ماده‌ی 1119 ق.م و شرط وکالت در طلاق در ضمن عقد نکاح، رأی به صدور حکم طلاق داد و پس از تجدید نظر خواهی زوج، دیوان عالی کشور هم آن رأی را ابرام کرد. مؤلف معتقد است که در این رأی با مسجّل شدن اقدام به استعمال چندین بار مواد مخدر از سوی زوج و استمرار این مقوله و محکومیت قطعی زوج و خوب تشخیص داده شدن شخصیت زوجه و اهل زندگی بودن او از سوی مددکار اجتماعی، رأی به صدور حکم طلاق از سوی دادگاه پذیرفته شده است، هرچند که مهلت معقول از سوی دادگاه برای اقدام به ترک شخص زوج از سوی دادگاه صادر نشده بود.
اما سئوالی در این زمینه مطرح است که در صورت اثبات اعتیاد زوج و پس از اعطای مهلت، آیا اثبات عدم ترک اعتیاد و یا عودت وی به وضع پیشین، بر عهده‌ی زوجه است و یا این‌که زوج باید خلاف وضع پیشین را ثابت کند؟ باید گفت که پس از اثبات اعتیاد زوج توسط زوجه، وجود سبب برای دادگاه محرز شده است و با اثبات و احراز آن، بقایش استصحاب می‌شود تا این‌که مدعی زوال آن که زوج است آن را ثابت نماید. اما در مورد مراجعت مرد به اعتیاد سابق و آن هم در زمانی که مرد قبلاً ترک اعتیاد خود را اثبات کرده است و از نظر دادگاه اعتیاد محرز نیست، از این رو اثبات اعتیاد مجدد زوج بر عهده‌ی زوجه خواهد بود و از این قرار است که چنان‌چه در مهلت قانونی دادگاه، زوج موفق به ترک اعتیاد شد، آن‌گاه سبب قانونی طلاق زایل می‌شود و چنان‌چه زوجه مجدداً به سبب اعتیاد زوج، خواهان طلاق شود، باید آن را اثبات کند ولی چنان‌چه در آن مهلت مقرر، زوج موفق به ترک اعتیاد خود نشد، آن‌گاه صدور حکم طلاق از سوی دادگاه، بلامانع است؛ امروزه گواهی پزشکی قانونی دلیل لازم برای اثبات اعتیاد زوجه بوده ولیکن دلیل کافی نیست و ممکن است موجب التباس نتیجه بر قاضی شود؛ قضات باید علاوه بر پزشکی قانونی، از سایر طرق که موجب ایجاد ظن نزدیک به یقین می‌شود، نیز استفاده نمایند تا دیگر هیچ ابهامی باقی نماند.
8-1-2- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج یا غیبت او بدون عذر موجّه

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق : عدالت مالیاتی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ترک زندگی خانوادگی در ابتدا در قانون حمایت خانواده سال 1346 از موجبات طلاق قرار گرفته و در قانون 1353 تکرار شد. در قانون مدنی در صورت 4 سال غیبت شوهر، به زن حق داده می‌شود که از دادگاه تقاضای طلاق کند (ماده‌ی 1029 ق.م).
سؤالی پیش می‌آید که مفهوم ترک زندگی خانوادگی با غیبت چه تفاوتی دارد؟ “غیبت” زمانی تحقق می‌یابد که همسر به عمد یا در نتیجه‌ی حوادث قهری از خانواده دور بماند و از او هیچ گونه خبری نباشد. آوردن صفت “مفقودالاثر” بعد از غیبت، نشانه‌ی آن است که دور بودن از خانواده به تنهایی موجب طلاق نبوده و عنصر اصلی آن بی‌خبر ماندن کسان غایب از اوضاع و احوال اوست؛ بنابراین اگر کسی در نتیجه‌ی حوادث قهری مثل جنگ و زلزله از خانواده‌اش دور بماند، نمی‌توان گفت خانواده را ترک کرده است اما «ترک زندگی خانوادگی» عملی ارادی است و هنگامی است که مرد، زندگی خانوادگی را فدای اغراض دیگر خود کرده است و خانه‌ی خود را با اختیار کامل به علت رسیدن به هدف‌های دیگر ترک می‌کند و از آمدن به خانه امتناع می‌ورزد؛ چه خبر از او باشد چه نباشد، مثل این‌که زوجین در یک شهر زندگی کنند ولیکن از هم دور باشند.
در ترک زندگی خانوادگی، مرد به عمد و بدون عذر موّجه،

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92

دیدگاهتان را بنویسید