رشته حقوق

پایان نامه سازمان جهانی تجارت

دانلود پایان نامه

یک کشور خاص و یا گروهی از کشورهای معیّن- محدود نمایند. البته این موافقتنامه به منظور جلوگیری از سوء استفاده از اقدامات تامینی و سوء کاربرد محدودیت های مقداری ورود کالا از دول عضو، شرایطی را که می توان از اقدامات تامینی به منظور حمایت از برخی صنایع خاص داخلی استفاده نمود را بطور مشروح و با جزئیات آن تبیین نموده است.
در حالی که موافقتنامه مربوط به مقابله با ارزان فروشی و موافقتنامه مربوط به یارانه ها و اقدامات متقابل، امکان پرداخت غرامت به تولیدکنندگان داخلی زیان دیده ناشی از واردات غیر منصفانه را فراهم می سازد، موافقتنامه مربوط به اقدامات تامینی امکان پرداخت غرامت به تولید کنندگان داخلی زیان دیده ناشی از کالاهای وارداتی مبتنی بر تجارت منصفانه را پیش بینی می کند. همچنین، این موافقتنامه با آنکه کاربرد موقتی اقدامات حمایتی از تولیدکنندگان داخلی را مجاز می داند، لیکن قواعدی را نیز به منظور جلوگیری از سوء استفاده از چنین اقداماتی پیش بینی نموده است.
بند ششم- موافقتنامه مربوط به ارزیابی؛ ارزش گزاری عوارض گمرکی
هدف این موافقتنامه یکسان سازی و قطعیت بیشتر در اعمال رویه ها و قواعد ارزیابی و یا ارزش گزاری عوارض گمرکی است. این موافقتنامه نظامی منصفانه، یکسان، بیطرف و متعادلی را برای ارزیابی و یا ارزش گزاری و تعیین عوارض گمرکی در حوزه “کالاها” فراهم می نماید و مانع کاربرد دلبخواهانه و غیر واقعی ارزیابی ویا ارزش گزاری عوارض گمرکی توسط دول عضو می گردد.
بر اساس این موافقتنامه، مبنای ارزش گزاری عوارض گمرکی، ارزش داد و ستد کالاها است، و در صورتیکه تعیین ارزش کالای داد وستد شده امکان پذیر نباشد، یا قابل اتکاء نباشد، از پنج رویکرد دیگر ارزش گزاری مندرج در این موافقتنامه می توان استفاده نمود، لیکن استفاده از این رویکردها بایستی به ترتیب اولویت صورت پذیرد.
بند هفتم- موافقتنامه مربوط به موانع فنّی تجارت و موافقتنامه مربوط به تعیین معیارهای بهداشت محیطی و بهداشت گیاهی
این دو موافقتنامه، در بر دارنده قواعد و مقرراتی در زمینه تنظیم کاربرد معیارهای فنّی و معیارهای بهداشت محیطی و بهداشت گیاهی و تضمین اصل شفّافیّت در حوزه معیارهای فنّی تجارت و سلامت جامعه می باشد.
همچنین، حقوق و اختیارات دولت ها را نسبت به کاربرد مقررات و معیارهای فنّی تجارت و معیارهای بهداشت محیطی و بهداشت گیاهی به منظور تضمین بهداشت و سلامت جامعه مورد خدشه قرار نمی دهند و آن را تائید می نمایند، امّا در جائیکه معیارهای فنّی و معیارهای بهداشتی موانع غیر ضروری بر سر راه تجارت بین دول عضو ایجاد کنند، کاربرد آنها را ممنوع می سازند.
علاوه بر این، موافقتنامه مربوط به تعیین معیارهای بهداشت محیطی و بهداشت گیاهی، اعضاء را ملزم می نماید تا اقدامات خود را در این حوزه تنها مبتنی بر ادلّه علمی انجام دهند.
بند هشتم- تفاهمنامه مربوط به حل و فصل اختلافات
نظام جدید حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت به منظور کارآیی و اثر بخشی بیشتر تجارت در صحنه بین المللی طراحی شده است. تفاهمنامه مربوط به حل و فصل اختلافات این سازمان نیز، تقویت نظام چند جانبه تجاری در آن را بر عهده دارد. آن، قواعد و رویه های حاکم بر حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات “گات” را بهبود و ارتقاء بخشیده است؛ چرا که در این نظام علاوه بر امکان مذاکره و توافق طرفین اختلاف در قضیه مورد اختلاف، حق تضمین شده ای برای طرفین اختلافات راجع به تشکیل هیئت رسیدگی به منظور رسیدگی به اختلافات بین اعضای این سازمان وجود دارد.
همین طور، فرآیند رسیدگی به اختلافات در هر گام در یک دوره زمانی محدود صورت می گیرد.گزارش و یا گزارش های هیئت های رسیدگی در باره اختلاف مطروحه نزد نهاد حل و فصل اختلافات آن مورد قبول اعضاء واقع می گردد، مگر این که به طور اجماعی گزارش و یا گزارشهای هیئت های رسیدگی کننده رد گردد.
علاوه بر این، هر یک از طرفین اختلاف مطروحه نزد هیئت رسیدگی نیز می توانند نسبت به جنبه های مختلف حقوقی گزارش و یا گزارشات هیئت های رسیدگی کننده تقاضای تجدید نظر استینافی بدهند.
بعد از آن که گزارش و یا گزارشات هیئت رسیدگی در مورد اختلاف مطروحه و نحوه حل آن پذیرفته شد، طرف اختلافی که در قضیه مطروحه قواعد بازی تجاری را نقض کرده است، بایستی قوانین، مقررات، رویه های حقوقی و اقدامات تجاری خود را در دوره زمانی تعیین شده منطبق با احکام و توصیه های هیئت رسیدگی اصلاح نماید. در صورتی که در آن دوره زمانی مشخص این انطباق صورت نگیرد، نهاد حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت اجازه اقدام متقابل و تلافی جویانه را به طرف ذینفع در قضیه اختلافی خواهد داد.
ماهیت خودکار(اتوماتیک) رویه های جدید رسیدگی به اختلافات در نظام جدید حل و فصل اختلافات این سازمان، به طور وسیعی اجرا و تقویت اصول بنیادین و مقررات اساسی هر یک از موافقتنامه های این سازمان را بهبود می بخشد. دول عضو این سازمان نمی توانند از اجرای احکام و توصیه های هیئت رسیدگی سرپیچی نمایند و بایستی احکام و توصیه های آن را در زمان مقرر اجرا کنند. دولت زیان دیده می تواند غرامت دریافت کند، و یا در صورت خودداری دولت نقض کننده قواعد بازی تجاری از اجرای احکام و توصیه های نهاد حل و فصل اختلافات ، با اجازه آن نهاد دست به اقدام متقابل و یا تلافی جویانه بزند. اقدام متقابل و یا تلافی جویانه ممکن است شامل افزایش عوارض گمرکی و یا سایر محدودیت های تجاری در مقابل دولت نقض کننده باشد. این اقدامات همچنین می تواند در حوزه اموال فکری و حوزه تجارت خدمات در زمانی که موافقتنامه مربوط به حقوق اموال فکری یا موافقتنامه مربوط به تجارت خدمات نقض می شوند هم اعمال گردد. /
گفتار چهارم- در باره تعارض قوانین و تفسیر اسناد و موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت
در باره قواعد حل تعارض در نظام چند جانبه اقتصادی تجاری و حقوقی گات/ سازمان جهانی تجارت باید گفت؛ هر گاه بین قواعد مندرج در سند تاسیس این سازمان و قواعد سایر موافقتنامه های آن تعارضی به وجود آید، قاعده مندرج در سند تاسیس بر قواعد سایر موافقتنامه های این سازمان حاکم خواهد بود.
همین طور، در صورتی که بین مقررات گات 1994 و مقررات مندرج در سایر موافقتنامه های خاص منضم به آن در حوزه کالاها تعارضی پیش آید، قاعده مندرج در هر یک از موافقتنامه های خاص نسبت به قاعده مندرج در گات 1994 برتری خواهد داشت.
در باره تفسیر، “گات” 1947 فاقد قواعد تفسیری نسبت به نحوه تفسیر مواد آن بود، با این وجود توافقی غیر رسمی در بین اعضای آن وجود داشت مبنی بر این که تنها طرف های متعاهد “گات”؛ یعنی تنها دول عضو آن به طور مشترک مجاز به تفسیر مواد آن بودند. همین طور، در طول سال های حیات “گات”1947 ، هیئت های رسیدگی در خلال رسیدگی به اختلافات دول عضو آن، مجموعه ای از رویه های قضایی را در مورد تفسیر مواد آن توسعه دادند که ناشی از تفاسیر ضمنی آن ها در مورد مواد “گات” بود. امّا موافقتنامه تشکیل سازمان جهانی تجارت-موافقتنانه مراکش- به طور صریح دارای قواعد تفسیری راجع به تفسیر موافقتنامه های این سازمان است. پاراگراف 2 ماده 9 موافقتنامه مراکش؛ یعنی سند تاسیس این سازمان، ضمن بیان قواعد تصمیم گیری در این سازمان، قواعدی را در زمینه تفسیر موافقتنامه های آن تبیین نموده است، مبنی بر این که تصمیم در باره تفسیر موافقتنامه های این سازمان تنها بر اساس حداقل 4/3 آراء دول عضو، و در صلاحیت کنفرانس وزیران و شورای عمومی آن می باشد.
کنفرانس وزیران و شورای عمومی نیز برای تفسیر موافقتنامه های چند جانبه تجاری در حوزه های تجارت کالاها، تجارت خدمات و حقوق مالکیت فکری، به ترتیب بر مبنای توصیه شورای کالاها، شورای خدمات و شورای حقوق مالکیت فکری تصمیم گیری می نمایند.
البته اگر چه صریحاً قید نشده است که شوراهای مزبور چگونه در این باره تصمیم گیری کنند، لیکن از مقررات مربوطه چنین استنباط می گرددکه شوراهای مزبور توصیه های خود را بر مبنای اجماع اخذ می نمایند، و منطقاً جلوی شکل گیری اجماع شوراها را با حداقل 3/4 آراء اعضای آن شوراها می توان گرفت.
تجربه گات 1947، لااقل در خلال 25 سال آخر تاریخ آن، نشان می دهد که هیچ گونه توافق رسمی در باره تفسیر مواد آن وجود نداشته است؛ تا جائی که در طول حیات آن، هیچ گونه تفسیر رسمی از مواد آن به عمل نیامد. رویکردی که تا کنون در باره سازمان جهانی تجارت نیز صادق است، تا جائی که از سال 1995(سال تاسیس سازمان) تا کنون هیچ گونه تفسیر رسمی راجع به موافقتنامه مراکش و موافقتنامه های منضم به آن صورت نگرفته است. دلیل آن هم گفته می شود ناشی از مشکل ساز و کار(مکانیسم) تصمیم سازی در باره تفسیر موافقتنامه های این سازمان است؛ چرا که نیل به توافق اجماعی و یا کسب اکثریت 4/3 آراء در این باره بسیار سخت است.
با اینحال، شکاف عمیقی بین تئوری و عمل وجود دارد. از یک طرف، منطبق با تئوری وقواعد تفسیری این سازمان، تفسیر قواعد و مقررات موافقتنامه های آن تنها می تواند توسط کنفرانس وزیران و شورای عمومی صورت گیرد. از طرف دیگر، و در عمل به منظور فائق آمدن بر مشکل اجماع و یا کسب اکثریت 4/3 آراء، تفسیر بسیاری از قواعد و مقررات مربوط به موافقتنامه های این سازمان به طور ضمنی توسط نهاد حل و فصل اختلاف آن به عمل می آید؛ یعنی اگر چه نظیر گات، تفسیر رسمی موافقتنامه های این سازمان ممکن است مشکل و در عین حال به ندرت صورت پذیرد، لیکن به طور مکرر نهاد حل و فصل اختلافات این سازمان تفاسیر ضمنی و موقتی از قواعد و مقررات موافقتنامه های آن ارائه می دهد. قضاوتِ کارشناسان ویژه انتخاب شده برای رسیدگی به اختلافات مطروحه در نزد آن نهاد، معمولاً مبتنی بر تفسیر قواعد و مقررات مزبور است .البته نتایج گزارشات هیئت های رسیدگی و نهاد استینافی(تجدید نظر کننده) که توسط نهاد حل وفصل این سازمان اعلام می گردد، مربوط به حقایق قضایای خاص
است و کاربرد تفسیری عام ندارد. لیکن در عمل، این نهاد از تفاسیر به عمل آمده قبلی خود به عنوان یک رویه قضایی در قضایای مطروحه مشابه بعدی استفاده می کند.
نتیجه گیری

مطلب مشابه :  مفهوم سیاست جنایی ایران در اقتصاد تعاونی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در قلب سازمان جهانی تجارت موافقتنامه ها و سایر اسناد آن که روی هم رفته منجر به تاسیس و تشکیل این سازمان گردیده اند قرار دارد و در قلب موافقتنامه های ماهوی و اصلی خاص این سازمان نیز اصول بنیادین آن قرار دارد.
موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت نظیر “گات”، “تریمز” و … صرفاً برای تجارت در حوزه کالاها تبیین و تهیه و تدوین گردیده اند و یا مانند موافقتنامه های گاتس، تریپس و …، صراحتاً اشعار می دارند که این موافقتنامه تنها نسبت به حوزه ها و یا لیست کالاهای ضمیمه آن موثر است.
موافقتنامه ای خاص راجع به حوزه نفت در بین موافقتنامه ها و سایر اسناد گات/ سازمان جهانی تجارت وجود ندارد. هیچ گونه موافقتنامه خاصی در حوزه منابع طبیعی به طور عام و در حوزه انرژی و نفت به طور خاص در بین موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت یافت نشد که اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت در قلب آن آمده باشد؛ در حالی که تجارت اقلامی نظیر منسوجات و پوشاک، تجارت لبنیات و تجارت گوشت دام در نظام چند جانبه اقتصادی تجاری و حقوقی گات/ سازمان جهانی تجارت دارای موافقتنامه خاصِ جداگانه هستند؛ لیکن هیچ گونه موافقتنامه خاصی راجع به حوزه نفت و از جمله در رابطه با بهره برداری از منابع نفت و عرضه جهانی آن در بین موافقتنامه ها و اسناد این سازمان یافت نمی شود. نفت نه در موافقتنامه های ماهوی رسمی و نه در توافقات غیر رسمی این سازمان مورد تعرض واقع نشده است.
فصل چهارم
اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت
مقدمه
اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت یک سری اصول اقتصادی تجاری اند و تقریباً همان اصول بنیادین گات می باشند. این اصول انگشت شمار و نسبتاً ساده اند، امروزه اهمیّت زیادی در تجارت بین الملل یافته، و در واقع چراغ راهنمای تجارت بین الملل در بیش از 60 سال گذشته محسوب، و برای شفاف سازی مسیر نظام اقتصادی تجاری هزاره سوم به حیات خود ادامه می دهند، وجود آنها در هر موافقتنامه ای شرط قید معاهده ای آنها است.
اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت مستخرجه از موافقتنامه های این سازمان
ردیف
اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت
سند تاسیس
گات
گاتس
تریمز
تریپز
1
اصل عدم تبعیض(از طریق اصل یا شرط ملل کامله الوداد و اصل رفتار ملی)
مقدمه سند
مواد 1 و 3
مواد 2 و 17
ماده 2

مواد 3 و 4
2
اصل آزاد سازی تجاری(از طریق حذف تدریجی عوارض گمرکی، موانع تجاری و ممنوعیت محدودیت های مقداری)
مقدمه سند
مواد 11 و 28 مکرر
ماده 19
3
اصل دسترسی به بازار(از طریق آزاد سازی فعالیت های اقتصادی تجاری)
مقدمه سند
ماده 5 و 28 مکرر
مواد 16 و 19
4
اصل ممنوعیت محدودیت های مقداری
مقدمه سند
ماده 11
ماده 16
ماده 2
5
اصل قابل پیش بینی بودن فعالیت تجاری(از طریق شفّافیت قوانین و احترام به تعهدات)
مقدمه سند
ماده 10
مواد 3 و 6
ماده 6
ماده 63
6
اصل حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات اقتصادی تجاری
ماده3 : بند3
مواد 22 و 23
مواد 22 و 23
ماده 8
ماده 64
گفتار اوّل- شرح اجمالی اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت

بند اوّل- اصل عدم تبعیض
رفتار برابر در تجارت یکی از اصول اوّلیه نظام تجاری چند جانبه گات/ سازمان جهانی تجارت محسوب می شود. با اینحال، اصلی مستقلی به نام “اصل عدم تبعیض” در بین اصول مطروحه در نظام گات/ سازمان جهانی تجارت وجود ندارد؛ اما مهمترین و بنیادی ترین اصل در بین اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت را همین اصل تشکیل می دهد که ناشی از دو اصل دیگر است.
البته به منصه ظهور رسیدن “اصل عدم تبعیض” ناشی از دو اصل دیگر است و روی هم رفته، مبتنی بر دو “اصل یا شرط یا رفتار ملل کامله الوداد و اصل رفتار ملی” است؛ یعنی، تعریف آن در بُعد خارجی دقیقاً مطابق با تعریف شرط ملل کامله الوداد است و به طور خلاصه و ساده به این مفهوم است که هر گونه مزیّت، مساعدت، امتیاز، و یا معافیّتی که توسط هر یک از دول عضو این موافقتنامه(این سازمان) برای کالای وارداتی از قلمرو هر یک از دول عضو در نظر گرفته شود(به یک شریک کامله الوداد اعطاء شود)، بایستی بلافاصله و بدون هیچ گونه قید و شرطی برای کالاهای مشابه وارداتی از قلمرو سایر اعضاء آن نیز در نظر گرفته شود؛ یعنی چنین امتیازی به سایر شرکای کامله الوداد نیز اِعطاء گردد.
همین طور، تعریف “اصل عدم تبعیض” در بُعد داخلی دقیقاً مطابق با تعریف “رفتار ملی” می باشد و به طور خلاصه و ساده عبارت است از این که رفتار با اتباع و کالاهای وارداتی در بازار تجاری داخلی هر یک از دول عضو بایستی برابر با رفتار با اتباع دول وارد کننده و مطابق با رفتار با کالاهای مشابه تولید داخلی دول وارد کننده صورت گیرد؛ یعنی نبایستی در بازار داخلی دول عضو، مطلوبیت در نظر گرفته شده برای اتباع و کالاهای وارداتی از قلمرو سایر اعضاء، کمتر از مطلوبیت در نظر گرفته شده برای کالاهای مشابه داخلی و اتباع دول وارد کننده در نظر گرفته شود(اِعطا شود).
در نتیجه، باید گفت “اصل عدم تبعیض” در پرتو دو اصل دیگر این سازمان؛ یعنی اصل یا شرط ملل کامله الوداد و اصل رفتار ملّی تحقق می یابد. به مفهوم حقوقی دقیق تر، رعایت اصل یا شرط رفتار ملل کامله الوداد و اصل رفتار ملّی به خودی خود موجب رفتار عدم تبعیض در بین دول عضو این سازمان در امور تجاری فی ما بین آنها می شود. /
با اینحال، بر “اصل عدم تبعیض” چه در بُعد خارجی آن؛ یعنی بر “رفتار ملل کامله الوداد” و چه در بُعد داخلی آن، یعنی بر “رفتار ملی” استثنائاتی نیز وارد است که در جای خود خواهد آمد.
اصل یا شرط ملل

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید