آن کشور اجازه استرداد اتباع لیبی به دولتهای بیگانه را نمی دهد از پذیرش درخواست استرداد دو متهم لیبیایی خود داری نمود . لذا موضوع در شورای امنیت مطرح شد و شورا با صدور قطعنامه در چار چوب فصل ششم از دولت لیبی درخواست کرد که با دولتهای مذکور همکاری نماید. این قطعنامه در بند 3 خود به دولت لیببی توصیه می کند که پاسخ کامل و موثری به درخواستهای امریکا وانگلیس بدهد. خوداری لیبی از پذیرش قطعنامه مذکور موجب شد که شورای امنیت در قطعنامه تصویبی 748 خود ضمن تاکید به تعهد دولتها بر طبق بند چهارم ماده 2 منشور ملل متحد از لیبی بخواهد بیانیه فوق الذکر را اجرا کند. این قطعنامه در ضمن مجموعه ای از تحریم ها را معین کرده بود که در صورت عدم اجرای مفاد قطعنامه و عدم تسلیم متهمان تا زمان معین بر ضد لیبی به اجرا گذارده شود. اهمیت این قطعنامه که بر اساس فصل هفتم منشور صادر شده بود در آن بود که شورای امنیت برای اولین بار دخالت یک دولت را در اقدامات تروریستی تهدیدی برای صلح تلقی می کرد و مبادرت به اعمال اقدامات تروریستی را تنبیهی یعنی تحریم اقتصادی بر ضد لیبی می نمود. البته خاطر نشان می سازد که قبلا شورای امنیت تروریسم را تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی شناخته ولی تنها به محکوم کردن اینگونه اعمال در چارچوب فصل ششم منشور بسنده نموده بود. در قضیه اشغال سفارت امریکا در ایران در 4 نوامبر 1979 توسط دانشجویان نیز شورای امنیت تا مرحله تحریم اقتصادی ایران پیش رفتاما به دلیل جو حاکم بر فضای شورای امنیت که ناشی از رقابت های نظام دو قطبی بود دولت شوروی با وتوی خود مانع تصویب قطعنامه مذکور بر ضد ایران شد.از آنجا که دولت لیبی به قطعنامه اخیر شورای امنیت توجهی ننموده شورای امنیت طی قطعنامه 883 که بر اساس فصل هفتم منشور صادر شد تحریم های وضع شده بر ضد لیببی را تشدید نمود و اجرای قطعنامه 731 را که در حکم توصیه بود لازم الاجرا دانست . توجه به چند و چون اقدامات شورای امنیت در مورد حادثه لاکربی و اندکی تعمق در مورد آن نشان می دهد که در این مورد تهدیدی بالفعل برای صلح و امنیت با تفسیر موسع از اختیارات خود و بر اساس فصل هفتم منشور عدم اجرای یک قطعنامه غیر الزام آور را تهدیدی برای صلح شناخت. قدری تعمق در مورد قطعنامه های اتخاذ شده تصویر روشن تری از تغییر مواضع شورای امنیت را در خصوص مقابله با تروریسم بین المللی نمایان می سازد. شورای امنیت در قطعنامه 731 از لیببی می خواهد که پاسخ موثرتری به خواسته امریکا و انگلیس بدهد. حال آنکه شورای امنیت با استناد به بند دوم ماده 33 تنها می توانست از امریکا و انگلیس بخواهد تا اختلاف خود را با لیبی از طریق مسالمت آمیز حل نمایند چرا که بر طبق منشور ملل متحد شورای امنیت ملزم است روش های حل اختلاف را به طرفین توصیه نماید که مورد پذیرش اصحاب دعوا باشد یا اینکه روشهای مناسب را برای حل اختلاف به طرفین توصیه نماید حال آ«که زبان قطعنامه 731 گویای آن است که لیببی باید سریعا پاسخ کامل و موثری بر تقاضای دولتهای امریکا وانگلیس بدهد . از سوی دیگر به نظر نمی رسد که عدم اجرای یک قطعنامه (731) که جنبه توصیه داشته است الزاما تهدیدی بالفعل و قریب الوقوع برای صلح و امنیت جهانی باشد چرا که فاجعه لاکربی چهار پیش از صدور قطعنامه مذکور اتفاق افتاده بود .«اکثر علمای حقوق بین الملل بر این باورند که عدم اجرای یک توصیه شورای امنیت طبق فصل ششم برای توجیه اقدام طبق فصل هفتم منشور کافی نیست .»موضوع استرداد در مظنون لیبیایی که قطعنامه 731 بر آن اصرار داشت قابل توجه است. علی الاصول در حقوق بین الملل اصل بر عدم استرداد است و قانون اساسی لیبی نیز استرداد اتباع این کشور به دولت بیگانه پذیرفته نشده است. دولت لیبی ضمن خود داری از استرداد متهم مذکور محاکمه آنها را آغاز کرد و حتی به وکلای دولتهای مدعی اجازه داد تا در جلسه محاکمه ای که در لیبی برگزار می شود حضور یابند. ام دو دولت مدعی به این بهانه که متهمین حادثه بطئر منصفانه محاکمه نخواهند شد این امر را نپذیرفتند و شورای امنیت نیز تحت تاثیر اقتدار امریکا و انگلیس حقوق دولت لیبی را مبنی بر عدم استرداد اتباعش به دولت خارجی نادیده گرفت . باید توجه داشت که شورای امنیت هنگامی می تواند بر اساس فصل هفتم منشور دولتی را ملزم به استرداد یا تسلیم اتباع خود به یک دادگاه بین المللی نماید که اقدامات تروریستی بور جدی و بالفعل صلح را تهدید نماید نه در مورد حادثه ای که چهار سال قبل از آن واقع شده است. مورد سودان یکی دیگر از مصادیق تروریسم است که در شورای امنیت مطرح شده و شورای امنیت تدابیری را در چار چوب فصل هفتم منشور اتخاذ نموده . به دنبال ترور نافرجام رئیس جمهور مصر مصر در 26 ژوئن 1995 در آدیس آبابا و پناهنده شدن سه تن از مظنونین حادثه به سودان مسئله در شورای امنیت مطرح شد . شورای امنیت ابتدا قطعنامه ای را در چار چوب فصل ششم تصویب کرد که در بند 4 آن از حکومت سودان خواسته سه مظنون فوق الذکر را به آن کشور پناهنده شده اند را به دولت اتیی مسترد دارد .
متعاقب آن شورای امنیت طی قطعنامه 1054 که بر اساس فصل هفتم منشور صادر نموده بودعدم اجرای تقاضای مذکور در قطعنامه 1064 توسط حکومت سودان را تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی تلقی نمود و تدابیری را بر اساس فصل هفتم منشور اتخاذ و تنیجتا تحریمهای اقتصادی را بر ضد سودان اعمال کرد و سپس طی قطعنامه 1070 اقدامات مقر شده بر ضد سودان ر تشدید کرد . طی این زمان بجز وقایع لاکربی و سودا
ن وقایع دیگری از حوادث تروریستی هم در دستور کار شورای امنیت قرار گرفته است که شورای امنیت تنها با این دو قضیه برخورد شدید نموده با اتخاذ تدابیر دسته جمعی بر اساس فصل هفتم منشور به آن پاسخ گفته است. از جمله حملات متعدد اسرائیل به فلسطینیان و کشتار آنان در الخیل را میتوان نام برد که در این خصوص شورای امنیت تنها به تصویب قطعنامه ای اکتفا که در آن اینگونه اعمال محکوم شده بود. در اینجا این پرسش مطرح می شود که آیا واقعا ترور نافرجام رئیس جمهور مصر تهدیدی بالفعل برای صلح وامنیت بین المللی بود؟ بنظر می رسددرک اقدامات شورای امنیت در مواجهه با تروریسم منفک از سیاست و عملکرد ایالت متحده امریکا به ویژه پس از پایان جنگ سرد و یکدست شدن نسبی ساختار شورای امنیت امکان پذیر نخواهد بود در واقع نفوذ و فشار ایالت متحده امریکا در هدایت شورای امنیت در مقابله با تروریسم موجب شده است که این رکن دست به اقدامات موردی و گزینشی بزند و یا با این معضل بین المللی برخوردی دو گانه داشته باشد .
ج- اقدامات شورای امنیت در مورد گروه های تکفیری (در سوریه)
58 عضو سازمان ملل در نامه مشترکی پیش نویس قطعنامه ای را به شورای امنیت این سازمان ارسال داشته و خواسته اند تا احتمال وقوع جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت در جنگ داخلی سوریه را برای رسیدگی به دادگاه کیفری بین المللی ارجاع کند .یش نویس قطعنامه توسط فرانسه تهیه شده و نماینده فرانسه در سازمان ملل از شورای امنیت خواسته است این پیشنهاد در جلسه شورای امنیت مطرح و به رای گیری گذاشته شود.
نماینده سوئیس گفته است که بر اساس شواهد موجود و تحقیقاتی که توسط نهادهای مرتبط با سازمان ملل صورت گرفته در جریان جنگ داخلی سوریه نیروهای دولتی شبه نظامیان وابسته به دولت و برخی گروه های مسلح مخالف به خصوص اسلامگریان تندرو ،مرتکب اقداماتی شده اند که به احتمال زیاد از مصادیق جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت بوده است. سفیر سوئیس تاکید ورزید پیش نویس قطعنامه پیشنهادی مشخصا هیچک از طرف های درگیری را هدف نمی دهد بلکه منظور مجازات مرتکبین اینگونه جنایات در هر دو طرف و همچنین هشدار به دیگران است در پیشنهاد ارائه شده به شورای امنیت نقض فاحش و گسترده حقوق بشر و قوانین بشر دوستانه بین المللی در نظامیان طرفدار دولتبه شدت محکوم شده اند.
د- اقدامات شورای امنیت در مورد گروه های تکفیری (در عراق)
شورای امنیت در مورد داعش ( وضعیت عراق ) تاکنون در بیانیه مطبوعاتی رئیس شورا و یک قطعنامه بر اساس فصل ششم منشور و به اتفاق آراء صادر کرده است . در این اسناد هر چند داعش به عنوان یک گروه تروریستی شناخته اما از مقوله جنابت جنگی این گروه تروریستی در مناطق مختلف عراق نامی به میان نیامده است. در واقع خروجی های اسناد شورای امنیت در مورد داعش چنین است :
داعش به عنوان یک گروه تروریستی تلقی شده است.
تهدیدهای داعش در سه بعد مردم عراق ، کشور عراق و منطقه محرز شده است. این گروه تروریستی تحریم شده است .
آثار غیر انسانی اقدامات این گروه در عراق که هممراه اقدامات با حملات مسلحانه بوده است محرز و شناسایی شده است.
خرید نفت از داعش ممنوع اعلام شده.

تردد اعضای داعش واستفاده از قلمرو دولتهای منطقه ممنوه اعلام شده است.
با این حال شورای امنیت، نسبت به مولفه های حقوقی زیر اقدام و تصمیمی را اتخاذ نکرده است :
اقدامات نظامی داعش در برابر ارتش عراق به عنوان یک گروه درگیری مسلحانه غیر بین المللی تلقی می شود البته بطور کلی نسبت به نقش حقوق بشر دوستانه توسط داعش نظر داده است که می تواند تلویحا به معنای قبول ماهیت درگیری مسلحانه در توصیف عملکرد داعش و وضعیت عراق باشد.
با اینکه نقض های گسترده ای از حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه به ویژه غیر نظامیان زنان و کودکان و اقلیتها و همچنین نمایندگان سیاسی دیگر کشورها و حمله به اماکن دیپلماتیک و کنسولی مطرح شده است و شورا دقیقا ارتکاب جنایات جنگی یا علیه بشریت را احراز نکرده است.
گو اینگونه احراز جنایات بین المللی اقدامی حقوقی و موط به رسیدگی های قضایی است اما بر اساس گزارشهای متعدد بین المللی اعم از دولتی و غیر دولتی ارتکاب جنایات جنگی و علیه بشریت شامل اعدامهای خود سرانه ، قتل افراد غیر نظامی ، غارت اموال عمومی و خصوصی ، تخریب آثار تاریخی و مذهبی ، کشتار اعضای گروه های مذهبی و قومی به ویژه اقلیتها ، تجاور جنسی به عنف ، ارعاب جمعیت غیر نظامی ، صدوردستور قتل عام بدون امان محرز شده است .
انتشار گسترده تصاویر مربوط به این جنایات در سطح بین المللی هر گونه تردید در خصوص این جنایات را منتفی کرده است از این رو شورا می توانست به طرق زیر در برابر این وضعیت اقدام نموده و به اتخاذ این تصمیم بپردازد :
محکوم کردن نقض ها ی گسترده حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه و احتمال ارتکاب جنایات بین الملی توسط داعش .
تشکیل کمیته حقیقت یاب در رابطه با جنایات بین المللی داعش
درخواست از دیوان بین المللی کیفری برای بررسی جنایات بین المللی در درگیری غیر بین المللی داعش در عراق از آغاز تاکنون
در واقع شورا نمی بایست به تروریست دانستن این گروه و اتخاذ تدابیر تحریمی و کنترلی این گروه در قالب قواعد ضد تروریسم اکتفا می کرد . بلکه اقدامات تروریستی داعش در عراق که با تشکیل دستجات نظامی تجمیع تجهیزات سنگین جنگی و غارت انبارهای نظامی عراق در مناطق تحت اشغال و همچنین تجهیز از منابع دولت خارجی همراه بوده است. دارای سطح یک درگیری مسلحانه غیر دولتی است. در درگیریهای غیر بین المللی حقوق درگیریهای مسلحانه به ویژه ای بشر دوستانه اعمال می شود و اقدامات داعش علیه غیر نظامیان . اهداف غیر نظامی و همچنین اعدام خود سرانه اعضای ارتش عراق که توسط این گروه دستگیر شده بودند به عنوان جنایات جنگی تلقی می شوند . در صورتی که این دریچه به روی تحلیل عملکرد داعش باز می شد ، می شد انتظار که تلاشهای جامعه بین الملل علیه این گروه تروریستی نیز تنها شامل کنترل و محدود سازی نتایج اقدامات آنها و آزادسازی مناطق تحت اشغال باشد بلکه با مجازات بین المللی جنایتکاران زمینه های ریشه کن کردن آنها نیز فراهم شود.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شورای امنیت در قطعنامه 2169 مورخ 30 ژوئیه 2014 (8 مرداد 1393) داعش را به عنوان گروه تروریستی شناخته است. نسبت به حمله های گسترده تهاجمی این گروه و گروههای تروریستی وابسته به آنها خسارات شدید انسانی منجر گردیده ابزار نگرانی جدی شده است . اما تمرکز اصلی شورا در این قطعنامه عمدتا بر سرزمین و وحدت ملی عراق بوده خسارات و صدمات انسانی اقدامات این گروه آنگونه که بایسه است مورد توجه قرار نگرفته است. دیوان بین المللی دادگستری مسئول رسیدگی به یکسری از جرایم مانند جنایت نسل کشی ، جنایت ضد بشریت ، جنایت جنگی و تجاوز است. اعمال گروهک تروریستی داعش بطور کامل در تناقض آشکار با قوانین بین الملل است . به عنوان مثال طبق ماده 3 کنوانسیون ژنو لطمه به حیات و تمامیت بدنی از جمله قتل به تمام اشکال آن ، زخم زدن ، رفتا ربی رحمانه ، شکنجه و آزار ، اخذ گروگان لطمه به حیثیت اشخاص از جمله تحقیر و تخفیف محکومیت بدون دادگاه قانونی و تصمیمات قضایی ممنوع است . ولی این اقدامها به طور آزادانه توسط این گروهک انجام شده است. و فایهای تصویری آن با افتخار توسط سرکرده های آن در شبکه های مجازی منتشر می شود.
نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری
با در نظر گرفتن یافته های این رساله به نتایج ذیل دست یافتم:
اول: تکفیر، ریشه افراطی گری دینی دارد و از زمان های قدیم در حکومت های مذهبی به دلیل تعصبات مردم جاهل، دارای ریشه های محکمی شده است در تاریخ اسلام با مشاهده حکومت های اسلامی، با تشکیل حکومت های سنی مذهب و در دست گرفتن قدرت، متاسفانه با تفسیرهای سطحی از دین بسیاری از مخالفان خود را در قالب عمل به احکام اسلامی، گردن زده که این عمل به عنوان حق دفاع مشروع برای مخالفان و برخی از شیعیان (شیعیان دارای فرقه های مختلفی هستند) باقی می ماند. آنچه در این رساله بدان دست یافتم همانگونه که بیان شد ریشه تکفیر را می تواند افزراطی گری اسلامی و تفسیر سطحی معارف دینی دانست که با بررسی آیات قرآنی و فقه عامه و شیعه، تکفیر بدان معنایی که امروز به صورت رعب آوری در قالب حکم مقدس جهاد استفاده می شود، وجود ندارد. بلکه آیات و روایات نقلی از شیعه و سنی همگی تاکید بر این دارد که مرز کفر و دین و خروج از دین، نمی تواند اقرار زبانی باشد به عبارت دیگر مسلملنان پس از گفتن شهادتین مسلمان هستند ولی در صورتی به برخی از اصول قابل احترام در نزد مذاهب اعم از شیعه و اهل سنت احترام نگذارند می توانند فاسق باشند. همانگونه که بیان شد، فرد فاسق؛ خارج از دین تلقی نمی گردد بلکه در درجات پاداش نزد خداوند متعال، دارای اجر کمتری است.
لذا با یافتن ریشه تکفیر که ناشی از تفسیر سطحی عوام دارد و مورد تایید اکثر علمای اهل سنت و شیعه نیست، به بررسی اقدامات تکفیریان در مناطق تحت سلطه پرداختم و با بررسی این اقدامات در منظر اسناد بین المللی، دریافتم که اقدامات مرتکبی توسط تکفیریان مغایر با حداقل اصول و مقررات بشر دوستانه است. همچنین نظر به دکترین اصل توسل به زور و دفاع مشروع، جهت شناختن مسئولیت تکفیریان، در بخش دوم بدواً وضعیت حقوقی جنگ تکفیریان با دولت های مرکزی را مورد بررسی قرار دادم و دریافتم که جنگ تکفیریان در عرصه بین المللی را می توان یک وضعیت مخاصمه غیر بین المللی دانست و افراد حاظر نیز شورشی نام دارند که این وضعیت حقوقی متفاوت از آشوبگر، انقلابی و یا کودتاگر است. با توجه به این که نهضت های آزادی بخش مورد احترام جامعه بین امللی هستند، شورشیان تا زمانی مورد احترام قانون هستند که در رویارویی با دولت مرکزی، مرتکب تخطی از مقررات بین المللی و قرار دادن آن ها در وضعیت تروریسم نشوند. لذا در ادامه دریافتم که با توجه به اقدامات انجام شده توسط تکفیریان، شورای امنیت این گروه ها را تروریستی معرفی نموده است. لبر خاف این که تروریسم بر اسناد بین المللی یک وضعیت تهدید کننده صلح جهانی است ولی اولاً شورای امنیت بسیار دیرهنگام به ماهیت

                                                    .