رشته حقوق

متن کامل پایان نامه صندوق های سرمایه گذاری

دانلود پایان نامه

عنایت به شخصیت حقوقی این نهاد مالی ، نظریه رکن بودن هر یک از اجزای آن درتبیین ماهیت روابط حقوقی مزبور نیز قابلیت مطالعه می یابد چرا که بر اساس آن هر یک از ارکان در کلیت شخصیت حقوقی مستحیل می گردند و بر پایه اساسنامه و تصمیمات مجمع، روابط موجد حق و تکلیف خود را تنظیم می کنند. ماهیت حقوقی معاملات اوراق بهادار بعنوان موضوع فعالیت صندوق ها، بخش دیگری از هویت حقوقی آنها را می سازد که پس از دست یافتن به چیستی حقوقی اوراق بهادار ، عملیات اصلی صندوق را که به نوعی خرید و فروش اموال منقول تلقی می کنیم که در قانون تجارت ایران یک عملیات تجاری است. بر همین اساس در تعیین قالب حقوقی متناسب با این عملیات به شرکت های تجاری از نوع سهامی آن نزدیک می شویم و با بررسی وجوه تشابه و تمایز به الگویی از شرکتهای تجاری سهامی با سرمایه متغیر دست می یابیم.
بی شک واکاوی حقوقی این نهاد مالی با تحلیل مبانی تأسیس و اداره آنها و تشریح مجموعه ارکان و روابط این اجزای مختلفه با یکدیگر و با اشخاص دیگر در پرتوی اصول حقوق مدنی و تجاری داخلی است که می تواند به آشکار کردن سرشت و سرنوشت حقوقی آنها بیانجامد.
بدین جهت موضوع مورد بحث در دو بخش که در هربخش طی چندفصل مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. بخش اول با عنوان کلیات در فصل اول خود با تعریف وتبیین امر سرمایه گذاری و صندوق ها و سایر نهادهای سرمایه گذاری می پردازد ودر فصل دوم با بررسی مبانی تاریخی و سیر تکاملی صندوق های سرمایه گذاری در مقارنه با نهادهای سنتی حقوق تجارت ، مدارج تکامل و توسعه آنها تا رسیدن به انواع گوناگون آن در بازار های مالی دنیا و سپس ایران بررسی خواهد کرد و سپس مبانی وضرورتهای شکل گیری آنها از حیث مالی و اقتصادی و حقوقی موضوع فصل سوم می باشد. فصل چهارم این بخش نیز به انواع صندوق ها با توجه به کارکردشان می پردازد. دربخش دوم به مطالعه ساختار وماهیت حقوقی وقواعد حاکم بر تاسیس، فعالیت و ارکان صندوق ها می پردازیم. در فصل اول، ارکان صندوق از حیث مجموعه صلاحیت ها و ویژگی مورد نیاز، وظایف و اختیارات،مورد بررسی است و قواعد حاکم بر تأسیس و عملیات پذیره نویسی،ماهیت حقوقی آن، ، ساز و کار صدور و ابطال وهزینه های واحد های سرمایه گذاری و آغاز وپایان فعالیت و چگونگی تصفیه وانحلال در فصل دوم به تفصیل مورد تحلیل و تبیین قرار می گیرد. آنگاه با بررسی ماهیت ساختار حقوقی این نهاد مالی در پرتوی تحلیل حقوقی اجزای اساسی آن و تبیین قالب حقوقی متناسب با این نهاد مالی در فصل سوم خواهیم پرداخت. ودر فصل آخر به نظام قضایی صندوق ها از جهت بررسی جرائم وتخلفات واختلافات وشیوه رسیدگی به آنها، اختصاص خواهد داشت.
بررسی مقایسه ای هر یک از اجزا وروابط حاکم بر صندوق ها با ارکان مشابه آن در شرکت های تجاری و بررسی ماهیت و ساختار حقوقی آن از حیث وظایف و اختیارات و تعاملات هر یک از این اجزا با یکدیگر و با سرمایه گذاران و یا حتی اشخاص ثالث موضوعی است که بی شک واکاوی آن از ضرورتهای جدی موضوع مورد بحث خواهد بود خاصه آن که هر یک از این روابط مبتنی بر عقود نیابتی و یا مشارکتی است که مستلزم رعایت شرایط و آثار خاصه آنها در حقوق مدنی است.
بدیهی است ما حصل این مطالعه بین رشته ای که با عطف توجه به الگوهای موفق جهانی حقوق مالی در کشورهای آنگلوساکسن و مجموعه قواعد و ساختارهای سنتی حقوق تجارت داخلی و مبانی و ضوابط عقود مختلف حقوق مدنی و با مشارکت طلبیدن نظریات کارکردگرایانه حقوق اقتصادی معاصر که در کشور در حال توسعه ایران مورد نظر است. تلاشی است در جهت تبیین ماهیت وآثار حقوقی صندوق ها در نظام حقوقی ایران و آغازی است بر بررسی حقوقی سایر نهادها وابزار های مالی جدید که بدون این واکاوی های حقوقی نمی توان برای توسعه وتضمین فعالیت آنها در آینده، برنامه ریزی کرد.
2- سوالات اصلی
تأسیس و توسعه نظامند نهادهای مالی و مشارکت تجاری جدید در بازار سرمایه ایران در چارچوب مبانی و ساختارهای موجود حقوق داخلی مبتنی بر چه مفاهیم وضرورتهای مالی –حقوقی ومتکی به چه قواعد واصول حقوقی است ؟
آیا براساس سوابق وقواعدحقوق داخلی و متناسب با مقتضیات بازار سرمایه وهمچنین با عطف نظر به ضوابط صندوق های سرمایه گذاری می توان به الگویی قانونمندمبتنی بر مبانی وساختار حقوقی روشن در خصوص صندوق های سرمایه گذاری دست یافت که ضامن سلامت وامنیت حقوقی سرمایه گذاری دراین نهادها باشد ؟
3- سوالات فرعی
مفهوم نظری وکارکردی صندوق سرمایه گذاری در بستر تحولات تاریخی آن تا به امروز چیست؟
تشکیل صندوق های سرمایه گذاری مشترک در بازار سرمایه ایران مبتنی بر چه مبانی تاریخی و مبانی حقوقی _اقتصادی است ؟
آیا با توجه به ماهیت حقوقی مجموعه روابط فیمابین ارکان صندوق های سرمایه گذاری وموضوع فعالیت و شیوه تاسیس واداره آنها می توان در پرتو قواعد عقود مشارکتی و نظام حقوقی حاکم بر شرکت های تجاری قالب حقوقی منسجم وشفافی برایشان پی ریزی کرد؟
کاستی های حقوقی ماهویی و شکلی ناظر بر مجموعه مقررات تأسیس و اداره و انحلال صندوق های سرمایه گذاری مشترک چیست ؟

ناهنجاریهای ناشی از تاسیس و توسعه صندوق های سرمایه گذاری در چه نظام قضایی قابل تعقیب ورسیدگی است ؟
4- فرضیه های تحقیق
عدم وجود اشکال متنوع مشارکتهای تجاری، کندی وناکارآمدی مقررات شرکتهای تجاری ونارسایی آنها در تامین اهداف نظام مالی وسرمایه گذاری بویژه عدم انعطاف آنها در سرمایه پذیری متغیر وحق استردادآورده ها (قابلیت کاهش وافزایش دائم سرمایه ونقل وانتقال مکرر سهام ) بعلاوه عدم توانایی در تنوع بخشی موضوع فعالیت بمنظور کاهش نرخ ریسک سرمایه گذاری و….موجب کاستی های حقوقی فراوانی در این شرکت ها وسایر نهادها ی مشارکت تجاری مرسوم با مقتضیات بازار سرمایه کشور گردیده است است ازجهتی هم تلاش در انطباق دادن مبانی و ارکان نهاد های مالی جدید ی همچون صندوق های سرمایه گذاری با این تاسیس های سنتی حقوق تجارت و یا با قواعد عقود مشارکتی امکان پوشش همه جانبه ابعاد ماهوی و شکلی این نهادها را میسر نمی سازد و لذا تأسیس حقوقی که ضامن حقوق سرمایه گذاران و سایر ارکان این نهاد باشد و با ویژگی های خاص صندوق نظیر انعطاف پذیری در ارکان و سرمایه آن مطابقت داشته باشد و درچارچوب مبانی وساختار حقوق مدنی وتجاری قابل توجیه حقوقی گردد، ضروری به نظرمی رسد.
صندوق سرمایه گذاری مشترک که در حال حاضر مبتنی بر قانون بازار اوراق بهادار ،قانون نهادها و ابزارهای مالی و اساسنامه و امید نامه مصوب سازمان بورس اوراق بهادار می باشد از حیث مبانی و چارچوب حقوقی دچار ابهامات وخلاءهای نظری است که ممکن است موجب نقض امنیت سرمایه گذاری گردد. تبیین ماهیت حقوقی صندوق ها ذیل تحلیل حقوقی ماهیت موضوع فعالیت و مجموعه روابط حقوقی فیمابین سرمایه گذاران و ارکان اداره کننده صندوق وهمچنین تبیین ماهوی کارویژه هر یک از ارکان چند گانه اعم از مجمع عمومی ،مدیران ،متولی ،ضامن ،بازرس و. ..برمبنای اصول و قواعد حقوقی می تواند ضامن شفافیت حقوقی این نهاد مالی در راستای تامین سلامت وامنیت حقوقی آن تلقی گردد.
5- اهداف تحقیق
با عنایت به نقش رو به تزاید صندوق های سرمایه گذاری در جذب سرمایه سرگردان به بازار سرمایه و بالتبع هدایت این منابع به چرخه تولید و خدمات کشور، واکاوی ماهیت و ساختار نظام مند حقوقی آنها بعنوان پیش زمینه حقوقی توسعه و کار آمدی این نهاد مالی وبه تبع رشد ورونق بازار سرمایه، مورد نظراست.
تجزیه وتحلیل حقوقی صندوق ها، مستلزم تبیین مفاهیم و پیشینه حقوقی این نهاد مالی وبررسی ماهیت حقوقی روابط و قواعد حاکم بر آن و ترسیم ساختار حقوقی آن متناسب با اصول و مبانی حقوق داخلی است.
با توجه به استقبال کم نظیر سرمایه گذاران از صندوق ها و توسعه قابل توجه این نهاد مالی از حیث تعداد و حجم منابع مالی سرمایه گذاری شده ،ضرورت تبیین نظام قضایی حاکم برآن که متضمن امنیت حقوقی سرمایه گذاران گردد، مطلوب نظراست.
بررسی مفاهیم ساختار و اثار حقوقی صندوق های سرمایه گذاری ضمن تدوین مبانی تاریخی وحقوقی و رفع پاره ای از ابهامات و خلاء های قانونی نهادهای مالی مزبور در شکل گیری و غنای ادبیات حقوق مالی و اقتصادی کشور نیز از تأثیر بسزایی برخوردار است.
6- روش و مراحل انجام تحقیق
الف- الگوی کلی روش تحقیق:

مطلب مشابه :  هزینه های جاری

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در این تحقیق از روش کتابخانه ای با مطالعه تطبیقی در حقوق سایر کشورها در خصوص نهاد مالی مزبور صورت می گیرد و مطالعات بین رشته ای دایر بر تبیین ماهیت و ساختار نهادهای مالی و همچنین مبانی اقتصادی تأسیس و توسعه آنها مطمح نظر می باشد.
ب- روشها و ابزارهای جمعآوری اطلاعات موردنیاز:
1-رجوع به کتابخانه و استفاده از کلیه کتب ،مجلات ،گزارشات و طرح های پژوهشی مرتبط
2-رجوع و استفاده از مجموعه آمارها ، تحلیل ها و گزارشات موجود در سایت های علمی و اطلاع رسانی
3-مصاحبه و گفتگو با فعالان و صاحبنظران بازار سرمایه و استفاده از نقطه نظرات و پیشنهادات آنان
ج- جامعه موردمطالعه، نمونه و روش نمونه گیری:
فعالان بازار سرمایه ،صندوقهای سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار
د- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات (اعم از آماری و تحلیلی):
تجزیه و تحلیل اطلاعات بر اساس تحلیل مفاهیم و مبانی و ساختار حقوقی شرکتها و نهادهای مالی در ایران و سایر کشورها صورت می گیرد.
هـ – تئوریها یا دیدگاههایی که پایه تحلیلی و نظری تحقیق را تشکیل خواهندداد:
نارسایی مبنایی و ساختاری نهادهای رایج در حقوق تجارت ایران ،تأسیسات حقوقی جدیدی را که متضمن مبانی وجودی و کارکردگرایانه نهادها و ابزارهای جدید مالی از جمله صندوق های سرمایه گذاران متناسب با مقتضیات بازارهای مالی و چارچوب های حقوق داخلی باشد ضروری می سازد.
مجموعه روابط ارکان متعدد صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر اصول و قواعد عقود مشارکتی و نیابتی و… قابل تحلیل و سازماندهی است و در این میان می توان از مقایسه با ارکان شرکتهای تجاری نیز بهره گرفت و به نظریات بدیعی در تنظیم این ساختار و روابط بمنظور تأمین حقوق متقابل دست یافت.
ماهیت حقوقی نهادهای مالی بویژه صندوق های سرمایه گذاری پس از تبیین مبانی تاریخی، مالی و حقوقی و فلسفه وجودی آنها با بهره گیری از مبانی نهادهای مشابه حقوقی و اصول متخذه از مقررات عقود مشارکتی و. .. وقواعد حقوقی حاکم بر روابط ارکان آن و. .. در قالب یک شخصیت حقوقی مستقل قابل تبیین است.
و- سازمانها یا نهادهایی که از امکانات و مساعدت آنها استفاده میشود واین تحقیق مورد استفاده آنهاست:
سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت بورس اوراق بهادار تهران، شرکت فرا بورس ایران، شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه،کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار،کانون نهادهای سرمایه گذاری و…
7- سوابق و موانع انجام تحقیق

درباره این موضوع از حیث دانش مالی تاکنون مطالعاتی در قالب کتاب ، پایان نامه و مقاله انجام شده است. اولین اثری که به شکل کتاب انتشار یافته است کتاب مجموعه مقالات همایش صندوق های سرمایه گذاری مشترک به اهتمام بورس منطقه ای مازندران است که صرفا ناظر به معرفی وکارکرد های این نهاد مالی است و دومین اثر قابل ذکر دیگر نیز کتاب نهادهای مالی از مدیریت پژوهش وتوسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار است که در فصل سوم از جلد اول خود به معرفی وطبقه بندی صندوق های سرمایه گذاری پرداخته ودر فصولی دیگر سایر صندوق ها نظیر صندوق زمین وساختمان وبازنشستگی و…را نیز معرفی کرده است. پایان نامه هایی نیز با امعان نظر به صندوق های سرمایه گذاری در رشته های مالی تدوین شده است که ناظر به ارزیابی عملکرد و بازدهی صندوق هاست و یا به بررسی رفتار مدیران صندوق ها و ریسک پذیری آنها توجه دارد. مقالات چندی نیز در این باره با رویکرد مالی- اقتصادی انتشار یافته که به معرفی، توصیف ساختار و انواع آنها اشاره دارد ویا به ارزیابی عملکردشان از زوایای مختلف مالی می پردازد و بازدهی آنها را از حیث میزان ریسک پذیری وتاثیر عوامل مختلف بررسی می کند. اما از حیث دانش حقوقی، بویژه در بررسی مبانی وماهیت حقوقی این نهادمالی مطالعه چندانی صورت نگرفته است. شاید بتوان کلیه پژوهش های انجام شده را منحصر موارد زیر نمود؛ نخست پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان ماهیت حقوقی قواعد حاکم بر صندوق های سرمایه گذاری مشترک که درسال 1390 در دانشگاه علامه طباطبایی تدوین شده و مبتنی بر توصیف ساختار و مقررات حاکم بر این نهاد مالی است. پایان نامه دوم نیز درسال1391در دانشگاه مفید، ذیل عنوان؛ بررسی جنبه های حقوقی صندوق های سرمایه گذاری مشترک در سهام، تدوین یافته که صرفا ناظر به توصیف فرایند شکل گیری و مدیریت صندوق ها بر اساس اساسنامه نمونه آنهاست و بالاخره آنکه تنها مقاله علمی-پژوهشی که با عنوان؛ درآمدی بر ماهیت و رژیم حقوقی صندوق های سرمایه گذاری به قلم محمد سلطانی درشماره 34 فصلنامه پژوهش حقوق در سیاست (دانشگاه علامه )درپاییز 1390 انتشار یافته است به طرح سوال اصلی موضوع مورد بحث ما پرداخته است و در امکان سنجی ماهیت ساختار حقوقی صندوق ضمن تطبیق با شرکت مدنی ،شرکت تجاری و مؤسسات غیر تجاری، تشکیل صندوق در قالبی غیر از شرکت سهامی عام به جهت تشریفات پیچیده و هزینه‌های زاید به شکل شرکت مدنی توجیه پذیر می داند والبته آنرا مستلزم اصلاح مقرراتی چند، تلقی می کند.
بنابراین آنچه تاکنون در این باره صورت تحقیق به خود گرفته است از حیث تبیین مبانی وضرورتهای مالی-حقوقی این نهاد مالی وروشن ساختن ماهیت حقوقی مجموعه روابط،نهادها وابزارهای بکارگرفته شده در آن و سرانجام ساختار حقوقی مطلوب همچنان مورد سوال است. لذا تلاش می شود، در این رساله صندوق های سرمایه گذاری درابعاد مزبور، به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد.
بی شک ماهیت بین رشته ای این موضوع و عدم سابقه مطالعاتی جدی حقوقی در این باب و نوپا بودن پایه تقنینی نهادها وابزارهای جدید مالی در ایران ا ز یکسو و تفاوتهای ساختاری و رفتاری این نهاد با الگوهای مشابه اش در سایر کشورها که در فرآیند بومی سازی موجب تمایز آنها گردیده است از دیگر سو مطالعه موضوع را با دشواری روبرو کرده است.هرچند نگارنده امیدواراست سابقه بیش از یک دهه فعالیت تجربی در بازار سرمایه بتواند او را در تبیین موضوع مورد بحث که عموما برای حقوقدانان ناآشنایی فراوانی به همراه دارد، یاری دهد.

بخش اول
مفاهیم و مبانی صندوق های سرمایه گذاری

درآمد
بی شک مطالعه حقوقی نهاد نوپای مالی همچون صندوق های سرمایه گذاری که از ادبیات موضوع و مفاهیم و مبانی منقح و متعارفی در نظام حقوقی ما برخوردار نیست پیش از پرداختن به ساختار و ماهیت حقوقی آن مستلزم تبیین مفهومی و مبنایی ضروری است.
از این رو در بخش نخست به تبیین مفاهیم و معانی اساسی موضوع مورد بحث در فصل نخست می پردازیم و آن گاه بمنظور تکمیل مفهومی آن و تدقیق در مبانی تاریخی تأسیس این نهاد مالی سیر تکامل تاریخی آن در مقارنه با شرکت های تجاری در فصل دوم پی می گیریم و لذا پیشینه این نهاد در کشورهای بنیانگذار آن و سپس در ایران و کشورهای مشابه موضوع فصل دوم این بخش خواهد بود .
فصل سوم به مبانی و کارکردهای مالی و اقتصادی و حقوقی و اجتماعی تأسیس و توسعه این نهاد مالی اختصاص دارد و چرایی و ضرورت شکل گیری آنها را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار می دهد. و در چهارمین فصل بمنظور اکمال تدقیق و تبین مفاهیم و مبانی صندوق، با بیان انواع گوناگون آنها از حیث مبانی و اهداف مختلف شکل گیری، بخش اول اختتام می یابد تا علاوه بر ترسیم روشنی از مفهوم این سازه حقوقی – مالی در مبانی گوتاگون شکل گیری آن نیز نظریات مصرحی بدست دهد.
فصل اول: مفاهیم
ازآنجا که تعریف دقیق و تبیین مناسب مفاهیم می تواند با تداعی روشن معانی از سوء تفاهم و تعار

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید