پایان نامه حقوق

بین الملل بازیگر رئابط بین المللی، دولت است.
واژه دولت یکی از پیچیده ترین مفاهیم مطرح شده در علم سیاست است به طوری که دیدگاه های گوناگون و بسیار متنوعی پیرامون آن وجود دارد. برخی آن را مقدس می شمارند و گروهی نیز به طور کلی فایده وجودی آن را نفی می کنند. با وجود این، باید گفت که امروزه دولت پدیده ای است که وجودش را در همه جا می توان احساس کرد. به عبارت دیگر، امروزه همه ابعاد زندگی انسان تحت تاثیر پدیده ای به نام دولت قرار دارد.
همانطور که گفته شد، دانش حقوق بین الملل دانشی است که بر عملکرد واحدهای بازیگر در حوزه روابط بین الملل حکومت می کند و هم تابعن و هم متبوعان آن، واحد هستند. از این رو، برخلاف حقوق داخلی که یک نظام متکامل است که دارای قدرت مرکزی جهت و ضع قاعده، اجرا و تضمین اجرای آن است، در حقوق بین الملل قانون گذار فرادستی وجود ندارد تا بتواند قاعده گذاری الزام آوری برای همه متبوعان صورت داده و اجرای آن را تضمین نماید بلکه هم قانون گذاران و هم مجریان آن و هم تابعان آن واحد هستند که همانا دولت ها می باشند.
از این رو، نمی توان حقوق بین الملل را به سان حقوق داخلی یک کل شکل یافته در نظر گرفت بلکه از آنجایی که اصولا رفتار دولت ها است که حقوق بین الملل را شکل می دهد لذا جهت شناسایی حقوق بین الملل و تحولات آن، مرجع اصلی ما همانا رفتار دولت ها می باشد که طبعا قابل تحول و تغییر است. با این وصف، حقوق بین الملل یک مجموعه پویا است که هر زمان با تغییر رفتار بازیگران ممکن است تغییر نماید اما در راستای این تحول، دولت های بازیگر فهمیدند که لزوم پایبندی دائمی جهت تضمین همزیستی مسالم آمیز امری اجتناب ناپذیر است از اینرو مجموعه قواعدی را شکل دادند تا بتوانند مبتنی بر آن یک زیست مشترک بین المللی سالم و امن را تامین نمایند.
با عنایت به مطالب فوق، در اصل و اساس، این دانش روابط بین الملل است که ما را به حقوق بین الملل رهنمون می شود و تمام مسائل مطروحه در حقوق بین الملل پایه و مبنا، عملکرد واقعی دولت ها است. برای مثال، مفهوم دفاع مشروع و ظهور مفهوم دفاع پیشدستانه و پیشگیرانه، یا ظهور مفهوم مسئولیت حمایت، نفاهیمی هستند که در تکامل روابط بین الملل وارد عرصه های حقوقی شدند و بعضا، خلاف حقوق بین الملل موجود هم می باشند.
مفهو.م دولت و تعریف مفهومی و عناصر آن هم از این عرصه عقب نمانده است. از این رو، مرجع اصلی در تعریف دولت و تنویر مفهوم آن نیز همان کردار دولت ها است.

گفتار اول: مفهوم دولت
بحث از تعریف دولت و شناخت مفهوم آن یک بحث تاریخی دنباله دار است. عمیق ترین کوشش های فکری در خصوص مفهوم دولت در آلمان قرن نوزدهم صورت گرفت. البته فرایند چنین کوششی در علوم سیاسی بی سابقه نبود و ابتدا در سنت فلسفه سیاسی قدیم آغاز شد.
اصولا فهم حقوق بین الملل در یک پویش تاریخی قابل تصور است و جدا از بنیان های تاریخی این دسته از قواعد، فهم قواعد موجود تقریبا ناممکن است. درباره تاریخ مفهوم دولت، علوم سیاسی، دولت شهر یونانی را نخستین شکل دولت می داند که خصوصیات آن به دولت مدرن انتقال یافته است. چنین فرایندی در مفهوم تحول دولت کمک کرده است که بتوان برخی شباهت های صوری را در این دو مفهوم یافت. با این حال و به رغم انتقال خصوصیات دولت شهر یونان به دولت مدرن، نمی توان مفهوم دولت مدرن را با مفهوم دولت شهر یونان یکسان دانست. یک تعریف جامع از دولت بیان می دارد که، دولت بر خلاف گروه های داخلی دارای بیشترین میزان سلطه بر منابع و وسایل اجبار است ودر عین حال دولت صرف دستگاه زور وقدرت نیست.
تا قبل از سده شانزدهم میلادی واژه دولت Status در خصوص وضع کشور یا حاکمی خاص، خواه پاپ یا امپراطور، کاربرد داشت و به مفهوم مقام و جایگاه، وضعیت و موقعیت‏ و همچنین به نفس ثبات و تداوم و هم به لوازم استقرار و ثبات وضعیت‏ دلالت داشت. کاربرد همه این معانی در خصوص حکام صحیح بود؛ یعنی، State در ریشه یونانی برابر با مقام و جایگاه حاکمی بود که وضعیت و موقعیت‏برتر و ثابت و بادوامی داشت که خود تامین‏کننده نظم و رفاه جامعه بود.
اما از سده شانزدهم تاکنون، دولت عبارت بوده است از آن موقعیت و مقامی که برخاسته از جامعه است و دیگر به شخص حاکم وابسته نیست و هدف از وجود آن هم برقراری نظم و رفاه است و در واقع همان جامعه سیاسی است.
بنابراین شکل گیری دولت مستقل به مفهومی که در حال حاضر وجود دارد محصول این سیر تاریخی است که در برهه خاص و حساسی از تحولات در مفاهیم حقوقی و سیاسی شکل گرفته است. این مفهوم حقوقی و سیاسی به نام دولت با کارویژه های خاص، دارای عناصری است که به این واحد سیاسی در صحنه روابط بین المللی تشخص می دهد.
نخستین کاربرد لفظ دولت به معنای جدید آن از سوی ماکیاول صورت گرفته است. قبل از ماکیاول،اساسا منشا دولت به نیروهای ماورای طبیعی نسبت داده می شد، اما بعد آن و از زمان ماکیاول منشا دولت از نیروهای ماورای طبیعی به رضایت یا اراده شهروندان و عقل انسان ارجاع داده شد.
در تفکر ماکیاولی دولت به معنای قدرت عامی تلقی شده است که مستقل از حاکم واتباع عمل می کند وهسته مرکزی قدرت مستقر را تشکیل می دهد. بعد ازماکیاول، هابز با ارائه نظریاتش درباره دولت، که افراد برای جلوگیری از برخوردهای دائمی و به منظور استقرار نظم و امنیت و صلح، با یکدیگر قرارداد بستند و همه اختیارات خود را به شخص حاکم واگذار کردند. هابز در کتاب لویاتان در سال1651، حکومت را به یک حیوان عظیم الجثه یا یک غول دریایی تشبیه کرده است. طبق نظرهابز، مردم هیچ گونه حقی ندارند که علیه حکمران شورش نمایند.
هابز باعث شد تا سه مکتب فکری درباب منشا پیدایش دولت شکل بگیرد؛. اول، مکتب فکری برخی از آبای قرارداد گرایان، قرارداد گرایانی همانند هابز و لاک که منشا پیدایش دولت را حقوق طبیعی می دانند.دوم، مکتب معتقدان به اصالت فایده که در اندیشه های هیوم، بنتام، جمیز میل واستوارت میل، منشا پیدایش دولت را سود ونفع می دانند و سوم مکتب عقل گرایان که با نمایندگانی چون روسو، کانت و هگل منشا پیدایش دولت را عقل انسان می دانند.
ورود به مبحث نظریه های دولت و منشا پیدایش آن ضروری نیست. تنها اشاره به همین یک نکته در اینجا کافی است که بعد از تمام این نظریات در باب دولت، کارویژه امروزی دولت ها، تامین رفاه است. این مفهوم در مباحث آتی در خصوص مفهوم دولت ناتوان مطرح می شود بدین توضیح که در یک معنای موسع، دولت ناتوان را دولتی گویند که نتواند کارویژه های خود را به انجام رساند و اصلی ترین کارویژه دولت هم تامین رفاه است.
اما این مفاهیم و نظریه ها درباره مفهوم دولت در حقوق عمومی است که در نظریه دولت ناتوان مورد توجه قرار گرفته است در حالیکه مفهوم دولت در حقوق بین الملل، قدری متفاوت است. توضیح آنکه اصالتا در حقوق بین الملل، سیستم داخلی کشورها کمتر مورد توجه قرار نمی گرفت. در حقوق بین الملل، تشخص یک دولت به عنوان بازیگر عرصه روابط بین الملل ممکن است با مشروعیت در نظام حقوق عمومی متعارض باشد. یعنی یک دولت که در نظام حقوقی داخلی و بر طبق نظریات دولت، مشروع و قانونی نباشد اما در عرصه روابط بین الملل تشخص داشته باشد. نمونه های از دولتهایی که در حال حاضر در جهان وجود دارند که طی دوران شکل گیری از مشروعیت در حقوق عمومی داخلی برخوردار نبودند مثل ایالات متحده امریکا، اتحاد جماهیر شوروی. برای مثال در کنگره حزب کمو‌نسیت شورو‌ی سابق در هنگام سخنرانی نیکیتا خرو‌شچف که با تقبیح جنایت‌های استا‌لین جهان را شگفت‌زده کرد یک نفر از میان جمعیت فریاد برآورد: رفیق خرو‌شچف، وقتی بی‌گناهان اعدام می‌شدند، شما کجا بودید؟ خرو‌شچف گفت: هر کس این را گفت از جا برخیزد. اما هیچ کس از جایش تکان نخورد. خرو‌شچف ادامه داد: خودتان به سوال خودتان پاسخ دادید. در آن زمان من همان جایی بودم که الان شما هستید.
اما مقبولیت چنین شکل گیری هایی در حقوق بین الملل، متعلق به آن دوره بود و اکنون توجه به کارکردهای دولت در سیستم داخلی هم مبنایی برای تشخص یافتن یا ادامه شخصیت بین المللی قرار گرفته است. این نقطه در واقع سرآغاز شکل گیری مفهوم دولت ناتوان است یعنی هنگامی که حقوق بین الملل به درجه ای از رشد رسید که بتواند حصار حاکمیت را فروریزد و به قضاوت در مورد مشروعیت یا عدم مشروعیت سیستم حقوقی داخلی بنشیند و همان را مبنایی برای کسب شخصیت بین المللی قرار دهد.
در حالت کلی، در حقوق بین الملل دولت که کشور هم خوانده می شود عبارتست از بازیگر اصلی عرصه روابط بین الملل که به منزله یک نهاد حقوقی، عضو اصلی و اولیه و منظم و مقتدر جامعه بین المللی است و عامل برقراری روابط بین المللی و در نتیجه شخص اصلی و تابع اساسی حقوق بین الملل است.
بر این اساس، دولت در حقوق بین الملل همان شخص حقوقی است که برخوردار از صلاحیت برقراری روابط بین المللی است. این شخص حقوقی بین المللی، برای برخورداری از صلاحیت شرکت در جامعه بین المللی باید دارای ارکان و عناصری باشد که منبعث از قواعد حقوق بین الملل است. قواعد حقوق بین الملل، برای اینکه یک دولت بتواند در صحنه حقوق بین الملل مدعی شخصیت بین المللی باشد، لازم می شمارند که این دولت باید متشکل از چند عنصر باشد و شرایطی را احراز نماید. این شرایط عبارتند از جمیت یا عنصر انسانی، سرزمین یا عنصر ارضی و قدرت سیاسی یا قدرت حکومت.
گفتار دوم: عناصر دولت
دولت از جمع شدن سه عنصر تشکیل شده است. سرزمین، جمعیت و قدرت هر کدام عناصر تشکیل دهنده دولت می باشند. بنابراین در تعریف دولت می توان گفت که عبارت است از جمعیت، سرزمینی که جمعیت در آن سکونت دارند و قدرت سیاسی که بر جامعه حکومت می کند. به عبارت دیگر می توان یادآور شد که دولت عبارت از گروه انسانی است که در یک سرزمین خاص زندگی و توسط یک قدرت اداره می شود.
1- سرزمین خاص: از آنجائیکه سرزمین برای دولت دارای اهمیت می باشد و بدون سرزمین دولت که جنبه حقوقی داشته باشد و جامعه بین الملل آنرا به رسمیت بشناسند، شکل نمی گیرد، نیاز است که سرزمین را تعریف کنیم. سرزمین، حیطه است که دولت در آنجا اعمال قدرت و صلاحیت های خود را بجا می آورد. بنابراین سرزمین، حیطه اعمال حاکمیت و قدرت دولت است.
امروزه سرزمین ، یک عامل اساسی و اجتناب ناپذیر برای وجود دولت تلقی می شود و بسیاری از حقوقدانان، دولت منهای میهن معین و محدود را مردود می شمارند. در نظریه روسو، محدود بودن قلمرو ارضی لازمه رسیدن به حکومت بلاواسطه تلقی می شد. در مفهوم سنتی، سرزمین به عنوان ملک دولت تلقی می شود. بنا بر این مفهوم دولت مالک سرزمین است. این مفهوم در سده پانزدهم میلادی مطرح بود. در این دوران فئودال ها که مالک زمین بودند و حاکمیت را نیز به دست داشتند، خود را مالک انسانها نیز می پنداشتند. در این دوره مفهوم مالکیت در حقوق خصوصی با مفهوم مالکیت در حقوق عمومی یکسان بود. اما با گذشت زمان بر این مفهوم خط بطلان کشیده شد.
1-1- عناصر سرزمین: سرزمین شامل سه بخش زمینی، فضایی و دریایی می باشد. سرزمین دولت ها به وسیله مرزها تعیین می شود. این مرزها باید به وسیله کمیسیون های فنی به طور دقیق تعیین و از طریق پیمان های بین المللی به رسمیت شناخته شود. گاهی اوقات سنت و عرف و گاهی قدرت های بیگانه مرزها را تعیین کرده اند.
1-2- مرزها: مرزهای دولت ها نیز دو گونه هستند، مرزهای طبیعی و مرزهای مصنوعی. مرزهای طبیعی دولت ها مرزهای هستند که به واسطه طبیعت، کوه ها، رودها و دریاها معین می شود. مانند مرز طبیعی که میان امریکا و کانادا قرار دارد که از طریق دریاچه مشخص شده است و یا مرزهای کوهستانی کشورهای هند و چین و ایتالیا و فرانسه که واسطه کوه ها مرزهای این کشورها مشخص گردیده است. همچنین ممکن است که این مرزها مصنوعی باشد مانند خطوط مرزی راست، منحنی و هندسی در بخشها یی از آفریقا که یادگار دوران تقسیم این منطقه میان قدرت های استعماری در سال 1895 میلادی می باشد.
2- جمعیت: جمعیت، مجموعه ای از اشخاص و افراد اعم از شهروندان و بیگانگان می باشند که در سرزمین یک دولت زندگی می کنند. به جامعه انسانی که در قلمرو معینی با حاکمیت سیاسی زندگی می کند معمولاً ملت گفته می شود. افراد این جامعه معمولا بوسیله همبستگی های مادی و معنوی به هم مربوط هستند. خصائص و عناصری که ملیت از آنها ناشی می گردد. اشتراک در زبان نژاد تاریخ ، سرزمین تمایلات و آرمانها را می توان نام برد.
به آن رابطه حقوقی که دولت را با جمعیت پیوند می دهد، تابعیت می گویند. تابعیت به شکل های گوناگون به دست می آید. این حق ممکن است به موجب اصل خون یا به موجب اصل خاک در جائی که متولد می شود به دست آید.
3- قدرت سیاسی: سومین عنصر تشکیل دهنده دولت، قدرت عمومی یا سیاسی است که بر سرزمین و جمعیتی اعمال قدرت و حاکمیت می کند. این قدرت هر تصمیمی را که مربوط به اداره امور عمومی باشد می گیرد و برای تضمین احترام به تصمیمات خود از نیروی زور و فشار که نیروهای ارتش و پلیس باشند، برخوردار است.
این قدرت سیاسی را حکومت نیز می گویند. بدون ساخت تشکیلاتی و نهادهای سیاسی، دولت هرگز قادر نخواهد بود حاکمیت خود را اعمال و به وظایف خویش عمل کند و هدفهای سیاسی پیش بینی شده را به مرحله ی اجرا درآورد.
قدرت سیاسی عبارتست از توانایی تحمیل اراده یک فرد بر دیگران، حتی برخلاف میل آنها و اساساً یک مفهوم جامعه شناختی است که هم شامل قدرت فیزیکی و هم شامل قدرت سیاسی می شود و در یک وضعیت اجتماعی بروز می کند.
مبحث دوم: حاکمیت
قدرت سیاسی را در قسمت قبل مورد بررسی قرار دادیم. مفهوم قدرت سیاسی، مفهومی است که در لایه درونی قدرت مطرح است بدین معنا که قدرت سیاسی به مثابه یکی از ارکان تشکیل دهنده دولت، مربوط به حقوق عمومی داخلی می گردد. نظریه های زیادی در باره قدرت سیاسی و مراحل شکل گیری آن و شقوق ان و انواع مشروع آن مطرح شده است که در حقوق بین الملل ذیمدخل نمی باشد. اما همانطور که در بالا گفته شد، در نظریه دولت ناتوان، حقوق بین الملل تا آنجا پیش آمده است که اجازه قضاوت درباه مشروعیت شکل گیری یا مشروعیت کارکرد این قدرت سیاسی را به خود داده است.
آن شکل و شمایل قدرت سیاسی که در عرصه روابط و حقوق بین الملل مطرح است، حاکمیت نام دارد. با توجه به اهمیت مساله حاکمیت و نقش آن در مفهوم دولت های ناتوان در این قسمت به بررسی و تشریح مفهوم حاکمیت پرداخته می گردد.
گفتار اول: پیشینه و تعریف
واژه حاکمیت، در مفهوم قدرت سیاسی تعریف می شود و بر قدرت بالاتر و برتری دلالت می کند که هیچ قدرت قانونی دیگری برتر از آن وجود ندارد. حاکمیت دو جنبه دارد : اول اقتدارات داخلی دولت که در قلمرو سرزمین خویش است ، دوّم استقلال خارجی در برابر دولتهای دیگر و مداخله های بیرونی.
دولت بدون حاکمیت، فاقد شکل و حیات سیاسی است و در یک جامعه، حاکمیت بالاترین مظهر و تجلی دولت به شمار می رود.
همانطور که گفته شد، در اصول حقوق بین الملل، حاکمیت داخلی نقش پر رنگی در عرصه بین المللی نداشت اما با ظهور مفهوم دولت ناتوان و رشد حقوق بشر، چارچوب سیاسی داخلی دولت ها هم یکی از معیارهای سنجش مشروعیت بین المللی است چنانکه در قسمت های بعد خواهیم دید که یکی از مولفه های دولت ناتوان عبارتست از عدم رعایت حقوق بشر. در نظریات جدید، بر این باورند که حاکمیت از آن ملت است و دولت به عنوان کارگزار و نماینده مردم، از آن بهره مند می شود. این نظریه تا جایی پیش رفته که برخی سعی دارند اصطلاح دولت خدمتگذار را جانشین دولت حاکم نمایند. با ابتنای بر این نظریات، یکی از حالاتی که یک دولت، ناتوان تلقی می گردد حالتی است که نتواند یا نخواهد کارکردهای خدمتگزاری را به مرحله اجرا در آورد.
ویژگی اصلی هردولت که نشانه بازشناخت آن از دیگر جوامع انسانی است، حاکمیت‬ است. دولتها به صرف واقعیت وجودیشان، تابع حقوق بین الملل هستند، برخلاف دیگر تابعان‬ نظام که وضع آنها به عنوان تابع حقوق بین الملل، از اقدام تابعان اصلی، یعنی کشورهای‬ دارای حاکمیت، نشأت میگیرد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
در نظریه «ژان بدن» فرانسوی که واژه حاکمیت را در سده شانزدهم میلادی وارد علوم‬ سیاسی کرد، حاکمیت همانا «قدرت مطلق ولایزال» است و نیز پادشاه « قاهر مطلق » است؛‬ یعنی «کسی که قدرت فائقه دارد». ازاینرو این نظریه بیشتر برای اثبات مفهوم حاکمیت،‬ به معنای «اقتدار مطلق» بکار می آید و به آن استناد میشود.‬ با وجود این، «ژان بدن» خواستار «اقتدار مطلق» دولت و پادشاه در مفهوم نامحدود و‬ حتی خواستار قدرت استبدادی نبود. بدن یک چارچوب مفهومی برای « ملی سازی قدرت »‬ که لازمه حفظ تمامیت ارضی کشور بود، پیش بینی کرد و تمرکز قدرت به صورت نامحدود‬ و بیحد و مرز، مورد نظر وی نبود؛ چرا که پذیرفته شده بود که حاکمیت و اقتدار پادشاه باید‬ مقید و محدود به «حقوق الهی» یا «حقوق طبیعی» باشد.‬ در قرن هفدهم «هابز» که از طرفداران افراطی نظریه حاکمیت بود، در مورد اینکه‬ حاکمیت نباید محدود باشد، از ژان بدن هم جلوتر رفت. او بر این باور بود که هیچ چیز و‬ هیچ کس نمیتواند زمامدار را محدود سازد؛ زیرا زمامدار قدرت کامل و مطلق دارد، همه‬ اقدامات حکومت در دست اوست و هیچ کس را بر او حق اعتراض نیست. این مباحث از آنجایی ضرورت می یابد که در بحث دولت ناتوان، عنصری که دچار اختلال می شود همان حاکمیت است.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
گرچه حاکمیت از‬ دیدگاه بدن و هابز همان قدرت کامل و مطلق است، نظریه ای که با توجه به اوضاع سیاسی‬ و اجتماعی آن زمان منطقی به نظر میرسید لیکن به دنبال دگرگونی های اساسی در ساختار‬ جامعه بین المللی، نظریه اصل برابری دولتها برتری یافت. نخستین کسی که اصل برابری‬ دولتها را به روشنی بیان کرد، امریش دوواتل بود، او اعتقاد داشت که دولتها‬ هم مثل افراد که در وضع طبیعی آزاد و مستقل زیسته و برابر هستند دارای حقوق مساوی‬ نسبت به هم هستند.‬ اندیشه دیگر که در سیر شکل گیری حقوق بین الملل به چشم میخورد، اصل موازنه قواست که در سده نوزدهم در سیاستهای بین المللی و جهانی نقش اساسی داشت. اصلی‬ که کشورهای اروپایی، در دورانی نزدیک به یک سده، به شیوه های گوناگون اتحاد مقدس،‬ هیأت رهبری اروپایی و اتفاق پنجگانه و سپس سازش اروپایی به همکاری ادامه دادند، اما‬ پدید آمدن چند دستگی و نیز تکروی برخی دولتهای بزرگ، بار دیگر اصل توازن قوا را‬ زنده کرد که به دنبال آن، اصل مداخله و اصل ملیت نیز به ترتیب باعث شکستن صلاحیت‬ انحصاری دولتهای دیگر و وحدت و استقلال و گاهی اوقات باعث تجاوز به دیگر کشورها‬ در اثر افراطی گریهای برخی دولتها شد. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
تا چند دهه گذشته، سیاستهای جهانی‬ عمدتاً براساس نظام وستفالی سازماندهی میشد. این رسم از معاهده صلح وستفالی (1648)‬ به عاریت گرفته شده که حاوی بیانیه ای رسمی قدیمی درباره اصول اساسی است که تا سه‬ سده بعد بر امور جهانی سیطره داشت. سیستم وستفالی نظم مبتنی بر کشور محسوب‬ میشود. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
بسیاری از نظریه پردازان سیاسی صلح وستفالیا را به عنوان اولین اقدام‬ رسمی تأسیس یک سیستم کشوری و دارای حاکمیت محسوب می کنند. حاکمیت‬ ملی، عبارت است از حق به رسمیت شناخته شده یک بازیگر به نام دولت-ملت از طرف‬ بازیگران خارجی برای اعمال اقتدار بر مردم ساکن در داخل مرزهای معین سرزمینی خاص.‬ این حاکمیت، دارای ابعاد داخلی و خارجی است که مصداق ها و تجسم های عینی و مدرن آن‬ در سندی به نام قانون اساسی است.‬ در واقع روابط بین یک دولت با دولت دیگر رابطه ای افقی است نه عمودی یعنی هیچ‬ دولتی فرمان دولت دیگر را نمیپذیرد. بارزترین مشخصه حاکمیت این است که یک دولت‬ توانایی ورود به جنگ را داشته و در اجرای سیاست خارجی خود آزاد و مستقل باشد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
حاکمیت مراحل متعددی را گذرانده است. بعد از حاکمیت مطلق‬ دولتها بر ملت و سرزمین خویش، تحولات روابط بین المللی به مرور زمان تغییرات تدریجی‬ را در ارتباط با دامنه و محدوده حاکمیت به وجود آورد. بعد از این تغییر و تحولات در‬ روابط بین المللی، حاکمیت ملی دگرگون شده، مخصوصاً بعد از شناخت تهدیدها، رقابتها و‬ مقاومتها در زمینه های متعدد اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ از تحولات مفهوم حالکمیت در قسمت بعدی بحث خواهد شد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
مفهوم حاکمیت در ابتدا تعبیری سیاسی داشت، اما بعداً از آن تعبیری حقوقی شد. برداشت حقوقی از مفهوم حاکمیت در طول تاریخ دگرگونی یافته است. با بررسی عمیق تر می توان مراحل این دگرگونی ها را در انطباق با شکل گیری و صورت بندی مفهوم دولت ــ کشور به آسانی مشاهده کرد. در مکتوبات و رساله های باقی مانده از گذشتگان به موجودیت و رایج بودن مفهوم حاکمیت با عنوان قدرت برتر دولت یاد کرده اند. البته بسیاری نسبت به موجودیت و رایج بودن مفهوم حاکمیت پیش از قرون 15 و 16 با دیده تردید می نگریستند از جمله وینسنت می گوید:
در اندیشه یونانی و قرون وسطایی مسئله حاکمیت وجود نداشت، هرچند بسیاری از خصوصیات و اصول حاکمیت در دوره های مختلف مورد بحث قرار گرفته و بعدها در بحث حاکمیت عنوان شده اند.
می توان گفت مفهوم حاکمیت مفهومی انتزاعی است. پیش از دوره رنسانس، مفهوم کنونی برای حاکمیت و حتی دولت وجود نداشته است.
اگر حاکمیت را به عنوان مرجع عالی قانون گذاری تعریف کنیم، قاعدتا این مفهوم از سال های بسیار دور یعنی زمانی که جوامع سیاسی موجودیت یافته اند مطرح بوده و مورد استفاده قرار می گرفته است. با توجه به فلسفه افلاطونی، می توان شواهدی یافت که اثبات کننده این ادعا باشد. جمهوری خیالی افلاطون نمونه ای از جامعه ای است که براساس جمع گرایی و سرکوب آزادی های فردی و براساس رابطه محض فرمانروایی و فرمانبری مستقر بوده است. به نظر افلاطون، حاکم یا فیلسوف با عالم مُثُل ارتباط داشته و بر زمینیان حکم فرمایی می کند و یا پادشاهی است که درجات نیل به مُثُل را طی کرده است.
در نهایت در حقوق باستان آثار نوعی بینش در مورد حاکمیت ملاحظه می شود که اگر آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم دو جنبه را در آن به طور واضح می توان دید، یکی استقلال و دیگری انحصار استقلال در برابر نیروها و دولت های خارجی و انحصار قدرت در رابطه با گروه ها و افراد داخلی.
در قرون وسطی نیز تفکر افلاطونی بسیار به چشم می خورد. همان طور که می دانیم در این دوره در محدوده علوم طبیعی، برای تجربه اهمیتی که شایسته آن بود قائل نمی شدند و صرفا به ادراک درونی توسل می جستند. مسلماً تاثیر چنین تفکری بر اندیشه های سیاسی و به دنبال آن نظام های حاکم سیاسی، بسیار زیاد بوده است. هنگامی که حاکم سیاسی به این تفکر معتقد باشد و سازماندهی اصول و قواعد خود را بر این دیدگاه مستقر نماید، بدیهی است اعمال حاکمیت به صورت خشن و بدون انعطاف به ویژه در مقابل مخالفان امری حتمی خواهد بود. بنابراین انسان در سایه چنین نظام های مستبدانه ای یگانه قربانی قدرت وحاکمیت دولت بوده که از ویژگی های بارز دوران رنسانس تلقی می شود. این تفکر با آغاز دوره وستفالیایی در اروپا به افول خود نزدیک شد.
دوره مدرن یا وستفالیا را می توان دوران ظهور مفهوم حاکمیت به معنای رایج آن دانست. پس از پایان رسیدن قرون وسطی در قرن16، مفهوم حاکمیت در میان نظریه پردازان مسائل سیاسی و بین المللی رواج یافت و بعدها به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده دولت ها، جایگاه بسیار با اهمیتی پیدا کرد. بسیاری حاکمیت را به بُدن نسبت می دهند. برای نخستین بار ژان بُدن فرانسوی در کتاب معروف خود با عنوان شش گفتار در باب منافع عمومی، در سال 1576 این نظریه را تبیین نمود. نظریه بُدن از جمله نمونه های برجسته ای است که با بیان آن بسیاری نظرات و دیدگاه ها در این باره و سایر مباحث دیگر مطرح گردید. از نظر وی حاکمیت عبارت است از، قدرت عالی و نهایی دولت بر اتباع و دارایی آنها که به وسیله قوانین موضوعه محدود نمی شود و مطلق و دائمی است. حاکمیت داری دو چهره داخلی و خارجی است، یعنی قدرت برتر بر اتباع در یک سرزمین و آزادی از دخالت های خارجی و دولت های دیگر. از نظر وی حاکمیت قدرت مطلق و دائم حکومت یک اجتماع تلقی می شود.
بعد از بُدن، گروسیوس، متفکر معروف هلندی و پس از او متفکران انگلیسی چون توماس هابز، جان لاک و جان آستین در توضیح و تبیین مفهوم حاکمیت، مطالبی را بیان نموده اند. جرج ویلهم و هگل آلمانی نیز، این مفهوم را توسعه داده ند. مطرح شدن مفهوم حاکمیت در کنار و هم عرض با مفهوم دولت در میان اندیشه های سیاسی آن دوران برگ جدیدی در این مبحث به روی متفکران باز نمود. در این دوره است که مفهوم حاکمیت به عنوان یکی از ویژگی ها و عناصر دولت به کار برده شد. نقطه اشتراک نظریه پردازان در خصوص مفهوم حاکمیت تبیین حاکمیت به عنوان اصلی منطقی و انحصاری است. توماس هابز آن را مطلق می داند اودر همه موارد- مگر در موارد استثنایی- به حاکم برای سختگیری بر زیردستان حق می دهد. به نظر وی اداره اجتماعی در وجود فرمانروای حکومت عجین شده است، این اراده نامحدود بوده و بالاتر از فرمانروای مطلق است و در کنار او هیچ قدرت دیگری قابل تحمل نمی باشد.
در این قسمت تعاریفی که برخی حقوق دانان و سیاست مداران در این خصوص ایراد نموده اند بیان می گردد:
کاره دومالبر معتقد است: حاکمیت یعنی ویژگی برتر قدرت برتر، از این جهت که هیچ گونه قدرت دیگری را برتر از خود و یا در رقابت با خود نمی پذیرد. دوگی لوفورو مرینیاک می گوید: حاکمیت یعنی هرگونه تبعیت. ابن خلدون متفکر بزرگ اسلامی، حاکمیت کامل (مجد) را چنین تعریف میکند: و لا تکون فوق یده یدا قاهره. یعنی قدرت قاهره ای بالاتر از قدرت او نباشد. ژان بدن حاکمیت را قدرت مطلق و مداوم دولت- کشور میداند. بوسوئه در این مورد معتقد است: هر دولت ـ کشوری در نفس خود نیروست و در نفس خود اراده همه مردم است. لوآزو نیز در این خصوص می گوید: حاکمیت به دولت – کشور موجودیت می بخشد، حاکمیت ازدولت – کشور تفکیک ناپذیر است و حتی این دومفهوم به طور محسوسی مرادف و همزادند.
مطلب دیگری که حائز اهمیت می باشد، این است که جنبه های خارجی حاکمیت صرفا پس از ظهور دولت های ملی و به دنبال معاهده وستفالی(1648) اهمیت یافت. پس از این معاهده تا اواخر قرن 19 به این دلیل نظام بین المللی نظام صرفاً اروپایی بود. مفهوم حاکمیت نیز برای تنظیم روابط میان دولت های اروپایی به کار گرفته می شد و روابط این دولت ها و سایرین بر مبنای روابط استعماری بود. لذا در آفریقا و آسیا حاکمیت رهبران محلی را انکار می کردند. بعدها بود که حاکمیت این دولت ها درسطح بین المللی به رسمیت شناخته شد.
در عمل و به تدریج در شکل و مفهوم حاکمیت در این دوره تغییراتی ایجاد شد. رفته رفته حاکمیت ازشکل پادشاهی و سلطنتی خارج شد و در قرن های 18 و 19 به خصوص با انقلاب فرانسه و آمریکا به مردم منتقل گردید. عمده کشورهای اروپایی نیز در ساختار حکومتی خود تغییراتی هر چند جزئی ایجاد نمودند، بدین صورت که در برخی از این کشورها قانون اساسی نوشته شد و مجلس به وجود آمد. در عرصه بین المللی به خصوص در قرن 19 و اوایل قرن 20 از استقلال بی حد وحصر دولت ها در امور خارجی کاسته شد.
با تمام این مسائل باید گفت، حاکمیت درطول سه قرن و نیم گذشته مبتنی بر نظم وسفالیایی- چه به شکل پادشاهی و چه به شکل ملی و مردمی- مطرح بوده است. البته مفهوم و زوایای آن تغییراتی کرده که این تغییرات جزئی بوده و ماهوی نبوده است. تغییر شکل حکومت از پادشاهی به مشروطه و ملی، به دنبال آن تحول حاکمیت از پادشاهی به حاکمیت ملت یا حاکمیت ملی تغییری در جوهر آن ایجاد نکرده است.
مطلب جالب توجه این است که نظریه حاکمیت مطلق از لحاظ حقوقی در قرن 19 شکوفا شد و نتایج مهمی به بار آورد. این دکترین درمسیر اثبات خصلت مطلق گرایانه و نامحدود حاکمیت ملت-کشورها به پیش رفت با این تفاوت که دیگر حاکمیت به سلطان محدود نبود.
همان طور که می دانیم، از لحاظ حقوقی حاکمیت دوگانه است: یکی حاکمیت برونی و دیگری حاکمیت درونی. حاکمیت برونی در روابط بین المللی چهره نمایی می کند و مستلزم نفی هر گونه تبعیت یا وابستگی در برابر دولت های خارجی است. دولت-کشوری دارای حاکمیت برونی است که در روابط خود درسطح بین المللی با دولت-کشورهای دیگر کاملاً برابر باشد و به عنوان شخصیت حقوقی مستقل و برابر با دولت های دیگر مقابله کند. حاکمیت برونی از دیدگاه دولت های خارجی ترجمان حاکمیت درونی است و حاکمیت درونی بدون حاکمیت برونی قابل درک نیست. دولت-کشوری که به هر شکل تابع دولت-کشوری دیگر باشد نمی تواند نیروی حاکمه در اختیار داشته باشد. این مفاهیم و تعاریف به دلیل ورود عناصر و متغیر های سیاسی و حقوقی کمی دگرگون گردیده است.
در توضیح مطلب فوق باید گفت؛ تنها چالش جدی در برابر مفهوم حاکمیت دولت-کشورها به دهه پایانی قرن 20 باز می گردد. از یک سو پایان جنگ سرد و فروپاشی نظام دوقطبی و از سوی دیگر طلیعه جهانی جدید متشکل از افراد و سازمان های متعدد که با استفاده از فناوری مدرن، آزادانه- به طور واقعی یا مجازی – در اکناف کره زمین به گردش در آمده و از قید و بند حاکمیت ها آزادند، مولفه های بسیار مهمی محسوب می شوند. تغییرات و تحولات به وجود آمده ناشی از وابستگی متقابل، موجب گردید نظام فراوستفالیایی مورد توجه قرار گیرد و ذهن نظریه پردازان سیاسی و حقوقی را درگسترش آن به خود مشغول سازد.
رابرت جکسون معتقد است: حاکمیت در قرن های 16 و 17 (صلح وستفالیا) متولد شد و در قرون اخیر همانند بسیاری از مسائل اساسی و سیاسی مورد بحث قرار گرفته و ممکن است تغییرات اساسی را شامل شود. به همین دلیل بسیاری از حقوق دانان و سیاست مداران بر این اعتقادند که تغییراتی بسیار اساسی در خصوص حاکمیت- از مفاهیم گرفته تا مصادیق ــ در شرف اتفاق است. برخی پست مدرنیته را با پست حاکمیت مترادف می دانند. برخی تا آنجا به پیش می روند که فراروی خود نظام سیاسی جهانی را می بینند که در آن دولت ها چنانچه وجود داشته باشند مطیع و تابع اجتماع جهانی بوده و واحدهای مستقل و بازیگران دیگر یکه تاز نیستند.
دیگر محققان بر عقب نشینی از حاکمیت به رویه های اخلاقی سیاست های جهانی می اندیشیدند و از یک فضای بشر دوستانه نام می بردند. این فضا به وسیله مقبولیت افزایش می یابد و مداخله بشر دوستانه و بحث حقوق بشر به مثابه یک استاندارد راهبردی بین المللی روشن تر می شود. حتی برخی دیگر یک سیستم تدبیر جهانی در حال ظهور را ملاحظه می کنند که در آن دولت حاکم ضمن آنکه موجودیت دارد، تابع اخلاق مدنی جهانی است که حاکمیت دولت مداران را کاهش می دهد. در این بینش، هنجارهای اجتماعی بشری در حلقه های معینی بر اشکال حاکمیت چیره می گردد.
برخی دیگر به شیوه های جایگزینی فکر می کنند، یکی از این شیوه ها فدراسیون جهانی است که در آن، جهان اقتصاد قدرت فائقه دولت ها را به تحلیل می برد و جایگزین دیگر، جهانی که متکی به حقوق جهانی اجتماع بشری است. تصویر دیگر از جهان پس حاکمیت، تصویری از یک سازمان سیاسی است که در مسیحیت غربی در قرون وسطی وجود داشت، تصویر یک قرون وسطایی جدید که در آن سیاست جهانی در به هم آمیختگی جهان ملی و فراملی متجلی می شود و در آن نیروهای اجتماعی به فضای سرزمینی نفوذ کرده و در برخی موارد آن را به نابودی می کشانند.
برخی نیز با دیدی حقوقی تر به حاکمیت نگریسته اند، آر. پی آناند حاکمیت را به شرح زیر تعریف کرده است: حاکمیت عبارت است از، قدرت عالی یک دولت در قلمرو خود اما در چهارچوب قواعد مشخص حقوق بین الملل که جنبه الزامی دارند. دایره المعارف حقوق بین الملل حاکمیت را چنین تعریف می کند : حاکمیت در حقوق بین الملل معاصر بیانگر وضعیت حقوقی دولت در صحنه بین المللی است که صلاحیت آن در قلمرواش نمی تواند از سوی دیگر دولت ها مورد سوال و مداخله واقع شود. این حاکمیت با موازین حقوق بین الملل محدود می شود. البته آنان به هیچ وجه منکر بروز تحولات وسیعی در این مفهوم نشده اند.
گفتار دوم: تحولات مفهوم حاکمیت و نقش آن در مفهوم دول ناتوان
حاکمیت از عناصر تاسیسی دولت و متمایز کننده دولت از سایر انجمن ها است. ژان بدن اولین دانشمندی است که تعریف دقیق از حاکمیت ارائه داد. به نظر بدن حاکمیت قدرت برتر و بدون محدودیت قانونی دولت بر شهروندان و اتباع است. اما از نظر بدن مهمترین وظیفه حاکمیت قانون سازی است، اما خود حکمران از قانونی که به این شکل وضع شده باشد آزاد است. پس به نظر بدن حکمران منشا نامحدود حقوق مدنی است. پس حاکمیت صفت شخصی شاه نیست، صفت دولت است. حاکمیت عنصر موسس دولت است. جان بدن مفهوم حاکمیت را در شمار اجزای ذاتی جامعه سیاسی آورد و آن را عامل اصلی همبستگی اجتماعی و سیاسی نامید که بدون آن جامعه پایدار نمی ماند. پس حاکمیت مهمترین اصلی است که فلسفه سیاسی جدید و قدیم را از هم جدا می کند.
هر چند حاکمیت در ابتدا مطلق پنداشته می شد و تنها قدرت و اشکال متعددی از آن همچون توازن قوا حاکمیت دولت را به ظاهر محدود می کرد اما با مروز زمان و نضج گرفتن حقوق بین الملل و عضویت دولت ها در معاهدات و سازمان های بین المللی و منطقه ای، ضمن محدود شدن توسل به زور و حاکمیت مطلق و بی حد و حصر، دولت ها در قبال رفتار با دولت های دیگر و نیز در برابر مردم خود، محدودیت هایی پیدا کردند.
در این راستا منشور ملل متحد تعهداتی را بر دولت ها تحمیل نمود. لذا با توجه به تحولات پس از جنگ جهانی دوم و ایجاد سازمان ملل متحد و تصویب منشور، محدودیت هایی بر حاکمیت ملی کشورها پدیدار گردید. عدم مشروعیت کاربرد زور و قوه قهریه در برابر دولت متجاوز و سرپیچی کننده از منشور، رعایت حقوق بشر و تعدیل اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها از جمله مصادیق این تحول در مفهوم حاکمیت است. هر چند پیش از منشور، میثاق جامعه ملل نیز حاکمیت دولت ها را به طور جامع و مانع به رسمیت شناخته بود، اما حاکمیت دولت ها و مداخله آن ها در امور داخلی یکدیگر به عنوان دو اصل بنیادین در ماده 2 منشور مورد تاکید قرار گرفته اند.
مطرح شدن اصل حاکمیت دولت ها توسط منشور ملل متحد در سطح جهانی، زمینه ای برای تشدید روند استعمار زدایی در دهه های 1960 و 1970 فراهم آورد. این روند ناشی از اهمیت سیاسی و امنیتی ویژه ای بود که طراحان منشور برای دو اصل تمامیت ارضی و حاکمیت دولت ها در قبال حق تعیین سرنوشت ملت ها و حقوق مردم در برابر دولت ها قائل بودند. به عبارت دیگر برای ایجاد نظم و امنیت پایدار در عرصه بین المللی، از نظم و امنیت و توسعه داخلی کشورها صرف نظر گردید و به طور عمده قواعد رفتاری دولت ها به گونه ای تعریف شد که رابطه و رفتار دولت ها با اتباع خود اصولاً خارج از موضوعیت روابط حقوق بین الملل و انحصاراً در زمره صلاحیت داخلی دولت ها قلمداد گردد.
با تثبیت اصل حاکمیت دولت ها در این دوره، نقش مردم و ملت ها و حقوق مستقل آنان در برابر دولت هایشان کم رنگ شده و جنبه تبعی و ثانوی یافت و در نتیجه در بسیاری از سرزمین های مستعمراتی افراد و حکومت هایی به قدرت رسیدند که فاقد کارایی اجرایی و مقبولیت مردم برای ایجاد و استقرار ثبات در نهادهای داخلی بودند اما نتیجه روند استعمارزدایی و تاکید بر نظم یافتن روابط بین الملل حول محور حاکمیت دولت ها، اهمیت یافتن بعد خارجی نهاد حاکمیت بود.
مسائلی که در گذشته در اختیار قدرت حاکمانه کشورها قرار داشت و در محدوده حقوق داخلی آنها حل و فصل می شد، در حال حاضر از اصل بین المللی شدن چه به صورت کلی یا به صورت جزئی تبعیت می کند. پروسه حرکت تحولات در جامعه بین المللی به گونه ای است، که در حقوق بین الملل تفسیرهای جدید از حاکمیت در حال شکل گیری است و تعریف حاکمیت مطلق کشورها به سرعت در حال تغییر می باشد.
دوران پیش و پس از جنگ سرد را می توان به عنوان دو وضعیت متفاوت در تاثیر حقوق بین الملل و سازمان های بین المللی بر تحول مفهوم حاکمیت در نظر گرفت. تفسیر موسع و تفسیر مضیق از منشور سازمان ملل متحد یکی از موضوعات مورد بحث است. منشور، حاکمیت دولت های عضو را از هر لحاظ محدود می سازد. در طول جنگ سرد شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان رکن حافظ صلح و امنیت به علت بلوک بندی نمی توانست به پیشبرد اهداف خود بپردازد و با تفصیر مضیق صلح و امنیت بین المللی، با نگرشی محدود توضیح و توصیف می گردید. لذا در طول جنگ سرد این امر به دولت ها کمک کرد از حیطه دخالت ارکان سازمان ملل سرباز زده و یا خود را محق به تفسیر در این حوزه بدانند.
پس از جنگ سرد با فروپاشی نظام دو قطبی، به وجود آمدن مسائل جهانی، وابستگی متقابل کشورها، مقوله حقوق بشر، مسائل اقتصاد جهانی و ورود بازیگران جدید به صحنه روابط بین الملل تفسیر موسع رواج یافت. در همین راستا اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها تعدیل گردید. این اصل مبتنی بر حاکمیت، برابری و استقلال سیاسی دولت هاست و تکلیف حقوقی ای بر دولت ها جهت خودداری از دخالت در امور داخلی یکدیگر تحمیل می کند ضمناً در هیچ سند حقوقی تعریف دقیق از مداخله به عمل نیامده است.
به دیگر سخن می توان گفت، تفسیر موسع منشور، تحول مفهوم امنیت بین المللی و توسعه حقوق بین الملل، در آینده محدودیت های بیشتری را بر مفهوم حاکمیت وارد خواهد نمود زیرا تحولات اخیر صحنه روابط بین الملل ــ که به طور عمده در اثر فروپاشی قطب کمونیستی آغاز شده ـ شرایط جدیدی را پدید آورده که در آن دنیای غرب یکه تاز صحنه سیاسی دنیاست و نهضت عدم تعهد که در صدد پیدا کردن اهدافی جدید برای ادامه حیات است، بیش از پیش تضعیف گردیده است. انقلاب اطلاعات، فروریختن مرزهای اقتصادی و اطلاعاتی به ویژه پس از فروپاشی نظام دوقطبی از مولفه های حائز اهمیت در این خصوص است. نیازهای جدید جامعه بین المللی نظیر: ضرورت حفاظت از محیط زیست، ضرورت نیل به خلع سلاح کامل، تقویت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد، نظارت سازمان ملل بر انتخابات، مداخله بشر دوستانه و غیره چنین ایجاب می کند که قواعد جدیدی در این موارد به ویژه در موضوع حاکمیت که کادر روابط حقوقی بین المللی است وضع گردد.
در نتیجه باید گفت: حقوق دانان و سیاست مداران قرن بیستم اختلاف نظر وسیعی در مورد مفهوم حاکمیت دارند. برخی حاکمیت را استقلال داخلی و یا خارجی دانسته اند، عده ای دیگر حاکمیت را با صلاحیت در هم آمیخته اند، دسته ای برای حاکمیت دو جنبه قائل شده اند: حاکمیت داخلی یا آزادی و حاکمیت خارجی یا استقلال و بالاخره تعدادی را عقیده بر این است که در عصر حاضر حاکمیت با نظریات جدید حقوق عمومی مغایر است. مطابق این نظریات؛ قدرت سیاسی، تنها مجموعه صلاحیت های محدود کشور است که آنها را مقامات صلاحیت دار تعیین شده در قانون اساسی اعمال می کنند. هیچ یک از نظریات ، به طور کامل با واقعیت های زمان منطبق نیست.
بنابراین در مرحله نخست آنچه مسلم است، حقوق بین الملل جدید حاکمیت کشورها را به رسمیت نشناخته و در مرحله دوم، حاکمیت تنها در زمینه داخلی قابل پذیرش است (حاکمیت ملی) آن هم نه به صورت مطلق و غیر مشروط، بلکه تابع حقوق بین الملل. به بیان بهتر، حاکمیت به مفهوم جدید، یعنی حق تصمیم گیری و آزادی عمل کشور در کلیه امور در چهارچوب مرزهای خود و عدم وابستگی به هر قدرت داخلی یا خارجی( استقلال). تنها محدودیت وارده به چنین قدرتی از ناحیه حقوق بین الملل می باشد. اما در زمینه بین المللی، حاکمیت مفهوم تازه ای می یابد و آن صلاحیت است. کشور در روابط بین المللی از اختیارات و قدرت حقوقی برخوردار بوده که حقوق بین الملل برای او به رسمیت شناخته است و بدان صلاحیت گویند. البته باید توجه داشت که اهمیت یافتن حقوق اساسی بشر با استناد به کرامت انسانی و الزام دولت ها به رعایت این حقوق به گونه ای مفهوم اقتدار مطلق ناشی از حاکمیت و مرزبندی جغرافیایی را در سطح کلان تضعیف کرده است.
با فرض عدم سازگاری اصل حاکمیت کشورها با حمایت بین المللی از حقوق بشر، دو مکتب فکری اساسی ظهور نموده است که از استراتژی های متعارضی حمایت به عمل می آوردند. گروهی پیرو نظریه فوق ملت گرایی یا فراملیتی؛ پوشش دادن حاکمیت کشورها به عنوان عنصر اساسی تشکیل دهنده نظم بین المللی را مورد توجه قرر داده اند. مکانیسم های فراملی حقوق بشر جایگزین حمایت بین المللی حقوق بشر می شوند. در این دیدگاه حاکمیت ملی به عنوان مانعی در جهت اعمال و اجرای بین المللی حقوق بشر باید از طریق تغییر ماهیت سنتی دولت به عاملی فرعی تبدیل شود و یا از بین برود. در مقابل این ایده مکتب فکری دیگری مطرح گردیده که برخی متفکران به ویژه عملگرایان در زمینه سیاست خارجی پیرو آن هستند، اینان به مفهوم حمایت بین المللی از حقوق بشر تمایل کمتری نشان می دهند و حتی نسبت به آن آشکارا گرایش منفی دارند. در واقع از این منظر کشورها به عنوان اساسی ترین و اصلی ترین عنصر تشکیل دهنده نظام بین الملل دارای حاکمیت محسوب می شوند. از این رو نه تنها قواعد بین المللی حمایت از حقوق بشر را مقرر می دارند بلکه روند اجرا یا عدم اجرای آن را نیز منطبق با اراده مطلق خود تعیین می کنند.
به هر دوی این نظریه ها انتقاداتی وارد گردیده است که نتیجه آن طرح مفهوم جدید حاکمیت است. مفهومی که حاکمیت را ویژگی ضروری دولت های تشکیل دهنده نظام بین الملل تلقی می کند. تمرکز و تاکید بر مقررات منشور ملل متحد به عنوان قانون اساسی جهانی است. منشور ملل متحد حاکمیت مساوی دولت های عضو را مورد شناسایی قرار داده و بر آن تاکید میکند و آن را به این اندیشه پیوند می دهد که، نظم حقوقی و سیاسی بین المللی منوط به ثبات دولت ها وتوانایی شان برای اقدام موثر است. منشور به طور صریح بیانگر آن است که احترام به تمامیت ارضی مبنای اساسی و ضروری روابط بین الملل است و این مسئله در بند 1 و 4 ماده 2 منشور مورد تاکید قرار گرفته است. هر چند استثنای مندرج در فصل هفتم منشور و نیز سایر تعهداتی که توسط منشور بر عهده دولت های عضو برای احترام به حقوق بشر گذارده شده است به منزله تجاوز به اصل حاکمیت دولت ها نمی باشد.
یکی از تحولات اخیر صحنه بین المللی، نظرات و عقایدی است که در تشکیل کنفرانس بازنگری منشور سازمان ملل متحد و به دنبال گزارش هیئت منتخب دبیر کل در بین کشورها مطرح گردیده است. یکی از این موضع گیری ها مربوط به کشورهای عضو جنبش عدم تعهد می باشد، پس از انتشار گزارش هئیت عالی رتبه منتخب از سوی دبیر کل سازمان ملل متحد با عنوان «یک جهان امنتر:‌ مسئولیت مشترک ما» اعضای جنبش عدم تعهد این گزارش را بررسی نمودند. در این گزارش کشورهای عضو در قبال فرهنگ صلح و امنیت بین الملل چنین موضع گیری نموده اند:
موضوع فرهنگ صلح در گزارش دبیر کل تصریح نشده است، اما جنبش عدم تعهد با توجه به اهمیت این موضوع و اعتقاد بر این که دسترسی به اهدافی چون آزادی برای زندگی عزت مندانه بدون عنایت به فرهنگ صلح درسطح جهانی امکان پذیر نیست، مبحث فرهنگ صلح را مبحث درج شده در سند نهایی اجلاس سران (سپتامبر2005) ارائه نمود. جنبش عدم تعهد عقیده دارد: فرهنگ صلح مبتنی بر اصولی چون احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کلیه کشورها، عدم مداخله در امور داخلی کشورها، حق تعیین سرنوشت، پیشگیری از خشونت، ارتقای بردباری و توجه به اصول منشور و تحقق کامل حق توسعه است. جنبش عدم تعهد امیدوار است گسترش فرهنگ صلح به عنوان بخشی از سند نهایی اجلاس سران مورد توجه قرار گیرد.
در خصوص صلح و امنیت جمعی، در بیانیه این جنبش آمده است: با اعلام این که جهان با تهدیدهای گوناگونی مواجه است و باید با رهیافت جامعی (با محوریت سازمان ملل متحد) برای مقابله با تهدیدات اقدام نمود، بر وابستگی متقابل کشورها و لزوم همکاری تمامی کشورها جهت مقابله با این تهدیدات تاکید می کند. در این راستا باید به مجموعه مفاهیم مرتبط یعنی توسعه، امنیت وحقوق بشر و چگونگی تحقق هر یک توجه نمود. در سیستم امنیت جمعی مبتنی بر منشور ملل متحد و حقوق بین الملل می توان با مجموعه تهدیدات جامعه بین المللی مقابله کرد، از توسعه اقتصادی برخوردار شد و حقوق بشر را محقق ساخت. در این بیانیه ضمن حمایت از کودکان در درگیری های مسلحانه آمده است: با اشاره به ارتقا حمایت از حقوق کودکان در درگیری های مسلحانه، بر اجرای پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در زمینه ممنوعیت مشارکت کودکان در درگیری های مسلحانه تاکید می شود.
در مورد پاسداری از صلح نیز، کشورهای عضو جنبش عدم تعهد معتقدند: با شناسایی این که عملیات حفظ صلح نقش حیاتی در خاتمه درگیری های مسلحانه دارد اعلام می شود، سازمان ملل متحد در سال های اخیر در زمینه حفظ صلح نقش موثری ایفا نموده و این ظرفیت باید ارتقا یابد. سازمان های منطقه ای نیز در این زمینه نقش مهمی ایفا می کنند، که باید هماهنگی های لازم میان آنها و سازمان ملل متحد به وجود آید. در این زمینه به طور ویژه باید از اهمیت اتحادیه آفریقا یاد کرد. همچنین باید از تلاش های اتحادیه اروپا و دیگر نهادهای منطقه ای حمایت شود. همچنین بر ارتقای استانداردهای پاسداران صلح در عملیات حفظ صلح تاکید شده است.
آنها با تاکید بر ضرورت نهادینه سازی صلح بر رهیافت جامع و هماهنگ در زمینه نهادینه سازی صلح پس از خاتمه منازعه مسلحانه و نیز به منظور رسیدگی به مشکلات پس از جنگ، بر تاسیس کمسیون نهادینه سازی صلح – به عنوان یک نهاد مشورتی بین دولتی جهت یاری رساندن و تحرک بخشیدن به کشورها پس از جنگ- تاکید داشته اند. هدف اصلی کمیسیون ارائه پیشنهاد و مشاوره در زمنیه استراتژی های جامع جهت نهادینه سازی صلح و بهبود وضعیت پس از جنگ است. در این راستا کمیسیون باید بلافاصله پس از جنگ اطلاعات لازم را تهیه نموده و اقدامات ضروری را به عمل آورد. کمیسیون نظرات شورای امنیت را مورد توجه قرار می دهد. همچنین باید گزارش سالانه خود را به مجمع عمومی و مشاوره های لازم را نیز به شورای امنیت و شورای اقتصادی و اجتماعی ارائه نماید.
از دید این کشورها، که بخش عظیمی از کشورهای همسو در جامعه بین المللی را تشکیل می دهند، تعهد کشورها به خودداری از تهدید و توسل به زور در هر شکلی که در تعارض با اهداف ملل متحد باشد مورد توجه بوده و مقررات مرتبط در منشور ملل متحد در زمنیه توسل به زور و توافق بر این که توسل به زور به عنوان آخرین گزینه مد نظر است، مورد تایید قرار می گیرد.
یکی از مسائلی که توجه به آن خالی از فایده نخواهد بود، سازمان های بین المللی است. این سازمان ها از جمله تشکیلات مهم نهادینه کردن روابط بین المللی محسوب می شوند. رشد بارز کمی و کیفی این سازمان ها (اعم از دولتی و غیردولتی) در قرن حاضر به مدد هنجارها و الگوهای رفتاری مدرن به تدریج تمرکز حاکمیت و اقتدار در نهاد دولت ــ ملت را به چالش کشیده و جایگاه محوری آن را در روابط بین الملل تحت فشاری فرساینده قرار داده است. روند انتقال اقتدار مشروع از نهاد دولت ــ ملت به سازمان های بین المللی حاکی از تحول تدریجی درساختار روابط بین الملل است. این تحول از یک سو ناشی از افزایش قدرت سازمان های بین المللی در برابر دولت ها و از سوی دیگر متاثر از دیدگاه های نظری و هنجارهای بین المللی جدیدی است که مفهوم حاکمیت را بسیار فراتر از محدوده صلاحیت و اقتدار دولت ها قلمداد نموده و بر این اساس ایده حکمرانی جهانی را به عنوان جایگزینی برای نظام حاکمیت دولت ــ ملت ها مطرح می سازند.
دیپلمات ها، وزرای خارجه و در کل کادر روابط خارجی انحصار گذشته خود بر اطلاعات مربوط به امور خارجی را از دست می دهند. آنها دیگر کنترل جریان اطلاعات را از خارج به سوی داخل و برعکس در اختیار ندارند. در گذشته محدودیت فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی در عرصه روابط خارجی کادر کوچکی از مقامات روابط خارجی را قادر ساخته بود درزمینه روابط خارجی و تحولات و اطلاعاتی که در گذشته راجع به کشور در جریان بود نقش یک دروازه بان را ایفا کنند. اما باپیشرفت های مهم، سریع و فزاینده در این فناوری ها به ویژه افزایش اتصال شبکه های اطلاعاتی از طریق زیر ساخت های اطلاعاتی جهان و رشد ارتباطات تلویزیونی و رادیویی و ماهواره ای، تغییرات مهمی در وظایف، مسئولیت ها و نقش دیپلمات ها و بازیگران روابط خارجی در حال وقوع است.
جهانی شدن در حال ایجاد بستری جدید برای دگرگونی رسمی و غیر رسمی قدرت و حاکمیت ملی است. ترکیب فناوری، نهادهای بین المللی، دولت های محلی و بازیگران غیر دولتی در حال رقیق کردن انحصار دولت ــ ملت بر حکومت و خلق اشکال جدید قدرت و اقتدار است. از یک طرف تعامل شبکه ای میان گروه های متفرق در پهنه جغرافیایی جهان در زمان واقعی افزایش می یابد. هر روز که می گذرد، تعامل شبکه ای روزمره در عرض فواصل عظیم و مرزهای ملی برای افراد و بازیگران مختلف به امری طبیعی، معمول و عادی تبدیل می شود. از طرف دیگر قدرت های بزرگ تلاش می نمایند تا رژیم های بین المللی را ایجاد و بر کشورهای دیگر تحمیل نمایند. رژیم های مختلف اقتصادی، امنیتی، نظامی، تسلیحاتی، زیست محیطی، علمی، حقوقی و غیره جنبه های هرچه مهم تری از روابط بین الملل در دنیای رو به جهانی شدن خواهند بود. این روند ها بیشتر در پاسخ به نگرانی های امنیتی کشورهای پیشرفته طراحی و اجرا می شوند تا مشکلات و نگرانی های امنیتی همه کشورهایی را که برای پذیرش آنها تحت فشار قرار می گیرند حل کنند.
در عصر جهانی شدن روند معطوف به هم گرایی منطقه ای در حوزه اقتصادی (وتا حدودی سیاسی، نظامی و امنیتی) بسیار زیاد است. با این که این روند در حال حاضر دارای تجلی اقتصادی و بازرگانی بارزی است، اما اهمیت و مضمون استراتژیک نیز دارد. در مناطقی که وقوع جنگ مکرر نبوده و ترتیبات امنیتی با ثباتی وجود داشته باشد، موافقت نامه های اقتصادی و فرهنگی طراحی شده برای پیشبرد تجارت آزاد و سرمایه گذاری مستقیم به نمود ژئوپلیتیکی غالب روابط بین دولت ها تبدیل می شوند. بر عکس، فقدان همکاری های اقتصادی منطقه ای معنادار، نشانه ای دال بر آن نیست که دولت ها در آن منطقه در حال اتخاذ سیاست هایی هستند که به آنها اجازه دهد از مزایای جهانی شدن بهره گیرند.
از ویژگی های کلیدی عصر رو به جهانی شدن در مورد حاکمیت، تغییر در الگوهای سلطه کشور های پیشرفته بر کشورهای کمتر توسعه یافته یا در حال توسعه است. الگوی غالب سلطه در گذشته تصرف سرزمینی و استعمار بود. کشورهای قوی برای اعمال قدرت بر یک منطقه، استفاده از منافع و منابع آن، حفظ ثبات و کنترل بر نظام بین المللی به علت فقدان فناوری هایی که توانایی اعمال قدرت و حکمرانی از راه دور یا لشکرکشی سریع به یک کشور یا منطقه را به آنها دهد، از روش استقرار نظامی و سیاسی در مناطق استراتژیک جهان استفاده می کردند. اما در دنیای رو به جهانی شدن، کنترل زیر ساخت های تکنولوژی شبکه ای از جمله در حوزه اینترنت و مخابرات، نهادهای بین المللی، رژیم های بین المللی وغیره به روش اصلی آنها تبدیل می شود یعنی تسلط نامرئی جای شیوه های قبلی را می گیرد.
لذا چنانچه کشورها تلاش جدی، مداوم و برنامه ریزی شده ای را برای کسب توانایی نوآوری در زمینه فناوری و علوم و یا حداقل، کسب دانش تکنولوژی جهت تولید بومی فناوری به عمل نیاورند و حوزه تحقیق و توسعه قوی را پرورش ندهند، تلاش آنها جهت حفظ و پیشبرد استقلال سیاسی و تعقیب سیاست های مستقل اقتصادی، نظامی، فرهنگی و غیره ناممکن و یا بسیار پر هزینه خواهد بود. آنها ناچار خواهند بود به سوی آینده ای قدم بردارند که دیگران برای آنها طراحی کرده اند.
فناوری دیگر مانند گذشته پادوی سیاست نیست، بلکه تا حد زیادی سیاست را معین و دیکته می کند. این به معنای گرفتار شدن در جبر تکنولوژیکی نیست، اما آنها هر قدر هم که قادر به ورود مستقیم فناوری پیشرفته ازکشورهای توسعه یافته شوند، باز قادر به حفظ استقلال نخواهند بود. موج سکولاریته ای که جز ذاتی فناوری غربی است در ده سال آینده بخش گسترده ای از جهان را فرا خواهد گرفت. این فناوری زمینه را برای گسترش مدل حکومتی لیبرال دموکراسی غربی مهیا می سازد.
هر چند مفهوم حاکمیت همچنان در میان موضوعات حقوقی- سیاسی خودنمایی می کند، اما دیگر از آن پیکره عظیمی که حاکمیت را مطلق می دانست خبری نیست. تحولات جهانی هر چند که در آغاز بسیار آهسته و در حال حاضر بسیار سریع است تاثیر بس گسترده ای بر مفاهیم سیاسی و حقوقی و به ویژه حاکمیت داشته است. کشورها توانایی تنها بودن را ندارند، آنها جزء وابسته ای از جامعه ای هستند که محبور به تاثیر پذیری و تاثری گذاری بر دیگرانند. ابزارها، شگردها، شیوه ها و مکانیزم های جدیدی که شاید عده آنها بسیار اندک باشد، آن چنان منافذی در دیوار مرزهای حاکمیتی کشورها ایجاد کرده که گاهی فراموش می شود حاکمیت و قلمرو اعمالش چه بوده است.
به هر حال همان طوری که در بالا مورد بررسی قرار گرفت، تحولات وسیعی در مفهوم حاکمیت، قلمرو و سایر موضوعات مرتبط با آن در حال شکل گیری است وخواهد بود که قطعا بسیاری از تعاملات بین المللی و اصول حقوق بین الملل را متحول خواهد ساخت مفاهیمی که نزاع بر سر آن هزینه های گزاف و دستاوردهای غیر قابل تصوری برای بشریت به همراه داشته، دارد و خواهد داشت.
گفتار سوم: اصل برابری حاکمیت در حقوق بین الملل
ضرورت بحث از اصل برابری حاکمیت دولت ها از آنجا ناشی می شود که در دکترین دولت ناتوان یکی از راه حل ها این است که در حاکمیت دولتی که ناتوان تلقی می گردد دخالت شده و وضعیت مطلوب در آن کشور مستقر گردد.
حاکمیت دولت ها با تعریف و شقوق پیشگفته، در حقوق بین الملل دارای الزامات خاصی است. از جمله اولین و اساسی ترین جلوه های حاکمیت در حقوق بین الملل اصل برابری حاکمیت است. طبق اصل برابری حاکمیت ها در حقوق بین الملل، کلیه دولتها دارای حق حاکمیت برابرند و این حق باید از سوی دولتها شناسایی شود. همه دولتها، حقوق و وظایف برابر دارند و همه، بدون درنظرداشتن تفاوتهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، جمعیتی، جغرافیایی و غیره اعضای متساوی الحقوق جامعه بین المللی میباشند. این اصل در سندهای گوناگون بین المللی بازتاب یافته است.
اصل تساوی حاکمیت دولتها یکی از اصول پنجگانه همزیستی مسالمت آمیز است که با همت کشورهای جهان سوم در کنفرانس آسیاسی آفریقائی سال 1955 اندونزی مطرح شد و مورد تصویب کلیه اعضاء قرار گرفت. متعاقباً کشورهای عضو جنبش عدم تعهد نیز در کنفرانس بندوک این اصل را به عنوان یکی از اصول مسلم حقوق بین الملل در اساسنامه سازمان و به عنوان پایه و اساس روابط دولتها با یکدیگر مورد تصویب قرار دادند.
اصل برابری حاکمیت را در اسناد بین المللی چندی مطرح شده است از جمله منشور ملل متحد، اعلامیۀ مجمع عمومی ملل متحد در سال ١٩٧٠ دربارۀ اصول حقوق بین الملل حاکم بر‏ روابط دوستانه و همکاری میان دولتها مطابق منشور ملل متحد، اعلامیۀ اصول سند نهایی هلسنکی ١٩٧۵.
بند اول از ماده 2 منشور سازمان ملل متحد، بر اصل تساوی حاکمیت دولتهای عضو تاکید نموده و وضع حقوقی تمامی دول عضو را به طور کلی در سازمان ملل متحد و ارکان های وابسته به این سازمان متساوی و متشابه با یکدیگر تعریف کرده است. قطعنامه های سازمان ملل نیز همواره از این اصل به عنوان یکی از اصول اساسی حقوق بین الملل یاد کرده و دولتها را موظف نموده است تا ضمن رعایت این اصل از دخالت در امور داخلی و یا اعمال زور بر علیه دیگر اعضا خودداری نمایند. در این خصوص منشور حقوق و وظایف دولتها در بخش اول خود بر اصل تساوی حاکمیت دولتها به عنوان اساسی ترین اصل در روابط دولتها تاکید کرده است. درمواد یک، هفت و مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز به این اصل به عنوان یکی از اصول حقوق بین الملل و یکی از ابتدایی ترین اصل جوامع بشری اشاره شده است.
در حقوق بین الملل، اصل عبارتست از یک مقرره یا گزاره کلی که در برهه های متفاوت، دارای ابعاد متفاوتی می گردد. اصول حقوق بین الملل معمولا کلی هستند که در مرحله اجرا حدود و ثغور آنها مشخص می گردد. اصل برابری دولت ها هم از این قاعده مستثنا نیست. محتوای اصل برابری حاکمیت در رویه قضایی و در مقررات ملل متحد تنویر شده است. بر طبق این اصل همه دولتها، از لحاظ حقوقی باهم برابر اند. هر دولت از حقوق ویژۀ حاکمیت خود بهره مند میشود و دولت ها مکلفند برابری حاکمیت و ویژگی های همدیگر را محترم شمارند. هر دولت حق دارد نظام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خویش را آزادانه برگزیند، رشد دهد و قوانین و مقرره های اداری خویش را وضع نماید و همچنین همه دولتها حقوق و وظایف مساوی دارند.
بر طبق اصل برابری حاکمیت دولت ها ، هر دولت حق دارد در سازمانها و قرارداد های بین المللی مشارکت نماید و همچنین دولت ها باید تعهدها ناشی از حقوق بین الملل خویش را اجرا نمایند.
این ها از عنصر های اساسی برابری حاکمیت اند و حاکمیت تنها در صورتی انجام پذیر است که برابری حقوق در نظام بین المللی موجود باشد و برابری حقوق بنوبهً خویش در روابط بین المللی شرط اجرای حق حاکمیت است. بدون برابری حقوق نمی توان از حاکمیت ملی یا کشوری سخن گفت.
اگر دولتی بتواند خواست و ارادهً خویش را بر دولت دیگر تحمیل کند آنگاه نمیتوان از برابری حاکمیت سخنی باشد و این امر سرکشی از قانونها و مقرره های بین المللی است.
برابری حاکمیت به این معناست که همه دولتها مطابق با حقوق بین الملل حقوق برابر دارند. برابری حقوق و حق حاکمیت دو روی یک سکه اند و برابری حقوق از حق حاکمیت جداناپذیر است. برابری حقوق بیانگر اینست که دولتها بمثابۀ شخصیتهای حقوقی حقوق بین الملل، متساوی الحقوق تلقی میشوند. همانگونه که در بالا بیان شد، منشور ملل متحد برابری حقوق اعضای خویش را به عنوان اساس کار خود قرار داده است.. تمام کشورها در روابط بین المللی خویش حق مساوی دارند و هیچ دولتی حق ندارد دولت دیگر را ازین حق محروم کند.
همانطور که بیان شد، اصل برابری حاکمیت دولتها، به برابری حقوقی بر می گردد نه برابری در حقوق. کشورهای بزرگ از برتری های اقتصادی، نظامی و سیاسی که در دست دارند برای اعمال نفوذ خویش بر کشورهای دیگر همواره سود میبرند و گاهی یک کشور را به یک آلت دست، فاقد حاکمیت و صلاحیت تبدیل میکنند. این مطلب در واقع در دکترین دولت های ناتوان به ذهن متبادر می گردد و اینگونه بنظر می رسد که هدف از طرح چنین دکترینی باز کردن باب مداخله در امور داخلی دیگر کشورها می باشد.
موجودیت اعضای دایمی در شورای امنیت ملل متحد و حق وتوی آنان بیانگر نابرابری حقوقی در خود سازمان ملل متحد است. در آن شورا تنها یک کشور آسیایی (چین)، سه کشور اروپایی (انگلیس، فرانسه و روسیه) و ایالات متحده امریکا این حق را دارند. هر یک ازین پنج کشور میتوانند، به وتو کردن خود، هر توافقی را که بیشترین کشورهای دیگر با آن موافق باشند، بی اثر سازند. حال آنکه بالغ بر دویست کشور عضو این سازمان است.
گفتار چهارم: نتایج اصل برابری حاکمیت دولتها
همانطور که بیان شد، ضرورت بحث از اصل برابری حاکمیت از آنجا ناشی می گردد که دکترین دولت ناتوان تماما حول این اصل دور می زند. اصل برابری حاکمیت دولت ها تنها یکی از اصول حقوق بین الملل است که به صراحت به دکترین دولت ناتوان ارتباط پیدا می کند. اگر چه به سادگی نمی توان گفت که در بین اصول حقوق بین الملل، کدام یک از دیگری نشات گرفته و مشتق شده است اما همه به نوعی به هم مربوط هستند لذا در ارین قسمت بدون ادعای اثبات انشعاب سایر اصول از اصل برابری حاکمیت دولت ها، به سایر اصولی که به طرق مختلف با این اصل ارتباط دارد و در دکترین دولت ناتوان ذیمدخل هستند پرداخته می گردد.
1- اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها
اصل عدم مداخله که یکی از اصول بنیادین ملل متحد و از جمله حقوق و تکالیف بنیادین دولتها است، یکی از اصول اساسی جامعه بین‌المللی بوده که ریشه در اصل تساوی حاکمیت دولتها دارد. این اصل، که مبنای آن را باید در حقوق بین‌الملل عرفی جستجو کرد، در برخی از اسناد بین‌المللی نیز انعکاس یافته است، از جمله در بند هفت ماده دو منشور ملل متحد عدم مداخله سازمان ملل متحد در امور داخلی دولتها پیش بینی شده و در اعلامیه‌های 2131 سال 1965 و 2625 سال 1970 مصوب مجمع عمومی سازمان ملل، عدم مداخله دولتها در امور داخلی دولتهای دیگر مقرر شده است. علاوه بر این، اصل عدم مداخله در ماده 15 منشور بوگوتا، ماده 8 پیمان ورشو، اصل ششم سند نهایی هلسینکی و ماده 27 کنوانسیون اروپایی راجع به حل مسالمت‌آمیز اختلافات قید شده است. بنابراین، اصل مذکور در سطوح جهانی و منطقه‌ای مورد تایید و تاکید دولتها و سازمانهای بین‌المللی است.
با وجود جایگاه اصل عدم مداخله در حقوق بین‌الملل، مشکل می‌توان تعریف واحدی از آن پیدا کرد. در واقع، عملکرد دولتها به این امر دامن زده و ارایه تعریف واحدی را دشوار کرده است. حقوق بین‌الملل عرفی اساساً متکی بر دو عنصر است که یکی اعتقاد حقوقی دولتها و دیگری رویه آنها است. عنصر اول، عنصر ذهنی و عنصر دوم، عنصر عینی قاعده حقوق بین‌الملل عرفی است. مداخله را نمی توان به درستی و با حدود دقیق تعریف کرد اما در تعریف آن گفته شده است که مداخله نفوذ همراه با فشار یک کشور در امور داخلی یا خارجی کشور دیگر می‌داند که ارادهء حاکم کشور مورد مداخله را نقض‌ کرده و هدف آن وادار کردن کشور به رفتار خاصی است.
تعریف فوق را طبعا از حقوق بین الملل عرفی استخراج کرده اند اما برای تشخیص انواع مداخله و تمایز قایل شدن بین آنها، می‌توان به اسناد بین‌المللی که اصل عدم مداخله را شناسایی کرده‌اند رجوع کرد تا تعیین محتوا و دامنه آن تسهیل شود. اصل مذکور در بند 8 ماده 15 میثاق جامعه ملل که در سال 1919 تاسیس شد، به این شرح مقرر شده بود: «اگر یکی از طرفهای اختلاف ادعا کند که [آن اختلاف] ناشی از مساله‌ای است که طبق حقوق بین‌الملل صرفاً در صلاحیت داخلی آن طرف است و شورا این ادعا را تایید کند، شورا چنین گزارش داده و هیچ توصیه‌ای راجع به فیصله آن صادر نخواهد کرد». با پایان جنگ جهانی دوم، جامعه ملل منحل شد و به جای آن سازمان ملل متحد تاسیس گشت. بند 7 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد اعلام داشته: «هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمی‌دارد در اموری که ذاتاً در صلاحیت داخلی هر دولت است دخالت نماید و اعضا را نیز ملزم نمی‌کند که چنین اموری را بر اساس این منشور فیصله دهند؛ ولی این اصل نافی اعمال اقدامات قهری پیش بینی شده در فصل هفتم نیست.»
مطابق این ماده، عدم مداخلۀ سازمان، به اعمال اقدامات قهرآمیز که در فصل هفتم منشور مورد اجرا قرار میگیرد، لطمه وارد نخواهد کرد. به عبارت دیگر، اصل عدم مداخله مانع اقدامات اجباری شورای امنیت ملل متحد بر اساس فصل هفتم منشور نمیشود. اقدامات ملل متحد برای مداخله، بر اساس اختیارات شورای امنیت ملل متحد قانونی و جایز است.
شورای امنیت ملل متحد میتواند مطابق به مفاد فصل ٧ منشور، درصورت تهدید صلح و امنیت بین المللی یا عمل تجاوز، در مقابل دولت متخلف اقدامات اجباری اتخاذ کند، بدون اینکه این اقدامها مداخلۀ غیر قانونی در امور داخلی آن کشور تلقی شود. پس، اقدامهای اجباری بر اساس منشور ملل متحد مداخله غیرقانونی تلقی نمیشود. مثلا کشتار غیر نظامیان در شرایط جنگ، میتواند باعث اقدامهای اجباری شورای امنیت ملل متحد برای دفاع از آنان شود.
این اصل پس از پذیرش منشور ملل متحد، یکی از اصول شناخته شدۀ حقوق بین الملل شمرده شده است. هیچ کشوری لزوم وجود آنرا رد نمیکند. اصل عدم مداخله یکی از اصول بنیادین حقوق بین الملل و روابط بین المللی است. این اصل کشورهای خارجی و سازمانهای بین المللی را پابند میسازد به اینکه در امور داخلی و یا خارجی یک کشور دیگر مداخله نکنند.
اصل عدم مداخله پیوند تنگاتنگ با اصلهای دیگر حقوق بین الملل چون اصل عدم توسل به زور، اصل صلح آمیز اختلافهای بین المللی، اصل برابری حاکمیت، اصل تعیین حق سرنوشت، اصل همکاری بین المللی و غیره دارد.
مداخله‌ای که مشمول اصل عدم مداخله است دارای عناصری است که عبارتند از اول، نفوذ در امور کشور مستقل دیگر، دوم، اجبار، سوم، هدف از مداخله تحمیل اراده مداخله‌گر باشد و چهارم دخالت برخلاف مقررات حقوق بین‌الملل و تنها برای اجرای‌ مقاصد سیاسی باشدو به عبارت دیگر دخالت بدون هیچ مدرک و حق قانونی و صرفا به‌ اراده مداخله‌گر باشد.
همانطور که ملاحظه می گردد، مقررات منشور درباره عدم مداخله تنها بر سازمان ملل و ارکان آن اعمال می گردد. در بالا، اسنادی را که اصل عدم مداخله را مقرر داشته اند نام برده شد. در اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل ناظر بر روابط دوستانه و همکاری بین دولتها بر اساس منشور ملل متحد ، هفت اصل از اصول حقوق بین‌الملل بیان شده‌اند که از جمله آنها اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها است. در این اعلامیه درباره عدم مداخله مقرر شده است: «هیچ دولت یا گروهی از دولتها حق مداخله مستقیم یا غیر مستقیم، به هر دلیلی، در امور داخلی یا خارجی دولت دیگری را ندارد. در نتیجه، مداخله مسلحانه و تمام انواع دیگر مداخله یا شروع به تهدید علیه شخصیت دولت یا علیه عناصر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن، ناقض حقوق بین‌الملل است. هیچ دولتی مجاز به اجبار دولتی دیگر از طریق اتخاذ یا تشویق اعمال تدابیر اقتصادی، سیاسی یا هر نوع تدبیر دیگری به منظور حصول تبعیت آن دولت در اعمال حقوق حاکمه خود یا کسب هر گونه امتیاز و مزیتی نمی‌باشد. همچنین، هیچ دولتی نباید فعالیتهای با ماهیت براندازنده، تروریستی یا مسلحانه‌ای که برای براندازی قهر آمیز رژیم دولتی دیگر صورت می‌گیرند را سازماندهی، یاری، تحریک، تامین مالی، تشویق یا تحمل نماید یا در نا آرامیهای داخلی دولتی دیگر دخالت نماید. توسل به زور برای محروم ساختن ملتی از هویت ملی خود، به منزله نقض حقوق غیر قابل اعراض آنها و اصل عدم مداخله می‌باشد. هر دولتی دارای حق انحصاری انتخاب سیستمهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود، بدون دخالت دولتی دیگر به هر شکل است. هیچ چیز در بندهای فوق به گونه‌ای تفسیر نخواهد شد که بر مقررات مرتبط منشور درباره حفظ صلح و امنیت بین‌المللی تاثیر بگذارد».
بنابراین باید گفت که مداخله در امر داخلی یک کشور ارتباط مستقیم با مسأله صلح و امنیت بین المللی دارد. مداخله یک کشور در امور داخلی کشور همواره به زیان صلح و امنیت بین المللی است.
«امور داخلی» را تنها با توجه به موازین بین‌المللی می‌توان سنجید. هر چه بر پیکره نظام حقوقی بین‌المللی افزوده شود، به همان نسبت نیز از اموری که اساساً ملی هستند کاسته خواهد شد. در حقیقت، اسنادی که در بالا به آنها اشاره شد، همگی قواعد دیگری دارند که موید این نگرش است. از جمله در اعلامیه 2131، ضمن آنکه به اهمیت حفظ صلح و نفی مداخله تاکید شده، با اعلام مقدماتی اینکه «در اعلامیه جهانی حقوق بشر، مجمع عمومی اعلام داشته که شناسایی شان ذاتی و حقوق برابر و تفویض ناپذیر همه اعضای خانواده بشری، بدون هر گونه تمایزی، مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است»، در بند ششم اجرایی به «احترام مطلق برای حقوق بشر و آزادی‌های اساسی» تاکید کرده و دولتها را مکلف دانسته در رفع انواع تبعیض نژادی و استعمار سهیم باشند.
امور داخلی، یا امور مربوط به صلاحیت داخلی، اموری هستند که ارتباط مستقیم با گزینش نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یک کشور دارند. هر کشور حق دارد نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره را خودش برگزیند. ازین جمله است حقوق جداناپذیر یک کشور چون حق اعمال حاکمیت بر سرزمین خویش، استقلال سیاسی، تمامیت ارضی. پس، حداقل، حق تعیین نظام سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور، مربوط امور داخلی میشود. هیچ کشور حق ندارد از راه مداخله به اجرای حاکمیت، استقلال سیاسی، تمامیت ارضی یک کشور خلل وارد کند. در فصول آینده بحث خواهد شد که این نقطه، محل تلاقی مفهوم دولت ناتوان با مقررات موجود در حقوق بین الملل است.
امور مربوط به صلاحیت داخلی یک کشور خصلت نسبی دارند. لذا این امور میتوانند بر اساس رشد مناسبات بین المللی، از صلاحیت داخلی یک کشور خارج شوند. بسیاری از اموری که در گذشته امر داخلی تلقی میشدند، امروز چنین تلقی نمیشوند، بلکه مربوط به حقوق بین الملل به حساب میایند. هیچ کشوری نمیتواند اصل عدم مداخله را سرپوشی برای پایمالی تعهدات بین المللی خود قراردهد. به عنوان مثال امروزه حقوق بین الملل مانع از آن میشود که یک دولت شهروندانش را به زور و خشونت سرکوب کند. همچنان، یک دولت منتخب نباید به بصورت قهرآمیز از سوی گروههای سیاسی سرنگون شود. اگر دولتی که از سوی مردم و بر اساس انتخابات آزاد پدید آمده است، به شکل قهرآمیز و با خشونت ازمیان برداشته شود، واکنش جهانی در پی خواهد داشت. چنین رویداد را نمیتوان یک امر صرفا داخلی پنداشت. عدم رعایت حقوق بشر و آزادیهای بنیادین را نیز نمیتوان یک امر فقط داخلی دانست.
در نقطه مقابل می توان گفت که امور خارجی، اموری هستند که اجرای آن در رابطه با دولتها یا سازمانهای بین المللی قابل بررسی اند، مانند امضا و عقد معاهدات بین المللی و استقرار روابط سیاسی، عضویت به سازمانهای بین المللی وغیره. دولتها مکلف اند حقوق همدیگر را دررابطه با برقراری مناسبات با دیگر دولتها و سازمانهای بین المللی، مطابق حقوق بین الملل محترم شمارند.
همانگونه که در بالا گفته شد، مداخله عبارت از اجرای تدبیرهای نظامی، سیاسی، اقتصادی وغیره است که هدفش وادار کردن دولت دیگر برای حصول امتیازهایی برای خویش باشد. مداخله میتواند مستقیم یا غیر مستقیم باشد. مداخلۀ مستقیم آن است که بصورت مستقیم از طرف یک دولت و یا ارگانهای آن اجرا می شود. مداخلۀ نظامی و یا تهدید با زور از نوع مداخلۀ مستقیم اند. همچنان اتخاذ تدابیر اقتصادی مانند محاصره اقتصادی، قطع روابط بازرگانی بمقیاس وسیع، انصراف از اجرای برنامه های بزرگ اقتصادی و فنی که هدف آن گرفتن امتیاز به نفع خویش است، مداخلۀ مستقیم شمرده میشوند.
مداخلۀ غیر مستقیم، اقدامها نظامی، سیاسی، اقتصادی و … هستند که بوسیلۀ ارکان و سازمانهای تحت نظارت دولت انجام میگیرد نه بوسیله خود دولت. سازماندهی، کمک و تشویق، تامین مالی و اجازه دهی فعالیتهای نظامی و یا ترور که بمقصود تغییر نظام سیاسی دولت دیگر براه انداخته میشود، و یا برای واداشتن دولت دیگر برای کسب منافع صورت میگیرد، مداخلۀ غیر مستقیم شمرده میشود.
مداخلۀ غیر مستقیم نیز با اصل عدم مداخله در تضاد است. دیوان بین المللی دادگستری در رای خویش در پروندۀ نیکارگوا علیه ایالات متحده امریکا، کاملا روشن ساخت که حمایت ایالات متحدۀ امریکا از فعالیتهای نظامی و شبه نظامی «کنتراها» در نیکارگوا، که با تامین مالی، تمرین، آموزش و تامین اسلحه و تهیه اسرار و اطلاعات صورت میگرفت، تخطی آشکار از اصل عدم مداخله است.
2- اصل تعیین سرنوشت
در بحث اصل عدم مداخله مطرح شد که هر دولتی حق دارد بدون دخالت سایرین و آزادانه نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خود ار تعیین و تنظیم کند. این اصل به عنوان اصل تعیین سرنوشت مطرح می شود که در بحث دولتهای ناتوان هم مدخلیت پیدا می کند. در بحث مربوط به حاکمیت، حاکمیت را برخاسته از ملت می دانند و اصل تعیین سرنوشت را هم به عنوان حق ملت ها در تعیین سرنوشت خود نام نهاده اند و این از همانجایی ناشی می شود که تعیین و قدرت بخشی و مشروعیت حاکمیت را هم وابسته به اراده ملت ها می دانند.
از لحاظ تاریخی، اصل تیین سرنوشت در انقلاب فرانسه مطرح شد و در عرصه بین المللی، ابتدا از سوی افرادی مثل لنین و ویلسون مطرح شد. اصل حق تعیین سرنوشت بر پایه نظریه حق حاکمیت مردم استوار است. بر اساس این حق، مردم می توانند آزادانه وضعیت نحوه اداره سیاسی جامعه خودشان را تعیین کنند و بر منابع طبیعی کشورشان حق دارند و نیز مبتنی بر این حق است که توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی شان را پیگیری می کنند.
بر اساس برخی اسناد و معاهدات بین‌المللی که در آنها به حقوق بنیادین بشر اشاره شده است‌، ملت‌ها حق دارند سرنوشت خود را بدون هرگونه مداخله یا فشار از ناحیه سایر دولت‌ها تعیین کنند و این حق به میزانی اهمیت دارد که حق اساسی و بنیادی آنان و حتی اصل بنیادین حقوق بین‌الملل یا از اصول مسلم حقوق عرفی تلقی می شود. حق تعیین سرنوشت(self determination) و خودمختاری (Self Government) تنها حقی در میان حقوق اساسی بشر است که تقدسی مانند یک قاعده آمره حقوق بین‌الملل دارد. اهمیت حق یادشده باعث شکل‌گیری حمایت‌های بین‌المللی از نهضت‌های استعمار‌زدایی در سازمان ملل متحد شد.
در حال حاضر، مبنای حقوقی حق یا اصل تعیین سرنوشت در اسناد بین المللی چندی قرار دارد که عموم آنها وجهه حقوق بشری دارند. بند2 ماده 1 منشور سازمان ملل متحد در بحث مقاصد ملل متحد بیان می دارد که یکی از اهداف ملل متحد عبارتست از «توسعه روابط دوستانه در بین ملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل و انجام سایر اقدمات مقتضی برای تحکیم صلح جهانی». ملاحظه می گردد که در این بند، حق تعیین سرنوشت به بحث صلح جهانی ربط داده شده است.
قسمت (ب) ماده 76 منشور ملل متحد در بحث از نظام قیمومت، هدف اساسی نظام قیمومت را «کمک به پیشرفت سیاسی، اقتصادی‌، اجتماعی و آموزش ساکنین سرزمین‌های تحت قیمومت و توسعه تدریجی آنان به سوی حکومت خودمختاری یا استقلال برحسب اقتضاء باتوجه به اوضاع و احوال خاص هرسرزمین و …» می داند.
در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز به این حق اشاره شده است. بند 1 ماده 1 میثاق مقرر می دارد که «کلیه ملل‌، دارای حق خود‌مختاری هستند. به موجب حق مزبور ملل، وضع سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تأمین می کنند.»
بند ۳ ماده ۱ میثاق هم مقرر می دارد «دولت‌های طرف این میثاق از جمله دولت‌های مسئول اداره سرزمین‌های غیر خودمختار و تحت قیمومت مکلفند تحقق حق خود مختاری ملل را تسهیل و احترام این حق را طبق مقررات منشور ملل متحد رعایت کنند.»
سند نهایی هلسینکی نیز اصل حقوق برابر و تعیین سرنوشت مردم را به این شکل تعریف کرده است« منظور از اصل حقوق برابر و تعیین سرنوشت مردم این است که ” همه مردم”، “همیشه” حق دارند در آزادی کامل، هر وقت و به هر نحوی که مایل باشند وضعیت سیاسی داخلی و خارجیشان را بدون مداخله خارجی تعیین کنند و به هر نحوی که مایلند توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیشان را دنبال نمایند». بنابراین، حق تعیین سرنوشت یعنی حق مردم برای انتخاب و تعیین شکل سازمان سیاسی که مردم می خواهند در چارچوب آن زندگی کرده و به وسیله آن با سایر مردمان ارتباط برقرار سازند.
از حیث خارجی مفهوم حق تعیین سرنوشت به عنوان یک اصل حقوق بین الملل عرفی، شامل مردم مستعمرات و مردم تحت سلطه بیگانه می شود و برای آن متضمن حق استقلال و تشکیل دولت مستقل فارغ از سلطه بیگانه است. از حیث داخلی، فقط مردمی که تحت سلطه رژیم های نژاد پرست قرار دارند، از این حق برخوردارهستند و در عین حال برای آنها حق تعیین سرنوشت تنها به عنوان حق «دسترسی» به پروسه های سیاستگذاری مطرح بوده و حق جدایی و استقلال برای آنها شناسایی نمی شود.
در حال حاضر حق تعیین سرنوشت برای سرزمین های اشغال شده امری شناخته شده بوده و قاعده آمره است. قواعد آمره حکم اصلی را داشته و نمیتوان بر خلاف آن توافق کرد و همه دولت ها میتوانند در صورت تخلف به مسوولیت دولت متخلف استناد نمایند. دولت مستعمره در برابر جامعه بین المللی مسوول است. در جریان مذاکرات مربوط به تهیه کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات هم، کمیسیون رعایت حق تعیین سرنوشت را از جمله مواردی ذکر کرده که در دامنه قواعد آمره جای می گیرد.
در وضعیت غیر استعماری ابهام در حق تعیین سرنوشت زیاد است. در سال 1960 اعلامیه اعطای استقلال به سرزمین های مستعمره صادر و دولت های استعمارگر به آن رای ممتنع دادند. آغاز روند عرفی شدن و سپس آمره شدن این قاعده در سال 1960 بود. در قطعنامه سال 1970 اعلامیه روابط دوستانه مجمع عمومی بیان میکند که نباید از حق تعیین سرنوشت به عنوان تجزیه طلبی استفاده نمود.
ارتباط این بحث با بحث دولت های ناتوان از آنجا ناشی می شود که دولت ناتوان را دولتی می دانند که در اعمال حاکمیت خود دچار مشکل شده باشد که همانطور که گفته شد یکی از ابعاد حاکمیت داخلی که در حال حاضر بعد بین المللی پیدا کرده است حقوق بشر است. حق تعیین سرنوشت از حقوق بشری افراد و گونه ای از حقوق جمعی تلقی می گردد و از آنجا که حق تعیین سرنوشت خارجی مترادف ممنوعیت توسل به زور در روابط بین الملل است، بنابراین، نقض این حق از طریق توسل به زور، نقض غیر مستقیم یک قاعده آمره بین المللی است.
فصل دوم: شناسایی و آثار آن در مفهوم دولت ناتوان
شناسایی مفهومی است که در حقوق بین‌الملل به موجودیت‌های مختلفی ملحق می‌شود از جمله شناسایی کشور (شامل شناسایی دولت و شناسایی حکومت)، نهضت‌های آزادیبخش، سازمان‌های بین‌المللی دولتی و غیردولتی، سرزمین‌های بین‌المللی شده، مردم غیرخودمختار، شورشیان و وضعیت‌های خاص حقوقی (مانند واتیکان)‌. شناسایی در تمام این عبارات در یک معنا مشترک هستند و آن به رسمیت شناختن حقوق و تعهداتی متقابل میان دولت شناسایی‌کننده و موجودیت شناسایی‌شده است.
شناسایی در حقوق بین‌الملل در مواردی که در راستای حق تعیین سرنوشت (استعمار، اشغال و نژادپرستی) باشد الزامی شده است مانند شناسایی مردم فلسطین به عنوان مردم غیرخودمختار و در مواردی که مغایر با حق تعیین سرنوشت باشد، شناسایی ممنوع شده است مانند ممنوعیت شناسایی وضعیت‌های نامیبیا (افریقای جنوب غربی) و سرزمین‌های اشغال‌شده از سوی اسرائیل از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضایای نامیبیا و دیوار حائل و ممنوعیت شناسایی وضعیت‌های دولت موقت کویت آزاد و رودزیای جنوبی (زیمبابوه) و بانتوستانس (افریقای جنوبی) از سوی شورای امنیت. این اقدام سازمان در راستای هدف ذکر شده در بند 2 ماده 41 طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌هاست که طبق آن هیچ دولتی نباید وضعیتی را که با نقض جدی در قاعده آمره ایجاد شده است را قانونی بشناسد.
دولت‌های جدید، واحدهای سیاسی مستقلی هستند که به تازگی در جامعۀ بین‌المللی ظاهر شده‌اند. این دولت‌ها عموما از طریق حرکت‌های آزادیبخش ملی یا از طریق تجزیه امپراطوری‌های بزرگ بوجود می‌آیند. این دولتها در صحنه ‌های بین‌المللی محتاج به رسمیت شناختن توسط دولت‌های دیگر می‌باشند ولی دولت‌های دیگر در مورد شناسایی یا عدم شناسایی این دولت‌ها مختارند.
از لحاظ حقوق بین الملل، شناسایی عملی است که به‌موجب آن دولت‌های موجود، وجود یک جامعه سیاسی جدید و مستقل را که قادر به رعایت حقوق بین‌الملل است، در سرزمین معینی تصدیق و تایید می‌کنند و در نتیجه اراده خود را دایر بر شناسایی آن به عنوان عضو جامعۀ بین‌المللی اعلام می‌دارند.
در حقوق بین الملل، شناسایی دولت با شناسایی حکومت تفاوت دارد. شناسایی دولت یکبار و برای همیشه صورت میگیرد در حالیکه ممکن است شناسایی حکومت یک دولت، از اعتبار بیافتد مثلا با تغییر حکومت از طریق انقلاب. به عنوان مثال در انقلاب، شناسایی دولت پابرجا می ماند و قابل پس گرفتن نیست اما حکومت احتیاج به شناسایی مجدد دارد. در مفهوم دولت ناتوان، بحث از شناسایی دولت نیست بلکه شناسایی حکومتها مورد بحث است. در این فصل به تفصیل درباره شناسایی و جایگاه آن در تمیز مفهوم دولت های ناتوان بحث می گردد.
مبحث اول: مکاتب شناسایی دولت ها
شناسایی، پذیرفتن یک دولت به عضویت در جامعه‌ بین‌المللی و شرط لازم برقراری مناسبات و اعمال کامل صلاحیت‌های یک دولت است. از آنجا که جامعه‌ی بین‌المللی فاقد یک مکانیسم جمعی برای شناسایی است، دولت‌ها به تنهایی یا همراه با دیگران، به این کار مبادرت می‌کنند. شناسایی به معنی آن است که در رابطه‌ی بین دولت شناسنده و دولت مورد شناسایی، دو طرف از حقوق و تکالیف ناشی از دولت یا حکومت بودن برخوردارند. شناسایی حکومت جدید به معنی آن است که حکومت مزبور، نمایندگی دولت مربوط خود را در صحنه‌ی بین‌المللی به عهده دارد.
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ دارای دو ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺳﺖ. در ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﻫـﺮ‬ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻛﺸﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻛﺸﻮر ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، تا زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ دوﻟﺖ، دوﻟﺖ دﻳﮕﺮ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﻤﻨﻲ ﻳﺎ آﺷﻜﺎر ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳـﺖ، ﺑﺎ آن‬ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. اﻟﺒﺘﻪ لازم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻫﺮ دوﻟﺖ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ دﻳﮕﺮ، ﺑﻪ‬ اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ (ﺳﻨﺪ ﻳﻜﺠﺎﻧﺒﻪ، ﻋﻤﻞ اﻧﻔﺮادی ﻳﺎ ﺟﻤﻌﻲ و ﻳﺎ اﻗﺪام ﺻﺮﻳﺢ ﻣﺜـﻞ ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ‬ دﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴﻚ ﻳﺎ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد دوﺟﺎﻧﺒﻪ) ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

گفتار اول: تاسیسی
نظریه ی تأسیس را بیشتر طرف داران مکتب حقوق ارادی مطرح می کنند و بر این باورند که هیچ دولتی تأسیس نمی گردد مگر این که توسط دولت های موجود مورد شناسایی قرار گیرد و نظریه ی اعلامی عنوان می دارد به محض تجمیع عناصر لازمه، دولت موجودیت پیدا می کند و نیازی به شناسایی آن توسط دولت های دیگر نیست.
نظریه تاسیسی بودن شناسایی امروزه طرفداران اندکی دارد و در رویه قضایی بین المللی انعکاس نداشته است. مهمترین اشکال این مکتب این است که در این تئوری، فرض بر این است که شناسایی یک دولت یک فرایند حقوقی است که مبتنی بر معیارهای واقع گرایانه می باشد در حالیکه اصولا این فرایند یک فرایند سیاسی و واقع گرایانه است بدان معنا که معیار آن واقع گرایانه است اما ارزیابی و تشخیص آن جنبه ذهنی دارد. اعمال تئوری این مکتب ممکن است موجب وضعیت های شبهه ناک گردد مثل شناسایی یک دولت از سوی یک عده از دولت ها و دم شناسایی آن از سوی برخی دیگر. در چنین حالتی، اگر معتقد به تاسیسی بودن شناسایی باشیم، نمی توان براحتی دریافت که دولت مذکور را تاسیس شده بدانیم یا خیر.
مطالعات تاریخی نشان می‌دهد که کشورها صرفا با اراده‌ی کشورهای دیگر ایجاد نمی‌شوند، بلکه در نتیجه‌ی اجتماع شرایط سیاسی، جغرافیایی، تاریخی و… بوجود می‌آیند. لذا اولین اشکال این نظریه این است که در مورد نقش اراده در تشکیل دولت‌ها مبالغه شده است.
از سوی دیگر اگر این نظریه پذیرفته شود، کشور جدیدی که هنوز مورد شناسایی قرار نگرفته است، نمی‌تواند از هیچ‌گونه حمایت بین‌المللی برخوردار باشد و در نتیجه می‌توان قلمرو آن را چون سرزمین بلاصاحب تعریف کرد. همچنین کشور جدید، چون هنوز کشور شناخته نشده است، می‌تواند مقررات بین‌المللی را نقض کند بدون اینکه مسئولیتی متوجه آن باشد.
جدا از انتقادات وارده بر این تئوری و عدم کارکرد آن در حوزه شناسایی دولت ها و عدم استناد بدان در رویه قضایی بین المللی، در برخی موارد، شناسایی می تواند دارای بعد غالب تاسیس باشد مثل شناسایی حالت تخاصم در یک کشمکش داخلی. در چنین مواردی، شناسایی مذکور می تواند به تاسیس این وضعیت کمک نماید یا آن را رسمی تر نماید و لذا حقوق و تعهداتی بر طرفین آن بار نماید.
گفتار دوم: اعلامی
طبق نظریه اعلامی بودن شناسایی، شناسایی فقط حالت اعلام و بیان یک امر موجود است. به عبارتی شناسایی فقط تایید واقعیتی است که وجود دارد و این واقعیت ممکن است وجود یا عدم وجود یک دولت یا حکومت باشد.
نظریه اعلامی بودن شناسایی، نظریه ای است مربوط به اهمیت حقوقی شناسایی که براساس آن، عمل شناسایی صرفا تایید وجود حقایق است و پذیرش موجودیت دولت یا حکومت جدید می باشد و شناسایی، دولتی را که قبلا وجود نداشته است به وجود نمی آورد.
نظریه اعلامی بودن شناسایی نقطه مقابل نظریه تاسیسی درباره اهمیت حقوقی شناسایی است. شناسایی اعلامی، وجود بالفعل یک یک دولت را تصدیق می کند. در مواردی که تاسیس یک دولت یا حکومت مستلزم نقض حقوق بین‌الملل نیست، شناسایی یا عدم آن تاثیر زیادی در مساله ندارد و در این گونه موارد، شناسایی جنبه‌ی اعلامی دارد. ولی در مواردی که شرایط پیرامون تشکیل یک دولت روشن نیست و قانونیت آن مورد بحث است، شناسایی نقش مهمی بازی می‌کند. مانند شناسایی اسراییل از سوی کشورهای غربی.
نظریه اعلامی مقبول تر از نظریه تاسیسی می باشد و رویه قضایی بین المللی هم بیشتر معطوف به این تئوری می باشد اما نمی توان جایگاه نظریه تاسیسی را هم در وضعیت فعلی حقوق بین الملل نادیده گرفت. به اعتقاد لوترپاخت، هنگامی که شرایط مقرر در حقوق بین‌الملل برای احراز وضعیت دولت محقق گردد، کشورهای موجود، وظیفه دارند که آن را به رسمیت بشناسند. این امر بدان دلیل است که با عدم وجود یک مرجع مرکزی در حقوق بین‌الملل برای ارزیابی و اعطای شخصیت حقوقی، این کشورها هستند که باید این وظیفه‌ی جامعه‌ی بین‌المللی و حقوق بین‌الملل را به انجام برسانند. از آنجا که طبق این نظریه دولت‌ها واقعیت موجود جامعه‌ی بین‌المللی را تایید می‌کنند، به نوعی اعمال نظریه‌ی اعلامی نیز می‌باشد.
مبحث دوم: مکاتب شناسایی حکومت ها
در مفاهیم مربوط به مبحث دول ناتوان، گاه خلط مفهومی از شناسایی دولت ها و شناسایی حکومت ها صورت می گیرد. اعلامی یا تاسیسی بودن شناسایی در مفهوم دولت ناتوان، در مفهوم شناسایی زودرس متبلور میشود. بدان معنا که شناسایی زودرس، چه اعلامی و چه تاسیسی، می تواند به تشکیل یک دولت ناتوان در صحنه بین المللی منجر گردد. از سوی دیگر دولت ناتوان اصولا مفهومی است که به حکومت معطوف است نه به دولت در معنای یک کشور چرا که دولت در معنای یک کشور ممکن است دارای یک حکومت ناتوان باشد و به طرق مشروع و دموکراتیک از یک حکومت توانا برخوردار گردد.
ضرورت بحث از مکاتب مختلف در شناسایی دولت ها و حکومت ها هم از همین امر ناشی می گردد که یک دولت ناتوان ممکن است با حمایت های بین المللی بتواند مولفه های یک دولت توانا را کسب نماید. در این گفتار به بررسی معیارها و مکاتب شناسایی حکومت ها پرداخته می گردد.
گفتار اول: دکترین توبار
نظریه ای که در سال 1907 به وسیله دکتر توبار، وزیر امور خارجه اکوادور بیان شد و طبق آن، دولت ها نباید حکومتی را که از طریق کودتای نظامی، قیام و شورش تشکیل شده باشد به رسمیت بشناسند و یا لااقل پیش از اینکه حکومتی مورد تائید و تصدیق پارلمان کشور خود واقع شود نسبت به شناسائی آن اقدامی نکنند.
شالوده این نظر از قانون اساسی دولت ها به عنوان مبنای مجاز جهت تغییر حکومت در کشور حمایت می کند. حکومتی که از طرق مخالف قانون اساسی روی کار آمده اند نباید شناسایی شوند. در معاهدات 1907 و 1923 میان دول امریکای مرکزی به این دکترین تصریح شده بود و این دکترین به مدت بیش از دو دهه مبنای شناسایی را در میان این کشورها تشکیل میداد.
دکترین توبار بیانی کلاسیک از معیار ذهنی شناسایی حکومت را در معاهدات می گنجانید. ایالات متحده امریکا تا دهه 1930 از این دکترین حمایت می کرد. معروفترین مورد استفاده از این دکترین از سوی امریکا، امتناع ویلسون از شناسایی حکومت ژنرال ویکتوریا هورتا بود که در سال 1911 در مکزیک قدرت را بدست گرفت. امریکا تا وقتی که هورتا حکومت را به نفع ژنرال ونوستیانو کارانزا در سال 1915 از دست داد، از شناسایی حکومت مکزیک خودداری می کرد. ویلسون اعلام کرد که امریکا هر نوع تغییر در حکومت را به وسیله کسانی که قدرت را به خاطر منافع یا جاه طلبی خود به چنگ آورده اند مورد شناسایی قرار نخواهد داد. ظهور ایدئولوژی هایی که برای برخی دولتها از لحاظ سیاسی قابل قبول نیست، انگیزه دیگر عدم شناسایی می باشد. مثالهای این نوع از عدم شناسایی با استناد به دکترین توبار، عدم شناسایی شوروی و چین کمونیست از سوی ایالات متحده امریکا است. بکارگیری این دکترین، در واقع همان شمای سیاسی شناسایی است که مبتنی بر معیارهای ذهنی است.
گفتار دوم: دکترین استرادا
گنارو استرادا، وزیر امور خارجه مکزیک در سال 1930 این دکترین را مطرح کرد. بر طبق این دکترین، هیچ دولتی نباید در اعطای شناسایی به حکومتی جدید، ملاحظات ذهنی را دخالت دهد بلکه باید موجودیت آن حکومت را بپذیرد. این دکترین را دکترین موثر بودن هم می گویند چون معتقد است تنها معیار شناسایی باید این باشد که آیا حکومت مورد نظر کنترل موثر دستگاه دولت و مردم را داراست یا خیر.
اساس این دکترین در سرگذشت خود کشور مکزیک نهفته است. در اعمال دکترین توبار دیدیم که ایالات متحده از شناسایی رژیم هورتا خودداری کرد. مکزیک و رژیم هورتا، این عدم شناسایی را توهین آمیز تلقی کرد. دکترین استرادا بر معیار واقع گرایانه شناسایی تاکید می ورزد و سوال اصلی آن برای شناسایی یا عدم شناسایی این است که آیا حکومت، کنترل دستگاه حکومتی را در اختیار دارد و آیا از پشتیبانی و حمایت مردمی برخوردار است؟
این دکترین، نحوه به قدرت رسیدن حکومت را در نظر نمی گیرد. این دکترین در صدد است تا شناسایی را از محدوده ابتکار دولت خارج ساخته و آنرا مبتنی بر معیارهای عینی نماید تا شناسایی دولتی که از لحاظ حقوق بین الملل ایجاد شده تلقی می گردد اجباری نماید. از نظر این دکترین، تغییرات حکومتی، روابط مستمر دولت ها ر ا قطع نمی کند.
بسیاری از دولت ها طرفدار اعمال نظریات واقع گرایانه در این زمینه هستند و طرفدار تاثیر کمتر معیارهای صرفا ذهنی. عملکرد ایالات متحده در بحبوهه گسترش چنین نظریاتی و تغییر مداوم حکومتها ثابت نماند. ایالات متحده با استناد به دکترین توبار از شناسایی مکزیک خوددااری کرد اما با استناد به دکترین استرادا، فرانسه را شناسایی کرد اما به طور تقریبی می توان گفت که بعد از ظهور این نظریه، مبنای عملکرد بسیاری از دولتها همین نظریه یا مخلوطی از هر دو نظریه مذکور بوده است.
با توجه به مطالبی که تا کنون مطرح شد می توان به نقش هر کدام از این نظریات در شکل گیری مفهوم دولت ناتوان پی برد. دکترین دولت ناتوان که بموجب آن ساختار سیاسی داخلی یک کشور نقشی تعیین کننده در بررسی صلاحیت و توانایی آن دارد، بیشتر به دکترین استرادا نزدیک است. بنابراین، اگر بخواهیم مبنایی کلاسیک برای مفهوم دول ناتوان در حقوق بین الملل پیدا کنیم، نقطه حرکت ما می تواند همین دکترین استرادا باشد. دکترین توبار ارتباط چندانی با مفهوم دول ناتوان پیدا نمی کند.
مبحث سوم: معیارهای نوین در مفهوم شناسایی دولت ها
در قسمت قبل دیدیم که نظریاتی که مبنای شناسایی کشورها و حکومت های جدید کدامند و فروض هر یک چیست و ایرادات هر یک در چیست و ملاک امروزی شناسایی حول کدامیک از آنها می گردد.
حقوق بین الملل یک حقوق سیال است که همواره با مقتضیات زمان سازگار می گردد. دوران تحولات حقوق بین الملل را در تاریخ حقوق بین الملل باید مطالعه کرد اما تا جایی که به ظهور مفهوم دول ناتوان مربوط است می توان گفت که این مفهوم از سال 1970 و با سردمداری بانک جهانی آغاز شد و در ابتدا مفهومی اقتصادی داشت و الزام ناشی از آن این بود که باید به چنین دولتی کمک شود تا از بحران رهایی یابد اما با تغییر مفهوم حق تعیین سرنوشت و تعمیم آن به سنجش روند دموکراتیک در داخل ساختار سیاسی کشورها، این مفهوم هر چه بیشتر حقوقی شد و جای خود را در روابط بین الملل باز کرد.
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻣﺮی، زﻣﺎنی و در ﻣﻜﺎﻧﻲ اﺳﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ، در اﺛﺮ‬ ﺗﺤﻮلات زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن، ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻴـﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛـﺮده اﺳﺖ. اﻳﻦ مساﻟﻪ وﻗﺘﻲ‬ آﺷﻜﺎرﺗﺮ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دﻳﮕﺮ در اﻧﺤﺼﺎر دوﻟﺖﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺴﻴﺎری‬ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ، ﺑﻪ وﻳﮋه اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ﻧﻴﺰ در‬ ﺧﺼﻮص ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دوﻟﺖﻫﺎ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻛﺮده و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﺧﺎﺻﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻜﺜﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ‬ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ در ﺧﺼﻮص ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دوﻟﺖﻫﺎ داوری ﻗﻄﻌﻲ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ، ﻣـﻲﺗـﻮان‬ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮد ﻛﻪ روﻳﻪ دوﻟﺖﻫﺎ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎی ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧﻲ‬ ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﻧﻴﺰ در ﻫﺮ زﻣﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدهاﻧﺪ. ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎی ﻛﻠﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫـﺪ،‬ روﻳﻪ اﻳﺎلات ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دﻳﮕﺮ دوﻟﺖﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻈﺮ رﻳﻴﺲ‬ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
حقوق بین الملل یک حقوق عرفی است که با کردار دولتها شکل می گرد از این رو اولین مبنا جهت شناسایی قواعد این حقوق، همانا تدقیق در کردار دولتهاست. در باب شناسایی و تغییرات وارده بر معیارهای آن، مفاهیم چندی بانی تحولات در آن شده اند که کردار دولتها را به سمت تعین و تجسد مفهوم دولتهای ناتوان شد. این معیارهای نوین و نقش هر یک در مفهوم دولتهای ناتوان در این قسمت مورد بررسی قرار می گیرد.
گفتار اول: حقوق بشر
پیدایش “حقوق” به عنوان مجموعه‌ای از طرح‌های همگانی و محدود کننده قدرت حاکم معمولاً به “ماگناکارتا” در ۱۲۱۵ (میلادی) باز می‌گردد، هر چند که آن سند ارتباطی با آزادی فردفرد شهروندان نداشت اما به امضای پادشاه فئودالی رسید که دشمن خونی بارونهای تبهکار بود و چاره‌ای جز تن دادن به مطالبات آنها نداشت. این امر به دو صورت نشان از استقرار قانون اساسی داشت: اول قدرت حکومت را (البته به شکلی ابتدایی، چون شاه خود حکومت بود) محدود میکرد و دوم اینکه دارای عباراتی مناسب بود که به تدریج به نظام حقوقی راه یافتند و طی قرون تاثیر افسون فصاحت خود را به جا گذاشتند. به عنوان مثال، در ماده ۴۰ ماگناکارتا شاه تعهد می‌کند که “عدالت یا حق را به هیچ انسانی نخواهیم فروخت و اجرای آن را از هیچ انسانی دریغ نخواهیم کرد و در مورد هیچ انسانی به تأخیر نخواهیم انداخت.” این، پیش درآمد، ماده (۱)۶ کنوانسیون اروپایى حقوق بشر بود که بر طبق آن “هر فردی از حق داشتن دادرسی علنی و عادلانه طی مدت زمانی معقول برخوردار است.”
زان پس مباحث تئوریک طویل و عریضی در باب حقوق بشر شکل گرفت که حجم نوشته های وسیعی از حقوق، اقتصاد، جامعه شناسی و فلسفه و غیره را به خود اختصاص می دهد. در حقوق بین الملل نوین که بعد از تاسیس ملل متحد شروع شده است، اعلامیه جهانی حقوق بشر نقطه عزیمت جامعه جهانی بسوی مفهومی یکپارچه و کاربردی از حقوق بشر است.
هر مسئله جهانی نیازمند به یک نظم حقوقی جهانی است، اما با آغاز تحقق اهداف جنگ و نزدیک شدن شکست دول محور (در جنگ جهانی دوم)، حتی اندیشیدن در خصوص چنین مسئله‌ای از سوی متفقین تندروی به شمار می‌رفت. از همین‌رو، آنها در کنفرانس چهار قدرت در “دامبارتن اُوکس” در اواخر ۱۹۴۴ به الگوی تقویت شده جامعه ملل روی آوردند؛ این کنفرانس به “منشور ملل متحد” منجر شد که در ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ از سوی چهل و چهار کشور در سانفرانسیسکو امضاء شد. در طرح اصلی “قدرت عظیم” قرار بود که حمایت از “احترام به حقوق بشر و آزادیهای بنیادین” صرفاً آرمانی فرعی برای این سازمان جدید تلقی شود: اهمیت بخشیدن به این موضوع به عنوان یکی از اهداف عمده منشور به دلیل فشارهایی بود که در آخرین دقایق گروهی از سازمانهای غیردولتی امریکایی (عمدتاً کنگره یهودیان امریکا و مجمع ملی پیشرفت رنگین پوستان) بر هیئت نمایندگی ایالات متحده اعمال کردند. در نتیجه، این ایالات متحده بود که با اختصاص دادن جایگاهی در خور توجه به حقوق بشر گوی سبقت را از دیگران ربود. این جایگاه، هم در مقدمه منشور (که نشان دهنده قاطعیت در “تأکید مجدد بر اعتقاد به حقوق بنیادین بشر، شأن و ارزش شخصیت انسانی و حقوق برابر زن و مرد است”) و هم در ماده یک ذکر شده است که هدف اصلی سازمان ملل را این گونه تعیین می‌کند: “دستیابی به همیاری جهانی در جهت حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و انسانی در جهان و پشتیبانی از احترام به حقوق بشر و ترغیب آن و همچنین آزادیهای بنیادین برای همگان بدون توجه به نژاد، جنس، زبان یا مذهب.”
زان پس، حقوق بشر جایگاه خود را با میثاقین مستحکم کرد و در اواخر قرن بیستم با تاسیس دیوان کیفری بین المللی از بنیان کیفری و قابلیت مجازات بین المللی تا حدی برخوردار گشت. امروزه حقوق بشر به عنوان یکی از دغدغه های اصلی جامعه جهانی، در کانون توجه دول، ملل و نهادهای مردمی در تمامی سطوح ملی، منطقهای و بین المللی قرار گرفته است. حقوق بشر، حقوق هر ملت، قوم و یا مردمی است که با هر تفکر و مرام خاصی چه به صورت اقلیت و چه به صورت اکثریت تحت حاکمیت دولتها زندگی میکنند.
مسئله نقض حقوق بشر و تجاوز به حقوق و آزادیهای اساسی افراد انسانی، به ویژه از سوی دولت ها و قدرتهای حاکم نسبت به افراد تحت حکومتشان و پیدا کردن راه حلهای مؤثر برای جلوگیری از این وضع و تضمین حمایت از حقوق افراد، یکی از نگرانیها و دل مشغولیهای مهم نظام بینالملل است. جامعه جهانی، پس از جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد بر اساس منشور ملل متحد به یک سری از حقوق و آزادیها، وصف مقبولیت بین المللی بخشیده و از همه دولت ها با وجود اختلاف در نظام حکومتی و رعایت استقلال آنها می خواهد که آن حقوق را رعایت کنند و به آنها احترام بگذارند. لزوم حفظ استقلال هر کشور و عدم دخالت در امور داخلی آن، که از سوی منشور ملل متحد نیز به رسمیت شناخته شده؛ تضمین رعایت حقوق افراد را که احیانا مورد تعدی حکومت قرار می گیرد؛ دچار اشکال کرده و به هر حال این امر از حساسیت خاصی برخوردار است.
از سوی دیگر، مظالمی که برخی حکومت ها نسبت به اتباع خود روا داشته و می دارند و یا قوانین تبعیض آمیز و ظالمانهای که وضع و اجرا می کنند و حقوق اساسی شهروندان خود را رعایت نمی کنند؛ امری است که وجدان جامعه جهانی نمی تواند از آن به سادگی عبور کند، لذا با ایجاد بعضی از مفاهیم جدید در حوزه حقــوق بین الملل و شکلگیری رفتارهای جدید در عرصه بین المللی به نظر میرسد اقداماتی که باعث ایجاد مسئولیت برای دولتها می گردد، گستردگی بیشتری پیدا کرده و نیاز است تا با تبیین شرایط جدید، میزان مسئولیت دولتها و عوامل ایجاد مسئولیت را مورد کنکاش دوباره قرارداد.
در این میان با تغییر و تحولاتی که در مفهوم حاکمیت روی داده و دولتها با عنایت به همزیستی جهانی با پیوستن به کنوانسیونها، معاهدات، توافقنامهها و نیز تعریف مجدد مفاهیم انسانی و حقوق بشری و جرم انگاری بسیاری از رفتارهای دولتی با اتباع خود، دولتها خواسته یا ناخواسته تعریف دیگری از مفهوم حاکمیت ارائه دادهاند که ارتباط مستقیمی با محدود کردن حوزه حاکمیت آنان دارد. به طوری که مفهوم سنتی حاکمیت دیگر اعتبار خود را از دست داده و زاویه دید جامعه بینالملل که خود متشـکل از دولت- ملتهای گوناگون میباشد، تغییرات شگرفی را به خود دیده است. حقوق بین الملل اخیرا مفاهیم جدیدی از مسئولیت دولتها را تبیین نموده است که یک مورد آن مفهوم «مسئولیت حمایت» است. دولتها در قبال جرائم و جنایاتی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در قبال اتباع خود مرتکب میگردند و یا در قبال کوتاهی در کمک رسانی و امداد به مردم تحت حکومت خود و یا در قبال عدم رعایت موازین حقوق بشری دارای مسئولیت مستقیم میباشند. اما آنچه در این میان مهم است اینکه، میزان مسئولیت، حوزه مسئولیت، نحوه جبران خسارت و ضمانت اجرا در این مفهوم جدید کاملا تبیین نگردیده و یا اگر تبیین گشته به اجماع جهانی و تصویب دولت ها نرسیده است. استثناى دیگر نسبت به ممنوعیت منشور سازمان ملل متّحد در توسل به نیروى نظامى،مندرج در بند 4 ماده 2، مربوط به امنیت دسته جمعى موضوع ماده 42 مى‏باشد. فصل هفتم جوهر اصلى امنیت دسته جمعى در سیستم جهانى را تشکیل مى‏دهد. مطابق مقررات فصل مزبور، شوراى امنیت بعد از احراز وجود تهدید علیه صلح، نقض صلح یا تجاوز، چنانچه ضرورى بداند مى‏تواند با استفاده از نیروى نظامى کشورهاى عضو، به اقدامات قهری متوسل می شود.
در عملکرد واقعى سازمان ملل متّحد، امروزه چنین معمول است که اقدامات قهرى ازطریق مأموریت دادن و یا غالباً مجوز دادن به کشورهایى که مایلند منفرداً و یا از طریق اتحاد هاى ویژه؛ مثل تجمع کشورهاى مختلف در حمله به عراق در جنگ اول خلیج فارس ویا از طریق سازمان‏هاى منطقه‏اى یا سایر سازمان‏هاى بین‏المللى؛ نظیر ناتو در عملیات نظامى علیه دولت صربستان انجام مى‏پذیرد.
نقش حقوق بشر و مفاهیم مرتبط آن در شناسایی حکومتها به همین سرعت ظهور نکرد. در دوره ﺟﻨﮓ ﺳﺮد، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ، ﺗﺤﺖ‬ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻧﺎدﻳﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ رﻗﺎﺑﺖ دو اﺑﺮﻗﺪرت، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ‬ از اﺑﺰارﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ. در اﻳﻦ دوران، ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﭼﻮن اﺟﺮای ﺗﻌﻬﺪات‬ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و اﺗﺤﺎدﻫﺎی ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﺣﻀﻮر ﻳﻚ رژﻳﻢ دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺑﻮد. اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ در‬ ﻣﻮرد ﻛﻨﮕﻮ، ﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ و وﻳﺘﻨﺎم ﺻﺪق ﻣﻲﻛﺮد. ﻗﺪر ﻣﺴﻠﻢ آﻧﻜﻪ، از ﺳﺎل 1945 ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، ﻧﻪ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ‬ و اﻳﺎلات ﻣﺘﺤﺪه ﻛﻪ اردوﮔﺎﻫﻬﺎی اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻚ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖﺑﺨﺶ دوﻟﺖﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ ﺑـﻪ ﻃﻮری‬ ﻛﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﻲ از دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﻠﻲ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪیﻫﺎی اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺠﺰا‬ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ، از ﺳﻮی ﺣﺎﻣﻴﺎن اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻚﺷﺎن در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن‬ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﻲ، وﻳﺘﻨﺎم ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻛﺮه ﺷﻤﺎﻟﻲ، ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻠﻮک‬ ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ، آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﻲ، وﻳﺘﻨﺎم ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ، ﺗﻮﺳﻂ اردوﮔﺎه ﺳﺮﻣﺎﻳﻪداری‬ ﻏﺮب ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻨﮓ ﺳﺮد و در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ، ﺣﻜﻮﻣﺖ دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻴﺶﺷﺮط‬ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دوﻟﺖﻫﺎ در ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎی رﺳﻤﻲ ﺑﺎزﻳﮕﺮان ﻣﺴﻠﻂ ﻧﻈﺎم ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ. همانطور که گفته شد، اﻳﻦ معیار‬ ﻛﻪ ﻗﺒلاً ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل 1930 ﻛﻤﺎﺑﻴﺶ در ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺮﺧﻲ از دوﻟﺖﻫﺎی آﻣﺮﻳﻜﺎی ﻣﺮﻛﺰی ﺑﻪ‬ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد، در ﺳﺎل 1991 ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ اروﭘﺎ در اﻋلاﻣﻴﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان «اصول‬ راﻫﻨﻤﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دوﻟﺖﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ در اروﭘﺎی ﺷـﺮﻗﻲ و اﺗﺤـﺎد ﺷـﻮروی» ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار‬ ﮔﺮﻓﺖ. اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ در اﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﻛﺘﺒﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻴﺎری ﻣﻜﺘﻮب ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دوﻟﺖﻫﺎی‬ اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻳﺎدآور ﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻌﻬﺪ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮﻗﻲ،‬ دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺣﻘﻮق اﻗﻠﻴﺖﻫﺎی ﻗﻮﻣﻲ اﺳﺖ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ﻋلاوه ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اروﭘﺎ، در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﻴﺰ ﭘﺲ از ﻃﺮح «ﻧﻈﻢ ﻧﻮﻳﻦ ﺟﻬﺎﻧﻲ» از ﺳﻮی ﺟﺮج ﺑﻮش‬ ﭘﺪر در دﻫﻪ نود، اﺻﻮل و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان روﻳﻪای‬ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دوﻟﺖﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﻓﺮاروی آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﻲ اﻳﻦ دوره،‬ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮواﺳﻲ و ﺑﻮﺳﻨﻲ در ﺳـﺎل 1991 ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻴﭻﻳﻚ، در زﻣﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، از ﻛﻨﺘﺮل‬ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ و ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺤﻜﻤﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮدﻧﺪ.‬ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺳﺮد، ﺑـﺎ ﺣﺎﻛﻢﺷﺪن ﻓﻀﺎی ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ارزشﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ،‬ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻗﺪرت اﻳﻦ ﺑﺎر ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ارزشﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮ اﻳﻦ‬ اﺳﺎس، دوﻟﺖﻫﺎ ﺗلاش ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺒﻬﻢ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﺴﻴﺮ دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ،‬ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻳﻚ ﻛﺸﻮر اﻋﻄﺎ و از ﻛﺸﻮر دﻳﮕﺮ درﻳﻎ ﻛﻨﻨﺪ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
نقش معیار حقوق بشر در اعطای شناسایی به دولت های تازه تا سیس، با ظهور مفهوم دولت های ناتوان بسیار پررنگ تر می گردد. همانگونه که در قسمتهای آتی خواهیم دید، یکی از معیارهای کشف یک دولت ناتوان، میزان پایبندی آن به حقوق بشر است. با توجه به این امر، حقوق بشر می تواند نقش واقعی خود را در دایره حقوق بین الملل و حقوق داخلی ایفا نماید. دولتی که نتواند به حقوق بشر اتباع خود احترام گذارد و حقوق آنها را بدانها اعطا نماید، نمی تواند شایسته وصف دولت باشد. این مفهوم تا حدی هم ریشه در تغییر مفهومی دولت و کارکردهای آن دارد.
حقوق بشر، حق تعیین سرنوشت، حقوق فردی و جمعی نقش کلیدی در ایفای وظیفه دولت دارد. از این رو دولتی که نخواهد یا نتواند حقوق بشر اتباع خود را تامین و تضمین نماید، نمی تواند حکومت مشروع تلقی گردد.
گفتار دوم: کنترل موثر
موثر بودن (effectiveness) در حوزه های بسیاری از حقوق بین الملل مطرح است. در بحث سلاح های هسته ای، براساس رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری کشورها موظف به آغاز مذاکره جدی برای خلع سلاح هسته ای هستند و دیوان در این خصوص به این نتیجه رسید که کشورها متعهد هستند مذاکرات خلع سلاح هسته ای را با حسن نیت و برای رسیدن به نتیجه، بگونه ای که خلع سلاح هسته ای در همه ابعاد آن تحت نظارت و کنترل موثر بین المللی باشد انجام دهند. در بحث مسئولیت بین المللی دولت در خصوص اقدام نیروهای خارج از سازماندهی نظامی آن کشور هم، شرطی که رویه قضایی بین المللی در قضیه نیکاراگوئه برقرار کرد این است که این نیروها تحت کنترل موثر کشور باشند. معیار اصلی در حقوق بین الملل برای شناسایی یک گروه شورشی به عنوان حکومت یک کشور، کنترل مؤثربر سرزمین آن کشور است. از منظر حقوق مسئولیت بین المللی، انقلابیون تنها در صورتی وارث مسئولیت بین المللی دولت قبلی خواهند بود که بتوانند کنترل موثری بر بخشی از سرزمین داشته باشند. دولت ها می بایست تمامی فعالیت های بازیگران غیردولتی (Non-State Actors) که ورای مرزهای سرزمینی آن ها فعالیت دارند و بر آنها کنترل موثر دارند را در قالب مسئولیت حمایت قاعده مند کنند و اجرای مفاد کنوانسیون از سوی آنان را تضمین نمایند.
در حوزه اعمال کنترل موثر برای شناسایی دولت های جدید و نقش آن در ظهور مفهوم دولت ناتوان، باید گفت ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ‬ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻴﺎر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دوﻟﺖﻫﺎ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻗﺮار‬ داﺷﺘﻪ، ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺮ دوﻟﺖ ﺑﺮ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺧﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس و به عنوان پیشینه ای در حقوق بین الملل کلاسیک، ﻣﺎده 1 ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن‬ ﻣﻮﻧﺘﻪوﻳﺪﺋﻮ در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﻳﻒ دوﻟﺖﻫﺎ، ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ، ﺟﻤﻌﻴﺖ‬ داﺋﻤﻲ، ﺣﻜﻮﻣﺖ و ﻇﺮﻓﻴﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ برقراری راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دوﻟﺖﻫﺎی دﻳﮕﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺮوط ﺑﺮای‬ وﺟﻮد و ﺷﻜﻞﮔﻴﺮی دوﻟﺖ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ذﻛﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺧـﺼﻮص، اﮔﺮﭼﻪ‬ در ﻣﻮرد رﻛﻦ اول، دوم و ﺗﺎ ﺣﺪی رﻛﻦ ﺳﻮم، ﺑﻴﻦ ﺣﻘﻮقداﻧﺎن اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد، اﻣﺎ در‬ ﻣﻮرد رﻛﻦ ﭼﻬﺎرم دو ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺘﻔﺎوت وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻗﺒﻮل ﻫﺮﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﻛﺘﺮﻳﻦ‬ اﻋلاﻣﻲ ﻳﺎ ﺗﺄﺳﻴﺴﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻔﺴﻴﺮ اول، ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺮﻗﺮاری‬ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ دوﻟﺖﻫﺎ، ﺑﺮﺧﻮرداری دوﻟﺖ ﺟﺪﻳﺪ از ﻗﺪرت ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﻌﺪ ﻧﻈﺮی اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ‬ ﺻﻮرت، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺻﺮﻓﺎً ﺟﻨﺒﻪ اﻋلاﻣﻲ دارد. ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻔﺴﻴﺮ دوم، ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ رﻛﻦ، ﻟﺰوم‬ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﻮرﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻴﺶﺷﺮﻃﻲ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ اﺳﺖ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
نتیجه بلافصل ضابطه فوق، ظهور مفهومی با عنوان مشرویت دموکراتیک بود. لذا با اعمال تئوری فوق در لوای حقوق بشر، ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دوﻟﺖﻫﺎ، وﺟﻮد ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻣﺸﺮوع و ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻮد‬ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اراده ﻣﺮدم ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه، ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻮد ﺷﻜﻞ و ﺳﺎﺧﺘﺎر‬ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ، ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺆﺛﺮ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ‬ ﺑﻮد. در اواﻳﻞ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ دوﻟﺖﻫﺎ‬ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺗﻌﻬﺪات و وﻇﺎﻳﻒ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻴﺎر دﻳﮕﺮی ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ‬ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
گفتار سوم: دموکراسی و دولت ناتوان
دموکراسی الگویی نوین است که سازمان ملل متحد،‏ دولت ها و ملت ها در دهه پایانی قرن بیستم و آغاز سده جدید برای پرهیز از جنگ،‏ خونریزی و استقرار صلح و امنیت بین‌المللی مورد توجه قرار داده‌اند.
به علت سرعت بالای فرآیند جهانی شدن، عرصه‌های نظری و عملی حیات بشری با تحولات شگرفی مواجه شده و در اثر فشردگی زمان و مکان، حوزه‌های داخلی و خارجی دولت – ملت‌ها به یکدیگر گره خورده‌اند. یکی از مهم‌ترین مصادیق این به هم پیوستگی، رابطه میان دموکراسی در داخل و صلح در خارج از مرزهای ملی است. هدف از این بخش، طرح ریزی چارچوبی نظری به منظور بررسی روابط متقابل میان فرآیند جهانی شدن، الگوی حکمرانی لیبرال دموکراسی و صلح و امنیت بین‌المللی می‌باشد. دموکراسی به عنوان موضوعی داخلی، ارتباطی ماهوی با ایجاد و تثبیت صلح در میان دولت‌ها دارد. در این راستا، با عنایت به ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی فرآیند جهانی شدن، قابلیت الگوی دموکراسی لیبرال، جهت تأمین صلح و امنیت بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفته است. علی رغم جهان شمولی دموکراسی و تسلط مدل لیبرال دموکراسی بر اشکال دیگر حکمرانی در دوران پس از جنگ سرد، موفقیت چندانی در خصوص تأمین صلح و امنیت بین‌المللی حاصل نشده است. در واقع، محصور بودن لیبرال دموکراسی در داخل دولت ـ ملت‌ها و پیدایش تهدیدات امنیتی نوین که در فراسوی مرزهای ملی قرار می‌گیرند، موجبات ناکارآمدی این مدل حکمرانی برای تأمین صلح و امنیت جهانی را فراهم نموده است. تحول معنایی مفاهیمی همچون حاکمیت و هویت ملی در گرو فرآیند جهانی شدن، زمینه‌های مناسبی برای بسط دموکراسی به فراسوی مرزهای ملی فراهم ساخته است. در این راستا، الگوی دموکراسی جهان وطنی که معتقد به برابری تمام انسان‌هاست، مناسبت‌ترین بدیل برای الگوی دموکراسی لیبرال به شمار می‌رود. دموکراسی بیش از آنکه با ملت گرایی منطبق باشد با مفهوم حقوق بشر همسانی دارد. جهان شمولی اندیشه حقوق بشر همراه با مقبولیت جهانی دموکراسی، بستر حقوقی و سیاسی مناسبی را برای ایجاد و حفظ صلح جهانی فراهم می‌کند. در چارچوب جهان وطن گرایی، حقوق بشر مخصوصاً نسل سوم آن، دموکراسی را به صلح جهانی پیوند می‌زند. بسط اندیشه حقوق بشر در سطح جهانی هم به طرح دموکراسی جهانی کمک خواهد نمود و هم به صلح جهانی. مصادیق نسل سوم حقوق بشر، از قبیل مفهوم حق صلح ، حق توسعه و حق محیط زیست در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر قرار دارند و نیل به آن‌ها رافع مهم‌ترین تهدیدات امنیتی جدید می‌باشد. بنابراین، ایده شهروند جهانی که مفهوم محوری جهان وطن گرایی است، احساس مسئولیت جهانی را برای مقابله با مشکلات زیست محیطی و ریشه کنی فقر جهانی بر می‌انگیزد و با تضعیف هویت‌های قومی، مذهبی و ملی، فلسفه وجودی بسیاری از برخوردهای بین‌المللی را از بین می‌برد.
حال می توان پرسید، آیا مداخله برای برقراری نظام دموکراسی در کشور دیگر از مصادیق مداخلات بشر دوستانه است؟ برای جواب دادن به این مسأله باید بین مداخلات شورای امنیت و به طور کلی، سازمان ملل و کشورها فرق گذاشت. مداخلات شورای امنیت از باب این ‏که منادی صلح و آرامش در جهان است، ممکن است توجیه‏پذیر باشد، چرا که صلاحیت سازمان ملل یک صلاحیت عام است و اگر اقدامات آن همراه با حسن نیت باشد، از نظر قانونی مشکلی ندارد. تنها مشکل در حسن نیت آن است.
بعضی از حقوقدانان و دولت‏مردان درصدد ارائه یک تفسیر موسّع برآمده و ابراز عقیده کرده‏اند که مداخلات یک جانبه کشورها برای برقراری دموکراسی در کشورهای دیگر مغایر حقوق بین‏الملل نیست. اساس استدلال این نویسندگان این مطلب است که مفهوم «حاکمیت» در عصر حاضر، در حقوق بین‏الملل دچار تغییر شده و اشاره به حاکمیت مردمی دارد تا حاکمیت حاکم و تنها حاکمیت مردمی است که در حقوق بین‏الملل محترم است. طبق این نگرش، حاکمیت مردم به همان مقدار که توسط عناصر خارجی قابلیت مورد تجاوز واقع شدن دارد، می‏تواند توسط حاکمان و عوامل داخلی نیز مورد تجاوز قرار بگیرد، در حالت اخیر، اصل حاکمیت نمی‏تواند به عنوان مانعی در برابر مداخلات خارجی قرار بگیرد.
این نویسندگان تا جایی پیش رفته‏اند که مداخله آشکارا و غیرقانونی امریکا در پاناما که طی آن بدیهی‏ترین اصول حقوق بین‏الملل، یعنی ممنوعیت کاربرد زور و ممنوعیت مداخله زیر پا گذاشته شد، موّجه تلقی کرده‏اند.
پروفسور دوماتو یکی از طرفداران نظریه «مداخله برای دموکراسی»، در مقاله‏ای در مجله امریکایی حقوق بین‏الملل در سال 1990 عنوان نمود که دخالت امریکا در پاناما پاسخی قانونی به استبداد بوده است و اقدامی موجّه تلقی می‏شود.
به نظر می‏رسد این نوع مداخلات تنها مشکلات جامعه بین‏المللی را زیادتر می‏کنند و برخی توجیهات قانونی را در اختیار دولت‏های قدرتمند قرار می‏دهند، به هر حال، بر این نظریه اشکالاتی وارد شده که ذکر می‏شوند:
1- این تعابیر علی‏رغم ظاهر فریبنده، نه تنها کمکی به اصل تعیین سرنوشت ملت‏ها نمی‏کند، بلکه آن را نابود می‏کنند؛ چرا که اگر قرار است ملت‏ها تعیین سرنوشت کنند، کشور مداخله‏گر فقط راه را هموار کند و اجازه دهد که مردم خودشان تصمیم بگیرند، در حالی که کشورهای مداخله‏گر هرگز این‏گونه عمل نکرده‏اند.
2- با ایجاد چنین شرایطی، نه تنها زمینه سوء استفاده از قوانین بین‏المللی را ایجاد می‏کنند، بلکه اساس نظام بین‏المللی را، که مبنی بر برخی اصول اولیه مثل حق حاکمیت است، مورد خدشه قرار می‏دهند.
3- این نوع مداخلات نوعا نه برای برقراری دموکراسی، بلکه برای به وجود آوردن محیط مناسبی است که بتوانند به راحتی به منافع خود دست یابند؛ در واقع، تمامی موانع را بر خواهند داشت، آن هم به بهانه دموکراسی.
البته این نظریه در خود امریکا هم طرفداران قابل توجّهی ندارد.تعداد قابل توجهی از حقوقدانان مثل شاختر و فرر اظهار نظرکرده‏اند که بهانه‏هایی همچون «اعاده دموکراسی»، به هیچ وجه نمی‏تواند موجب خدشه‏دار شدن اصل حاکمیت کشورها و مداخله در امور داخلی آن‏ها گردد. اینان قویا اقدام امریکا را در مورد پاناما محکوم می‏کنند.
شاختر معتقد است که اگر نیروهای طرفدار دموکراسی در کشوری به حد کافی توسعه یافته باشند، آن‏ها بدون حمایت خارجی هم غلبه خواهند کرد. اگر آن‏ها توسعه نایافته باشند و یا اصلاً وجود نداشته باشند، یک دوره از مداخلات خارجی در کشور مورد مداخله آغاز خواهند شد که این خود نافی حق تعیین‏سرنوشت آن ملت خواهد بود.
مبحث سوم) بررسی تعاریف و مفهوم دولت ناتوان
گفتار اول) ورود دولت های ناتوان در ادبیات حقوقی بین المللی
اصطلاح ” دولت های ناتوان“ یا ” دولت های عاجز“Failed states یکی از جدید ترین اصطلاحات در حوزه ادبیات حقوق بین الملل می باشد. شاید بتوان ادعا کرد که این اصطلاح چند سال قبل، یعنی در نخستین سالهای هزاره سوم میلادی در نظام بین المللی کاربرد حقوقی یافته است. البته مفهوم این اصطلاح از سابقه نسبتا طولانی تری برخوردار می باشد. به عبارت دیگر ، مفهوم دولت ناتوان تحت عناوین و تعابیر دیگری تقریبا در طول دو دهه گذشته درحوزه های حقوق اساسی، روابط بین الملل و حقوق بین الملل به نحوی مطرح بوده است.
مفهوم ”دولت های ناتوان “ نخست با تعبیر ”دولت های حامی تروریسم” یا دولتهای تروریست پرور بر سر زبانها قرار گرفت. این مفهوم از مفاهیم دوران بعد از جنگ سرد می باشد. با پایان یافتن جنگ سرد و بر چیده شدن سنگرهای مبارزه میان دو بلوک شرق و غرب ، شعار مبارزه علیه فتنه تروریسم جایگزین شعار مقابله یا تهاجم گسترده کمونیسم شد. وزیر خارجه دولت ریگان تروریسم مورد حمایت دولت را طاعون در حال گسترش خواند که ازطرف مخالفان تمدن دامن زده می شود.
مشابه همین تدابیری که امروزه از طرف کشورهای توسعه یافته و صنعتی در مورد ” دولت های ناتوان“ اتخاذ می شود، دراوایل علیه دولت های حامی تروریسم اتخاذ می شد. در سال 1977 کنگره ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفت لیست جامعی از دولتهایی فراهم کند که حامی تروریسم محسوب می شدند.
گاهی برای بیان این مفهوم از تعابیر دیگری چون “دولت های فرو پاشیده “ ( Collapsed states) ، دولت های از هم گسیخته ( Disintegrated) و… نام برده شده است. به درستی معلوم نیست اصطلاح ” دولت های عاجز“ را چه کسی و چه وقت در حوزه روابط بین الملل و حقوق بین الملل به کار برده است. اما یک نکته از ضمن کتابها ، مقالات و اسناد بین المللی قابل استفاده است، این که اصطلاح ” دولت های ناتوان“ به تدریج جایگزین اصطلاحات دیگری شد که در دهه 1980 ترویج یافته بود. در دهه 1990 دولت های توسعه یافته به طور مکرر خواستار طبقه بندی دولت های ناتوان شدند تا بتوانند زمینه مداخله مشروع را در امور داخلی این نوع کشورها،به استناد حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه و … ، فراهم آورند.
تا سال 1994 اصطلاح ” دولت های ناتوان“ هنوز به اندازه کافی جا نیفتاده بود. به همین دلیل دولت کلینتن لیست دولت های تروریست و حامی تروریسم را به گونه ای گسترش داد که ” دولت های رذالت پیشه “ ( Rogue states) را هم در بر گیرد. اندکی بعد اصطلاح ” دولت های ناتوان“ در اسناد رسمی این کشور نیز راه یافت. بل کلینتن برای اولین بار در سال 1999 در برنامه استراتژی ملی خود از ”دولت‌های ناتوان“ به عنوان یکی از تهدیدها علیه منافع ملی این کشورنام برد.
احتمالا یکی از انگیزه های جا افتادن اصطلاح ” دولت های ناتوان“ به جای سایر اصطلاحات مطرح در این زمینه، انعطاف پذیری این اصطلاح می باشد.این اصطلاح به تنهایی می تواند طیف وسیعی از دولت های دچار بحران را پوشش دهد ، درحالی که هیچ یک از اصطلاحات مشابه پیش گفته از چنین ظرفیتی برخوردار نمی باشند.
این مطلب از اظهارات کمیسیون مستقل کوزو وو قابل استنباط می باشد . این کمیسیون اظهار می دارد: ” از آنجا که بعد از حادثه 11 سپتامبر 2001 موضوعات عمده گفتمان سیاسی از ” مداخله بشر دوستانه“ به اعلان مجدد جنگ علیه تروریسم تغییر یافت ، به مفهوم ” دولت های ناتوان“ حوزه وسیع تری داده شد تا دولت هایی از قبیل عراق را که با سلاحهای کشتار جمعی و تروریسم،ایالات متحده را تهدید می کرد، نیز شامل شود.
جورج دبلیو بوش رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در نخستین برنامه استراتژی ملی خود در بیستم سپتامبر 2002 بر عنصر ”‌دولت های ناتوان“ به طور خاصی تاکید کرد. در این استراتژی باور وی بر این بود که دولت های عاجز و دولتهای درحال عاجز شدن تهدید مهمی را متوجه امنیت کشورش می سازد . بر اساس این بیانیه وی معتقد بود ” دولت های ناتوان“ معمولا پناهگاه امن و زمینه شکل گیری و توسعه سازمانهای تروریستی هستند. این دولت ها محیط را برای منازعات منطقه ای آماده می سازند. حل این منازعات هزینه های فراوانی را بر همسایگان تحمیل می کند و منافع ایالات متحده را از طریق سرازیر شدن پناهجویان، قاچاق کالاهای ممنوع، و نیز ایجاب ترتیبات حفظ صلح وامنیت، کمک های بشر دوستانه و ضربه زدن به فرصتهای تجاری و سرمایه گذاری و … با چالش بزرگی مواجه می سازد.
در بخشی از این بیانیه آمده است : ” …. آمریکا اکنون بیشتر از طریق دولت های ناتوان تهدید می شود، تا دولت های قدرتمند و فاتح … دولت های ضعیفی مثل افغانستان می توانند خطرات بزرگتری را متوجه منافع ما سازند… فقر، نهادهای ضعیف، فساد اداری – مالی و … دولت ها را در برابر شبکه های تروریستی و سازمانهای قاچاق مواد مخدر در داخل مرزهای شان، آسیب پذیر می سازد.“
بنا بر این ، موضوع ” دولتهای ناتوان“ یکی از مهم ترین موضوعاتی است که به این ترتیب وارد حوزه ادبیات حقوقی شده و اکنون به عنوان یکی از چالشهای بسیار جدی، در کنار موضوعاتی از قبیل تسلیحات هسته ای ، معضلات مربوط به محیط زیست و… فرا روی جامعه جهانی و نظام حقوقی بین المللی قرار گرفته است. اهمیت این موضوع دولت های توسعه یافته و سازمانهای بین المللی را به عکس العمل جدی وا داشته است. به همین دلیل در سالهای اخیر دهها مرکز تحقیقاتی و نهادهای بین المللی فعال در امر ظرفیت سازی ” دولت های ناتوان“ برای شناسایی دولت های ناتوان و تعیین میزان ناتوانی آنها بر اساس شاخصهای علمی ناتوانی فعالیت دارند.
بر اساس جدولی که صندوق کمک به صلح ( the fund for peace) در سال 2006 ، با استفاده از هزاران مقاله و گزارش از منابع جهانی و منطقه ای ترسیم کرده است، 28 دولت در لیست دولت های ناتوان قرار دارند که به ترتیب میزان ناتوانی عبارتند از:
1- دولت سودان -2 دولت جمهوری دموکراتیک کنگو 3- دولت ساحل عاج 4- عراق 5- زیمبابوه 6- چاد 7- سومالی 8- هائیتی 9- پاکستان 10- افغانستان 11- گینه نو غربی 12- لیبریا 13- جمهوری آفریقای مرکزی 14- کره شمالی 15- بروندی 16- یمن 17- برمه (میانمار) 18- سیرالئون 19- بنگلادیش 20- نپال 21- اوگاندا 22- نیجریه 23- ازبکستان 24–رواندا 25 – سریلانکا 26 – اتیوپی 27- کلومبیا 28 – قرقیزستان.
گفتار دوم) تعریف دولتهای ناتوان
نگاه اجمالی به منابع مربوط به موضوع مورد نظر نشان می دهد که برسرمفهوم ”دولت های ناتوان“ و تعیین مصادیق آن چندان توافق نظر وجود ندارد. در چند سال اخیر تعاریف زیادی از طرف برخی از صاحب نظران و مراکز پژوهشی در این زمینه ارایه شده است ، اما به نظر می رسد هیچ یک از این تعاریف را نمی توان به عنوان یک تعریف جامع و غیر قابل مناقشه معیار نقد و بررسی این موضوع قرار داد. برخی از این تعاریف به طور مثال به شرح ذیل نقل می شود:
1- دولت ناتوان دولتی است که انحصار کاربرد مشروع قدرت فیزیکی را در قلمرو حاکمیت خود از دست بدهد .
براساس این تعریف به دولتی که در اثر حضور جنگ سالاران، ملیشه های شورشی، تروریستها و… انحصار کار برد مشروع قدرت فیزیکی و حضور مؤثر خود رادر تمام قلمرو حاکمیت از دست می دهد، دولت ناتوان گفته می شود.
قید ” مشروع“ که در این تعریف مورد استفاده قرار گرفته، کار تشخیص دولت ناتوان را و این که چه زمانی می توان دولتی را ناتوان به حساب آورد، سخت دشوار کرده است؛ زیرا مفهوم مشروعیت به درستی روشن نیست. معلوم نیست دولت دقیقاچه زمانی مشروعیت کار برد قدرت فیزیکی، و در نتیجه توان خود را از دست می دهد تا بتوان آن را دولت ناتوان محسوب کرد و با آن معامله متفاوت در پیش گرفت.
2- دولت ناتوان دولتی است که ارتش و پلیس آن نتواند بر قلمرو حاکمیت ملی کنترل مؤثراعمال کند. ناتوانی ارتش و پلیس ملی زاییده شرایطی است که در آن از یک طرف گروههای عمده ای که به طور مستقیم قدرت دولت را به چالش بکشند، وجود ندارند، از طرف دیگر گراف بالای جرایم، شدت فساد سیاسی،گستردگی بازار غیر رسمی، پیچیدگی بروکراسی، ضعف دستگاه قضایی ، مداخله ارتش در سیاست، نفوذ و اقتدار منطقه ای رهبران سنتی و … به حدی است مانع عملکرد مؤثر ارتش و پلیس واجرای یکنواخت قانون می شود.
مشکل عمده ای که در تعریف قبلی وجود داشت در این تعریف مشاهده نمی‌شود. اما مشکل این تعریف آن است که بر یکی از ابعاد مشکلات بی شمار دولت های ناتوان استوار یافته است. به این دلیل طبعا نمی توان آن را تعریف جامع به حساب آورد.
3-از نظر” مرکز تحقیق دولتهای بحران“ دولت ناتوان دولتی است که در حفظ امنیت خود ناتوان است و نمیتواند شرایط را برای تداوم بقای خود باز آفرینی کند.
4- دولت ناتوان دولتی است که نتواند:
الف–برقلمروحاکمیت خود کنترل داشته و امنیت شهروندان را تضمین کند؛
ب – حاکمیت قانون ،اعتلای حقوق بشر و حاکمیت خوب راتامین کند؛
ج – نیازمندیهای عمومی از قبیل رشد اقتصادی، آموزش و بهداشت را برای شهروندان خود تامین کند.
بجز این چند نمونه، تعریف های دیگری نیز برای “دولتهای ناتوان“ پیشنهاد شده است. تنوع تعاریف در آثار نظریه پردازان نشان دهنده این واقعیت است که هنوز تعریف علمی وجامع دراین مورد شکل نگرفته است. به نظر می رسد دلیل آن این باشد که اولا پدیده دولت های ناتوان پدیده نوی است که هنوز تمام ابعاد و ویژگیهای مقوم آن مورد دقت و کنکاش علمی لازم قرار نگرفته است. ثانیا میان صاحب نظران، مراجع تصمیم گیرنده تاثیر گذار ونهادهای بین المللی ذیدخل نیز تواق کاملی بر سر سازه های دولت های ناتوان و تعیین مصادیق عینی آن وجود ندارد. بنا براین، به تعبیر ” دانیل تئورر“ اصطلاح ” دولت های ناتوان“ یک وضعیت دقیق ، تعریف شده وقابل طبقه بندی را معین نمی کند، بلکه نشانگر یک عارضه ای است که قابلیت تفسیرهای مختلف را دارد . با این وصف، بهتر است به جای تلاش برای ارایه تعریف دقیق و جامع ، ویژگیهای بنیادین این پدیده را به روشنی ترسیم کرد این عارضه را از نظر جامعه شناختی توسعه حقوقی مورد بررسی قرار داد.
گفتار سوم) تبیین مولفه های دولتهای ناتوان
الف- فرو پاشی ساختار قدرت : آشفتگی و از هم پاشیدگی بر جسته ترین ویژگی دولت های ناتوان به حساب می آید.دولت ناتوان به لحاظ حقوقی به وضعیت هایی اطلاق می شود که در آن شبح دولت همچنان درنقشه جغرافیای سیاسی جهان موجود می باشد؛دولتی که همچنان شخصیت حقوقی، صلاحیت های حقوقی وعضویت خود در جامعه جهانی بین الدولی راحفظ کرده، اما به لحاظ عملی توانایی خود را برای اعمال این صلاحیت ها از دست داده است. در دولت های ناتوان از هم پاشیدگی ساختار قدرت به حدی می رسد که توان بهره گیری انحصاری از قدرت فیزیکی و کنترل موثر را در عرصه داخلی از دست می دهد.
برخی از شاخص های مهم ویژگی از هم پاشیدگی ساختار قدرت آن است که در کشورهایی که سایه دولت ناتوان بر سر مردم سنگینی انداخته است، نیروی پلیس ،دستگاه قضایی و سایر نهادهای حافظ نظم و حاکمیت قانون یا اصولا از بین رفته است ویا اگر وجود هم دارد دیگر قدرت عمل رااز دست داده است. در بسیاری از موارد از این نهادها برای اهداف دیگری استفاده میشود. به طور مثال درکنگو نیروهای نظامی محلی به گروههای مسلح غارتگر تبدیل می شوند و فرماندهان ارتش برای خودشان شرکت های تجاری ومعاملاتی راه می اندازند واز واحدهای ارتش برای ثروت اندوزی بهره می گیرند. منابع اقتصادی دولتی به نفع شخصی کسانی مورد بهره برداری قرار می گیرد که در دستگاه قدرت نقش دارند. یا مثلا در افغانستان برخی از مقامات وزارت مبارزه با قاچاق موادمخدر و برخی از مسئولین نهادهای امنیتی خود از قاچاقچیان حرفه ای مواد مخدر بوده اند و گاه از موقعیت رسمی و افراد تحت فرمان خود در امر قاچاق سیستماتیک و یا حتی سرقت های کلان استفاده می کنند.
هرزگوین نمونه ای از سقوط اقتدار دولتی مستقل و مؤثر می باشد، جایی که نیروهای پلیس تحت کنترل صربهاست، صربها امنیت دارد، جایی که تحت کنترل کرواتهاست، کرواتها امنیت دارند و جایی که تحت کنترل هر دوست، هیچکدام امنیت ندارند.
پطروس غالی دبیر کل سابق سازمان ملل چهره دولت ناتوان را از بعد فرو پاشی ساختار قدرت به شرح زیر ترسیم می کند:
” یکی ازویژگیهای چنین درگیریها فرو پاشی نهاد دولت، بخصوص پلیس و دستگاه قضایی است که نتیجه آن فلج شدن حکومت، از بین رفتن نظم و قانون، غارتگری های عمومی و هرج و مرج می باشد. در چنین شرایطی دولت نه تنها کار کرد و نقش خود را از دست میدهد بلکه دارائیها و امکانات آن نیز نابود یا غارت میشود و مسئولین باتجربه یا کشته می شوند و یا از کشور متواری می شوند. این موارد در جنگ های بین المللی به ندرت اتفاق می افتد.
ب – ناتوانی و بی کفایتی در اجرای تعهدات بین المللی: دولت های ناتوان در سطح بین المللی از کشور خود نمایندگی می کنند، اما به دلیل از بین رفتن نهادهای باصلاحیت، عملا روابط بین المللی این دولت ها به حالت تعلیق در می آید وحالت تاثیر پذیری از جهان خارج راازدست می دهند. فقدان نهادهای ملی پاسخگو در سطح بین المللی یکی دیگر از ویژگیهای اصلی دولت های ناتوان می باشد. بدین معنا که در دولت های ناتوان نهادی وجود ندارد که صلاحیت مذاکره، نمایندگی واجرای تعهدات را داشته باشد . اگر در ظاهر هم نهاد یا نهادهایی اجرای چنین نقشهایی را به عهده داشته باشند، نقش آنها صوری بوده و اصولا قابل اعتماد نمی باشند. آنها نوعا روز نقش فرمانروا و شب نقش دزدان رابازی می کنند. در واقع هیچ نهادی نمی تواند این دولت را با استفاده از شیوه های مؤثر و الزام آور حقوقی،از قبیل انعقاد معاهده، امضای توافقنامه و … به امری متعهد سازد.
ج – درون زاد بودن بحران و فرو پاشی ساختار قدرت: وضعیت دولت های ناتوان بیشتر نتیجه فرو پاشی از درون می باشد، تا نتیجه ضرباتی در هم کوبنده از بیرون. به این معنا که دولت های ناتوان اساسا با مشکلات و نابسامانی های داخلی دست و پنجه نرم می کنند. البته در مواردی ممکن است عوامل خارجی هم دخالت داشته باشد. اما این نوع عوامل، به فرض وجود، نوعا نقش فرعی و تشدیدکننده دارند، نه نقش فرو پاشنده.از طرف دیگر، در دولت های ناتوان از بین رفتن نظم و قانون محوراصلی آشفتگی است. ساختاری که تامین کننده نظم و قانون است از هم می پاشد. این وضعیت در برابر شرایطی قرار دارد که تحت آن شرایط قدرت دولت در معرض تجزیه و انشعاب قرار می گیرد. شرایطی را تصور کنیم که در آن جنگهای داخلی میان نیروهای دولتی و شورشیان مخالف جریان دارد. شورشیان وشبه نظامیان تلاش دارند دولت را سرنگون،و قدرت سیاسی را به طور انحصاری به تصرف خود در آورند ویا تلاش دارند بخشی از قلمرو حاکمیت را از تحت کنترل دولت خارج و استقلال خود را در برابر دولت مرکزی اعلان کنند. این شرایط جزء مصادیق دولت ناتوان محسوب نمی شود.
فصل سوم: دولت ناتوان، حقوق بشر و بشردوستانه
مبحث اول: تعریف و جایگاه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در حقوق بین الملل
گفتار اول: تعریف و جایگاه حقوق بشر در حقوق بین الملل
حقوق بشر حقوق بشر مجموعه‌ای از ارزشها، مفاهیم، اسناد حقوقی بین المللی و ساز و کارهایی است که در همۀ زمان‌ها و مکان‌ها از مقام، منزلت و کرامت انسانی همۀ افراد و یا گروه‌ها صرفاٌ بدلیل، اینکه انسانند در مقابل همۀ دولت‌ها حمایت می‌کند.
حقوق بشر حق‌هایی جهان‌شمول، ذاتی و غیرقابل سلب هستند که انسان‌ها به‌ خاطر انسان بودنشان به ‌صورت برابر بایستی از آنها بهره‌مند گردند. حقوق بشر نظامی است هنجاری، که وظایف متقابل افراد در انجام و یا خودداری از عملی و همچنین روابط آنها با اشیاء و یا موقعیت‌ها را در چارچوبی هنجاری و «باید‌مدار» تنظیم می‌کند. جهان‌شمولی، ذاتی و غیرقابل سلب بودن، ویژگی حق‌هایی هستند که انسان به‌دلیل حیثیت و کرامت (Dignity) خود باید به‌طور یکسان از آنها برخوردار گردد. جهان‌شمولی (Universality) به‌معنای فرافرهنگی، ذاتی (Intrinsic) به‌معنای پیوند یا حیثیت و کرامت انسانی و غیرقابل سلب بودن (Inalienable) بدین معنی است که این حق‌ها ریشه در قانونگذاری و یا اراده‌ی حکومت ندارد. روشن است که غیرقابل سلب بودن به این معنی نیست که تحت هیچ شرایطی نتوان از برخی افراد به‌دلایل موجه، پاره‌ای از این حقوق را سلب و یا اعمال آن را محدود کرد.
مفهوم دیگری از جهان شمولی در مفهوم نظری وجود دارد و آن اینکه این حقوق باید در سراسر جهان برای تمام افراد بشر، صرف نظر از دین، نژاد، سن، جنس، زبان، تابعیت، موقعیت اجتماعی، و جغرافیایی به رسمیت شناخته شوند و افراد بتوانند از آن ها بهره مند شوند و دولت ها از این حقوق، بدون اعمال تمایز نسبت به موارد نامبرده، حمایت کنند. در این مفهوم از حقوق بشر مسئله جهان شمولی جنبه آمریت و قانونیت پیدا می کند. در برخی از اسناد بین المللی دولت های طرف این اسناد آن را پذیرفته و به آن متعهد شده اند. به عنوان مثال، ماده یک منشور ملل متحد مقرّر می دارد که اهداف این سازمان «رسیدن به همکاری های بین المللی در زمینه … ارتقا و تشویق احترام حقوق بشر و آزادی های بنیادین و اجرای این حقوق برای همه افراد بدون تمایز نسبت به نژاد، جنس، زبان یا دین می باشد.»
رابطه فرد و جامعه طی سده های گذشته دگرگونی های متعددی پیدا کرده است. در جامعه بین المللی وعاصر، مدتهای مدید نظر غربی در مورد حقوق بشر مسلط بود و سابقه آن هم در اروپای سده های میانی قرار دارد.
امروز مفهوم جامعه بین المللی را به وجود دولت ها پیوند می زنیم. از زمانی که واحدهای سیاسی جدا از هم در طول تاریخ پیدا شد، نطفه ی حقوق بین الملل بسته شد. کاوش های تاریخی باعث دستیابی به اسناد و مدارکی شده است که عمر برخی به بیش از چهار هزار سال می رسد. ردپای برخی قواعد بین المللی را در دولت شهرهای یونان و ایران باستان می توان جستجو کرد. از این رو، حقوق بشر به عنوان حقوقی قابل بحث است که بخشی از حقوق بین الملل هستند که محور بحث آنها انسان است. در اروپای سده های میانه فرد عادی، شخص حقوق بین الملل یا فاعل این حقوق شناخته نمیشد و حقوق مزبور بر آن نظارت مستقیم نداشت بلکه همچون یک شیء، صرفا موضوع حقوق بین الملل بود اما در حال حاضر حقوق انسانی بشر در معاهدات بین المللی متعددی به منصه ظهور رسیده است و از این رهگذر بخش اعظمی از حقوق بین الملل شده است.
لذا باید توجه داشت که مجموعه حقوق بشر، قسمت وسیعی از حقوق بین الملل را تشکیل می دهد که برخی از آنها از قواعد آمره حقوق بین الملل هم می باشند. دولت های توتالیتر (نازیسم و فاشیسم) که شعله های دو جنگ جهانی را بر افروختند، دولت هائی مستبد و خودکامه بودند، که در داخل نیز مردم را شدیداً سرکوب می کردند. حین جنگ جهانی دوم و بعد از آن، این وفاق عمومی ایجاد شد که دولت هائی که حقوق اولیه ی مردم خود را پاس نمی دارند، از تجاوز به دیگر کشورها نیز ابا نخواهند داشت. کسی که حقوق شهروندان خود که به او مالیات می دهند و برای او خدمت سربازی انجام می دهند، را نقض کند، بعید است که حقوق مردم دیگر کشورها را پاس بدارد. لذا در کنفرانس های بین المللی مختلف توجه به حقوق بشر، نقش محوری یافت و نتیجه گرفته شد که برای جلوگیری از بروز جنگ عالم گیر دیگری باید پایه های صلح در داخل کشورها را مستحکم نمود. باید دولت ها را وادار کرد که به حقوق اساسی مردم خود اهمیت دهند. کسی که برای حیات و سلامتی مردم خود ارزش قایل شود، آن ها را به سادگی به میدان جنگ نمی فرستد. لذا بعد از جنگ جهانی دوم در اصول و اهداف سازمان ملل متحد و مواد 55و56 از حقوق بشر و آزادی های اساسی سخن به میان آمد و الزام دولت ها جهت احترام به این حقوق مورد توجه قرار گرفت.
در گذشته در سطح بین المللی نگاه بخشی به حقوق بشر وجود داشت یعنی کارگران و اقلیت ها مورد توجه قرار گرفته بودند اما در منشور ملل متحد از حقوق بشر فارغ از هر ملاحظه ی دیگری سخن به میان آمد. توجه به حقوق بشر برای این بود، که دولت ها از داخل اصلاح شوند. در سال 1948 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر سنگ بنائی را برای تنظیم اسناد بعدی حقوق بشر گذارد و نهضتی عظیم در این زمینه ایجاد کرد. زمانی در جامعه ی بین المللی واژه ی حقوق بشر صرفاً جنبه ی اخلاقی داشت، ولی نسیمی که با تصویب اعلامیه ی جهانی حقوق بشر وزیدن گرفت به تدریج به طوفانی مبدل شد و تمام حوزه های حقوق بین الملل را کم و بیش تحت تاُثیر قرار داد.
اسناد بین المللی حقوق بشر علاوه بر وضع قواعد عام (مثل میثاق های 1966)، برخی اقشار و گروه های آسیب پذیر مثل زنان (کنوانسیون 1979)، کودکان (کنوانسیون 1989)، اشخاص دارای معلولیت (کنوانسیون 2006)، اقلیت ها،کارگران مهاجر، پناهندگان و غیره مورد توجه و حمایت قرار گرفتند.برخی کنوانسیون ها نیز مبارزه با انواع خاصی از نقض های عمده ی حقوق بشر مثل شکنجه (1984)، تبعیض در آموزش (1960)، ناپدید سازی اجباری (2005)، ژنوسید (نسل کشی ) (1948) را وجهه ی همت خویش قرار دادند. لذا امروزه به جراُت می توان گفت که تکامل جامعه ی بین المللی در حقوق بشر حداقل در بعد هنجاری، فوق العاده بوده است.
گفتار دوم: تعریف و جایگاه حقوق بشر دوستانه در حقوق بین الملل
حقوق بین الملل بشر دوستانه شامل اصول و قواعد حقوقی است که هدف آن حمایت از افراد و اموالی است که در معرض تاثیرات درگیری‌های مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی دارند و همچنین تجدید روش‌ها، شیوه‌ها و ابزار آلات جنگی است.
حقوق بشردوستانه بین‌المللی یا حقوق بین‌الملل بشردوستانه که به حقوق جنگ نیز معروف است، به مسئولیت‌ها و حقوق طرفین درگیر جنگ و کشورهای بی‌طرف به‌ویژه در ارتباط با افراد غیرنظامی می‌پردازد. رعایت این قواعد و توجه به آن‌ها از آن روی ضروری می‌آید که پیدایش وضعیت جنگی خود برهم زننده بسیاری از قوانین و مقررات است.
حقوق بشردوستانه مجموعه ای از قواعد بین المللی قراردادی یا عرفی است که مشخصاً ناظر به مشکلات بشردوستانه ای است که از مخاصمات مسلحانه بین المللی یا غیربین المللی ناشی شده اند . این قواعد به دلایل بشردوستانه حق طرفین مخاصمه را در انتخاب و استفاده از ابزارها و شیوه های جنگی محدود می کند و اشخاص و اشیایی را که از درگیری ها متأثر شده یا خواهند شد ، مورد حمایت قرار می دهد. این مجموعه قواعد از کسانی که در مخاصمات شرکت نداشته و یا دیگر ندارند، حمایت می‌کند و هدف حقوق بین‌المللی بشردوستانه همانا حمایت از کرامت انسانی و کاستن از درد و رنج در هنگام جنگ است ضمن این که نام دیگر آن حقوق جنگ و یا حقوق درگیری‌های مسلحانه است.
حقوق بین‌المللی بشردوستانه یکی از موثرترین ابزارهای جامعه ی جهانی برای تضمین ایمنی و کرامت انسان‌ها در زمان جنگ است هدف آن حفظ حدی از انسانیت است؛ با این اصل راهبردی که حتی در جنگ هم محدودیت‌هایی وجود دارد و کنوانسیون‌های ژنو… همچنان و با قدرت تمام، تعهد مشترک ما را در اهمیت دادن به یکدیگر خاطرنشان می‌کنند.
حقوق بشردوستانه بین المللی به دو شاخه تقسیم می شود: اول، حقوق ژنو یا حقوق بین المللی بشر دوستانه محض که محافظت از پرسنل نظامی که سلاح بر زمین گذاشته اند و اشخاصی که مشارکت فعالی در جنگ ندارند، به ویژه غیرنظامیان طراحی شده است و دوم، حقوق لاهه یا حقوق جنگ که حقوق و تکالیف متخاصمین را در انجام عملیات نظامی بیان کرده و روش های صدمه زدن به دشمن را محدود می کند.
حقوق بشردوستانه می کوشد با وضع مقرراتی، از خشونت بی اندازه در جنگها جلوگیری کند. برای رسیدن به این منظور حقوق بشردوستانه حق دولتها را در انتخاب سلاح ها و روشهای جنگی محدود و از قربانیان درگیری های مسلحانه حمایت می کند. اما در حقوق بشردوستانه هیچ توجهی به علت جنگ و قانونی یا غیرقانونی بودن آن نمی شود و تنها مساله ای که مورد نظر است حمایت از قربانیان جنگ و کاهش خشونت آن است. بنابراین حقوق بشردوستانه بدون توجه به علت جنگ و قانونی یا غیرقانونی بودن و صرف نظر از اینکه قربانیان متعلق به کدام یک از دو طرف درگیری هستند ،‌از آنها حمایت می کند . این همان چیزی است که با عنوان Jus in bello یعنی (حقوق در جنگ) یا حقوق بشردوستانه شناخته می شود.اما Jus ad bellum یعنی «حقوق جنگ» یا «حقوق توسل به زور» مفهومی متفاوت دارد.
تا پایان جنگ جهانی اول، جامعه بین المللی جنگ را ممنوع و غیرقانونی نمی دانست. در آن زمان جنگ راهی معمول برای حل اختلافات دولتها بود. اما پس از جنگ جهانی اول تلاشهایی برای ممنوع کردن جنگ آغاز شد و سرانجام منشور سازمان ملل متحد که در 1945 به تصویب دولتها رسید توسل به جنگ را ـ جز در حالت دفاع از خود ـ ممنوع و غیرقانونی اعلام کرد. بنابراین امروز توسل به جنگ در روابط بین الملل ممنوع است و حتی جرم تلقی می شود. پس Jus ad bellum در واقع حقوق توسل به جنگ است و موضوع آن اصلا از قلمرو حقوق بشردوستانه خارج است.
حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه، هر دو شاخه‌ای پر اهمیّت از حقوق بین الملل عمومی محسوب می‌شوند. اصل احترام به انسان و کرامت ذاتی او پایه و اساس هر دو حقوق است. معاهدات حقوق بین الملل بشر دوستانه و نیز معاهدات حقوق بشری، هر دو بر خلاف سایر معاهدات بین المللی مبتنی بر اصل تقابل نمی‌باشند.
در حوزۀ این دو حقوق، قواعد و مقرراتی مشترکی یافت می‌شود که هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ قابلیت اجرایی دارند از جمله منع شکنجه و آزار منع رفتار بی‌رحمانه، منع لطمه به حیثیّت اشخاص و … . با انعقاد پروتکل 1977 در زمینه مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی تقارب میان حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه به روشنی ظاهر می‌شود و همگرایی قابل توجهی بین آنها بوجود می‌آید اما این رابطه به معنی وابستگی یکی به دیگری و یا تشابه یکی با دیگری نیست. بلکه این دو شاخه حقوق بین الملل همچنان مجزا و مستقل از یکدیگر و مکمل یکدیگرند.
مبحث دوم: اقدامات بین المللی در قبال نقض بشر در دولت های ناتوان
حقوق بشر در دوره عقلانیت و دوران شکل گیری قوانین اساسی ریشه دارد. بعد از جنگهای جهانی حقوق بشر به تدریج وارد معاهدات بین المللی شد و مجموعه کاملی از رویه ها، مکانیسم ها و نهادها در حمایت از حقوق بشر توسعه یافت. تا قبل از سال 1945 هیچ متن بین المللی که به تعریف حقوق بشر و تعیین قلمرو آن بپردازد، وجود نداشت. بند پانزدهم میثاق جامعه ملل حقوق بشر را در صلاحیت انحصاری دولتها قرار داده بود. برای اولین بار در بند دوم مقدمه و بند سوم ماده اول منشور رعایت حقوق اساسی بشر مرام اصلی ملل ‌متحد معرفی‌ شد.
ماده 55 منشور از رابطه تنگاتنگ میان صلح و امنیت جهانی با حقوق بشر سخن می گوید و بر همین اساس تمام کشورها را به احترام و رعایت مؤثر و جهانی حقوق و آزادیهای بنیادین بشر، صرف نظر از هر گونه خصوصیات، تعلقات و ویژگیها، فرا می خواند.
بخش دیگری از منشور دولت های عضو را موظف می سازد تا در جهت دست یابی به رعایت مؤثر و جهانی حقوق و آزادیهای بشر، هم به طور فردی و هم به صورت جمعی با سازمان ملل همکاری کنند. به موجب مقررات مندرج در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز دولت‌های عضو تعهد حقوقی دارند حقوق و آزادیهای بشری را که به تفصیل در این دو سند آمده است، بدون هرگونه تبعیض به لحاظ نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی، اصالت ملی یا اجتماعی، ثروت، و قدرت و یا هر وضعیت دیگر، به اجرا بگذارند.
در راهکارهای اجرایی که در اسناد بین‌المللی برای حقوق بشر پیش‌بینی شده است، دولت نقش تعیین‌کننده بازی می‌کند. اصولا اجرای حقوق بشر به این بستگی دارد که دولت نقش خودش را به خوبی ایفا کند. اساساً نسل اول حقوق بشر به منظور مقابله با استفاده خودسرانه، نابجا و افراط‌گرایانه دولت از قدرت عمومی سامان داده شده است. حقوق مدنی و سیاسی برای آن تدوین و توسعه یافته است که از اشخاص در برابر دولت و قدرت عمومی حمایت به عمل آید. اجرای نسل دوم حقوق بشر ذاتاً نیاز به برنامه‌ریزی و حمایت مالی از طرف دولت می‌باشد. نهادهای موثر و توانمند دولتی می‌بایست از طریق ساماندهی و برنامه‌ریزی سیستماتیک زمینه اجرای عملی این دسته از حقوق و آزادیهای بشر را فراهم آورند.
بنابراین، در مواردی که با دولتهای ناتوان مواجه هستیم حقوق بشر عملا پشتوانه اجرایی خودش را از دست می‌دهد. با فرو ریختن نظم نظام‌مند در دستگاه اجرایی و ایجاد اختلال در ارکان قدرت عمومی موانع و عوامل بازدارنده تا حدودی از سر راه مقامات و کارکنان برای نقض حقوق بشر برداشته می شود. دیگر نهاد یا نهادهای موثر و توانمند دولتی وجود ندارند تا برای اجرای حقوق و آزادیهای بنیادین بشر و جلوگیری از نقض آنها به برنامه ریزی و چاره‌جویی کارساز بپردازند. در چنین وضعیتی به نظر می رسد مقتضای منابع و مقررات بین المللی با دخالت جامعه جهانی سازگار باشد. اگرچه در منشور ملل متحد صریحاً چیزی پیش‌بینی نشده، اما این مطلب به طور ضمنی از برخی فقره‌های آن قابل استنباط می‌باشد. بطور مثال ایجاد شرایط لازم برای حفظ عدالت و رعایت حقوق بشر در بند دوم مقدمه منشور جز باورهای عمیق و وظایف جمعی «مردم ملل متحد» به حساب آمده است. به موجب بند سوم ماده اول التزام به حقوق و آزادیهای بنیادین بشر و رعایت آن جزء اهداف اولیه منشور می‌باشد. اصولاً روح منشور نشانگر آن است که حقوق و آزادیهای بنیادین بشر در نظام حقوق بین‌الملل جزء مقوله‌هایی نیست که ذاتاً جزء امور داخلی محسوب می شوند و تصمیم‌گیری در مورد آن جزء صلاحیتهای انحصاری دولت می‌باشد. برعکس، چون نقض منظم و وسیع حقوق و آزادیهای بنیادین بشر می تواند آثار برون ‌مرزی داشته باشد، دولتهای عضو منشور در برابر آن تعهدات جمعی دارند.
ماده پنجاه و پنجم منشور به صراحت دولتهای عضو را به رعایت جهانی و موثر حقوق و آزادیهای بنیادین بشر فرا می‌خواند. براین اساس نه تنها سازمان ملل متحد در چنین مواردی حق مداخله دارد، بلکه دولتهای عضو نیز به موجب ماده 56 منشور وظیفه دارند به طور انفرادی یا جمعی با سازمان ملل در این زمینه همکاری نمایند.
گفتار اول: جامعه جهانی و حمایت از حقوق بشر دوستانه در قملرو دولتهای ناتوان
در اسناد بین‌المللی مربوط به حقوق بشر دوستانه که قبل از کنوانسیونهای بین‌المللی 1949 ژنو به تصویب رسیده است، چیزی وجود ندارد که بتوان در دفاع از حقوق قربانیان منازعات داخلی دولتهای ناتوان به آن استناد جست. مقررات حقوقی جنگ تا قبل از جنگ های جهانی به منازعات مسلحانه بین‌المللی اختصاص داشت. کنوانسیونهای چهارگانه 1949 ژنو نیز، بجز ماده 3 مشترک آن، ناظر بر نبردهای بین‌المللی است. ماده 3 مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو برای اولین بار حداقل تعهداتی را در مورد درگیریهای مسلحانه غیر بین‌المللی بر دول عضو تحمیل کرد.(24)
براساس مقررات پیش‌بینی شده در ماده 3 مشترک،اشخاصی که در جنگ (درگیریهای غیر بین‌المللی) شرکت فعال ندارند، از جمله افراد نیروهای مسلح که سلاحشان را زمین گذاشته‌اند و کسانی که به سبب بیماری، جراحت، حبس یا هر علت دیگری از شرکت در جنگ ناتوان هستند، تحت هر شرایطی باید با آنها به طور انسانی و بدور از تبعیض براساس نژاد، رنگ، مذهب، عقیده، جنسیت،‌ تولد، ثروت و یا هر معیار مشابه دیگر، رفتار شود. بر اساس این ماده رفتارهای زیر با اشخاص مذکور در هیچ زمان و هیچ مکان و به هر میزانی که باشد، مجاز نمی‌باشد.
الف– خشونت بر ضد جسم و جان به ویژه قتل از هر نوع، قطع عضو، رفتار بی‌رحمانه و شکنجه؛
ب– تجاوز به کرامت شخص به ویژه رفتار موهن و تحقیر کننده؛
ج – گروگان‌گیری؛
د – صادر کردن احکام و اجرای مجازاتهای اعدام بدون وجود حکم قبلی صادر شده از دادگاهی که بطور قانونی تشکیل شده باشد و تمام تضمین‌های قضایی را که ضرورت آن بطور عام پذیرفته شده است، تامین نماید.
براساس مقررات پیش‌بینی شده در همین ماده مشترک افراد زخمی و مریض در منازعات مسلحانه غیر بین‌المللی باید جمع‌آوری و درمان شوند. کمیته صلیب سرخ می‌تواند به طرفین درگیریها خدمات بشر دوستانه ارائه دهند.
مقررات مربوط به حقوق بشر دوستانه بین‌المللی در طول سه دهه اخیر توسعه چشم‌گیری داشته است. حقوق بشر دوستانه که تا پایان جنگ دوم جهانی به جنگهای بین المللی اختصاص داشت، بطور فزاینده‌ای نزاعهای داخلی را تحت پوشش قرار داده است. پروتکل دوم الحاقی کنوانسیونهای 1949 که در سال 1977ضمانت اجرایی یافت به طور کامل به حمایت از قربانیان منازعات مسلحانه غیر بین‌المللی اختصاص دارد. این پروتکل در حقیقت قلمرو اجرای ماده 3 مشترک کنوانسیونهای ژنو را توسعه می‌بخشد و در منازعات داخلی، علاوه بر دولتهای عضو، گروهها و سازمانهای درگیر را نیز، طبق شرایط خاصی،‌ مسئول اعلام می‌کند.
پروتکل الحاقی دوم، شروط نسبتاً سختی را برای مسئول شناختن سازمانها و گروههای ناقض حقوق بشر دوستانه و در درگیریهای داخلی تعیین کرده است. بطور مثال، گروههای درگیر در منازعات داخلی در صورتی به موجب پروتکل مسئول نقض حقوق بشردوستانه شناخته میشوند که از سازمان یافتگی لازم و فرماندهی مسئول برخوردار بوده و بر بخشی از سرزمین کنترل موثر داشته باشد. به حدی که بتوانند مقررات پروتکل را به اجرا بگذارند. با توجه به این شروط به نظر می رسد مقررات پروتکل دوم در مورد نقض حقوق بشر دوستانه در قلمرو دولتهای ناتوان به صراحت قابل استناد نباشد؛ زیرا مواردی که جنگ داخلی میان نیروهای دولتی و گروههای سازمان یافته، دارای فرماندهی مسئول و مسلط بر بخشی از قلمرو کشور جریان دارد، جزء مصادیق بلامنازعه دولتهای ناتوان محسوب نمیشود. یعنی صرفا وجود جنگ و منازعات مسلحانه داخلی نمیتواند دلیل وجود دولت ناتوان باشد.
اساسنامه دیوان کیفری بین ‌المللی نقطه عطفی در توسعه حقوق بشر دوستانه بین المللی در منازعات مسلحانه داخلی محسوب می شود.
تنظیم‌کنندگان این سند برخی از شروط مهم پروتکل الحاقی دوم را در مورد منازعات مسلحانه داخلی کنار گذاشته است. به موجب مقررات پیش‌بینی شده در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی منازعات مسلحانه غیربین‌المللی که مقررات ماده 3 مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پروتکل الحاقی دوم بر آن قابل اجرا می‌باشد عبارت است از: «منازعات مسلحانه طولانی مدت که میان نیروهای حکومت و گروههای مسلح سازمان یافته و یا میان گروههای سازمان یافته مختلف داخلی اتفاق می‌افتد.(26)
به این ترتیب اساسنامه دیوان شرط فرماندهی مسئول و کنترل مؤثر بر بخشی از سرزمین را از منازعات مسلحانه داخلی برمی‌دارد. با توجه به این تعریف، تردیدی نیست که مقررات ماده 3 مشترک و آن بخش از پروتکل الحاقی دوم که در ماده هشتم اساسنامه دیوان تکرار شده است، در وضعیت جاری در قلمرو دولتهای ناتوان قابل اعمال می‌باشد. به این ترتیب در برخورداری قربانیان منازعات مسلحانه از حمایت حقوق بشردوستانه بین‌المللی محدودیت خاصی مشاهده نمی‌شود. از این جهت تفاوت خاصی بین منازعات مسلحانه‌ای که درقلمرو دولت‌های ناتوان بین گروههای رقیب جریان می‌یابد و بین جنگهای بین‌المللی و سایر انواع منازعات مسلحانه وجود ندارد. مراجع قضایی بین‌المللی نیز تمایل محسوسی به این فرایند از خود نشان داده و در واقع نقش قابل ملاحظه‌ای در گسترش قلمرو حقوق بشردوستانه به منظور تحت پوشش قرار دادن منازعات مسلحانه داخلی، ایفا کرده‌اند. به طور مثال، شعبه تجدیدنظر دادگاه ویژه یوگسلاوی سابق در دوم اکتبر 1995 در پرونده «تادیچ» به شرح زیر رأی داد:
«رویکرد معطوف به حاکمیت دولت به تدریج جایش را به رویکرد معطوف به بشریت داده است…. نتیجه چنین رویکردی آن است که در حوزه‌درگیریهای مسلحانه تمایز و فرق‌گذاری میان جنگهای بین‌المللی و جنگهای داخلی، تا جایی که مربوط به حقوق بشر می‌شود، اهمیت خودش را از دست بدهد».
بنابراین، به طور خلاصه می‌توان از مباحث این بخش چنین نتیجه گرفت که حقوق بین‌الملل بشردوستانه به همان فوت و صلابتی که در جنگهای مسلحانه بین‌المللی و منازعات مسلحانه داخلی قابلیت اجرایی دارد، در شرایط موجود در قلمرو دولتهای ناتوان نیز از ضمانت‌های اجرایی برخوردار می‌باشد. جامعه بین‌المللی و نهادهای ذیصلاح، به همان شکلی که در منازعات مسلحانه تعریف شده بین‌المللی و داخلی مداخله می‌کنند، صلاحیت دارند در قلمرو دولتهای ناتوان و شرایط ناشی از آن، به منظور اجرای حقوق بین‌الملل بشردوستانه اقدامات لازم را به عمل آورند. از آنجا که در حقوق بین الملل نظریه مسئولیت حمایت جایگاه ویژه ای یافته است و به بحث دولت های ناتوان و حقوق بشردوستانه نیز ارتباط نزدیکی دارد در ادامه به بررسی مسئولیت حمایت در حقوق بین الملل پرداخته می شود.
گفتار دوم: شورای امنیت و حمایت از حقوق بشر در قلمرو دولتهای ناتوان
شورای امنیت از اوایل دهه 1990 به این طرف بارها برای حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از نقض آن در قلمرو دولتهای ناتوان اقدام کرده است. اقداماتی که شورای امنیت در مورد جلوگیری یا توقف نقض گسترده حقوق بشر در قلمرو دولتهای ناتوان انجام داده است یا بر مبنای فصل هفتم منشور توجیه شده و یا بر مبنای فصل ششم. این نکته قابل توجه است که برخی از اقدامات شورای امنیت مستند صریحی در منشور ندارند و در واقع بر مبنای تفسیر موسع از مقررات منشور اتخاذ گردیده است، اما نه تنها مورد اعتراض و انتقاد جامعه بین‌المللی واقع نشده، بلکه برعکس در مواردی شورا از این نظر مورد انتقاد بوده که چرا اقدامات جدی‌تری انجام نداده و یا چرا در اتخاذ چنین اقداماتی به موارد محدودی بسنده کرده است.
شورای امنیت در چند قطعنامه به صراحت نقض گسترده حقوق بشر را تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی به حساب آورده و براین اساس در قالب فصل هفتم منشور عمل کرده است. شورا در قطعنامه 688 که در پنجم آوریل 1991 در مورد کردهای عراق صادر کرد، یادآور شده بود که نقض فاحش حقوق بشر از طرف دولت علیه شهروندان خودش تهدید علیه صلح محسوب می شود.
در قطعنامه مربوط به هایتی شورا از این هم فراتر رفت و با جملات احتیاط‌آمیز نظر داد که دولت ناسازگار با اصول دموکراسی نشانگر وضعیت تهدید صلح می‌باشد و می‌توان در چنین شرایطی به موجب ماده 39 اقدام کرد. در قطعنامه 794 که در سوم دسامبر 1992 در مورد سومالی منتشر کرد، شورا به صراحت و وضاحت تمام اظهار داشت «شدت تراژدی انسانی ناشی از منازعات» به تنهایی تهدیدی برای صلح به حساب می‌آید و زمینه اقدامات لازم را بر مبنای ماده 39 منشور فراهم می‌آورد.
بنابراین با توجه به تکرار این برداشت از طرف شورای امنیت، اقدامات عملی شورا بر اساس این برداشت و حمایت عملی جامعه بین‌المللی از این رویه، می‌توان این فرض را در نظر گرفت که نقض جدی و سیستماتیک و گسترده حقوق بشر و یا نقض فاحش اصل دموکراسی در قلمرو دولت ناتوان – حداقل در مورد آن دسته از دولتهایی که قدرت عمومی عملا فروپاشیده و مقامات حکومتی توانایی کنترل و ابتکار لازم را از دست داده‌اند – برای مداخله شورای امنیت کافی است.
شورای امنیت یا هر ترتیبات جهانی یا منطقه‌ای دیگری که با توافق شورای امنیت عمل می‌کنند، باید بتوانند حمایتهای کمکی و تکمیلی خود را انجام دهند. شورای امنیت در چارچوب فصل هفتم منشور، در مورد بوسنی- هرزگوین، رواندا و هایتی به عده‌ای از دولتها و در مورد سومالی به نیروهای حافظ صلح صلاحیت داد در صورت لزوم با استفاده از قدرت نظامی، موضوع را حل و فصل کنند. در این موارد شورای امنیت به جای آنکه به حفظ و اعاده صلح از تحریمها (طبق مفاد منشور) کار بگیرد، از اقدامات صلح‌سازی استفاده کرد. دلیل این تغییر روش آن بود که شورا نه با دولتهای متجاوز و زورگو، بلکه با دولتهای ناتوان و ظاهراً متمایل به انجام تعهدات و مسئولیتهای بین‌المللی، مواجه بود. این بدان معناست که شورای امنیت در مورد دولت‌های ناتوان به محض آن که نقض گسترده حقوق بشر و فجایع داخلی را براساس ماده 39 منشور تهدید علیه صلح و امنیت احراز کند، هر نوع اقداماتی که لازم بداند و لو اقدامات قهرآمیز، ترتیب خواهد داد. شورا در چنین شرایطی خود را موظف نمی‌داند رضایت دولت موردنظر را تحصیل کند. چون وقتی نهادهای دولتی موثری وجود نداشته باشد، تحصیل رضایت دشوار خواهد بود. در واقع چنین رضایتی را می‌توان از منافع علیای مردم استنباط کرد.
فصل چهارم: بررسی دکترین مسئولیت حمایت و راهکار بین المللی مواجهه با دولت ناتوان و مسئولیت دولت های ناتوان در حقوق بین الملل
مبحث اول: دکترین مسئولیت در مواجهه با دولت های ناتوان
گفتار اول: محیط دگرگون شدۀ بین المللی
جامعه بین المللی در مرحله ای جدید از حیات تاریخی خود، به طور کلی بر مبنای همبستگی بین المللی فزاینده ملت ها فراتر از اراده صرف و دولت ها، بلکه با نقش آفرینی نهادهای بین المللی دولتی و غیر دولتی گسترش و تعمیق می یابد. بر این اساس نظم حقوقی حاکم بر جامعه بین المللی ناگزیر از پذیرش و انطباق با تحولات و دگرگونی های مزبور است و با تکیه بر ویژگی پویای خود، جامعه بین المللی را به مقصدی رهنمون خواهد شد که حاکمیت دولت ها جز در چارچوب حقوق و نظم حقوقی آن معنا نخواهد داد، حقوقی که از طریق اجماع اعضای جامعه بین المللی گسترش می یابد. یعنی این که نظم حقوقی بین المللی که خود معطوف به اراده دولت های دارای حاکمیت است در تکامل تاریخی خود آن را تحت الشعاع قرار داده و نوعی همکاری مستلزم تعدیل مفهوم سنتی حاکمیت را از آنها طلب می کند.
تحولات بین المللی در پرتو ارتباطات و امکانات فناوری نوین، وابستگی های پیچیده ای را سبب شده است. روندی که ماهیت و کارکردهای دولت ملی برخوردار از حاکمیت سرزمینی را شدیداً تحت الشعاع قرار داده اند. به نظر می رسد، به دنبال تحولات جدید و طرح پرسش های نو، دنیای جدید نیازمند مفهومی نو از زمان و مکان است یا به تعبیر خاص تر مفهوم جدیدی از فضای سیاسی و اجتماعی که با محبوس و تحدید کردن سیاست در چارچوب دولت ملی، سازگار نیست. واقعیتی که از نگاه هورکهایمر با تغییر طبیعی زمان، انواع گوناگون منش ها نیز دگرگون می شود. از این منظر، همراه با مناسبات واقعی، نه فقط نهادهای عملی، شکل حکومت و قوانین، بلکه طبیعت بشری نیز دگرگون می شود. بنیاد همه مناسبات بشری یعنی نحوه ای که آدمیان وسیله معاش خویش را فراهم می سازند دستخوش دگرگونی است؛ حرکتی که سرچشمه دگرگونی ها در حوزه معنوی(علوم، هنر، متافیزیک و دین) است. تحولات ساختاری و هنجاری ای که پیوند وثیق و مستحکمی بین مسائل داخلی و خارجی ملی و بین المللی برقرار کرده اند.
حقوق بین الملل نیز به عنوان یک پدیده متغیر و متحول اجتماعی نه تنها تاثیرات زیادی پذیرفته، بلکه در مقام تاثیر گذاری های شگرف برآمده و اصول و قواعد نوینی را متناسب با مقتضیات دنیای جدید در عرصه روابط بین الملل عرضه داشته است، اصول و قواعدی که در پرتو اندیشه های معطوف به انسان و اخلاقیات در حوزه روابط بین الملل برای حقوق ذاتی و عینی افراد اسنانی جایگاه ویژه ای قائل می شوند. رهیافت های برگرفته از این حوزه موضوعی (areaissue) جامعه بین المللی متشکل از واحدهای سیاسی، سازمان های بین المللی دولتی و غیر دولتی را با ابتنای بر حقوق اساسی و بنیادی بشر، در چارچوب نظم حقوقی ای قرار می دهند، که متفاوت از نظم تامین کننده منافع دولت ها به عنوان بازیگران مسلط و فرادست جامعه ملی و بین المللی است. روندی پر شتاب و مسلط که در جهت رعایت و تضمین حقوق بنیادین آحاد بشر (که افراد انسانی را نه تنها در قلمرو موضوعات حقوق بین الملل بلکه هدف غایی و مناط مشروعیت و مقبولیت آن قرار میدهد) نظم ونسقی را طلب و حکم می کند که دیگر نمی توان تحت هیچ عنوان به مقوله صلاحیت ملی دالی و مطلق تمسک جست.
نظم حقوقی مبتنی بر بنیان های اخلاقی-وجدانی و نیز عقل و منطق، مستلزم ایجاد سازوکارهایی برای یک حیات جمعی-فردی و نیز ملی-بین المللی قانونمند است، امری که به جای خود مقتضی محدودیت در اعمال قدرت دولت های برخوردار از حاکمیت است چرا که اعمال حاکمیت بلاشرط واحدهای سیاسی مخل منافع بنیادی آحاد جامعه بین المللی به طور کلی است، منافع حیاتی و اولیه ای که فراتر از منافع فردی دولت ها و نظم سنتی ناظر بر آنهاتعریف و تبیین می شود. جان لاک، مفهوم یک دولت بزرگ را که در کلیه عرصه ها چیره باشد که به منزله گستاخی طبقه یا طبقات فرادست است و ملازم با به کارگیری زور و قوه قهریه به صورت دلبخواهانه را نفی می کند از نظر او نهاد دولت را می توان و باید به مثابه ابزاری در خدمت دفاع از زندگی، آزادی و دارایی شهروندان درک کرد یعنی در منطق وجودی حکومت، حراست از حقوق افراد است، بدان گونه که خداوند مقرر داشته و در قانون محترم شمرده شده است. از این منظر چون هر انسانی مسئولیت سایر انسان ها را نیز عهده دار است لذا تخلف و عدول از معیارهای ناظر بر و نیز ملهم از ارزش های عالیه انسانی در شمول قواعد و اصولی قرار می گیرد که یک امر و مسئله خصوصی تلقی نمی شود و پارامتری که موید نظم حقوقی ای است که با توجه به مبانی و بستر نظری و ضرورت تعمیق ایجاد آن، بیانگر اساسی ترین و با اهمیت ترین منافع حیاتی و اولیه و نیز همکاری در جامع جهانی بوده و حافظ و حامی ارزش هایی است که به کل جامعه جهانی تعلق دارد و قواعد و تعهدات خاصی موسوم به erga omnes یا تعهدات نسب به جامعه بین المللی را تحمیل می کند. نظم حقوقی ای که شایسته انسانی است که جامعه بین المللی متشکل از افراد انسانی مورد نظر ژرژسل را لازم است، جامعه ای که از نظر او در مسیر تغییر و تحولی قرار دارد که به تدریج نظم حقوقی ای را ایجاد خواهد کرد که افراد عادی را در بر خواهد گرفت. نظم حقوق جدید که آرمانی است، آرمانی که تحولات اخیر در جامعه بین الملی و بالآمال در حقوق بین الملل حکایت ازظهور آن دارد نظم مبتنی بر قواعدی که بنابر تعریف و معطوف به موضوع، خود از ویژگی لازم الرعایه بودن و تخلف و عدول ناپذیر بودن برخوردارند و به قواعد امره(jus cogens) موسوم هستند.
وصف آرمانی اهداف و جهت گیری روند جهانی در حال گذار غالب می نماید اما بر واقعیات و ضرورت هایی استوار است که ملیت این جریان را به واقعیت عینی و غیر قابل انکار تبدیل کرده است به تعبیر دیر به رغم برخورداری از خاستگاه آرمانی و اخلاقی این فرایند پرشتاب را نمی توان و نباید آرمانی و ذهنی تلقی کرد بلکه در واقع واکنش عینی و پاسخی است بایسته به معضلات و نگرانی های برخاسته از آنچه در عمل بر بشریت عارض گردیده است.
روندی که البته از اهمیت نمادین فراوان نزد وجدان حقوقی جامعه بشری برخوردار است و محوریت آن بر اندیشه خردمندانه و هنجارهایی مبتنی است که از گذشته های بسیار دور از سوی انبیا، فلاسفه و اندیشمندان بر روی آنها اصرار و تاکید شده است. امری که لاجرم با ابتنای بر منطق عقلا و مصلحت، ضرورتاً محک نقدی است بر چگونگی حکمرانی دولت ها در عرصه ملی و بین المللی با تاکید بر حداقل معیارهایی که لازمه حیات جمعی توام با صلح و امنیت است، صلح و امنیتی که ورای منافع دولت ها معطوف به آحاد بشر است. نظم حقوقی جدید بین المللی در حال شکل گیری، محصول این فرایند است که روابط بین الملل را نه تنها در روابط بین ملت ها ورای دولت های برخوردار از حاکمیت بلکه فراتر از آن در روابط درون دولتی در رابطه بین دولت و مردم، فرادستان و فرودستان جست و جو می کند دولت پاسخگویی را طلب می کند که از رهگذر اقدامات نظارتی نهادهای غیر دولتی موظف و مکلف به رعایت بایدها و نبایدهای ملی می شود که در غیر آن صورت در ورای مرزهای جغرافیایی به شکل حقوقی و سیاسی مجبور به واکنش خواهد گردید روندی که در پرتو جهانی شدن ارتباطات، نیازها و وابستگی ها و همبستگی ها، عمق و گستره آن در حال فزونی است
گفتار دوم: نگاهی دوباره به حاکمیت در نظام بین الملل
جهانی شدن وابعاد گوناگون آن، افزایش شمار دولتها و سازمان های بین المللی ،گسترش ارتباطات، کوچک شدن جهان و سرانجام دامن گستری خطرها برای زندگی انسان و محیط زیست آن،از ویژگی های این جامعه تازه است. همخوان با این گرایش به سوی همگرایی و ا شتراک در سرنوشت، حقوق بین الملل بشر و حقوق بشر نیز به عنوان بازتاب واقعیات جامعه بین الملل، از دید ساختاری به حقوق داخلی نزدیک تر و نظام وار شده، پیوسته دولتها را متعهد ساخته است و در واقع رو به سویی دارد که بیشتر به منافع کل بشریت و منافع ملتها توجه کند تا تنها به دولتها. با توجه به اینکه مسئله حقوق بشر امروزه در سطح جهانی بسیار مورد توجه قرار گرفته است، دراین راستا برخی دولتها به بهانه تعارض با حاکمیت خود حقوق بشر را نادیده گرفته و حکومت به عنوان مدافع حقوق اجتماع و حافظ دوام دولت، در بسیاری موارد محدود شدن حقوق بشر را لازم می بیند و حقوق بشر نیز در راه حفظ حیثیت ذاتی انسان، نوع بشر را اولویت می بخشد. تلاش برای یافتن نقطه تعادل میان اجرای حقوق بشر و حفاظت از مؤلفه ای سیاسی ملی، منشأ بسیاری از تنش های سیاسی در درون دولت ها بوده است.
امروزه میتوان گفت نهاد حاکمیت دولتها در مواجهه با تغییرات محیط بین الملل دستخوش یک روند فرسایشی شده که به طور فزاینده ای حیطه اقتدار و اعمال آنرا محدودتر میسازد؛ اما با این حال حاکمیت دولتها همچنان یکی از قوی ترین نهادهای موجود در روابط بین الملل محسوب می شود. جهانی شدن به نوبه خود، دو پیامد گسترده برای مفهوم حاکمیت داشته، نخست اینکه فعالیت های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دامنه جهانی می یابد و موجب از بین رفتن تمایز بین حاکمیت داخلی و برابری حقوقی دولت ها در سطح خارجی میشود که در تعریف سنتی حاکمیت اهمیت به سزایی دارد، و دوم اینکه جهانی شدن از حیث نظام دهی دوباره زمان و مکان؛ سرزمینی بودن روابط بین الملل سنتی را از هم می گسلد.
ویژگی اصلی هر دولت که نشانه بازشناخت آن از دیگر جوامع انسانی است، حاکمیت است. دولت ها به صرف واقعیت وجودیشان، تابع حقوق بین الملل هستند، بر خلاف دیگر تابعان نظام که وضع آنها به عنوان تابع حقوق بین الملل، از اقدام تابعان اصلی، یعنی کشورهای دارای حاکمیت، نشأت می گیرد.
در نظریه ژان بدن فرانسوی که واژه حاکمیت را در سده شانزدهم میلادی وارد علوم سیاسی کرد حاکمیت همانا قدرت مطلق و لایزال است و نیز پادشاه قاهر مطلق است یعنی کسی که قدرت فائقه دارد، از اینرو این نظریه بیشتر برای اثبات مفهوم حاکمیت، به کار می رود و کاربرد دارد. هابس در قرن هفدهم که از طرفداران افراطی نظریه حاکمیت بود، در مورد اینکه حاکمیت نباید محدود باشد، از ژان بدن هم جلوتر رفت. او بر این باور بود که هیچ چیز و هیچ کس نمی تواند زمامدار را محدود سازد؛ زیرا زمامدا رقدرت کامل و مطلق دارد، همه اقدامات حکومت در دست اوست و هیچ کس را بر او حق اعتراض نیست. گرچه حاکمیت از دیدگاه بدن و هابس همان قدر تکامل و مطلق است، نظریه ای که با توجه به اوضاع سیاسی و اجتماعی آن زمان منطقی به نظر میرسید؛ لیکن به دنبال دگرگونی های اساسی در ساختار جامعه بین المللی، نظریه اصل برابری دولت ها برتری یافت. نخستین کسی که اصل برابری دولتها را به روشنی بیان کرد،امریکدو واتل بود،اواعتقاد داشت که دولتها هم مثل افراد که در وضع طبیعی آزاد و مستقل زیسته و برابر هستند، دارای حقوق مساوی نسبت به هم هستند.
اندیشه دیگر که در سیر شکل گیری حقوق بین الملل به چشم میخورد، اصل موازنه قواست که در سده نوزدهم در سیاست های بین المللی و جهانی نقش اساسی داشت. اصلی که کشورهای اروپایی، در دورانی نزدیک به یک سده، به شیوه های گوناگون اتحاد مقدس، هیأت رهبری اروپایی و اتفاق پنجگانه و سپس سازش اروپایی به همکاری ادامه دادند، اما پدید آمدن چند دستگی و نیز تکروی برخی دولت های بزرگ، بار دیگر اصل توازن قوا را زنده کرد که به دنبال آن، اصل مداخله و اصل ملیت نیز به ترتیب باعث شکستن صلاحیت انحصاری دولت های دیگر و وحدت و استقلال و گاهی اوقات باعث تجاوز به دیگر کشورها در اثر افراطی گری های برخی دولتها شد. در حالیکه در عصر جهانی شدن، قدرت دولت های ملی، از جوانب متعدد در حال جابجایی است. بخشی از قدرت دولت ها به صورت عمودی و رو به بالا، به نهادها و سازمان های بین المللی و فراملی نظیر صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی، سازمان های اقتصادی و سیاسی منطقه ای و سازمان های مشابه، درحال واگذاری است. بخش دیگر قدرت دولتها، روبه پائین، به سازمان های محلی و گروه های فشار بومی در حال جا به جایی است.
بدین ترتیب، حاکمیت ملی، که بنیاد الگوی دولت ـ ملت را شکل می دهد، متأثر از فرآیند جهانی شدن، دستخوش تحول گشته و برخی از الزامات پیشین خود را از دست داده است. از این رو، نظام های سیاسی، که با همان نگرش سنتی به این مقوله نظاره میکنند، به طور روز افزون دچار مشکل شده و آسیب پذیر خواهند بود.
این اندیشه سرنوشت یک جامعۀ سیاسی و یک جمع خودمختار را، دیگر نمیتواند در داخل مرزهای یک دولت ملی منفرد به تنهایی و به طور معناداری مشخص کرد.
به هر حال تحولات جهانی در ربع آخر سده بیستم تا عصر حاضر، با توجه به پهنا و گستره آن؛ که بیشتر نقاط جهانی را در بر میگیرد و نیز تعمیق آن در لایه های مختلف جوامع. که این هر دو از ویژگی های جهانی شدن به شمار میروند موجب کاهش نقش و کار ویژه های دولت و ظهور شرایطی تازه برای گذار به دموکراسی و دولت دموکراتیک و تخصصی شده است .
در واقع با تحولات به وجود آمده در روابط بین الملل، همبستگی بین حقوق بشر و روابط بین الملل بیشتر شده است. درست است که هنوز هم دولت ها مستقل و صاحب امتیاز حاکمیت ملی هستند؛ ولی دو نکته را نباید از نظر دور داشت، در یکسو افزایش نیروهای فراملیتی و مسائلی که همه جوامع گرفتار آن هستند، مثل مشکلات محیط زیست و در سوی دیگر کمرنگ شدن فزاینده خط فاصل بین جامعه داخلی و جامعه بین المللی قرار دارد. این خود به معنای این است که، عصر حاکمیت دولت ها رو به پایان است و نیروهای فرا ملیتی از جمله حقوق بشر اهمیت بیشتری پیدا کرده و به داخل مرزهای ملی نیز نفوذ خواهد کرد. مقابله با اینگونه نیروها اگر ضروری باشد باید بانیروهایی از نوع خود آنها باشد. تأکید بر حاکمیت ملی روبه زوال برای جلوگیری از تأثیر حقوق بشر کفایت نمیکند، و حقوق بشری از نوع دیگری لازم است تا در برابر آن قرار گیرد. از سوی دیگر، مفهوم حقوق بشر هم ثابت نیست که بتوان آنرا به سیاهه 1789 محدود دانست؛ بلکه خود متعلق به زمینه متضاد، تکامل یابنده و درگیر در منازعات بین المللی است؛ از این رو هم بر این کشمکش اثر میگذارد و هم از آنها اثر میپذیرد. توالی منازعات بر سر حقوق بشر و تفسیرهای متعدد از آن همراه با استحاله و تغییر، خود گواهی بر این امر است. به همین دلیل با وجود آنکه جهانی شدن، حاکمیت کشورها را به چالش کشانده است؛ اما نمیتوان گفت که به حاکمیت کشورها پایان داده یا مرگ کامل کشورها را به همراه داشته است. موافق با نظر نئورئالیست ها میتوان گفت که دولت ملی؛ همچنان نقش آفرین است و همچنان در تحولات بین المللی نقش مؤثری خواهد داشت. به دیگر سخن، به نظر میرسد مفهوم تازه حاکمیت، یعنی این که حاکمیّت خصیصه ضرور دولت های تشکیل دهنده نظام بین المللی و نظم حقوق بین الملل و در عین حال مفهومی نسبی و مشروط به محدودیت های مقتضی نظام های بین المللی است، واقع بینانه تر است بگوییم که در این مقام، تمرکز و تأکید بر مقررات منشور ملل متحد بعنوان قانون اساسی جهانی است.
امروزه با دگرگونی های پدید آمده در جامعه بین المللی و سر بر آوردن مفاهیم و ارزش های نو در پرتو اندیشه های بشر دوستانه، دیگر نه میتوان بر مطلق بودن حاکمیت ملی کشور ها تأکید کرد و نه مرز کشورها را دیوار هایی آهنین پنداشت که گذشتن از آنها تنها منوط به اجازه لویاتان ها باشد. از اینرو گفته میشود که عنصر حاکمیت بعنوان قدرت عالی، مفهوم کلاسیک خود را از دست داده است. وابستگی متقابل انسان ها، وجدان و احساس مشترک در برابر مشکلاتی که زندگی بشر را به خطر انداخته، به دگرگونی های ژرف در ساختار نظام بین الملل، بویژه در مفهوم حاکمیت مستقل و مطلق انجامیده است. مطرح شدن مداخله بشردوستانه، با اتکا بر کرامت انسانی و الزام دولت ها به رعایت آن مفهوم اقتدار ناشی از حاکمیت را خدشه دار کرده است.
امروزه دیگر به هیچ عنوان نمیتوان در چارچوب صلاحیت های ملّی و مطلق بر داخلی بودن مسأله تأکید ورزید و دیگر کشورها را از دخالت بازداشت.
بدین سان، از موضوعاتی که همزمان بر تحول اصل حاکمیت و تعدیل اصل مداخله در امور داخلی دولت ها مؤثرافتاده، موضوع حقوق بشر و بین المللی شدن آن است.
گفتار سوم: حقوق بشر، امنیت انسانی و رویه در حال ظهور
امروزه حقوق بشر به عنوان یکی از دغدغه های اصلی جامعه جهانی، در کانون توجه دول، ملل و نهادهای مردمی در تمامی سطوح ملی، منطقهای و بین المللی قرار گرفته است. حقوق بشر، حقوق هر ملت، قوم و یا مردمی است که با هر تفکر و مرام خاصی چه به صورت اقلیت و چه به صورت اکثریت تحت حاکمیت دولتها زندگی میکنند.
مسئله نقض حقوق بشر و تجاوز به حقوق و آزادیهای اساسی افراد انسانی، به ویژه از سوی دولت ها و قدرتهای حاکم نسبت به افراد تحت حکومتشان و پیدا کردن راه حلهای مؤثر برای جلوگیری از این وضع و تضمین حمایت از حقوق افراد، یکی از نگرانیها و دل مشغولیهای مهم نظام بینالملل است. جامعه جهانی، پس از جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد بر اساس منشور ملل متحد به یک سری از حقوق و آزادیها، وصف مقبولیت بین المللی بخشیده و از همه دولت ها با وجود اختلاف در نظام حکومتی و رعایت استقلال آنها می خواهد که آن حقوق را رعایت کنند و به آنها احترام بگذارند. لزوم حفظ استقلال هر کشور و عدم دخالت در امور داخلی آن، که از سوی منشور ملل متحد نیز به رسمیت شناخته شده؛ تضمین رعایت حقوق افراد را که احیانا مورد تعدی حکومت قرار می گیرد؛ دچار اشکال کرده و به هر حال این امر از حساسیت خاصی برخوردار است.
از سوی دیگر، مظالمی که برخی حکومت ها نسبت به اتباع خود روا داشته و می دارند و یا قوانین تبعیض آمیز و ظالمانهای که وضع و اجرا می کنند و حقوق اساسی شهروندان خود را رعایت نمی کنند؛ امری است که وجدان جامعه جهانی نمی تواند از آن به سادگی عبور کند، لذا با ایجاد بعضی از مفاهیم جدید در حوزه حقــوق بین الملل و شکلگیری رفتارهای جدید در عرصه بین المللی به نظر میرسد اقداماتی که باعث ایجاد مسئولیت برای دولتها می گردد، گستردگی بیشتری پیدا کرده و نیاز است تا با تبیین شرایط جدید، میزان مسئولیت دولتها و عوامل ایجاد مسئولیت را مورد کنکاش دوباره قرارداد.
در این میان با تغییر و تحولاتی که در مفهوم حاکمیت روی داده و دولتها با عنایت به همزیستی جهانی با پیوستن به کنوانسیونها، معاهدات، توافقنامهها و نیز تعریف مجدد مفاهیم انسانی و حقوق بشری و جرم انگاری بسیاری از رفتارهای دولتی با اتباع خود، دولتها خواسته یا ناخواسته تعریف دیگری از مفهوم حاکمیت ارائه دادهاند که ارتباط مستقیمی با محدود کردن حوزه حاکمیت آنان دارد. به طوری که مفهوم سنتی حاکمیت دیگر اعتبار خود را از دست داده و زاویه دید جامعه بینالملل که خود متشـکل از دولت- ملتهای گوناگون میباشد، تغییرات شگرفی را به خود دیده است. حقوق بین الملل اخیرا مفاهیم جدیدی از مسئولیت دولتها را تبیین نموده است که یک مورد آن مفهوم «مسئولیت حمایت» است. دولتها در قبال جرائم و جنایاتی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در قبال اتباع خود مرتکب میگردند و یا در قبال کوتاهی در کمک رسانی و امداد به مردم تحت حکومت خود و یا در قبال عدم رعایت موازین حقوق بشری دارای مسئولیت مستقیم میباشند. اما آنچه در این میان مهم است اینکه، میزان مسئولیت، حوزه مسئولیت، نحوه جبران خسارت و ضمانت اجرا در این مفهوم جدید کاملا تبیین نگردیده و یا اگر تبیین گشته به اجماع جهانی و تصویب دولت ها نرسیده است. استثناى دیگر نسبت به ممنوعیت منشور سازمان ملل متّحد در توسل به نیروى نظامى،مندرج در بند 4 ماده 2، مربوط به امنیت دسته جمعى موضوع ماده 42 مى‏باشد. فصل هفتم جوهر اصلى امنیت دسته جمعى در سیستم جهانى را تشکیل مى‏دهد. مطابق مقررات فصل مزبور، شوراى امنیت بعد از احراز وجود تهدید علیه صلح، نقض صلح یا تجاوز، چنانچه ضرورى بداند مى‏تواند با استفاده از نیروى نظامى کشورهاى عضو، به اقدامات قهری متوسل می شود.
در عملکرد واقعى سازمان ملل متّحد، امروزه چنین معمول است که اقدامات قهرى ازطریق مأموریت دادن و یا غالباً مجوز دادن به کشورهایى که مایلند منفرداً و یا از طریق اتحاد هاى ویژه؛ مثل تجمع کشورهاى مختلف در حمله به عراق در جنگ اول خلیج فارس ویا از طریق سازمان‏هاى منطقه‏اى یا سایر سازمان‏هاى بین‏المللى؛ نظیر ناتو در عملیات نظامى علیه دولت صربستان انجام مى‏پذیرد.
مجوزى که شوراى امنیت مطابق فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد صادر مى‏کند، مبناى مناسبى است براى مشروعیت استفاده از نیروى نظامى، مطابق قطعنامه‏هاى شوراى امنیت، در مقابل، هرگونه تهدید و یا استفاده از زور که به عنوان دفاع مشروع در برابر حمله نظامى قابل توجیه نباشد یا اینکه شوراى امنیت تجویز نکرده باشد، باید به عنوان ناقض منشور سازمان ملل متحد قلمداد گردد.
دفاع مشروع؛ اعم از فردى و جمعى، در واقع مقدمه امنیت دسته جمعى است. امنیت دسته جمعى داراى ماهیت تدافعى است نه داراى یک ماهیت سرکوب گرانه و در تحول هماگر ماهیت تنبیهى پیدا کرده باشد در فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد ماهیت دفاعى دارد. باید توجه داشت که امنیت دسته جمعى، طبق بند شش ماده منشور، بر کشورهاى غیرعضو سازمان ملل متحد نیز تحمیل مى‏شود و در واقع وضعیت آمره و همه گیر دارد.
تفاوت «امنیت دسته جمعى» با «دفاع مشروع جمعى» در این است که امنیت دسته جمعى پس از صدور قطعنامه شوراى امنیت و با فاصله اتفاق مى‏افتد و البته به موجب همین پیمان جمعى، حق جنگ وجود ندارد و فقط حق دفاع وجود دارد و براى این منظور شوراى امنیت تشکیل شده، تشخیص جنگ و تجاوز را انحصاراً در اختیار دارد و ارسال نیروى نظامى فقط بر عهده شوراى امنیت است. البته شورا نمى‏تواند در مورد اعضاى خود تصمیم بگیرد، چون فرض بر این است که آنها حافظ صلح و امنیت بین‏ المللى هستند و اقداماتى که انجام مى‏دهند تجاوز محسوب نمى‏شود.
به موجب ماده 25 منشور سازمان ملل متحد، اعضاى سازمان موافقت مى‏کنند که تصمیمات شوراى امنیت را بر طبق این منشور پذیرفته و اجرا نمایند. همانطور که ملاحظه مى‏شود، اعضا فقط آن دسته از تصمیمات شورا را که مطابق با منشور و اهداف آن باشد لازم الإجرا مى‏دانند.
مطابق ماده 39 منشور سازمان ملل متحد، شوراى امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح و یا تجاوز را احراز کرده و توصیه‏هایى خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که براى حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‏المللى به چه اقداماتى بر طبق مواد 41 و 42 باید مبادرت شود. بر این اساس، نخستین کار شوراى امنیت، احراز وجود یکى از سه وضعیت تهدید صلح، نقض صلح و یا تجاوز است و سپس شورا آن را توصیف مى‏کند و پس از آن توصیه کرده و یا در صورت حاد و بحرانى بودن وضعیت، طبق مواد 41 و 42 منشور اقدام عملى مى‏ نماید.
البته شوراى امنیت گاهى از الفاظ و یا اسامى دیگرى، غیر از آنچه در ماده 39 آمده، بنا به دلایل سیاسى، استفاده نموده است. شوراى امنیت متعاقب عمل توصیف شده، اقدام به توصیه و یا اخذ تصمیم مى‏کند.
به موجب ماده 40 منشور سازمان ملل متحد، شوراى امنیت مى‏تواند قبل از عمل کردن برطبق ماده 39 به منظور جلوگیرى از وخامت اوضاع، درباره اقداماتى که باید معمول گردد تصمیم بگیرد و از طرف‏ هاى ذى نفع بخواهد اقدامات موقتى را که شوراى امنیت ضرورا مطلوب تشخیص مى‏دهد، انجام دهد. این اقدامات موقت به حقوق یا ادعاها و یا موقعیت طرف‏هاى ذى نفع لطمه‏اى وارد نخواهد کرد. شوراى امنیت تخلف در اجراى اقدامات موقت را آنچنان که باید و شاید در نظر خواهد گرفت.
از نظر اقداماتى که ممکن است صورت گیرد، ماده 40 قبل از ماده 39 مى‏باشد؛ یعنى شورا قبل از توصیف، از طرفین مى‏خواهد که اقدامات موقت انجام دهند و این ماده براى مرحله به مرحله انجام دادن احراز و توصیف و اتخاذ تصمیمات لازم است. اقدامات موقت مى‏تواند شامل موارد ذیل باشد؛ مانند آتش بس، تعلیق، دعوت به صلح موقت، غیر نظامى کردن یک منطقه، منع عزیمت کشتى‏ها به کشورهاى متخاصم، آزاد کردن گروگان‏ها، عدم وضع قانون در یک منطقه به منظور اقدامات مختلف مثل یهودى کردن یک منطقه، آزادى اسرا و… مطابق ماده 41 منشور سازمان ملل متّحد، شوراى امنیت مى‏تواند تصمیم بگیرد که براى اجراى تصمیمات آن شورا به چه اقداماتى مبادرت کند که متضمّن به کارگیرى نیروى مسلح نباشد و مى‏تواند از اعضاى سازمان ملل متحد بخواهد که به این اقدامات مبادرت ورزند. این اقدامات ممکن است شامل متوقف کردن تمام یا قسمتى از روابط اقتصادى و ارتباطات راه آهن و دریایى، هوایى، پستى، تلگرافى، رادیویى و سایر وسایل ارتباطى و قطع روابط سیاسى باشد.
گفتار چهارم: عناصر مسئولیت حمایت
دکترین مسئولیت حمایت درحقوق بین الملل طی چندین سال اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این مفهوم به مقابله با نقض حقوق بنیادین انسان‌ها در قلمرو یک کشور و توسط دولت حاکم می‌پردازد. گرچه مسئولیت اولیه حفظ حقوق شهروندان برعهده دولت متبوع آنهاست، اما در مواردی که به علت اختلافات نژادی، قومی ‌و مذهبی، دولت حاکم از انجام وظیفه ابتدایی خود اظهار ناتوانی و یا بی میلی کند و یا توانایی انجام این کار را نداشته باشد این مسئولیت به جامعه بین المللی منتقل خواهد شد.
در دهه 1990، بحث درباره مجموعهای از مداخلات بشردوستانه در دولتهای درگیر بالا گرفت، مباحثی که دکترین مسئولیت حمایت براساس آنها توسعه پیدا کرد. این مباحث پیرامون حمایت از حاکمیت دولت و یک سیاست شدید عدم مداخله در امور داخلی یک دولت حاکم از یک طرف و حمایت از حق مداخله نظامی در مواقع بروز بحرانهای انسان دوستانه، از طرف دیگر سیر میکرد.
این دکترین که به ارائه تعریفی جدید از حاکمیت، یعنی حاکمیت مسئولانه می‌پردازد؛ بازتابی از حساسیت جامعه بین المللی نسبت به فجایع دلخراش بشری است که در دهه نود میلادی در سومالی، رواندا، بوسنی و کوزوو به اوج خود رسید. این اصل با سه بعد پیشگیری، واکنش و بازسازی، به عنوان راه حلی در پاسخ به ضعف و کاستی نظام بین المللی در رویارویی با نقض عمده حقوق بنیادین بشری، از اواخر دهه نود میلادی وارد ادبیات حقوقی شده است.
در سال 2000، دبیر کل سازمان ملل متحد، آقای کوفی عنان در گزارش هزاره خود به مجمع عمومی، چالشی را مطرح کرد مبنی بر اینکه اگر مداخله بشردوستانه یک تجاوز غیر قابل قبول به حاکمیت است، چگونه باید نسبت به حوادث رواندا و سربرنیستا و نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر که به تمامی اصول بشریت صدمه می زند، واکنش نشان دهیم؟
در سال 2001 و در پاسخ به چالش مطرح شده از سوی کوفی عنان، دولت کانادا مسئولیت «کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت دولت»‌را به عنوان یک کمیسیون مستقل با وظیفه روشن نمودن شمول و اهداف مسئولیت حمایت، بعهده گرفت. دستاورد این کمیسیون چیزی بود که طی سالیان بعد به عنوان مسئولیت حمایت در جامعه بین المللی مورد پذیرش قرار گرفت. در این گزارش، مفهومی ‌جدید از حاکمیت ارائه شد، حاکمیت از معنای کنترل در مفهوم سنتی خود، که مفهومی ‌غیر قابل تعرض بود، به حاکمیت در معنای مسئولیت تغییر پیدا کرد. مسئولیتی که در وهله اول بر عهده کشور حاکم و در صورت ناتوانی و یا عدم تمایل آن کشور در حفظ و حقوق بنیادین اتباعش، در مرحله دوم به جامعه بین المللی واگذار می‌شود.
در سال 2004 هیأت عالیرتبه دبیرکل سازمان ملل متحد در باره «تهدیدات، چالش ها و تغییر»، گزارشی تحت عنوان «یک جهان امنتر:‌ مسئولیت مشترک ما» را به مجمع عمومی ارائه داد. هیأت مذکور، پذیرش مسئولیت حمایت را به عنوان یک هنجار نوظهور توصیه کرد، هنجاری که در واقعههایی مانند کشتار دسته جمعی و دیگر کشتارهای وسیع، پاکسازی قومی یا نقض شدید حقوق بین الملل بشردوستانه که دول حاکم قدرت یا تمایل بازدارندگی آنها را ندارند، بکار گرفته میشود.پس از آن نیز در سال 2005 دبیرکل گزارشی تحت عنوان «آزادی بیشتر، به سوی توسعه، امنیت و حقوق بشر برای همه» را ارائه کرد که در پاراگراف 135 آن مسئولیت به حمایت پذیرفته شده بود.
در سال 2005، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب سند پایانی نشست سران، اجماع جهانی در مورد ایجاد دکترین مسئولیت حمایت را مورد تائید قرار داد. پاراگراف های 138 و 139 این سند بیانگر تعهدی برای مجمع عمومی درخصوص اصل مسئولیت حمایت بود، گرچه این تعهد محدود به کشتارجمعی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایت علیه بشریت گردید. شورای امنیت دو قطعنامه صادر کرد که تأکیدی بر تعهد به اصل مسئولیت حمایت بود. قطعنامه 1674 شورای امنیت مورخ 28 آوریل 2006 درباره حمایت از افراد غیرنظامی در درگیری های مسلحانه، پاراگراف های 138 و 139 سند نهایی سران در سال 2005 را که در مورد مسئولیت حمایت از غیرنظامیان در مقابل کشتار جمعی، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت بود را مورد تأکید مجدد قرار داد. قطعنامه 1706 در تاریخ 31 اوت 2006 درباره وضعیت سودان و استقرار نمایندگی بینالمللی حافظ صلح، با اشاره به قطعنامه 1674 بر پاراگراف های 138 و 139 مجددا تأکید کرد. به موجب این اصل، کشورها در قبال وقوع ژنوسید (نسل کشی)، جرائم جنگی، پاکسازی قومیو جرائم علیه بشریت، در هر گوشه ای از جهان، مسئول حمایت از جان مردمان تحت ستم بوده و با کسب مجوز از سوی شورای امنیت، ابتدا به پیشگیری از علل ریشه ای و مستقیم بحران پرداخته و در صورت عدم کفایت این روش‌ها، با توسل به ابزارهای غیر نظامی ‌و دیپلماتیک واکنش نشان خواهند داد. مداخله نظامی ‌همواره به عنوان آخرین راه حل در نظر گرفته می‌شود. پس از بحران نیز جامعه بین المللی مسئول بازسازی ساختارهای در هم ریخته کشور بحران زده خواهد بود.
اصل اساسی مسئولیت حمایت این است که حاکمیت دولت دلالت ضمنی بر مسئولیت دولت برای حمایت از اتباعش را دارد. اگر جمعیت ساکن در یک دولت از صدمات شدید رنج می برند و دولت حاکم یا قادر نیست و یا اینکه تمایل ندارد که از آن جمعیت حمایت کند، مسئولیت به جامعه بینالمللی منتقل میشود تا مداخله کرده و از جمعیت صدمه دیده حمایت کند. مداخله همیشه به معنای مداخله نظامی نیست، بلکه مداخله نظامی باید به عنوان آخرین گزینه برگزیده شود. مداخله بشردوستانه بر سرهم به بهانه پاسداری از حقوق بشر یا به سخن دیگر برای پشتیبانی از حقوق اساسی بشر صورت می گیرد، حقوقی که از حوزه صلاحیت داخلی دولت ها فراتر می رود، این انتقال صلاحیت به حوزه روابط بین الملل را می توان در پیمانهای 1648 ازنابروکو 1878 برلین دید که در آنها بر پشتیبانی از حقوق مذهبی و حقوق اقلیتها تاکید شده بود. در بسیاری از پیمانهای صلح پس از 1919 نیز سیستمی برای پاسداری از حقوق گروههای مذهبی، نژادی و زبانی با ضمانت جامعه ملل پذیرفته شد.
برایان اورند استدلال می کند که حق دولت بر حاکمیت، به تأمین حقوق بشر شهروندانش بستگی دارد، لذا دولتی که به طور حداقلی نسبت به شهروندانش عادل نیست، اساس اخلاقی خود در حقوق بین الملل را از دست می دهد. اورند همانند والزر معتقد است که مداخله تنها در دسته محدودی از موارد به ویژه زمانی که نه تنها وضعیت شهروندی بسیار بد است بلکه بدون عملیات بین المللی نظامی رهایی بخش، از بین می رود.
توماس ویس از اساتید دانشگاههای آمریکا، مسئولیت حمایت (یا به عبارتی رعایت حقوق بشر) را به عنوان چهارمین خصیصه یک دولت حاکم، به قلمرو، اقتدار و جمعیت می افزاید.
پس از اشاره به عقاید صاحب نظران در این زمینه، به مهم ترین اسناد شکل دهنده ایده اصلی مسئولیت حمایت پرداخته می شود که عبارتند از: گزارش کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت دولت، گزارش هیأت عالیرتبه و سند پایانی نشست سران جهان در سال 2005 که در زیر بدانها پرداخته میشود.
گفتار پنجم: معنای مداخله از دید گزارش کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت دولت ICISS

مطلب مشابه :  مقاله رایگان درباره نوجوانان بزهکار
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92

دیدگاهتان را بنویسید