رشته حقوق

پایان نامه حقوق درباره : تحلیل اقتصادی

دانلود پایان نامه

میزان برآورده ساختن اهداف مقتضی آن است که اهداف تأسیس نهاد حق اختراع و نیز هر یک از مصادیق بالقوه آن به دقت مشخص، اولویت بندی و تبیین شود. این امر مستلزم مطالعه عمیق مبنایی و بررسی جامع شرایط پیرامونی است. در مطالعه مبنایی باید مبانی حمایتی به صورت عمیق مشخص و تبیین گردد تا تعیین، تبیین و اولویت بندی اهداف بر اساس آن صورت گیرد. در مطالعه شرایط پیرامونی باید وضعیت کشور در حوزه‌های مختلف مربوط به نهاد حق اختراع در مورد موضوع نوشتار حاضر، صنعت زیست‌فناوری، به دقت بررسی شود. به ویژه آنکه کشور ما از نظر مطالعات آماری بسیار ضعیف عمل می‌کند و از جمله در حوزه زیست‌فناوری آمار جامعی در خصوص سطح فعالیت‌های بخش خصوصی و دولتی ارائه نشده است. ضعف مطالعاتی درباره مبانی و کمبودهای اطلاعاتی در مورد شرایط صنعت زیست‌فناوری در کشور منجر به عدم توانایی در تعیین اهداف و تشویش در تعیین حدود حمایتی و مصادیق نهاد حق اختراع در کشور شده است.
اگرچه بررسی قطعی سود و زیان ناشی از نظام حمایتی و نیز هماهنگی آن با سایر نهادهای حقوقی که اساس مبنای اقتصادی را تشکیل می دهد دشوار است، اما نسبی‌گرایی و انعطاف پذیری در نظام حاصل از این مبنا، منجر به تأسیس نظام حمایتی می‌شود که با حفظ عنصر سرزمینی بودن، همواره منافع اقتصادی و اجتماعی ملی را به ویژه در کشورهای در حال توسعه در نظر دارد. تاریخ تحول نظام مالکیت فکری کشورها نشان می‌دهد، برخى کشورها در هر دوره، بسته به منافع خود به تعیین حدود آن پرداخته‌اند. لذا از زمانی که حقوق مالکیت فکری به عنوان یک حق به رسمیت شناخته شد، همواره از نظر مصادیق در حال تغییر بوده است، تا حدی که حتی تلقی نسبت به مفهوم حقوق مالکیت فکری و شرایط حمایت از آن را تحت تأثیر قرار داده است. با این شرایط، توسعه یا اعمال محدودیت در مصادیق نظام حقوق مالکیت فکری بر مبنای نفع‌گرایی راحت‌تر امکان پذیر خواهد بود. به طور مثال، کشورهای حقوق نوشته که سعی داشته‌اند نظام حقوق مالکیت فکری خود را بر مبنای اصالت شخصیت و حقوق طبیعی پایه‌ریزی نمایند، تا مدت‌ها نتوانستند حقوق مجاور را تحت این نظام حمایت کنند، با وجود آنکه به ضرورت این حمایت برای جلوگیری از فرار سرمایه از فعالیت‌های تولیدی و خدماتی صنعت صوتی و تصویری پی برده بودند.

فصل اول:
زیرساخت‌های مبنای اقتصادی
به طور کلی بررسی نظام حق اختراع بدون پرداختن به تحلیل اقتصادی ممکن نیست؛ چرا که نهاد حق اختراع از یک سو بازار را به دانشی پیوند می‌زند که اغلب کالاها از آن ناشی می‌شود و از سوی دیگر افراد را به خلق دانش جدید و کاربردی که قابل تبدیل به کالای مصرفی است، ترغیب می‌کند. بنابراین نهاد حق اختراع در عین حال که جزئی از نظام حقوقی است یکی از نهادهای اقتصادی است که با نهادهای ضروری دیگر نظام اقتصادی مانند بازار و بنگاه‌های اقتصادی دارای کنش متقابل است.
هر نهاد حقوقی مانند نهاد حق اختراع ممکن است بر عامل‌های اقتصادی مختلف مانند دارنده حق، جامعه و مصرف کننده اثرگذار باشد. مطابق مبنای اقتصادی، نهادهای حقوقی باید طوری تنظیم شود که بتواند منافع عوامل مذکور را در هماهنگی با سایر نهادها به توازن برساند به طوری که کمترین اتلاف منابع حاصل شود. به ویژه آنکه منابع آزادانه و به مقدار نامحدود در دسترس نیستند.
بر اساس مبنای اقتصادی، نظام حق اختراع بر پایه‌های اقتصادی بنا شده است؛ اینکه اولا توسعه صنعتی مطلوب جامعه است، ثانیا این امر از طریق افزایش نوآوری و اختراعات صنعتی ممکن می‌شود و اعطای یک امتیاز انحصاری بهترین راه وادار کردن جامعه به سرمایه‌گذاری و تلاش برای افزایش نوآوری و اختراع است. اسکامپیتر یکی از اولین اقتصاددانانی بود که به تبیین ضرورت اعطاء انحصار حق اختراع با هدف افزایش رشد اقتصادی پرداخت. به عقیده وی انگیزه هایی چون نیاز بازار، ارتقاء شخصیت اجتماعی و مانند آن برای ترغیب به ابتکار کافی نیستند؛ بنابراین نیاز به یک محرک مصنوعی حس می‌شود.
به نظر می‌رسد به لحاظ رابطه تنگاتنگ نهاد حق اختراع با اقتصاد و نقش مؤلفه‌های اقتصادی در تعیین حدود آن، رویکرد اقتصادی بهترین روش تحلیل حق اختراع است. اگرچه مبنای اقتصادی مالکیت فکری ریشه در مکتب فایده گرایی بنتام دارد، اما آخرین تبیین مبنای اقتصادی را می‌توان در نظریه تحلیل اقتصادی حقوق دانست که از دهه 1960 به طور جدی وارد حوزه علم حقوق شده است.
گفتار اول ـ نفع‌گرایی و مالکیت فکری
جنبش نفع‌گرایی مهم‌ترین دستاورد تجربه‌گرایی در قرن نوزدهم بود. تجربه‌گرایی در فلسفه اجتماعی که به وسیله هیوم در قرن هجدهم توسعه یافته بود در قرن نوزدهم سه مرحله موفقیت‌آمیز را طی کرد؛ مرحله اول بنیادگرایی فلسفی بود که با نام بنتام همراه شد. مرحله دوم بنتامیسم اصلاح شده و توسعه یافته توسط جان استوارت میل بود و سوم فلسفه سیاسی ایدئالیسم در اواخر قرن نوزدهم بود. البته مکتب نفع‌گرایی تنها دو مرحله اول را شامل می‌شود. این مکتب در عین حال که رفاه اجتماعی را هدف قرار می‌دهد، دیدگاهی فردگرایانه دارد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  چارچوب نظری

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بنتام از این قاعده روانشناختی که انسان بالطبع لذت‌گرا است و از الم و رنج دوری می‌کند استفاده کرد و نظریه خود را بر پایه آن استوار ساخت. نفع‌گرایی یک نظریه پیامدگرا است و به پیامدها برای تعیین درستی و نادرستی اعمال تکیه دارد. هدف بنتام آن بود که یک معیار عینی برای اخلاق و جنبه اخلاقی اعمال انسان ارائه کند و اگرچه با ایراداتی که به نظریه وی وارد شد، نتوانست در نیل به این هدف موفق باشد، اما تأثیر زیادی بر تفکر اقتصادی پس از خود داشت. با وجود گستردگی نفوذ نظریه نفع‌گرایی در فلسفه حقوق تا دهه 1960 حقوقدانان به ندرت مفاهیم اقتصادی را در تحلیل‌های حقوقی وارد می‌کردند. امری که پس از دهه 60 و 70 به مرور عکس شد. امروزه نظریه‌های حقوقی که به مطالعه نفع‌گرایی می‌پردازند بیشتر تمایل به رد آن به عنوان پایه نظریه حقوقی هنجاری دارند. تا جایی که اچ. ال. هارت در توصیف این شرایط می‌گوید نفع‌گرایی «در حالت انفعالی» قرار گرفته است. با وجود افول نظریه نفع‌گرایی، این اثر از آن به جای ماند که ادبیات حقوقی به شدت به بهره‌گیری از مفاهیم اقتصادی در حقوق گراییده است.
گفتار دوم ـ شواهد تاریخی نگاه ابزارگرایانه اقتصادی

به طور کلی مالکیت فکری در ابتدای پیدایش، به عنوان ابزاری اقتصادی شکل گرفت و بر حقوق مادی تأکید داشت، ولی با پیدایش اندیشه‌های فلسفی جدید، در ابتدای قرن نوزدهم میلادی حقوق معنوی نیز به طور ناقص در کشورهایی چون آلمان و فرانسه و در ابتدای قرن بیستم به طور کامل‌تری تحت تأثیر اندیشه‌های کانت و هگل مورد شناسایی قرار گرفت.
در آغاز شکل‌گیری حقوق مربوطه به حوزه مالکیت ادبی هنری اساسا حقوق معنوی مطرح نبوده است. چرا که حقوقی چون حق بر نام و عدم تحریف اثر به لحاظ عناوینی چون جعل و دروغ و انصاف از ابتدا قابل حمایت بود. از همین رو است که قوانین و معاهدات مربوط به این حوزه تنها با هدف ایجاد حقوق مادی برای پدیدآورنده و ترغیب تولید علم ارائه شدند. مقدمه قانون کپی‌رایت انگلستان مصوب 1710 یکی از اهداف خود را ایجاد انگیزه در عالمان به تولید کتب مفید می‌داند. هدفی که در قانون کپی‌رایت امریکا مصوب 1790 نیز به همین صورت تکرار شده است. فرآیند تأسیس معاهده برن توسط ویکتور هگو و چند نویسنده معروف دیگر نیز قرینه‌ای بر مطالب فوق است. این نویسندگان، به دلیل اینکه آثارشان بدون پرداخت حق تألیف در کشورهای دیگر منتشر می‌شد، درصدد حمایت از حقوق مادی خود برآمدند و معاهده «برن» را پیشنهاد دادند. سایر معاهدات بین‌الملل هم مبتنی بر حقوق اقتصادی است و به طور محوری با حقوق معنوی ارتباط ندارد.
در مورد نهاد حق اختراع نیز از لحاظ تاریخی رویکرد کشورها رویکردی غایت‌انگارانه و اقتصادی بوده است. گفته می‌شود نهاد حق اختراع از اعطای پادشاهی حق انحصاری نسبت به اختراع در بازار مشخص در انگلستان آغاز شد. از همین رو، اولین قانون درباره اعطا و اجرای حق اختراع «قانون انحصارات» نامیده می‌شد، و منشأ آن به امتیازات پادشاهی قرون وسطی باز می‌گشت.
همچنین گفته می‌شود نظام حق اختراع امریکا در ابتدا برای پاداش دادن به مخترعین شکل گرفت. رویه‌های قدیمی‌تر دادگاه‌های امریکا این معنا را تأیید می‌کند. دادگاه عالی در سال 1944 این گونه حکم کرده است: «بر اساس حقی که به مخترع اعطا می‌شود اختراع وی از قوانین رقابت مستثنا است… البته این امر نمی‌تواند بهره‌برداری از انحصار حق اختراع را برای خلق یک انحصار دیگر توجیه کند… حق اختراع یک امتیاز است. اما امتیازی است که به اهداف عمومی مشروط است.» رد پای نظریه‌های اقتصادی حتی در عبارات ابتدایی قوانین حق اختراع یافت می‌شود. قانون اساسی امریکا در بخش 8 از ماده 1 بیان می‌دارد قانون حق اختراع باید «پیشرفت علوم مفید و… را ارتقا بخشد». بنابراین یک نهاد حق اختراع کارآمد باید به پیشرفت علم منجر شود و این کارایی همان ویژگی ابزاری نهاد حق اختراع را به عنوان ابزاری برای افزایش سطح رشد و توسعه بیان می‌کند. در ژاپن نهاد حق اختراع «با هدف کمک به رشد صنعتی، اختراعات را از طریق ارتقاء سطح حمایت و کمک به بهره‌برداری از آنها ترغیب می‌کند.» قانون حق اختراع ژاپن نظام حمایتی را روشی می‌داند برای تشویق اختراع و رسیدن به هدف اصلی یعنی رشد و توسعه صنعت. این اهداف مصرح در ابتدای برخی قوانین، نظریه انگیزه برای توسعه را نشان می‌دهد، نظریه‌ای که اعطای مالکیت و حدود آن را در این قوانین توجیه می‌کند. بر اساس این تفسیر از قوانین مذکور، نظریه مالکیت بر مبنای حقوق طبیعی صحیح نیست. در موافقت‌نامه تریپس نیز این نگاه ابزاری نمود یافته است، چنان چه ماده 7 این موافقت‌نامه آورده است: «دارنده حق اختراع باید به نوآوری در فن آوری و انتقال و انتشار آن برای منافع دوسویه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان دانش و فن آوری کمک کند، به طوری که برای رفاه اجتماعی و اقتصادی و توازن حقوق و تعهدات سودمند باشد.» این عبارت بازتاب چشم انداز سیاست‌گذاری‌ است.
گفتارسوم ـ مفهوم تحلیل اقتصادی حقوق
امروزه به دلیل اهمیت محوری اقتصاد در توسعه و پیشرفت جوامع، تحلیل اقتصادی حقوق نیز به عنوان یکی از گرایش های مهم فلسفه حقوق معاصر شناخته شده است. مطابق این گرایش به پدیدآورنده به عنوان تولید کننده ارزیابی می‌شود و جامعه و استفاده کننده از اثر فکری در طبقه مصرف کننده دسته بندی می‌شوند. بنابراین میزان فایده یک پدیده فکری به میزان تولید و مصرف آن بستگی دارد. با توجه به این نکته، افراد صاحب فکر و سرمایه، توجه خود را به خواست مصرف‌کننده معطوف می‌دارند و تلاش می‌کنند موجبات رضایت و رفاه بیشتر مصرف کننده را فراهم آورند.
اقتصاددانان، رویکردی همانند دیگر موضوعات به موضوع حمایت از مالکیت فکری دارند و تلاش می‌کنند آن را با فرمول عام خود راجع به تصمیمات سیاست‌گذاری منطبق کنند. هدف سیاست عمومی از این منظر حداکثرسازی مازاد منافع اجتماعی دانش و اطلاعات نسبت به هزینه تولید آنها است. این امر نیز به معنای حداکثرسازی «منافع خالص اجتماعی» است. هدف دیگر اعمال فشار برای اختصاص منابع عمومی و خصوصی در جهت همسان‌سازی میزان خالص اجتماعی منافع سرمایه‌گذاری در دانش و دیگر حوزه‌های تولیدی است. در نتیجه این بینش، سؤالات ذیل ظهور می‌یابد:
1. آیا میزان درستی از اطلاعات ـ دانش ـ در مدت زمان مناسب ایجاد می‌شود؟ نگرانی اصلی در اینجا آن است که در غیاب دخالت عمومی، انگیزه‌های خصوصی به تنهایی برای ایجاد جریان بهینه‌ای از افزودن بر سطح علم و فناوری، کافی است یا خیر. تحلیل اقتصادی مدرن می‌گوید طبیعت خاص «کالای عمومی بودن» دانش و اطلاعات به عنوان یک کالا به مشکلات جدی در زمینه اختصاص منابع در نظام رقابتی بازار منجر می‌شود. بعلاوه، این رویکرد، به نهاد حقوق خصوصی در مالکیت فکری به عنوان نهادی در میان تمهیدات مشابه دیگر می‌نگرد که دولت ممکن است برای تصحیح نواقص رقابت در بازار اتخاذ کند.
2. آیا دانش و اطلاعات خلق شده می‌تواند طوری در صنعت استفاده شود که حداکثر جریان منافع اجتماعی را برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کالاها و خدمات فراهم سازد؟ در پاسخ گفته شده، تا هنگامی که آثار فکری برای استفاده دیگران به عنوان مواد مصرفی منتشر نشود یا به طور مستقیم و غیرمستقیم در تولید کالاها و خدمات دیگر مورد استفاده قرار نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت به توسعه در تولید و رفاه اقتصادی بیانجامد. بالتبع، یک سری مسائل اساسی در بین اقتصاددانان دارای این بوده است که تمهیدات سیاست عمومی با هدف ترغیب افزایش دانش چه اثراتی بر انتشار دانش به سمت بهره‌برداری اقتصادی از آن دارد.
3. آیا شرایطی که تحت آن دانش جدید خلق می‌شود، چنان است که هزینه‌های اجتماعی تولید آن در حداقل ممکن است؟ این هزینه‌ها شامل هزینه فرصت، منابع اختصاص یافته به توسعه دانش از طریق اکتشاف علمی، فعالیت خلاقانه، و بیان مبتکرانه ایده‌ها است. ساده‌انگارانه است که هدف سیاست عمومی تنها به ایجاد عامل‌های خصوصی یا نهادهای دولتی برای هدایت این اهداف در سطحی وسیع‌تر و بدون توجه به اینکه آیا این هدایت به طور کارآمد انجام می‌گیرد، باشد. بنابراین، نهادهای مالکیت فکری نیز باید به لحاظ آثار آن بر هزینه‌های اجتماعی تولید دانش جدید، و استفاده از سطح کنونی دانش ارزیابی شود.
مطابق این گرایش قواعد حقوقی موضوع تحلیل بر مبنای اقتصادی هزینه ـ فایده هستند برای تعیین اینکه تغییر یک قاعده حقوقی، کارآمدی تخصیصی یا سرمایه اجتماعی را کاهش یا افزایش می‌دهد. تحلیل اقتصادی حقوق با مکتب حقوق و اقتصاد دانشگاه شیکاگو، در دهه 1960 اوج گرفت و هنوز مهم‌ترین گرایش آن محسوب می‌شود. مهم‌ترین مبنای پایه گذاران این مکتب آن بود که هدف قواعد حقوقی بر اساس پیامدهای کارآمد تنظیم می‌شود و معیار تعیین این کارآمدی همان معیارهای اقتصادی و انگیزشی است. با ملاحظه معیار اقتصادی در حقوق، وظیفه اقتصادی حقوق تأثیرگذاری بر افراد به گونه‌ای است که بازده خود را به حداکثر برسانند و برای تعیین آن همان معیارهای کارآمدی پارتو، کالدور ـ هیکس و حداکثر سازی ثروت به کار می‌رود. در تحلیل اقتصادی حقوق به دو سؤال اساسی درباره قواعد حقوقی پاسخ داده می‌شود: تأثیر قواعد حقوقی بر رفتار عامل‌های اقتصادی چیست؟ و آیا این گونه آثار قواعد حقوقی از نظر اجتماعی مطلوب اند؟ در واقع تحلیل اقتصادی حقوق به معنای اعمال معیارهای کارایی اقتصادی در مورد قواعد حقوقی است. بر این اساس، باید قواعد حقوقی استفاده کارآمد از منابع را افزایش دهند.
نهاد حق اختراع از این منظر، یک نهاد سیاست‌گذاری‌ است که از روش ممانعت کارآمد برای حداکثرسازی مزیتها و حداقل سازی هزینه انتقال استفاده می‌کند. بررسی کارآمدی اقتصادی نهاد حق اختراع مهم‌ترین امر در تحلیل اقتصادی آن است، زیرا این بحث می‌تواند به ما برای اعمال اصلاحات سیاست‌گذاری بر اساس معیارهای اقتصادی و نیز برای درک انتقادی هر گونه توصیه اصلاحی قانون‌گذاری بر اساس دست کم یک نوع از کارآمدی اقتصادی، کمک نماید. به طور مثال، کارآمدی نهاد حق اختراع به عنوان یک نهاد سیاست‌گذاری بر حسب میزان توازن بین انتشار دانش و ممانعت از دانش خاص قابل سنجش است. نویسندگان تعاریف و روشهای مختلفی برای کارآمدی ارائده کرده اند. پاسنر تلاش می‌کند تعریفی از کارآمدی بر مبنای معیار به حداکثر رساندن ثروت برای نظام حقوقی ارائه کند. از نظر پاسنر یک عمل در صورتی مطلوب است که ثروت جامعه را افزایش دهد یعنی مبلغ مجموع اموال و خدمات مادی و غیرمادی به صورت پولی یا معادل پول.
یک بیان از کارآمدی، کارآمدی برای رسیدن به اهداف است و از این جهت، مشخص کردن اهداف تأسیس نهاد حق اختراع و نیز اهداف تعیین هر یک از

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد درباره آموزش مهارت های زندگی، آموزش مهارتهای زندگی
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید