پایان نامه حقوق

منابع پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل اقتصادی

وی ضمن برگزیدن این رویکرد که نفقه جبران هزینه فرصت از دست رفته زن میباشد، بیان میدارد که این روش زوجین را به رسیدن به مناسب ترین مرحله تولید وادار میکند. در واقع نفقهای که بر مبنای هزینه فرصت از دست رفته تعیین شود موجب تخصیص بهتر منابع و بهره وری بیشتر خواهد شد.
گفتار دوم: موضوع نفقه
قانون مدنی مرد را ملزم به تأمین نیازهای بنیادین یا زیستی زوجه یعنی خوراک، پوشاک و مسکن نموده است. مطابق هرم مازلو، نیازهای زیستی پایین ترین سطح هرم را تشکیل میدهد و حداکثر تأثیر را در رفتار انسان دارد. نیازهای زیستی نیازهای آدمی برای ادامه حیات است؛ یعنی خوراک، پوشاک، غریزه جنسی و مسکن. قانون مدنی در قسمت اول ماده 1107 به بیان نیازهای اولیه انسان بسنده کرده است اما در قسمت اخیر ماده مزبور، گرفتن خادم برای زوجه را نیز تحت شرایطی جزء نفقه به حساب آورده است. به نحو دقیقتر ماده 1107 را باید اینگونه توضیح داد که قسمت اول ماده 1107 ق.م. حداقل نفقه یعنی نیازهای بنیادین هر انسانی را در نظر داشته است و در قسمت بعد به معیار نسبی تعیین تفقه توجه مینماید. گویی قسمت اول به خط فقر مطلق نزدیک است و قسمت دوم معیاری شخصی را اضافه مینماید. فایده این روش این است که اگر مردی با زنی از خانواده مطلقاً فقیر ازدواج نمود باز هم باید نیازهای اولیه وی را تأمین نماید و در برابر چنانچه با زنی از خانواده مرفه ازدواج نمود نمیتواند به حداقل نیازهای اولیه اکتفا نماید بلکه نیازهای متناسب با وی را باید تأمین کند.
بند اول: نیازهای اولیه زوجه
این نقد به ماده 1107 قانون مدنی وارد است که نیازهای اولیه را با تناسب زمان و دقت مشخص نمینماید. نیازهای اولیه بشری هر چند تا حدودی مطلق است ولی در هر زمان و مکان تغییراتی مییابد. به طور مثال، در سالهای دور پیش از این، تحصیلات ابتدایی و کسب سواد خواندن و نوشتن جزء نیازهای اساسی محسوب نمیشده است اما امروزه یک نیاز اساسی است. همچنین جای تعجب است که چرا قانونگذار هزینههای لازم جهت حفظ بهداشت یا درمان را جزء نفقه به حساب نیاورده است.
در تحلیل اقتصادی نفقه، جای پرسش است که چرا زوج موظف به تأمین نیازهای اولیه زوجه است؟ فرض کنیم مردی بسیار فقیر، با زنی که در یک خانواده بسیار فقیر زندگی کرده، ازدواج نماید. در این فرض هم مرد و هم زن در وضعیت فقر مطلق قرار دارند، اما پس از ازدواج، به موجب قسمت اول ماده 1107 ق.م. مرد مکلف به تأمین نیازهای اولیه زن میباشد. به نظر میرسد الزام قانونگذار برای تأمین نیازهای اولیه زوجه منطبق با کارکرد توزیعی یا جبران خسارت نفقه نیست ولی موجب الزام مرد به فعالیت مفید اقتصادی میشود. علاوه بر این، ازدواج مرد فقیر با این زن، فرصت ازدواج با مردی ثروتمندتر را از زن سلب نموده است. در هر صورت ماده 1107 ق.م. از این جهت مقررهای متعالی و مثبت ارزیابی میشود.
سوال مهم دیگر آن است که آیا از منظر اقتصاد، نیازهای اولیه زوجه محدود به موارد اعلام شده در ماده 1107 ق.م. میباشد؟ در دیدگاههای سنتی و قدیمی پاسخ به این سوال مثبت است و نیازهای اولیه انسان را خوراک، پوشاک و مسکن میدانستند. اما با ورود به دنیای جدید و نیازهای مردم در جوامع صنعتی و رو به توسعه، نیازهای اساسی نیز مورد بازتعریف قرار گرفت. یکی از مهمترین شاخصهای نیازهای اساسی، شاخص میکس است که توسط میکس و استرتین در اوایل دهه 1980 میلادی تدوین گردید و به تدریج مبنای گزارش نهادهای بین المللی همچون بانک جهانی و گزارش توسعه جهانی قرار گرفت.
جدول شماره 3: شاخصهای نیازهای اساسی میکس
نوع نیاز
شاخصهای ارزیابی عملکرد
خوراک
میزان کالری سرانه
بهداشت
میزان مرگ و میر کودکان
مسکن
سرانه فضای مسکونی (بر مبنای متر مربع)
آموزش
باسوادی (درصد محصلین در سنین 5-14 سال)
سلامتی
امید به زندگی در آغاز حیات
آب آشامیدنی
درصد دسترسی افراد به آب سالم
این شاخص گرچه برای تعیین توسعه بافتگی جوامع به کار میرود اما به خوبی تحول مفهوم نیازهای اساسی را نشان میدهد.
بند دوم: محاسبه میزان نفقه توسط دادگاه
با توجه به مصادیق نفقه در قانون مدنی و توصیههای تحلیل اقتصادی، دادگاه هنگام مطالبه نفقه، مرد را باید به پرداخت چه مقدار نفقه محکوم نماید؟ بررسیهای نگارنده نشان از آن داشت که دادگاهها مبالغ متفاوتی را به عنوان نفقه زوجه در نظر میگیرند و زوج را محکوم به آن مینمایند (بررسی دقیق پرونده ها)
به راستی دادگاه ها چه معیاری برای تعیین ارزش نفقه یا به عبارت روشنتر، بهای هزینههای زندگی زوجه در نظر میگیرند؟ به نظر میرسد چند معیار برای تعیین ارزش مقداری نفقه قابل ارائه باشد که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.

الف) معیار خط فقر مطلق

ممکن است برخی دادگاهها به کمترین میزان هزینه لازم برای کسب حداقل استاندارد زندگی نظر داشته باشند. وضعیتی کمتر از این را «فقر مطلق» میدانند. البته خطر فقر واقعیتی بیرونی نیست. اقتصاددانان بر معیار و استاندارد واحدی برای تعیین فقر اتفاق نظر ندارند و تفاوتهای زیادی در درک ایشان از موضوع فقر وجود دارد. برخی اقتصاددانان بر آنند که فقر مقولهای کیفی است و تعریف مشترک واحدی از آن در همه نقاط جهان وجود ندارد. در واقع تفاوتهای اجتماعی، اقتصادی، جسمی و حتی فرهنگی در نقاط مختلف جهان، تعاریفی متفاوت را به دنبال میآورد. علاوه بر این، زمان نیز از عوامل مؤثر در تغییر مفهوم فقر است. روشن است که حداقل استاندارد زندگی در سال 1300 شمسی با 1394 شمسی تفاوت دارد. از همین رو برخی نویسندگان به جای تعیین مقدار مشخصی به عنوان خط فقر مطلق، یک بازه را برای خط فقر تعیین میکنند.
در تعریف مفهوم کلی فقر مطلق، اختلاف چندانی مشاهده نمیشود. همه متخصصین اتفاق نظر دارند که فقر مطلق یعنی نداشتن حداقلهای معیشت. اختلاف اصلی در تعیین مصادیق «حداقل معیشت» است. برخی معتقدند که حداقل معیشت یعنی سبد کالایی که تأمین کننده حداقل 2300 کیلو کالری باشد و برخی علاوه بر مورد فوق، پوشاک، مسکن و بهداشت را نیز از ضروربات حداقل معیشت میدانند.
به طور کلی دو رویکرد و روش برای برآورد خط فقر مطلق مورد توجه است و غالباً با این دو نگاه، خط فقر مطلق محاسبه میشود:
رویکرد نیازهای اساسی
بر اساس این رویکرد، خط فقر مطلق میزان درآمدی است که با توجه به شرایط خاص اجتماعی و زمانی جامعه مورد بررسی، برای برآوردن حداقل نیازهای افراد مانند غذا، پوشاک، مسکن و … لازم است. البته این تعریف در اصل با توجه به نیازهای غذایی افراد یا معیار کالری مورد نیاز بیان میشود. در تعریف فقر مطلق، حدود 2300 کیلو کالری به عنوان انرژی سرانه در روز مد نظر قرار میگیرد. روش محاسبه آن نیز به دو شیوه معمول است. برخی با روش راونتری به محاسبه میپردازند؛ بدین صورت که میزان درآمد مورد نیاز برای تأمین هزینه های غذایی مصرفی در نظر گرفته میشود و سپس مقداری ثابت برای تأمین هزینه حداقل نیازهای دیگر به آن اضافه میگردد. برخی نیز روش اورشانسکی را ترجیح میدهند. در روش اورشانسکی، درآمد لازم برای تأمین هزینه غذای لازم برای بقای حیات در نظر گرفته میشود و با استفاده از میانگین هندسی نسبت غذا به هزینه کل یک نفر در جامعه برای تأمین هزینه نیازهای اساسی، تعدیل میشود. به بیان روشنتر در روش محاسبه اورشانسکی:
خط فقر کل = خط فقر غذایی سرانه *
رویکرد نسبت غذا
در رویکرد نسبت غذا که به روش معکوس ضریب اِنگل نیز معروف است، همواره نسبت ثابتی بین مخارج خوراکی و درآمد برقرار نیست. با توجه به قانون اگل یا تابع مصرف انگل در جامعه، با افزایش درآمد فرد، نسبت هزینه غذا به درآمد کم میشود.
نمودار شماره 12: سهم هزینه غذا به نسبت درآمد
در صورتی که اندازه این نسبت برای هر فرد بزرگتر از اندازه مشخص و معلوم مد نظر باشد، آن فرد فقیر محسوب میشود. با این تعریف، خط فقر را میتوان نقطهای از تابع مخارج مصرف کننده تلقی کرد که کمترین هزینه را با توجه به قیمتهای رایج برای رسیدن به سطحی معین از رفاه برای یک خانوار با مشخصات معین مشخص میکند.
غالب مطالعات صورت گرفته برای تعیین خط فقر مطلق بر روش اخیر تکیه دارند. مطالعات مشابهی که تاکنون در ایران صورت گرفته و مد نظر این تحقیق بوده است نیز این روش را برگزیدهاند. برخی اندیشمندان بر اساس همین رویکرد و با توجه به روش استاندارد بودجه در تعریف سبد حداقل نیازهای اساسی، خط فقر مطلق برای یک خانوار تک نفره ایرانی را در سال 1390 معادل 1803440 و خانواده ده نفره را 17318746 ریال بر آورد نمودهاند. با توجه به نرخ رسمی تورم در سالهای 1391 تا 1393 میتوان حدس زد که خط فقر خانواده یک نفره در سال 1394، کمی بیش از مبلغ 3657700 ریال است.
ب) معیار خط فقر نسبی
فقر نسبی به معنای محرومیت از سطح متوسط جامعه است. این سطح متعارف معمولاً به صورت میانگین هزینههای مصرفی جامعه سنجیده میشود. از همین رو محاسبه فقر نسبی دشواری کمتری نسبت به فقر مطلق دارد و معمولاً بر اساس 50% و 66% میانه و میانگین مخارج مصرفی هر سال، خط فقر نسبی را تعیین مینمایند. اقتصاددانان بر این اساس خط فقر نسبی مناطق شهری ایران برای یک خانوار 4 نفره در سال 1389 را 110370850 ریال معادل ماهیانه 919750751 ریال تخمین زدهاند. بدین ترتیب خط فقر نسبی خانوار تکنفره در همان سال حداقل معادل 2.300.000 ریال در هر ماه بوده است که با توجه به نرخ تورم سالیانه پس از سال 1389، میتوان خط فقر نسبی خانوار تکنفره در سالهای بعد را به ترتیب 2794500، 3646822، 4912270 و 5.678.584 ریال دانست.
با این تفصیل اکنون وقت پاسخگویی به این سوال است که دادگاه ها با چه ملاکی نفقه معوقه را تعیین مینماید؟ مطابق استقرایی که نگارنده در 156 رأی مربوط به پرداخت نفقه صورت داد مشخص شد که دادگاهها در سال 1389 تا 1392، به ترتیب مبالغ 1385714، 1462500، 1571429 و 1953620 ریال را به عنوان نفقه زوجه تعیین نمودهاند
نمودار شماره 13: میزان نفقه و خط فقر در ایران
مطابق تحلیل فوق متاسفانه مبلغی که دادگاهها مردان مستنکف از پرداخت نفقه را بدان محکوم مینمایند حتی کمتر از خط فقر مطلق است و تمایل دادگاهها را به برآورد حداقلی میزان نفقه نشان میدهد. این در حالی است که مطابق تحلیلی که پیش از این آمد، قانونگذار به درستی معیاری دوگانه را تجویز نمودهاست. معیار حداقل نفقه که مطلق است و معیار نیازهای متناسب با شأن زوجه که معیاری نسبی است همخوانی ندارد. با این وصف به دادگاهها پیشنهاد میشود که نفقه هر زوجه را به طور مستقل توسط کارشناسان تعیین نمایند.

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان درمورد حل و فصل اختلافات

گفتار سوم: نفقه زوجه شاغل و نفقه شوهر
بند اول: تأثیر اشتغال زوجه بر پرداخت نفقه
در بخش پیشین و در تحلیل حقوقی نفقه متذکر گشتیم که «از منظر حقوقی صرف، اشتغال زوجه منافی حق او در دریافت نفقه نیست و تراضی ایشان بر استقلال کامل مالی زوجین نیز تأثیری در این حق ندارد. چرا که نفقه از قواعد آمره است و تراضی نقش زائل کننده در آن ندارد. البته اگر اشتغال زوجه مانع از ایفای وظایف همسری شود، یا اینکه زوج به درستی به اشتغال او رضایت ندهد، زن ناشزه محسوب خواهد شد». روش استدلال فقهی بر این مدار شکل میگیرد که دلیل صحیحی بر تکلیف مرد نسبت به پرداخت نفقه وجود دارد و استثنایی که زن شاغل را از آن خارج نماید وارد نشده است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از منظر اقتصاد حقوق، بر اساس کارویژه نفقه یا به عبارت روشنتر مبنای استحقاق زوجه نسبت به نفقه، میتوان به پاسخ اقتصادی نظاممند رسید. پیش از این گفتیم که مبنای دریافت نفقه توسط زوجه سرمایه گذاری او در موفقیت مالی شوهر است. بدین ترتیب که وی به خانه داری میپردازد و همین امر موجب میشود که مرد فرصت بیشتری برای تحصیل دارایی داشته باشد. لذا لازم است درآمد این سرمایه گذاری مشترک تقسیم شود. برخی نیز نفقه را جبران هزینه فرصت از دست رفته زوجه میدانند. بدین ترتیب که با خانه داری زن، موقعیتهای شغلی بیرون منزل از دست وی خارج میشود.
هنگامی که زنی پس از ازدواج به اشتغال و کسب درآمد میپردازد در واقع فرصت مالی مورد نظر خویش را از دست نداده است تا مرد ملزم به جبران خسارت آن باشد. همچنانکه با اشتغال زن، وقت کمتری را در منزل خواهد بود و بدین ترتیب نمیتواند سرمایه گذاری کافی در شغل شوهر و کسب درآمد توسط وی داشته باشد. بدین ترتیب دلیلی ندارد که مرد را ملزم به پرداخت نفقه به زن شاغل بدانیم.
علاوه بر این در صورت الزام شوهر به پرداخت نفقه به زن شاغل در بلند مدت، توازن اقتصادی بین ایشان بر هم میخورد. بدین صورت که زن میتواند درآمد خویش را پس انداز نماید چرا که وی تکلیف قانونی به پرداخت هزینههای زندگی ندارد ولی مرد باید بخشی از درآمد خود را به عنوان نفقه بپردازد.
ممکن است در برابر این استدلال گفته شود که معمولاً زنان از مشاغلی با درآمد کمتر برخوردارند و علاوه بر این زنان با توجه به احتمال بارداری و … ریسک بیشتری در تأمین امنیت شغلی دارند. نگارنده با وجود پذیرش این مسائل، عوامل مزبور را موجب ایجاد حق نفقه برای زنان نمیداند. چه، مردان موجب ایجاد چنین وضعیتی نیستند تا ملزم به جبران خسارت آن برای همسرانشان باشند. این امور، مسائلی اجتماعی و کلان است که باید توسط اجتماع اصلاح شود. علاوه بر این هرچند امنیت شغلی زنان در مواردی کمتر است اما در صورت از دست دادن شغل خود مجددا میتوانند از نفقه بهره مند گردند.
بند دوم: پرداخت نفقه زوج توسط زوجه
مسأله دیگری که در این زمینه مطرح میشود آن است که در صورت اشتغال مرد به خانه داری و اشتغال زن به شغل درآمدزا، آیا زن موظف به پرداخت نفقه مرد میباشد؟
از منظر حقوقی، پاسخ مسأله به روشنی منفی است اما از منظر اقتصادی، پرداخت نفقه شوهر کاملا توجیه پذیر است. چه، هزینه فرصت از دست رفته چنین شخصی باید جبران شود و یا اینکه عواید سرمایه گذاری مشترک زن و شوهر باید به او نیز پرداخته شود. در بسیاری از نظامهای حقوقی نیز این حکم پذیرفته شده است. به عنوان نمونه در حقوق آمریکا، از سال 1979 به بعد میتوان الزام زن به پرداخت نفقه شوهر را از دادگاه درخواست نمود.
گفتار چهارم: حذف نفقه
اندیشه «بازار آزاد ازدواج» میتواند چون باد خزان به ریزش نهادهای سنتی از شاخسار حقوق خانواده منتهی شود؛ همچنان که در فصل پیشین حذف یا تقلیل مهر به عنوان گزینهای کارآمد پیشنهاد شد. در خصوص حذف نفقه نیز تردیدهایی مطرح شده است. در برخی ایالات آمریکا زوجین میتوانند در خصوص نفقه آینده به توافق برسند اما نمیتوانند حق نفقه موجود در دوران ازدواج را ساقط نمایند. این در حالی است که در برخی ایالات دیگر، هر نوع توافقی که متضمن ساقط شدن نفقه باشد مسموع نیست.
پیش از این در حقوق آمریکا هر نوع توافقی که موجب اسقاط حق زوجه نسبت به نفقه گردد، ممنوع و نامعتبر بود. چرا که اولاً تکلیف مرد به پرداخت نفقه، حکمی تکلیفی است و علاوه بر این اسقاط حق نفقه زوجه موجب تحمیل هزینههای امرار معاش وی بر جامعه خصوصاً دولت یا نهادهای خیریه میگردد. همچنین موجب تزلزل زندگی مشترک میگردد.
در برابر در برخی نظامهای حقوقی، اسقاط یا محدود کردن حق نفقه توسط زوجین مجاز است و دادگاه صرفاً در صورتی اعتبار این قرارداد را مخدوش مینماید که احراز نماید این قرارداد در زمان انعقاد، رفتار و توافقی سفیهانه بوده است. نظام حقوقی آلمان و دانمارک به چنین راهکاری گرایش دارند.
در حقوق ایران ظاهراً با توجه به تصریح ماده 1106 قانون مدنی به پرداخت نفقه از سوی مرد و نیز پیشینه فقهی این حکم، نمیتوان نفقه آینده زوجه را اسقاط نمود. به دیگر بیان ماده 1106 ق.م. متضمن حکمی آمره و مبتنی بر نظم عمومی است.
اما از منظر اقتصاد حقوق میتوان با رویکردهای متفاوتی به مسأله نگریست؛ از سویی میتوان با تأکید بر آزادسازی بازار ازدواج، توافقات طرفین را مورد احترام قرار داد و بر آن بود که توافق زوجین بر اسقاط

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته حقوق : حقوق بشر
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92

دیدگاهتان را بنویسید