تجدیدنظرخواهی

تجدیدنظرخواهی

زبور می‌باشد را نیز به مدیر دفتر این دادگاه ارائه می‌نماید. سپس این تقاضا توسط قاضی واحد مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. و در صورت مقتضی چنین قراری صادر خواهد شد.
با این حال در حقوق انگلیس صدور قرار آزادی به قید ضمانت یاکفالت، به ندرت صورت می‌گیرد. استدلالی که دراین خصوص می‌شود این است که اعطای آزادی به قید ضمانت به تجدیدنظرخواه، در مواردی که دعوی تجدیدنظر با موفقیت همراه نباشد. و در نتیجه آن تجدیدنظرخواه به زندان برگردانده شود. موجب ورود لطمات و صدمات روحی و روانی فراوانی به وی خواهد گردید.
با این حال، متغیرها و مولفه‌هایی که در موقع اتخاذ تصمیم در خصوص اعطا یا عدم اعطای چنین قراری، مدنظر قرار می‌گیرند عبارتند از:
1ـ درصد شانس تجدیدنظرخواه؛ چنانچه از قراین و امارات پرونده استظهار گردد که احتمال موفقیت تجدیدنظرخواه زیاد است. چنین قراری صادر خواهد گشت.
2ـ طول دوره محکومیت؛ چنانچه مجازات حبسی که تجدیدنظرخواه به آن محکوم شده، کوتاه مدت باشد. در چنین مواردی احتمال صدور قرار مزبور بسیار بالاست چون در غیراینصورت نقض غرض خواهد گردید. به این معنی که تجدیدنظرخواهی به منظور تصیحیح حکم و جلوگیری از ادامه بازداشت شخص است، حال چنانچه چنین قراری صادر نشو. ممکن است قبل از خاتمه رسیدگی تجدیدنظر، مدت حبس تعیین شده به اتمام رسد.
3ـ در مواردی که جرم ارتکابی از جمله جرایم مهم و جدی محسوب می‌شود نیز احتمال صدور قرار مزبور زیاد است.
4ـ همچنین در مواردی که احتمال صدور قرار محاکمه مجدد بالا است. نیز، اعطای آزادی به تجدیدنظرخواه نیز محتمل‌تر خواهد گشت.
نکته لازم به ذکر آن که، علاوه بر دادگاه تجدیدنظر، دادگاه جزا نیز می‌تواند به موجب ماده 81 قانون دادگاه عالی مصوب 1982 قرار آزادی به قید ضمانت را پس از صدور حکم محکومیت و قبل از انقضای مدت 28 روز از تاریخ صدور حکم محکومیت صادر نماید.
2-2 : ضرورت یا عدم ضرورت تشکیل جلسه و حضور تجدیدنظرخواه
سوال این است که آیا، دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به دعوی تجدیدنظر، مکلف به تعیین جلسه دادرسی و دعوت از اصحاب دعوی می‌باشد؟
در این خصوص برخی بر این عقیده‌اند که با توجه به این که دادخواست تجدیدنظر و ضمایم آن به تجدیدنظرخوانده ابلاغ و ده روز به وی مهلت داده می‌شود. تا پاسخ دعوی تجدیدنظر را کتبا به دفتر دادگاه صادرکننده حکم تسلیم کند. بنابراین امکان رعایت اصل تناظر فراهم می‌گردد. و شاید بتوان گفت که دادگاه تجدیدنظر، در صورتی که با توجه به دادخواست تجدیدنظر، پیوست‌های آن و پاسخ احتمالی تجدیدنظرخوانده، تشخیص دهد. که اعتراضات و ایرادات تجدیدنظرخوانده وارد نیست، می‌تواند بی‌آنکه جلسه تشکیل دهد نسبت به استواری رای تجدیدنظر خواسته اقدام کند.
برخی دیگر نیز در جهت موافق با نظر فوق، البته با قاطعیت و جسارت بیشتر، عنوان نموده‌اند که هیچ الزامی برای تشکیل جلسه نیست. و دادگاه تجدیدنظر صرفا به محتویات پرونده و ایرادات و اشکالاتی که به رای صادره گرفته شده و مدافعاتی که طرف مقابل طی لایحه ارسالی داشته توجه می‌کند. و تصمیم مقتضی می‌گیرد.
اما به نظر می‌رسد که در هر حال جهت رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر تشکیل جلسه ضرورت داشته باشد. اگر چه می‌توان گفت جهت رسمیت جلسه حضور طرفین دادرسی بجز در مواردی که ضرورت ایجاب کند. لازم نیست.
و اما در حقوق انگلیس، نیز علی‌الاصول نیازی نیست که تجدیدنظرخواه در جلسه استماع تجدیدنظرخواهی حضور داشته باشد. با این حال، وبرخلاف حقوق ایران، تجدیدنظرخواه (به جز در موارد استثنایی) می‌تواند و این حق را دارد که در موقع رسیدگی حضور داشته باشد.
استثنایی که در خصوص حضور متهم در جلسه تجدیدنظر وجود دارد. (اعم از اینکه تجدیدنظرخواه بازداشت باشد یا نباشد) ناظر به موردی است که قاضی منفرد در خصوص تقاضای صدور مجوز تجدیدنظرخواهی یا تقاضای مشابه آن رسیدگی می‌کند. در چنین مواردی امکان حضور متهم وجود ندارد. زیرا رسیدگی و اتخاذ تصمیم صرفا، از طریق مطالعه و بررسی اسناد و محتویات پرونده مطروحه صورت می‌گیرد.
3-2 : تسهیل حضور زندانی در دادگاه
در مورد احضار متهم زندانی به دادگاه عمومی چون، معمولا در همان حوزه قضایی دادگاه بدوی حضور دارد. اشکال چندانی پیش نمی‌آید. و در وقت مقرر با بدرقه مامورین زندان به دادگاه اعزام می‌گردد ولی چون در دادگاه تجدیدنظر استان پرونده مربوط به شهرهای مختلف است. اگر لازم باشد، زندانی را از شهری به شهر مرکز استان، جهت حضور در دادگاه اعزام نمایند ترتیبات خاصی را لازم دارد. و تدابیر ویژه‌ای را می‌طلبد و از طرف دیگر امکان ارسال مستقیم زندانی از زندان به دادگاه با توجه به وقت محدود دادگاه میسور نمی‌باشد. بنا به همین ملاحظات مقنن در ماده 255 پیش‌بینی کرده است.«هر گاه دادگه تجدیدنظر استان حضور متهمی را که در حبس است لازم بداند دستور اعزام او را به مسئول زندان یا بازداشتگاه صادر می‌نماید چنانچه زندان یا بازداشتگاه در محل دیگری باشد متهم به دستور دادگاه موقتا به نزدیکترین زندان تحویل داده خواهد شد.»
همانطور که قبلا گفته شده در حقوق‌انگلیس، علی‌القاعده، تجدیدنظرخواه حق حضور در دادگاه را دارد. مگر در موارد استثنایی، یکی از موارد استثنایی مربوط به موردی بود، که قاضی منفرد در خصوص تقاضای صدور مجوز تجدیدنظرخواهی رسیدگی می‌کرد. استثنای دیگر ناظر به جایی است که تجدیدنظرخواه در بازداشت به سر می‌برد. که در چنین موردی حضور تجدیدنظرخواه در جلسه رسیدگی منوط به اجازه‌ای است که توسط قاضی منفرد دادگاه تجدیدنظر داده می‌شود.
4-2 : قرار تحقیق و معاینه محلی
در این خصوص ماده 254 ق.آ.د.ک می‌گوید: «قرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدیدنظر توسط رئیس دادگاه یا به دستور او توسط یکی از مستشاران شعبه اجرا می‌شود. و چنانچه محل اجرای قرار در شهر دیگر همان استان باشد دادگاه تجدیدنظر می‌تواند اجرای قرار را از دادگاه آن محل درخواست نماید و در صورتی که محل اجرای قرار درحوزه قضایی استان دیگری باشد با اعطای نیابت به دادگاه محل درخواست اجرای قرار را خواهد نمود. رعایت مفاد تبصره ماده 59 این قانون لازم‌الرعایه می‌باشد»
بنابراین رئیس دادگاه تجدیدنظر می‌تواند برای انجام تحقیق محل به هر یک از شهرهای حوزه قضایی خود مراجعه کند یا یکی از مستشاران را به این منظور اعزام دارد، و هم می‌تواند انجام تحقیق محلی را از دادگاه عمومی محل بخواهد. این تقاضا نیابت قضایی نیست، چرا که نیابت قضایی، ناظر به موردی است، که درخواست اجرای قرار تحقیق و معاینه از خارج از حوزه قضایی دادگاه رسیدگی‌کننده باشد. در این جا دادگاه تجدیدنظر که از لحاظ سلسله مراتب نسبت به دادگاه بدوی عالی محسوب می‌شود. از طریق اعطای نمایندگی انجام تحقیق را می‌خواهد و آن دادگاه انجام می‌دهد ، و صورتجلسه و اوراق تحصیلی را برای تجدیدنظر می‌فرستد.
نکته لازم به ذکر آن که از ماده مزبور مستفاد می‌گردد که دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند انجام تشریفات فوق (تحقیق و معاینه محلی) را از ضابطین دادگستری بخواهد.
و اما چنانچه اقرار متهم و یا شهادت شهود و شهادت بر شهادت شاهد مستند رای دادگاه باشد، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رای الزامی است و لذا اگر بنا باشد. تحقیق محلی مستند رای دادگاه قرار گیرد. شهادت آن‌ها را باید قاضی رای‌دهنده استماع نماید. ولی در این‌جا این سوال مطرح می‌گردد که با توجه به اینکه سیستم تعدد قضات در دادگاه تجدیدنظر وجود دارد. آیا استماع یک نفر از آن‌ها کافی است. یا حداقل می‌بایست دو نفر از قضات دادگاه مستقیما آن را مورد استماع قرار دهند.
در این‌جا ق.آ.د.ک ساکت است، به نظر می‌رسد با توجه به این که پیش‌بینی چنین مقرره‌ای(تبصره ماده 59) در راستای صدور حکم صحیح و عاری از هر گونه شک و شبهه‌ای بوده است. و با توجه به این که برای صدور حکم، توافق حداقل دو نفر از سه قاضی لازم است.
لذا تحقیق مزبور باید توسط حداقل دوقاضی از سه قاضی رسیدگی‌گننده به دعوا، مورد استماع قرار گیرد.
5-2 : استماع ادله جدید

Share