در تداوم‌این نوسان همیشگی و چرخش مرکز ثقل غرب در رویکردهای جرمشناختی به نظام سیاست جنایی، با افول اندیشه دولت رفاه در دهههای 70 و 80 میلادی، نگرشی که نسبت به اقشار فرودست جامعه وجود داشت، نیز تغییر نمود. نگاه حمایتی موجود در اندیشههای دولت رفاه، جای خود را به رهیافت نظارتمحور جهت کنترل‌این قشر اجتماعی داد.
از سال 1992با انتشار مقاله فیلی با عنوان «ویژگیهای عدالت تخمینی- سنجشی» که همزمان با چاپ مقاله مهم سیمون با عنوان «جرمشناسی نو – مدلهای تخمینی» بود گفتمان بیمهمحور و مدیریتیاندیش بر جرمشناسی معاصر غرب حاکم شد؛ بدین شرح که محور مسؤولیت کیفری دیگر نه بر اساس رویکرد کلاسیک اخلاق مدارِ کانتی و نه بر اساس گرایش بازپروری و بالینی، بلکه بر مبنای میزان احتمال و ریسک تکرار جرم تخمین زده میشود. سیاست جنایی ریسکمدار، واکنشهای فردمدار را به سمت پاسخهای گروهمحور تغییر جهت میدهد. در‌این رویکرد، تمرکز سیستم عدالت کیفری، نه بر بازاجتماعی کردن مرتکبان، بلکه «افزایش ضروب امنیت اجتماعی» از طریق ناتوانسازی شماری از پرریسکترین طیفهای مجرمان است. به تعبیر یکی دیگر از جرمشناسان، در سیاست جنایی ریسکمدار مهم نیست قبح اخلاقی جرم ارتکابی چقدر بوده و نیز اصلاح و بازسازگاری وی با هنجارهای اجتماعی نیز اهمیت ندارد، بلکه نوع و میزان پاسخ به جرم صرفاً با رویکردی مدیریتی و بیمهای و با ملاک ریسک تکرار جرم (مانند ریسک تصادف یک خودرو در محاسبه بهای بیمه) احتساب میگردد.
فرهنگ کنشیِ‌این دوران، در راستای تأمین «امنیت»، بر کنترل و نظارت محدودیت تأکید دارد. در سیاست کنترل اجتماعی همبستگیگرا، به هر شهروند درجاتی از آزادی برای ارتقا دادن مجموعه رفاه اجتماعی داده میشد؛ ولی فردگراییِ سرمایهداریِ امروز، به معنای آزادی برخی افراد، در کنار جداسازی و کنترل و نظارت شدید بر برخی دیگر است. سیاستمداران ترجیح میدهند، به جای پرداختن به مسائل مربوط به عدم انسجام اجتماعی، بر راهحلهای سادهتر و قهرآمیز تکیه کنند. سیاستگذاران جنایی در مورد مرتکبینی که در گروههای کمریسک و یا میانهریسک قرار دارند، از تأسیسات ارفاقی حقوق جزای موضوعه نظیر قضازدایی، کیفرزدایی، تعلیق و تعویق، آزادی مشروط و نظارت الکترونیکی‌وجایگزینهای‌حبس‌و استفاده میکنند و برای مجرمان پرریسک از سیاست ناتوانسازی کیفری و مدیریت ریسک جرم.
سیاست جنایی ریسکمدار را از زاویه تسری مصائب ناشی از حاکمیت مدرنیته و لیبرالدموکراسی بر اندیشه حقوقی غرب نیز میتوان تحلیل کرد. توضیح آن که، غالباً سیاستمداران کشورهای غربیِ لیبرال دموکرات، نیازمند حمایت قشر مرفه جامعه هستند؛ قشری که نبض اقتصاد و سیاست جامعه در دستانش است. بنابراین، یک معاملهی بهظاهر منطقی و معقول صورت میپذیرد و آن‌این که دولت ضامن حفظ منافع طبقه مرفه (تمامیت جسمانی/ معنوی، منافع مالی و…) در مقابل طبقه فرودست باشد و در مقابل طبقه مرفه نیز از دولت حمایت کند. بدین ترتیب ما شاهد یک تبعیض طبقاتی در سیاستگذاری اجتماعی/ جنایی هستیم که همانا بر توسعه نظارت بر طبقات عادی و ضعیف جامعه میافزاید. در همین راستا است که امروزه زندان به شکل مجازاتی با قابلیتهای جدیدِ احیا شده است: یک ابزار متمدنانه و مؤثر برای سواکردن گروهها و جمعیتهای مسألهسازی که به واسطه تغییرات اقتصادی و اجتماعی پدید آمدهاند؛ یعنی بخشهایی از جمعیت که تا حد زیادی از دنیای اشتغال، رفاه و خانواده پس زده شدهاند. در‌این معنا، حبس به مثابه روشی برای اجرای راهبرد مدیریت ریسک و تحدید ریسک به شکل تحدید مزاحمانِ نظام سرمایهداری (مجرمان) جلوه میکند. به همین خاطر است که گفته شده در سیاست جنایی ریسکمدار، نوعی انسانزدایی و اخلاقزدایی از فریند کیفری شکل گرفته و در واقع نگاه مدیریتِ سیستمی جایگزین نگاه حقمحور شده است.
در‌این رویکرد، اگر صحبت از هر یک از تأسیسات ارفاقی برای مجرمانِ کمریسک میشود – خواه سازوکارهای قدیمیای نظیر آزادی مشروط و تعلیق کیفر و…، و خواه پارادایمهای جدیدتر نظیر عدالت ترمیمی – نگاه و کرامتمدار در پسِ آن وجود ندارد، بلکه مدیریت سیستم چنین اقتضایی دارد. به دیگر سخن، هدف آن است که با توجه به محدود بودن ظرفیتها، سیستم درگیری کمتری با‌این افراد داشته باشد. پس اعطای آزادی مشروط، نه به عنوان یک حق زندانی، بلکه به اقتضای محدودیتهای سیستم صورت گرفته و به عنوان الزامات مدیریتی مطره است. افزون بر غیر اخلاقی بودنِ سیاست کیفری ریستمدار،‌این سیاست همانا غیرعلمی نیز هست. زیرا هیچ الگوی اثباتشدهای از قوانین رفتاری که به قطع و یقین رفتارهای آتی انسان را پیشبینی کند، وجود ندارد. ممکن است رهیافتهای جدید کنترل جرم هزینه اقتصادی و بار مالی کمتری نسبت به رویکردهای سابق داشته باشند، ولی مطمئناً‌این رهیافتها در درازمدت هزینههای اجتماعی و فرهنگی خواهند داشت که مشکلات فراوانی به بار میآورد، که از جملهی آنها میتوان به تعمیق شکاف اجتماعی، افزایش محرکهای جرم و کاهش سرمایه اجتماعی و همبستگی جمعی خصوصاً در پی کاهش احساس امنیت، تشدید ناتوانی دستگاه عدالت کیفری در نیل به اهداف بازپروری و پیشگیری از وقوع و تکرار جرم و از همه‌اینها بدتر، سوق دادن نظام سیاست جنایی به سمت اتوریتاریسم و سپس توتالیتاریسم.
نظریه جرمشناختی عدالت تخمینی، که سیاست جنایی ریسکمدار بر پایه آن استوار است و مبنای راهبردهای فراوانی در سیاست جنایی غربی واقع شده است، نقض فاحش و دولتیِ حقوق بشر است. افزایش کنترل متهمان هنگام ورود به فرایند کیفری و خروج از آن، توسل به شگردهای نظارتی مانند نظارت الکترونیکی از رهگذر ورود به حریم خصوصی فیزیکی و مجازی متهمان و شهروندان، إعمال سیاست توانگیریِ گزینشی، نامعلوم بودن زمان رهایی مجرم از زندان، و توسعه شبکه کنترلیِ بزه از‌این جمله است. ‌این نظریه نیز نتوانست نیازها برای برقراری الگوی معقولی از عدالت کیفری را به طراحان نظامهای سیاست جنایی در کشورهای غربی و مقلدانِ غیرغربی را ارائه دهد.
آیا سیاست جنایی کشورهای غربی واقعاً به معنای علمیِ کلمه «در بحران» هستند؟ به نظر ادگار مورن، جامعه‌شناس فرانسوی و متخصص شهیر شناخت بحرانهای انسانی و اجتماعی، بحران عمدتاً با چهار ویژگی شناسایی میگردد: 1) یک یا چند اختلال که موجب میشود سیستم دیگر قادر به ارائه راهحل برای مسائلی که تا پیش از‌این به حل آنها قادر بوده است نباشد، 2) افزایش بینظمی و نوسان که سیستم دیگر موفق به مهار آنها نیست، 3) سخت شدن نظام که دیگر موفق به انطباق خود با تحرکات پیرامون خود نیست، 4) آغاز فعالیتهای پژوهشی به منظور یافت راهکارهای برونرفت از چالش و بحران. برای خروج از بحران. حال، دقیقاً اگر نظامهای سیاست جنایی کشورهای مختلف غربی را در عناصر متنوع آنها مورد بررسی قرار دهیم، تقریباً همواره در آنها‌این چهار پدیده شاخص و در وهله نخست، پدیده اولیه و ثانویه آغازگر بحران ، یعنی بروز و اوجگیریِ اختلال و بی نظمی، را مییابیم. واضح است که امروزه سیاستهای جنایی کشورهای غربی از‌ایفای نقش اساسی که برای آن‌ایجاد شده اند ناتوان هستند و دیگر کنترل رضایتبخش بزهکاری را تأمین نمیکنند.
با‌این حال، رمون گسن بحران سیاستهای جنایی غربی را در قالب ویژگیهای بسیار متعدد دیگری که وسیعاً از محدوده دو پدیده فوق درمیگذرند نگریسته است. گسن و دیگر منتقدان نظام کیفری اروپایی، انسداد در نظامهای کیفری اروپایی را وقفه تدریجی در سه مرحله اساسی تحقیقات پلیسی، تعقیب و بالاخره بازپرسی و محاکمه متمرکز دانسته و ناکارآمدی پلیس، کندی فرایند دادرسی کیفری و شیوع پدیده «عقیم ماندن عدالت» به دلایل متعدد را از اهم مصادیق آن ذکر کردهاند.
در برابر گسترش‌این وضع بحرانی، کشورهای غربی به دو نوع درمان متوسل شده‌اند: نوع اول در بهبود بخشیدن وضع زندانیان در زندانها و نیز در کوشش به منظور تقلیل تعداد آنان به طرق مختلف نظیر محدودسازی اختیار قضات خلاصه میشد. برای بازداشت قبل از محاکمه، سعی در محدود کردن آن از طریق پیشبینی شرایط خاص و سخت جهت امکان صدور قرار بازداشت موقت و نیز توسعه قرارهای تأمین کیفری به قرارهای نظارت قضایی به شیوه الکترونیکی و همچنین توسعه دیگر صور تأسیسات ارفاقی حققو جزا در مرحله تحقیقات مقدماتی و مجازات، همچون گسترش توسل به آزادی مشروط، تقلیل خودبهخود مجازات، عفو، تعلیق مراقبتی، تعویق صدور حکم، نیمهزندان، خدمات عامالمنفعه و دهها جایگزین دیگر برای حبس.
جدایی نظامهای سیاست جنایی از واقعیت جنایی، وجه دیگر بحران سیاست جنایی غرب است. جلوههای این جدایی، اولاً عدم کارآیی تدابیر جدید کنترل بزهکاری است، و ثانیاً گسیختگی نظم کار در نظامهای سیاست جنایی غربی. سیاست قانونگذاری کشورهای مختلف غربی در مبارزه علیه بزهکاری مدتها با یک تحول رویهمرفته منسجم همراه بوده و برای مثال، سیاست جنایی فرانسه تا سال ۱۹۷۵، درمجموع تحولی تقریباً خطی با اندک فراز و نشیبی به خود دیده است که البته مرهون آموزههای تحسینبرانگیزِ جنبش دفاع اجتماعی نوین و تلاشهای جرمشناسانهی مارک آنسل بوده است. ولی از نیمه دهه ۱۹۷۰، سیاست جنایی اروپایی شاهد بروز اختلالات واقعی در‌این شکل تحول در همه کشورهای غربی بوده است که گاه تا مرز گسیختگی پیش رفته است. قانون ۲ فوریه ۱۹۸۱ فرانسه (مشهور به قانون امنیت و آزادی) نوعی بازگشت به افکار بنتام و بینش او در مورد سیاست کیفری ارعابی بود. تحلیل عمیق گفتار و کردار مسئولان حکومتی فرانسه که از مه ۱۹۸۱ روی کار آمدند نشان داد که دوران خوش رویکردهای بالینی و رفاهیِ ژیسکاردستن سپری شده و فرانسوا میتران، تغییرات ناشی از لغو قانون ۲ فوریه ۱۹۸۱ در واقع سیاست جنایی فرانسه را به سمت امنیتگرایی میبَرد. سرانجام ، پدیده بینظمی نیز افکار عمومی فرانسه را تحتالشعاع خود قرار داد و احساس ناامنی یا همان ترس از جرم را گسترش یافته و اعتماد شهروندان نسبت به کارایی پلیس و دادگستری را شدیداً تضعیف نمود. دیگر کشورهای اروپایی نیز کموبیش وضعت مشابهی از حیث گذار از سیاست جنایی آزادیگرا به سمت سیاست جنایی امنیتگرا داشتهاند. بنابراین، فراگیری معضلات چندجانبه در نظامهای سیاست جنایی اروپایی در همه مراحل و عدم کارآیی مورد انتظار از روشهای کنترل بزهکاری، جلوههایی از جدایی تدریجی سیاستهای جنایی اروپایی نسبت به واقعیت بزهکاری‌این کشورها محسوب میشود.
گذار از آزادیگرایی به امنیتگرایی، بیشترین نمود را در سیاست جنایی‌آیالات متحده داشته و دارد. ابتدا لازم است مروری بر پارادایم کیفری امنیتگرا (گرایش آمریکایی) داشته باشیم.
در پارادایم سیاست کیفری سختگیرانه، با تأکید بر ضرورت خنثیسازی و سلب توان بزهکاریِ مجرمان خطرناک و مجرمانِ شاید خطرناک، فرض بر آن است که میتوان نسبت به کاهش نرخ کلی بزهکاری امیدوار بود و در نتیجه با حذف برخی بزهکاران از جامعه و نگهداری آنان در زندانهای امنیتی و تبعیدگاههای دوردست و مخوف، سهم عمده آنان در بزهکاری را کاهش داده، نرخ کلی جرایم را به نحو قابل توجهی پآیین آورد. اکنون، سیاست سلب توان بزهکاری از طریق «راهبرد سه ضربه و سپس اخراج» از دو دهه پیش تاکنون، به عنوان سیاست کیفری غالب، سراسر آمریکا را فراگرفته است. مشابه چنین سیاست سختگیرانهای پیش از آن نیز در آمریکا اتخاذ شده بود. تأسیس پادگانهای آموزشی- تربیتی، حذف یا محدود کردن قلمرو نظام اختیاری صدور حکم به مجازات و غیره، در همین راستا بود.‌این سیاست با توجه به تمایل عمومی به استفاده از مجازاتهای شدیدتر علیه بزهکاران مرتکب جرایم خشونتبار و مرتکبان تکرار جرم و نیز با توجه به فعالیت رسانههای جمعی که گاه توأم با القای غلوآمیز ترس از جرم در مردم بود، به زودی فراگیر شد. مبانی نظری‌این پارادایم، ریشه در نظریه بازدارندگی مجازاتها دارد. فرضیه اساسی‌این سیاست آن است که بازدارندگی عمومی از طریق اعمال مجازات سریع، قطعی و شدید به نحو بیبهره از تأسیسات ارفاقی حقوق جزا نظیر آزادی مشروط، نسبت به بزهکاران مکرر حاصل میشود و بدین وسیله از امکان ارتکاب جرایم دیگر کاسته میشود. طرفداران سیاست سه ضربه و بنیانگذاران آن پیشبینی میکردند که قوانین سختگیرانه موصوف، بر شدت نرخ جرایم خطیر و جنایی مؤثر خواهد بود و از وقوع آن خواهد کاست. آنان با اشاره به‌این واقعیت که درصد اندکی از بزهکاران (معمولاً 5 تا 10 درصد) مسئول ارتکاب اکثریت جرایم (50 تا 55 درصد) هستند، چنین نتیجه میگرفتند که سلب توان بزهکاری از چنین گروهی از مجرمان، موجی پیشگیری از انبوهی جرایم خواهد شد. آنان همچنین ادعا میکردند هزینه پنج میلیارد و پانصد میلیون دلاری اجرآیاین طرح تا سال 1994 در نظام کیفری‌آیالات متحده، از محل فایده مالی آن تأمین خواهد شد. در مقابل طرفداران قوانین سه ضربه، مخالفان آن تأکید میکنند که قوانین سه ضربه فاقد تأثیر قابل اعتنا یا بعضاً فاقد کمترین تأثیری بر کاهش نرخ جرم بوده است. همچنین تحقیقات نشان داده که هیچ دلیل و مدرکی وجود ندارد که ثابت کند علت کاهش نرخ بزهکاری اجرای سیاست سه ضربه بوده است. آنها چنین کاهشی را نتیجه تأثیر عوامل دیگر، از جمله کاهش نرخ بیکاری، گذار هرم جمعیتی به سمت بزرگسالی به ویژه در مناطق شهری، کاهش استفاده از سلاح گرم و کسادی بازار کوکائین میدانند. مخالفان سیاست کیفری سختگیرانهی سه ضربه همچنین اضافه میکنند که هر گونه تأثیر احتمالی‌این سیاست باید در قالب مفهوم بازدارندگی احراز شود و نه سلب توان بزهکاری؛ زیرا بزهکارانی که محکوم به چنین مجازاتهایی شدهاند، از زمان تصویب قانون، تاکنون در زندان بوده و هستند. برخی از از دیگر مخالفان‌این سیاست کیفری سختگیرانه، نشان دادهاند که نرخ کمّی و کیفی رشد جرم در‌آیالتهایی که اجرای قوانین سه ضربه را تصویب و اجرا نکردهاند نیز مشابه‌آیالتهای مجریِ‌این سیاست کیفری، سیر نزولی داشته و پس‌این سیاست، عامل کاهش بزه نبوده است. دیگر چالش مطرح در قبال قوانین سه ضربه، آن است که برخلاف مبانی توجیهی‌این سیاست کیفری خاص، محکومان عمده قوانین سه ضربه، نه بزهکاران حرفهای یا خشن، بلکه بزهکاران مکرری هستند که مرتکب جرایم عادی شدهاند. ضمن‌این که هزینههای اجرای‌طرح هرگز توجیه مالی نیافت و اتفاقاً تورم جمعیت کیفری و‌ایرادهای جرمشناختیِ ناظربرمجازات‌حبس مجدداً مطرح‌اند.
جلوه دیگری از گذار سیاست جنایی آزادیگرا به سیاست جنایی امنیتگرا در آمریکا، تصویب «قانون میهنپرستی» بود.‌این قانون که با هدف‌ایجاد تغییرات بنیادین در جهت نظارت، مبارزه با تروریسم و برقراری امنیت، طرحریزی و تصویب شده بود، موجب بروز نگرانیهای جدی در زمینه آزادیهای مدنی، به دلیل افراط در بهکارگیری نظارت، جستجوی سوابق و دادهها و بهکارگیری آنها گشت. صرفنظر از علت و منشأ تصویب‌این قانون ظرف چند هفته پس از حملات یازده سپتامبر 2001، در عمل موجب افزایش چشمگیر اختیارات و قدرت دولت، در راستای انجام تحقیقات ضد تروریسم شد.
مخالفان قانون امنیتگرایانهی مذکور، دلایل گوناگونی برای ادعای خود ارائه مینمایند که مهمترین آنها، نقض فاحش جلوههای گوناگون آزادیها و حقوقی است که رسالتشان صیانت از کرامت، شخصیت و حق خلوت انسان است. مجاز شمردن توقیف نامحدود و بی قیدوشرط مهاجران و به ویژه مسلمانان، تفتیش بدون مجوز محل زندگی و کسب و کار آنان، بازرسی بدنی، پایشهای وسیع ابعاد گوناگون ارتباطات و فعالیتهای افراد، اعم از ضبط شمارههای تماس، شنود محتوای مکالمات تلفنی، کنترل آدرس پست الکترونیکی و محتوای آنها، جستجوی سوابق مالی، اطلاعات شخصی و محرمانه افراد و طبقهبندی آنها در پایگاههای عظیم داده، پایشهای ویدئویی و… از جمله مصادیق نقض فاحش حریم خصوصی و کرامت انسانی افراد است. پیامدهای زیانبار تدوین و اجرای قانون میهنپرستی آمریکا، در سالهای گذشته، به اشکال گوناگون متبلور گشته و جلوههای گوناگون آزادیها و حقوق و کرامت انسانی را با مخاطراتی جدی و پیشرونده روبرو ساخته است. به بیان دیگر، امنیتگرایی و آزادی اطلاعات، از جمله مهمترین ابزارهای قوانینی مانند قانون میهنپرستی آمریکاست که با هدف مبارزه همهجانبه با تروریسم و پیشگیری از آن، در جبهههای مختلف، مهمترین دستاوردهای حیات انسانی، از جمله آزادیهای مدنی و سایر حقوق اساسی، مانند حریم خصوصی سایبری و دمکراسی را ناچار به عقبنشینی ساخته است. قانون میهن پرستی، در کنار امکان نظارت و تجسس در مورد افراد مشکوک به ارتباط با تروریسم، امکان زیر نظر گرفتن عادات شخصی، زندگی روزمره و مسائل خصوصی افراد بیگناه، اعم از شهروند و مهاجر را فراهم میآورد. اجرای بازرسیهای بدون مجوز از اشخاص و اماکن؛ توقیف افراد بیشمار، بدون مشخص بودن اتهام آنها و برخورداری از حق مشاوره و محاکمه عادلانه؛ و در بازداشت نگاه داشتن افرادی که به دلایل ناشناخته و بدون تشریفات قانونی سنتی دستگیر شدهاند، برای مدت نامعلوم، از جمله بدیهیترین عوارض جبرانناپذیر اجرای مفاد‌این قانون است. به عبارت دیگر، با تصویب‌این قانون دامنه اختیارات مجریان بطور بسیار زیاد گسترش یافته و عملاً امکان بهانه قرار دادن اهداف قانون برای نقض حقوق افراد و در نتیجه سوء استفاده را ممکن ساخته است.‌ایجاد ترس و نگرانی عمومی در میان مردم عادی، از‌این که جستجو و بازخوانی اطلاعات محرمانه و سوابق شخصی، مکالمات تلفنی و مکاتبات کاغذی و الکترونیکی آنان منجر به برچسب خوردن، به عنوان تروریست و بازداشت در گوانتانامو گردد، بیش از احساس امنیت حاصل از اجرای‌این قانون می‌باشد. به عبارت دیگر، مخالفان‌این قانون، بر‌این عقیده اند که اجرای آن، بیش از مبارزه مؤثر با تروریسم و برقراری امنیت، منجر به جمعآوری اقیانوسی از اطلاعات شخصی و محرمانه گشته که هیچ کنترلی بر نحوه کاوش و کاربری آنها وجود نداشته و تبدیل به تهدیدی دائمی بر علیه حقوق و آزادیهای مدنی شهروندانی گشته که کمترین ارتباطی با تروریسم ندارند.
اکنون نوبت طرح‌این پرسش است که‌آیا میان لیبرالیسم و سکولاریسم با ناکارآمدی نظامهای غربی سیاست جنایی همبستگی معناداری وجود دارد؟
پاسخ مثبت است. عدم انطباق قوانین کیفری کلاسیک غربی – که تا حدودی اخلاقگرا بودند – با مذهبستیزی دولتهای سکولار غربی و همچنین بسیاری از‌این جوامع غربی موجب تضعیف حمایت کیفری از مذهب و حتی از اخلاق توسط حقوق کیفری غربی شده است. دیری است وضع اجتماعی و اخلاقی اغلب کشورهای غربی عمیقاً دستخوش تغییر شده است. حمایتهای قانونی همهجانبه از سقط جنین، روابط جنسی آزاد و همجنسگرایی، دو مثال بارز و بسیار پرمعنا برای اثبات رابطه معنادار میان لیبرالیسم و سکولاریسم با بحران سیاست جنایی غربی است. قانون ۱۷ ژوئیه ۱۹۷۵ فرانسه «قطع عمدی حاملگی» را قانونی اعلام کرد و قانون ۲۳ دسامبر ۱۹۸۰ و ۴ اوت ۱۹۸۲‌این کشور مواردی را که همجنسگرایی درحقوق فرانسه یا رکن تشکیل دهنده و یا از کیفیات مشدده جرم محسوب میشد، لغو کردند؛ با‌این توجیه که از جمله حقوق بشر، «حق متفاوت بودن نسبت به دیگران» است. پرواضح است که چنین ادعاهایی در حوزه حقوق بشر و توسعه مصادیق آن فقط و فقط ریشه در آزادیگراییِ افراطی دارد؛ دریغ از‌این که با اضمحلال تقییدات اخلاقی نسبت به آزادی، ظاهراً آزادیگرا ترویج مییابد اما در عمل، به خاطر رشد جرایم جنسی و بحران فروپاشی خانواده که به رشد مهارناپذیر بسیاری از دیگر جرایم نیز انجامیده است، زمینه برای اتخاذ راهبرد امنیتگرایانه به بهانه مبارزه با جرایم مذکور فراهم شده است؛ جرایمی که اگر در آزادیگرایی افراط نمیشد‌اینقدر رشد نمییافتند. در‌این وضع، عدم کارآیی تدابیر کنترل اجتماعی و نیز ازهمپاشیدگی نظامهای سیاست جنایی که توفیق واقعی در امر مهار جرم نداشتهاند، تعجبآور نیست. مواردی که تاکنون به آنها اشاره شد امکان میدهد تا تصویری از خصوصیتهای بحران کنونی سیاست جنایی کشورهای غربی، با عنایت به انواع مختلف بحران که بیان شد، قابل ترسیم باشد.‌این بحران به هیچ وجه تصادفی در زندگی جوامع غربی نیست بلکه یک نحوه وجود (بودن) پایدار زندگی در جوامع مزبور است که ناشی از ترقی و پیشرفت نیست، بلکه بحران افول است؛ زیرا معلول فروپاشی اجتماعی و اخلاقی‌این جوامع است.
سیاستگذاران جنایی در نظامهای سیاسی لیبرال، علیرغم ادعای احتراز از‌ایدئولوژیگرایی و نقد سیاست جنایی‌ایدئولوژیک، همواره اقدام به طرح دیدگاههای ایدئولوژیک خود مبتنی بر احتراز از هرگونه ارزش اخلاقیِ واجد صبغههای مذهبی، به فرایند سیاستگذاری جنایی نمودهاند. بدین ترتیب، در دامنه یک نظام‌ایدئولوژیک سیاسی مبتنی بر برداشت حداکثری از فلسفه لیبرالیسم میتوان برخوردی کاملاً‌ایدئولوژیک و جانبدارانه را مورد شناسایی قرار داد؛ امری که نادرستی ادعاهای پیشگفته در خصوص غیرایدئولوژیک بودن رویکردهای سیاسی مبتنی بر فلسفه لیبرالیسم را به روشنی آشکار میسازد. در چنین شرایطی، برنامهریزی جنایی در ورطه تصمیماتی فرو خواهد رفت که بیش از آن که واجد هرگونه تأثیرگذاری و کارآیی مشخصی باشند، اقداماتی تبلیغاتی و عوامفریبانه به شمار میآیند.
با وجود نقدهایی که به سیاست جنایی غربی وارد دانستیم – نقدهایی عموماً نظریِ محض و در چارچوب تحلیلیِ فلسفه سیاسی و اجتماعی – اما‌این را نیز باید گفت که غرب توفیقات فراوانی نیز در سیاست جنایی داشته است؛ دستاوردهایی که با ارزیابی سیاست جنایی‌ایران میفهمیم چقدر ما هم از آن یافتهها و دستاوردهای غربی استفاده کردهایم. اقدامات تأمینی و تربیتی، رویکرد کلینیکی در اجرای مجازات حبس، تعلیق مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم، دادرسی افتراقی اطفال، کلِ دادرسی کیفری در حوزه تعزیرات، و تقریباً حجم عمده تأسیسات ارفاقیِ حقوق جزا که ریشه در جرمشناسی دارد، همه و همه از جمله دستاوردهای سیاست جنایی غربی است.
اما باید مواظب باشیم همانطور که به غلط فقه را فقط ترجمه و تبدیل به قانون کنیم و عقلانیت و بومیسازی و مقاصد شریعت را فراموش کنیم،‌این نیز خطاست که راهبردهای سیاست جنایی غربی را ترجمه و در سطوح تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی بهکار ببندیم. به نظر نگارنده، از سیاست جنایی غربی، نه در حوزه راهبرد بلکه صرفاً در قلمرو برنامههای جزئیِ سیاست جنایی شایسته است استفاده کنیم. راهبرد باید بومی باشد؛‌این فقط سطوح روبنایی و اجراییِ خُرد است که اقتضای بهرهگیری از دستاوردهای غیرخودی را داراست. ترجمهِ صِرف و تعطیل عقل و بیتوجهی به اقتضائات بومی، چه در ارتباط با منابع غربی سیاست جنایی و چه در ارتباط با سیاستهای حاکم بر فقه جزایی، آزموده را آزمودن است و خطاست. فصل آتی، به نقد همین اشتباه – «ترجمهگرایی» – در نظر و عملِ اغلب تصمیمسازانِ عرصه سیاست جنایی در کشورمان میپردازیم، اما‌این بار نقد الگوی بهرهگیری آنان از فقه.
اگرچه مبحث بعدی رساله، متولی پاسخ به پرسشها پیرامون وضعیت آزادی در اندیشه حقوقی اسلام و بهویژه سیاست جنایی اسلامی نیست و بلکه به چالشهای تسری مصائب و تناقضات مدرنیته به سیاست جنایی مدرن غربی میپردازد، اما کل بخش دوم رساله متولی پاسخ به پرسش از جایگاه آزادی در اندیشه سیاست جنایی اسلام است.
در پایان، یادآوری میشود موضوع‌این گفتار از مبحث اولِ فصل نخست رساله، نقد فلسفی- سیاسی و جامعهشناختیِ سیاست جنایی غربی (از منظر حاکمیت مدرنیته بر علوم انسانی غربی و از جمله، علم سیاست جنایی) بود. مبحث اول از‌این فصل رساله با موضوع «نقد حاکمیت مدرنیته بر چارچوب تحول اندیشه و سیاستگذاری در غرب» به اتمام رسید. نظر به‌این که‌این رساله، رویکرد معرفتشناختی و مبناگرایانهی عمیق دارد، پسندیده نبود بدون تحلیل مبانی و زیرساختهای اندیشه حقوقی غرب، مستقیماً به سراغ مدلها و رویههای حقوقی و سیاست جنایی غربی برویم. از‌این رو، مبحث نخست از فصل اول رساله، بیش از آن که تخصصاً در حیطه مباحث حقوقی نگاشته شده باشد، متمرکز بر نقد اثرپذیری علوم اجتماعی غربی از جریان مدرنیته بود. تحریف عقلانیت و دموکراسی و آزادی در مدرنیتهی روشنفکرانهی غربی، تحلیل شد؛ چرا که مدلها و سازوکارهای سیاست جنایی غربی بر پایه همین مبانی ظهور و تثبیت و تحول مییابند. حال که‌این نقد معرفتشناختی صورت پذیرفت، در فصل آتی از تحلیل انتقادی مبانی به سمت تحلیل انتقادی راهبردها و مدلهای سیاست جنایی غربی حرکت میکنیم و رفترفته ادبیات رساله را از قلمرو فلسفی/ سیاسی/ جامعهشناختی به سمت وجه حقوقی/ جرمشناختی/سیاست جنایی منعطف میسازیم. بر‌این اساس، فصل دوم از بخش نخست رساله، توضیح میدهد چگونه جریان توسعه مدرنیزاسیون از علوم طبیعی و فنی، به علوم انسانی موجب شده است عدالت کیفری در مبانی و راهبردها و مدل‌‌ها و رویههای سیاست جنایی غربی هم از جهاتی به محاق رود، و هم از جهاتی شمهای از آن به مشام رسد. شناخت‌این دو جهت، یعنی چالشها و توفیقهای سیاست جنایی غربی از حیث دورشدن از و نزدیک شدن به عدالت کیفری، ابن فایده را در پی دارد که ما میتوانیم بیاموزیم چگونه از تکرار مسیرِ منجر به چالش احتراز کنیم، و نیز بیاموزیم چه بخشی از دستاوردهای سیاست جنایی غربی را چرا و چگونه پالایش کنیم و طبق نیاز‌ایرانِ اسلامی، از آن گرتهبرداری نماییم تا در تدوین الگوی اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی همانا سنجیده و بهرهمند از تجارب «دیگران» به پیش رویم.
مبحث دوم: چالشهای انطباق
در‌این مبحث، معضلات فراروی هرگونه تلاش برای سیاستگذاری جنایی در‌ایران بر اساس مبانی سیاست جنایی غربی را میکاویم و به بحث و ارزیابی خواهیم نشست.
گفتار اول: مغایرت با ساختار شرعی سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران

                                                    .