عنوان:‌
بررسی دیه‌ی اعضای داخلی بدن با تأکید بر مذاهب خمسه
پژوهشگر:
نسیمه قادریان
در تاریخ ۱۵ / ۷ / ۱۳۹۲ توسط کمیته‌ تخصصی وهیات داوران زیر مورد بررسی‌ قرار گرفت و با نمره ۰۵/ ۱۹ و درجه عالی به تصویب رسید.
هیات داوراننام و نام خانوادگیمرتبه علمی امضاء
۱ـ استاد راهنما دکتر سالم افسریاستادیار
۲ـ استاد مشاور دکتر شهرام محمدی استادیار
۳ـ استاد داور خارجی دکتر رئوف رهنموناستادیار
۴ـ استاد داور داخلی دکتر سهیلا رستمیاستادیار
مهر و امضاء مدیرگروه مهر و امضاء معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده
تقدیم به
پدر و مادر مهربانم
که نهایت بیان مهرشان از زبانم به ابتدای بی نهایت مهرشان پیوند می‌خورد.
تقدیر و تشکر
به تأسی از فرموده رسول اللّهکه می‌فرماید:«من لا یشکر الناس لا یشکر اللّه».
بر خود لازم می‌دانم که از زحمات و راهنمایی‌های ارزشمند استاد راهنمای محترم جناب آقای دکتر سالم افسری در راستای انجام این تحقیق و همچنین از تلاش‌های بی دریغ جناب آقای دکتر شهرام محمدی، استاد مشاور محترم تشکر و قدردانی نمایم.
همچنین از داوران محترم جناب آقای دکتر رئوف رهنمون و سرکار خانم دکتر سهیلا رستمی به خاطر داوری پایان نامه اینجانب کمال تشکر و قدردانی را دارم.
و نیز از جناب آقای دکتر جمیل جعفری استاد فرزانه و بزرگوار گروه ادبیات عرب بخاطر کمک‌های بی دریغشان سپاسگذارم.
و با تشکر صمیمانه از تمامی دوستان عزیزم که در مسیر تدوین این پایان نامه من را همراهی نمودند.
از خداوند منان برای تمامی این عزیزان سربلندی دو جهان را خواستارم.
چکیده
دیه مالی است که به سبب قتل انسان معصوم یا جنایت بر اعضای او واجب می‌شود. دیه‌ی اعضا به اعتبار تعیین یا عدم تعیین آن از سوی شارع به مقدر و غیر مقدر تقسیم می‌گردد. دیه‌‌ی غیر مقدر حکومت نامیده می‌شود. در فقه اهل سنت مهمترین علت تعلق دیه‌ی مقدر به یک عضو این است که آن عضو دارای منفعت باشد و در فقه امامیهبرای ثبوت دیه‌ی مقدر برای یک عضو به روایات خاص یا عام از ائمه – علیهم السلام- استناد می‌شود.
مسئله‌ی دیه‌ی اعضای داخلی بدن در میان فقهای متقدم مطرح نبوده است و در نصوص فقهی، نصی در مورد چگونگی دیه‌ی عضو داخلی نمی‌توان یافت؛ ولی معاصرین تا حدودی این مسئله را مورد توجه قرار داده‌اند. فقهای معاصر در مورد این که آیا اعضای داخلی سبب وجوب دیه‌ی مقدر هستند یا حکومت با هم اختلاف نظر دارند.دیدگاه آن دسته از علمایی که معتقدند جنایت بر عضو داخلی سبب وجوب دیه‌ی مقدر است با مقتضای نصوص وارده در باب جنایت بر کمتر از نفس هماهنگ استزیرااثبات مقادیر شرعی که دیه‌ی اعضا از جمله آن می‌باشد، از طریق قیاس جایز است اگر شرایط قیاس که مهم‌ترین آن‌ها شناخت علت و تحقق وجود آن در فرع است، فراهم باشد. تفویت منفعت به طریق اولی در اعضای داخلی تحقق می‌یابد در نتیجه این اعضا به وجوب دیه‌ی مقدر در آن‌ها نسبت به اعضای ظاهری احق هستند. دیگر اینکه قاعده دیه‌ی اعضای زوج و فرد عام بوده و دلیلی دال بر انصراف این قاعده نسبت به اعضای داخلی وجود ندارد. در ماده‌ی ۵۶۳ قانون مجازات جدید نیز، با توجه به همین قاعده برای اعضای داخلی بدن دیه‌ی کامل مقرر شده است.
واژه‌های کلیدی: دیه، حکومت، عضو داخلی، امامیه، مذاهب اربعه.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ۱
بیان مسئله ۲
اهمیت و ضرورت تحقیق ۲
اهداف تحقیق ۳
سوالات تحقیق ۳
پیشینه‌ی تحقیق ۳
روش تحقیق ۴
ساختار تحقیق ۵
فصل نخست (تحلیل مفاهیم و کلیات)
۱-۱- مفهوم دیه ۷
۱-۱-۱- معنای لغوی دیه ۷
۱-۱-۲- معنای اصطلاحی دیه ۸
۱-۱-۳- مفاهیم مرتبط با دیه ۱۵
۱-۱-۳-۱- مفهوم ارش ۱۵
۱-۱-۳-۱-۱- معنای لغوی ارش ۱۵
۱-۱-۳-۱-۲- معنای اصطلاحی ارش ۱۶
۱-۱-۳-۲- مفهوم حکومت ۱۹
۱-۱-۳-۲-۱- معنای لغوی حکومت ۲۰
۱-۱-۳-۲-۲- معنای اصطلاحی حکومت ۲۰
۱-۱-۳-۲-۳- روش محاسبه حکومت ۲۱
۱-۱-۳-۲-۴- شرایط وجوب حکومت ۲۴
۱-۲- مشروعیت دیه و حکمت تشریع آن ۲۵
۱-۲-۱- مشروعیت دیه ۲۵
۱-۲-۲- حکمت تشریع دیه ۲۹
۱-۳- پیشینهی تاریخی دیه ۲۹
۱-۳-۱- دیه در میان ملل مختلف ۳۰
۱-۳-۲- دیه در شریعت‌های الهی ۳۳
۱-۳-۳- دیه در اسلام ۳۴
۱-۴- مفهوم عضو داخلی ۳۴
۱-۴-۱- مفهوم عضو ۳۶
۱-۴-۱-۱- معنای لغوی عضو ۳۶
۱-۴-۱-۲- معنای اصطلاحی عضو ۳۷
۱-۴-۲- مفهوم جوف و جائفه ۳۷
۱-۴-۲-۱- معنای لغوی جوف و جائفه ۳۸
۱-۴-۲-۲- معنای اصطلاحی جوف و جائفه ۴۰
۱-۴-۳- تعریف عضو داخلی ۴۳
فصل دوم (اسباب و علل وجوب دیه، ارش مقدر و حکومت)
۲-۱- اسباب وجوب دیه، ارش مقدر و حکومت (نفس – کمتر از نفس) ۴۶
۲-۱-۱- قتل ۴۶
۲-۱-۲- جنایت بر کمتر از نفس ۴۸
۲-۱-۲-۱- از بین بردن عین عضو ۴۹
۲-۱-۲-۲- از بین بردن منفعت عضو ۶۳
۲-۱-۲-۳- شجاج ۷۱
۲-۱-۲-۴- جراح ۷۳
۲-۱-۲-۵- آنچه که جزو چهار قسم سابق به حساب نمی‌آید ۷۴
۲-۲- علت وجوب دیه، ارش مقدر و حکومت در جنایت بر کمتر از نفس ۷۵
۲-۲-۱- علت وجوب دیه‌ی مقدر (دیه‌ی کامل و ارش مقدر) ۷۵
۲-۲-۱-۱- مذاهب اربعه ۷۵
۲-۲-۱-۲- امامیه ۸۴
۲-۲-۲- علت وجوب دیه‌ی غیر مقدر (حکومت) ۸۹
۲-۲-۲-۱- مذاهب اربعه ۸۹
۲-۲-۲-۲- امامیه ۹۰
فصل سوم (دیدگاه فقهاءو دلایل آن‌ها درباره‌ دیه‌ی ‌اعضای داخلی و رویه‌ی حقوقی موجود در کشورهای اسلامی)
۳-۱- دیدگاه مذاهب اربعه و سبب اختلاف آن‌ها ۹۲
۳-۱-۱- دیدگاه مذاهب اربعه ۹۲
۳-۱-۲- اسباب اختلاف ۹۳
۳-۱-۲-۱- قیاس در مقدّرات شرعی ۹۴
۳-۱-۲-۱-۱- معنای مقدّر ۹۴
۳-۱-۲-۱-۲- معنای قیاس ۹۴
۳-۱-۲-۱-۳- حکم قیاس در مقدّرات شرعی ۹۵
۳-۱-۲-۱-۳-۱- مناقشه دلایل مانعین جریان قیاس در مقدرات ۹۷
۳-۱-۲-۲- دیه‌ی اعضایی که سالم بودن آن‌ها معلوم نیست و مشکوک است ۹۹
۳-۲- دیدگاه امامیه و سبب اختلاف ۱۰۰
۳-۲-۱- دیدگاه امامیه ۱۰۰
۳-۲-۲- سبب اختلاف ۱۰۰
۳-۲-۳- اقوال امامیه و دلایل آن‌ها ۱۰۱
۳-۳- جنایت بر جوف ۱۰۳
۳-۳-۱- حکم جراحت جائفه در حالت عمد و خطا ۱۰۳
۳-۳-۲- صدمه به اعضای داخلی بر اثر جراحت جائفه ۱۰۴
۳-۴- دیه‌ی منافع مربوط به اعضای داخلی ۱۰۵
۳-۵- دیه‌ی اعضا و منافعی که با وجود فقدان آن‌ها طول بقا قابل تصور نیست ۱۰۹
۳-۶- دیه‌ی عضو داخلی در قوانین کشورهای اسلامی ۱۰۹
۳-۶-۱- ایران ۱۰۹
۳-۶-۲- سایر کشورهای اسلامی ۱۱۰
فصل چهارم (جمع‌بندی و نتیجه گیری)
۴-۱- جمع بندی و نتیجه گیری ۱۱۲
فهرست منابع و مآخذ ۱۱۶
پیوست ۱۲۸
مقدمه
حمد و سپاس، فقط شایسته‌ی خداوندی است که آدمی را به گوهر عقل و خرد، و جامعه بشری را به زیور علم آراسته کرد و ما را بر شریعت پاک و جاودان اسلام قرار داد تا از بندگان صالح و شاکر او باشیم، و درود بی پایان بر فرستاده‌ی او محمّد مصطفیپرچمدار صلح و نجات و درود و سلام بر آل و اصحاب او و بر پویندگان راه او تا روز قیامت.
شریعت اسلام برای رعایت مصالح بندگان در معاش و معاد آمده است، در هر زمان و مکان هر‌چند شرایط یا طبیعت زندگی تغییر کند، روح تشریع با تغییرات زمان و مکان همراه می‌شود و مسائلی را که برای بشر رخ می‌دهد مطابق مصالح بندگان در سایه‌ی منهج شریعت، روشن می‌سازد. از مهم‌ترین مصالح بندگان که شریعت برای رعایت و حفظ آن آمده است، حفظ نفس است. خداوند متعال می‌فرماید: «وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا فَلَا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ إِنَّهُ کَانَ مَنْصُورًا».[إسراء/ آیه ۳۳] حفظ نفس از ضروریات خمس است که خداوند متعال به حفظ آن‌ها دستور داده است. از جمله احکامی که برای حفظ نفس یا بعضی از آن از هلاکت تشریع شده است، قصاص و دیات و ارش جنایات است.عمل به این احکام صیانت از نفس و عمل نکردن به آن موجب هلاکت نفس است. از این رو لازم است احکامی که در راستای حمایت از نفس انسان تشریع شده‌اند مورد توجه ویژه واقع شوند و مطابق با مقتضیات زمان تعدیل شوند.
بیان مسئله
دیه از لحاظ لغوی مالی است که به عنوان بدل نفس مقتول، به ولی دم پرداخت می‌شود. در اصطلاح شرع مال واجبی است که به سبب جنایت بر شخص آزاده در نفس یا کمتر از آن پرداخت میشود.
هدف و حکمت تشریع دیه، جبران خسارت و زیان وارده به خانواده‌ی مقتول و جلوگیری از کینه و نفرت و دشمنی احتمالی و حفظ خون انسان‌ها از پایمال شدن است. فقهای مذاهب اسلامی در مورد تعلق دیه به اعضای ظاهری و خارجی مانند دست، پا، بینی و گوش و غیره تقریباً اتفاق نظر دارند و این موضوع را در تألیفات فقهی خود در باب دیه مورد بررسی قرار داده‌اند، اما در مورد دیه‌ی اعضای داخلی بدن سخنی جامع و مورد توجه به میان نیاورده‌اند و وجه تمایز اعضای ظاهری با اعضای داخلی از لحاظ تعلق یا عدم تعلق دیه را به طور واضح روشن نساخته‌اند. منظور از عضو داخلی اعضایی است که در داخل گلو، قفسه‌ی سینه، شکم، پهلو‌ها و لگن خاصره قرار دارد، نظیر نای، قلب، کلیه، طحال، روده‌ها و سایراعضا.
اهمیت و ضرورت تحقیق
با توجه به محدودیت‌های علمی و پزشکی که در گذشته وجود ‌داشت، فقهای پیشین تعریفی دقیق از اعضای داخلی و میزان کارکرد و منفعت آن‌ها در بدن نداشته‌اند و بدیهی است که چنین مسئله‌ای به گونهای که امروزه مطرح است در آن زمان سوال برانگیز نبوده‌است، شاید بتوان گفت از جمله علل عدم تعرض فقهای متقدم به دیهی اعضای داخلی امور زیر بوده است:
۱- در آن زمان جنایت بر اعضای داخلی که منجر به از بین رفتن کامل منفعت عضو یا جدا شدن آن شود، به ندرت روی می‌داد به دلیل سادگی وسایل نقلیه و کم بودن حوادث مرتبط با آن و عدم وجود مواد شیمیایی یا مواد تشعشعی که منجر به تلف شدن این اعضا شود.
۲- در آن زمان به دلیل ضعف امکانات پزشکی،در صورت از بین رفتن این اعضا احتمال مرگ مجنی علیه زیاد بود در نتیجه دیه‌ی نفس واجب می‌شد.
۳- حتی اگر تفویت یک عضو داخلی منجر به مرگ مجنی علیه نمی‌شد امکانات پزشکی آن زمان این امکان را به آن‌ها نمی‌داد

                                                    .