رشته حقوق

پایان نامه رشته حقوق : حقوق بشر

دانلود پایان نامه

راه را برای برآورده شدن اهداف عدالت انتقالی هموار نمایند.
فصل چهارم : برنامه های جبران خسارت
این روشن است که هیچ سازوکار منحصربه فردی که قابلیت اعمال در همه جوامع انتقالی داشته باشد، وجود ندارد. برای نمونه دبیرکل سازمان ملل در گزارشش در موضوع حاکمیت قانون و عدالت انتقالی در جوامع انتقالی اعلام نمود که هرجا عدالت انتقالی نیاز است، سازوکارهای اتخاذی باید جامع باشد به طوری که دربرگیرنده ی مجازات های فردی، جبران خسارات، حقیقت گویی، اصلاحات ساختاری یا پاکسازی و یا ادغام متناسبی از این سازوکارها باشد. به علاوه وی متذکر می گردد که موفق ترین برنامه های عدالت انتقالی بخش عمده ای از موفقیت خود را مدیون مشارکت عموم و به ویژه قربانیان در این برنامه ها هستند. از آن جا که برنامه های جبران خسارت تنها سازوکاری هستند که به طور مستقیم به قربانیان توجه می نمایند، نقش مهمی در تحقق اهداف عدالت انتقالی دارند. جبران خسارت از قربانیان محسوس ترین جلوه ی عدالت انتقالی برای قربانیان است. سازوکارهای عدالت کیفری مجرم محور هستند. سازوکارهای کشف حقیقت علیرغم قربانی محور بودن در صورتی که آثاری بر آن ها مترتب نباشد، گفتمانی بی نتیجه محسوب می گردد. اصلاحات ساختاری هم با وجود این که بر زندگی قربانیان تأثیر مثبت خواهند داشت، اما این آثار در دراز مدت و به شکل غیرمستقیم محقق می گردند. بنابراین سازوکارهای جبران خسارت از قربانیان تنها سازوکارهای عدالت انتقالی هستند که اثر مستقیم و محسوس بر زندگی قربانیان در جوامع انتقالی می گذارند.
اما نکته ی لازم به ذکر در تحقق حق بر جبران خسارت در جوامع انتقالی تفاوت های کمّی و کیفی بین تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری نسبت به تخلّف های موردی حقوق بشری است. این تفاوت های کمّی و کیفی می تواند شکل و شیوه جبران خسارت را تحت تأثیر قرار دهد. اوّل این که گستردگی تعداد قربانیان و عاملان تخلّف ها تلاش ها برای جبران کامل خسارات وارده را غیرممکن می نماید. روآندا، کامبوج و اوگاندا و آفریقای جنوبی نمونه هایی از جوامعی هستند که در آن ها تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری اتفاق افتاد. تعداد زیادی از افراد جامعه در ارتکاب این تخلّف ها دخیل بوده اند و سازوکارهای قضایی این کشورها در این دوران از بین رفته بود. دومین تفاوت در ویژگی های خاص جوامع انتقالی است. دولت های انتقالی معمولاً دولت های ضعیفی هستند که از لحاظ اقتصادی با کمبود منابع مواجه هستند. بنابراین انتظار جبران کامل خسارات وارده در این دولت ها با واقعیات اقتصادی این جوامع همخوانی ندارد. سوم این که شرایط اجتماعی این جوامع که در آن ها تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری رخ داده است، متفاوت از جوامعی است که در آن ها تخلّف های فردی اتفاق افتاده است. تخلّف های سنگین در ابعاد گسترده بخش های وسیعی از جامعه را تحت تأثیر قرار داده و به آن ها زیان وارد نموده است. بنابراین نمی توان انتظار داشت که با جبران خسارات فردی، خسارات وارده به کل جامعه نیز جبران گردد. جبران خسارت در این دسته از جوامع و در رابطه با این نوع از تخلّف ها دارای ابعاد جدیدی می شود به طوری که در کنار جبران خسارات فردی به دنبال تحقق اهداف دیگری برای کل جامعه نیز می باشد. اهدافی همچون بازدارندگی، تحقق سازش و آشتی بین گروه های درگیر و بازپروری اجتماعی و… را می توان به اهداف جبرانی جبران خسارت اضافه نمود.
تفاوت تخلّف های سازمان یافته حقوق بشری در جوامع انتقالی با تخلّف های حقوق بشری در حالت عادی را نه تنها از زاویه تعداد قربانیان، بلکه از زاویه ماهیت جرم هم می توان مشاهده نمود. تخلّف های سازمان یافته و گسترده به عقیده برخی در زمره جرایم سیاسی قرار می گیرند. گرچه تعریف متفّق القولی در رابطه با جرایم سیاسی وجود ندارد، اما یکی از وجوه تمایز جرایم سیاسی از جرایم عادی انگیزه های مجرمان در ارتکاب این جرایم است. در جرایم سیاسی برخلاف جرایم عادی هدف تحقق نفع شخصی نیست، بلکه دستیابی به یک نفع عمومی است. انگیزه متفاوت باعث می شود که به جرم ارتکابی بنابه عقیده مجرم و حتی برخی افراد جامعه به عنوان عملی برخلاف هنجارهای اجتماعی موجود نگریسته نشود.

تفاوت دیگری که به طور خاص در بحث تعهد به جبران خسارت دولت های انتقالی مؤثر واقع می شود، تفاوتی است که بین عامل زیان و عامل جبران وجود دارد. در بحث حاضر عامل زیان دولت پیشین است که با ارتکاب اعمال متخلّفانه بین المللی، حقوق بشر را نقض نموده است. در حالی که عامل جبران، دولت انتقالی است که در واقع مرتکب عمل مختلّفانه نیست، بلکه تنها مجری عدالت دوره گذار است که البته با جانشینی دولت پیشین، جانشین تعهدات دولت پیشین هم شده است.
این تفاوت ها می توانند در مفهوم و اهداف و سازوکارها و اشکال جبران خسارت مؤثر واقع شوند. آن چه که مسلّم است اگر در سازوکار به کارگرفته شده به تفاوت های موجود بین تخلّف های اخیر با سایر تخلّف ها توجهی نشود و از همان سازوکارها و اشکال متداول جبران خسارت استفاده گردد، حق بر جبران خسارت قربانیان به طور کامل تحقق نیافته است. با وجود این که رسیدگی به تخلّف های حقوق بشری در جوامع به طور معمول برعهده دستگاه قضایی کشورها می باشد، در جوامع انتقالی شرایط و اوضاع و احوال خاص تعبیه سازوکارهای جداگانه ای را ایجاب می نماید. به این ترتیب می توان شاهد تدوین و اجرای برنامه های جبران خسارت در جوامع انتقالی بود که البته هریک متأثر از شرایط خاص جامعه ی خود می باشند. نوع تخلّف های ارتکابی، شدت و ابعاد تخلّف ها، ویژگی های خاص قربانیان و…همه می توانند در نوع جبران خساراتی که در این برنامه ها تعبیه می گردند، تأثیرگذار باشند. با توجه به منحصربه فرد بودن هریک از برنامه های جبران خسارت، بررسی برخی از انواع جبران خسارت به کارگرفته شده در این برنامه ها می تواند راهنمایی برای تدوین اصول و اهداف حاکم بر آن ها باشد.
گفتار اول : انواع جبران خسارت
آن چه که در وهله اوّل از واژه جبران خسارت به نظر می رسد معنای فردی جبران خسارت است. از آن جا که هدف اوّلیه جبران خسارت هم در نظام مسئولیت مدنی و هم در نظام مسئولیت بین المللی عدالت اصلاحی به معنای اصلاح زیان وارده به زیان دیده و برگرداندن وی به وضعیت قبل از ارتکاب عمل متخلّفانه می باشد. با این وجود ویژگی های خاص تخلّف های گسترده و سازمان یافته حقوق بشری به جبران خسارت معنای موسع تری می دهد و به آن یک بعد جمعی می بخشد.
مبحث اول : جبران خسارات فردی
جبران خسارت در وهله اوّل به معنای جبران خسارات ناشی از فعل متخلّفانه است به طوری که وضعیت زیان دیده را به وضعیت قبل از ارتکاب فعل متخلّفانه بین المللی برگرداند. همین امر سبب اولویت اعاده وضع سابق به عنوان اوّلین شکل جبران خسارت می گردد. در صورت غیرممکن بودن اعاده وضع سابق، اشکال دیگر جبران خسارت مانند پرداخت غرامت، بازپروری و جلب رضایت جایگزین می گردند. اشکال مذکور همگی بیانگر جبران خسارت فردی هستند. اختصاص وصف فردی بدین جهت است که در این نوع جبران خسارت وضعیت فرد زیان دیده مورد توجه قرار می گیرد و هدف از جبران خسارت، جبران وضعیت فردی زیان دیده است. اما اشکال جبران خسارت فردی به دو روش فردی و جمعی قابل اجرا هستند.

بند اول : روش های اجرایی جبران خسارت فردی
اجرای جبران خسارات فردی اغلب به دنبال شکایات فردی قربانیان در احکام محاکم حقوقی به منصه ظهور می رسد. سازوکارهای نظارتی بین المللی همچون دیوان اروپایی حقوق بشر و دیوان آمریکایی حقوق بشر نیز به عنوان مکمل محاکم حقوقی داخلی در این زمینه عمل می نمایند. در صورتی که قربانی نقض حقوق بشر نتواند در محاکم داخلی به حق بر جبران خسارت خود نائل شود با رجوع به سازوکارهای فوق جهت احقاق حقوق فردی خود اقدام می نماید. اما روش جمعی اجرای جبران خسارت فردی مختص جوامع انتقالی است. جوامعی که طی دوره گذار به دنبال تحقق عدالت انتقالی هستند. یکی از سازوکارهایی که در این جوامع جهت تحقق عدالت انتقالی به کار بسته می شود، برنامه های جبران خسارت است. از آن جا که در این جوامع تعداد قربانیان تخلّف های حقوق بشری گسترده است باید سیاست جامعی از سوی دولت انتقالی جهت تحقق حق بر جبران خسارت قربانیان تعبیه گردد؛ زیرا در این جوامع نمی توان از طریق رسیدگی های قضایی معمول به حجم انبوه خواست های قربانیان پاسخ گفت. در واقع جبران خسارت در محاکم قضایی برای اعمال متخلّفانه ای تعبیه شده است که به صورت موردی اتفاق می افتند. نظام مسئولیت مدنی رفتار متخلّفانه را به عنوان رفتاری خلاف هنجارهای جامعه و امری استثنایی تلقی می نماید که از طریق محاکم قضایی قابل پیگیری است. در حالی که برنامه های جبران خسارت به منظور جبران تخلّف هایی شکل گرفتند که نه به عنوان امری استثنایی، بلکه به عنوان بخشی از سیاست های یک دولت و در ابعاد گسترده ارتکاب یافته اند. نظام قضایی کشورها نه تنها ظرفیت رسیدگی به این حجم انبوه تخلّف را ندارد، بلکه اصولاً برای رسیدگی به این تخلّف ها تعبیه نشده اند. شرایط قانونی که برای رسیدگی به تخلّف در محاکم قضایی تدوین شده اند، در بسیاری موارد راه را برای جبران خسارت از قربانیان تخلّف های گسترده و سازمان یافته حقوق بشری می بندند. شرایط قانونی مانند اقامه دعوا در مهلت های مقرر قانونی و معرفی خواندگان دعوا باعث می شوند که موانع قانونی همچون مرورزمان و عفو مانع از احقاق حقوق قربانیان شوند. مشکلی که در دو جامعه انتقالی آرژانتین و شیلی برای رسیدگی های قضایی به تخلّف های حقوق بشری رژیم پیشین وجود آمد. این محدودیت ها مختص نظام های قضایی داخلی نیست. حتی نگاه محاکم بین المللی به تخلّف های حقوق بشری همانند محاکم قضایی داخلی کشورهاست. این محاکم نیز برای رسیدگی به تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری ـ که موج وسیعی از قربانیان را به همراه دارد ـ تعبیه نشده اند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مشکلات موجود برای دستگاه قضایی آرژانتین در راه جبران خسارت فردی قربانیان اوّلین نمونه از مواردی است که دولت انتقالی را به سمت وضع قانونی برای تدوین یک برنامه جبران خسارت سوق داد. دولت های انتقالی در آرژانتین در دوره های زمانی مختلف قوانینی را برای جبران خسارت از قربانیان تخلّف های حقوق بشری دوران حاکمیت نظامیان در این کشور تصویب نمودند. تلاش دولت های انتقالی آرژانتین جهت تدوین برنامه های جبران خسارت در پی شکایت تعدادی از قربانیان بازداشت های غیرقانونی در کمیسیون آمریکایی حقوق بشر شکل گرفت. در پی شکایت این افراد و با مصالحه دولت با آن ها در سال 1991 قرار بر این شد که غرامتی از سوی دولت بابت هر روز حبس به آن ها پرداخت گردد. کنگره آرژانتین برای جلوگیری از اعلام شکایات دیگر قربانیان به این کمیسیون تلاش نمود از طریق تصویب قوانین داخلی راه را برای جبران خسارت از قربانیان باز گذارد. به این ترتیب کمیسیون آمریکایی حقوق بشر را قانع نماید که در این کشور حق بر جبران خسارت قربانیان تخلّف های حقوق بشری نادیده گرفته نمی شود. در واقع تلاش قربانیان برای جبران خسارت از طریق محاکم حقوق بشری، دولت را به سمت تدوین یک برنامه جمعی جبران خسارت جهت تحقق جبران خسارت فردی قربانیان سوق داد. در حالی که قبل از آن اقدام اکثر قربانیان در محاکم قضایی آرژانتین برای دستیابی به جبران خسارات فردی بعد از دوره گذار به دلیل انقضای مرورزمان قانونی بدون نتیجه باقی مانده بود. در سال 1994 نیز به موجب قانون دیگری به قربانیان ناپدیدی اجباری و بستگان کشته شدگان توسط نیروهای امنیتی یا شبه نظامیان جبران خسارت اعطا شد. به موجب این قانون بستگان اشخاصی که قبل از ده دسامبر 1983 توسط نیروهای امنیتی ناپدید شده اند، می توانستند از مجموعه ای از جبران خسارات مالی و غیرمالی برخوردار گردند. همچنین دولت به منظور اجرای این قانون در رابطه با ناپدیدشدگان، قانون «غیبت به دلیل ناپدیدی اجباری» را تصویب نمود. به موجب این قانون به بستگان افرادی که توسط نیروهای امنیتی ربوده شده بودند و بعد از آن زنده و یا مرده آن ها یافت نشده بود، اجازه داده می شد بدون آن که نیاز به اعلام فوت چنین اشخاصی باشد، از جبران خسارت دولت بهره مند گردند. این قانون در واقع خود نوعی جبران خسارت نمادین برای بستگان قربانیان محسوب می شد؛ زیرا استفاده از چنین عنوانی برای ناپدیدشدگان همواره یادآور مسئولیت دولت در ناپدیدشدن این افراد محسوب می شود.
آرژانتین با تصویب قانونی در سی آگوست 2004 اقدام هایش در جبران خسارت از قربانیان را تکمیل نمود. به موجب این قانون از کودکانی که از مادران در بازداشت غیرقانونی متوّلد می شدند و به دستور محاکم نظامی در حبس باقی می ماندند و یا این که قربانی هویت جعلی می شدند، جبران خسارت به عمل آمد. این جبران خسارت اغلب به شکل پرداخت غرامت بود.
همچنین در 12 اکتبر 2004 حکم دیوان عالی آرژانتین در تأیید این که موارد تبعید در دوران حکومت نظامیان نیز می تواند تحت شمول قوانین جبران خسارت قرار گیرند، موجب شد که مباحثی در گسترش دادن برنامه جبران خسارت به این تخلّف حقوق بشری نیز شکل گیرد. به این ترتیب دولت لایحه ای را برای تسری برنامه های جبران خسارت این کشور به موارد تبعید و فرار اجباری از کشور را به کنگره ارسال نماید. به این ترتیب آرژانتین جزو اوّلین جوامع انتقالی است که سعی در تعبیه برنامه های جبران خسارت نمود. در واقع برنامه جبران خسارت آرژانتین، تدوین روشی جمعی برای جبران خسارت فردی از قربانیانی بود که نمی توانستند با رجوع به محاکم قضایی(روش فردی) به این امر نائل شوند. بعد از آرژانتین دیگر دولت های انتقالی هم به دلیل مشکلات روش فردی اجرای جبران خسارت و مزایای روش جمعی از روش اخیر برای جبران خسارت از قربانیان استفاده نمودند.
بند دوم : نتایج متفاوت روش های اجرایی مختلف
تفاوت مهمی که بین روش فردی اجرای جبران خسارت فردی در محاکم حقوقی و روش جمعی اجرای جبران خسارت فردی در برنامه های جبران خسارت وجود دارد، در رابطه با میزان غرامت پرداختی است. اصل کلی در جبران خسارت این است که جبران خسارت باید تا جایی که ممکن است وضعیت زیان دیده را به زمان قبل از ارتکاب عمل متخلّفانه برگرداند. این اصل در جبران خسارات فردی معیاری جهت برآورد میزان خسارات وارده است. اما در رابطه با برنامه های جبران خسارت جمعی با توجه به وضعیت جوامع انتقالی تحقق چنین معیاری بسیار بعید به نظر می رسد. واقعیت این است که هیچ یک از برنامه های جبران خسارت در جوامع انتقالی تاکنون نتوانسته اند به جبران کامل خسارات وارده به قربانیان بپردازند. مقایسه بین احکام جبران خسارت صادره توسط محاکم با جبران خسارتی که در برنامه های جبران خسارت به هر قربانی تعلق می گیرد حاکی از تفاوت فاحش بین این دو روش اجرای جبران خسارت است. در محاکم حقوق بشری به طور متوسط بابت هر قربانی غرامتی بین صدوپنجاه الی دویست هزار دلار مورد حکم قرار می گیرد. اگر قرار باشد چنین مبلغی در جوامع انتقالی بابت هر قربانی پرداخت گردد با توجه به حجم انبوه قربانیان، بودجه لازم برای تحقق آن چه بسا فراتر از بودجه ی کل یک دولت انتقالی باشد.
در عین حال اگر قرار بر این باشد که در دولت انتقالی، قربانیان برای دسترسی به جبران خسارت تخلّف های رژیم پیشین همانند تخلّف های عادی و روزمره به دستگاه قضایی رجوع نمایند، این امر منجر به تبعیض بین قربانیان تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری خواهد شد. این تبعیض در دو مرحله دسترسی به محاکم و احکام صادره متبلور خواهد شد. آن چه که مسلّّم است قربانیان تحصیل کرده و ساکن مناطق شهری نسبت به سایر قربانیان شانس بیشتر و بهتری برای دسترسی به محاکم قضایی دارند. با این وجود اگر هم سعی در برابری در دسترسی به محاکم

مطلب مشابه :  تولیدکنندگان
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید