رشته حقوق

پایان نامه رایگان با موضوع حقوق بشر، سازمان ملل، حقوق بشری، حقوق اقتصادی

دانلود پایان نامه

جهان بر پایهی انصاف و عدالت و برابری باشد.
گفتار سوم: مفهوم توسعه، رویکرد حقوق بشری
در واقع توسعه مفهومی است که توسط کشورهای جنوب و درحالتوسعه، عنوان حق محوری و حقوق بشری گرفته است؛ این کشورها معتقدند که “توسعه یکی از حقوق اساسی بشر است که همهی کشورهای جهان، بهویژه کشورهای شمال و درحالتوسعه ملزمند آن را بهرسمیت بشناسند.”
سازمان ملل طی برنامه‏ها و دهه‏های متعدد، خواهان توسعه برای کشورهای توسعهنیافته بوده است و همیشه امری به نام توسعه را با حمایت از حقوق بشر مرتبط دانسته است. دبیر کل اسبق سازمان، آقای پطروس غالی در کنفرانس کپنهاک ۱۹۹۵، آقای کوفی عنان در پنجاه و سومین کمیسیون حقوق بشر، کنفرانس جهانی حقوق بشر وین ۱۹۹۳ و بهویژه کمیساریای عالی حقوق بشر بر این امر تأکید ورزیده‏اند. حتی در قطعنامههای مربوط به تشکیل شورای حقوق بشر هم میتوان دید حق توسعه بهصورت مشخص جزء مفاهیم حقوق بشری و بهعنوان یک حق که بشر موضوع آن میباشد، ذکر شده است.
البته باید در نظر داشت، اینکه ادعایی در حقوق بینالملل از طرف گروهی از کشورها حق بشری محسوب شود، بستگی به این دارد که ادعای مزبور از چه طریقی بیان شده است. در مورد ادعای حقوق بشر بودن توسعه، باید گفت که این اعلامیههای مجمع عمومی سازمان ملل هستند که آن را یک حق بشری بهشمار میآورند. اما از آنجا که این قطعنامهها بهدلیل کثرت جمعیت کشورهای درحالتوسعه در مجمع عمومی سازمان ملل، از طرف کشورهای توسعهیافته مورد قبول نمیباشد، نمیتوان آنها مستند بر حق بشری بودن حق توسعه قرار داد. از طرفی نمیتوان بهطور قطع اظهار کرد که حق توسعه یک حق بشری نیست.
در استدلال بر حقوق بشری بودن حق توسعه، برخی معتقدند درواقع حق توسعه بهعنوان یک حق که در نسل سوم حقوق بشر یعنی حقوق جمعی جای میگیرد، ادامه و تأکید کنندهی نسل اول و دوم حقوق بشر با عناوین حقوق سیاسی و مدنی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میباشد.
این گروه اظهار میکنند که: “نسل اول باعث ایجاد پایههایی برای حق توسعه، براساس مادهی ۲۸۱۹ اعلامیهی جهانی حقوق بشر میشود؛ و نسل دوم اساس و پایهی حق توسعه را با این ایده که حقوق اقتصادی و اجتماعی نمیتواند تنها در درون دولت ملی و بدون توجه به نظم و همکاری میان دولتها در سطح جهانی تضمین شود، شکل میدهد.” (Vincent, 1986, 82) درواقع این گروه، چون حق توسعه را از مصادیق حقوق همبستگی تلقی میکنند، آن را به نسل اول و دوم حقوق بشر پیوند داده است و از آن به عنوان حقوق بشر جمعی و بر پایهی همکاری که تضمین کنندهی ارتقاء سایر حقوق بشر میباشد، یاد میکنند.
در این راستا، تقریباً در مقدمهی همهی معاهدات بین‌المللی مربوط به حقوق بشر، اصل حق توسعه، بدین‌نحو تکرار شده است: “این آرمان که آحاد بشر آزاد و برخوردار از آزادی مدنی و سیاسی و آزادی از ترس و فقر باشند تنها زمانی تحقق می‌یابد که شرایطی ایجاد شوند تا هرکس بتواند از حقوق مدنی و سیاسی خود و نیز حقوق اقتصادی، اجتماعی خویش برخوردار گردد.” (سنگوپتا، ۱۳۸۳، ۱۸۲-۱۸۱)
در مقدمهی اعلامیهی ۱۹۸۶ حق توسعه۲۰، توسعه “یک فرآیند اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه با هدف بهبود مستمر رفاه کامل جامعه و همهی افراد بر اساس مشارکت فعال، آزادانه و هدفمند ایشان در گسترش و توزیع عادلانه مزایای ناشی از این فرآیند” تعریف شده است.
اعلامیهی حق توسعهی ۱۹۸۶ در ماده ۱، توسعه را بهعنوان یک حق اینچنین تعریف میکند:
“حق توسعه یک حق لاینفک بشری است که به موجب آن هر فرد انسانی و تمامی مردم حق مییابند در توسعهی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شرکت کرده و از آن منتفع شوند بهطوریکه تمامی حقوق بشر و آزادیهای بنیادین آنان تحقق یابد.” حق توسعه با این اوصاف ریشه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین دارد و بهعنوان حقی از حقوق بشر که همه حقوق و آزادیهای اساسی بدان بستگی دارند، مطرح شده است.
پیشطرح بنیاد بینالمللی حقوق بشر، حق توسعه را : “حقوقی که بهرهمندی تمام انسانها از زن و مرد در یک سهم عادلانه از اموال و خدمات جامعهی جهانی فراهم کند” میداند. (وکیل و عسکری، ۱۳۸۳، ۹۳)
درواقع مقصود از حق توسعه، فرآیندی است که به تحقق همهی حقوق بشر با هم و نیز تحقق تکتک این حقوق منتهی شود. این فرآیند باید با رعایت موازین بینالمللی حقوق بشر، همانطور که آقای آرجون سنگوپتا معتقد است؛ ” همچون فرآیندی مشارکت‌جویانه، بدون تبعیض، پاسخگویانه و شفاف همراه با برابری در تصمیم‌گیری و تقسیم ثمرات”۲۱ همراه باشد. البته باید توجه داشت این ادعا که حق توسعه یکی از حقوق بشر است، تنها میتواند به معنای مطالبهی یک فرآیندِ توسعه همراه با عدالت و برابری باشد.
در راستای حقوق بشر بودن توسعه، دبیران کل سازمان ملل و اندیشمندان زیادی نظرات مثبتی دادهاند؛ که در این قسمت لازم است به ذکر برخی از مهمترین این نظرات بپردازیم.
کوفی عنان۲۲ حق توسعه را: “معیاری جهت سنجش احترام به همهی حقوق دیگر بشر” میداند و اضافه میکند که: “هدف ما بایستی ایجاد شرایطی باشد که در آن همهی افراد بتوانند توانایی‏های بالقوهی خود را به حداکثر برسانند و به تحول جامعه در کل کمک کنند.” (جمعی از نویسندگان، ۱۳۸۳، ۲۳) در حقیقت کوفی عنان حق توسعه را پیش شرط و زمینهی احترام به دیگر حقوق بشری میداند؛ که این تعبیر مورد قبول کشورهای توسعهیافته نمیباشد.
دبیرکل سازمان ملل بانکی مون۲۳، حق توسعه را چنین تشریح میکند: “دولتها باید بهصورت سخت کوشانه تضمین نمایند تا شهروندان آسیبپذیر آنها به یک زندگی به کیفیت بهتر نائل گردند.” او همچنین معتقد است که: “توسعه نباید امتیازی برای گروه اندکی باشد، بلکه آن را امتیازی برای همه می داند.”۲۴ در واقع بانکی مون، به همکاری و عدم تبعیض در رسیدن به توسعه که از اصول مشترک آن با حقوق بشر میباشد، اشاره کرده است؛ پس میتوان گفت که بهطور ضمنی حقوق بشری بودن حق توسعه را به رسمیت شناخته است.
از دیدگاه آمارتیا سن “توسعه مستلزم کنار زدن منابع اصلی اسارت و عدم آزادی، عواملی چون فقر و استبداد، فرصتهای کم اقتصادی، محرومیت اجتماعی، بیتوجهی به تأمین امکانات و دخالت دولتهای سرکوبگر است.” (سن، ۱۳۸۱، ۱۳) در این راستا او گسترش رفاه و متناسب با آن گسترش “آزادیهای اساسی” را فرآیند توسعه می‌نامد و مشخصهی آن را گسترش “قابلیت‌های افراد برای پیشبرد آن نوع زندگی که ارزش می‌نهند یا حق دارند که ارزش نهند” می‌داند. باید گفت سن دقیقاً با برشمردن معیارهای بنیادی حقوق بشر، راه رسیدن به آنها را توسعه و پیشرفت دانسته و برای توسعه، بهطور ضمنی ارزش یک حق بشری را قائل است.
به عقیدهی محمد بِجاوی۲۵، قاضی و رئیس سابق دیوان بینالمللی دادگستری، حق توسعه یک “حق بنیادین” بشری است؛ (Bedjaoui, 1991, 1252) که پیش شرط آن آزادی، پیشرفت و عدالت؛ و هسته مرکزی حقوق بشر و جنبهی بینالمللی این حق را، داشتن سهم برابر از ثروت اجتماعی و اقتصادی میداند. (Steiner and Alston, 2008, 1110) در واقع بجاوی نسبت به سایرین پا را فراتر گذاشته و توسعه را پایه و مرکز اصلی حقوق بشر میداند.
آقای کنت دزی۲۶ مدیرکل توسعه و همکاریهای اقتصادی بینالمللی در بیانیهی خود، در ۱۴ اکتبر ۱۹۷۸ تصریح کرد: “توسعه بهطور روز افزون به عنوان جریانی که می‏بایستی با عامل انسانی ربط داده شود، (هم بعنوان نماینده و هم بعنوان منتفع از توسعه) ملاحظه و دیده می‏شود.” (سماواتی، ۱۳۷۵، ۱۸۲) در این راستا کنت دزی نیز حق توسعه را وابسته به انسان که هستهی مرکزی حقوق بشر است، میداند.
برخی پا را فراتر گذاشته و معتقدند: “حق توسعه یک حق اساسی۲۷ است به نحوی که پیش شرط اولیه آزادی، پیشرفت، عدالت و خلاقیت محسوب میشود یا به تعبیری اولین سخن و آخرین سخن از حقوق بشر میباشد که به عنوان شروع و انتهای آن به شمار میرود؛ ویا به مثابه هسته مرکزی حقوق است که سایر حقوق نیز از آن میجوشد.” (Steiner and Alston, 2008, 1113) هرچند ممکن است چنین تعبیری از حق توسعه، مورد نظر جهان سوم باشد؛ اما در نظر گرفتن این مفهوم از حق توسعه، مورد پذیرش کشورهای شمال نخواهد بود.
همچنین ماهیت حق توسعه را میتوان از دیدگاه هوفلدی۲۸ در تقسیمبندی چهارگانهی حق، از گونهی حق تکلیف دانست، یعنی اینکه از یک طرف یکایک افراد بشر به عنوان صاحبان این حق مطرح هستند؛ و از طرف دیگر مطالبهی این حق ملازمه با تکلیف دولت مبنی بر اجرای این حق بدون تبعیض دارد.
بنابراین این حق برای افراد در عین حال هم قابل اقامه و هم قابل مطالبه میباشد. (نقیبیمفرد، ۱۳۸۹، ۶۸) البته باید گفت دولتها لزوماً برای ایجاد حق توسعه، تکلیفی ندارند؛ بلکه منظور بهوجود آوردن شرایط اولیه تحقق آن توسط خود دولتهای ملی میباشد. از طرفی نباید از نظر دور داشت که مواد ۵۵ و ۵۶ منشور و بند ۳ ماده ۳ اعلامیهی حق توسعه۲۹ که تأکید برهمکاری سایر دولتها دارد، این امر را وظیفه آنها نمیداند؛ بلکه امری توافقی برای گسترش عدالت و برابری برمیشمارد.
لذا توسعه فرآیندِ پیچیدهی چندبعدی است که ابتدا بهدست انسان و نهایتاً برای انسان صورت گیرد و همهی جنبههای زندگی فردی و اجتماعی او را شامل شود؛ و ناظر بر بهبود همهجانبهی زندگی اوست. ازاینرو توسعه متغیر وابستهای است که میزان آن به متغیرهای زیادی بستگی دارد. (اخوان کاظمی، ۱۳۸۳، ۱۳) و همانطور که سازمان ملل معتقدست توسعه عبارتست از “فرآیندی که کوشش‏های مردم و دولت را برای بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی هر منطقه، و مردم این مناطق را در زندگی ملت ترکیب می‏کند و آن‏ها را به‏طور کامل برای مشارکت در پیشرفت ملی توانا می‏سازد.” (موسایی، ۱۳۸۰، ۴۵)
در حقیقت، حق‏ توسعه را باید یک حق انکارناپذیر انسانی دانست که به وسیلهی آن هر انسان از صلاحیت مشارکت‏ در توسعهی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برخوردار بوده و باید از مواهب آن بهره‏مند شود؛ به گونه‏ای که از این‏ طریق تمامی حقوق انسانی و آزادی‏های اساسی برآورده شود. این حق را در چارچوب مزبور می‏توان شاخصی از یک “زندگی رضایت‏بخش” یا “زندگی جامع” به شمار آورد. پس در کل توسعه دگرگونی ارادی در جهت پیشرفت و تجدید سازمان جوامع توسعهنیافته است. امروزه توسعه به مجموعهای از تحولات فکری، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اطلاق میشود که به گسترش تواناییها و ظرفیتهای جامعه در همهی ابعاد منجر میشود. در مجموع باید گفت حق توسعه، حقی جدید نمیباشد، بلکه حقی است ناشی از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میتوان آن را حق بر حقوق۳۰ نیز نامید.
بخش دوم: مبانی و زمینههای شکلگیری حق توسعه
پیشرفت اقتصادی و رسیدن به نقطهی نهایی ترقی و توسعه در ابعاد

مطلب مشابه :  دیوان بین المللی دادگستری
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید