پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق : حقوق بشر

دانلود پایان نامه

اعلامیه جهانی حقوق بشر اشعار میدارد: “هر شخصی با مساوات کامل حق دارد که دعوایش در دادگاهی مستقل … رسیدگی شود.”
از منظر حقوق داخلی شناسایی تساوی افراد در مقابل قانون و حق ملت در برخورداری از حمایت قانونی در کلیه جنبهها در اصل سی و چهارم مورد اشاره قرار گرفته است. این اصل مقرر میدارد: “دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.”
بنا به مراتب فوق و اصول ذکر شده، کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی اعم از داخلی یا خارجی که درآمد یا دارایی آنها مشمول مالیات قرار گرفته و در جریان مالیاتستانی حقی از آنان ضایع شود یا حداقل چنین احساسی را دارند، حق مراجعه به مراجع صالح مالیاتی را بصورت یکسان خواهند داشت. بنابراین لازم است کلیه تضمینات لازم برای رعایت این اصل مورد پذیرش نظام حقوقی مالیاتی قرار گیرد. فراهم نمودن امکان حضور مؤدیان در دادگاههای تجدیدنظر از مواردی است که لازم است بدان توجه ویژه صورت گیرد تا کلیه اشخاص بدون هیچ گونه محدودیتی نسبت به مراجعه به آن اقدام نمایند.
3: اصل علنی بودن رسیدگیهای مالیاتی
اصل علنی بودن رسیدگیها، را میتوان جلوهای از اصل شفافیت به عنوان یکی از شاخصههای دادرسی دموکراتیک دانست. به بیان دیگر علنی بودن دادرسی که روح عدالت دانسته شده، راهبردی بنیادین در شفافیت جریان دادرسی است. این اصل، به عنوان یکی از اصول اصلی و مهم دادرسی عادلانه شرط لازم برای کسب اعتماد عمومی نسبت به مراجع مالیاتی است. مبنای اصل علنی بودن دادرسی را میتوان ضرب المثل انگلیسی دانست که بیان میکند: “عدالت نه تنها باید اجرا شود، بلکه اجرای آن باید دیده شود.”
«آشکار یا علنی بودن دادرسی نیز در دو معنی بکار برده میشود. نخست اینکه ممنوعیتی در حضور و اطلاع اصحاب دعوا از مفاد پرونده وجود نداشته باشد. دوم اینکه نتیجه دادرسی به نحو مقتضی انتشار یافته و در معرض نقد و بررسی قرار گیرد.» در واقع علنی بودن دادرسی به معنای حضور طرفین دعوا، مردم و رسانهها در دادگاه میباشد.
علنی بودن رسیدگی از جمله مواردی است که در اغلب اسناد بینالمللی و نوشتههای مربوط به دادرسی منصفانه مورد تأکید قرار گرفته است. مانند ماده (10) اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند (1) ماده (14) میثاق حقوق مدنی و سیاسی، بند (1) ماده (6) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، بند (5) ماده (8) کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر.
اغلب کشورها حق محاکمه علنی را در قوانین اساسی خود و بیشتر نیز در بخش مقررات مربوط به قوه قضائیه و نه در موارد مربوط به حقوق بشر آوردهاند. در قانون اساسی ایران در فصل یازدهم تحت عنوان قوه قضائیه و در اصل (168)، از این اصل سخن رفته است. همچنین ماده (188) قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص مقرر نموده، هر متهمی حق دارد از دادگاه بخواهد که به طور علنی به اتهام او رسیدگی کند مگر در مواردی که قانون خلاف آن را تصریح نماید.
لزوم رعایت اصل مزبور در رسیدگیهای قضایی و شبه قضایی مالیاتی از آنرو ضرورت مییابد که این مراجع بخشی از ساختار قوای اجرایی هستند و از این رهگذر خطر تعدی به حقوق مؤدیان مالیاتی به سبب ذینفع بودن این مراجع امری محتمل و غیر قابل انکار است.

با توجه به مختصات نظام حقوقی مالیاتی، اصل علنی بودن ابعاد دیگری نیز پیدا میکند. بر همین اساس و به منظور رعایت حداکثری اصل مزبور در مراجع مالیاتی، لازم است علاوه بر حق ورود به مراجع و حضور مدعیان در آن، مواردی همچون شناسایی یک محل دائمی و یا حداقل مشخص به عنوان محل مراجع و نیز در دسترس بودن دادگاه الزامی و ضروری است. بنابراین لازمه علنی بودن مراجع مالیاتی این است که یک محل دائمی و مشخص برای رسیدگی دعوا در نهاد مربوط ایجاد شده باشد و نیز به اطلاع طرفین دعوی رسیده باشد. بر این اساس رسیدگی در مکانهای متفرقه و سیار نباید به عنوان یک امر فراگیر صورت گیرد.
4: اصل استقلال و بی طرفی مراجع مالیاتی
چنانچه سابق بر این ذکر شد، بیطرفی یا جانبنداری، یکی از شاخصهای موجود در تعریف عدالت است و مهمترین خواستگاه آن در مرحله رسیدگیهای قضایی و شبه قضایی میباشد که به لزوم بیطرفی نهاد و مقام رسیدگیکننده تأکید دارد. از آنجا که وجود استقلال، لازمه تحقق بیطرفی محسوب میشود میتوان این دو اصل را از اصول مسلم دادرسی عادلانه به حساب آورد.
چنانچه واضح است بنا بر اصل تفکیک قوا، وظیفه رسیدگی به اختلافات و دعاوی بر عهده مراجعی قرار گرفته است که از ساختار و تشکیلات اجرایی منفک هستند. از آنجا که این مراجع دارای صلاحیتی عام در امور قضایی میباشند، ایجاد دادگاههای دیگری درون سایر نهادها (اعم از قوه مقننه و مجریه) امر نادرستی است که امکان تضییع حقوق اشخاص را فراهم میآورد.
امروزه در بسیاری از دادرسیهای مالیاتی، استفاده از دادگاهها و مراجع اختصاصی اداری که زیر مجموعه قوای مجریه هستند، امر متداولی به شمار میرود. ایجاد این مراجع به جهت تخصصی بودن امور و نیاز به افزایش سرعت در رسیدگی به بخشی از پروندهها، ضرورت پیدا کرده است به نحوی که امروزه کسی ضرورت وجود این مراجع را انکار نمیکند. از یک طرف تخصصی و فنی بودن نظام مالیاتستانی و از طرف دیگر تعدد و گستردگی دعاوی مالیاتی، مستلزم وجود مراجعی است که با دارا بودن تخصص به حل سریع موضوع پرداخته و از این رهگذر دغدغه دیگر قانون که همانا رفع ناعدالتی ناشی از تأخیر در رسیدگیهای مالیاتی است را برطرف نماید.
اگر چه وجود دادگاههای مزبور خلاف قاعده است و توسعه آن نقض عدالت و انصاف به شمار میرود، لیکن با عطف توجه به ضرورتهای مذکور، لازم است تضمینات مختلفی را جهت رعایت حقوق مؤدیان در رسیدگیهای مالیاتی قرار داد تا در مقام رسیدگی از مسیر عدالت دور نشوند. به عبارتی این ضرورتها نافی وجود شرایط و ضوابط ویژه جهت رسیدگی در آن مراجع نمیباشد. بر این اساس دادگاههای تخصصی مالیاتی نمیتواند بدون برخورداری از یک آیین دادرسی روشن و شفاف به فعالیت خود منطبق با آیین دادرسی منصفانه ادامه دهند. همچنین برپایی این دادگاهها که زیر مجموعهای از قوه مجریه است صرفاً در مواردی که ایجاد چنین دادگاههایی ضروری باشد و مقنن وجود چنین ضرورتی را تشخیص دهد انجام خواهد شد.
بنابراین وجود این مراجع، اگر چه بدلیل ارتباط ساختاری و تشکیلاتی با یکی از طرفین دعوی، ناقض اصل بیطرفی و استقلال نهاد و مقامات شبه قضایی است، لیکن لزوم رعایت عدالت از حیث حل سریع اختلافات مالی به جهت شرایط ویژه آن و عدم اطاله دادرسی، توجیهی برای شناسایی این مراجع شناخته شده است. حال با این وجود لازم است تا تضمینات متعددی را جهت رعایت اصل بیطرفی و استقلال قاضی و نهاد رسیدگیکننده مورد شناسایی قرار داد.
بیطرفی نهاد قضایی را میتوان یکی از مسائل مهم عدالت رویهای دانست که در اسناد مختلف مورد اشاره قرار گرفته است. مانند بند (1) ماده (14) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بند (1) ماده (6) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و بند (1) ماده (8) کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر.
مفهوم بیطرفی یا جانبنداری اشاره به این موضوع دارد که دادگاه در رسیدگی به دعاوی، تنها به آنچه اتفاق افتاده و آنچه در قانون آمده است توجه بکند و از مدنظر قرار دادن سایر مسائل دوری گزیند. به عبارت دیگر طبق این اصل نهاد قضایی تصمیمات خود را باید بر اساس شواهد عینی، دلائل و وقایع ارائه شده از سوی طرفین اختلاف یا دعوا اتخاذ کرده و از پیشداوری و اعمال تبعیض بپرهیزد. در واقع مفهوم بی طرفی به معنای جانبنداری نکردن از شخص یا چیزی مانند عقیده، رأی و حکم است.
حفظ بیطرفی مستلزم رعایت برخی نکات است که لازم است مورد نظر قوانین آیین دادرسی مالیاتی قرار گیرد و آن اینکه قاضی پرونده خود نفع شخصی در پرونده مطروحه نداشته باشد. با توجه به ساختار مراجع مالیاتی، اصولا در رسیدگیهای مالیاتی، ارتباط خویشاوندی قضات با دستگاههای مالیاتی مفهومی ندارد بلکه آنچه در خصوص ارتباط این اشخاص با دستگاه مربوط مورد نظر است، ارتباط سازمانی و استخدامی است.
مسلم است که چنانچه مراجع مالیاتی توسط سازمان مربوط تشکیل گردد، قضات این مراجع یا بطور مستقیم به دستگاه مالیاتی مرتبط خواهند بود و یا از طرق دیگر به دنبال منافع دستگاه مزبور خواهند رفت. بر این اساس لازم است تا تضمینات مناسبی جهت عدم تأثیرگذاری دستگاه مزبور بر قضات انتخابی وضع و اعمال شود. یکی از این تضمینات حقوق و مزایای چنین قضات توسط این اشخاص تأمین نگردد. تضمین بعدی عدم عزل این قضات تا زمان مشخص میباشد. این تضمین به قضات اطمینان میدهد که بواسطه آرای صادر مورد تعدی دستگاه مربوطه قرار نخواهند گرفت. به منظور حفظ بیطرفی مقامات قضایی و شبه قضایی، باید مسأله تضمین بیطرفی و استقلال آنان مورد توجه قرار گیرد. این موضوع در دو مرحله قابل بررسی است که نخست مرحله آن مربوط به تعیین و نصب اعضای مزبور و پس از آن در مقام انجام وظیفه.
مفهوم استقلال نیز بدین معنا است که دادگاه در صدور رأی تحت تأثیر سایر نهادها و یا اشخاص نباشد. اهمیت این مسئله از آنجا ناشی میشود که هرگونه وابستگی دادگاه یا قاضی به یکی از طرفهای دعوی میتواند موجب نقض اصل عدالت رویهای شود.
استقلال نهاد قضایی را میتوان با توجه به ساختار نهادی دادرسی، در دو سطح مورد توجه قرار داد. یکی از جلوههای استقلال نهاد قضایی، استقلال ساختاری نهاد رسیدگی کننده از قوه مجریه به عنوان ذی نفع در موضوع مورد بحث است. به عبارتی واژه استقلال به معنای مصونیت از نفوذ و کنترل سیاسی یا اجرایی است، استناد به این مفهوم ایجاب مینماید که قضات به لحاظ نهادی و شخصی مستقل از نفوذ و کنترل قدرت سیاسی و اجرایی باشند.
اعضای دادگاههای تخصصی اداری و سایر نهادهای قضایی و چگونگی روند تعیین آنها و نیز عملکرد و فعالیت آنها از جمله مواردی است که در بحث استقلال ساختاری قرار میگیرد. تنها معیار جهت انتخاب اعضای این مراجع مالیاتی را میتوان، شایستگی فرد برای اخذ چنین پستی و نیز درستکاری، آموزش سطح دانش و توان کافی عنوان کرد. بر این اساس چنانچه شخصی واجد شرایط فوقالذکر باشد حق آن دارد تا بدون هیچگونه تبعیضی از نظر نژاد، رنگ، قومیت، زبان، جنسیت، گرایشات سیاسی و غیر سیاسی، دین، عقیده، نقص عضو، اصالت اجتماعی و ملی، ولادت و وضعیت اقتصادی و غیر اقتصادی، در مراجع مالیاتی نصب شود.
استقلال در رسیدگی یا اعمال صلاحیت، جنبه دیگر استقلال دادگاه و مرجع رسیدگیکننده است که اشاره به این موضوع دارد که مرجع مالیاتی لازم است در اعمال صلاحیتش استقلال و آزادی عمل داشته باشد. در واقع زمانی میتوان از یک مرجع رسیدگیکننده انتظار اجرای عدالت در انجام محاکمات عادلانه داشت که در کمال آزادی و استقلال رأی به صدور رأی اقدام نماید.
یکی از تضمینات اصل بیطرفی و استقلال مراجع مالیاتی را میتوان، پیشبینی حق تجدیدنظر نسبت به پروندههای مالیاتی است. مبنای این حق ناشی از وجود نوعی جانبداری از سوی دادگاههای تخصصی اداری، وجود اشتباهات قضایی و نیز تفاسیر مختلفی که ناشی از پیچیدگی و گستردگی مقررات مالیاتی است. در قرون اخیر، حق تجدیدنظر به اشکال و گونههای مختلف و به عنوان بخشی از فرآیند دادرسی عادلانه مورد شناسایی قرار گرفته است.
در مقام مقایسه دو مفهوم استقلال و بیطرفی میتوان چنین بیان کرد که استقلال خود پیش شرط بیطرفی است. البته بیطرفی صرفاً با استقلال تضمین نمیشود، لیکن به قطع و یقین با فقد استقلال، بیطرفی نیز مفقود میگردد.
5: اصل استماع دفاعیات
«اصل آزادی دفاع طرفین دعوا در دادرسیها، یکی از اصول تضمینکننده جریان رسیدگی عادلانه در دادرسی به حساب میآید.» اگر خوانده، متهم و یا هر کس دیگری که پروندهای علیه وی در نظام قضایی یا شبه قضایی در جریان است، نتواند دفاعیات خود را به قاضی و یا شخصی که قرار است در خصوص پرونده مزبور تصمیم گیری کند، ارائه نماید، صدور آرای ناعادلانه امر محتملی خواهد بود. این اصل به همین شکل کلی، یکی از اصول مسلم دادرسی عادلانه میباشد و با عبارات مختلف در تمامی اسناد مربوط به دادرسی عادلانه مورد اشاره و تأکید قرار گرفته است.
این اصل به خصوص در رسیدگیهای مالیاتی از اهمیت به سزایی برخوردار است. زیرا اغلب موارد، حکومت به عنوان متولی بزهدیدگان که همانا هویتهای جمعی باشند به حمایت از آنها برخاسته و تمامی توان خود را به کار میبندد تا اتهام را اثبات کند.
ضرورت استناد به اصل استماع دفاعیات از آنجا ناشی میشود که در رسیدگیهای شبه قضایی که توسط دادگاههای تخصصی اداری صورت میگیرد، دولتها به عنوان مدعیالعموم و نماینده هویتهای جمعی دارای قدرت برتر هستند و از این بابت، این پرسش پیش میآید که در چنین موارد چگونه میتوان سلاحهای دو طرف رسیدگی را مساوی کرد، این در حالی است که دولتها هم در مقام اصحاب دعوا و هم مقام رسیدگیکننده قرار گرفتهاند. بر این اساس لازم است تضمینهایی همچون امکان دفاع برای مؤدیان مالیاتی فراهم آورد تا کمی وزنه به نفع آنها تغییر نماید.

بنا به مراتب فوق برخورداری از امکانات و تسهیلات کافی برای دفاع از خود، یکی از ملزومات تساوی سلاح طرفیت دعوا و اصل استماع دفاعیات متهمان مالیاتی است.
بسیاری از نظامهای قضایی علاوه بر پذیرش حق دفاع، حقوق دیگری را نیز برای مؤدی به رسمیت میشناسند. به عنوان نمونه اگر چه این نظامهای قضایی، برای اداره دادرسی قواعد ثابتی دارند لیکن مراجع در جهت اداره عادلانهتر و مؤثرتر دادرسی با اصحاب دعوا در این زمینه مشورت میکنند. این موضوع در خصوص دعاوی مالیاتی بسیار راهگشا خواهد بود. رویهای که هم در شیوههای مالیاتستانی در مرحله تشخیص و هم در دادرسیهای مالیاتی مورد عمل واقع میشود عدم توجه به دلایل و عرائض مؤدیان مالیاتی است. دادگاه در مورد این تکلیف باید دادرسی را تا حدی که به طور متعارف ممکن است، با مشورت اصحاب دعوی اداره کند.
6: حق داشتن وکیل و مشاور مالیاتی
حق دادخواهی متضمن آن است که تمامی اسباب و شرایط اعمال این حق در اختیار مؤدی قرار گیرد، یکی از این اسباب، حق داشتن وکیل و مشاوران مالیاتی است. حق داشتن و کیل و مشاور راهی برای دستیابی به دادرسی عادلانه و تضمین کارآمدی آن به شمار میرود.
مطابق اصل (35) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، احاد ملت حق دارند “در کلیه دادگاهها برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.”
از نتایج حق داشتن وکیل و مشاور مالیاتی آن است که مؤدیان مالیاتی میتوانند در تعقیب منافع خود در ارتباط با مراجع اداری مورد مساعدت قرار گیرند یا نماینده قانونی اختیار نمایند.
این حق از اینجا ناشی میشود که گستردگی مباحث مالیاتی و وجود قوانین و بخشنامههای متعدد که حتی در مواردی این پیچیدگی، راه را بر متخصصین امور مالیاتی نیز سخت میسازد، مشکلاتی را برای مؤدیان فراهم میآورد. از این رو لازم است تا مؤدیان مالیاتی در جریان احقاق حق از طریق بکارگیری وکیل حاذق و آشنا به مسائل مالیاتی اقدام نماید. سلب این حق به منزله عدم استماع دفاعیات مؤدیان خواهد بود چرا که در این فرض، اشخاص نسبت به قوانین و مقررات متعدد مالیاتی و حقوق و تکالیف خود بیاطلاع بوده و بطور طبیعی به جهت عدم در اختیار داشتن ابزار دفاع، بازنده دادرسی شناخته خواهند شد.

مطلب مشابه :  مقاله رایگان درمورد عدالت انتقالی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

داشتن وکیل و مشاور از آن جهت که طرف دیگر مؤدیان مالیاتی، سازمان مالیاتی است و علی الاصول دارای امکانات و شرایط مناسبتری نسبت به مؤدی میباشد و از ریز جزئیات قوانین و مقررات آگاهند، امری ضروری و حیاتی در جریان رسیدگیهای مالیاتی است. سازمان مالیاتی از آنجا که به دنبال کسب حداکثری درآمد است، همواره از متخصصین

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92

دیدگاهتان را بنویسید