رشته حقوق

پایان نامه حقوق با موضوع : وکالت در طلاق

دانلود پایان نامه

بتواند آنها را بجا آورد، به‌طوری که از تعریف وکالت در قانون مدنی هم فهمیده می‌شود. وحدت مذهب وکیل و موکّل، شرط صحت توکیل نیست، ممکن است در زمان دادن وکالت، موکّل نتواند آن را انجام دهد ولی بعدا انجام آن کار برای او ممکن شود، پس توکیل در آن کار صحیح است، مانند نیابت دادن در طلاق حائض پس از زوال حیض. طلاق دادن از منظر فقه امامیه، شافعیه، حنابله و مالکیه همانطور که در فصل آینده بدان اشاره می‌کنیم، قائم به شخص طلاق دهنده نیست و قابلیت توکیل را دارد ولی حنفیه و قوم یهود آن را قائم به شخص و مختص شخصیت زوج می‌دانند، پس انتقال دادن و نیابت دادن آن را نیز غیرممکن می‌دانند. زوجه را در طلاق خودش، می‌توان وکیل نمود و توکیل وکیل هم این است که وکیل در امری به ثالث وکالت دهد (= ترامی در وکالات) و آن وکیل را وکیل در توکیل می‌گویند. ماده 672 قانون مدنی توکیل وکیل را منع نموده است مگر آنکه این اختیار صریحا یا ضمناً به وکیل داده شده باشد. توکیل وکیل دو قسم است: 1) وکیلی برای موکل خود برگزیند. 2) وکیلی برای خود اختیار کند. در وکالت در طلاق تفاوتی نمی‌کند که توکیل یا همان وکالت دادن به دیگری، به شخص ثالثی غیر از زوجه باشد و یا اینکه زوج، زوجۀ خود را وکیل در طلاق دادن خود نماید و از آنجا که بر مبنای عرف امروز اجرای صیغۀ طلاق توسط زوجه صورت نمی گیرد، پس، همانا زوج به گونه‌ای با یک شرط ضمنی در ضمن وکالت در طلاق، به سر دفتر طلاق هم وکالت داده که در صورت حصول شرایط در وکالت مشروط و یا در وکالت مطلق در هر حالت، به نیابت از طرف زوج زوجۀ او را با اجرای صیغۀ طلاق، مطلقه نماید(توکیل در وکالت). توکیل عبارتست از اختیار دادن به غیر، برای انجام امری که حق موکل است و یا استنابه در تصرف چیزی که مورد حق شخص موکّل می‌باشد؛ از آنجا که وکالت از زمره‌ی عقود است، احتیاج به ایجاب و قبول داشته و لیکن، لفظ خاص شرط نمی‌باشد بلکه هر جمله‌ای که در نظر عرف جامعه دلالت بر استنابه کند، کفایت می‌کند. همانا باید گفت که توکیل دادن نیاب برای اجرای عملی معین و خاصّ در زمان حیات موکل است. به عبارت دیگر توکیل، عبارتست از رفع مانع نسبت به وکیل و همین که رفع مانع شد، وکیل می‌تواند در مدّت موسّع اقدام به انجام آن نماید، پس همانطوری که زوج می‌تواند خود مباشر در طلاق زوجۀ خویش باشد، حق توکیل در اجرای صیغه طلاق را خواهد داشت و وکیل در این صورت، مکلف است صیغۀ مخصوص طلاق را اجراء کند . باید گفت که «وکالت» انجام عملی است که شخص موکّل خود قادر به انجام و به ثمر رساندن آن هست و با این حال اجرای آن را به دیگری وا می‌گذارد تا مستقلا شخص وکیل به نمایندگی از موکّل آن را انجام دهد ومقصود از توکیل، واگذاری مورد وکالت به غیر و منصوب کردن او برای انجام عمل وکالت است.
گفتار دوم- تعریف تفویض و طلاق
بند یکم – تفویض
از واژگان مصطلح دیگر که در تحقیق ازآن یاد شده تفویض است که در فصل سوم و با عنوان مطالعۀ تطبیقی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. تفویض در لغت کار با کسی گذاشتن، کار به کسی بازگذاشتن بازگذاشتن کار بر کسی،حاکم گردانیدن کسی را در امری سپردن و باز گذاشتن کار خود به کسی یا به خدا واگذاری و تسلیم و سپردگی، اختیار مقابل جبر و در معنای تفویض کردن آورده‌اند که به معنای تسلیم کردن و بخشیدن است . آنچه گفتیم معنای لغوی تفویض بود و امّا تفویض در اصطلاح یعنی کار به کسی بازگذاشتن و به معنای واگذاری است. اساس دادن نیابت از دیدگاه برخی حقوقدانان، تفویض اختیار است و اذن را منشأ تفویض اختیار می‌دانند و گاهی معانی‌ای از تفویض ارائه می‌دهند مانند:
1) اعطاء شغل و سمت دولتی در مقامات عالیه مانند تفویض منصب قضاء؛
2) آزادی ارادۀ انسان در فعل و ترک که خداوند به او تفویض کرده است (= اصل آزادی ارادۀ کلامی) و آن را استطاعت هم گفته‌اند و معتقدین به این نظر را مفوضّه و قدریه گفته‌اند و ضد آن، جبر است؛
3) در حقوق خانواده عبارتست از ترک ذکر مهر در عقد نکاح و یا شرط عدم مهر در نکاح و یا موکول کردن مقدار مهر به نظر زوج و یا زوجه و یا ثالث(ماده 1087 ق.م) ؛ و لیکن آنچه منظور ما از اصطلاح تفویض است در هیچکدام از این تعاریف نمی‌گنجد، بلکه مقصود از تفویض انتقال حقّ طلاق از زوج به زوجه بصورت تام و تمام در اجرای صیغۀ طلاق می‌باشد که در نزد اکثر فقهای اهل تسنّن پذیرفته شده است، به گونه‌ای که از آن تسلیط زن بر سرنوشت نکاح برداشت می‌شود به‌طوری که اگر بخواهد نکاح را منحل می‌کند و اگر بخواهد آن را باقی می‌گذارد. تفویض عبارتست از واگذاری طلاق به زن و مختار کردن او در تعیین تکلیف خود، به‌طوری که اگر طلاق را اختیار کند این امر به وقوع می‌پیوندد.
با توجه به ادله و روایاتی که در این زمینه وجود دارد. تفویض در فقه امامیه پذیرفته نشده و قول به عدم جواز آن غلبه دارد و لیکن در فقه عامّه آن را به عنوان یکی از طرق نیابت پذیرفته‌اند و غالباً آن را به سه صورت توکیل، تخییر و تملیک مورد بحث قرار می‌دهند. از آنجا که معنای تفویض در اصطلاح فقهی و حقوقی، از معنای لغوی آن زیاد دور نیافتاده است، لذا فقهاء از تفویض طلاق تعاریف گوناگونی ارائه داده‌اند که به برخی از آن اشاره می‌کنیم:
الف) «تفویض را تملیک حق طلاق به زن می‌دانند و یا «تملیک نمودن طلاق به غیر» .

ب) «تفویض عبارتست از تعلیق امر طلاق بر خواست و ارادۀ شخص اجنبی و بیگانه»
ج) «تفویض عبارتست از تسلیط زن بر سرنوشت نکاح به‌طوری که اگر بخواهد نکاح را منحل کند و اگر بخواهد آن را باقی بگذارد و در نتیجه به ادامۀ زندگی با همسر خود بپردازد.»
د) تفویض عبارتست از واگذاری طلاق به زن و مختار کردن او در تعیین تکلیف خود به‌طوری که اگر طلاق را اختیار کند، این امر به وقوع بپیوندد.با تفویض حق طلاق به زوجین، این حق از شخص زوج سلب خواهد شد وزن، اختیار تام و تمام در جدایی از شوهر و یا عدم آن را خواهد داشت. در کتب فقهی یا تفویض همراه با تخییر به کار رفته و یا بجای آن از تخییر استفاده شده است بدین گونه که زوجه مخیر بین انتخاب طلاق و یا ادامۀ زندگی با شوهر خود باشد و از جواز و یا عدم جواز آن صحبت شده است که به تفصیل در فصل سوم به آن خواهیم پرداخت.

بند دوم – طلاق
آخرین واژه‌ای که به آن خواهیم پرداخت، واژۀ طلاق است. از آنجا که معنای این واژه زیاد دور از ذهن به نظر نمی‌رسد و برای اهل معنا روشن است و لیکن برای آنکه به تمامی واژگان کلیدی این متن تحقیقی پرداخته شود، شایسته است که اجمالاً به توضیح آن اشاره نماییم. واژۀ طلاق مصدر ثلاثی مجرّد از ریشۀ طلق، تطلیق، طلاقا می‌باشد. در معنای متعدّدی استعمال می‌شود؛ از جمله «طلق الشیء فلانا: آن چیز را بدو داد»، «طلق یده بخیر: دستش را به کار نیکی گشود(کار نیکی انجام داد)». «طلقت المرأه من زوجها: آن زن از شوهرش طلاق گرفت». هنگامی که عرب می‌گوید: «ناقه طالق» یعنی شتر رها شده و منظور شتری است که بند آن پاره شده و هر کجا بخواهد، می‌چرد. طلاق از منظر لغت به معنای پاره کردن و از بین بردن قیود و گشودن گره است و همچنین به معنای ترک کردن و رها کردن و رها شدن از قید نکاح است و از این باب به رهایی معنا کرده‌اند که آن کسی که زن را طلاق می‌دهد، در واقع او را رها می‌سازد. در زبان عرب طلق را به باب تفعیل می‌برند و معنای رهایی و طلاق دادن را منظور می‌نمایند و بدین لحاظ طلاق گاهی به معنای تطلیق است، آنچنانکه سلام به معنای تسلیم است و در کتب لغت فارسی طلاق مصدری است لازم و به معنای جدا شدن زن از مرد، رها شدن از قید نکاح و در معنای اسم مصدری، یعنی جدایی زن از مرد. طلاق دادن هم مصدر مرکبی است به معنای رها کردن زن. فراق در اصطلاح، جدایی و پایان یافتن عقد ازدواج به واسطۀ یکی از اسبابی است که موجب گسستن عقد ازدواج می‌شود. طلاق رها شدن زن از قید نکاح، رها شدن زن از عقد نکاح رها کردن، فسخ کردن عقد نکاح، سراح و طلاق دادن یعنی رها کردن زن، تسریح و طلاق گرفتن هم به معنای رها شدن زن از قید زوجیت است. طلاق، جدا شدن زن از مرد، رها شدن از قید نکاح و رهایی از زناشویی است(فرهنگ عمید). در عرف عام، معنای جدایی از آن به ذهن متبادر می‌شود و بعضی طلاق را در معنای بیزاری به کار برده‌اند و در فرهنگ دهخدا نیز طلاق‌نامه را در همین سیاق، بیزاری نامه می‌خوانند. پس طلاق در معنای لغوی به گشودن قید معنوی و آن هم فقط دربارۀ همسر (گشودن عقد نکاح) اختصاص یافته است و در گشودن قیود حسّی از باب إفعال استفاده می‌شود چون إطلاق، به کار رفته است. واژۀ طلاق اسم مصدر است و مصدر آن همانگونه که گفتیم تطلیق می‌باشد. طلاق اخصّ از فراق است زیرا زوج که طلاق رجعی می‌دهد طلاق واقع می‌شود نه فراق و فراق پس از سپری شدن عدّه حاصل می‌شود . البتّه تعاریف فقهاء و حقوقدانان هم شبیه همین تعریف لغوی است و زیاد از آن فاصله نگرفته است. فقهاء طلاق را چنین تعریف کرده‌اند که«الطلاق و هو ازاله قید النّکاح بغیر عوض بصیغه «طالق»» و در تعریف دیگر از قرطبی آمده است که«هو حلّ العصمه المنعقده بین الازواج بالفاظ مخصوصه» و یا این تعریف از ابوالفتوح رازی که می‌گوید: «أطلق النساء من حاله النکاح علی وجه مخصوص» ، طلاق در نگاه حقوقدانان هم در جای خود جلب توجّه می‌کند. دکتر سید حسن امامی در تعریف طلاق می‌گوید که «طلاق عبارتست از پایان دادن به نکاح دائم از طرف شوهر» ، دکتر سید حسین صفائی آورده‌اند که«طلاق در حقوق فعلی ایران عبارتست از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص به ارادۀ مرد یا از جانب نماینده‌ی اوکه ممکن است به حکم دادگاه یا بدون آن واقع شود» که مراد از«از جانب نماینده او» در تعریف استاد، همان وکالت در امر طلاق است که قصد داریم در این مجال به شرح و تفسیر آن بپردازیم. دکتر سید مصطفی محقق داماد نیز آورده است «طلاق عبارتست از انحلال عقد نکاح دائم» و دکتر ناصر کاتوزیان با لحاظ قرار دادن مقررات مربوط به تشریفات طلاق و همچنین ماهیت حقوقی آن می‌فرمایند «طلاق ایقاعی است تشریفاتی که به موجب آن مرد به اذن یا حکم دادگاه زنی را که به‌طور دائم در قید زوجیت اوست، رها می‌سازد» ؛ پس طلاق در نگاه حقوقدانان یک عمل حقوقی یک طرفه است که تنها به ارادۀ مرد و یا نمایندۀ حقوقی و قانونی او واقع می‌شود و به منزلۀ رها شدن از بند نکاح دائم و ازاله پیوند زناشویی در حال یا آینده است با به کار بردن صیغۀ لفظی و رعایت تشریفاتی خاص و اینگونه نیست که زن هرگز نمی‌تواند در خواست طلاق کند، بلکه زن هم همانطور که اشاره خواهیم کرد، نیز می‌تواند با شرایط معین اجبار مرد را به طلاق درخواست کند و دادگاه نیز در چنین مواردی حکم به طلاق میدهد، امّا نکته این است که در این موارد هم این مرد است که باید صیغۀ طلاق را بگوید و آن را واقع سازد و اگر مرد طوعا حکم دادگاه مبنی بر طلاق را اجرا نکند، دادگاه مطابق اصول کلّی، به واسطۀ نمایندگی قانونی ممتنع، از طرف او، زن را طلاق می‌دهد. و در انتها متذکر شویم که طلاق یا divorce در فرانسه به معنای انحلال رابطۀ زناشویی در عقد نکاح خواه به قصد و رضای زوج باشد(ماده 1133- 1139 ق.م)، خواه به وسیلۀ نمایندۀ قانونی زوج مانند طلاق دادن زوجۀ مجنون دائمی به وسیلۀ ولی او (مادۀ 1137 ق.م) یا مانند موردی که زوجه به استناد وکالت در طلاق از زوج، خود را مطلقه سازد(ماده چهارم قانون ازدواج مصوب 23/5/1310 و ماده‌ی 1119 ق.م) و یا اینکه ممکن است طلاق به حکم گاه انجام شود(ماده 1029 ق.م) . پس از که به شرح و بسط واژگان مصطلح در تحقیق پرداختیم و معنای لغوی و اصطلاحی آن را روشن ساختیم، پیرامون وکالت بردار بودن طلاق، مستندات و فلسفه واگذاری طلاق به زوج مطالبی را یادآور می‌شویم.
گفتار سوم- تفاوت تفویض با نهادهای مشابه
تفویض شبیه توکیل است، از این حیث که در هر دوی آن‌ها حق تصرّف انسان در آن چه به او تفویض یا توکیل شده است، سلب نمی‌شود و از آن جا که تفویض نزد اکثر مذاهب فقهی عامّه به غیر از حنابله و گروهی از شافعی‌ها معنای تملیک و آن هم نه شبیه سایر تملیکات از جمله تملیک در امور مالی بوده تا بین آن اختلاط پیش بیاید؛ لذا بین تفویض و توکیل و تملیک تفاوت‌هایی وجود دارد که در ابتدا به تفاوت میان تفویض و توکیل پرداخته و سپس وجوه افتراق بین تفویض و تملیک را بیان می‌کنیم.
بند یکم- تفاوت تفویض با توکیل
1- مفوّضه یا زوجه مالک و صاحب اختیار طلاق محسوب شده و مطابق مشیت خود عمل می‌کند و مخیر است که اگر خواست خود را طلاق دهد و اگر خواست طلاق ندهد برخلاف وکیل که مطابق مشیت و خواست موکلش عمل می‌نماید و از خود اختیار ندارد که طلاق دهد و در صورتی که در این امر وکالت داشته باشد، صحیح است.
2- مفوّض یا همان زوج بعد از تفویض نمی‌تواند رجوع کند، چون به مجرّد قول زوج مبنی بر تفویض طلاق به زوجه اگر چه او قبول نکند، حق طلاق از زمره حقوق شخص زوجه قلمداد می‌شود و بعد از آن زوج نمی‌تواند بگوید: رجوع کردم یا تو را عزل کردم، بدان علّت که تفویض طلاق، تعلیق طلاق برخواست مفوّض الیه است و طلاق، معلّق است و هر کس طلاق را معلّق بر امری کند نمی‌تواند از آن رجوع کند و تعلیقش را ملغی کند. برخلاف توکیل که در آن زوج، می‌تواند هر وقت که خواست وکیل خود را عزل نماید. پس هنگامی که زوج به شخص اجنبی بگوید: زن مرا طلاق بده، می‌تواند بعد از آن بگوید: تو را عزل نمودم، در این صورت شخص وکیل دیگر نمی‌تواند طلاق را محقق سازد و فرقی نمی‌کند که زوجه به عنوان وکیل مطرح باشد یا أجنبی.
3- تفویض با جنون زوج باطل نمی‌شود چون به معنای تعلیق است برخلاف توکیل که با جنون زوج باطل می‌شود چون جنون، او را از اهلیت خارج می‌سازد و خروج موکل یا وکیل از اهلیت، وکالت را باطل می‌کند.
4- در مفوّض الیه شرط نیست که عاقل باشد؛ پس هنگامی که زوج به زوجه مجنون خودش یا زوجه‌ی صغیر که عاقل نیست، تفویض اختیار کند و زن، خودش را طلاق دهد، طلاق واقع می‌شود؛ برخلاف توکیل که در آن شرط است که وکیل از ابتدای امر عاقل باشد. این بدین خاطر است که در تفویض، زوجه یا همان مفوض‌الیه مالک طلاقی که ذی‌نفع در اجرای آن است، خواهد شد و از این‌رو زن مجنون آن چه را که به او اعطاء شده، واقع می‌سازد ولی هنگامی که طلاق به شخص عاقل تفویض شود ولی بعد از آن دیوانه شود، تفویض باطل خواهد شد، چون در حالتی که او عاقل بوده، مالک شده است؛ این ویژگی برای تفویض طلاق به زوجه، گر چه ممکن است در ظاهر تعجّب‌آور باشد و لیکن نزد فقهای مذاهب عامّه پذیرفته شده است.و این بدان خاطر است که تفویض برخلاف توکیل که عقد است، نوعی از ایقاع است که به منزله اعراض زوج از تمامی حقوقی است که در خصوص طلاق، شارع برای او در نظر گرفته است.

مطلب مشابه :  نظریه استفاده و رضامندی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

5- در صورتی که توکیل، مطلق باشد مقید به زمان خاصی نیست امّا تفویض در صورت مطلق بودن، مقید به مجلس تفویض است مگر این که صیغه‌ی تفویض در تمامی اوقات عمومیت داشته باشد مثل این که گفته شود: «خودت را طلاق بده در هر وقت یا هر زمان که خواستی»؛ پس در این صورت مقید به مجلس تفویض نیست و فقط مختصّ آن مجلس نمی‌شود.
6- با قول موکّل به وکیل خود، واقع ساختن طلاق و ادای صیغه‌ی آن از سوی وکیل، مادامی که زوج از قول خود رجوع نکرده باشد الزامی است و وکیل مکلّف است مطابق آنچه به او وکالت داده شده، عمل کند و اختیاری در این زمینه ندارد؛ پس هنگامی که وکیل به زن بگوید: «همانا زوج تو به من نیابت داده است که تو را طلاق دهم و اینک تو مطلقه هستی»، در این صورت طلاق محقق می‌شود، امّا هنگامی که در تفویض طلاق به زوجه، زوج، زوجه‌اش را مالک در طلاق دادن خودش کند در این صورت با مالکیت زوجه نسبت به آن چه به او سپرده شده است، مختار است که اگر خواست خود را طلاق دهد و اگر خواست، طلاق ندهد؛ بنابر این اگر زوجه عدم طلاق را اختیار کند، طلاقی محقق نمی‌شود.
7- تفوی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید