رشته حقوق

پایان نامه ارشد درباره حقوق بشر، سازمان ملل، سازمان ملل متحد، حقوق بشری

دانلود پایان نامه

عرصه های دیگر را دارند. این حقوق از جمله شامل موارد زیر است:

(آ)حق زندگی،95
(ب)حق برابری،96
(پ) حق آزادی و امنیت شخصی،97
(ت)حق حمایت بالسویه قانون،98
(ث) حق آزادی از همه اشکال تبعیض، 99
(ج)حق بهره وری از بالاترین میزان ممکن سلامت جسمی و روانی100
(چ) حق شرایط عادلانه و رضایت بخش برای کار101
(ح) حق اینکه فرد مورد شکنجه یا دیگر مجازاتها یا رفتار خشن، غیر انسانی و تحقیرآمیز واقع نشود.102
ماده 4
دولت ها باید خشونت علیه زنان را محکوم نموده و نباید هیچ رسم، سنت یا ملاحظات مذهبی را برای وظیفه خود در رابطه با حذف آن بهانه کنند. دولتها باید با استفاده از تمام شیوه های مناسب و بدون تاخیر یک سیاست حذف خشونت علیه زنان را تا پایان آن دنبال کنند، و باید:
(الف) اگر هنوز بطور کامل به «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» متعهد نیستند، آن را تصویب کرده یا بطور رسمی به عضویت آن درآیند و از قیدهای خاص درباره آن صرف نظر کنند،
(ب) از ملزم شدن به خشونت علیه زنان خودداری کنند،
(پ) همه کوشش های لازم را برای پیشگیری، انجام تحقیقات مربوطه و مجازات اعمال خشونت علیه زنان بر اساس قانون کشور خود انجام دهند، چه این اعمال توسط دولت انجام شده باشد و یا توسط اشخاص خصوصی.
(ت) در قوانین کشور لوایح رسمی کیفری، مدنی و کاری و اداری تهیه کنند که خطایی را که بر زنان تحت اعمال خشونت رفته مجازات و جبران کند، برای زنانی که تحت اعمال خشونت قرار می گیرند باید دسترسی به راهکارهای قضائی فراهم شود، و با پشتیبانی قوانین کشور، جبران موثر و عادلانه برای صدماتی که متحمل شده اند میسر باشد، دولت همچنین باید زنان را از حقوقشان در تقاضای جبران خسارت و توانیابی از طریق چنین راهکارهایی آگاه سازد،
(ث) امکان تهیه برنامه های ملی به منظور گسترش حمایت از زنان در مقابله با هرگونه خشونت، یا الحاق موادی برای این منظور در برنامه های موجود، یا در مواردی همکاری های ممکن با سازمان های غیر دولتی، بویژه سازمانهایی که درگیر مسئله خشونت علیه زنان هستند، را در نظر بگیرند.
(ج) راهکارهای پیشگیری و همه دستورالعمل های جامع حقوقی، سیاسی، اداری و فرهنگی که حمایت از زنان را در مقابل هرگونه خشونت ترویج می کند تدوین کنند، و تضمین کنند که قربانی شدن مجدد زنان به خاطر عدم حساسیت قانون به ملاحظات جنسی و شیوه های اعمال قانون و دیگر مداخلات دولتی
اتفاق نخواهد افتاد.
(چ) درراه تضمین این که زنان تحت خشونت، و در صورت اقتضاء، فرزندان آنها، از کمک های ویژه مانند توانبخشی، کمک در نگهداری از کودکان و گذران زندگی، درمان، مشاوره، و خدمات بهداشتی و اجتماعی، مراکز و برنامه ها و سازمان های یاری رسانی که باید دیگر اقدامات لازم برای افزایش امنیت و توانبخشی جسمی و روانی آنان را انجام دهد، کار کنند.
(ح) مقادیر کافی برای فعالیت های مربوط به حذف خشونت علیه زنان را در بودجه دولت قرار دهند.
(خ) اقدامات لازم برای آموزش به ماموران انتظامی و مسئولین دولتی مسئول اجرای سیاست های مربوط به پیشگیری، تحقیقات و مجازات خشونت علیه زنان، انجام دهند تا این افراد به نیازهای زنان حساس شوند.
(د) اقدامات لازم، بویژه در زمینه آموزش، به عمل آورند که الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتار مرد و زن اصلاح شود و تبعیض ها، رفتارهای مرسوم و همه دیگر رفتارهایی که براساس ایده فرودستی یا فرادستی یک جنس و کلیشه رفتاری مرد و زن است، حذف شود.
(ذ) تحقیق، جمع آوری اطلاعات و آمار، بویژه در باره خشونت خانگی و رواج اشکال گوناگون خشونت علیه زنان را ترویج کنند و تحقیق درباره علل، ماهیت، میزان جدی بودن و نتایج خشونت علیه زنان و میزان تاثیر اقدامات برای پیشگیری و جبران خسارت خشونت علیه زنان را تشویق کنند، این آمار و یافته ها ی تحقیق باید در دسترس عموم قرار گیرد.
(ر) اقداماتی در جهت حذف خشونت علیه زنان، بویژه آنان که در مقابل خشونت ضربه پذیر هستند، اتخاذ کنند،
(ز) در گزارش های مربوط به اسناد حقوق بشر که به سازمان ملل متحد ارائه می دهند، اطلاعات راجع به خشونت علیه زنان و اقدامات انجام شده برای عملی کردن اعلامیه حاضر را جای دهند.
(ژ)تدوین دستورالعمل های مناسب برای کمک به عملی کردن اصول این اعلامیه حاضر را تشویق کنند.
(س) نقش مهم جنبش و سازمان های غیر دولتی زنان را در سطح جهانی در ارتقاء سطح آگاهی و کاهش مسئله خشونت علیه زنان تصدیق کنند.
(ش)فعالیت های جنبش و سازمان های غیر دولتی زنان را یاری رسانده و پیش ببرند و با آنها در سطح محلی، ملی و منطقه ای همکاری کنند.
(ص)سازمان های منطقه ای بین دولت ها را که عضو آنان هستند، تشویق کنند که حذف خشونت علیه زنان را، در صورتی که درخور است، در برنامه خود بگنجانند.
ماده 5
ارگان ها و نمایندگی های ویژه سیستم سازمان ملل متحد باید، در حد توانایی خود، به شناساندن و تحقق حقوق و اصول مندرج در این اعلامیه یاری رسانند و از جمله باید:
(آ)به رشد همکاری های منطقه ای و بین المللی با چشم اندازی برای تعریف استراتژی های منطقه ای برای مبارزه با خشونت، انتقال تجارب و برنامه های مالی مربوط به حذف خشونت علیه زنان یاری رسانند،
(ب)همآیش ها و سمینارهایی با هدف ایجاد و رشد آگاهی میان همه افراد نسبت به مسئله حذف خشونت علیه زنان را ترویج کنند،
(پ)به رشد هماهنگی و مشارکت در میان دوایر عهدنامه ای حقوق بشر در سازمان ملل کمک کنند تا امر خشونت علیه زنان
به طور موثر مورد توجه واقع شود.
(ت) در تحلیل هایی که برای سازمانها و دوایر سیستم سازمان ملل درباره مشکلات و گرایش های اجتماعی تهیه می شود، مانند گزارش های ادواری درباره وضعیت اجتماعی جهان، بررسی گرایش ها در خشونت علیه زنان را جای دهند.
(ث)فرمول بندی دستورالعمل ها یا دفترچه های راهنما مربوط به خشونت علیه زنان را ترویج دهند، و اقداماتی را که در این اعلامیه به آنها اشاره می شود درج کنند،
(ج) امر حذف خشونت علیه زنان را، در صورت اقتضاء، در انجام تعهد خود در عملی کردن اسناد حقوق بشر در نظر بگیرند.
ماده 6
هیچ چیز در اعلامیه حاضر نباید هیچ یک از مواد قانون یک کشور یا هر عهدنامه یا میثاق بین المللی، یا سند دیگری را که در یک کشور اجرا می شود و در حذف خشونت علیه زنان ثاقب‌تر می باشد، تحت الشعاع قرار دهد.

مطلب مشابه :  شبیه‌سازی

4-3- بیانیه حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی نژادی مذهبی و زبانی (مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه شماره ۱۳۵/۴۷ مورخ ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲مجمع عمومی سازمان ملل متحد)
حمایت از حقوق اقلیت‌ها و توجه به آنها در نظام بین المللی دارای سابقه‌ای نسبتاً طولانی بوده و حتی به دوران قبل از شکل گیری نظام مدرن حقوق بشری مبتنی بر منشور سازمان ملل متحد بر می‌گردد. قبل از تشکیل سازمان ملل متحد و در زمان جامعه ملل که پس از جنگ جهانی اول تشکیل گردید، نظام بین المللی در حمایت از اقلیت‌ها به وجود آمده بود و در معاهدات دو جانبه یا چند جانبه‌ای که بین دولت‌ها منعقد می‌شد، غالباً به مساله اقلیت‌ها نیز توجه می‌شد. اما چنین توجهی بیشتر ناشی از نگاه به اقلیت‌ها به عنوان افراد و اتباع دولت آن کشورها بود.103 ولی با پیدایش نظام مدرن حقوق بشری این نگاه تغییر نمود و اقلیت‌ها نیز به عنوان افراد بشری در ضمن اسناد عام بین المللی حقوق بشری مورد حمایت قرار گرفتند و در پرتو اصولی چون اصل عدم تبعیض و اصل برابری آنها نیز از حقوق و آزادی‌های اساسی به رسمیت شناخته شده بهره‌مند گشتند. با وجود این، از آنجایی که حقوق و آزادی‌های اقلیت‌ها به عنوان گروه‌های آسیب پذیر در گذشته و حتی زمان حاضر همواره مورد تعرض حاکمان و گروه اکثریت بوده و آنها از دستیابی به بسیاری از مقامات و جایگاه‌های رسمی محروم نگه‌داشته شده‌اند و از اعمال و اجرای بسیاری از حقوق به ویژه حقوقی که مرتبط با اعتقادات و آداب و رسوم ملی، قومی و مذهبی آنها هستند منع شده‌اند، ضرورت داشت تا اسناد ویژه‌ای هم در جهت حمایت خاص از آنها و توجه دادن بیشتر جامعه بین المللی نسبت به آنها تصویب گردد.104 اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی یکی از این دسته اسناد خاص بین المللی است که در 18 دسامبر 1992 طی قطعنامه شماره 135/47 طی یک مقدمه و نه ماده به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است.105

مطلب مشابه :  خطای معیار

4-3-1- محتوای اعلامیه
در مقدمه اعلامیه حاضر آمده؛ «با تأیید مجدد این امر که یکی از اهداف اصلی ملل متحد، مطابق منشور، توسعه و حمایت از احترام و رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی همگان، بدون هرگونه تبعیض بر اساس نژاد، جنس، زبان یا مذهب است؛ با تأیید مجدد باورمان به حقوق اساسی بشر، کرامت شخص انسان و برابری حقوق زنان و مردان و ملت‌های بزرگ و کوچک؛ با آرزوی ترویج و توسعه احترام به اصول مندرج در منشور، اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون منع و مبارزه با جنایت کشتار جمعی، کنوانسیون بین المللی درباره محو تمامی اشکال تبعیض نژادی، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اعلامیه محو تمامی اشکال نا بردباری و تبعیض مبتنی بر مذهب یا عقیده و کنوانسیون حقوق کودک و نیز سایر اسناد بین المللی مرتبط که در سطوح جهانی یا منطقه‌ای و در توافق نامه‌هایی که میان دولت‌های مختلف عضو سازمان ملل متحد منعقد گشته است؛ با الهام از مقررات مندرج در ماده 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی درباره حقوق افراد متعلق به اقلیت‌های قومی، مذهبی یا زبانی؛ با توجه به این که توسعه و حمایت از حقوق افراد متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی مشارکت در ثبات سیاسی و اجتماعی کشورهایی که آنها در آنجا زندگی می‌نمایند، است، با تأکید بر این که تداوم و ثبات در ترویج و تحقق حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی و قومی، مذهبی و زبانی به عنوان جزء غیر قابل تفکیک از توسعه جامعه در تمامیت آن و در چهار چوب دموکراتیک مبتنی بر حاکمیت قانون محسوب می‌شود و به تقویت روابط دوستانه و همکاری‌ها میان ملت‌ها و دولت‌ها یاری می‌رساند؛ با توجه به اهمیت ایفای نقش سازمان ملل در ارتباط با حمایت از اقلیت‌ها؛ با یادآوری اقداماتی که قبلا در نظام ملل متحد، به ویژه توسط کمیسیون حقوق بشر، کمسیون فرعی درباره منع تبعیض و حمایت از اقلیت‌ها و دیگر نهادهای تأسیسی به موجب میثاق‌های بین المللی حقوق بشر و دیگر اسناد بین المللی حقوق بشر که با هدف ترویج و حمایت از حقوق افراد متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی، ایجاد شده‌اند؛ با در نظر گرفتن اهمیت اقدامات سازمان‌های بین المللی دولتی و غیر دولتی در جهت حمایت از اقلیت‌ها و پیشبرد حمایت ازحقوق افراد متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی؛ اعلامیه حاضر در خصوص حقوق افراد متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی را اعلان می‌نمایم:»
پس از ذکر این مقدمه نسبتاً طولانی که تلاش نموده بین اعلامیه حا
ضر و سایر اسناد حقوق بشری و فعالیت‌هایی که تاکنون صورت پذیرفته ارتباط برقرار نموده و جملگی آنها را در یک راستا و تأمین کننده اهداف مشترک قلمداد نماید، وارد متن مواد اعلامیه حاضر شده و در ماده یک به شرح زیر دولت‌ها را موظف به حمایت از وجود و هویت اقلیت‌ها نموده است:
« 1. دولت‌ها باید، وجود و هویت اقلیت‌های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی را در قلمرو سرزمینی خود حمایت نمایند و شرایط ترویج و ارتقای هویت آنان را ترغیب نمایند.
2. دولت‌ها باید قانونگذاری‌های مناسب و دیگر راهکارها را به منظور دستیابی به این اهداف اتخاذ نمایند. »
سپس اعلامیه در ماده 2 برخی از مهمترین حقوق مربوط به اقلیت‌های مذکور را به شرح زیر مورد شناسایی قرار داده است:
«1. افراد متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی (که از این پس افراد متعلق به اقلیت‌ها نامیده می‌شوند) حق دارند از فرهنگشان متمتع گردند، مذهبشان را اجرا و اظهار نمایند و از زبان خودشان در مجامع خصوصی و عمومی به طور آزادانه و بدون هرگونه مداخله‌ای یا هرگونه تبعیضی استفاده کنند.
2. افراد متعلق

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید