از بمب ها و موشکهای هسته ایی علیه اهداف غیر نظامی و همچنین اقدام علیه راکتورها یا مخازن و انبارها و زاغه های محل نگهداری تجهیزات و سلاح های هسته ای و در نتیجه ایجاد فاجعه در یک منطقه یا کشور می گردد.
بیو تروریسم: به اقدامات تروریستی اطلاق می شود که در آن از تسلیحات یا مواد کشنده بیولوژیک برای اهداف غیر نظامی استفاده می شود که نمونه های معروف آن پاکت های حاوی میکروب آنتراکس در ایالات متحده در سال 2001 و حمله فرقه امریکایی راج نیش آمریکایی با استفاده از باکتری سالمنلادر بارهای شهر آریگان در سال 1984 می باشد.
تروریسم شیمیایی : به اقدامات تروریستی اطلاق می شود که از مواد و عوامل شیمیایی در بمب ها و یا موشک ها از این نوع حمله بیشتر در جنگ های میان کشورها استفاده شده است .
تروریسم کشاورزی : با استفاده از تاکتیک های بیو تروریسم با هدف نابودی مزارع مواد غذایی نظیر غلات انجام می گیرد . این نوع تروریسم تاکنون نمونه ای نداشته اما تاکید شده این تروریسم پاشنه آشیل کشورهای غربی است و به آن توجه خاص دارند.
تروریسم جنایی : ناظر به اقدامات تروریستی تشکیلاتی با مطامع مشخص می باشد.
تروریسم انتحاری : فعالیت آنها به سوی فرهنگ ها و دانش نامه ها است. تروریسم انتحاری به معنای قربانی شدن خود خواسته فرد برای یک حمله تروریستی است. وبیشتر از اواخر قرن بیستم رایج گردیده اقدامات تکفیریان می تواند مصداق بارز تروریسم دینی یا مذهبی باشد. در این قسمت به بررسی موضوع تروریسم و میزان مسئولیت تکفیریان و کشورهای حامی آنان در قبال اعمال خود در عرصه بین المللی خواهیم پرداخت. کشورهای جهان سوم ضمن اصرار بر اولویت تعریف تروریسم بین المللی تاکید داشتند که باید جامعه بین المللی به مفهوم مشخص از این واژه دست یابد و سپس برای مقابله با آن راهکارهایی مناسب اتخاذ نماید. آن ها بر این اساس خواهان برگزاری یک کنفرانس بین المللی برای تعریف و تبیین واژه تروریسم و تفاوت آن با جنبش های رهایی بخش بر اساس قطعنامه 3034 مجمع عمومی که از مشروعیت مبارزات نهضت های آزادی بخش ملی حمایت می نمود شدند. قطعنامه مذکور منشاء اختلاف نظر بین نمایندگان شرق و غرب بود . بیشترین هراس کشورهای در حال توسعه محدود شدن فعالیت جنبش های رهایی بخش بود. به اعتقاد این کشورها هر گونه تلاش برای تعریف تروریسم نبایستی خللی بر فعالیت گروههای رهایی بخش دارد می آورد.لذا این کشورها در احلاس چهل و ششم اعلام نمودند که تشکیل یک کنفرانس جهانی به پایان دادن به اختلافات نظرهای موجود بر سر تعیین اعمال تروریستی و تداخل عمدی تروریسم با مبارزات آزادی بخش کمک خواهد کرد. مشکل ناشی از فقدان تعریف شناخته شده و دقیقی از نهضتهای آزادی بخش و تروریسم بود . تعدادی از کشورهای جهان سوم توسل این نهضتها به خشونت را در مقوله تدابیر دفاع مشروع از خود در مقابل استعمار تلقی می نمودند ولی نگرش تعدادی دیگر از آنها بر مبنای لزوم رعایت حقوق بشر در مبارزات کسب استقلال بود یعنی کشتار ، بدون تمایز افراد نظامی و غیر نظامی در کنار مبارزات رهایی بخش را در محدوده تروریسم قرار می دادند. خواسته کشورهای جهان سوم در قطعنامه 1991 در مجمع عمومی به تصویب رسید تجلی یافت . در این قطعنامه بر اصل غیر قابل انکار حق تعیین سرنوشت مردمی که تحت استعمار بودند و مشروعیت جنبش های رهایی بخش تاکید شده بود. پس از اجلاس چهل و ششم به دلیل گسترش اقدامات خشونت آمیز در کشورهای در حال توسعه موضع کشورهای مدافع تشکیل یک کنفرانس بین المللی برای تعریف تروریسم تضعیف و به غرب نزدیکتر گردید. همچنین اصرار بر تمایز بین اعمال تروریستی و مبارزات رهایی بخش کمرنگ شد. این موضوع در بیانیه ای تحت عنوان «اقدام برای محو تروریسم بین المللی» که به تصویب مجمع عمومی رسییدانعکاس یافت. در بیانیه مذکور به تفاوت میان تروریسم و مبارزات رهایی بخش اشاره ای نشده و تروریسم به هر شکل و انگیزه ای محکوم گردیده بود. و ضمن شناسایی کلیه شیوه ها و رفتارهای تروریستی به مثابه اعمال جنایی و غیر قابل توجیه در قسمت اجرایی از دولتها خواسته شده بود که بطور هماهنگ برای حل معضل تروریسم اقدام نمایند. مواضع کشورهای غربی :این کشورها تعریف تروریسم را نه مثبت و نه عملی میدانستند. از دیدگاه آنها معضل تروریسم چنان حاد بوده که اتخاذ تدابیری برای مبارزه با آن بر تعریف این واژه اولویت داشت و موثرترین و بهترین راه مقابله با تروریسم برخورد موردی یعنی روبهرو شدن با موارد مختلف تروریسم و تصویب کنوانسیونهایی برای مقابله با آن بود .دولتهای غربی عضو شورای امنیت از تعمیم مفهوم تروریسم فارغ از علل و انگیزه ارتکاب آن حمایت می نمودند. این امر کاملا قابل درک است زیرا به این ترتیب بستری مناسب برای ارتباط دادن مسئله تروریسم با تهدید صلح فراهم می شد و شورای امنیت این امکان را می یافت که بطور سلیقه ای با تاکید بر فصل هفتم منشور با بحرانهای بین المللی رو به رو گردد.تروریسم در هنگام تصویب کنوانسیون‏هاى چهارگانه ژنو به اندازه امروز نه وجود داشت و نه جدى گرفته مى‏شد. از این‏رو در چهار کنوانسیون مفصل تصویب‏شده، تنها یک ماده از کنوانسیون چهارم حاوى مقرراتى در خصوص تروریسم است. ماده 33 این کنوانسیون مقرر مى‏دارد: «هیچ شخص مورد حمایتى را براى جرمى‏ که او شخصاً مرتکب نشده نمى‏توان مجازات کرد. مجازات‏هاى دسته جمعى همچنین تمامى تدابیر رعب‏آور و تروریسم ممنوع است».
بر اساس ماده 33، تروریسم ن
ه به خودى خود، بلکه به عنوان یکى از آثار مجازات‏هاى دسته‏جمعى قرار گرفته است و اینکه این‏گونه مجازات‏ها از سوى دولت نسبت به افراد اعمال شود. پس در حقیقت این ماده اشاره‏اى به تروریسم دولتى دارد. اگرچه کنوانسیون‏هاى ژنو با شناسایى نقض‏هاى شدید مقررات خود به عنوان جنایت جنگى، چنین نقض‏هایى را قابل پیگرد دانسته‏اند، ولى متأسفانه کنوانسیون چهارم ژنو نقض مقررات ماده 33 خود را جزء نقض‏هاى شدید یا فاحش در نظر نگرفته است؛ ازاین‏رو مطابق با این کنوانسیون، اعمال تروریستى مندرج در ماده مذکور قابل تعقیب‏ کیفرى در سطح بین‏المللى نیست. اما در بند 2 ماده 51 پروتکل اول الحاقى 1977 به کنوانسیون‏هاى چهارگانه ژنو که مربوط به حمایت از قربانیان در درگیرى‏هاى مسلحانه است، ارتکاب اعمال تروریستى علیه سکنه و افراد غیرنظامى ممنوع اعلام شده است. این ماده با عنوان حمایت از سکنه غیرنظامى چنین مقرر مى‏کند: «سکنه غیرنظامى فى‏نفسه و همچنین افراد غیرنظامى نباید هدف حمله قرار گیرند. اعمال و تهدیدهاى خشونت‏آمیزى که هدف اولیه آنها ایجاد جو ترور در میان سکنه غیرنظامى باشد ممنوع است».
پروتکل علاوه بر این ماده، در ماده 37 خود نیز به نحو ضمنى اعمال و روش‏هاى تروریستى را محکوم کرده است. به موجب بند یک این ماده: قتل، مجروح یا اسیر کردن یکى از افراد دشمن با توسل به نیرنگ ممنوع است. اعمالى که باعث برانگیختن حس اعتماد یکى از افراد دشمن گردیده و او را متقاعد سازد که طبق حقوق بین‏الملل قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه حق دارد از حمایت برخوردار شود یا وظیفه دارد حمایت خود را اعطا نماید و منظور آن باشد که به این حس اعتماد خیانت شود، نیرنگ محسوب مى‏شود. عمل ذیل از مصادیق نیرنگ مى‏باشد: «تظاهر به غیرنظامى بودن و برخوردارى از وضعیت غیررزمنده». برخى از فعالان کمیته بین‏المللى صلیب سرخ همچون «هانس پیتر گاسر» معتقدند به استناد این ماده نیز مى‏توان تروریسم را در درگیرى‏هاى مسلحانه ممنوع دانست. بنا به نظر «گاسر» سیاست حمله و اختفا یا فرار تروریست‏ها در حقیقت نه یک اقدام جنگى که یک عمل تروریستى است که در قالب نیرنگ علیه نیروهاى نظامى ارتکاب شده و ممنوع است. این استدلال «گاسر» ریشه در اصل تفکیک در حقوق بشردوستانه دارد.
پروتکل الحاقى اول برخلاف کنوانسیون چهارم ژنو نقض مقررات مندرج در مواد 51 و 37 خود را صراحتاً جزء نقض‏هاى شدیدى دانسته که جنایت جنگى در نظر گرفته خواهند شد. بند 4 ماده 51 پروتکل اول الحاقى نیز حملات کورکورانه را ممنوع مى‏کند. حملاتى که علیه یک هدف نظامى خاص صورت نمى‏گیرد یا با استفاده از روش‏ها و وسایل جنگى انجام مى‏شود که نمى‏توان آنها را به یک هدف نظامى خاص محدود کرد، کورکورانه تلقى مى‏شوند. تردیدى نیست که «اعمال تروریستى» مشمول ممنوعیت‏هاى مقرر در این ماده هستند، زیرا هدف اصلى از این اعمال ایجاد وحشت در بین سکنه غیرنظامى است. نمونه بارز تروریسم در درگیرى‏هاى مسلحانه بین‏المللى را مى‏توان جنگ ایالات متحده آمریکا با القاعده در کشور افغانستان دانست که با فروپاشى حکومت طالبان فعالیت‏هاى خود را آغاز کردند و البته عقاید و معیارهاى آنها متفاوت با تکفیرى‏هاست. این گروه، برخلاف تکفیرى‏ها، داعیه تشکیل حکومت و امت اسلامى نداشتند.
قواعدى که اقدامات تروریستى را در چارچوب مخاصمه مسلحانه غیربین‏المللى ممنوع مى‏کند اساساً مشابه آن قواعدى است که این اقدامات را در مخاصمه مسلحانه بین‏المللى ممنوع مى‏کند. ماده 3 مشترک در یک عبارت‏پردازى کلى بدون اشاره مستقیم‏ به تروریسم، بسیارى از اقدامات تروریستى را عملًا ممنوع مى‏کند. بر طبق آن، با غیرنظامیان باید با اصول انسانیت رفتار شود. گروگان‏گیرى، رفتار بى‏رحمانه، آزار، شکنجه و … ممنوع است. متأسفانه ماده 3 مشترک کنوانسیون‏هاى چهارگانه ژنو هیچ تعریفى از درگیرى‏هاى مسلحانه غیربین‏المللى ارائه نمى‏دهد و صرفاً به احصاى حداقل حقوق حاکم در حین درگیرى بسنده مى‏کند. با این حال، خوش‏بختانه بند 1 ماده 1 پروتکل دوم الحاقى 1977 به تعریف چنین درگیرى‏اى اهتمام ورزیده است. بر اساس این ماده، درگیرى مسلحانه غیربین‏المللى درگیرى‏اى است که در سرزمین یک دولت عضوِ پروتکل، بین نیروهاى مسلح آن دولت و گروه‏هاى مسلح مخالف یا میان چنین گروه‏هایى با هم (سوریه و عراق با داعش یا جبهه النصره، نیجریه با بوکوحرام) تحت فرماندهى مسئول صورت مى‏گیرد و آنچنان کنترلى را بر بخشى از سرزمین آن دولت اعمال مى‏کنند که آنها را قادر به اجراى عملیات هماهنگ و پایدار نظامى مى‏کند. دقت در این ماده، سه شرط را براى شناسایى یک درگیرى مسلحانه لازم مى‏داند:
1. وجود درگیرى مسلحانه؛
2. داشتن فرماندهى مسئول؛

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3. اعمال کنترل مؤثر بر بخشى‏هایى از سرزمین دولتى که در آن درگیرى داخلى در جریان است.
تعریف مندرج در بند 1 ماده 1 پروتکلِ دوم به صورت عرفى درآمده است و این به این معناست که حتى لازم نیست دولت‏هایى که در حال مبارزه با گروه‏هاى تکفیرى تروریست هستند به این پروتکل‏ها پیوسته باشند. همچنین ماده 4 (پاراگراف 2) و ماده 13 (پاراگراف 2) پروتکل الحاقىِ دوم نیز مؤید این امر هستند. به موجب این مواد، اعمال و تهدیدهاى خشونت‏آمیزى که هدف اولیه آن گسترش ترور و وحشت در میان جمعیت غیرنظامى باشد ممنوع است. مواد 4 و 13 به صراحت از عناوین «ترور» و «تروریسم» استفاده مى‏کنند. البته اگر این اقداماتِ تروریستى در مخاصمه مسلحانه غیر بین‏المللى منجر به نقض فاحش کنوانسیون‏ها و پروتکل‏هاى الحاقى شوند مى‏تواند جنایت جنگى تلقى شده، مشمول صلاحیت جهانى کشورهاى عضو یا حتى صلاحیت دیوان بین‏المللى کیفرى واقع شوند. پرسش اصلى این است که این تعهدات بر کدام یک از طرفین بار مى‏شود. در مخاصمه مسلحانه غیربین‏المللى، دست‏کم یکى از طرفین، دولت نیست. براى طرف دولتى کلیه تعهدات معاهده‏اى (بر طبق اصل وفاى به عهد) و آن قسمت از قواعدى که جنبه عرفى یافته است بار مى‏شود. ماده 3 و پروتکل دوم چنین تعهداتى را براى نیروهاى مخالف دولت و اعضایشان بار مى‏کند، چراکه یکى از شرایط تلقى یک درگیرى داخلى به عنوان یک مخاصمه مسلحانه، توانایى طرفین به رعایت قواعد حقوق بشردوستانه است. لذا اعضاى گروه‏هاىِ مخالفِ دولت نیز باید به ممنوعیت اقدامات تروریستى توجه کنند. فرمانده نیروهاى مسلح مخالف، به اجرا و رعایت این قواعد متعهد هستند و باید همه اقدامات لازم را براى اجراى قاعده ممنوعیت اقدامات تروریستى انجام دهند. این گروه‏ها بایستى اقدامات ضرورى را براى پى‏گیرى و مجازات مرتکبان اقدامات تروریستى، به ویژه مرتکبانى که جزء نیروهاى آنها بوده یا تحت کنترلشان هستند انجام دهند. لذا ممنوعیت انجام اقدامات تروریستى در یک مخاصمه مسلحانه غیربین‏المللى براى هر دو طرف بار شود؛ چه دولت و چه سازمان‏هاى مسلح مخالف دولت. در کل باید خاطر نشان کنیم که ممنوعیت توسل به اقدامات تروریستى منطقاً در حقوق مخاصمات مسلحانه غیربین‏المللى نیز همچون مخاصمات مسلحانه بین‏المللى تثبیت شده است. در مخاصمه مسلحانه داخلى نیز اقدامات تروریستى ممنوع است. این حتى در خصوص مخاصمات مسلحانه‏ غیربین‏المللى مهم‏تر نیز هست، چراکه مخاصمات مسلحانه غیر بین‏المللى عمدتاً مبتنى بر جنگ نامتقارن بوده، آبستن ارتکاب اقدامات تروریستى است. دولت‏ها باید اولًا از ارتکاب عمل تروریستى در مخاصمات مسلحانه غیر بین‏المللى اجتناب ورزند؛ و ثانیاً کلیه تلاش‏هاى لازم را براى جلوگیرى از ارتکاب عمل تروریستى توسط افراد خصوصى یا در سرزمین تحت صلاحیتشان انجام دهند. رویه بین‏المللى هم پس از تصویب پروتکل دوم الحاقى، به ویژه اساس‏نامه‏ها و رویّه‏هاى محاکم کیفرى بین‏المللى رواندا، یوگسلاوى سابق و دیوان کیفرى بین‏المللى، نقض‏هاى شدید پروتکل دوم الحاقى را نیز به عنوان یک جنایت بین‏المللى و به تعبیر دقیق‏تر یک جنایت جنگى واجد ویژگى صلاحیت جهانى دانسته‏اند.
بند چهارم ماده 4 اساس‏نامه دادگاه کیفرى رواندا، به طور ویژه تصریح مى‏کند: اقدامات تروریستى، ماده 3 مشترک کنوانسیون‏هاى ژنو و پروتکل دوم الحاقى را نقض مى‏کنند. به علاوه، وقتى مظاهر خاص تروریسم واجد عناصر جرم جنگى باشند؛ یعنى در خلال درگیرى مسلحانه یا در ارتباط با آن واقع شوند، در چارچوب ماده 4 اساس‏نامه دیوان کیفرى بین‏المللى رواندا (در خصوص نقض ماده 3 مشترک کنوانسیون‏هاى چهارگانه ژنو و پروتکل الحاقى)، مواد 23 و 3 اساس‏نامه دادگاه کیفرى یوگسلاوى سابق (در خصوص نقض‏هاى فاحش کنوانسیون‏هاى چهارگانه ژنو و نقض مقررات یا عرف جنگ و ماده‏ 8 اساس‏نامه دیوان کیفرى بین‏المللى قرار مى‏گیرند وهمان‏طور که گفته شد به صورت عرفى درآمده است. حتى اگر دولت‏هاى درگیر تروریسم عضو دیوان کیفرى بین‏المللى هم نباشند مى‏توان از طریق شوراى امنیت وضعیت این کشورها را به دیوان ارجاع داد. با این اوصاف، شرایط لازم براى تحقق جرم جنگى شامل موارد ذیل است:
1. جرم باید در حین مخاصمه مسلحانه بین‏المللى یا داخلى صورت پذیرد. در غیر این صورت، جرم ضدبشرى قلمداد مى‏شود.
2. فعل ارتکابى باید نقض فاحش و گسترده مقررات را در پى داشته باشد. بنابراین، اقدامات خشونت‏آمیز پراکنده و انفرادى مبین جرم جنگى نخواهد بود.
3. اقدامات ارتکابى باید در قالب برنامه و سیاست عمومى باشد. این شرط، بیانگر عنصر معنوى جرم و آگاهى به آثار اقدام ارتکابى است.

به نظر مى‏رسد جنگ تکفیرى‏هاى تروریست را با دولت‏هاى مرکزى باید در زمره حقوق مخاصمات مسلحانه داخلى گنجاند. زیرا در حال حاضر گروه‏هاى تروریستى‏ مثل داعش، جبهه النصره و غیره در سوریه و شام یا بوکوحرام در نیجریه، داعیه ایجاد حکومت اسلامى و امت واحد اسلامى را دارند. بنابراین با تصرف سرزمین‏هاى عراق، سوریه و نیجریه، اعمال کنترل مؤثر و داشتن یک مرکز فرماندهى، با دولت‏هاى حاکم در حال جنگ‏اند. بر اساس قواعد یادشده، رعایت حقوق جنگِ بشردوستانه در حین این درگیرى‏ها براى هر دو طرف (هم دولت درگیر و هم گروه تروریست) منطبق با اسناد بین‏المللى و حقوق عرفى واجب است.
گفتار چهارم: تروریسم مذهبی
تروریسم مذهبی یا تروریسم جدید پس از حملات یازدهم سپتامبر سال 2000 وارد ادبیات حقوق بین الملل گردید. تروریسم مذهبی

                                                    .