رشته حقوق

منابع پایان نامه ارشد با موضوع صورتهای مالی، عدم تقارن، اخبار خوب، گزارشگری مالی

دانلود پایان نامه

ر درنظر گرفته میشود.
در این مدل بازده مثبت، نمایندهی اخبار خوب و بازده منفی، نمایندهی اخبار بد است (رضازاده و آزاد، 1387).

1-6-2- مالکیت نهادی6
مطابق تعریف ارائه شده و مورد استفاده در پژوهش ازیبی و همکاران (2010) مالکیت نهادی، به مجموع سهام در اختیار بانکها و بیمهها، هلدینگها، شرکتهای سرمایهگذاری، صندوق بازنشستگی، شرکتهای تامین سرمایه و صندوقهای سرمایهگذاری، سازمانها و نهادهای دولتی و شرکتهای دولتی و بطور کلی سهامداران عمده شرکت اطلاق میشود (نظام الدین رحیمیان،1390 : ص72).

S_i=(s_(i^ )/s)
سهام مالکان نهادی (SI)
کل سهام شرکت (S)

1-6-3- بازده سرمایه گذاری7
معمولاً افراد مصرف کنونی را به مصرف در آینده ترجیح میدهند. بنابراین، برای تشویق افراد در به تعویق انداختن مصرف فعلی میبایستی انتظار کسب پاداش از سرمایهگذاری را برای آنان ایجاد کرد. در واقع انتظار کسب بازده یا پاداش سرمایهگذاری موجب میشود تا سرمایهگذاران مصرف در آینده را به مصرف فعلی ترجیح دهند. اغلب از بازده در جهت معرفی بازده سرمایهگذاری در یک دارایی در طول یک دوره زمانی که به آن بازده دوره نگهداری میگویند استفاده میشود و آن عبارتست از تغییرات قیمت و جریانات نقدی حاصل از آن دارایی طی دوره سرمایهگذاری. این میزان تغییرات را برحسب درصد بیان میکنند که نشاندهنده درصدی از مبلغ سرمایهگذاری است و به آن نرخ بازده سرمایهگذاری میگویند. نرخ بازده عامل بسیار مهمی در تصمیمگیریهای مالی جهت سرمایهگذاری به شمار میرود (ابزری و همکاران، 1386 ). بازده معمولاً از دو بخش تشکیل میشود:
الف) سود دریافتی: مهمترین جزء بازده سودی است که به صورت جریانات نقدی دورهای سرمایهگذاری بوده و میتواند به شکل بهره یا سود تقسیمی باشد. ویژگی متمایز این دریافتها این است که منتشرکننده، پرداختهایی را بهصورت نقدی به دارنده دارایی پرداخت میکند. این جریانات نقدی با قیمت اوراق بهادار نیز مرتبط است.
ب) سود (زیان) سرمایه: دومین جزء مهم بازده، سود (زیان) سرمایه است که مخصوص سهام عادی است ولی در مورد اوراق قرضه بلند مدت و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت نیز مصداق دارد. به این جزء که ناشی از افزایش (کاهش) قیمت دارایی است، سود (زیان) سرمایه میگویند. این سود (زیان) سرمایه ناشی از اختلاف بین قیمت خرید و قیمت زمانی است که دارنده اوراق قرضه قصد فروش آنها را دارد. این اختلاف میتواند سود یا زیان باشد. مجموع این دو جزء بازده کل اوراق بهادار را تشکیل میدهد و نرخ بازده اوراق بهادار که معیاری جهت تصمیمگیری سرمایهگذاران جهت سرمایهگذاری است به شرح زیر محاسبه میگردد:

rit=((Pit-Pit-1)+Dit )/(Pit-1)

rit = نرخ بازده یک قلم دارایی
Pit = قیمت سهام در انتهای دوره
Pit-1 = قیمت سهام ابتدای دوره
Dit = سود تقسیمی در طی دوره

1-6-4- عدم تقارن اطلاعاتی8
عدم تقارن اطلاعاتی یک مفهوم کیفی است برای اینکه قادر باشیم آن را در قالب اعداد و ارقام بیان کنیم به مدلی نیاز داریم که بتوانیم آنرا کمی کنیم. برای این کار از دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام استفاده میکنیم.این مدل توسط چیانک و کینتاش9 در سال1986 برای تعیین قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام مورد استفاده قرار گرفت
SPREADit= (AP-BP)/(((AP+BP))⁄2)*100
که درآن:
=SPREADدامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام
(ASK PRICE)AP= میانگین قیمت پیشنهادی فروش سهامi در دوره مورد بررسی
(BID PRICE)BP= میانگین قیمت پیشنهادی خرید سهام i در دوره مورد بررسی
برای انجام محاسبات، ابتدا بهترین قیمت پیشنهادی خرید و فروش هر سهم برای 21روز قبل و بعد از اعلان سود برآوردی استخراج میشود (منظور از بهترین قیمت پیشنهادی خرید عبارت است از بالاترین قیمت پیشنهادی برای خرید هر سهم در هر روز، و بهترین قیمت پیشنهادی فروش نیز عبارتاست از کمترین قیمت پیشنهادی برای فروش هر سهم در هر روز) سپس با استفاده از میانگین آنها دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام محاسبه میگردد. پس از محاسبهی «دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام»، میانگین اعداد بهدست آمده برای هر نمونه در قبل و بعد از اعلان محاسبه میشود، اگر میانگین دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام صفر باشد، نشان دهنده عدم تقارن اطلاعاتی نسبت به اعلان سود است و در غیر این صورت نمایانگر وجود عدم تقارن اطلاعاتی است.

مطلب مشابه : 

فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1-مقدمه
مدیران به عنوان مسئولان تهیهی صورتهای مالی با اشراف کامل بر وضعیت مالی شرکت و با دارا بودن سطح آگاهی بیشتر نسبت به سایر کاربران از صورتهای مالی، به طور بالقوهای سعی مینمایند که تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند. به طور مثال ممکن است از طریق منظور نمودن هزینههای یک دوره به عنوان دارایی، باعث کمگویی هزینهها و گزارش سود بیشتر در صورتهای مالی شوند. نیز ممکن است داراییها و سرمایهی واحد تجاری بهتر از وضعیت واقعی به نظر برسد و انگیزهی تزریق سرمایه و منافع مالی از طریق افراد برون سازمانی به شرکت افزایش مییابد. در چنین شرایطی، اصول و رویههای حسابداری به پشتوانهی مراجع تدوینکنندهی استاندارهای حسابداری با هدف متعادل کردن خوشبینیمدیران، حمایت از حقوق ذینفعان و ارائهی منصفانهی صورتهای
مالی، مفهوم محافظه کاری را به کار می بندند (ژیانگ، کیم، 2000)10.
تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد و بازده شرکتها موضوع پیچیده و چند بعدی است. به همین دلیل انواع تعارض و تضاد منافع بین اشخاص و گروهها را میتوان انتظار داشت که از جمله آنها میتوان به تضاد منافع بین مالکان و مدیران، سهامداران و طلبکاران، سهامداران حقیقی و حقوقی، سهامداران درونی و بیرونی و غیره اشاره نمود. با وجود این، یکی از مهمترین ابعاد تئوری نمایندگی به ناهمگرایی منافع بین مدیران وسهامداران مربوط می شود که موضوع اصلی اکثر تحقیقات در این زمینه را تشکیل میدهد. به اعتقاد صاحبنظران، سهامداران همواره باید نظارت مؤثر و دقیقی را بر مدیریت اعمال نمایند و همواره تلاش کنند تا از ایجاد مغایرت در اهداف و بروز انحراف در تلاشهای مدیران جلوگیری شود(پوشنر، 1993).11
تحقیق حاضر به بررسی رابطه ساختار مالکیت شرکتی و محافظهکاری می پردازد. از دیدگاه تهیه کنندگان صورت های مالی، محافظهکاری به عنوان کوششی برای انتخاب یکی از روشهای پذیرفته شده حسابداری است که موجب شناخت کندتر درآمد فروش؛ شناخت سریعتر هزینه، ارزش یابی کمتر داراییها، و یا ارزشیابی بیشتر بدهیها شود . محققان از سه نوع معیار برای ارزیابی محافظهکاری استفاده می کنند. این معیارها بر اثر عدم تقارن زمانی در شناسایی سود و زیانهای حسابداری گزارش شده بویژه خالص داراییها، سود و اقلام تعهدی استوارند و در برگیرنده ی معیار خالص داراییها (استوبر 1966)، معیار سود و اقلام تعهدی (گیولی و هاین 2000)، معیار رابطه سود/بازده سهام (باسو 1997) است.

2-2-مبانی نظری
2-2-1-محافظهکاری
محافظهکاری یک واژه کلی برای جهان بینی های سیاسی اجتماعی و مذهبی است که هدف اصلی آن حفظ و نگهداری جامعه و ارزشهای موجود است. هدف صورتهای مالی، ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقهبندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطافپذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفادهکنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد. هدفهای گزارشگری مالی و مبانی حسابداری ایجاب میکند، اطلاعاتی که گزارشگری مالی فراهم میآورد از ویژگیهای معین برخوردار باشد (کمیته تدوین استاندارادهای حسابداری، 1391). در مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران از این ویژگیها با عنوان خصوصیات کیفی یاد شده است. یکی از این خصوصیات محافظهکاری است. محافظهکاری بدون تردید جایگاهی بسیار با اهمیت در اذهان حسابداری داشته و توسط برخی از نویسندگان حسابداری، با اهمیتترین اصل نامیده شده است. مثلاً ارزشیابی موجودیها بر مبنای قاعده اقل بهای تمام شده یا بازار، مثالی کلاسیک برای محافظهکاری است (شباهنگ، 1389). یکی از محدودیتهای حاکم بر خصوصیات کیفی اطلاعات مالی این است که اغلب نوعی موازنه یا مصالحه بین خصوصیتهای کیفی ضرورت دارد. بطور مثال اطلاعاتی که قابل اتکاتر است، اغلب از درجه مربوط بودن کمتری برخوردار است و به عکس. عموماً هدف، دستیابی به نوعی توازن بین انواع خصوصیات کیفی به منظور پاسخگویی به اهداف صورتهای مالی است (مفاهیم نظری گزارشگری مالی، 1391). یکی از این مواردی که در این تضاد و ناهماهنگی توجه محققان را به خود جلب کرده است، محافظهکاری در حسابداری است، زیرا محافظهکاری قابلیت اتکای اطلاعات حسابداری را بهبود میبخشد، ولی احتمالاً مربوط بودن اطلاعات به تصمیمگیری را کاهش میدهد (کردستانی و ایرانشاهی، 1391).

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان با موضوعبودجه ریزی عملیاتی

2-2-1-1- محافظهکاری در کتاب شناسی حسابداری
باسو (1997) محافظهکاری را تمایل حسابداران به الزام درجه بالاتری از تأییدپذیری برای شناسایی اخبارخوب (سودها)، نسبت به شناسایی اخبار بد (زیان ها)، تعریف نموده و آن را محافظهکاری شرطی یا وابسته به اخبار نامیده است. به عقیده وی قیمتهای بازار منعکسکننده تمام تغییرات در ارزش
داراییها اعم از سودها و زیانها است. بنابراین، بازده سهام همواره منعکس کننده اخبار خوب و اخبار بد است. از این رو میتوان تغییرات بازده سهام را نماینده اخبار خوب و اخبار بد دانست. لیکن واکنش سود به عنوان یک رقم حسابداری به اخبار خوب و اخبار بد، به علت وجود محافظهکاری، نامتقارن است. پژوهشهای صورت گرفته توسط بیور و رایان12 (2000) محافظهکاری حسابداری را تفاوت بین ارزش بازار و ارزش دفتری دارایی ها عنوان میکنند. پنمن و ژانگ13 (2002) محافظهکاری حسابداری را انتخاب روش و برآوردی از حسابداری میدانند که ارزش دفتری دارایی ها را به گونهای بارز، پایین نشان میدهد. بنابراین در شرایط تورمی، انتخاب روش لایفو برای شناسایی موجودی کالا نسبت به روش فایفو، روش
محافظهکارانه است. دیگر تعریف ارائه شده از محافظهکاری توسط (احمد و همکاران14، 2002) ارائه شد. به عقیده ایشان محافظهکاری کم نمایی پیوسته ارزش دفتری خالص داراییها نسبت به ارزش بازار آنها است.
به عقیده گیولی و هاین15 (2007) محافظهکاری عبارت است از انتخاب یک راهکار حسابداری تحت شرایط عدم اطمینان که در نهایت به ارائه کمترین داراییها و درآمدها منجر شود و کمترین اثر مثبت را بر حقوق صاحبان سهام بگذارد. ایشان معتقدند که افزایشهای فاقد قابلیت تأیید در سودها در زمان وقوع شناسایی نمیشوند بلکه در دورههای آتی، زمانی که جریانهای نقدی مربوط به آنها ایجاد میشود، شناسایی میگردد. به عنوان مثال اگر ارزش یک دارایی به وسیلۀ افزایش جریانهای نقدی مورد انتظار آتی آن افزایش یابد، درآمد مربوطه طی دورههای آتی به موازات ورود جریانهای ن
قدی شناسایی
میشود. بنابراین، انتظار میرود افزایش در درآمدها در دوره های آتی نیز پایدار است. در مقابل زیانها با درجه مشابهی از تأییدپذیری به احتمال غالب در همان دوره وقوع شناسایی میگردند. بنابراین، زیانها دارای پایداری کمتری نسبت به درآمدها هستند.
هیئت استانداردهای حسابداری مالی16 در بیانیه مفاهیم شماره (2)، محافظهکاری را چنین تعریف نموده است: «نشان دادن واکنش محتاطانه به وجود ابهام، به منظور ایجاد اطمینان خاطر از اینکه ابهام و خطرهای ذاتی ناشی از آن در حد کافی مورد توجه واقع شده است». هیئت اصول حسابداری17 در بیانیه شماره (4) با عنوان «مفاهیم و اصول حسابداری موجود در صورتهای مالی شرکتها یا واحدهای تجاری» در بخش دوم اصول حسابداری (عرف یا سنت) از محافظهکاری به عنوان یکی از اصولحسابداری یاد نموده است (ولک و همکاران18، 2004 ).
هیئت استانداردهای حسابداری انگلستان19، محافظهکاری را به

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

پاسخی بگذارید