دانلود پایان نامه با موضوع قانون اساسی، قوه مجریه، حقوق اساسی، نظام پارلمانی

نظارتی مجلس همچون سوال و استیضاح تقویت می یابد و چه بسا قوه مجریه ای که بر آمده از مجلس باشد با همین ابزار نظارتی سرنگون گردد .
مبحث سوم : آثار حقوقی نظام پارلمانی بر نهادهای سیاسی و حقوقی ایران
۴-۳-۱ مدل قابل ارائه در نظام پارلمانی ایران
جهت ارائه مدلی متناسب با در نظر گرفتن شرایط کنونی فرهنگی و اجتماعی و همچنین با توجه به قانون اساسی ناگزیر به مطالعه قانون اساسی و نحوه انتخاب رئیس دولت یا رئیس کشور در برخی کشورهای دارای نظام پارلمانی اعم از کشورهای الگو ، مسلمان یا غیر مسلمان می باشیم که در ذیل تفصیلا مورد بررسی قرار می گیرند:
حقوق اساسی کشور هند : قانون اساسی هند شامل ۳۹۵ اصل و ۸ تبصره است .این قانون یکی از مفصل ترین قوانین اساسی جهان است . مفصل بودن آن به این علت است که شبه قاره هند بجز در دوره استعمار انگلیس هرگز تحت حکومت واحدی نبوده است و ملیت های هندی از لحاظ مذهب و زبان و آداب و رسوم قومی گوناگون و متنوع هستند . بدیهی است یک قانون اساسی که برای چنین مردمانی باشد نمی تواند در چند اصل خلاصه شود .
قانون اساسی هند یک سیستم حکومتی فدرال را برای این کشور به وجود آورده است . این حکومت فدرال یک اتحادیه از چندین حکومت نیمه مستقل است .حدود حقوقی حکومت فدرال و حکومت های عضو فدرال در قانون اساسی به دقت مشخص شده است . بنابر این هر نوع تغییری در این مرزبندی حقوقی مستلزم و منوظ به تغییر در مواد قانون اساسی است . ( محمد عالی خانی . ۱۳۷۵: ۲۳۷ ) برخی از نهادهایی که به موجب قانون اساسی کشور هند تاسیس گردیده اند و ضرورت مطالعه آنها بر جسته به نظر می رسد به قرار زیر است :
رئیس جمهور هند هم رئیس جمهور سمبولیک کشور و هم طبق قانون اساسی رئیس قوه مجریه است . قانون اساسی تمام اقتدارات اجرایی را به رئیس جمهور سپرده است که با مشورت نخست وزیر و کابینه اقتدارات خود را به اجرا در می آورد .
تمام کارکنان کشوری و لشکری هند قانونا ابواب جمعی نهاد رئیس جمهوری و زیر فرمان او هستند . بر همین اساس رئیس جمهور حق انتصاب کلیه مقامات بالای کشور مانند سفرا و وزرا را دارد . وی قانونا فرمانده کل قوا می باشد و حق اعلان جنگ و عقد صلح با اوست .
یکی از اصول قانون اساسی هند می گوید : پارلمان هند از دو مجلس و رئیس جمهور تشکیل می شود . بنابر این رئیس جمهور یکی از عناصر تشکیل دهنده قوه مقننه فدرال است که می تواند مجلسین را دعوت به تشکیل جلسه فوق العاده کند . می‌تواند مجلسین را منحل یا موقتا معلق نماید .( همان ، ۲۳۸)
با توجه به توضیحات کلی درباره اختیارات قانونی رئیس جمهور هند طبیعی است تصور شود که وی عملا نمی‌تواند این اختیارات را اعمال کند . اما در نظام حکومتی فعلی هند ، رئیس جمهور فقط رئیس سمبولیک کشور است و در عمل همان نقشی را دارد که پادشاه در نظام حکومتی انگلستان دارد و هم اکنون در هند نخست وزیر ، رئیس عملی قوه مجریه است و رئیس جمهور رئیس اسمی و سمبولیک کشور . ( همان ، ص ۲۳۹ )
هیئت وزیران : در قانون اساسی هند بر عکس قانون اساسی ایالت متحده آمریکا وجود هیئت وزیران که در راس آن نخست وزیر قرار دارد ، مشخصا پیش بینی شده است . قانون اساسی می گوید که وظیفه اصلی نخست وزیر و سایر وزرا کمک کردن و مشاوره دادن به رئیس جمهور در اجرای اختیارات قانونی اوست . طبق مدلول قانون اساسی ، رئیس جمهور ابتدا نخست وزیر را تعیین می کند و سپس با مشورت نخست وزیر سایر وزرا را منصوب می نماید اما در عمل و مطابق عرف حکومت پارلمانی رئیس جمهور فقط رهبر پارلمانی حزبی که اکثریت نمایندگان را در پارلمان دارد به نخست وزیری برمی‌گزیند و سپس نخست وزیر خود اعضای کابینه اش را انتخاب می کند . بنابراین حق رئیس جمهور در انتخاب نخست وزیر و سایر وزرا در عمل تبدیل به یک امر تشریفاتی شده است ، ولی هر گاه در پارلمان هیچ حزبی اکثریت را نداشته باشد در آن صورت حق رئیس جمهور در انتخاب نخست وزیر حقی با معنای واقعی می شود ( همان ، ۲۴۱ ) .لازم به ذکر است اشاره شود سیستم حکومتی کشور هند به صورت فدرال می باشد که قوه مجریه هر یک از حکومت های ایالتی آن مرکب از یک گاورنور ( معادل تقریبی استاندار ) و یک نخست وزیر ایالتی با هیئت وزرای آن می باشد . گاورنور ها به وسیله رئیس جمهور برای مدت پنج سال منصوب و به وسیله خود او نیز از سمت خویش برکنار می گردد . به عبارتی هر گاورنور از طرفی مامور منصوب رئیس جمهور هند است و از طرف دیگر رئیس حقیقی قوه مجریه حکومت ایالتی است . انتخاب و عزل نخست وزیر ایالتی نیز با گاورنور است . بدین ترتیب با اینکه کشور هند در مجموعه ساختار سیاسی خود کشوری دموکراتیک و با نظام حکومتی پارلمانی است ، مع الوصف اقتدار گاورنور ها که مامورین منصوب از طرف رئیس جمهور هستند به حدی است که با دموکراسی و نظام پارلمانی سازگاری ندارد .( محمد عالی خانی . ۲۴۷ )
حقوق اساسی انگلستان : همانگونه که در فصول نخست به طور اختصاصی اشاره گردید ، اساسا رژیم پارلمانی نوزاد تحول حقوق انگیس است که به تدریج از قرن سیزدهم آغاز و در حال حاضر به شکل کنونی در حال اجرا و عمل است . پارلمان این کشور از دو مجلس تشکیل شده است : مجلس عوام و مجلس لردان . نمایندگان مجلس عوام بر اساس انتخابات سراسری همگانی ، مستقیم و مخفی بر اساس نظام اکثریتی و روش تک گزینی برگزیده می شود و مجلس لردان که یادگار دوران اشرافیت می باشد به صورت موروثی یا مادام العمر است و علاوه برلردان موروثی تعدادی لردان انتصابی و مادام‌العمر نیز توسط مقام سلطنت به وجود می آید.
قوه مجریه بریتانیا دو رکن مجزا و مشخص دارد : اولی نهاد سلطنت است که جنبه رسمی ریاست کشور را بر عهده دارد و دومی نخست وزیر و کابینه وزیران است که رکن اصلی قوه مجریه به شمار می رود . اگر پادشاه یا ملکه از مسئولیت مبراست و به اصطلاح سلطنت می کند در برابر نخست وزیر و وزیران در برابر مجلس مسئولیت دارند و ادامه خدمت آنها منوط به اعتماد نمایندگان مجلس عوام است ( قاضی شریعت پناهی ، ۲۶۲. ۲۶۳ . ۲۶۴ )
به طور خلاصه می توان گفت : طرز عمل حکومت کابینه ای در انگلستان این است که بعد از هر انتخابات پارلمانی ، پادشاه رهبر حزبی را که برنده اکثریت کرسی های مجلس عوام شده اند را به عنوان نخست وزیر منصوب می نماید .
به عبارت کلی پادشاه که رئیس مملکت می باشد به صورت یک عنصر نمادین می باشد و کلیه بار مسئولیت سیاسی بر دوش نخست وزیر و هیئت وزیران می باشد که پاسخگوی نمایندگان مردمند . ( عالی خانی ، ۲۹۱ . ۲۹۲)
حقوق اساسی و قوه مجریه پاکستان : حقوق اساسی پاکستان سندی مفصل با بیش از ۲۵۰ اصل می باشد که ضمیمه و فهرست های الحاقی نیز بدان افزوده شده است. بر اساس همین قانون اساسی پاکستان کشوری فدرال است و در آن قدرت بین دولت ملی و دولت های ایالتی تقسیم شده است و در سطح ملی رئیس جمهور به عنوان رئیس کشور ، نخست وزیر به عنوان رئیس دولت ، قوه مقننه و دادگاه ها که به طور محدود از اختیار نظارت قضایی برخوردارند ، در قدرت سهیم می باشند .
رئیس جمهوری : اصل ۴۱ مقرر می نماید که رئیس جمهوری ، رئیس کشور و نماد وحدت کشور جمهوری خواهد بود . او همچنین عالی ترین مقام اجرایی دولت است و اختیارات وسیعی دارد . برای نیل به مقام ریاست جمهوری ، فرد باید مسلمان و حداقل ۴۵ ساله باشد و علاوه بر این حائز شرایط لازم برای برگزیده شدن به عضویت مجلس تالی قوه مقننه باشد . دوره ریاست جمهوری ۵ ساله است و انتخاب مجدد او تنها برای یک دوره مجاز است . رئیس جمهور توسط یک هیئت انتخابیه که مرکب است از اعضای مجلسین قوه مقننه و مجالس ایالتی برگزیده می شود . ( رابرت آل مدکس .۱۳۸۵: ۱۸۲)
نخست وزیر وکابینه : رئیس جمهور مکلف است که در اتخاذ تصمیمات به موجب توصیه نخست وزیر و اعضای کابینه که توسط خود وی از میان اعضای مجلس تالی منصوب می شود عمل نماید .رئیس جمهور می تواند از ایشان بخواهد که در توصیه خود تجدید نظر کند اما در صورتی که توصیه ایشان تغییری نکند ، برای او لازم الاتباع خواهد بود . بند ۲ از اصل ۴۸ می گوید : که با وجود آنچه در فوق ذکر شد رئیس جمهور در ارتباط با هر موضوعی که قانون اساسی به او اختیار لازم را اعطا کرده است طبق صلاحدید خود عمل خواهد کرد و نمی توان به هیچ دلیلی اعتبار اقداماتی را که رئیس جمهور مطابق صلاحدید خود صورت داده است زیر سوال ببرد .
قوه مقننه : اصل ۵۰ مقرر می دارد که مجلس شورای پاکستان مرکب از رئیس جمهور و دو مجلس که به ترتیب مجلس ملی و سنا نامید ه می شوند خواهد بود .
الف ) مجلس عالی . سنا از ۸۷ عضو تشکیل یافته است مجالس ایالتی هر یک ۱۴ نفر از سناتور ها را برای دوره های ۶ ساله بر می گزیند .
ب ) مجلس تالی : مجلس ملی مرکب است از بیش از ۲۰۰ نماینده مسلمان که با رای مستقیم و آزاد مردم برای دوره ای حداکثر ۵ ساله برگزیده می شود که کرسی ها بر مبنای جمعیت در میان ایالت ها ، نواحی قبیله ای و پایتخت فدرال تقسیم شده اند . اضافه بر این ده کرسی برای نمایندگان اقلیت های مذهبی به تناسب جمعیتشان کنار گذاشته شود .
رئیس جمهور می تواند در پاره ای اوقات یکی از مجلسین یا هر دوی آنها را برای تشکیل جلسه فرا بخواند یا در صورتی که آنها در دوره اجلاسیه به سر می برد به آن دوره پایان دهد ( همان: ۱۸۳ . ۱۸۴ )
حقوق اساسی آلمان : حکومت این کشور جمهوری فدرال پارلمانی بوده و نهادهای سیاسی عمده عبارتند از ریاست جمهوری ، صدر اعظم و کابینه ، قوه مقننه دو مجلسی و قوه قضائیه که دادگاه قانون اساسی را نیز شامل شود .( همان . ۱۷ )
اصل ۲۰ قانون اساسی این کشور اعلام می دارد که :
۱ : جمهوری فدرال آلمان کشوری فدرال ، دموکراتیک و سوسیال است
۲: حاکمیت به تمامی ناشی از مردم است . این حاکمیت توسط مردم از طریق شرکت در انتخابات و رای دادن و توسط نهادهای مشخصی از قوای مقننه ، مجریه و قضائیه اعمال می شود .
۳: قوانین عادی باید در چارچوب نظام حقوق اساسی کشور باشد . قوه مجریه و قضائیه تابع قانون و عدالت .
قانون اساسی، حاکمیت مردمی و ااصل تفکیک قوا را مورد تاکید قرار می دهد . برتری قانون اساسی نسبت به قوانین عادی و اصل حاکمیت قانون به عنوان معیار های لازم الاتباع برای قوه مجریه و قضائیه معرفی شده اند .(همان . ۲۰ )
رئیس جمهور : رئیس جمهور فدرال ، رئیس کشور و رهبر معنوی آن است . نقش سیاسی او در قانون اساسی ضعیف تر از نقش صدر اعظم است . رئیس جمهور که حداقل باید ۴۰ سال سن داشته باشد توسط مجمع فدرال مرکب از نمایندگان عالی فدرال و اعضای دیگری به تعداد برابر که توسط قوای مقننه ایالتی برگزیده می شوند تعیین می‌گردد. جز در مورد انتصاب صدر

                                                    .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *