رشته حقوق

حل و فصل اختلافات

دانلود پایان نامه

ن متعاهد استناد نماید.
دیوان برای توجیه تصمیم خود اشاره به ماده 31 کنوانسیون وین 69 معاهدات می‌کند، این که اثر تفسیر موسع این خواهد بود که دولت میزبان در معرض خطر خرید معاهده ای سرمایه‌گذار قرار گیرد و موجب بی ثباتی و عدم قطعیت تعهدات شود. این که آن چه باید اعمال شود تنها اصل مطلق حمایت از یک سرمایه‌گذار که طرف معاهده سرمایه‌گذاری نیست نمی‌باشد بلکه آن چه مهم است قصد طرفین متعاهد است. وظیفه دیوان تفسیر معاهده سرمایه‌گذاری است. از آن جا که معاهده پایه، داوری را محدود به دعاوی مربوط به سلب مالکیت کرده است دیوان صلاحیت بر دعاوی به غیر از مورد اخیر، نظیر آن چه “تلنور” مدعی نقض آن است یعنی ارائه رفتار منصفانه و عادلانه را رد می‌کند.
مبحث سوم : اعمال شرط در رابطه با معیار غرامت
شرط رفتاری ملت کامله‌الوداد در زمینه معیار غرامت به هنگام سلب مالکیت نیز مورد استناد قرار گرفته است. در قضیه “CME علیه جمهوری چک”، مطابق معاهده پایه (هلند و جمهوری چک) میزان غرامت بر اساس ارزش واقعی سرمایه زیان دیده تعیین گردیده بود. خواهان با استناد به شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در بند (5)3 معاهده فوق مدعی اعمال معیار غرامت مندرج در معاهدات سرمایه‌گذاری میان جمهوری چک با ایالات متحده شده بود که در آن میزان غرامت بر اساس ارزش عادله بازاری سرمایه مصادره شده در زمان سلب مالکیت تعیین می‌شد. دیوان با تکیه بر شرط ملت کامله‌الوداد رای داد که میزان غرامت بایستی با ارزش عادله بازاری سرمایه برابر باشد. به عبارت دیگر ارزش واقعی را باید طوری تفسیر کرد که از ارزش عادله بازاری کمتر نباشد.
گفتار دوم : اعمال شرط ملت کامله‌الوداد نسبت به موضوعات شکلی
رشد و پیشرفت تفسیر معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری در داوری میان دولت و سرمایه‌گذار منجر به ایجاد نهاد حقوقی جدیدی در دل رویه قضایی شده است که به تعریف صلاحیت دیوان های بین‌المللی در اختلافات مربوط به معاهدات سرمایه‌گذاری می‌پردازد.
به مرور که رویه قضایی رشد میکند و به بلوغ می رسد، سرمایه‌گذاران و دولت ها بیش از پیش روی به مقررات آشکارتر و صریح‌تر در موضوعات صلاحیتی می‌آورند، نظیر قاعده تمایز میان دعاوی قراردادی و معاهده‌ای. اما حتی اگر تعداد تصمیمات داوری راجع به صلاحیت در معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری افزایش یابد، باز هم معدود حوزه‌های پیچیده‌ای وجود دارد که امکان رسیدن به یک اجماع حقوقی در آن وجود ندارد. تأثیر شرط ملت کامله‌الوداد بر روش‌های حل و فصل اختلاف در معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه مثال بارزی در این خصوص است. معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری جدید عموماً به سرمایه‌گذاران حق می‌دهند تا دعاوی مربوط به سرمایه‌گذاری خود علیه دولت میزبان را به داوری ببرند. امروزه هزاران معاهده سرمایه‌گذاری دوجانبه مقرر کرده‌اند که سرمایه‌گذاران اختلافات راجع به سرمایه‌گذاریشان را به یک نهاد بی‌طرف نظیر مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات مربوط به سرمایه‌گذاری (ایکسید) جهت داوری ارجاع نمایند. اغلب معاهدات مربوط به سرمایه‌گذاری حاوی شرط ملت کامله‌الوداد است که به سرمایه‌گذاران حق می دهد تا از رفتاری که از نظر مطلوبیت کمتر از رفتار اعطا شده به سرمایه‌گذاران دولت میزبان یا هر دولت ثالث دیگری نمی‌باشد، بهره‌مند شوند. در این بخش بررسی خواهیم کرد که چگونه شروط ملت کامله‌الوداد با مقررات حل و فصل اختلاف در معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه تعامل و تداخل می‌کنند.
در رابطه با اعمال مقررات مطلوب تر حل و فصل اختلاف مندرج در معاهده ثالث فروض چندی متصّور است: فرض اول، زمانی است که معاهده اصلی هیچ مقرره‌ای در خصوص حل و فصل اختلاف ندارد. در این حالت آیا ذی نفع شرط می‌تواند از حق دستیابی به داوری بین‌المللی مندرج در معاهده ثالث بهره مند شود؟ فرض دوم، چنان چه معاهده پایه حاوی مقرره حل و فصل اختلاف هست اما هیچ حق انتخابی را برای سرمایه‌گذار درباره نوع داوری به ویژه داوری سازمان یافته‌ای نظیر ایکسید قائل نشده است. آیا در چنین حالتی ذی نفع شرط می‌تواند از مقرره گسترده و کلی حل و فصل اختلاف که در معاهده ثالث آمده است بهره مند شود؟ فرض سوم: چنان چه معاهده پایه، داوری بین‌المللی را تنها برای تعیین مبلغ غرامت سلب مالکیت مقرر داشته باشد و نه برای اصل مسئولیت دولت میزبان و فرض چهارم، وقتی معاهده پایه شرایط خاصی را برای شروع به رسیدگی نزد داوری بین‌المللی مقرر کرده باشد، برای مثال طی یک دوره زمانی که در خلال ان طرفین دعوا سعی در رسیدن به یک توافق قبل از دست زدن به هر گونه عکس العمل دیگری می‌نمایند. که بین 3 تا 6 ماه در معاهدات مختلف متغیر است یا طی تمامی مراحل توسل به دادگاه های داخلی. آیا در چنین حالتی ذی نفع شرط می‌تواند از شرایط مطلوب تری که قبل از رجوع به داوری بین‌المللی در معاهده ثالث آمده است بهره مند شود؟
به عبارت دیگر آیا شرط ملت کامله‌الوداد به روش‌های حل و فصل اختلاف و مسائل صلاحیتی قابل اعمال است؟ رویه دیوان های بین‌المللی در خصوص این که چطور روش حل و فصل اختلاف در یک معاهده سرمایه‌گذاری دوجانبه خاص در مواجهه با شرط ملت کامله‌الوداد عمل می‌کند به دو بخش تقسیم می شود. یک بخش شروط ملت کامله‌الوداد را نسبت به روش‌های حل و فصل اختلافات قابل اعمال می‌داند و بخش دیگر شمول شرط را مورد انکار قرار داده است.
ابتدا به بررسی بخشی می‌پردازیم که شمول شرط را مورد پذیرش قرار داده است.
مبحث اول : اعمال شرط ملت کامله‌الوداد نسبت به روش‌های حل و فصل اختلافات بین‌المللی
بند اول : شمول شرط به دلیل مطابقت با جامعیت نظام حل و فصل اختلاف در معاهده پایه
تصمیمات اخیر دیوان های ایکسید، موضوعات فوق الذکر را مورد مداقه قرار داده است. بدواً این قضایا را مورد بررسی قرار خواهیم داد و سپس به تشریح اصول حاکم بر تفسیر معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی در پرتو این آراء خواهیم پرداخت.
1. قضیه مافزینی
در این قضیه دیوان باید احراز می‌کرد که آیا شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهده سرمایه‌گذاری اسپانیا و شیلی می‌تواند برای احراز صلاحیت دیوان ایکسید به کار رود، بدون این که پیش شرط مندرج در معاهده پایه جهت رجوع به داوری محرز شده باشد.
ماده 10 معاهده سرمایه‌گذاری آرژانتین – اسپانیا مقرر می داشت که خواهان می‌بایست بدواً، اختلافات مربوط به سرمایه‌گذاری خود را به محاکم اسپانیا واگذار کند و چنان چه ظرف 18 ماه از زمان طرح اختلاف در محاکم داخلی اسپانیا تصمیمی اتخاذ نشود، در آن صورت سرمایه‌گذار مجاز است که به داوری ایکسید رجوع کند. این مقرره کاملاً متفاوت از روند حل و فصل اختلافی بود که در معاهده سرمایه‌گذاری اسپانیا – شیلی آمده بود و هیچ پیش شرطی را مبنی بر توسل به محاکم داخلی قبل از شروع به داوری تحمیل نمی‌کرد.
معاهده سرمایه‌گذاری شیلی – اسپانیا به سرمایه‌گذار حق میداد بعد از گذشت 6 ماه از زمان مذاکره به داوری برود، بدون این که هیچ پیش شرطی را برای رفتن به محاکم داخلی میزبان لازم بداند.
مافزینی می‌پذیرفت که اختلافش را نزد محاکم اسپانیایی به نحوی که در ماده 10 معاهده سرمایه‌گذاری اسپانیا – آرژانتین آمده است، اقامه نکرده است، اما مدعی بود که ماده 10 بر طبق شرط ملت کامله‌الوداد معاهده پایه مغلوبه شده است. و لذا شرط ملت کامله‌الوداد به او اجازه می دهد تا به روش‌های مطلوب تر حل و فصل اختلاف که در معاهده سرمایه‌گذاری اسپانیا – شیلی آمده است، توسل جوید. شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در ماده 4 معاهده سرمایه‌گذاری اسپانیا – آرژانتین به این ترتیب بود:
«در کلیه موضوعات مربوط به این موافقتنامه، این رفتار نبایستی از نظر مطلوبیت کمتر از رفتار اعطا شده‌ای باشد که از سوی هر یک از طرفین به سرمایه گذاری های صورت گرفته در سرزمینشان اعطا شده است”.
اسپانیا در رابطه با اثر شرط ملت کامله‌الوداد به دو دلیل استناد می‌کرد:
1) معاهدات اسپانیا باکشورهای ثالثی نظیر شیلی محدود به کشورهای امضا کننده و اتباعشان بوده است و لذا نمی‌تواند مورد استناد خواهان آرژانتینی قرار گیرد.
2) عبارت «موضوعات» در شرط ملت کامله‌الوداد تنها شامل موضوعات راجع به حمایت ماهوی از سرمایه‌گذاری می شود و موضوعات صلاحیتی یا شکلی را در برنمی گیرد.

دیوان به بررسی اعمال اصل وحدت موضوع می‌پردازد و می‌بیند که آیا مقررات راجع به حل و فصل اختلافات مشمول در معاهده ثالث می‌تواند از طریق شرط رفتاری ملت کامله‌الوداد مندرج در موافقتنامه پایه مورد استناد قرار گیرد و آیا چنین مقرراتی تحت پوشش شرط در خواهند آمد یاخیر. دیوان با اشاره به رای دیوان داوری آمباتیلوس بیان می‌کند که در آن قضیه «اجرای عدالت» به شرط رعایت اصل وحدت موضوع تحت شمول شرط ملت کامله‌الوداد قرارگرفت و این امر از طریق احراز قصد واقعی طرفین و یا تفسیر معقول از معاهده امکان پذیر است.
معاهده پایه صرفاً اشاره به «کلیه موضوعات» تحت پوشش موافقتنامه می‌کرد لذا دیوان باید احراز می‌کرد که آیا عدم اشاره به ترتیبات حل و فصل اختلافات ناشی از قصد طرفین بوده و یا می‌تواند به طور معقولی از رفتار طرفین با سرمایه‌گذاران خارجی استنباط شود؟
دیوان در این باره می گوید:
«اگر چنین موضوعاتی از طریق عملکرد شرط، از رفتار مطلوب تری که در معاهده ثالث آمده است، بهره مند شود، چنین رفتاری به موجب معاهده اصلی قابل تسری به ذی نفع خواهد بود.»
“چنان چه معاهده ثالث اشاره به موضوعی نماید که در معاهده اصلی بررسی نشده است آن موضوع محدود به طرفین امضا کننده است و لذا قابل تسری به ذی نفع شرط نخواهد بود. “
دیوان ادامه می دهد: “موضوع عمده دوم این است که آیا مقررات راجع به حل و فصل اختلاف مندرج در یک معاهده ثالث میتواند به طور معقولی در رابطه با رفتار منصفانه و عادلانه، از طریق اعمال شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهده سرمایه‌گذاری اسپانیا – آرژانتین مورد استناد قرار گیرد؟”
به نظر دیوان، ترتیبات حل و فصل اختلاف امروزه به نحو گریز ناپذیری با موضوع حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی مرتبط هستند. زیرا با مساله حمایت از حقوق تجار در معاهدات تجاری ارتباط دارند.
صلاحیت کنسولی در گذشته نظیر دیگر اشکال صلاحیت فرا سرزمینی برای حمایت از حقوق تجار اساسی بود و صرفاً شامل طرق شکلی نبود، بلکه ترتیباتی را هم که برای حمایت بهتر از حقوق چنین اشخاصی در خارج از کشور معین شده بود را نیز در برمی گرفت.
لذا، چنین ترتیباتی حتی اگر دقیقاً بخشی از جنبه ماهوی تجارت و سیاست سرمایه‌گذاری در معاهدات تجار و دریانوردی نباشد، اما برای حمایت مکفی از حقوق کسانیکه مستحق آن هستند، لازم و ضروری است.
داوری بین‌المللی و دیگر ترتیبات حل و فصل اختلاف جایگزین رویه‌های قدیمی و غالباً ناصواب گذشته شده است. اما پیشرفت های نوین امروزی برای حمایت از حقوقی که با معاهدات مربوط پیوند دارند لازم و ضروری است. این پیشرفت‌ها با جنبه‌های مادی رفتار اعطا شده، پیوند نزدیک دارند.

دیوان در این قضیه گفت:” اگر معاهده ثالث دربردارنده مقرراتی راجع به حل و فصل اختلافات باشد که برای حمایت از حقوق سرمایه‌گذار و منافعش، مطلوب تر از آن چیزی است که در معاهده اصلی آمده است، چنین مقرراتی به ذی نفع شرط قابل تسری است، زیرا کاملاً با اصل وحدت موضوع موافق است.” دیوان در پرتو گرایش مثبت اسپانیا در رجوع مستقیم به داوری و متن شروط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهدات سرمایه‌گذاری اسپانیا به این نتیجه رسید.
دیوان مافزینی سعی داشت تا محدودیت هایی را بر این قاعده وضع کند. دیوان در این باره گفت: «اولاً، معاهده ثالث بایستی مربوط به همان موضوع معاهده اصلی باشد یعنی حمایت از سرمایه‌گذارهای خارجی یا افزایش تجارت. این چیزی بیش از تأیید حقوق بین‌الملل موجود نیست. آن چه مورد مناقشه است، ملاحظات مربوط به سیاست کلان دولت است که «محدودیت‌های مهمی» را بر استفاده از شروط ملت کامله‌الوداد در زمینه حل و فصل اختلاف بر جا می‌گذارد.» دیوان چنین می گوید: “… به عنوان یک اصل، ذی نفع شرط نبایستی بتواند ملاحظات مربوط به سیاست کلان دولت را که طرفین متعاهد به عنوان شرایط بنیادین پذیرش موافقتنامه مدنظر داشته اند، زیر پا‌گذارد، بخصوص اگر ذی نفع یک سرمایه‌گذار خصوصی باشد. “
دیوان به بعضی از مصادیق راجع به سیاست کلان دولت اشاره می‌کند، نظیر پیش شرط طی مراحل رجوع به محاکم داخلی یا پیش شرط «انتخاب بر سر چند راه».
دیوان 2 استثناء دیگر را نیز اضافه می‌کند: اولا اگر موافقتنامه اصلی یک نهاد داوری خاص نظیر ایکسید را مقرر بدارد، این انتخاب نمی‌تواند با استناد به شرط تغییر کند، زیرا اختلاف به یک نظام ویژه داوری ارجاع شده است. و دیگر این که اگر طرفین معاهده اصلی بر یک نظام سازمان یافته عالی داوری که قواعد آئین رسیدگی دقیقی را در خود دارد نظیر نفتا توافق کرده باشند، دیگر شرط ملت کامله‌الوداد تفوق و غلبه نخواهد داشت. زیرا چنین مقررات خاصی دقیقاً انعکاس خواسته طرفین متعاهد است. چنان چه طرفین در خصوص ترتیبات حل و فصل اختلاف توافق کرده باشند که در مراجعه به محاکم داخلی یا داوری بین‌المللی مخیر باشند، به محض این که انتخاب نهایی و برگشت ناپذیر شد، دیگر نمی‌توان با استناد به شرط ملت کامله‌الوداد آن را به کنار گذاشت. واضح و مبرهن است که می‌بایست در هر مورد تمایزی را میان گسترش مشروع حقوق و منافع از طریق اعمال شرط ملت کامله‌الوداد از یک طرف و «خرید معاهده ای» که نقش ویران گری را همراه با اهداف سیاسی در جهت تضعیف مقررات خاص معاهده‌ای دارد، از طرف دیگر، برقرار ساخت. با اعمال معیار حقوقی جدید دیوان سعی کرد تا بفهمد که آیا اسپانیا در رجوع اختلافات مربوط به دولت با سرمایه‌گذار به محاکم داخلی اش، سیاست کلان دولت محکمی را داشته است یا خیر.
دیوان با بررسی تقریباً 25 معاهده سرمایه‌گذاری که میان اسپانیا و دیگر ملل، لازم الاجرا شده بود، شروع کرد. این بررسی نشان داد که رویه غالب در اسپانیا، رجوع به داوری را بعد از گذشت 6 ماه تلاش برای رسیدن به یک راه حل دوستانه اجازه می دهد.
لذا دیوان با بررسی در زمینه مذاکرات مربوط به زمان انعقاد معاهده، ترتیبات حقوقی دیگر و رویه بعدی طرفین چنین نتیجه گیری کرد که پیش شرط لزوم طی مراحل توسل به محاکم داخلی در معاهده سرمایه‌گذاری آرژانتین – اسپانیا یکی از موضوعات اساسی و مهم سیاست کلان دولت به حساب نمی‌آید.

مطلب مشابه :  سازمان های بین المللی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بنابراین، دیوان، صلاحیت مرکز ایکسید و صلاحیتش بر این دعوا را مورد تأیید قرار داد.
اما مرزهای دقیق رأی مافزینی معلوم نیست؛ به ویژه مشخص نیست که چطور دیوان به فهرست استثناها دست یافته است و یا چه استثنائات دیگری می‌تواند وجود داشته باشد و چطور استدلال دیوان به شروط ملت کامله‌الوداد‌ای که از لحاظ عبارت پردازی بسیار مضیق و ظریفند، قابل اعمال است.
در همین رابطه یکی از نویسندگان حقوقی معتقد است که توجیه چنین استثنائاتی که در قضیه مافزینی آمده است، بیفایده است به عبارت دیگر این استثنائات هیچ توجیهی ندارد.
علاوه بر این، چنین توجیهاتی فاقد هرگونه اثر حقوقی در تفسیر معاهده است زیرا معقولانه نیست که یک طرف بخواهد شرط ملت کامله‌الوداد را تفسیر کند و متعاقباً قلمرو آن شرط را براساس محدودیت‌های تصور شده‌ای که صراحتاً توسط طرفین قید نشده است، محدود و مضیق سازد. در واقع چنین تفسیری از معاهده بیهوده خواهد بود.
2. قضیه زیمنس
در این قضیه خواهان آلمانی موفق شد تا بر شرطی که در معاهده سرمایه‌گذاری آلمان – آرژانتین آمده بود و مقرر می داشت که بدواً اختلافات مربوط به سرمایه‌گذاری به دادگاه های آرژانتین ظرف 18 ماه قبل از مراجعه به داوری ایکسید، احاله شود، غلبه یابد.
در این قضیه زیمنس می‌پذیرفت که اختلافات سرمایه‌گذاری را نزد دادگاه های آرژانتین اقامه نکرده است، اما به شرط ملت

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید