رشته حقوق

تحقیق رایگان درمورد مسئولیت پذیری

دانلود پایان نامه

است.
 ث. مدیریت شهری کارآمد
مدیریت هنر انجام دادن کارها به وسیله دیگران است. به عبارتی دیگر مدیریت عبارت است از علم و هنر متشکل و هماهنگ کردن، رهبری و کنترل فعالیت‌هایی جمعی به منظور رسیدن به هدف مطلوب سازمان با حداکثر کارایی. به عبارت دیگر مدیریت عبارت است از فرآیند برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل کوشش‌های اعضای سازمان و استفاده از تمام منابع سازمان برای دست‌یابی به هدف معین سازمانی است(لطیفی،1387: 12). در تعریفی دیگر مدیریت عبارت از فرآیند بکارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دست‌یابی به اهداف سازمانی و براساس نظام ارزشی مورد قبول، صورت می‌گیرد. تعریف مذکور، پنج قضیه اساسی ذیل را که زیر بنای مفاهیم کلی نظری و عملی مدیریت است در بر دارد.
– مدیریت یک فرآیند است
– مفهوم نهفته مدیریت، هدایت تشکیلات انسانی است.
– مدیریت مؤثر، تصمیم‌های مناسبی می‌گیرد و به نتایج مطلوبی دست می‌یابد.
– مدیریت کارا، به تخصیص و مصرف مدبرانه منابع می‌پردازد.
– مدیریت بر فعالیت‌های هدف‌دار تمرکز دارد(رهنما و توانگر،1387: 6).
در عین حال مدیریت، روش دست‌یابی به اهدافی می‌باشد که برای سازمان در نظر گرفته شده است یا در واقع مدیریت به کار کردن با افراد و گروه‌ها برای رسیدن به مقاصد سازمان گفته می‌شود(سعیدنیا،1382: 20).
اگر چه در بالا تعاریف متفاوتی از مدیریت ارائه شد. لیکن باید توجه داشت که به تعداد نویسندگان و مؤلفان کتاب‌های مدیریت، برای مدیریت تعریف وجود دارد. وجه مشترکی که در همه این تعارف به آن اشاره می‌شود، توجه مدیر به تحقق بخشیدن به اهداف و مقاصد سازمانی است و موفقیت و شکست هر سازمانی در دست‌یابی به اهداف و انجام وظایفش، متکی بر مدیریت بوده که یکی از مهم‌ترین نقش‌ها را در این زمینه بر عهده دارد(همان: 20).
ج. شهرداری، اصلی‌ترین بازیگر حکمرانی خوب شهری
برابر ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور، شهرداری سازمانی است عمومی و غیر دولتی که دارای شخصیت و استقلال حقوقی بوده و تحت نظر شورای شهر که منتخب مردم است و نظارت دولت از طریق وزارت کشور برای انجام وظایفی که در قانون شهرداری آمده است، تأسیس شده است(صرافی و عبدالهی،1387: 121). در واقع شهرداری نهادی است مدنی که برای اداره امور مختلف شهر شکل گرفته و هدفش ساماندهی شهری می‌باشد(لطیفی،پیشین: 119). بسیاری از خدماتی که ماهیت محلی دارد شهرداری‌ها توانایی انجام آن را دارند. اغلب شهرداری‌های جهان نیز خود را موظف به انجام آن می‌دانند، در ایران از سوی دولت انجام می‌شود که در ذیل مفصلاً توضیح داده خواهد شد.
د. شورای شهر
شوراها یکی از مناسب‌ترین و بهترین بسترهای لازم برای مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود و اداره جامعه و همچنین، نهادینه کردن پاسخگویی و مردم سالاری هستند(علیخانی،1384: 58). شورای شهری در حقیقت، مظهر تجلی هرم اداره شهروندان به شمار می‌آید. شوراها در حقیقت رابطه راستین و عینی هرمی- شکل « کلیت جامعه شهری» و سرانجام« جامعه ملی» است و می‌دانیم که شرط اصلی کارآمدی حکمرانی شهری، همانا حداکثر همخوانی، همسویی، همنوایی، هماهنگی عملی بین اراده هرمی آن جامعه، اعم از شهری یا ملی است. در عین حالی که تکثر گرایی در تمام اندام‌های جامعه رسماً پذیرفته شده و جاری است. این رکن حساس حکمرانی، بیشتر از سایر مفاهیم نیازمند طرح و بسط مجدد است، چرا که عموماً عملکرد نهایی شوراها در کشور ما، به دلیل حضور و سلطه صدها سال « استبداد» بر ارکان حیات اجتماعی، عملاً عکس هدف نظام حکمرانی شورایی نتیجه می‌دهد. به این معنی که فلسفه وجودیی« نظام شورایی» که همانا جلب مشارکت شهروندان در حکمرانی است، حداکثر به « مشارکت» شهروندان در امر حکمرانی واگذاری این حق همگانی به یک هیأت 5 یا 7 نفره یا هر چند نفره تبدیل شده است، چیزی که ناقض روح اصل «شوراها» و «نظام شورایی» است(شهیدی،1386: 43).
در کشورهای مختلف جهان برای انتخاب اعضای شورای شهر، دو روش مورد استفاده قرار می‌گیرد. نخست روش انتخاب اعضای شورا با رأی یکجای شهروندان است( مانند لندن، ونکور) و روش دوم انتخاب اعضای شورا بر پایه حوزه‌های انتخابیه شهری است در این روش ممکن است یک یا چند نماینده از هر بخش یا ناحیه شهر به شورا راه یابند( مانند نیویورک، پاریس و تورنتو). در ایران سیستم نخست، یعنی انتخاب کل اعضای شورای شهر با رأی یکپارچه شهروندان جاری است. حال آن که در ارتباط با انتخاب این سیستم هیچ گونه مطالعه یا ارزیابی انجام نشده است. به نظر می‌رسد در نبود شوراهای پایین دستی شورای شهر در ایران، تشکیل شوراهای شهر بر پایه منطقه‌های مختلف یک شهر می‌تواند از طریق ارتباط بیشتر شهروندان با شورای شهر اثر بخشی بیشتری را به دنبال داشته باشد(آخوندی و دیگران،1387: 156).
عملاً با تمام مشکلاتی که علیرغم قانونی بودن شکل‌گیری شوراها، ایجاد آن را به تأخیر انداخت و بالاخره در سال 1377 شکل گرفت، اما باز همان دلایلی که تا به آن موقع مانع ایجادش شده بود به صورتی دیگر مانع از قدرت گرفتن آن شد. به طوری که حتی این موانع در موارد زیادی بر خلاف قانون شوراها نقش آفرینی می‌کند.
گفتار دوم: شاخص‌ها، اهداف و ضرورت حکمرانی خوب شهری
مفهوم حکمرانی، مفهوم جدیدی نیست. قدمت آن به قدمت تاریخ تمدن بشری بر می‌گردد. این اصطلاح از لغت یونانیKybernan و Kybernetes گرفته شده است و معنی آن هدایت کردن و راهنمایی کردن و یا چیزها را در کنار هم نگه داشتن است. لغت و مفهوم حکمرانی اشاره به پاسخ گو بودن هم در سیاستگذاری و هم در اجرا دارد. تازگی و گستردگی مفهوم حکمرانی موجب تفسیرها و تعبیرهای مختلف از آن شده است. با وجود این در اینجا تعریف‌های گوناگون از حکمرانی ارائه می‌گردد تا با مقایسه آن‌ها بتوان به مبانی مشترکی دست یافت و از طریق آن، تعریفی نسبتاً کامل ارائه داد. مکارنی و همکاران حکمرانی را چنین تعریف کرده‌اند « رابطه بین جامعه مدنی و دولت، بین حکمرانان و حکمرانی شوندگان، حکومت و حکومت شوندگان»(Mc Carney & Other,1995:p. 5).
کارلیک می‌گوید حکمرانی خوب «مدیریت کارآمد امور عمومی از راه برپا کردن یک حکومت و قواعد مشروع و قانونی در راستای پیشبرد ارزش‌های اجتماعی افراد و گروه‌ها» است(Plumptre & Graham,1999: p.5). در این تعریف به بعد هنجاری حکمرانی توجه می‌شود و بعد سیاسی آن (پایبندی حکومت به مصالح همگانی) و بعد فنی – اداری (توانمندی بورو کراتیک) از نظر دور ماند. حکمرانی نه تنها نهادهای حکومتی را در بر می‌گیرد، بلکه مکانیسم‌های غیر رسمی و غیر حکومتی را نیز شامل می‌شود، مکانیسم‌های که اشخاص و سازمان‌ها از طریق آن‌ها نیازهایشان را تأمین می‌کنند و خواسته‌هایشان را برآورده می‌سازند(Atkinson,1998: p.3).
بر اساس تعارف برنامه عمران سازمان ملل متحد، حکمرانی خوب عبارت است از: مدیریت امور عمومی بر اساس حاکمیت قانون، دستگاه قضایی کارآمد و عادلانه و مشارکت گسترده مردم در فرآیند حکومت داری(Johanson,1997: p.9).
بانک جهانی، حکمرانی را به عنوان روشی معرفی می‌کند که بر اساس آن، قدرت بر مدیریت اقتصادی یک کشور و منابع آن برای رسیدن به توسعه اعمال می‌شود. کمیسیون حکمرانی جهانی، تعریف دقیق‌تری ارائه کرده است: حکمرانی مجموعه‌ای از روش‌های فردی و نهادی، عمومی و خصوصی است که امور مشترک مردم را اداره می‌کند. به هر حال حکمرانی خوب شهری دارای اهداف، ضرورت و شاخص‌هایی است که در ذیل به مواردی از آن‌ها پرداخته شده است.
الف. شاخص‌های حکمرانی خوب شهری
اتحادیه اروپا در یک گزارش دقیق و جامع(کتاب سفید) تعهد محکمی برای اصلاح پروسه‌های حکمرانی اروپایی به منظور نمایش حکمرانی اروپایی نشان می‌دهد: در این گزارش، نوسازی حکمرانی اروپایی به عنوان پیش شرطی برای به هم پیوستن اروپا در طی یک پروسه تمرکز زدایی، کشمکش برخورد جهانی‌سازی و تجدید پیمان در دموکراسی به واسطه گسترش پیچیدگی در تصمیم‌سازی دیده می‌شود کتاب سفید پنج اصل را مشخص می‌کند که حکمرانی خوب را تعیین می‌کند:
گشادگی و بی‌پردگی، مشارکت، پاسخگویی، کارایی و همبستگی- که باید برای تمام سطوح حکومت از محلی تا جهانی تهیه شود(Evans& Others,2005: p.12).
برنامه توسعه ملل متحد نیز شاخص‌هایی را برای حکمرانی خوب معرفی کرده که عبارتنداز:
1. مشارکت

2. پایداری
3. حاکمیت قانون

4. توانایی برای توسعه منابع و روش‌های حکمرانی
5. بالا بردن تعادل جنسی
6. تحمل کردن و پذیرفتن خطوط فکرهای مختلف
7. توانایی به حرکت درآوردن منابع برای اهداف اجتماعی
8. تقویت مکانیسم‌های بومی
9. عمل کردن بر اساس حاکمیت قانون
10. کارآمدی
11. پاسخگویی
12. توانایی برای تعریف و مالکیت راه حل‌های ملی
13. توانایی و تسهیل کنندگی
14. نظم دهندگی بیشتر از کنترل
15. توانایی رسیدگی به موضوعات دنیوی و غیر روحانی و خدمات گرایی(Consultion New Frontiers in Urban Good Governance,2000: 6).
اشترن معیارهای سنجش حکمرانی خوب را به این شرح می شمارد: پاسخگویی یا محاسبه پذیری، شفافیت، قانونمندی انتخاب عمومی رهبران سیاسی و سرانجام وجود ساختارهای نهادی و قانونی برای پشتیبانی و محافظت شهروندان در مقابل اقدامات استبدادی(کاظمیان،1387: 35).
دنیش متا با استناد به تجارب شهرهای آسیایی، معیارهای ارزیابی حکمرانی شهری خوب را به شرح زیر ارائه کرده است: 1- پاسخگویی یا مسئولیت پذیری؛ 2- مسئولیت؛ 3- نوآوری در مدیریت؛ 4- شراکت بخش‌های خصوصی و دولتی؛ 5- تعامل شهروندان با حکومت محلی؛ 6- مدیریت نامتمرکز؛ 7- شبکه سازی؛ 8- توسعه منابع انسانی(کاظمیان،همان: 134).
از طرف دیگر ابعاد کلیدی برای حکمرانی توسط بانک جهانی این گونه معرفی شده‌اند:
1. مدیریت بخش عمومی.
2. پاسخگویی.
3. چارچوب قانونی برای توسعه.
4. شفافیت و اطلاعات(Abdellatif,2003: pp.14-17).
گروه تحقیق موسسه بین‌المللی علوم اداری، مواردی همچون درجه مشروعیت، نمایندگی، مسئولیت و کارآیی را به عنوان معیارهای نمونه برای ارزیابی حکمرانی برشمرده است(Srinivas,1996: p.1).
سه تن از محققان بانک جهانی دانیل کافمن، آرت کرای و پابلو زویدو لوبتون یافته‌های مؤسسات مختلف بین‌المللی همچون EIU، ICRG، بنیان هریتیج و خانه آزاد پیرامون وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها را با یکدیگر ادغام کرده و شاخص‌های کلی و جدیدی تحت عنوان شاخص‌های حکمرانی معرفی نموده‌اند(Bahreni& Hosseinzadeh,2004: p.146). این محققان کار خود را با این فرضیه آغاز کردند که «چگونه رسوم و نهادهایی که از مجرای آن‌ها حاکمیت در یک کشور اعمال می‌شود در رشد و توسعه آن کشور موثرند». کافمن و همکارانش این رسوم و نهادها را حکمرانی نامیده و ابعاد مختلف آن را با معرفی شش شاخص جدید مورد برسی قرار دادند.
شاخص‌های مورد نظر عبارتنداز:
1. شاخص حق اظهار نظر و پاسخ گویی
2. شاخص ثبات سیاسی
3. شاخص اثر بخشی دولت
4. شاخص کیفیت قوانین و مقررات
5. شاخص حاکمیت قانون
6. شاخص کنترل فساد
در واقع بهترین و جامع‌ترین سند در این زمینه، در مطالعات و بررسی‌های سازمان ملل به چشم می‌خورد، زیرا مفهوم حکمرانی شهری در سال‌های اخیر در کانون توجه این سازمان قرار گرفته است. به طور مشخص، سازمان ملل در دومین کنفرانس مربوط به سکونتگاه‌های انسانی (هابیتات2)در سال 1996 در استانبول، در دستور کار هابیتات بر این نکته تاکید کرده است که در جهت استقرار حکمرانی شهری در شهرهای جهان قدم بر دارد. این سازمان شعار خود را «فعالیت‌های جهانی برای حکمرانی شهری خوب» قرار داده است(UNCHS,2000: p.1). در عین حال سازمان ملل در چارچوب فعالیت‌های خود به منظور استقرار حکمرانی شهری در شهرهای جهان و در قالب برنامه ابتکار عمل حکمرانی شهری در بیانیه‌ای که می‌توان آن را منشور حکمرانی شهری نامید اصول نه‌گانه زیر را به عنوان معیارها و ویژگی‌های حکمرانی خوب بر شمرده است(UNDP,2000: p.1).
این شاخص‌ها به ترتیب عبارتنداز:
1. قانونمندی: منظور از قانونمندی در تصمیم‌گیری شهری، وجود قوانین کارآمد، رعایت عادلانه چارچوب‌های قانونی در تصمیم‌گیری و دور بودن دست افراد غیر مسئول از تصمیم گیری‌هاست. پایبندی به قانون، مستلزم آگاهی شهروندان از قانون و همچنین احترام مسولان به قانون است.
2. مشارکت مدنی و شهروندی: منظور از مشارکت، قدرت تأثیر گذاران بر تصمیم‌گیری‌ها و سهیم شدن شهروندان در قدرت است. دارایی اصلی شهرها، شهروندان هستند. آن‌ها هم موضوع و هم ابزاری برای حق تعیین سرنوشت( از طریق انتخاب مدیران شهری) می‌باشد. مشارکت مدنی به این نکته اشاره دارد که زندگی جمعی در شهرها، نبایستی از سر ناچاری باشد بلکه می‌بایست زمینه‌ی مشارکت فعالانه شهروندان در ارتقای منافع عمومی فراهم شود. تعریف عملیاتی اصل مشارکت مدنی و شهروندی با دست‌یابی به نکات ذیل قابل حصول می‌باشد:
– تقویت مرم سالاری در سطح محلی با برگزاری انتخابات آزادانه و عادلانه شهری.
– ترویج اصل اخلاقی مسئولیت پذیری در بین شهروندان.
– استفاده از سازوکارهایی همچون نظرسنجی‌ها، جلسات عمومی، تشکیل انجمن‌های شهروندی و مانند این‌ها.
– ایجاد قدرت قانونی برای مشارکت موثر جامعه مدنی در فرایند تصمیم‌گیری با روش‌هایی همچون شورای شهر با کمیته‌های مشورتی محلات(پوراحمد و دیگران،1391: 43-42).
3. شفافیت: نقطه مقابل پنهان کاری در تصمیم‌گیری است. پنهان کاری ،امکان بروز فساد در تصمیم‌گیری را افزایش می‌دهد، حال آن که شفافیت مانع از گسترش آن می‌شود. این معیار بر گردش آزاد اطلاعات و سهولت دسترسی به آن، وضوح اقدامات و آگهی مستمر شهروندان از رونده‌ای موجود استوار است.
4. پاسخگویی و مسئولیت پذیری: پاسخگویی نیازی اساسی برای حکمرانی خوب شهری به شمار می‌رود. نه تنها نهادهای دولتی، بلکه بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی نیز بایستی به عموم شهروندان، به ویژه ذی‌نفعان پاسخگو باشد. اما نکته مهم اینجاست که پاسخگویی تنها از طریق اعمال شفافیت و حاکمیت قانون اجرایی می‌شود(قنبری و دیگران،1391: 135).

مطلب مشابه :  وزارت امور خارجه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

5. جهت گیری توافقی: شهر، عرصه گروه‌ها و منافع مختلف و گاه در حال ستیز با یکدیگر است. منظور از جهت گیری توافقی، تعدیل و ایجاد توافق میان منافع مختلف است. این کار مستلزم وجود ارتباط و تلاش میان سازمان‌های دولتی، شهروندان و سازمان‌های غیر دولتی (نماینده گروه‌های مختلف) است(برک پور،1386: 502).
کوشش برای تحقق این مؤلفه می‌توان به صورت ذیل صورت بگیرد:
– ایجاد کانال‌های ارتباطی بین مدیران شهری و شهروندان.
– تعامل مطلوب و موثر بین نهادهای رسمی و غیر رسمی در توسعه و عمران شهری.
6. برابری و عدالت شهری: منظور از عدالت، فرصت‌های مناسب برای همه شهروندان در زمینه ارتقای وضعیت رفاهی خود، تلاش در جهت تخصیص عادلانه منابع و مشارکت اقشار محروم در اعلام نظر و تصمیم‌گیری است(برک پور،همان: 502). همچنین، این مؤلفه اساسی حقوق عمومی و حکمرانی خوب شهری، به بازتوزیع مجدد ثروت و امکانات شهری با مشارکت شهروندان همراه می‌باشد. در اینجا عدالت به معنای بی طرفی در فرایندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری است(Stewwart,2006: p.201).
برابری در صورتی تحقق نمی‌یابد که شهرداری‌های متعددی وجود داشته باشند. بدون اینکه سطح مناسبی از خدمات عمومی ارائه شود و یا زمانی که تغییر سطح خدمات عمومی بین شهرداری‌های مختلف با میزان یا سطح پرداخت مالیات بر املاک یا ظرفیت قلمروهای حکومتی تعیین می‌شود(آخوندی و دیگران،1387: 8). همچنین، برای تحقق این شاخص حکمرانی خوب شهری شاید بتوان موراد ذیل را پیشنهاد داد:
– در نظر گرفتن راهبردهای مناسب برای تبادل نظر بین گروه‌های ذینفع و شهروندان در اداره شهر.
– تلاش برای تحقق رعایت قوانین شهرداری در جهت استقرار عدالت رفاهی برای

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید