پایان نامه حقوق

تحقیق رایگان درمورد مسئولیت قراردادی

دانلود پایان نامه

جبران خسارت در خصوص خسارات معنوی وارد به شخص، تضمینی است که منتج به رعایت احتیاط و ترک بی مبالاتی ها می گردد. در نتیجه، از بین بردن تضمین فوق، به طور غیرمستقیم، تضمین رعایت حقوق اجتماعی مربوط به شخصیت را از بین می‌برد و از این جهت، خلاف نظم عمومی اخلاقی و اخلاق حسنه است و لذا شرط عدم مسئولیت در خصوص خسارات وارد به شخص به مفهوم خسارات وارد بر آبرو، حیثیت، و شرافت به صورت مطلق و در خصوص خسارات وارد بر شخص به مفهوم خسارات جسمی در فرض مسئولیت مبتنی بر تقصیر مدیون باطل و بلا اثر است .

بخش سوم
آثار شروط محدودکننده و
ساقط کننده مسئولیت

فصل اول
آثار شروط محدوده کننده و ساقط کننده مسئولیت نسبت به طرفین
(شرط عدم مسئولیت و مسأله تداخل مسئولیت قهری و قراردادی)

در نگاه نخست ممکن است چنین به نظر آید که برای بحث از اثر شرط عدم مسئولیت میان طرفین قرارداد، ‌مطالعه مستقلی لازم نیست؛ زیرا، یا شرط معتبر است یا نه؛ اگر معتبر نیست اثری ندارد و اگر معتبر است اثر کامل خود (حسب مورد معافیت از مسئولیت یا تحدید مسئولیت) را به بار می آورد، مگر آنکه البته مدیون مرتکب یک تقصیر عمدی یا سنگین شده باشد یا مسأله خسارت وارد به شخص در میان باشد. با وجود این باید دانست که دخالت مسأله مسئولیت های خارج از قرارداد در قراردادها مباحث بسیاری را در این مورد مطرح می کند، به گونه ای که بررسی آن یکی از مناسبترین زمینه‌ها برای یک مطالعه تطبیقی در مورد شرط عدم مسئولیت را تشکیل می دهد. قبل از بحث در خصوص مطالعه تطبیقی به یک مقدمه کوتاه نیازمندیم.
در آن نظام‌هایی که عملاً وحدت مسئولیت وجود دارد و میان مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد اصولاً تفاوتی وجود ندارد،‌ به تبع، مسأله جمع یا انتخاب میان دو مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد، ‌مطرح نمی‌شود. چنین نظام‌هایی هرچند اندک،‌ اما وجود دارند. ‌در کشورهای اسکاندیناوی، این وحدت مسئولیت در عمل وجود دارد. طبیعی است که در چنین نظامی، این مسأله که آیا یک شرط عدم مسئولیت قراردادی، مسئولیت خارج از قرارداد مدیون را نیز از بین می برد یا نه، مطرح نمی شود. در حقوق کامن لا به ظاهر دوگانگی کامل مسئولیت وجود دارد؛ قرارداد و مسئولیت ناشی از آن از لحاظ نظری، کاملاً جدا از شبه جرم‌ها مورد مطالعه قرار می گیرد. بر عکس در نظامی همانند حقوق فرانسه، نظریه مسئولیت مدنی است که به دوشاخه قراردادی و قهری تقسیم می شود. بدین سان روح وحدت دو مسئولیت در این نظام، بیش از حقوق کامن لا است. نتیجه منطقی این تفکیک یعنی دوگانگی کامل نظری دو مسئولیت در کامن لا و وحدت آن دو در حقوق فرانسه، باید یکسانی تقریبی قواعد حاکم بر دو مسئولیت و امکان اصولی انتخاب میان آنها در حقوق فرانسه و از سوی دیگر اختلاف قواعد حاکم بر دو مسئولیت و عدم امکان انتخاب میان آنها در حقوق کامن لا باشد. اما نتیجه، کاملاً برعکس است. با وجود دوگانگی کامل نظری میان مسئولیت ناشی از قرارداد و مسئولیت ناشی از شبه جرم در کامن لا،‌ در عمل تا حد زیادی وحدت دو مسئولیت وجود دارد؛ ‌شرط عدم مسئولیت نافذ است خواه مسئولیت، ناشی از قرارداد باشد یا ناشی از شبه جرم؛ چنین نیست که هر گاه میان دو طرف، قرارداد موجود باشد، مسئولیت ناشی از شبه جرم به طور کامل از این رابطه حذف شود؛ امکان جمع میان دو مسئولیت تا حد زیادی وجود دارد. در حقیقت،‌ از جهت تاریخی نیز، ‌برخلاف آنچه اکنون در نظریه مطرح است، میان قرارداد و شبه جرم یگانگی کامل وجود داشته است. ریشه حقوق قرارداد در شبه جرم «تجاوز» (Trespass) نهفته است؛ زمانی که برای هر دعوا یک نوشته دعوا مورد نیاز بود، ‌دعـاوی قراردادی بر پایه نوشته تجاوز اقامـه می شد. از قرن 14 میلادی به بعد هنگامی که عهدی نقض می شد، ‌برای اقامه دعوا از «نوشته تجاوز» استفاده می شد. چهره ویژه این دعوا در آن بود که به جای تکیه بر «زیان» بر «تخلف» از یک عهد بنا نهاده شده بود. در آغاز قرن 19 میلادی، به هنگامی که نظام نوشته دعاوی از میان رفت،‌ تفاوت میان «قرارداد» و «شبه جرم» کامل شد؛ از این پس بود که «حقوق قرارداد»، شکل گرفت . بر عکس در حقوق فرانسه، علی رغم وحدت نظری دو مسئولیت، در عمل دوگانگی کامل حاکم است؛ قواعد حاکم بر دو مسئولیت قراردادی و قهری متفاوتند. در اینجا تنها کافی است خاطر نشان کنیم که شرط عدم مسئولیت در قراردادها معتبر و در مسئولیت قهری، باطل است. از سوی دیگر،‌ جمع میان دو مسئولیت نیز امکان ندارد.
وضع حقوق ایران، به کامن لا شبیه تر است؛ از جهت تاریخی در فقه، وحدت مسئولیت وجود دارد. قواعد حاکم بر ضمان قهری، در مسئولیت‌های قراردادی و غیر آن،‌ به طور یکسان اعمال می شود. در حقوق کنونی، مسئولیت مدنی است که به دو شاخه قراردادی و قهری تقسیم می شود؛ در عمل نیز قواعد حاکم بر دو مسئولیت تا حد زیادی یکسان است؛ شرط عدم مسئولیت در هر دو زمینه معتبر است و نظر افراطی عدم امکان مطلق جمع میان دو مسئولیت، آنچنان که در حقوق فرانسه از آن دفاع می شود (و در آینده مشروح می گردد )، وجود ندارد. با وجود قرارداد نیز ممکن است ضمان قهری در رابطه میان طرفین دخالت کند.

مبحث اول
نظریه عدم امکان جمع دو مسئولیت یا انتخاب بین دو مسئولیت (حقوق فرانسه)، نظام هایی که جمع دو مسئولیت را ناممکن می دانند

گفتار اول – رویه قضایی پیشین فرانسه

رویه قضایی فرانسه در یک فاصله زمانی معین که بیش از سه ربع قرن به طول انجامید، تنها اثر شرط عدم مسئولیت ( و نه شرط محدود کننده مسئولیت) را، «جابجایی بار دلیل» می دانست. در این صورت، در حالی که در حالت عادی، مدیون است که باید برای رهایی از مسئولیت، وجود یک قوه قاهره را به اثبات برساند، با وجود شرط عدم مسئولیت، او دیگر تنها به این دلیل که تعهد را اجرا نکرده است در برابر طلبکار مسئول نیست. اما اگر طلبکار تقصیر بدهکار را به اثبات برساند، آن طرف با وجود بهره‌مندی از شرط عدم مسئولیت، مکلف به جبران همه خسارات‌های وارد به طلبکار است؛ اثر شرط عدم مسئولیت چیزی جز تعویض بار اثبات به سود طلبکار نیست. توجیه رویه چنین بود که شرط عدم مسئولیت تنها مسئولیت قراردادی را از بین می‌برد؛ مسئولیت قهری بر مبنای تقصیر به جای خود باقی است؛ مسئولیت قهری با نظم عمومی در ارتباط است و شرط عدم مسئولیت ناظر بر آن باطل است؛ در نتیجه طلبکار همیشه می‌تواند با وجود شرط عدم مسئولیت، با اثبات تقصیر مدیون، معادل همه خسارت‌های وارد به خود را دریافت دارد. اما در این نظر ایرادات بسیاری وجود دارد .

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل اقتصادی

گفتار دوم – نقد رویه و وضع کنونی

راه حل این نظر بر دو مقدمه استوار است که هر دوی آن‌ها نادرست است. نخستین اشتباه آن است که جمع میان مسئولیت قهری و قراردادی را ممکن شمرده است، در حالی که میان متعاقدین جز یک نظام مسئولیت قراردادی حاکم نیست؛ دومین اشتباه در آن است که مسئولیت قهری را به نظم عمومی مربوط می‌داند؛ بر فرض که جمع دو مسئولیت را بپذیریم، شرط عدم مسئولیت، مسئولیت قراردادی و قهری را با هم از میان می‌برد. به علاوه اگر به واقع طلبکار، به دلیل ارتباط مسئولیت قهری با نظم عمومی و جمع آن با مسئولیت قراردادی، باید بتواند با اثبات تقصیر بدهکار، همه خسارات وارد بر خود را دریافت دارد، چرا این راه حل در مورد شرط محدود کننده مسئولیت وجود ندارد؟ از نظر منطقی چه تفاوتی میان شرط عدم مسئولیت و شرط محدوده کننده وجود دارد؟ و به علاوه آثاری که رویه قضایی برای شرط عدم مسئولیت قائل می شد (یعنی جابجایی بار دلیل) تنها در فرضی ممکن است که تعهد قراردادی یک تعهد به نتیجه باشد؛ در فرضی که تعهد قراردادی، یک تعهد به وسیله است و در حالت عادی نیز این طلبکار است که برای دریافت خسارات باید تقصیر بدهکار را به اثبات برساند، شرط عدم مسئولیت چه اثری می‌تواند داشته باشد؟ از سوی دیگر مسئولیت قهری نیز همیشه بر مبنای تقصیر استوار نیست. برای مثال مسئولیت محافظ یا متصرف بنا، یک مسئولیت نوعی است؛ پس در فرضی که موجر بر مستأجر بابت عدم انجام تعهد تعمیر بنا، شرط عدم مسئولیت می‌کند، اگر تنها مسئولیت قراردادی را ساقط شده بدانیم، اثر شرط عدم مسئولیت چیست؟ و سرانجام یکی از بزرگترین اشتباهات رویه این است که هر بار که طلبکار موفق به اثبات تقصیر مدیون می‌شود، «مسئولیت» ریشه قهری دارد، در حالی که اغلب، تقصیر، نتیجه ترک تعهدی است که بدون وجود قرارداد، تقصیر محسوب نمی‌شود. به عنوان مثال،کوتاهی در نگاهداری از یک مال، تقصیر است؛ اما بدون وجود قرارداد، چنین تقصیری هم وجود ندارد. این نظر به شرط عدم مسئولیت اثری می‌بخشد که طرفین هرگز آن را نخواسته‌اند.
به دنبال انتقادهای شدید دکترین است که با رأی 15 ژوییه 1949 و آرای بعدی از جمله رأی 7 اکتبر 1954، این رویه نادرست کنار گذاشته می شود؛ شرط عدم مسئولیت، همانند شرط محدود کننده، اثر کامل خود را که رهایی بدهکار از مسئولیت است به بار می‌آورد و تنها ارتکاب یک تقصیر عمدی و سنگین است که مانع نفوذ آن است. در رأی اخیر آمده است که «مقصود آشکار طرفین به هنگام درج یک شرط عدم مسئولیت در قرارداد، تنها برقراری ساده جابجایی بار دلیل در فرض عدم اجرای تعهدات از سوی بدهکار نیست، بلکه محدود کردن مسئولیت او به نتایج ناشی از تقصیر عمدی و سنگین او است؛ نتایجی که ممکن نیست که خود را از آن‌ها معاف بگرداند».
لازم به ذکر است که رویه قضایی فرانسه، علی رغم انتقادهای دکترین، همچنان بر بطلان کامل شرط ناظر به مسؤلیت‌های قهری اصرار دارد. اما از سوی دیگر، رویه و دکترین بر عدم امکان جمع بین دو مسئولیت و یا عدم امکان «انتخاب» میان دو مسئولیت توافق کامل دارند. در نتیجه، از آن‌جا که در رابطه میان طرفین قرارداد و بابت عدم انجام تعهدات قراردادی، مسئولیت قهری دخالتی ندارد، شرط عدم مسئولیت همیشه مؤثر است.
در نگاه نخست ممکن است چنین تصور شود که از یک راه حل کاملاً تفریطی به یک راه حل کاملاً افراطی تغییر موضع داده ایم؛ راه حل پیشین تفریطی بوده است به این جهت که اثر شرط عدم مسئولیت را به جابجایی بار دلیل محدود می‌کرده است و راه حل دوم افراطی است به این دلیل که وجود مسئولیت قهری را در روابط میان طرفین که دست کم برخی اوقات ممکن است آنچنان با نظم عمومی در ارتباط باشد که شرط عدم مسئولیت ناظر به آن معتبر نباشد، انکار می‌کند و این امر که «در روابط میان طرفین بیش از یک نظام مسئولیت (قراردادی) وجود ندارد و این مسئولیت نیز به وسیله شرط عدم مسئولیت ساقط شده است» نتیجه نامطلوبی جلوه کند. اما باید توجه داشت که روز به روز بر دامنه شرایط اعتبار و موانع نفوذ شروط عدم مسئولیت در قرارداد‌ها افزوده می‌شود و این امر تا حد زیادی از نتایج نامطلوب عدم امکان جمع میان دو مسئولیت می‌کاهد. با توجه به تمام مطالعات صورت پذیرفته به نظر می رسد که نظام حقوقی فرانسه از جمله نظام هایی است که در ابتدا اثر شرط عدم مسئولیت را صرفاً جابجایی بار دلیل و امکان جمع دو مسئولیت می دانسته است، لیکن با وجود ایرادات فراوان به راه حل افراطی فوق مبنی بر عدم امکان مطلق جمع بین دو مسئولیت روی آورده است که این نظر افراطی نیز صحیح نیست و چنانچه در مبحث آتی نیز خواهیم دید، با وجود قرارداد نیز ممکن است ضمان قهری در رابطه میان طرفین دخالت کند.

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان درمورد مسئولیت قراردادی

مبحث دوم

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نظریه امکان جمع بین دو مسئولیت (نظام های قائل به جمع دو مسئولیت )

گفتار اول : حقوق انگلیس

در جهت عکس نظریه سابق، قاعده حقوق انگلیس آن است که وجود قرارداد‌، مانع از آن نیست که طلبکار بتواند بر اساس شبه جرم تقصیر – اگر شرایط فراهم باشد- علیه بدهکار اقامه دعوا کند. به علاوه در اینگونه نظام های حقوقی، شرط عدم مسئولیت، هم در زمینه مسئولیت ناشی از قرارداد و هم در زمینه مسئولیت ناشی از شبه جرم، معتبر است. از سوی دیگر یک تفسیر نیز وجود دارد و آن این است که شرط عدم مسئولیت، شامل مورد «تقصیر» خوانده نمی‌شود مگر آنکه طرفین به روشن ترین عبارات ممکن، خلاف این قاعده را مقرر کرده باشند. به عنوان مثال در قضیه Hollier V. Rambler Motors Ltd. (1972) عبارات شرط عدم مسئولیت، اینگونه بود: «شرکت متصدی پارکینگ، مسئول خسارت وارد به اتومبیل مشتریان در اثر آتش در این مکان نیست». اتومبیل مشتری، در اثر تقصیر خوانده آتش گرفت. دادگاه بر این باور بود که بر فرض که این شرط از سوی خواهان مورد قبول قرار گرفته باشد، شامل مواردی که آتش‌سوزی اتومبیل در اثر تقصیر خوانده رخ دهد نبوده است. همچنین در قضیه White V. John Warwick & Co. Ltd. (1953) خواهان دوچرخه‌ای را از خواندگان به اجاره گرفت. دوچرخه معیوب بود و خواهان به هنگام استفاده از آن بر اثر عیب، زمین خورد و مجروح شد. خواهان دعوای خود را هم بر اساس قرارداد و هم بر اساس شبه جرم تقصیر اقامه کرد و خوانده در برابر به شرط عدم مسئولیت در قرارداد اجاره که او را از «خسارات بدنی وارد به راننده دوچرخه» معاف کرده بود استناد کرد. خوانده، صرف نظر از شرط عدم مسئولیت، هم یک مسئولیت مطلق قراردادی بابت «ارائه یک وسیله نقلیه سالم و مناسب برای مقصود منظور» داشت و هم بر مبنای شبه جرم تقصیر، مسئول بود؛ دادگاه پژوهش بر این نکته اصرار ورزید که شرط عدم مسئولیت، تنها «مسئولیت مطلق قراردادی» را از میان برده است و به مسئولیت ناشی از شبه جرم تقصیر نظر نداشته است.
اعمال این قاعده در فرضی ممکن است که مسئولیت قراردادی مدیون، یک مسئولیت مطلق باشد. در فرضی که جز بر پایه تقصیر مسئول نیست، شرط عدم مسئولیت او را از مسئولیت ناشی از تقصیر رها می‌کند. در قضیه Alderslade V. Hendon Laundry Ltd. (1945) خواهان پارچه‌ای را برای تمیز کردن به یک رختشوی خانه سپرد که این شرکت مسئولیت خود را در قبال تلف یا گم شدن پارچه به 30 برابر هزینه شست و شوی آن محدود کرده بود. در اثر تقصیر خوانده، پارچه متعلق به خواهان مفقود شد. مسئولیت خوانده تنها ممکن بود بر پایه تقصیر در نگهداری و مواظبت متعارف از کالای مورد امانت استوار شود. دادگاه ناگزیر از رعایت شرط تحدید مسئولیت بود، چرا که نمی‌توانست شرط را منصرف از مورد تقصیر بداند؛ جز در این صورت، شرط، موضوعی نداشت و بدین گونه هم عمل و رأی صادر نمود .
ملاحظه می‌شود که راه حل حقوق انگلیس از جهت نتیجه، کاملاً شبیه راه حل بیان شده در مبحث سابق می باشد. هر دو، مدیون بهره مند از شرط عدم مسئولیت را در صورت اثبات تقصیر (از سوی طلبکار)، مکلف به جبران خسارت می‌دانند، هر دو راه حل در صورتی قابل اعمال هستند که تعهد قراردادی، یک تعهد به نتیجه باشد. با وجود این نحوه رسیدن به «نتیجه» در هر دو مورد متفاوت است: یکی (اولی، حقوق فرانسه) از راهی نامتعارف و غیر منطبق با قصد طرفین به این نتیجه می‌رسد و دیگری از راهی موافق مقصود (دومی، حقوق انگلیس ). البته یک تفاوت اساسی دارند و آن اینکه راه حل نخست که در حقوق فرانسه جاری است، یک «قاعده ماهوی» بوده است و راه حل حقوق انگلیس، یک «قاعده تفسیر» است. بنابراین اگر طرفین به صراحت تمام، شرط عدم مسئولیت را در صورت ارتکاب یک تقصیر از سوی بدهکار نافذ بدانند، این قاعده دیگر کارگر نیست؛ شرط عدم مسئولیت به طور کامل و در هر حال، مدیون را از مسئولیت معاف می‌دارد. با وجود این باید به این نکته مهم توجه داشت که امروزه، شرط عدم مسئولیت در مورد خسارات وارد به جسم و جان، در صورت اثبات تقصیر، نامعتبر است. بنابراین به هنگامی که متصدی حمل و نقل عمومی – که مسئولیت مطلق دارد- در قرارداد خود با مسافر، شرط عدم مسئولیتی به نفع خود تحصیل می‌کند، حتی اگر این شرط متصدی را از مسئولیت ناشی از تقصیر خود هم معاف کرده باشد، تنها مسئولیت مطلق او است که از بین می رود و هر

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92

دیدگاهتان را بنویسید