پایان نامه حقوق

تحقیق رایگان درمورد حقوق بین‌الملل

دانلود پایان نامه

است و هدف آن مقررات، تسهیل و تقویت روابط اقتصادی و تجاری بین‌المللی از طریق کاهش سیستماتیک تعهدات گمرکی است.” و لذا مؤید این تئوری است که شرط ملت کامله‌الوداد نباید به منافع ناشی از مقررات کنوانسیون های تجاری چندجانبه‌ای که بروی کلیه کشورها باز است، تسری یابد.
در رابطه با این تئوری، “جی سِل” معتقد است که “بایستی در حوزه تجارت بین‌المللی و تعرفه‌های گمرکی، تمایزی میان معاهدات جمعی با هدف نفع خصوصی و معاهدات جمعی با هدف نفع عمومی صورت گیرد.”
“آندسته از شروط ملت کامله‌الوداد که در معاهدات دوجانبه می‌آیند، منافع مقرر در معاهدات قبلی را بدست می‌آورند ولی حق برخورداری از منافع معاهدات بعدی را ندارند اما در معاهداتی که بهروی تمام دولت ها بازست، منافعشان به راحتی از طریق الحاق به آن معاهده، قابل دستیابی است. لذا فرض بر این است که دولت های ملحق شده، تعهدات وضع شده از سوی معاهده را پذیرفتند و خودشان را در وضعیتی برابر با دیگران قرار داده‌اند در حالی که در شرط ملت کامله‌الوداد دولت ها، صرفاً مزایای معاهده چندجانبه را بدون این که در ازای آن هیچ تعهدی را پذیرفته باشند، مطالبه می‌نمایند.”

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این تئوری با انتقادات بسیاری از سوی نویسندگانی نظیر “ای – الیکس” و “شارل روسو” مواجه شد.
هرچند استدلالاتی به نفع استثنا نمودن دولت عضو یک معاهده دوجانبه از مزایای یک معاهده جمعی صورت گرفته است، اما چنین استثنایی به سختی با شرط ملت کامله‌الوداد در تطابق است و آشکارا با تضمین‌هایی که قبلاً به دولت ذی نفع شرط وعده داده شده است، در تعارض است. هرچند ظاهراً هدف از چنین عملکردی، باطل نمودن نقشه‌های خودخواهانه دولتی است که خواستار کسب مزایای تعرفه‌ای به طور مجانی است، اما آن چه غیر اخلاقی‌تر است، این است که بخواهیم شرطی را که منافع آن سابقاً طی یک قرارداد همکاری و مشارکت مورد تعهد قرار گرفته است انکار کنیم… بنابراین از دیدگاه حقوقی صرف، راه حل دوم یعنی یک رزرو صریح یا یک توافق دوستانه میان دولت های ذی نفع شرط صحیح‌تر است، زیرا که احترام بیشتری برای مطابقت با میل و اراده دولت ها که پایه حقوق موضوعه قلمداد می شود، قائل است.
بند اول. گات و دولت های غیر عضو
موافقتنامه عمومی گات ماده‌ای نظیر بند 4 ماده 98 منشور هاوانا ندارد. سنگبنای گات، شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط است. این موافقتنامه بروی کلیه دولت ها جهت الحاق باز گذاشته شده است. هر دولتی براساس شرایطی که میان دولت وی و دول متعاهد توافق می شود، به این موافقتنامه ملحق می شود و تصمیمات اعضا متعاهد با اکثریت دو سوم آرا اتخاذ می شود. مسأله این است که آیا دولت های غیر عضو می‌توانند مدعی منافع حاصله از شرط ملت کامله‌الوداد بر طبق موافقتنامه گات شوند؟ آقای جکسون به این سؤال پاسخ مثبت داده است: “هر منفعتی که از سوی اعضا متعاهد گات به کشور دیگر اعطا می شود بایستی به تمامی اعضا متعاهد تسری یابد. بنابراین منافعی که از سوی یک عضو متعاهد به یک غیر عضو اعطا می شود، بایستی به تمامی اعضا متعاهد اعطا شود. بنابراین اثر گات فراتر از اعضا آن است. در سال 1947 پیشنهاداتی در جلسات ژنو، دائر بر این که منافع گات باید صرفاً به اعضا گات اعمال شود، ارائه شد. اما این پیشنهادات رد شد، زیرا باعث می‌شد که انگیزه ملت‌ها برای ورود به گات کاهش یابد.”
در سال 1955، یک گروه کاری راجع به مسائل سازمانی و عملکردی در گات، موضوع گسترش منافع موافقتنامه از راه انعقاد موافقتنامه‌های دوجانبه میان اعضا متعاهد با اعضای غیر متعاهد را بررسی نمود. در بحث‌ها اشاره شد که دولت های غیر عضو غالباً کلیه منافع حاصل از موافقتنامه را بدون این که تعهدات متقابلی را برعهده گیرند، بدست می‌آورند و اکثریت معتقد بودند که این موضوع به تصمیم خود دولت های عضو واگذار شود یعنی هر دولت عضوی جداگانه آن چه را که مایل است آن جام دهد. برای مثال، اتریش بعد از الحاقش به گات فوراً نرخ‌های تعهدات و عوارض گمرکی را به شوروی اعطا نکرد. هرچند مطابق معاهده شوروی با اتریش، رفتار ملت کامله‌الوداد میان طرفین برقرار بود و اعطا منافع به اتحاد جماهیر شوروی تنها بر طبق تقاضای صریح آن کشور امکان پذیر بود.
کشورهای اروپای غربی نیز معاهداتی از همین نوع با شوروی منعقد کردند اما منافع گات به طور خودکار به تولیدات شوروی قابل تسری بود.
بند دوم. معاهدات چندجانبه دیگر و دولت های غیر عضو
قبل از این که ایالات متحده عضو موافقتنامه فلورانس 1950 راجع به ورود محصولات فرهنگی، علمی و آموزشی شود، مدعی بود که مطابق شرط ملت کامله‌الوداد همان رفتاری که با محصولات یک عضو در سرزمین عضو دیگر می شود، با ایالات متحده نیز بشود. بنابراین دپارتمان ایالات متحده در سال 1963 به سفارت این کشور در رُم دستور داد: “بخاطر وضعیت رقابتی نامطلوبی که صادرات تجهیزات علمی ایالات متحده به خاطر عملکرد دولت ایتالیا با آن روبرو است، سفارت به صورت غیر رسمی با مقامات خاص ایتالیایی در این باره مذاکره کند. هدف از این مباحثات نبایستی دستیابی به رفتار خارج از هر گونه عوارضی برای چنین تجهیزاتی باشد، در صورتی که تجهیزات وارداتی از ایالات متحده برای فروش به تأئید نهادهای مربوطه رسیده باشد که در این جا منظور دولت ایتالیاست.” سفارت به ماده (1)14 معاهده FCN (دوستی، تجارت و دریانوردی) با ایتالیا و ماده (1)1 گات اشاره می کند که مطابق آن ها رفتار ملت کامله‌الوداد غیرمشروط به محصولات آمریکایی اعطا شده است، گرچه این رفتار مشروط به استثنائات خاصی شده است، اما به نظر می رسد که موافقتنامه فلورانس تحت هیچ یک از این استثنائات درآید. لذا چنان چه ایتالیا رفتار فارغ از هر گونه عوارض را در شرایط خاصی به تجهیزات علمی هر کشوری اعطا کند، بایستی همان رفتار را به واردات تجهیزات علمی از ایالات متحده نیز تسری دهد. در هنگام ارائه این موافقتنامه به کنگره جهت اجرائی شدن آن، پاسخ قوه مجریه در پاسخ به این سوال که آیا کشوری که عضو موافقتنامه نمی‌باشد حق دارد که از چنین رفتاری بر طبق شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط برخوردار شود یا خیر، مثبت بود، با این استدلال که کشوری که عضو موافقتنامه نمی‌باشد، حق دارد که از چنین رفتاری بر طبق شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط برخوردار شود، هرچند بعضی از اعضا موافقتنامه به این سؤال پاسخ منفی داده بودند.
در جلسه اکتبر 1957، کارشناسان دولتی راجع به موافقتنامه ورود محصولات فرهنگی، علمی، آموزشی به نماینده فرانسه اعلام کرد:
“مقررات بند 1 ماده 1 تنها نسبت به موضوعات و اموالی قابل تسری است که در ضمیمه الف، ب، ج، د، و، موافقتنامه آمده است، درحالی که فرانسه معافیت از عوارض گمرکی را به چنین اموالی صرف نظر از این که این اموال درکشور مبدأ بوده یا کشور مقصد بوده، اعطا نموده است. استدلال آن ها مبتنی بود بر غیرمشروط بودن شرط ملت کامله‌الوداد که در موافقتنامه‌های تجاری که فرانسه با اغلب کشورها منعقد کرده بود، گنجانده شده بود و در رابطه با تعهداتی که در بند الف ماده 5 موافقتنامه ذکر گردیده بود، هیچ تمایزی میان کشور مبدأ یا مقصد در رابطه با اموال فوق گذاشته نشده بود. لذا دولت فرانسه میخواهد بداند که آیا چنین تفسیری از طرف دیگر متعاهدین نیز پذیرفتنی است یا خیر.”
مطابق بند الف ماده 6 موافقتنامه فلورانس، اعضا متعهد شدند که تا آن جا که ممکن است، تمامی تلاش‌های خود را در جهت افزایش گردش آزاد اموالی که به موافقتنامه مربوط است، با هر وسیله ای، به کار گیرند و هر گونه محدودیتی را که در این رابطه در موافقتنامه ذکر نشده است، لغو کرده و یا کاهش دهند.
بند سوم. رویه قضایی
قضیه اول:
یک شرکت تجاری آسیایی (شرکت جاکارتا) در دادگاه بخش آمستردام علیه شرکت بی‌تی مکس آمستردام اقامه دعوا می‌نماید.

خوانده هنگام دفاع، خواستار تودیع هزینه‌های دادرسی از ناحیه خواهان به دلیل خارجی بودن شرکت قبل از شروع دادرسی می شود. دادگاه دفاعیات خوانده را مردود اعلام کرده و بیان می‌کند که بر طبق اساسنامه اتحادیه هلند و اندونزی (1949) اتباع هر یک از شرکای اتحادیه از رفتاری که ماهیتاً مساوی رفتار با اتباع دیگران است، و نیز هر رفتار ملت کامله‌الوداد دیگری، برخوردار خواهند شد.
این ماده به اندونزیائی‌ها هم معافیت از تودیع هزینه‌های دادرسی را اعطا نموده بود، زیرا هلندی‌ها سابقاً خارجیان دیگر را از تودیع هزینه‌های دادرسی مطابق کنوانسیون لاهه راجع به آئین دادرسی در امور مدنی مورخ 1905 معاف نموده بودند. دادگاه ضمن رد ادعای رفتار ملت کامله‌الوداد، به این دلیل که مبنای موضوع معاهده چندجانبه مورد بحث یعنی کنوانسیون لاهه 1905 از همان نوعی نیست که تجدید نظر خواه به آن استناد نموده است، یعنی همان قاعده وحدت موضوع. لذا به طور ضمنی اعلام کرد که اگر شرط و معاهده چندجانبه راجع به یک موضوع باشند، تجدید نظرخواه نمی‌تواند منافع ذی نفع را انکار کند.
قضیه دوم: این قضیه عکس قضیه اول است.

در این قضیه تجدید نظرخواه یک شهروند آمریکایی مقیم بلژیک بود و اقرار به مدیونیت خود به دائن داشت. این شهروند به خاطر بدهی اش، به دستور رئیس دادگاه بخش “زاتفن” روانه زندان شد، به دنبال تجدیدنظرخواهی از این دستور، مدیون خواستار آزادی از زندان شد اما تقاضای وی از سوی دادگاه بخش لاهه رد شد. با تجدیدنظر خواهی از این دستور، پرونده به دادگاه پژوهشی لاهه رفت. تقاضای مدیون مبنی بر آزادی مبتنی بر دو ماده بود: 1. ماده 24 کنوانسیون راجع به آئین دادرسی در امور مدنی مورخ 17 جولای 1905 و 2. ماده 3 بخش اول معاهده مودت میان هلند و ایالات متحده راجع به دوستی، تجارت و دریانوردی 1956 تجدیدنظرخواه مدعی بهره مندی از ماده 24 کنوانسیون لاهه بهدلیل عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در آن شد اما دادگاه پژوهشی تقاضای وی را رد ‌کرد به این دلیل:
“استدلال پژوهشخواه این است که بازداشت وی برخلاف ماده 3 بخش اول معاهده دوستی، تجارت و دریانوردی میان هلند و ایالات متحده بوده و غیر قانونی است و این معاهده بر طبق قانون 5 دسامبر 1957 هلند مورد تصویب قرار گرفته بود… این ماده، بر هر کسی لازم الاجرا است و این ماده نمی‌تواند جلوی زندانی شدن شهروند آمریکایی را بگیرد، زیرا که ماده 768 قانون آئین دادرسی مدنی چنین مقرر داشته است. به عبارت دیگر، زندان مدنی، ربطی به حمایت از حقوقی که پادشاه هلند به شهروندان آمریکایی مطابق معاهده داده است، ندارد. علاوه بر این، از ماده 5 معاهده، نظیر ماده 5 پروتکل ضمیمه امضا برمی آید که یک معاهده تا جایی که به آئین دادرسی مربوط است، از شمول شرط استثناست و لذا زندان مدنی به معاهده برنمیگردد و از شمول معاهده استثناست. تفسیر موسعی که پژوهشخواه از ماده 3 به عمل آورده، به این ترتیب که در ایالات متحده نیز شهروند آمریکایی می‌تواند از حمایت ماده 24 کنوانسیون بدون این که ایالات متحده ملحق به آن شده باشد، بهرهمند گردد، برای این دادگاه غیر قابل قبول است.”
قضیه سوم: در قضیه شرکت برق یونان، صراحتاً مزایایی که مطابق معاهده چندجانبه، مقرر شده بود، توانست با ابتنای بر شرط ملت کامله‌الوداد مورد مطالبه قرار گیرد.
بند چهارم. رویه دیپلماتیک
درمورد معاهدات چندجانبه باز، هیچ عرف مستمر و یکنواختی که به عنوان قاعده حقوقی قابل شناسایی باشد وجود ندارد یعنی قاعده‌ای که بتواند منافع حاصل از چنین معاهداتی را از عملکرد شروط ملت کامله‌الوداد جدا کند.
درمورد معاهدات چندجانبه بسته، منافع اعطاشده بر طبق این معاهدات نمی‌تواند از عملکرد شروط ملت کامله‌الوداد رها شود. زیرا در معاهدات باز دولت ها به آسانی می‌توانند آن منافع را از طریق الحاق بدست آورند. به همین دلیل منافع حاصله از این معاهدات را از عملکرد شروط ملت کامله‌الوداد معاف می‌دانند. در معاهدات باز، کشورهای ملحق شده در موقعیتی برابر با دیگر اعضا معاهده قرار می‌گیرند، اما درمورد معاهدات بسته، امکان الحاق به آسانی مسیر نیست و لذا هیچ دلیلی وجود ندارد که چرا منافع حاصله از یک معاهده چندجانبه بسته نباید تحت عملکرد شروط ملت کامله‌الوداد درآید.
درمورد معاهدات چندجانبه بسته، مزایای اعطا شده نمی‌توانند از عملکرد شرط رها شوند. استدلالی که مطرح شده، این است که دلیل اصلی استثنا شدن منافع یک معاهده چندجانبه باز از عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد این است که دولت ها می‌توانند به آسانی به منافع چنین معاهداتی از طریق الحاق به آن ها دست یابند. به این طریق، دولت های ملحق شده به تعهدات ناشی از معاهده پای بند بوده و در وضعیتی برابر با یکدیگر اعضا معاهده قرار می‌گیرند، در حالی که از طریق عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد آن ها تنها می‌توانند منافع حاصل از معاهده چندجانبه باز را بدون این که تعهدی را برعهده گیرند، مطالبه نمایند. در حالی که در یک معاهده چندجانبه محدود احتمال الحاق آسان وجود ندارد و لذا هیچ دلیلی وجود نخواهد داشت که چرا منافع حاصل از یک معاهده چندجانبه محدود نبایستی مطابق عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد حاصل شود.
مطالعات اخیر در این خصوص بیانگر این است که در حال حاضر هیچ توجیه حقوقی وجود ندارد که بگوئیم یک قاعده عرفی شکل گرفته است، در این که کنوانسیون های چندجانبه را از قلمرو اعمال شرط استثنا کنیم، چه از نظر عنصر مادی و چه فکری، حداقل این است که بگوئیم یک احساس غالب و پیش رونده‌ای وجود دارد مبنی بر این که به عناصری که می‌تواند منتهی به نتایج مخالف این نظر شود، وزنه بیشتری دهیم. حقوق بین‌الملل درحال حاضر، تنها راه حل حقوقیاش، درج یک استثنا خاص در خود شرط است.
بند پنجم: دیدگاه کمیسیون حقوق بین‌الملل در طرح پیش نویس
مطابق مبانی مذکور در فوق کمیسیون حقوق بین‌الملل ماده 17 را تصویب نمود مطابق این ماده رفتار اعطا شده به ثالث، به صرف این که رفتار اعطا شده به این دولت یا به اشخاص یا اشیائی که بهنوعی با آن مرتبط هستند، در نتیجه یک موافقتنامه دوجانبه یا چندجانبه بوده است، عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد را متأثر نخواهد کرد.
البته این را نباید این گونه تلقی کرد که همیشه برای عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد، یک توافق دو یا چندجانبه لازم است.
مبحث پنجم. عدم تأثیر رفتار اعطا شده به ثالث مطابق رفتار ملّی بر عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد
این قاعده در نظر اول، بدیهی به نظر می رسد. به این معنا که وقتی دو دولت در برابر یکدیگر متعهد به اعطا رفتار ملّی می‌شوند (In land parity) یعنی (تساوی با تبعه در داخل کشور) و سپس به دیگر دولت ها قول رفتار ملت کامله‌الوداد را میدهند، در آن صورت ذی نفعان کامله‌الوداد می‌توانند قانوناً مدعی رفتار ملّی شوند، به این دلیل که به خوبی ملت کامله الوداد بهره مند نشده اند.
شوارتزنبرگر در خصوص رویه انگلستان راجع به رابطه میان رفتار ملّی و رفتار اعطا شده بر طبق شرط ملت کامله‌الوداد چنین می گوید: “معیار ملت کامله‌الوداد وظیفه عمومی کردن مزایای اعطایی مطابق رفتار ملّی به دولت ثالث را در میان ذی نفعان رفتار ملت کامله‌الوداد در همان زمینه دارد.”
یکی از نویسندگان آلمانی نیز همین نظر را اتخاذ کرده است:
«از آن جا که رفتار ملّی دربردارنده حداکثر حقوق است و حقوق اعطایی هم تعریف شده هستند، دولت ها نیز غالباً خواهان این هستند که با اتباعشان بر پایه تساوی با دیگر اتباع کشورها رفتار شود. حال اگر رفتار ملّی به ملت‌های کامله‌الوداد اعطا شود، تمامی کشورهای دیگر نیز می‌توانند با استفاده از شرط ملت کامله‌الوداد آن را برای اتباع خود مطالبه نمایند.»
در قانون فرانسه نیز صراحتاً اعطا رفتار ملّی در اثر عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد مورد قبول قرار گرفته است. وزیر امور خارجه فرانسه در سال 1929 فهرست کشورهای برخوردار از رفتار ملّی در این کشور را منتشر کرد.
وزیر امور خارجه فرانسه اضافه کرد: “تعداد

مطلب مشابه :  متن کامل پایان نامه شرکت های سهامی
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92

دیدگاهتان را بنویسید