پایان نامه حقوق

تحقیق رایگان درمورد مسئولیت قراردادی

زمان که تقصیر او از سوی مسافر اثبات شود، مسئول است. لذا شرط عدم مسئولیت لزوماً تا جایی مؤثر است که مدیون یا خوانده، مرتکب یک تقصیر نشده باشد .

گفتار دوم- حقوق کبک

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در حقوق کبک، درست بر خلاف حقوق فرانسه، دکترین و رویه بر سر «امکان انتخاب یکی از دو مسئولیت» اتفاق نظر دارند؛ شرط عدم مسئولیت در زمینه مسئولیت قهری نیز نافذ است. اما مدیون اگر بخواهد خود را از دعوای مسئولیت قهری طلبکار نیز در امان دارد، باید شرط عدم مسئولیت خود را با عباراتی صریح تنظیم کرده باشد و در غیر اینصورت، در مقام تفسیر، فرض می‌شود که طرفین تنها بر حذف مسئولیت قراردادی توافق کرده‌اند.

گفتار سوم – حقوق کانادا

در کامن لای کانادا در این امر که مسئولیت ناشی از قرارداد با مسئولیت ناشی از شبه جرم تقصیر قابل جمع است یا نه، توافق کامل وجود ندارد اما شک نیست که بر فرض که چنین باشد، شرط عدم مسئولیت، مسئولیت ناشی از شبه جرم را نیز از میان می‌برد. رأی دادگاه عالی کانادا در دعوای زیر، گواه این مدعاست:

در دعوای J. Nuse Diamonds V. Dominion Electric (1972) در قراردادی که میان فرجام خواه (تاجر الماس) و فرجام خوانده بسته شد، خوانده یک سیستم اعلام خطر در محل نگاهداری جواهرات خواهان نصب کرد. قرارداد، مسئولیت خوانده را به50 دلار محدود کرده بود. پس از انعقاد این قرارداد، سارقان مسلح به ملک یکی دیگر از تاجران الماس، که سیستم اعلام خطر آن توسط خوانده همین دعوا کار گذاشته شده بود دستبرد زدند، سیستم اعلام خطر را از کار انداختند و در سرقت جواهرات پیروز شدند. به دنبال این قضیه، خواهان از اینکه چنین سرنوشتی در انتظار او باشد بیمناک شد و از خوانده تقاضا کرد تا از درستی کار سیستمی که برای او نصب کرده است، اطمینان حاصل کند. شرکت خوانده در پاسخ به خواهان اطمینان داد که: «حتی مهندسان ما نیز نمی‌توانند این سیستم را از کار بیندازند.» و متعاقب آن نیز اسنادی را برای خواهان ارسال کرد که نشان دهنده آن بودند که سیستم متعلق به آن‌ها در موارد متعدد به درستی عمل کرده است. با وجود این، سارقان توانستند بر این سیستم اعلام خطر غلبه کنند و مقادیر معتنابهی الماس به سرقت برند. باید به این نکته توجه کرد که دعوای خواهان بر اساس شبه جرم تقصیر، بر پایه تضمین‌هایی که پس از انعقاد قرارداد داده شده بود اقامه شد. خواهان مدعی آن بود که این آسودگی خاطری که خوانده به او داده بوده، به او حق داده است تا از معاینه سیستم خود صرف نظر کند و خوانده به سبب به وجود آوردن این اعتقاد نادرست، در برابر او مسئول است. اکثریت اعضای دیوان عالی بر این باور بودند که در رابطه طرفین، جز قرارداد حکومت نمی‌کند. اگر بنا باشد خوانده را به جهت تدلیسی که پس از قرارداد درباره کارکرد درست سیستم مرتکب شده است مسئول تلقی کنیم، قرارداد طرفین را از بنیان تغییر داده‌ایم. تضمین‌هایی که خواهان بر آن‌ها تکیه کرده است نمی‌توانند به عنوان اعمالی مستقل از رابطه قراردادی میان طرفین در نظر گرفته شوند. زمانی به این نکته به روشنی پی می‌بریم که اگر از خود بپرسیم: آیا اگر طرفین با هم یک رابطه قراردادی نداشتند، چنین تضمین‌هایی داده می‌شد؟ بنابراین، مسئولیت ناشی از این تضمین‌ها باید با رعایت قرارداد میان طرفین حل شود، نه با این نگاه که آنان مانند دو بیگانه بوده‌اند. در نتیجه شرط تحدید مسئولیت نیز در برابر خواهان قابل استناد است. اما اقلیت بر این باور بود که نفس وجود قرارداد میان طرفین، سبب عدم دخالت مسئولیت ناشی از شبه جرم نمی‌شود؛ نقض قرارداد ممکن است در عین حال نقض یک تکلیف مراقبت باشد. البته مسئولیت ناشی از شبه جرم نیز می‌تواند موضوع شرط تحدید مسئولیت قرار بگیرد اما در این قضیه از آن‌جا که «تضمین‌ها» که مبنای اقامه دعوا بر اساس شبه جرم تقصیر بودند- ماه‌ها پس از انعقاد قرارداد صورت گرفته بودند، به یقین شرط تحدید مسئولیت، ناظر به آن‌ها نبوده است.

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه جرم کلاهبرداری

گفتار چهارم – حقوق آمریکا

وضعیت حقوق آمریکا پیچیده‌تر از آن است که بتوان قاعده‌ای از آن به دست داد. با وجود این می‌توان گفت که تمایل بر آن است که روز به روز، مرز میان «قرارداد» و «شبه جرم» مشخص‌تر شود و از دخالت دادن مسئولیت‌های ناشی از شبه جرم در روابط میان طرفین قرارداد، پیوسته کاسته شود. اما به یقین در مواردی، هر دو نظام مسئولیت بر رابطه طرفین حاکم است. در چنین فرضی طرفین می‌توانند مسئولیت قراردادی را از میان ببرند اما این پرسش که آیا مسئولیت ناشی از شبه جرم را نیز می‌توان از میان برد یا نه، پاسخ مطلقی ندارد و از جمله بستگی به درجه ارتباط مسأله با نظم عمومی دارد. حتی در صورتی که چنین امکانی وجود داشته باشد، قاعده تفسیر مضیق، شرط عدم مسئولیت را شامل مورد «تقصیر» نمی‌داند.

مبحث سوم
بررسی موضع حقوق ایران در باب امکان یا عدم امکان
جمع بین دو مسئولیت قهری و قراردادی

گفتار اول- بررسی نتایج تطبیقی

پیش از آغاز، نتایج تطبیقی مشروح در دو مبحث قبل را مرور می کنیم. در برخی نظام های حقوقی از جمله فرانسه شرط عدم مسئولیت در مسئولیت قهری را به دلیل ارتباط مسأله با نظم عمومی، نافذ نمی دانند. از سوی دیگر، اصل عدم امکان انتخاب یکی از دو مسئولیت را به ویژه امروزه به شدت اعمال می کند، از جمله بدان جهت که بر این باور است که اثبات تقصیر مستقل از قرارداد مدیون، بسیار مشکل است؛ به علاوه امکان انتخاب یکی از دو مسئولیت از سوی طلبکار، تعادل قراردادی را به شدت بر هم می زند و پیش بینی‌های مشروع طرفین و به ویژه مدیون را نادیده می گیرد. بنابراین شرط عدم مسئولیت در قرارداد، اگر معتبر است، اثـر کامل خود که حسـب مورد، رهایی از تمـام یا بخشی از مسئولیت است را به جـا می گذارد مگر آنکه مدیون مرتکب یک تقصیر عمدی یا سنگین شده باشد.
درست در مقابل حقوق فرانسه، حقوق کبک قرار دارد. طلبکار همیشه امکان انتخاب یکی از دو مسئولیت قراردادی یا قهری را دارد و هر دعوا، فارغ از محدودیتهای احتمالی دعوای دیگر است. اما به منظور کاستن از نتایج نامطلوب این امتیاز طلبکار بر روی مدیون، در مقابل به مدیون نیز اجازه داده شده است تا بتواند با شرط عدم مسئولیت یا تحدید مسئولیت، مسئولیت قهری خود را از میان ببرد؛ شرط عدم مسئولیت همانگونه که در زمینه قراردادها نافذ است،‌ در مسئولیت های خارج از قرارداد نیز معتبر است. با وجود این، اگر شرط عدم مسئولیت در قرارداد، به صراحت مسئولیت قهری را نیز از بین نبرده باشد، چنین فرض می شود که شرط تنها ناظر بر مسئولیت قراردادی بوده است و مسئولیت قهری مدیون که عمدتاً بر پایه تقصیر استوار است، باقی است.
در گروه دیگری از نظام های حقوقی از جمله انگلیس و آمریکا، بدون آنکه اصل را بر امکان انتخاب یکی از دو مسئولیت بگذارند، این امکان را در مواردی مجاز می دارند. در مواردی که چنین امکانی برای طلبکار (زیان دیده) وجود دارد،‌ مدیون نیز می تواند با شرط عدم مسئولیت به نفع خود، مسئولیت قهری را نیز از میان ببرد، مگر اینکه این مسئولیت قهری با نظم عمومی در ارتباط باشد (آمریکا). به هر حال، حتی در صورت اعتبار شرط در مسئولیت قهری نیز، قاعده تفسیر مضیق، شرط را شامل مسئولیت قهری نمی داند، مگر آنکه به این نکته به صراحت اشاره شده باشد.

مطلب مشابه :  منابع مقاله درباره حقوق بین الملل محیط زیست

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92

دیدگاهتان را بنویسید