رشته حقوق

دیوان بین المللی دادگستری

دانلود پایان نامه

.
این اصل به وسیله ژیدل به عنوان وسیله جهت حل مشکل مربوط به حوزه های نفت فرامرزی و مشترک بین کشورها معرفی شده و بر مبنای آن از یک سو بر حق ذاتی کشورها در اکتشاف و استخراج چنین میادینی تکیه می شود و از سوی دیگر یک پارچگی این مخازن حفظ و از بهره برداری یک جانبه و در نتیجه ناکار آمدی آنها کاسته می گردد و به تبع آن مدل هایی چون یک پارچه سازی و توسعه مشترک طراحی و اجرا می گردد.
البته از دید گاه برخی از حقوقدانان ،با توجه به اینکه اصل یکپارچگی مخزن نشأت گرفته از نظریه سهم منصفانه در رژیم حقوقی رودخانه های مرزی وکانالهاست ، دلیلی وجود ندارد که نظریه سهم منصفانه که حاکی از این است که منافع مشروع دولتهای ذیربط باید در مقابل یکدیگر مطابق شرایط واوضاع واحوال هر مورد متوازن باشد ،در مورد منابع مشترک نفت وگاز نیز اعمال شود.
صرف وجود قواعد و هنجارهای حقوقی به شکل انتزاعی و تئوریک نمی تواند چارچوب مناسبی برای بهره برداری از این منابع باشد. اگرچه این قواعد و اصول می تواند انگیزه ای برای ممانعت از اقدامات یک جانبه بازیگران دولتی و غیر دولتی باشد. به عبارت دیگر، خواه منابع نفت و گاز میان دولت ها مشترک باشد و خواه میان اشخاص حقیقی و حقوقی، بهره برداری از آنها با ملحوظ قرار دادن اصول فوق الذکر، مستلزم نیل به توافق است. چنین توافقی در سطح دولت ها به شکل انعقاد معاهده و میان اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت قرارداد متجلی می شود.
مبحث دوم: قراردادهای نفتی و انواع آن
قرارداد معادل contract انگلیسی و contrat فرانسوی بوده و به توافق بین دو یا چند نفر درخصوص چیزی که متضمن نفع حقوقی باشد گفته می شود. چنین توافقی می تواند راجع به شناسایی ایجاد یا تغییر یا اسقاط تعهد و یا انتقال حقی باشد. در حقوق ایران عقد و قرارداد هر دو دارای مفهوم واحد بوده در عین حال قرارداد اعم از عقد می باشد زیرا عقد، قراردادی است که موجب تعهد یا تعهداتی شود. در ماده 183 قانون مدنی ایران عقد، تعهد یک طرف بر قبول امریست که مورد قبول طرف دیگر باشد. بنابراین می توان قرارداد، توافقی است که که متضمن تثبیت تعهد، انتفای آن ، تبدیل یا تغییر آن یا انتقال حق باشد.
در کنار واژه قرارداد اشاره به اصطلاحات معاهده و قرارداد بین المللی ضروری می نماید. چرا که غالب قراردادهای نفتی میان کشور های سرمایه پذیر از یکسو و شرکت ها و مؤسسات خصوصی از سوی دیگر منعقد می شود. مطابق بند 1 ماده 2 کنوانسیون 1969 وین درخصوص حقوق معاهدات، توافق میان دولت ها به عنوان تابعان حقوق بین الملل که به شکل مکتوب و بر اساس حقوق بین الملل به شکل دو یا چند جانبه و صرفنظر از عنوان آن منعقد شده باشد، معاهده محسوب می شود. از دیدگاه نویسندگان، معاهده وسیله ای است که کشورها با اشکال و صور گوناگون میان خود الزام ایجاد نمایند و شامل هر گونه توافق منعقده میان تابعان حقوق بین الملل به منظور حصول آثار حقوقی طبق مقررات بین المللی بوده و بیانگر هماهنگی اراده دو یا چند کشور، در تعیین قاعده ای است که بتواند مشکلی را در چار چوب روابط بین المللی حل نماید. همچنین معاهده توافق مکتوبی تعریف گردیده که به وسیله آن دو یا چند دولت یا سازمان بین المللی میان خود رابطه ای را در قلمرو حقوق بین الملل ایجاد کرده یا در صدد ایجاد آن هستند.
بنابراین می توان گفت که معاهده نوعی توافق است، اما از نظر طرفین توافق و قواعد و حقوق حاکم بر آن دارای شرایط و ویژگی های خاص بوده و از قرارداد متمایز می باشند. قراردادهای منعقده میان دولت ها و اشخاص حقوقی خصوصی به منظور فعالیت در حوزه نفت و گاز معاهده بین المللی نیستند. گرچه در تحلیل نهایی این گونه قراردادها ممکن است مسائلی را بین دولت طرف قرارداد و دولت متبوع تبعه خارجی مطرح سازند ولی معاهده تلقی نشده و تابع قواعد بین الملل ناظر بر معاهدات نمی گردند. از نظر برخی حقوقدانان این گونه قراردادهای منعقده میان دولت یا یک سازمان دولتی و شخص حقوق خصوصی اعم از اتباع داخلی یا خارجی بین المللی نبوده و قرارداد عمومی یا دولتی می باشند.
به طور کلی در ارزیابی ماهیت قراردادهای نفتی نظریات متعددی ارائه شده است. برخی معتقدند که صرفنظر از مالکیت دولت بر منابع و معادن طبیعی، از آنجا که اعمال دولت در ارتباط با کشف و استخراج این معادن در زمره اعمال تصدی (نه حاکمیت) قرارداد و تمام امور مربوط به کشف، استخراج، انتقال و فروش نفت و گاز براساس مقررات حقوق خصوصی صورت می گیرد، ماهیت این قراردادها خصوصی بوده و درنتیجه تابع مقررات حقوق داخلی دولت میزبان و قابل طرح در دادگاههای این دولت ها می باشند. این نظریه به لحاظ حاکمیت دولت در کلیه شئون داخلی خود از جمله حاکمیت بر محاکم داخلی خود و عدم تمایل شرکت های خارجی به پیروی از آن چندان منطق با رویه موجود نمی باشد.
برخی با اتکا به مؤلفه هایی چون صدق عنوان عمل حاکمیت بر قرارداد نفتی، هدف تأمین منفعت عمومی، انجام امر عمومی توسط شخص عمومی و …آنها را قرارداد های عمومی می دانند و در نتیجه حل و فصل اختلاف ناشی از آنرا در مراجع اداری دولتی و نه محاکم می دانند. حقوقدانانی از قبیل اوکانل و روسو مدافع این نظریه می باشند . از این دیدگاه دولت میزبان می تواند در قبال پرداخت غرامت این قراردادها را یک جانبه لغو نماید. به نظر می رسد منطق این نظریه تبعیت از قطعنامه 1803 سازمان ملل یعنی قطعنامه حاکمیت دائم کشورها بر منابع طبیعی بوده و در نتیجه حق حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی سبب می شود که دولت علیرغم تعهدات قراردادی با رعایت شرایطی چون پرداخت خسارت و وجود منفعت عمومی و عدم تبعیض حق فسخ یک جانبه قرارداد را داشته باشد.
بر مبنای نظریه دیگری که پروفسور جساپ و پروفسور شوارز بنرگر به آن معتقدند، قراردادهای نفتی دارای ماهیت بین المللی می باشند. طرفداران این نظریه معتقدند اگر دولتی با تبعه خارجی اعم از شخص حقیقی و حقوقی قرارداد منعقد و تابعیت بین المللی طرف را بپذیرد در حقیقت ماهیت بین المللی بودن قرارداد و حاکمیت اصول و قواعد حقوق بین الملل را پذیرفته است و کمپانیهای نفتی اشخاص حقوقی موضوع حقوق بین الملل می باشند . این نظریه مورد قبول دیوان بین المللی دادگستری قرار نگرفته است.از نظر دیوان بین المللی دادگستری قرارداد امتیاز نفت معاهده محسوب نبوده و جزء یک قرارداد میان یک دولت و شرکت خصوصی خارجی چیزی نمی باشد.
قرار داد های سرمایه گذاری در زمینه نفت و گاز ، که موافقت نامه توسعه اقتصادی نیز نامیده می شوند از حیث قانون حاکم بر آن و تبعیت از مقررات ملی یا بین المللی ،در آراء نویسندگان و رویه قضایی داوری های بین المللی مورد بحث و مجادلات فراوانی قرار گرفته اند و به نظر می رسد اختلاف نظر در این زمینه کما کان به قوت خود باقی است . اما می توان گفت که از آنجا که در قراردادهای سرمایه گذاری و موافقت نامه توسعه اقتصادی بین دولت ها و شرکت های خارجی طرفین دارای تابعیت واحد نیستند. این قراردادها ماهیت بین المللی دارند، اما در عین حال معاهده هم نمی باشند چرا که تمام طرفین آن تابعان حقوق بین الملل نیستند بلکه قراردادهای بین المللی می باشند. با توجه به توضیحات فوق می توان گفت قراردادهای نفتی توافق هایی هستند که میان دولت و مؤسسات خصوصی داخلی یا خارجی با موضوع فعالیت های مربوط به نفت منعقد می شوند. آنها دارای ویژگی های منحصر به فردی هستند؛ از یک سو یک طرف قرارداد دارای حقوق وا متیازات ویژه از جمله حق حاکمیت دائم بر منابع طبیعی، حق قانونگذاری و لغو قوانین داخلی و اصلاح آنها و حق مصادره و ملی سازی با رعایت برخی شرایط بوده و طرف مقابل یعنی کمپانی نفتی دارای تابعیت دولت میزبان نمی باشد. از سوی دیگر در غالب قراردادهای نفتی مرجع حل و فصل اختلافات نه مراجع اداری دولتی و نه محاکم داخلی بلکه نهادهایی چون داوری های بین المللی است و قانون حاکم بر قرارداد نیز غالباً قانون دولت میزبان نیست، بلکه همواره به «اصول کلی حقوقی» یا «اصول حقوقی مورد قبول متمدن جهان» یا «اصول و قواعد حقوق بین الملل» یا «انصاف» و … اشاره می شود. بنابراین قراردادهای نفتی به طور خالص قراردادهای خصوصی یا عمومی یا بین المللی نمی باشند بلکه دارای مؤلفه هایی از این اقسام بوده و دارای ماهیت خاص می باشند که بیش از همه تابع تراضی و توافق طرفین هستند.
به طور کلی ،صنعت نفت به دو مرحله علیا (بالادست) و سفلی(پائین دست) تقسیم می شود. مقصود از مرحله علیا فعالیت های مربوط به اکتشاف و بهره برداری و تولید نفت بوده و مرحله سفلی عملیات مربوط به پالایش و حمل و نقل و پخش و فروش نفت را شامل می شود . اجرای عملیات مربوط به هر یک از مراحل مذکور توسط کمپانی های نفتی معمولاً در قالب حقوقی قرارداد صورت می پذیرد. از اینرو قراردادهای نفتی قراردادهایی هستند که دولت یا شرکت ملی نفت با کمپانی های خارجی به منظور اجرای یک یا چند نوع از عملیات و یا همه عملیات زیر منعقد می نماید:
1) اکتشاف ( از طریق زمین شناسی، ژئوفیزیکی و …).
2) حفاری، تولید، استخراج و برداشت نفت خام و طبیعی.
3) گرداندن دستگاههای تقطیر میدان نفت و دستگاههای گوگردگیری و به طور کلی عملیات عمل آوری نفت و گاز تولیدی.
4) انبارکردن نفت و گاز و مشتقات مواد ساخته شده از آن و حمل و نقل و تحویل این مواد به انضمام وسایل بارگیری کشتی و تصفیه نفت و گاز طبیعی.
5) تصفیه نفت و گاز و تهیه مشتقات دیگر از آن.
6) خرید و فروش نفت و گاز طبیعی و سایر محصولات نفتی.
در نتیجه، در معنای کلی، قراردادهای نفتی قراردادهایی هستند که دولت ( در معنای عام آن) با یک کمپانی داخلی یا خارجی در هریک از مراحل علیا و سفلای صنعت نفت در تمام یا یکی از زمنیه های فوق منعقد می نمایدو دارای اقسام متفاوتی هستند
گفتار اول:قراردادهای بالادستی نفت وگاز
در بخش بالادستی نفت وگاز یعنی اکتشاف ،استخراج و توسعه اقسام اصلی قراردادها شامل موارد زیر می شود.:

مطلب مشابه :  خشک کردن

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید