شو
بخش سوم
رژیم حقوقی بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در خلیج فارس ،دریای مازندران و خلیج مکزیک
دیر زمانی است که چگونگی بهره برداری ایران از میادین مشترک نفت وگاز خود در خلیج فارس موضوع بحث کارشناسان است.عمده مباحث مطروحه در این حوزه ناظر به مسائل فنی وسرمایه گذاری می باشدو این موضوع از دیدگاه حقوق بین الملل کمتر مورد توجه قرار گرفته که به نظر میرسد یکی از مسائل مغفول مانده در ارتباط با میادین مشترک نفت وگاز ایران در خلیج فارس است. از سوی دیگر در رابطه با رژیم حقوقی دریای مازندران نیز بالاخص در سالهای اخیر در محافل علمی داخلی و خارجی تحقیقات شایان توجهی صورت گرفته، اما به ندرت به این موضوع از دیدگاه بهره برداری از منابع بستر و زیر بستر دریا وبه ویژه نحوه اعمال حاکمیت بر میادین مشترک و مورد اختلاف مورد تحلیل قرار گرفته است. در حالیکه در خلیج فارس کشورهای همسایه ایران با جذب سرمایه خارجی به لحاظ کمی و کیفی ، به نحو بی رویه و به صورت یک جانبه از این میادین بهره برداری می کنند،در دریای مازندران نیز سهم ایران از برداشت میادین نفت و گاز با سایر کشورهای ساحلی قابل مقایسه نبوده واکثر این کشورها در قالب ترتیبات دو جانبه از میادین مشترک نفت وگاز بهره برداری می نمایند. در این بخش به رژیم حقوقی بهره برداری از این میادین در دو منطقه مذکور وهمچنین خلیج مکزیک پرداخته می شود. با توجه به اینکه در بررسی مطالب این فصل مسائل ایران مورد تأکید قرار گرفته است ،مروری بر قوانین و قراردادهای نفتی ایران از آغاز تا کنون ونیز بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در خلیج فارس و دریای مازندران وهمچنین خلیج مکزیک از زاویه تطبیق صورت می گیرد.

فصل اول: نگاهی به قراردادهای نفتی و قوانین ایران در زمینه بهره برداری از میادین نفت و گاز
مطالعه قراردادهای نفتی ایران از آن حیث واجد اهمیت است که بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز علی الاصول به موجب قرارداد منعقده بین کشور صاحب مخزن و یک شخص حقوقی خصوصی یا دولتی صورت می گیرد. انعطاف در قرارداد و داشتن جاذبه در کنار قوانین مناسب داخلی را می توان عناصر تعیین کننده در توسعه میادین نفت و گاز دانست. از عوامل مهم دیگر در جلب نظر فعالان بخش نفت و گاز، وجود ثبات سیاسی و اقتصادی و مسئولیت پذیری دولت میزبان سرمایه می باشد.
تردیدی وجود نداردکه در فرض وجود شرایط برابر میان کشورهای صاحب مخزن مشترک ،سرمایه گذاران سرمایه خود را به سمت کشوری گسیل می دارند که دارای قوانین مناسب بوده و قراردادهای مطلوب تری را پیشنهاد نمایند. در این مقام نگاهی اجمالی به قوانین و قراردادهای نفتی ایران از آغاز تا کنون به عمل می آید. شناخت این دو عنصر و بررسی نقاط قوت و ضعف آنها می تواند در آسیب شناسی بهره برداری از میادین مشترک مؤثر باشد.
مبحث اول : سیر تاریخی قراردادهای نفتی ایران
با مطالعه تاریخی قراردادهای نفتی ایران می توان نموداری ترسیم کرد که از امتیاز شروع شده به بیع متقابل ختم می شود.مدلهایی چون مشارکت در تولید ،مشارکت در سرمایه گذاری و خدمت در میانه این نمودار قرار دارند.تاریخ نفت ایران دارای دو مشخصه بارز است که شامل تأثیر گذاری مسائل سیاسی و اجتماعی کشور د رتعیین حقوق بهره برداری نفت وگاز ودغدغه ملی مبنی بر حفظ حاکمیت ملی بر این منبع حیاتی می شود.دردوران امتیاز ضعف ساختاری حکومت باعث چشم پوشی قابل توجهی از حاکمیت ملی بر منابع طبیعی شد ودر دوران معاصر ، حساسیت شدید نسبت به سیطره بیگانگان بر منابع ملی ،زمینه ساز ظهور نسل جدیدی از قراردادهای نفتی یعنی بیع متقابل شده است.مدلی که به دلیل محدودیتهای ذاتی موجود در آن می تواند سرمایه گذاری خارجی را با چالش مواجه سازد. در این مجال گذری اجمالی بر قراردادهای نفتی ایران از آغاز تاکنون صورت می گیرد.
گفتار اول : قراردادهای نفتی ایران قبل از ملی شدن صنعت نفت
واکاوی پیشینه تاریخی قراردادهای نفتی ایران ما را به قراردادهای امتیاز می رساند. اولین قرارداد امتیاز در سال 1263 قمری با کمپانی انگلیسی هوتز منعقد شد که موضوع آن حفاری در دالکی بوشهر بود. اما به دلیل ناکامی، این شرکت امتیاز خود را به شرکت معدنی بانک ایران واگذار کرد که این شرکت نیز توفیق نیافت . در زمان ناصرالدین شاه قرارداد امتیاز دیگری به بارون جولیوس رویتر واگذار شد که به موجب آن امتیاز بهره برداری منابع طبیعی از قبیل نفت، مس و سرب و همچنین بهره برداری از آبها و جنگل ها به مدت 70 سال به این شرکت اعطا گردید . این قرارداد نیز با شکست مواجه شد.
در زمان مظفرالدین شاه قرارداد امتیاز دارسی به مدت 60 سال در مقابل بیست هزار پوند نقد و بیست هزار پوند سهام و همچنین 16% سود سالانه به صورت حق الامتیاز منعقد شد . در امتیاز دارسی معادن نفت شوشتر، قصر شیرین و دالکی بوشهر به و اراضی بایر مورد نیاز به صاحب امتیاز نیز واگذار گردید و معافیت هایی چون معافیت از پرداخت مالیات و حقوق گمرکی برای آن در نظر گرفته شد. شرکت انگلیسی با کمک شرکت نفت برمه در سال 1905 میلادی شرکت سندیکای امتیازات را تشکیل داد و پس از فوران نفت از اولین چاه نفت در 5 خرداد 1278 برابر با 26 می سال 1908 میلادی و مسجل شدن وجود نفت، شرکت نفت ایران و انگلیس جایگزین شرکت سندیکای امتیازات شد .در سال 1914 وزارت دریاداری انگلستان در ازای پرداخت دو میلیون و دویست هزار لیره 51 درصد سهام شرکت نفت ایران و انگلستان را خریداری کرد و بزرگترین سهامدار شرکت شد . در سال 1311 پس از کشمکش های فراوان و به دلیل اینکه شرکت حاضر به افزایش سهم ایران از حق امتیاز و عواید حاصله نشد، دولت ایران به طور یک جانبه قرارداد دارسی را لغو کرد. با تشدید اختلاف و ورود دولت انگلستان به موضوع، مسأله مجامع بین المللی مطرح شد و سرانجام در سال 1933 قرارداد امتیاز دیگری موسوم به قرارداد 1933 منعقد شد که در واقع نسخه بازنگری شده قرارداد دارسی بود . به موجب این قرارداد گستره عملیات کمپانی نفت ایران و انگلیس از 400 هزار مایل مربع در امتیاز دارسی به صد هزار مایل مربع کاهش یافت و سهم دولت ایران از منافع خالص کمپانی از 16 درصد به 20 درصد افزایش یافت و مبلغ چهار شیلینگ در ازای هر تن نفتی که به فروش می رسید به دولت ایران اختصاص یافت و مبلغ 10 هزار لیره نیز برای آموزش و اعزام محصلین ایرانی به خارج در نظر گرفته شد. در عین حال، مدت این قرارداد 60 سال بود و شرکت با اطلاع قبلی حق الغای امتیاز را داشت درحالیکه ایران فاقد چنین حقی بود. همچنین کمپانی ملزم نبود که قیمت ارز حاصله را از فروش نفت به پول ایران تبدیل کند .
در پنجم شهریور ماه سال 1323 یک هیأت روسی به ریاست معاون وزارت خارجه شوروی وارد تهران شد و پس از ملاقات با نخست وزیر و انجام مذاکراتی و بازگشت به شوروی، تقاضای امتیاز نفت شمال را مطرح نمودند که معطوف به کسب امتیاز استخراج نفت استان های شمالی کشور بود. دولت ایران به دلیل سیاست غیر دوستانه شوروی این پیشنهاد را رد کرد که با واکنش شدید دولت شوروی و مخالفت حزب توده همراه بود.
متعاقب فشارهای داخلی و خارجی، مرحوم دکتر مصدق طرح تحریم امتیاز نفت را به قید دو فوریت تقدیم مجلس کرد که بر اساس آن واگذاری هر گونه امتیاز نفت به خارجیان ممنوع و مجازات هایی را برای متخلفین در نظر گرفته شد که با اکثریت قاطع آراء تصویب شد . پس از پایان جنگ جهانی دوم و خروج آمریکا و انگلستان از ایران، شوروی از خروج از ایران خودداری کرد و در مقابل به سیاست مداخله جویانه و حمایت از تجربه طلبی فرقه دمکرات آذربایجان ادامه داد. پس از تهدید رئیس جمهور آمریکا مبنی بر پیاده شدن نیروهای آمریکایی در خلیج فارس در صورت عدم خروج شوروی از ایران، در سال 1325 نیروهای شوروی شروع به خروج از ایران کردند . در همان سال سفیر کبیر شوروی در ایران و قوام السلطنه، موافقت نامه ای موسوم به موافقت نامه قوام- سادچیکف را امضاء کردند. بر اساس بند دوم این قرارداد، شرکت مختلط نفت ایران و شوروی برای مدت 50 سال تشکیل می شد که در 25 سال اول ایران 49 درصد و شوروی 51 درصد سهام آن را دارا هستند و بعد از 25 سال سهم طرفین مساوی می شدند. پس از سقوط حکومت فرقه دموکرات آذربایجان، در 29 مهر ماه سال 1326 توسط مجلس شورای ملی این موافقت نامه رد شد.
گفتار دوم: قراردادهای پس از ملی شدن صنعت نفت تا پیروزی انقلاب اسلامی
بعد از کودتای 28 مرداد و سقوط دولت دکتر مصدق، به دلیل بروز بحران های اقتصادی و قطع جریان نفت و فشارهای بین المللی، دولت ایران در صدد برآمد تا زمینه های لازم و مناسب را برای استواری روابط مجدد با بریتانیا فراهم آورده و برای حل معضل نفت چاره ای بیاندیشد. کمک های اقتصادی آمریکا به ایران در این دوران شروع شد. اما مقامات ایالات متحده اعطای کمک های بیشتر را منوط به انعقاد قرارداد نفت میان ایران و شرکتهای آمریکایی کردند. از این رو در سال 1333 به دلیل نیاز مالی ایران و فشار های آمریکا، قرارداد کنسرسیوم میان ایران و شرکت های نفتی منعقد شد. اعضای کنسرسیوم که شامل کمپانی نفت ایران و انگلیس ( 40 درصد سهام ) کمپانی شل ( 14 درصد سهام )، کمپانی گلف اویل کور پورشین ( 7 درصد سهام )، کمپانی موبیل ( 7 درصد سهام )، شرکت استاندارد اویل کالیفرنیا ( 7 درصد سهام )، شرکت استاندارد اویل نیو جرسی ( 7 درصد نفت) بودند ، قرارداد فروش نفت و گاز را با شرکت ملی نفت ایران منعقد کردند. به موجب این قرارداد حق اکتشاف، تصفیه، حمل و نقل در حوزه قرارداد و حق استفاده از قسمتی از اموال و دارایی موجود برای مدت 25 سال و قابل تمدید تا سه سال به کنسرسیوم اعطا شد و دو شرکت به اسامی «شرکت سهامی اکتشاف و تولید نفت ایران» و «شرکت تصفیه نفت ایران» به عنوان شرکت عامل ایجاد شد که دو نفر ایرانی به عنوان عضو هیأت مدیره هر یک از آنان تعیین تا به وظایف محوله را انجام دهند. همچنین منافع بین ایران و کنسرسیوم به صورت 50-50 بر اساس قیمت اعلام شده نفت در خلیج فارس تقسیم می شد.
شرکت های عامل متعهد شدند که کلیه مواد نفتی مورد نیاز ایران برای مصرف داخلی کشور تهیه و به قیمت تمام شده به شرکت ملی نفت ایران بفروشند. همچنین مالکیت ایران بر منابع نفت و گاز تصریح شد. به موجب این قرارداد، نفت خام استخراج شده توسط شرکت های عامل در سر چاه به اعضای کنسرسیوم فروخته می شد و آنها نیز نفت را تا بنادرایران حمل کرده و می فروختند. بهای فروش نیز قیمت خلیج فارس بود. مابه التفاوت قیمت فروش و هزینه استحصال درآمد تلقی می شد و 50 درصد آن متعلق به ایران بود و یک هشتم بهای نفت خام نیز به عنوان بهره مالکانه یا حق الامتیاز به ایران پرداخت می شد. در مقابل معافیت های گمرکی و مالیاتی برای شرکت های عامل در نظر گرفته شده بود و در صورت بروز اختلاف موضوع به داوری ارجاع شده و دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی نداشتند.
پس از تصویب قرارداد کنسرسیوم، انتقادات زیادی نسبت به آن صورت گرفت و عمده انتقادات متوجه مغایرت آن با قانون ملی شدن نفت بود. زیرا طبق قرارداد مذکور قانون حاکم بر فعالیت شرکت های عامل قانون هلند بود و حتی کارشناسان و مطبوعات خارجی نیز این قرارداد را عامل تسلط غرب بر نفت ایران ارزیابی کردند. ضعف کنسرسیوم در اجرای تعهدات خود و نادیده انگاشتن منافع ایران زمینه را برای قرارداد «سن مورتیس» فراهم کرد.
با آشکار شدن نقاط ضعف قرارداد کنسرسیوم شاه دو پیشنهاد مطرح کرد؛ نخست حفظ قرارداد تا پایان مدت 25 سال مشروط بر آنکه در آمد هر بشکه نفت برای ایران، از درآمد نفتی کشورهای حوزه خلیج فارس کمتر نباشد و قدرت صادرات ایران به 8 میلیون بشکه در روز برسد و دوم اینکه قرارداد جدیدی با ایران منعقد سازد و تمام مسئولیت را به ایران واگذار کند و شرکت های نفتی مشتریان طویل المدت ایران شوند. کنسرسیوم پیشنهاد دوم را پذیرفت و پس از مذاکراتی در مرداد 1352 قرارداد جدید موسوم به قرارداد سن مورتیس بین شرکت ملی ایران و اعضای کنسرسیوم که مشتمل بر 23 ماده و یک جدول بود،منعقد شد. به موجب این قرارداد مساحت حوزه عملیات کنسرسیوم 30 در صد کاهش می یافت و شرکت ملی نفت متعهد به پرداخت کلیه هزینه های عملیات کنسرسیوم بود. عملیات کنسرسیوم توسط یک شرکت خدمات پیمانکاری انجام می گرفت و شرکت ملی نفت ایران علاوه بر پرداخت هزینه های عملیات، 60 در صد سرمایه گذاری لازم را برای توسعه تولید تقبل کرد و 40 درصد مابقی را کنسرسیوم تقبل نمود و در مقابل در هر بشکه نفت 22 سنت تخفیف دریافت می کرد. علاوه بر آن، حق صدور گاز طبیعی به ایران تعلق می گرفت و تنها اعضای کنسرسیوم اجازه داشتند تحت شرایط مساوی در طرح های صادرات گاز خلیج فارس مشارکت کنند و با نرخ رقابتی اقدام به خرید سهمیه گاز خود کنند.
قراردادهای مشارکت یکی دیگر از انواع قراردادهای نفتی است که در این دوران وارد ادبیات حقوقی ایران شده است. در خصوص تعریف، اقسام و شرایط قراردادهای مشارکت قبلاً سخن گفته شد. بعد از تصویب قانون نفت در سال 1336 تا پیروزی انقلاب اسلامی چندین قرارداد مشارکت با شرکت های خارجی منعقد شد .از جمله وجوه مشترک قراردادهای مشارکت این بود که تسهیم منافع حاصله بر اساس فرمول 25-75 درصد به سود ایران بدون اخذ مالیات برآمد صورت گرفت. قوانین مالیاتی ایران در طول مدت قرارداد حاکمیت داشت و بعد از گذشت 5 سال ،یک چهارم حوزه قرارداد و با گذشت 10 سال ، یک دوم دیگر به شرکت ملی نفت ایران مسترد می گشت و طرف خارجی 50 درصد سهم نفت خام شرکت ملی نفت ایران را به بهای نیمه راه می خرید. در این قراردادها ریسک سرمایه گذاری متوجه شرکت خارجی بود و هزینه های عملیات اکتشاف عملاً از محل درآمد های شرکت خارجی مستهلک می گردید.
با تصویب قانون جدید در سال 1353 و ممنوع شدن انعقاد قراردادهای مشارکت، نسل جدیدی از قراردادهای نفتی در ایران رایج شد شد که همان قراردادهای پیمانکاری یا خرید خدمت می باشند. در ایران، قبل از قانون نفت سال 1353 یعنی در سال 1345 سه قرارداد پیمانکاری منعقد شد که قرارداده منعقده با شرکت فرانسوی اراپ، قرارداد با شرک آمریکایی کنتینتال و قرارداد با گروه شرکت های اروپایی (اراپ فرانسه، آجیپ ایتالیا، هسپانیول پاکوبل اسپانیا، او.ام.وی اتریش و پتروفنیای بلژیک) می باشند. بعد از سال 53 نیز شش قرارداد منعقد شد که از جمله قراردادهای بدون ریسک می باشند و در ذیل قانون نفت 1353 به آنها اشاره شده است.
گفتار سوم: قراردادهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی
پس پیروزی انقلاب اسلامی، در سال 1358، شورای انقلاب کلیه قراردادهای نفتی را ملغی اعلام کرد و با آغاز جنگ تا سال 1368 هیچگونه قراردادی در بخش در بخش بالا دستی نفت منعقد نگردید. تنها شش قرارداد در بخش پایین دستی نفت با شرکت های خارجی در اموری چون ساخت سکوی حفاری در دریای مازندران، عملیات اجرایی پالایشگاه نفت اراک، باز سازی پایانه نفتی خارک و باز سازی و افزایش تولید سکوهای نفتی حوزه نصر، قرارداد راه اندازی پتروشیمی بندر امام و پتروشیمی اراک و خراسان منعقد شد. با تصویب قانون نفت سال 1366 و با این تفسیر که انعقاد قرارداد به شکل بیع متقابل مغایرتی با این قانون ندارد، در بخش بالا دستی نفت قراردادهای بیع متقابل رایج شد.
قراردادهای بیع متقابل اصلی ترین قراردادهای نفتی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی هستند. از سال 1374 تا سال 1387 قراردادهای متعددی به صورت بیع مقابل منعقد شد که در زمینه توسعه میادین پارس جنوبی، سیری، بلال، درود، سروش، نوروز، نصر، فرزام ، سلمان ، آزادگان، گلشن، فردوس، یادآوران، دیار، جفیر، بلوک دانان، بلوک مغان2 و….. بوده است. اگر چه هر یک از این قراردادها دارای شرایط خاص خود هستند ولی می توان به نکات زیر به عنوان موارد مشترک در آنها اشاره کرد:
1- طرف قرارداد پیمانکار خارجی، شرکت ملی نفت ایران بوده و به نام شرکت مذکور انجام عملیات را آغاز تا مرحله عملیاتی و بهره برداری بر عهده دارد.
2- سرمایه تجهیزات، ابزار کار، تکنولوژی و خدمات مورد نیاز هر پروژه با قید حق تقدم تجهیزات، وسایل و نیروی انسانی داخلی توسط پیمانکار تأمین می شود.

                                                    .