رشته حقوق

پایان نامه رایگان درباره امنیت بین المللی

دانلود پایان نامه

مسائل هسته ای، سلاحهای شیمیایی و میکربی، جرائم سازمانیافته فرامرزی و تهدیدات اقتصادی و اجتماعی ازجمله بیماریهای مسری، فقر شدید و تنزل محیط زیست.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با پایان جنگ سرد، موضوعات در دستور کار شورای امنیت به طور اساسی گسترش یافت. موضوعات » شورای امنیت در سال 1992 یعنی اندکی بعد از پایان جنگ سرد اعلام کرد که محیط زیستی و اجتماعی ممکن است به عنوان عوامل تهدیدکننده صلح و امنیت بین المللی عمل کنند: فقدان جنگ و برخوردهای نظامی بین کشورها به خودی خود تأمین کننده صلح و امنیت بین المللی نیست. ریشه های غیرنظامی بی ثباتی که در حوزه های اقتصادی، اجتماعی بشردوستانه و زیست محیطی نهفته اند تهدید بر صلح و امنیت بین المللی تلقی می شوند .
در ارتباط با محیط زیست، شورای امنیت برای اولین بار این موضوع را هنگامی که شورا صدام حسین را به خاطر آتش زدن چاههای نفت کویت در زمان جنگ اول خلیج فارس سرزنش کرد اتفاق افتاد. شورای امنیت، عراق را برای خسارات زیست محیطی که در زمان تهاجم آن کشور به کویت وارد شده بود مسئول شناخت . این شورا همچنین بر اساس قطعنامه 688 دولت عراق را به خاطر سرکوب مردم غیرنظامی این کشور ازجمله اکراد محکوم نمود و اقدامات آن دولت و عواقب آن را تهدیدکننده صلح و امنیت بین المللی تلقی کرد و از دولت عراق خواست که به منظور رفع خطر علیه صلح و امنیت بین المللی فور ا به سرکوب مردم عراق خاتمه دهد.

به علاوه شورا از دولت عراق خواست که اجازه دهد تا کمک های انسان دوستانه در اختیار نیازمندان قرار گیرد. همانگونه که ملاحظه می شود شورای امنیت در موضوعی وارد شد که تا آن زمان بر اساس حقوق بین الملل، موضوع داخلی یک کشور عضو تلقی میشد. شورای امنیت همچنین در زمینه محیط زیست در سال 2001 قطعنامه ای تصویب و بهره برداری از منابع طبیعی را برای تأمین مالی مخاصمات و جنگهایی که در کنگو جریان داشت محکوم کر د. در ارتباط با تروریسم وتلقی آن به عنوان تهدید بر صلح و امنیت بین المللی، شورای امنیت که قبلاً و طی قطعنامه 748 تروریسم را به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی کرده بود . متعاقب حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 ، مجدد ا تروریسم را به عنوان تهدید بر صلح و امنیت بین المللی تلقی کرد. در ارتباط با وضعیت بشردوستانه و امنیت پناهندگان مستقر در اردوگاهها و ممنوعیت به کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه شورای امنیت به ترتیب قطعنامه های 1208 و 1460 را تصویب کرد. در سال 2004 شورای امنیت، حیطه تهدیدات بر صلح و امنیت بین المللی را وسیعتر نمود و اعلام کرد که سلاحهای کشتار دسته جمعی، تهدیدکننده صلح و امنیت بین المللی است. شورای امنیت حتی دامنه تفسیر خود را به مسائل بهداشتی نیز گسترش داده و شیوع ایدز را به عنوان تهدید بر صلح و امنیت بین المللی تعمیم داده است. اگرچه معضل ایدز عمدتاً دامان قاره آفریقا را گرفته است، شورای امنیت آ ن را یک معضل جهانی تلقی کرده است. البته ایدز به خودی خود ، تهدید مستقیمی به صلح و امنیت بین المللی نیست بلکه اثرات و عوارض جانبی آن می تواند چنین نقشی را ایفا کند. بر اساس گزارش سال 2008 سازمان ملل متحد راجع به شیوع جهانی ایدز، تأثیر ایدز ممکن است منجر به ورود آسیبهای جدی به جوامع ازجمله ازهم پاشیدگی ساختار خانواده های سنتی، اختلال در توسعه اقتصادی و تضعیف بیشتر زیرساخت های جوامع شو د . مثلا شیوع ایدز بین سربازان آفریقایی بیش از سی در صد است که طبیعتاً قابلیت دفاعی این نیروها را کاهش داده و ممکن است سبب تهدید به امنیت کشورهای متبوعه آن ها شو د. تمامی این آثار و عواقب وقتی با یکدیگر جمع میشود ممکن است بیثباتی به همراه داشته باشد. می توان گفت به طور کلی توجه نظام سازمان ملل به علل و ریشه های تهدید و نا امنی سوق پیدا کرده است. دبیرکل اسبق ملل متحد در گزارش برنامه برای صلح تحکیم صلح را منوط به شناسایی و حمایت از ، ساختارهایی دانست که حس اعتماد را در میان مردم درگیر در مخاصمه و بحران ایجاد کرده و به سطح رفاه آنان توجه کرده باشد. از نظر او بدون بازسازی زیرساخت هایی که در اثر مخاصمات آسیب دیده است حفظ و تحکیم صلح ممکن نیست. وی خلع سلاح نیروهای رقیب، اعاده نظم و جمع آوری و نابودسازی سلاحها، بازگشت پناهندگان، آموزش نیروهای ا منیتی، نظارت بر اجرای انتخابات، اصلاح و تقویت نهادهای حکومتی و فراهم آوردن مشارکت مردم در فعالیتهای سیاسی را ازجمله اقدامات صلح سازی میداند که سبب تحکیم و حفظ صلح میشود. در ارتباط با مخاصمات بین المللی نیز وی اجرای طرحهای مشترک که هدف آ نها پیشرفتهای اقصادی و اجتماعی دولت های متخاصم است نظیر اجرای پروژه های مشترک کشاورزی، حمل ونقل و بهره برداری از منابع مشترک، تبادل هیئت های فرهنگی و نظایر آن ها را از اقداماتی میداند که موجب تحکیم و حفظ صلح پس از مخاصمات میشود ( ینگجه میرزایی ، 1373 : 207-205 ) . آقای کوفی عنان دبیرکل سابق ملل متحد، هیئت عالیرتبه ای را برای تهیه گزارشی راجع به مطالعه و بررسی تهدیدات بر صلح تعیین کرد. این هیئت تهدیدات را بر شش دسته تقسیم کرد که با یکدیگر نیز مرتبطاند. از نظر هیئت، این تهدیدات عبارتند از: تهدیدات اجتماعی، اقتصادی، بیماریهای واگیردار و آلودگیهای زیست محیطی ، مخاصمات فیمابین دولت ها ، مخاصمات داخلی از قبیل جنگهای داخلی و نسل کشی ، تولید و گسترش سلاحهای شیمیایی، بیولوژیکی و هسته ای ، تروریسم و جرایم سازمانیافته .
3-7-3 آرای دیوان بین المللی در قضیه آزمایش های هسته ای
درخواست نظر مشورتی
در14مه 1993 ، مجمع بهداشت جهانی اقدام به صدور قطعنامه ای نمود ونظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری را درخصوص این مسئله که آیا استفاده از سلاحهای هسته ای توسط دولتی درجنگ ، باتوجه به آثار بهداشتی وزیست محیطی آن ، نقض تعهدات دین دولت براساس حقوق بین الملل واز جمله اساسنامه سازمان بهداشت جهانی می باشد یا خیر، جویا شد،( W.H.A.Res.46/40, 14 May, 1993 ) هنگام طرح این مسئله درمجمع بهداشت جهانی ، دولتهای دارای سلاح هسته ای مخالفت شدید خود را با تصویب این قطعنامه اعلام نمودند.
در15 دسامبر1994، مجمع عمومی ملل متحد با صدور قطعنامه k 75/49،ضمن استفبال از درخواست نظر مشورتی توسط سارمان بهداشت جهانی، خود نیزبا طرح این پرسش که آیا تهدید به استفاده یا استفاده از سلاحهای هسته ای، درهر شرایطی بر اساس حقوق بین الملل مجاز می باشدخواستار نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری شد. ( G.A.Res. 49/75k,Dec.,1994.) هرچند دو پرسش مطرح شده درظاهر شباهت هایی با یکدیگر دارند ، اما کاملا یکسان نیستند . پرسش مجمع بهداشت جهانی تنها استفاده از سلاحهای هسته ای رادربرمی گیرد، درحالی که مجمع عمومی ملل متحد تهدید به استفاده را نیز درپرسش خودگنجانده است ، به علاوه مجمع جهانی،به منظور اینکه پرسش مطرح شده درچارچوب صلاحیت وفعالیت هایش باشد بر آثار بهداشتی وزیست محیطی کاربرد سلاح هسته ای وتهدات دولتها بر اساس منشور سازما ن بهداشت جهانی تاکید نموده ، درحالی که مجمع عمومی ملل متحد که با چنین محدودیتی روبه رو نمی باشد ، پرسش خود را به نحو کلی مطرح نموده است.
مراحل رسیدگی کتبی وشفاهی این دو درخواست نظر مشورتی، همزمان برگزار شد22 کشور، واز جمله جمهوری اسلامی ایران درمرحله شفاهی و در دیوان حاضر شدند ونظرات خودرا پیرامون این مسئله مطرح نمودند 30 اکتبر تا 15 نوامبر 1995 دیوان بین المللی دادگستری نیز درتاریخ 8 ژوئیه 1996 نظر مشورتی خودرا صادرنمود.
دیوان بین المللی دادگستری ، درخصوص صلاحیت رسیدگی به درخواست نظر مشورتی سازمان بهداشت جهانی اعلام نمود که هیچ یک از وظایف سازمان بهداشت جهانی که درماده 2اساسنامه این سازمان ذکر شده است، صراحتا به مساله مشروعیت فعالیت هایی که برای بهداشت مضر است،اشاره نمی کند و به علاوه هیچ یک از وظایف سازمان منوط به مشروعیت شرایطی که سازمان باید این وظایف را انجام دهد،نیست در حالی که پرسش مطرح شده توسط سازمان بهداشت جهانی به مشروعیت استفاده از چنین سلاحهایی می پردازد، (I.C.J.Repords, 1996,p.10,paras .20 and 21. ) که با 11رای موافق در برابر 3رای مخالف به این نتیجه می رسد که قادر به صدور نظر مشورتی تقاضا شده توسط مجمع بهداشت جهانی نمی باشد.
در مقابل ،دیوان بین المللی دادگستری با تاکید بر این نکته که مجمع عمومی ملل متحد در خصوص پرسش مطرح شده علاقه دراز مدتی دارد و فعالیت ها و قطعنامه های این مجمع موید این نکته است،( I.C.J. Repords,1996,p.8,para.11. )پرسش مطرح شده و اجد جنبه حقوقی است(Ibid.,p.8,para.12.)،هدف ارائه مشاوره حقوقی به سازمانها ونهادهایی هست که خواستار صدور نظر مشورتی شده اند و در هرحال دیوان می تواند در خصوص هر مساله حقوقی نظر مشورتی صادر نماید.( Ibid., pp.10-11,para.15.) مجمع عمومی این حق را دارد که خود در خصوص فایده نظر مشورتی-با توجه نیازهایش-تصمیم گیری نماید(Ibid.,p.11,para.16) و سرانجام اینکه دیوان نمی تواند در تشخیص اینکه آیا دلیل قانع کننده ای برای خودداری از صدور رای وجود دارد یا خیر،به مبانی یا تاریخچه سیاسی درخواست یا توزیع آرا در هنگام تصویب قطعنامه توجه کند(Ibid.) که با 13رای موافق در برابر 1رای مخالف،تصمیم به صدور نظر مشورتی در پاسخ به در خواست مجمع عمومی ملل متحد می گیرد.( Ibid.,p.35,para.105(1). ) در ادامه،دیوان بین المللی دادگستری به بررسی حقوق قابل اعمال در این قضیه پرداخت.
در رسیدگی به این قضیه،برخی از دولتها معتقد بودند که استفاده از سلاح هسته ای با قواعد حقوق بشر(برای مثال ماده6میثاق حقوق اجتماعی و سیاسی)که از حق حیات انسانها دفاع نموده و کشتن خودسرانه انسان را ممنوع می کند،مغایرت دارد.دیوان بین المللی داگستری اعلام نمود که این قاعده در مخاصمات مسلحانه نیز اجرا می شود،ولی برای تعیین خود سرانه بودن مرگ انسانها در جریان مخاصمات مسلحانه،باید به قواعد حاکم بر مخاصمات مراجعه نمود و در این زمینه نمی توان تنها به سند حقوق بشر بسنده کرد.( Ibid.,pp.13-14,para.25)
با توجه به قدرت نابود کنندکی عظیم و گسترده سلاح هسته ای و اینکه کاربرد آن در هیروشیما و ناگازاکی به مرگ هزاران انسان انجامید،برخی از حقوقدانان معتقدند که کاربرد سلاح هسته ای به علت عواقب وحشتناک و قدرت نابود کنندگی گسترده آن،منجر به ارتکاب جنایت کشتار جمعی توسط دولت استفاده کننده از این سلاح می گردد،ولی عبارت پردازی ماده2معاهده ژوئیه 1948در خصوص ممنوعیت کشتار جمعی،به نحوی است که نمی توان به سادگی به این نتیجه دست یافت.به موجب این ماده،مهمترین عنصر ارتکاب این جنایت نه صدمه و تخریب،بلکه قصد وارد نمودن چنین صدمه و تخریبی است.به تعبیر دیگر،اگر اعمال مذکور در این ماده با قصد و هدف تخریب گروهی،نژادی،ملی،مذهبی و …صورت نگیرد،جنایت کشتار جمعی تحقیق نمی یابد.( Biritish Yearbook of International Law,1990,p.238 )
در هنگام بحث در خصوص این ماده در کمیته ششم مجمع عمومی،نماینده شوروی سابق با پشتیبانی فرانسه پیشنهاد نمود که عبارت قصد از ماده مذکور حذف شود و عبارت به نحوی تنظیم شود که ادعای فقدان قصد،منجر به تبرئه عاملین این جنایت نگردد.ولی این پیشنهاد با مخالفت سایر دولتها روبه روشد،چرا که به عقیده این گروه،عنصر قصد از مهمترین عناصر تشکیل دهنده این جنایت می باشد.( vol .78,1984 ,p.380. LeBlanc, L)
دیوان بین المللی دادگستری در نظریه مشورتی خود بااشاره به استدلال برخی دولتها مبنی بر اینکه کاربرد سلاح هسته ای(به علت کثرت قربانیان،اینکه در برخی موارد قربانیان از یک گروه ملی،قومی،نژادی یا مذهبی خاص می باشندو سرانجام اینکه قصد نابود کردن این گروه را می توان از این امر که به کارگیرنده سلاح هسته ای به نتایج روشن استفاده از این سلاح توجهی ننموده استنتاج نمود)به جنایت کشتار جمعی منجر می گردد،اظهار داشت: اگر توسل به سلاحهای هسته ای در بردانده عنصر قصد (کشتار جمعی )نسبت به گروهی باشد که بر اساس ماده مذکور پیش شده،ممنوعیت کشتار جمعی دراین مورد مطرح می گردد، به عقیده دیوان ، تنها زمانی می توان به این نتیجه رسید که شرایط مربوط به هرقضیه مورد توجه قرارگیرد .
I.C.J.Reports,OP.Cit.,p.14,para.26)) بنابراین از نظر دیوان بین المللی دادگستری هرگونه استفاده از سلاح هسته ای به جنایت کشتار جمعی منجر نمی گردد ، بلکه درهرمورد باید بررسی نمود که استفاده از این سلاح با قصد نابودی گروههای مربوط صورت پذیرفته یا خیر. این نظر دیوان دقیقا مشابه استدلالی است که قدرتهای هسته ای درجریان رسیدگی دیوان مطرح می کردند.
3-7-4 حمایت از محیط زیست
برای نخستین بار اصل26 کنفرانس استکهلم 1972 درخصوص محافظت از بشریت ومحیط زیست دربرابر سلاحهای کشتار جمعی اعلام نمود: (( بشریت ومحیط زیست اوباید دربرابر آثا ر سلاحهای هسته ای وتمامی وسایل تخریب جمعی مصون بمانند (. ( Momtaz, D vol.15,N.3 and 4 ,1996,p.40 کنوانسیون ممنوعیت تغییرات زیست محیطی برای نخستین بار به مسئله استفاده از محیط ریست ، به عنوان ابزاری درجریان مخاصمات مسلحانه پرداخت . بنا بر ماده1 این کنوانسیون ، هردولت عضو این معاهده متعهد می گردد که از تکنیک های تغییر محیط زیست که آثار گسترده ، دراز مدت یا شدیدی دارند، به عنوان ابزار تخریب ، خسارت یا صدمه به سایر دولتهای عضو معاهده، استفاده نظامی یا سایر استفاده های خصمانه ننماید وماده 2 این کنوانسیون بر عنصر قصد تاکنید قاصی می نماید. ( schindler and toman ,1988,p.164. ) این امر نشان می دهد اگر کاربرد سلاح هسته ای وبویژه سلاح حرارتی – هسته ای که طوفانهای بسیار سهمگینی ایجاد می کند ، با هدف وقصد ایجاد طوفان به کار نرود وطوفان حاصله از نظر استفاده کننده از سلاح هسته ای جنببه ثانوی داشته باشد، مشمول ممنوعیت معاهده نمی شود درپروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو مورخ 1977 نیز 2 ماده به حمایت از محیط زیست اختصاص یافت . به موجب بند3 ماده 35 این پروتکل ،استفاده از شیوه ها یا وسایل نبردی که هدف از آنها ایجاد خسارت گسترده، دراز مدت وشدید به محیط زیست طبیعی می باشد، یا انتظار می رود که چنین خسارتی به بار آید. ممنوع است . ( Ibid.,p.645) ماده55 نیز با عبارتی مشابه ، همین نکته را بیان می دارد، درادامه این تلاشها برای محافظت از محیط زیست ، مجمع عمومی ملل متحد درسال 1982منشور جهانی طبیعت را به تصویب رساند که به موحب بند 5آن، باید طبیعت را دربرابر صدمات ناشی از جنگ وسایر فعالیتهای خصمانه درامان داشت وهمچنین باید از فعالیتهای مخرب طبیعت اجتناب نمود.( G.A.Res .35/7,28 Oct.,1982 ) اصل24 اعلامیه ریو دوژانیرو نیز اعلام نمود(( جنگ ذاتا نابود کننده توسعه پایدار می باشد.بنابراین دولتها باید به مقررات بین المللی ناظر به حمایت از محیط زیست دردوران مخاصمه مسلحانه احترام گذارند ودرصورت لزوم درتوسعه بیشتر این قواعد همکاری نمایند)) هرچند که این مواد می توانند دربرگیرنده آثار زیست محیطی کاربرد سلاح هسته ای باشند، ولی اعمال آنها در خصوص این سلاح با دو مشکل روبه رو است، نخست آنکه کمیته بین المللی صلیب سرخ که بر گزارکننده کنفرانس بررسی وتصویب این پروتکل بود، پیش از تشکیل کنفرانس اعلام نمود که مواد این پروتکل به سلاحهای کشتار جمعی واز جمله سلاحهای هسته ای تسری نمی یابد ودرطول مذاکرات نیز قدرتهای هسته ای وبویژه ایالات متحده وبریتانیا اعلام نمودند که سلاحهای هسته ای مشمول مقررات پروتکل نمی شوند . دومین مشکل نیز این است که بسیاری از دولتهاواز جمله دولت ایالات متحده اعلام نمودند که بند 3 ماده 35 وماده 55 پروتکل، توسعه حقوق بین الملل محسوب می شوند وحقوق بین املل عرفی فاقدچنین مقرراتی است .

(

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

پاسخی بگذارید