پایان نامه رایگان با موضوع سازمان ملل، استراتژی، سازمان ملل متحد، حقوق مالی

توسعه و حقوق بینالملل اقتصادی میتوانند مقررات مشترکی داشته باشند؛ چراکه حق توسعه بُعد اقتصادی هم دارد و میتوان مقررات حاکم بر حقوق بینالملل اقتصادی را، بر بُعد اقتصادی حق توسعه نیز حاکم دانست. همان طور که در قسمتهای قبل نیز گفته شد، وجود اعلامیههای متعدد در زمینهی حق توسعه، آن را به صورت یک حق شناخته شده در سطح بینالمللی درآورده است پس مقررات حقوق بینالملل اقتصادی میتواند با بُعد اقتصادی حق توسعه هماهنگ باشد. البته باید در نظر داشت که پذیرفتن یک حق در جامعهی بینالمللی دلیلی بر الزامآور بودن آن نمیباشد؛ همانطور که با وجود پذیرش حق توسعه و حقوق بینالملل اقتصادی در نظام بینالملل، این دو حق الزامآور نیستند.
در تعریف دسته دوم، یعنی “محتوای موضوع”، فاکس حقوق بینالملل اقتصادی را با “حقوق اقتصاد بینالملل”۳۲۷ خلط کرده و تقریباً یکی میداند و آن را شامل مقررات اقتصادی حقوق عمومی و خصوصی در سطح ملی و بینالمللی درنظر میگیرد. نویسندگان دیگری نیز تعریف خود را در همین محدوده قرار میدهند.
برای مثال پترزمن۳۲۸ حقوق اقتصاد بینالملل را با حقوق بینالملل اقتصادی یکی دانسته و معتقد است: “نوعی وحدت عملی مقررات خصوصی، ملی و بینالمللی در مورد اقتصاد جهانی وجود دارد که نتیجتاً دربرگیرندهی حقوق خصوصی، حقوق عمومی ملی و حقوق بینالملل عمومی میباشد.” (Macdonald and Johnton, 1983, 227)
شوارزنبرگر نیز حقوق بینالملل اقتصادی را: “شاخهای از حقوق بینالملل عمومی که در ارتباط با مالکیت، بهرهبرداری از منابع طبیعی، تولید و توزیع کالا، معاملات بینالمللی غیرمادی با ویژگی اقتصادی یا مالی، پول و امور سرمایهگذاری و خدمات مربوط به آنها و وضعیت و تشکیلات اشخاصی که به عملیات فوق اشتغال دارند.” تعریف میکند. (Schwarzenberger, 1970, 4) همان طور که روشن است تعریف شوارزنبرگر در تعاریف دستهی اول نیز قرار میگیرد.
حق توسعه در محدودهی این تعریف نیز قرار میگیرد؛ بدین صورت که اگر حق توسعه را حق تکتک افراد ـ همانطور که مادهی ۱ اعلامیهی حق توسعهی ۱۹۸۶ بیان میدارد ـ بدانیم، حق توسعه میتواند یک حق خصوصی و داخل در صلاحیت ملی کشورها نیز باشد. به این ترتیب مقررات حقوق بینالملل اقتصادی با رویکرد ملی و خصوصی، میتواند بر بُعد اقتصادی حق توسعه که باید توسط دولتها بدان پرداخته شود و جنبهی فردی این حق میباشد، حاکم باشد. برای اثبات این ادعا، همچنین باید اشاره کرد که هر جا از حق توسعه بهعنوان یک حق یاد شده، مثلاً در اعلامیهی حق توسعه، اولین وظیفه در راستای تحقق آن را بر عهدهی خود دولتهای ملی میداند. بدین معنا که دولتها باید ابتدا خود شرایط ایجاد حق توسعه را فراهم کنند؛ سپس توقع کمک از سایر دولتها را داشته باشند.
“هدف” معیار دستهی سوم تعاریف فاکس میباشد. به عقیدهی او این دسته هدف حقوق بینالملل اقتصادی را تنظیم اقتصاد بینالمللی در جهت ایجاد جایگاه مناسبی برای کشورهای جهان سوم میدانند. در واقع طرفداران این گروه، همان طرفداران ایجاد “نظم نوین اقتصادی بینالمللی” میباشند. نویسندگانی چون محمد بدجاوی، موریس فلوری۳۲۹، آسف حسن قریشی۳۳۰، آلن پله۳۳۱ و جفری اتیک۳۳۲ در این گروه قرار میگیرند.
محمد بجاوی در کتاب “حقوق بینالملل: دستاوردها و چشماندازها”۳۳۳ حق توسعه را یکی از اصول پایهای حقوق بینالملل اقتصادی برمیشمارد و توجه به آن را لازمهی تدوین مقررات حقوق بینالملل اقتصادی میداند. (Bedjaoui, 1991, 1177) در واقع بدجاوی معتقد است مقررات حقوق بینالملل اقتصادی باید با توجه به وضعیت کشورهای جهان سوم و توسعه نیافته تدوین شود. در این راستا “اعلامیهی مربوط به توسعهی تدریجی اصول عام حقوق بینالملل در ارتباط با نظم نوین اقتصادی بینالمللی” نیز حق توسعه را در زمرهی یکی از اصولی میداند که لازم است بر مقررات حقوق بینالملل اقتصادی حاکم باشد. این اعلامیه در مقدمهی خود اصل حق توسعه را بهعنوان یکی از اصول مقررات حقوق بینالملل اقتصادی برشمرده است.
قریشی نیز در کتاب “چشماندازهای حقوق بینالملل اقتصادی”۳۳۴، حق توسعه را زیرمجموعهی حقوق بینالملل اقتصادی میداند. (Qureshi, 2002, 175)
فلوری کمی پا را فراتر گذاشته و در کتاب “حقوق بینالملل توسعه”۳۳۵ حقوق بینالملل اقتصادی و حق توسعه را مترادف یکدیگر درنظر میگیرد. (Flory, 1977, 152) درواقع از نظر فلوری حق توسعه همان مقررات حقوق بینالملل اقتصادی میباشند؛ پس این مقررات باید مساعد وضعیت کشورهای جهان سوم تدوین شوند.
پله نیز در کتاب “حقوق بینالملل توسعه” حق توسعه را ناشی از حق تعیین سرنوشت اقتصادی میداند. (Pellet, 1978, 13) در واقع پله با این تعبیر بر آن است تا لزوم توجه به حق توسعه در شکلگیری مقررات حقوق بینالملل اقتصادی را مورد توجه قرار دهد؛ چراکه از نظر او فقط بدینطریق کشورهای جهان سوم میتوانند در شکلگیری این مقررات سهمی داشته باشند و اگر در این زمینه فقط معیارِ توجه، توان اقتصادی دولتها باشد، جهان سوم هیچ نقشی در ایجاد، اجرا و شکلگیری مقررات حقوق بینالملل اقتصادی نخواهد داشت.
اتیک نیز در مقالهی خود در سال ۲۰۰۰، حقوق بینالملل اقتصادی را شامل: “حقوق مالی، رقابت، قوانین ضدتراست، مالکیت فکری و حق توسعه” میداند. (Atik, 2000, 1232) میتوان گفت اتیک تا حدودی با بدجاوی هم عقیده میباشد. از نظر اتیک حق توسعه بخشی از حقوق بینالملل اقتصادی است که در کنار بقیهی جنبههای آن، مثل تجارت یا مالکیت معنوی قرار میگیرد.
انجمن آمریکایی حقوق بینالملل (ASIL) نیز در تعریف حقوق بینالملل اقتصادی آن را شامل: “حقوق تجارت بینالملل، حقوق یکپارچهسازی اقتصاد بینالملل، حقوق بینالملل خصوصی، قواعد تجاری بین الملل (شامل حقوق رقابتی)، حقوق مالی بینالملل، حق توسعه، حقوق مالیات بینالملل و حقوق مالکیت فکری” میداند. (Kariyawasam, 2007, 3)
در این بخش از تقسیمبندی فاکس که بر اساس معیار “هدف” میباشد، حق توسعه همانطور که مشاهده شد، بهروشنی نمود دارد. درواقع در این دستهی تعاریف از حقوق بینالملل اقتصادی بیشتر از سایر تعاریف به جهان سوم توجه شده است. اینکه هدف اصلی مقررات حقوق بینالملل اقتصادی را حق توسعه بدانیم و در ضمن آن، حق توسعه را بهعنوان بخشی از حقوق بینالملل اقتصادی درنظر داشته باشیم، باعث میشود که مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، بر مبنای اصول ترجیحی و برای دستیابی به نابرابری جبرانساز تدوین شود. تدوین مقرراتی با این اوصاف، مسلماً برای وضعیت جهان سوم مساعد خواهد بود.
با وجود این تفاصیل باید خاطر نشان کرد که اصل کلی این است که مقررات حقوق بینالملل اقتصادی ـ با هر تعریفی که از حقوق بینالملل اقتصادی داشته باشیم ـ باید با توجه به وضعیت همه کشورها، علیالخصوص کشورهای جهان سوم تدوین شود. یعنی با درنظر گرفتن حق کشورهای جنوب بر توسعه و البته با دخالت خود این کشورها باید مقررات حقوق بینالملل اقتصادی ایجاد شود و در این میان نباید کشورهای توسعه یافته را فراموش کرد. این کشورها نیز باید در جهت تدوین این مقررات حضور داشته باشند و رضایت آنها نیز جلب شود.
از طرف دیگر از آنجا که یکی از ابعاد مهم حق توسعه بُعد اقتصادی آن میباشد و در واقع همانطور که گفته شد، در ابتدا حق توسعه را فقط شامل توسعهی اقتصادی میدانستند؛ این بُعد حق توسعه را میتوان شامل مقررات حقوق بینالملل اقتصادی دانست. البته مقرراتی که با توجه به وضعیت اقتصادی جهان سوم تدوین شده باشند.
در مجموع باید گفت که نوعی رابطهی متقابل میان حق توسعه در کشورهای جهان سوم و مقررات حقوق بینالملل اقتصادی وجود دارد؛ بدین معنا که بُعد اقتصادی حق توسعه مقررات حقوق بینالملل اقتصادی را دربرمیگیرد و مقررات حقوق بینالملل اقتصادی باید با درنظر گرفتن حق توسعهی جهان سوم تدوین و ترویج یابد. حال باید دید که آیا چنین نگرشی در عملکرد جامعهی بینالمللی در تدوین مقررات حقوق بینالملل اقتصادی یا حق توسعه وجود دارد یا خیر؟ پاسخ به این سؤال را در گفتار بعدی به تفصیل بررسی مینماییم.
گفتار سوم: ارزیابی عملی تأثیر مقررات حقوق بینالملل اقتصادی بر حق توسعه در سه جهان
در این قسمت عملکرد جامعهی بینالمللی در راستای تأثیرات مقررات حقوق بینالملل اقتصادی بر حق توسعه را در غالب فعالیتهای سازمان ملل متحد و آرای بینالمللی بررسی میکنیم.
سازمان ملل متحد در دو مورد اقدامات عملی مؤثری در جهت تحقق حق توسعه با توجه به مقررات حقوق بینالملل اقتصادی داشته است. البته باید خاطر نشان کرد که این سازمان قطعنامههای متعددی در راستای هماهنگ کردن مقررات حقوق بینالملل اقتصادی با حق توسعه، تصویب کرده است؛ اما این قطعنامهها همانطور که گفته شد، اغلب فاقد قدرت الزاآور هستند و به همین دلیل مورد توجه کشورها علیالخصوص کشورهای توسعهیافته قرار نمیگیرند.
از جمله برنامههای عملی سازمان در این زمینه استراتژی “U.N.Global Compact” یا “پیمان جهانی سازمان ملل” متحد میباشد.
پیمان جهانی سازمان ملل، یک ابتکار سیاست استراتژیک برای کسب و کار و تجارت در سطح بینالمللی میباشد که در سال ۲۰۰۰ آغاز به کار کرد. این پیمان متعهد به هماهنگی عملیات و استراتژیهای خود با ده اصل۳۳۶ پذیرفته شده در زمینهی حقوق بشر، کار، محیطزیست و مبارزه با فساد است. در صورت اجرای این اصول، کسب و کار و تجارت بهعنوان یک محرک اصلی جهانی شدن، میتواند نسبت به بازار، تجارت، فنآوری و تکنولوژی و پیشرفت مالی به روشهایی که به نفع اقتصادها و اجتماع در هر کشوری و با هر توان اقتصادی که باشد، اطمینان حاصل کند. بهعلاوه این پیمان تنها یک پیمان جهانی و الزامی نیست؛ بلکه منطقهای، خصوصی، عمومی، داوطلبانه و در عین حال پاسخگوست. دو هدف اصلی این پیمان، اجرای ده اصل موردنظر خود در فعالیتهای اقتصادی در سراسر جهان و تسریع این فعالیتها در پشتیبانی از اهداف سازمان ملل متحد، ازجمله اهداف توسعهی هزاره میباشد.
در واقع سازمان ملل متحد با ایجاد این استراتژی، تمایل به قاعدهمند کردن فعالیتهای اقتصادی در سطح ملی و بینالمللی داشته است. البته هرچند این پیمان جنبهی الزامی ندارد و صرفاً داوطلبانه میباشد، اما درصورتی که کشوری فعالیتهای خود را بر اساس این پیمان سازماندهی کند، میتواند از کمکهای اطلاعاتی سازمان ملل بهرهمند شود یعنی نوعی تشویق یا جایزه به همراه خواهد داشت.
این استراتژی اقتصادی سازمان ملل هرچند بهطور مستقیم به حق توسعه اشاره نمیکند، اما اگر حق توسعه را بهعنوان یک حق بشری درنظر بگیریم؛ میتوانیم نقض آن را نسبت به کشورهایی که به این پیمان میپیوندند، در محدوده این پیمان، ممنوع بدانیم. هرچند پیمان مجازات چندانی برای کشور خاطی درنظر

                                                    .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *