رشته حقوق

پایان نامه حقوق درباره : تحقیقات و فناوری

دانلود پایان نامه

بود. هدف از پیشنهاد این قانون آن بود که مقرراتی فراهم سازد تا صنعت را به استفاده از تحقیقات انجام شده با بودجه‌های دولتی در بازار تجارت و تولید ترغیب کند. بر اساس قوانین قبلی، اگر بخش عمومی هزینه تحقیقات را می‌پرداخت، نتایج آن باید بدون نیاز به پرداخت وجه در اختیار عموم قرار می‌گرفت. اما به موجب قانون Bayh-Dole، طرف‌های خصوصی می‌توانند حقوق مربوط به پژوهش‌ها و اختراعات دولتی را به دست آورند. به طور خلاصه این قانون اهداف ذیل را دنبال می‌کند:
استفاده از نظام حق اختراع برای توسعه بهره بهره‌برداری از اختراعات ناشی از تحقیقات و توسعه که با هزینه یا کمک‌های دولت انجام شده است.
حصول اطمینان از اینکه این گونه اختراعات برای ارتقاء رقابت و تجارت بدون تضعیف پژوهش‌های آینده به کار می‌رود.
ارتقاء تجاری سازی و سطح دسترسی عمومی به اخترعاتی که در آمریکا و بوسیله صنعت و کار امریکایی به نتیجه رسیده اند.
ترغیب حداکثرسازی مشارکت شرکت‌های نوپا در تحقیقات و توسعه که با هزینه یا کمک‌های دولت انجام شده است.
ارتقاء همکاری بین صنعت و سازمان‌های غیرانتفاعی.
مشهورترین موردی که تحت تأثیر قانون Bayh-Dole ثبت و به سرعت تجاری شد، تکنیک DNA نوترکیب است که در اداره ثبت اختراعات امریکا در سال 1980 توسط پروفسور کوهن و بایر از دانشگاه استنفورد و دانشگاه کالیفرنیا ثبت شد. دفتر فناوری دانشگاه استنفورد بیش از 300 مجوز بهره‌برداری در مورد ورقه اختراع این تکنیک صادر و از این بابت صدها میلیون دلار درآمد کسب کرد و تکنیک مذکور پس از مدت کوتاهی به یکی از ابزارهای اساسی صنعت زیست‌فناوری بدل شد. این قانون در سال 1984 اصلاح شد و برخی محدودیت‌های دیگر را از بین برد.
2ـ قانون انتقال فناوری 1980

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این قانون پیش از قانون Bayh-Dole، در سال 1980 تصویب شد و تأثیر خوبی بر تجاری سازی سرمایه‌گذاری‌های پژوهشی دولتی داشت. این قانون سیاست‌های مختلفی را در پیش گرفت تا اطمینان حاصل شود سرمایه‌گذاری‌های گسترده دولت در حوزه علم و فناوری کارایی لازم را دارد، از جمله ثبت به صورت پتنت و تجاری سازی نتایج پژوهش‌ها را مجاز شمرد؛ اما چون مقرره‌ای برای الزام به ثبت و انتقال فناوری نداشت از کارایی لازم برخوردار نبود. این قانون نهادهای دولتی را به تأسیس دفتر کاربرد تحقیقات و فناوری(ORTA) در تمامی آزمایشگاه‌های خود با بودجه بیش از 20 میلیون دلار و اختصاص تا 0.5 درصد بودجه‌های تحقیقاتی خود به آن موظف کرد.
قانون انتقال فناوری، همچنین دولت را ملزم کرد از بهره‌برداری کامل از نتایج ناشی از تحقیقات و توسعه در بخش دولتی اطمینان حاصل کند. این قانون میزان انتقال فناوری را معیار عملکرد نهادهای پژهشی دولتی اعلام کرد، البته در گزارش‌های سال 1985 کنگره درباره انتقال فناوری، اعلام شد، کمتر از نیمی از مراکز پژوهشی که با بودجه‌های دولتی حمایت شده‌اند، دفتر تمام وقت انتقال فناوری تشکیل داده‌اند و سه چهارم آنها هیچ سیاست یا برنامه اعلام شده ای برای ترغیب انتقال فناوری تدوین و اعلام نکرده‌اند.
3ـ قانون انتقال فناوری فدرال 1986
هنگامی که مشخص شد با وجود تصویب قانون انتقال فناوری، روند انتقال فناوری مطلوب نیست، کنگره قانون انتقال فناوری فدرال 1986را جایگزین آن نمود. گزارش کمیسیون ویژه رقابت صنعتی در ریاست جمهوری، در آن زمان ایجاد، توسعه و انتقال فناوری‌های جدید را یکی از چهار راه اصلی اعلام کرد که از طریق آن اقتصاد امریکا می‌توانست مشکلات خود را حل کند. در این راستا قانون انتقال فناوری 1986 به مسئله پتنت‌ها و فراتر از آن به بحث‌های کلی‌تری درباره چگونگی تسهیل تحقیقات و توسعه در دانشگاه‌ها و آزمایشگاه‌های دولتی پرداخت.
قانون انتقال فناوری 1986 راهبرد قانون قبلی یعنی مجاز دانستن انتقال نتابج تحقیقات از دانشگاه‌ها و آزمایشگاه‌های دولتی را به الزام این نهادها به کار قوی و نزدیک‌تر با صنعت در جهت انتقال فناوری موفق اصلاح کرد. همچنین به نهادهای دولتی برای انعقاد قراردادهای تحقیقات و توسعه مشارکتی(CRADAs)و قراردادهای مجوز بهره‌برداری با طرف‌های غیردولتی اختیار تام اعطا کرد. این قانون توانست با جزئی‌نگری تمهیداتی برای پاسخ به نگرانی‌ها درباره انتقال فناوری ارائه کند. مثلا مقرر کرد حق امتیازهای مربوط به ورقه اختراع متعلق به مراکز دولتی، باید با شخص کارمند تا 100 هزار دلار در سال تقسیم شود و هنگامی که مراکز دولتی موفق به ثبت یک اختراع یا کشف یا تجاری‌سازی آن نمی‌شوند، کارمند یا مخترع بتواند ثبت اختراع را شخصا پی‌گیری نماید. قانون انتقال فناوری 1986 همچنین سیاست‌هایی را برای آزمایشگاه‌ها ترسیم نمود:
اول، اینکه باید بخشی درباره ثبت و انتقال فناوری در شرح وظایف و نیز در ارزیابی سالانه عملکرد هر متخصص اضافه شود؛ دوم، اینکه هر آزمایشگاه با بیش از 200 دانشمند یا مهندس تمام وقت، باید دست کم یک متخصص تمام وقت را به دفتر کاربرد تحقیقات و فناوری تأسیسات خود اختصاص دهد؛ و سوم، آزمایشگاه‌ها باید برای ارتقا توسعه اقتصاد محلی با مقامات محلی، منطقه‌ای و ایالتی مشارکت کنند.
قانون انتقال فناوری 1986، رؤسای مراکز پژوهشی و تحقیقاتی را موظف کرد،کارمندان خود را تشویق کنند برای تسهیل انتقال فناوری به عنوان رابط و دلال بین مرکز پژوهشی دولتی و هر گونه استفاده کننده بالقوه، وارد شوند. قانون انتقال فناوری 1986 همچنین مدیران نهادهای پژوهشی را ملزم کرد در طرحی با عنوان مشارکت در فناوری به همراه دانشگاه و اعضایی از صنعت، کنسرسیومی‌در یک یا چند آزمایشگاه تشکیل دهند. آزمایشگاه‌ها نیز مجاز شمرده شدند تا 5 میلیون دلار در سال به این کنسرسیوم پرداخت کنند.
در ادامه این روند، قوانین دیگری نیز مانند قانون تجارت و رقابت 1988 و قانون انتقال فناوری رقابتی 1989 به تصویب کنگره رسید وسیاست‌های ذیل را به سیاست‌های قبلی اضافه کرد: پیش‌بینی برنامه توسعه فناوری مشتمل بر تأسیس چند مرکز منطقه‌ای برای انتقال فناوری‌های فعالیت‌های دانشگاهی و پژوهشی، تسهیل انعقاد قراردادهای تحقیقات و توسعه مشارکتی (CRADAs) با صنایع، تسهیلات برای قراردادهای تحقیقات و توسعه مشارکتی با شرکت‌های کوچک و نوپا، اصلاح قانون آزادی اطلاعات به طوری که آزمایشگاه‌های فدرال مجاز باشند از افشای عمومی اطلاعات مالکانه حاصل از همکاری در تحقیقات و توسعه با بخش خصوصی و صنعت جلوگیری کند و… .
4ـ قوانین و سیاست‌های دیگر تأثیر گذار بر انتقال فناوری
توسعه و انتقال فناوری یک فرآیند چند وجهی است. بسیاری از قوانین و سیاست‌های اثرگذار بر این فرآیند هستند که با هدف تأثیر مستقیم بر آن تدوین نشده‌اند، اما اثرات قابل توجهی بر فرآیند مذکور دارند.برای نمونه، هر دولتی دارای روابط اقتصادی، گمرک، حقوق مالیات، یارانه و دیگر فعالیت‌هایی است که ابتدائا در پاسخ به منافع خاصی تنظیم می‌شوند ولی بر انتقال فناوری نیز تأثیر گذارند.

در مبحث قبل از همین گفتار به یکی از این موارد یعنی قانون منع مداخله کارکنان دولت در قراردادها اشاره شد. همین قانون در امریکا نیز وجود دارد که هدف آن، جلوگیری از دخالت و تأثیرگذاری منافع شخصی مالی کارمندان دولت، بر وظایف رسمی آنها است. و برخی کارشناسان معتقدند سیاست‌ها و قواعد مدیریت تعارض منافع بسیار مبهم‌اند و نیاز به شفاف‌سازی دارند. روابط «دولت ـ دانشگاه ـ صنعت» در زمینه تحقیقات زیست پزشکی می‌تواند تحت تأثیر مسایل پیچیده و بحث برانگیز تعارض منافع باشد تا حدی که به مانعی برای انتقال فناوری به ویژه در بخش زیست‌فناوری بدل گردد. در سال 1993 نیز یک مقام رسمی وزارت انرژی امریکا در یک کنفرانس علمی از مشکلات و بروکراسی حاکم بر مدیریت انتقال فناوری که از مقررات تعارض منافع و نظارت سخت‌گیرانه وزارت دادگستری ناشی می‌شود انتقاد کرد و علت اصلی آن را اشتباهات قانون‌گذاری دانست. البته قوانین مذکور در شماره 3 از مبحث جاری مشکل عمده ناشی از این قانون را برطرف کرده است.
مثال‌های دیگر اثرگذار بر توسعه و انتقال فناوری شامل قانون ملی مشارکت در تحقیقات، قانون ضد انحصار، قوانین مالیاتی و محرک‌های تأمین مالی می شودکه بررسی آنها در این مقال نمی‌گنجد.
گفتار ششم ـ بررسی تجربیات برخی اقتصادهای در حال توسعه
شرکت‌های نوپای زیادی در اقتصادهای در حال توسعه هستند که با کمک‌های دولتی به تحقیقات و توسعه خود یا به طور مستقل به دارایی های فکری ارزشمندی دست یافته‌اند. یک پتنت ارزشمند با ترغیب شرکت‌های بزرگ به انعقاد قراردادهای بهره‌برداری و مشارکت با شرکت‌های کوچک در اقتصادهای در حال توسعه، نقش مهمی‌در جلب منافع اقتصادی برای توسعه فعالیت‌های تحقیقاتی و تجاری، ایجاد شغل، ارتقاء نیروی انسانی و تسریع چرخه تولید علم و فناوری مذکور در بخش‌های قبل خواهد داشت. بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه توانستند با کمک به ورود شرکت‌های نوپای خود به این تجارت پرسود، سهم خود را در تولید فناوری و اقتصاد بین‌الملل افزایش دهند. منافع حاصل از صدور مجوزهای بهره‌برداری از 10 میلیارد دلار در سال 1990 به 110 میلیارد دلار در سال 2000 رسید و پیش‌بینی می‌شود تا سال 2005 به 500 میلیارد دلار برسد.
ژاپن یکی از کشورهایی است که از طریق نظام قوی حمایت از مالکیت‌های فکری در این مسیر گام برداشت. در آغاز مذاکرات دور کندی مربوط به معاهده GATT، جان اف. کندی، رئیس جمهور وقت امریکا، از ژاپن به عنوان یک کشور در حال توسعه یاد می‌کرد؛ امروز به خوبی می‌توان تغییر را در ژاپن احساس کرد. سیاست‌گذاران ژاپنی، به نظام حق اختراع به عنوان یک ابزار اساسی در توسعه اقتصاد ملی نگریستند و توانستند این ابزار را برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی(FDI) و انتقال فناوری در طول دوره انتقالی خود از یک کشور در حال توسعه به کشوری پیشرفته به خوبی به کار گیرند.
در ابتدای قرن بیستم ساکاچی تویوتا موفق شد، مدلی از ماشین ریسندگی را که شبیه به ماشین های ریسندگی مورد استفاده در اروپا از قرن هجدهم بود، به عنوان اختراع ثبت کند. به رغم توسعه فناوری ریسندگی در ماشین تویوتا، رقابت موجود در این زمینه به قدری قوی بود که منافع لازم را برای ادامه کار روی ماشین های ریسندگی برای وی جلب نکرد. ساکاچی تویوتا دو بار تلاش کرد ورقه اختراع خود را به تولید و تجاری سازی برساند اما شکست خورد. سیزده سال پس از اولین تلاشش، یک ماشین ریسندگی خودکار اختراع و ثبت کرد که در مقایسه با مدل های اروپایی از کارایی بالاتری برخوردار بود. ساکاچی اختراع های دیگری را نیز برای تکمیل و بهینه سازی ماشین ریسندگی خودکار خود به ثبت رساند و نهایتا در سال 1924، ماشین ریسندگی خودکار تویوتا مدل G را روانه بازار کرد. کی چی رو تویوت، فرزند وی، توانست قراردادی را با شرکت Platt Brothers & Co.انگلیس برای تجاری سازی آن منعقد سازد. این شرکت 100 هزار پوند (برابر با 25 میلیون دلار امروز) در ازای حق انحصاری تولید و فروش ماشین ریسندگی در هر کشوری به جز ژاپن، چین و امریکا پرداخت کرد. این امر سرمایه عظیمی را برایسرمایه‌گذاری بیشتر در تحقیقات و توسعه در اختیار خانواده تویوتا قرار داد. تویوتا تصمیم گرفت این پول را به عنوان سرمایه اولیه یک شرکت خودروسازی به کار گیرد.
نمونه دیگر شرکت سونی است که از سال 1946 با بیست کارگر کار خود را در تعمیر گرامافون آغاز کرد. این شرکت با خرید مجوز بهره‌برداری یک ورقه اختراع، سرنوشت خود را تغییر داد. در سال 1952 ایبوکا، مؤسس سونی، در سفر به امریکا با اطلاعات پتنت آزمایشگاه‌هایBell درباره ترانزیستور برخورد کرد. وی از یک کارگزار سهام که در یک شاخه امریکایی از یک شرکت تجاری ژاپنی کار می‌کرد تقاضا کرد با شرکت Western Electricکه ورقه اختراع متعلق به آن بود تماس بگیرد. در همان زمان، ترانزیستور تنها در لوازم سمعک ها استفاده می‌شد و شرکت Western Electric نمی‌توانست برای فناوری ترانزیستور موفقیت تجاری گسترده ای را فراتر از آن تصور کند. آقای ایبوکا در فکر این بود که از ترانزیستور در ساخت رادیو استفاده کند. چون ذخائر ارزی ژاپن در آن زمان ناچیز بود، انتقال فناوری‌های خارجی نیازمند تأیید دولت بود. آقای ایبوکا برای متقاعد کردن وزارت صنایع و تجارت بین‌الملل تلاش زیادی کرد تا مجوز این کار صادر شد و وی فناوری ترانزیستور را به مبلغ 25 هزار دلار خریداری کرد. شرکت Western Electric تصور نمی‌کرد کارگاه کوچکی مانند سونی قادر باشد وسیله مفیدی از ترانزیستور تولید کند، اما اطلاعات مربوط به آن را طبق توافق به یک مهندس از شرکت سونی منتقل کرد. اما مهندسان سونی در سال 1955 اولین رادیوی ترانزیستوری سونی را به ثبت رساندند کردند. محصول جدید، موفقیتی گسترده ای در ژاپن کسب کرد و این امر سونی را به سطح رقبای بزرگ صنعت الکترونیک در جهان ارتقاء داد.
جمهوری کره نیز از کشورهایی بود که در آغاز پیشرفت خود از نظام حق اختراع و نظریه چرخه خلاقیت استقبال کرد. در طول دهه 1990، کره در ثبت اختراعات مربوط به فناوری اطلاعات(IT) در امریکا از آلمان و انگلیس پیشی گرفت. با تقویت نظام حق اختراع، ثبت اختراعات از سال 1986 تا 1996 به سی برابر قبل از این دوره بالغ شد. هم اکنون نیز اداره ثبت اختراعات کره جنوبی با 175 هزار تقاضای ثبت اختراع در سال از روسیه(با 30 هزار تقاضا)، آلمان(با 60 هزار تقاضا)، کانادا(با 40 هزار تقاضا)، استرالیا(با 26 هزار تقاضا)، انگلیس(با 25 هزار تقاضا)، فرانسه(با 21 هزار تقاضا) و نیز اداره ثبت اختراعات اتحادیه اروپایی(با 130 هزار تقاضا) پیش است. از بارزترین و مؤثرترین ابزار های سیاستی برای توسعه سیستم علم و تکنولوژی کره، ایجاد مؤسسات و سازمانهای تحقیقاتی، توسعه ای و آموزشی یا به طور خلاصه نهادسازی بوده است. در سال1996 مؤسسه علم و تکنولوژی کره (KIST)جهت انجام پروژه های R&D صنعتی برای صنایع کره ایجاد شد. برای رهایی از بروکراسی دولتی، این مؤسسه با سرمایه دولت ولی از لحاظ قانونی مستقل از دولت شکل گرفت. در سالهای بعد مؤسسات تحقیقاتی تخصصی زیادی تأسیس شد که به مؤسسات تحقیقاتی مورد حمایت (GRI) معروف شدند. GRI ها در ابتدا کاملاً وابسته به بودجه دولتی بودند که این بودجه در دهه 80 بسرعت افزایش یافت. با مشاهده ها این کاستی دولت کره اقدام به تغییر ساختار و دسته بندی مجدد آنها کرد و در سال 1996 سیستم جدیدی را تحت عنوان سیستم پروژه ای (PBS) جانشین سیستم پرداخت یکجا نمود. این سیستم دقیقاً نشان می دهد که سرمایه های تحقیقاتی دولت صرف چه مواردی می‌شود و آن را تصحیح و هدایت می‌کند.
برخی دیگر کشورهای در حال توسعه چون برزیل و هند نیز در دهه هشتاد و اوائل دهه نود اصلاح نظام مالکیت فکری خود را آغاز کردند و از همان زمان، شاهد رشد روزافزون سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و افزایش شمار اختراعات ثبت شده بودند. برخی از این کشورها، فرآیند تقویت نظام حق اختراع خود را از اوایل دهه هشتاد یعنی مدتها قبل از آن که موافقت‌نامه تریپس به نتیجه برسد، شروع کردند. این امر ناشی از این تلقی بود که برای رشد اقتصادی باید بر تقویت صادرات بر مبنای تولید علم و فناوری تأکید شود که لازمه آن نظام قوی حمایت از اختراعات است.
گفتار هفتم ـ پاسخ یک شبهه
گاهی از سویبرخی مسئولان و دیگران گفته می‌شود، نظام قوی حق اختراع، تنها در راستای منافع کشورهای پیشرفته است که با هزینه کشورهای جهان سوم درصدد افزایش ثروت خود هستند. بنابراین استدلال، تقویت حمایت از نشانه‌های جغرافیایی، علائم تجاری و برخی مصادیق مالکیت ادبی هنری در کشورهای در حال توسعه توجیه‌پذیر است اما نظام قوی حمایتی نسبت به اختراعات به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم برای تولید علم و فناوری منطقی نیست. بعلاوه نظام حق اختراع منجر به حق انحصاری دارنده ورقه اختراع بر تولید و توزیع و تعیین

مطلب مشابه :  انرژی خورشیدی
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید