رشته حقوق

پایان نامه ارشد درمورد سیستان و بلوچستان

دانلود پایان نامه

اجتماعیوجود دارد،شاخص قانونی درطبیعت و تعدادجرایم خلاصه میشود، اما این شاخص حاکی از تظاهرات حالت خطرناک است و جزء عوامل مؤثر در ایجاد حالت خطرناک نیست. شاخص زیست ـ روان ـ اجتماعی، شامل شاخص های شخصی و اجتماعی است، که به کمک آنها میتوان عوامل مؤثر در عمل جنایی ارتکابی را کشف کرد ودر نتیجه حالت خطرناک بزهکار را به کمک تکنیک های برون افکنی، الکتروانسفالوگرام، تحقیق خانوادگی واجتماعی و غیره ارزیابی کرد.
به این ترتیب، اهمیت تشکیل پرونده شخصیت متهم روشن میشود. پرونده شخصیت که متضمن همه ابعاد روانی و رفتاری شخص میشود، آئینه تمام نمای وضعیت زندگی متهم است و قاضی با مطالعه پرونده شخصیت که در واقع مثل پرونده پزشکی است میتواند مجازات متناسب را برای متهم تعیین نماید. این وظیفه (متناسب ساختن مجازات) در نظام مجازاتهای حداقلی و حداکثری با لحاظ یافتههای جرمشناسی بهتر انجام میشود ودر آن حوزه عمل قاضی برای متناسب ساختن مجازات با شخصیت جنایی متهم، وسیعتر و بهتر از مواردی است که قانونگذار برای جرمی مجازاتی ثابت تعیین کرده است.
در تحقیقی که در سالهای 84 الی 87 به صورت میدانی در دادسراها و دادگاههای کیفری، کارگاههای آموزشی معاونت آموزشی قوه قضاییه کشورمان بدست آمده است نشان میدهد که ازبین 300 نفر از قضات دادسرا، دادگاههای کیفری و کارآموزان قضایی تنها 95 نفر با اصطلاح پرونده شخصیت آشنایی داشته اند، یعنی (66/31 درصد) و از همان تعداد فقط 50 نفر بطور تخصصی نسبت به این پرونده و محتویات آنآگاهی داشته اند. (یعنی 6/16 درصد)حال انکه از بین 130 نفر از قضات دادگاههای کیفری تنها 32 نفر از آنها یعنی (6/24 درصد) زمان صدور حکم نوع شخصیت مجرم را در نوع تصمیم قضایی خود(نوع و میزان مجازات) مؤثر میدانسته اند. یعنی اکثر قضات دادگاههای کیفری هنگام محاکمه و تعیین مجازات نگاهشان فقط متوجه نوع و شدت جرم ارتکابی از سوی مجرم است وتوجهی به شخصیت خود مجرم ندارند.
علت این امر نیز موانع قانونی مانند عدم الزام قانونی به تشکیل پرونده شناسایی شخصیت، تراکم پروندههای کیفری و تالی فاسد آن در فردی کردن تصمیمات قضایی، عدم تنوع در ضمانت اجرا های کیفری و موانع قضایی مانند ضعف آموزشی(غفلت دستگاه قضایی از اهمیت موضوع) و انتصابهای کارشناسی نشده و غیرعلمی وموانع اجرایی مانند کمبود اعتبارات مالی، نبود آزمایشگاهای مجهز و تکنولوژی روز و افراد متخصص میباشد.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این درحالیست که به رغم تشدید کیفر و حتی در بعضی از مواقع طرد بزهکار مکرر، تکرار جرم افزایش یافته است. بدنبال ظهور ناکارآمدی کیفر در مقابله با تکرار جرم اندیشه بازپروری و خنثی کردنخوی جامعه ستیزی در بزهکاران مکرّر قوت گرفته است.
شناسایی شخصیت بزهکار وعلل ارتکاب جرم، بعد از ارتکاب اولین جرم در چهارچوب دستاوردهای جرمشناسی بالینی و با هدف بازگرداندن بزهکار به زندگی سالم اجتماعی صورت میگیرد که غالب آن پیشگیری از تکرار جرم است، امروزه این اندیشهها در اجرای کیفر بویژه کیفر زندان، مورد توجه خاص
دست اندرکاران سیاست جنایی است.
اما در قانون مجازات نیروهای مسلح نیز قانونگذار، مقررات خاصی را برای پاسخ به تکرار و تعدد جرم در خصوص بزه فرار از خدمت پیش بینی نکرده است،و بجز بند ب ماده 60 این قانون، مبنای تشدید مجازات قانون مجازات اسلامی است،قبل از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی، دادگاههای در مقابله با تعدد و تکرار به شکل سنتی و در صورت لزوم با تعیین مجازات حبس تا حداکثر به آن پاسخ میدادند و در موارد محدودی از مجازاتهای تتمیمی و تکمیلی در کنار مجازات اصلی استفاده مینمودند. همچنین توجه به شخصیت بزهکارو علل ارتکاب جرم نیزمحدود به آنچه خود متهم در جلسه دادگاه بیان نموده میباشد ومعمولاً تحقیق دربارهشناسایی شخصیت او صحت وسقم علل ارتکاب بزه صورت نمیگیرد. (بجز معاذیر موجه فرار از خدمت)
الف – ارزیابی تناسب مجازاتدر تکرار جرم
درمورد تکرار جرم نتیجه بررسی آماری شش شعبه در سال 1379 بشرح زیر میباشد.
رئیس شعبه اول دادگاه نظامی یک 20 درصد از مجازات حبس تعزیری، 5 درصد از حبس تعلیقی و 20 درصد از حبس تعلیقی ناقص برای پاسخدهی به بزهکاران دومین بزه فرار از خدمت استفاده نموده است و در 55 درصد از مجازاتهای جایگزین استفاده کهدر 5درصد آن از مجازاتهای تکمیلی (شلاق)در کنار اضافه خدمت استفاده نموده است.
رئیس شعبه دوم دادگاه نظامی آقای «م» در 2/41 درصد احکام از حبس تعزیری و در 8/58 درصد باقی مانده از مجازاتهای جایگزین حبسبرای پاسخدهی به بزهکاران دومین فرار از خدمت استفاده نموده است و در2درصد از تبعید بعنوان مجازات تکمیلی در کنار اضافه خدمت استفاده نموده است.
دادرس شعبه اول آقای «ب» 1/41 درصداز حبس تعزیری، 9/5 درصد از حبس تعلیقی ناقص و در 53 درصد از مجازاتهای جایگزینبرای پاسخدهی به بزهکاران دومین فرار از خدمت استفاده نموده استو ازجزای نقدی و انفصال موقت از خدمت بعنوان مجازاتهای تکمیلی و تتمیمیبه میزان9/5 درصد استفاده نموده است.
رئیس شعبه سوم دادگاه نظامی دو آقای «ا» در 4/48 درصد احکام از حبس تعزیری ودر 6/51 درصد باقی مانده ازمجازاتهای جایگزین حبس برای پاسخدهی به بزهکاران دومین فرار از خدمت استفاده نموده که در 4/6 درصد آن از شلاق در کنار اضافه خدمت به عنوان مجازات تکمیلی برای پاسخدهی استفاده شده است. دادرس شعبه سوم دادگاه نظامی دو آقای «ج» در 44 درصد احکام از حبس تعزیری و در 4 درصد از حبس تعلیقی، ودر 52 درصد باقی مانده از مجازاتهای جایگزین حبس برای پاسخدهی به بزهکاران دومین فرار از خدمت استفاده نموده که در 8 درصد موارد از شلاق در کنار اضافه خدمت بعنوان مجازات تکمیلی استفاده نموده است.
دادرس شعبه سوم دادگاه نظامی دو آقای «ح» در6/66درصد احکام از حبس تعزیری ، ودر 7/16 درصداز حبس تعلیقی، ودر 7/16 درصد باقی مانده از مجازاتهای جایگزین حبس برای پاسخدهی به بزهکاران دومین فرار از خدمت استفاده نموده واز مجازاتهای تتمیمی و تکمیلی استفاده ننموده است.

نتایج نشان میدهد، شعبه اخیر با 3/83 درصد بیشترین میزان استفاده ازحبس را برای پاسخدهی به تکرار بزه فرار ازخدمت داشته و کمترین آن 2/41 درصد مربوط به شعبه دوم دادگاه نظامی یک میباشد، و نوع پاسخدهی به تکرار جرم بسته به سلیقه دادرس متفاوت میباشد. از مجازات تکمیلی و تتمیمی نیز برخی شعب استفاده نکردهاند و شعباتی هم که استفاده نمودهاند از مجازت شلاق در کنار اضافه خدمت و یک شعبه نیز از مجازات تبعید برای تتمیم مجازات استفاده نموده است. استفاده از مجازات شلاق برای پاسخدهی به تکرار بزه فرار از خدمت و اصلاح و بازپروری محکوم بعلت این کهبه شخصیت او خدشه وارد مینماید جای تأمل دارد، مضافاً نتایج تحقیقات نشان داده است هیچ ارتباطی بین تکرار جرم و تحمیل مجازات بدنی (شلاق) و یا مدت زندان، به نحوی که موجب کاهش نرخ تکرار جرم شود وجود ندارد.مجازات اضافه خدمت نیز برای پاسخدهی به بزهکارانی که مکرراً اقدام به فرار از خدمت مینمایند و قادر به انجام خدمتمقرر قانونی نیستند، پاسخ مناسبی بنظر نمیرسد.
از طرفی همانطور که آمار بیان مینماید اکثر شعب با استفاده از کیفر حبس و شدت مجازات در مقام پاسخدهی به بزه فرار از خدمت برآمدهاند، این درحالیست که در خصوص تأثیر شدت و حتمیت مجازات بر کاهش جرم تحقیقی توسط «گیبس» در مورد جرم قتل انجام شد و نتایج حکایت از آن دارد که شدت و حتمیت مجازات با یکدیگر تأثیر منفی بر نرخ قتل دارند، اما این تأثیر بیشتر ناشی از حتمیت مجازات است نه شدت آن. در تحقیقی دیگرکه توسط «تایتل» در چند ایالت آمریکا صورت گرفته است، شدت مجازات به وسیله مدت مجازات حبس که به وسیله زندانیان محکوم به مجازاتهای جنایی تحمل شده بود ارزیابی گردید، یافتههای این تحقیق حکایت از آن دارد که بین حتمیت مجازات با نرخ جرایم ارتکابی رابطه منفی وجود دارد، همچنین بین شدت مجازات و نرخ جرایم ارتکابی، ارتباط منفی بسیار اندکی وجود دارد. خلاصه یافتههای «تایتل» این است که حتمیت مجازات نسبتاً تأثیر مستقل مؤثر وقدرتمندی بر نرخ جرم دارد، اما شدت مجازت تأثیر مستقل یا ثابت اندکی بر نرخ جرم دارد.یافتههای این تحقیق به نحو جالب توجهی با آنچه که «بیلی» در تحقیق خود در سال 1971 یافته است مشابهت دارد.
جدولشماره (2ـ3) مجازاتهای تعیین شده به تفکیک نوع در مقابله با بزهکاران دومینبا بررسی آراء دادگاههای نظامی استان سیستان و بلوچستاندر سال1379
رئیس شعبه

اول
رئیس شعبه
دوم
دارس شعبه
اول
رئیس شعبه
سوم

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید