رشته حقوق

پایان نامه ارشد درمورد سیستان و بلوچستان

دانلود پایان نامه

رفع شود.
بنظر میرسد دادگاه برای رعایت تناسب باید نکات زیر را مورد بررسی قرار دهد :
سن متهم
جنسیت متهم
وضعیت خانوادگی متهم
وضعیت اجتماعی متهم(پایگاه اجتماعی متهم)
وضعیت اقتصادی متهم
وضعیت مزاجی متهم
سواد وتحصیلات متهم
چون بر حسب هر یک از شاخص های فوق ممکن است مجازاتی برای متهمی مناسب و برای متهم دیگر نامناسب جلوه کند؛برای مثال محکوم نمودن متهمی که درآمدماهیانه اندکی برای امرار معاش خود و خانوادهاش دارد؛ به جزای نقدی بجای حبس هیچ مناسبتی با وضعیت اقتصادی وی نخواهد داشت، مضافبر این که ناتوانی در پرداخت جزای نقدی، متهم را در معرض بازداشت بدل از جزای نقدی قرار خواهد داد. لذا امکان دارد دادگاه در این جا مجازات کسر حقوق را برای وی مناسبتر تشخیص دهد و برعکس متهمی دیگری باشد که تعیین مجازات حبس به جای جزای نقدی برای متناسب باشد.
قانون‌گذار به خاطر مصالح متعددی که تصور کرده بالاخص، مصالح نیروهای مسلح، همچنین علم به این نکته که مجازات‌ حبس به صورت مطلق نمیتواند در اصلاح و درمان بزهکار و پیشگیری از جرم مؤثر باشد، و از طرفی ممکن است افراد مرتکب بزه، به لحاظ قلت سن، و جوانی مرتکب لغزشی شده و جرمی مرتکب شوند به داگاههای نظامی اجازه داده مجازات حبس را به مجازاتهای دیگریکه مناسب به حال متهم باشد تبدیل کند.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب1382 برای اولین بار مقنن در مواد 3 تا 5 میزان تخفیف و تبدیل ونوع مجازاتهای تبدیلی را مشخص نموده است. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1371 نیز بحث جایگزیین های حبس را پذیرفته بود، اما چند ایراد مهم به آن وارد بود اول آنکه تنوع چندانی در بحث تبدیل مجازات وجود نداشت، دوم آنکه برای مجازاتهای بیش از دو سال در مورد کارکنان ثابت بحث تبدیل مجازات پذیرفته نشده بود و سوم آنکه در موارد پذیرفته شده هم قانونمندی کامل حاکم نبود، مضافاً برخی مجازاتهای تبدیلی مقرر در آن قانون بنا به اذعانمسؤلین وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح مشکلات اجرائی فراوانی ایجاد کرده بود، در قانون جدید ای ایرادها دیده نمیشود، بحث تنوع مجازاتها جایگزین حبس آن هم متناسب با شخصیت اوضاع واحوال و شغل نظامیان در مواد 5،4،3 پیش بینی شده است.
اما برخی حقوقدانان ایرادات دیگری به نظام تخفیف و تبدیل مجازات در قانون جدید نیروهای مسلح وارد نمودهاند،اولین ایراد، نابسامانی در تعیین حداقل و حداکثر مجازاتها است، هرچند قانونگذار قصد داشته در جهت یکسانسازی آراء دادگاهها گام بردارد اما با توجه به این که حداقل و حداکثر مجازات حبس در این قانون از نظام معقولی برخوردار نیست، نیل به به این اهداف در همه موارد ممکن نیست و در بسیاری از موارد موجب بی عدالتی میشود. در قانون مجازات جرایمنیروهای مسلح مشاهده میکنیم 13 نوع حداقل و حداکثر پیش بینی شده است (دو ماه تا شش ماه،دو ماه تا یک سال، سه ماه تا دو سال، یک سال تا پنج سال، …) که از یک طرف در بسیاری از موارد این تنوع و تفاوت فاقد توجیه حقوقی ومنطقی است و از طرف دیگر در برخی موارد غیر عادلانه است. زیرا در مقایسه دو ماده قانونی از نظر اشد و اخف بودن آنکه حداکثر بیشتری دارد، اشد تلقی میشود و به همین دلیل باید امکان تخفیف کمتری برای آن پیش بینی شود. درحالیکه در این قانونچنین نیست. مثلاً در شرایطی که مجازات مقرر در مواد (96) و (98) قانون مجازات جرایمنیروهای مسلح حبس از یک تا ده سال است و مجازات مقرر در مواد (130)و (104) قانون مذکور، حبس از دو تا پنج سال است، اختیار تخفیف در مورد اول که اشد است بیشتر خواهد بود؛ چرا که در مورد اول میتوان متهم به چهار ماه حبس محکوم کرد اما در مورد دوم که اخف است، تعیین حبس کمتر از هشت ماه ممکن نیست و بدیهی است که غیر عادلانه بودن این موضوع نیاز به استدلال بیشتر ندارد. (این موضوع در مورد بندب ماده 72 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح راجع به فراراز خدمت با وسایل موتوری و بند ج این ماده مشاهده میشود که در صورت اعمال تخفیف فراربند الف به هشت ماه حبس تقلیل و فرار بند ب نیز هشت ماه تقلیل می یابد درحالیکه حداکثرمجازات حبس بند ب ده سال است ولی حداکثر حبس بند ج پنج سال میباشد) ایراد بعدی تعارض مقررات تخفیف در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح با بند 2 ماده 3 قانون نحوه وصول… میباشد، چرا که درقانون مجازات جرایم نیروهای مسلح میتوان حبس کمتر از نود و یک روز تعیین کرد (مانند ماده56، 59و 60 و این قانون در قسمت فرار از خدمت که میشود حبس بیست روزه و یک ماه تعیین کرد)لیکن برابر قانون وصول…حبس کمتر از 91 روز نمیتوان صادر نمود. این درحالیست که مفاد تبصره 2 ماده3 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح اشعارداشته:«درکلیه جرایمی که مجازات قانونی حبس تا سه ماه است قاضی مکلف به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی است است.» در واقع بند اول ماده 3 قانون وصول رعایت شده است.
ایراد بعدی آن است که اگر مجازاتی فاقد حداقل باشد تکلیف(نحوه محاسبه یک سوم حداقل) مشخص نشده است. توضیح آن که برابر ماده 128 مجازات شروع بجرم حداقل مجازات قانونی آن جرم است حال اگر کسی مرتکب شروع به جرم (تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه) شود مجازات او حداقل مجازات قانونی است و برای تخفیف دادگاه با مشکل مواجهه میشود در اینجا پیشنهاد میشود از وحدت ملاک ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر استفاده شود که مقرر نموده است: «دادگاه در صورت وجود جهات مخففه، مجازات تعزیری مقرر را تا نصف حداقل مجازات جرم تخفیف میدهد و در صورتی که مجازات فاقد حداقل باشد، همان مجازات تا نصف نخفیف یابد.»
همچنین برابرماده 3 این قانون، در مواردی که حداکثرمجازات حبس تا دو سال است دادگاه میتواند حداکثر تا یک سوم مجازات‌ حبس را تخفیف دهد، و با توجه به این که مجازات فرار از خدمت در زمان صلح ‌ دو تا شش ماه حبس برایکارکنانثابت و وظیفه در صورت مراجعت تعیین شده، در صورت تخفیف مجازات‌حبس تا بیست روز قابل تخفیف است، این درحالیست که حبس‌های کوتاه مدت برابر نظریه‌های جرم‌شناختی فایدهای برای اصلاح بزهکار ندارد.
البته قانون‌گذار در تدوین قانون‌ مجازات‌ نیروهای مسلح به مفاد حبس‌های کوتاه مدت هم دقت داشته بدین جهت در تبصره ماده 2 این قانون در مواردی که حداکثر مجازات‌ حبس در قانون‌ سه ماه است، قاضی را مکلف به تبدیل حبس به جزای نقدی نموده است که مؤید آن است، قانون‌گذار حبس کمتر ازسه ماه را برای متهم مفید نمیداند،لذا اجازه تعیین مجازات‌ حبس بیست روزه در صورت اعطای تخفیف در ماده 3 مغایر با فلسفه وضع تبصره 3 آن است.
به هر حال تخفیف و تبدیل مجازات از نهادهای حقوق کیفری میباشند، که در حقوق جزای کشورهای مختلف جهان وجود دارد، این دو نهاد به دنبال توسعه علم جرمشناسی و لزوم برخورد هر چه صحیح تر با مجرمان و تأثیر بخشی بیشتر به مجازاتها آن هم متناسب با شرای
ط و اوضاع و احوال ارتکاب جرم و نیز خصوصیات مجرمان، از اهمیت بیشتری برخوردار شده و پیش از پیش مورد توجه قانونگذار و مقامات قضایی کشورها قرار گرفته است.
حقوقدانان و جرمشناسان فوائد فراوانی برای کیفیات مخففه و تبدیل مجازاتها به کیفرهای سبکتر که مناسب به حال مجرمان باشد، برشمردهاند.اول منطبق کردن مجازات با شخصیت بزهکاراست، بدین معنا که قاضی میتواند با توجه به روحیات و سوابق و نیز انگیزه بزهکار در ارتکاب جرم، مجازات را تخفیف داده و کیفری متناسب با وضعیت مجرم را مورد حکم قرار دهد.
دومین فایده، اجرای عدالت با عنایت به افکار عمومی است. افکار عمومی همان گونه که از بعضی از حوادث ناگوار به شدت برانگیخته شده و مجازاتهای سنگین وسخت را مطالبه میکند، گاهی نیز تخفیف و ملایمت در مجازات را مقتضی عدالت میداند، در این مورد قاضی میتواند با استناد به کیفیاتمذکور، عدالت را همان گونه که افکار عمومی خواستار آن است، تأمین کند.
الف- ارزیابی تناسب مجازات از طریق تخفیف و تبدیل کیفردر سال 1379

در این رابطه بررسی آراء سال 79 بشرح ذیل است.
رئیس شعبه اول دادگاه نظامی یک آقای «ع» 4/47 درصد از نهاد تخفیف و تبدیل استفاده نموده است.
رئیس شعبه دوم دادگاه نظامی یک آقای «م»100 درصد از نهاد تخفیف و تبدیل در اعمال مجازات استفاده نموده است.
رئیس شعبه سوم دادگاه نظامی دو آقای «ا»100 درصد از نهاد تخفیف و تبدیل در اعمال مجازات استفاده نموده است. دادرس شعبه اول دادگاه نظامی یک آقای «ب»2/97درصد از نهاد تخفیف و تبدیل در اعمال مجازات استفاده نموده است.
دادرس شعبه سوم دادگاه نظامی دو آقای «ح» 6/11 درصداز نهاد تخفیف و تبدیل در اعمال مجازات استفاده نموده است. دادرس شعبه سوم دادگاه نظامی دو آقای «ج» 75 درصداز نهاد تخفیف و تبدیل در اعمال مجازات استفاده نموده است.
ب- ارزیابی تناسب مجازات از طریق تخفیف و تبدیل کیفر در سال 1389
نتایج بررسی آراء سال 1389 به این شرح می باشد.
رئیس شعبه اول دادگاه نظامی یک آقای «چ»80 درصد از نهاد تخفیف و تبدیل استفاده نموده است.
رئیس شعبه دوم دادگاه نظامی یک آقای «ب»2/96درصد از نهاد تخفیف و تبدیل در اعمال مجازات استفاده نموده است.
رئیس شعبه سوم دادگاه نظامی دو آقای«ج»6/52 درصد از نهاد تخفیف و تبدیل در اعمال مجازات استفاده نموده است.
در کل در سال 1379 دادگاهها بطور متوسط در 8/71 درصد پروندههای فرار از خدمت از نهاد تخفیف و تبدیل استفاده نمودهاند و در سال 1389 بطور متوسط 2/76 درصدپروندههای فرار از خدمت از نهاد تخفیف و تبدیل استفاده نمودهاند.این درحالیست که با عنایت به امکان تعیین مجازاتهای موازی اضافه خدمت و محرومیت از ترفیع دادگاهها در سال 89 نیاز کمتری به استفاده از نهاد تبدیل مجازات داشتهاند. اما در سال 79 بلحاظ این که فرارها، مشمول فرار در زمان جنگ میشد، دادگاهها امکان استفاده ازمجازاتهای موازی را نداشتند(بجز فرار از جبهه که برای کارکنان ثابت مجازات تنزیل درجه پیش بینی شده بود) و برای تعیینمجازات اضافه خدمت و محرومیت از ترفیع ملزم به استفاده از نهاد تبدیل مجازات بودهاند.
همچنین آمارها بیان میکند دادگاهها در بالای 70 درصد پروندهها از نهاد تخفیف و تبدیل مجازات استفاده نمودهاند، این امر به معنی تعیین مجازاتی متفاوت با مجازات مقرر قانونی میباشد. کارشناسی نبودن قانون کیفری، در نظر نگرفتن هزینههای خاص اجرای قانون، عدم توجه به واقعیتهای جامعه، عدم تعیین اولویتهای استفاده از واکنش کیفری در مرحله وضع قانون و در کنار آن عدم توجه به آیین قانون نویسی و قانونگذاری، عدم پیش اندیشی موانع اجرای قانون و… سبب میشود که قانون کیفری در عمل مورد بیعنایتی قضات قرار گیرد و مجازاتی متفاوت با قانون مقرر نمایند.به همین دلیل در قانون جدید مجازات جرایم نیروهای مسلح مجازاتهای تبدیلی نیز احصاء شدهاند تا در عمل آراء به یکدیگر نزدیک شوند، ولی بررسی آماری نشان داد که تفاوت بین آراء احصاء شده نیز زیاد است.
نمودار شماره (2ـ12) میزان استفاده از مجازات اصلی،تخفیف و تبدیل مجازات در رابطه با بزه فرار از خدمت با بررسی آراء دادگاههای نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال 1379
نمودار شماره (2ـ 13) میزان استفاده از مجازات اصلی،تخفیف و تبدیل مجازات در رابطه با بزه فرار از خدمت با بررسی آراء دادگاههای نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال 1389
گفتار سوم: تناسب قضایی جرم ومجازات از طریق تشدید کیفر

تشدید مجازات یعنی مجازات جرمی به جهات قانونی، مستقیماً از ناحیه مقنن یا توسط قاضی افزایش یابد. تشدید مجازات ممکن است بصورت افزایش میزان مجازات، افزایش تعدادمجازات، تبدیل به مجازات شدیدتر،افزودن مجازات تبعی و یا تفویض اختیار به قاضی برای اعمال مجازات تکمیلی وغیره بعمل آید.
ضوابط مربوط به تشدید نیز در مواد 47 و 48 قانون مجازات اسلامی بیان شده بود، ولی نحوه بیان حکم در این ماده بگونهای است که عملاً کیفیات مزبوز به عنوان کیفیات مخففه عمل میکند نه کیفیات مشدده، چون اولاً در مورد تعدد مادی از نوع واحد فقط یکمجازات تعیین میشود،در تعدد از نوع مختلف هم، شخص مجازات هر جرم را تحمل میکند و در واقع تشدیدی صورت نمیگیرد، جز آنکه در ذهنیت قاضی اثر میگذارد که برای جرایم مختلف مجازات کمتری تعیین کند وصرف نظر از این ها در تعددو هم در تکرار، تشدید مجازات اختیاری است. مضاف بر این که با فرض اجباری بودن، با توجه به این که تشدید مجازات مستلزم وجود دو شرط «سبب تشدید »- که در مانحن فیه تعددو تکرار است ـ و شرط«معین بودن میزان تشدید»میباشد و چون در این دو ماده، میزان تشدید مجازات پیش بینی نشده است، امکان تشدید مجازات وجود ندارد.
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1390 برخی از ایرادات فوق رفع شده است، چرا که برابر ماده 133 این قانون در تعدد جرم، در صورتی که جرایم ارتکابی بیش از سه فقره نباشد، دادگاه برای هر یک حداکثر مجازات را مورد حکم قرار میدهد و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه فقره باشد، حداکثر مجازات هر یک ازجرایم بعلاوه تشدید تا نصف حداکثررا میتواند مورد حکم قرار دهد.
در این بین تکرارجرم از اهمیت ویژه ای برخوردار است، بسیاری از نویسندگان تکرار جرم را به عنوان معیار منحصر به فرد ارزیابی موفقیت یا عدم موفقیت نظام کیفری مورد توجه قرار میدهند، آنان معتقدند که تنها فرد بزهکار نیست که نیازمند اصلاحو تربیت است، بلکه نظام سیاسی و اجتماعی حاکم که البته بر نظام عدالت کیفری نیزتأثیر غیر قابل انکاری میگذارد و میتواند جرمزا باشد نیز باید اصلاح گردد.
درهمین راستا قانون مجازات اسلامی مصوب 1390 در ماده 136 برای مرتکبین جرایم تعزیری درجه یک تا شش تحت شرایطی، در صورت داشتن سابقه محکومیت قطعی به جرایم تعزیری درجه یک تا شش، پیش بینی نموده به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر محکوم میشوند و در ماده 138 میزان تخفیف در جرایم مشمول مقررات تکرار جرم را مشخص، و در تبصره این ماده مقرر شده، چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر باشد، مشمول مقررات تخفیف نمیشود، لذا ایرادات ماده 48 قانون 1370 را رفع نموده است. با توجه به نوع درجه بندی مجازاتهای تعزیری در ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1390، کلیه حبسهای تعزیری تا شش ماه، حبس درجه هفت محسوب میشود، لذا مرتکبین فرار از خدمت در شرایط عادی(صلح) که در پایان فرار مراجعت نمایند، در صورت اجرایی شدن این قانون مشمول مقررات تشدید کیفر، در صورت تعدد وتکرار بزه نمیشوند.(تبصره 4 ماده 133 و 136 این قانون)
اما برای صدور حکم متناسب در تعدد و تکرار جرم، شناسایی شخصیت بزهکار و تعیین میزان حالت خطرناک وی ضروری است، معیارهای که در جرمشناسی بالینی برای شناسایی شخصیت جنایی مجرم و تعیین حالت خطرناک مورد توجه قرار میگردد، عبارتند از؛
1ـ درجه حالت خطرناک و ظرفیت جنایی(تعیین فساد ثابت و محرک بزهکار و میزان شری است که از جانب او میتوان بیمناک بود)
2ـ میزان قابلیت انطباق و سازگاری تبهکار (هر فردی امکانی در سازگاری با محیطی کم و بیش بزرگ دارد و شایسته است در مقام پژوهش این امکان در جنب ظرفیت جناییبرای ارزیابی دقیق تر حالت خطرناک بزهکار برآمد)
3ـ سرانجام چهار ترکیب از دو عنصر فوق ممکن است فراهم شود؛
ـ ظرفیت جنای در سطح بالا، اما سازگاری رضایت بخش
ـ ظرفیت جنایی خفیف اما سازگاری قلیل
ـ ظرفیت جنایی در سطح بالا، و سازگاری قلیل
ـ ظرفیت جنایی خفیف و سازگاری رضایت بخش
این ترکیبات، به شکلی اجتناب ناپذیر، صور گوناگون حالت خطرناک را آشکار میکند. میتوان به مقدار زیاد دو شکل حالت خطرناک را تشخیص داد، حالت خطرناک مزمن یا دائم و حالت خطرناک حاد.
برای ارزیابی حالت خطرناک دو نوع شاخص قانونی و شاخص زیست روان-

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید