رشته حقوق

منابع پایان نامه ارشد با موضوع اطلاعات مالی، سررسید بدهی، عدم تقارن، کیفیت اطلاعات

دانلود پایان نامه

اطلاعات نهانی قرار دارند و رفتارهای معاملاتی آنها نیز باید به‌ دقت مورد توجه دست‌اندرکاران و فعالان بازار قرارگیرد. در این رابطه مطالعهای که در ژاپن صورت گرفته بیانگر این بوده است که در کل افزایش مالکیت سهامداران داخلی موجب کاهش تضاد منافع بین مدیران و سهامداران میشود و مالکیت اعضای هیأت مدیره بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت دارد. به عبارت دیگر، برخلاف ایالات متحده، عملکرد شرکت‌های ژاپنی به موازات افزایش مالکیت مدیران افزایش می‌یابد (پاشنر، 1993)107.

2-2-3-3-3- ترکیب مالکیت و سهامداران نهادی و عمده
در خصوص رابطه سهامداران عمده و نهادی با بازده و ارزش شرکت مطالعات گوناگونی انجام شده و بر حسب شرایط مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به نتایج گوناگونی دست یافته‌اند. در برخی تحقیقات دولت از منظر یک سرمایه‌گذار عمده مورد توجه قرار گرفته و در برخی دیگر نقش مالکیتی دولت فراتر از صرفاً یک سهامدار مورد توجه قرار گرفته است. در گزارش حاضر رویه اول به‌کار گرفته شده و مالکیت دولتی در کنار مالکیت سایر نهادها و مالکان عمده مورد بررسی قرار گرفته است. سهامداران ﻧﻬﺎﺩﻱ ﻣﺤﺮﻙﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﺮﺍﻱ ﺑﻬﺒـﻮﺩ ﻋﻤﻠﮑـﺮﺩ ‬ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻣﺪﻳﺮﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻌﺸﺎﻥ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻲﮐﻨﻨـﺪ ﺭﺍ نیز ﺩﺍﺭﺍ ‬ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. به طور کلی دو نگرش در مورد سرمایهگذاران نهادی وجود دارد.‬ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﮐﺎﺭﺁﻣﺪ108ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻲﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪﮔـﺬﺍﺭﻱ ﺑﻴـﺸﺘﺮ‬ ﺳـﻬﺎمداران ﻧﻬـﺎﺩﻱ، ﻧﻈـﺎﺭﺕ ﮐـﺎﺭﺍﺗﺮﻱ ﺗﻮﺳـﻂ ﺁﻧﻬـﺎ ﺍﻋﻤـﺎﻝ ﻣـﻲﺷـﻮﺩ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻓـﺎﺕ ﻋﻘﻴـﺪﻩ ﻭ‬‬‬ ﻣﺸﺎﺟﺮﺍﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻗﻮﻱ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ. ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑـﻞ، ﻓﺮﺿـﻴﻪ ﻫﻤﮕﺮﺍﻳـﻲ ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﺑﻴـﺎﻥ‬ ‬‬ﻣﻲﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﻧﻬﺎﺩﻱ ﺑﺰﺭﮒ، ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻭ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﮑﻲ ﺑﺎ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﺭﻧـﺪ. ﺩﺭ ﺳـﻄﻮﺡ ﺑـﺎﻻﻱ ﻣﺎﻟﮑﻴـﺖ، ‬ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻧﻬﺎﺩﻱ حتی ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻫیأﺕ
ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﺮﻏﻴـﺐ ﮐﻨﻨـﺪ ( حساس یگانه و دیگران ،1387 : ص23).
سرمایهگذاران نهادی نسبت به سرمایهگذاران فردی، بیشتر قادر به شناسایی و تجزیه سریع اجزای تشکیل دهندهی گزارشهای اطلاعات مالی برای ارزیابی مجدد درستی سود گزارش شده میباشند. سرمایهگذاران نهادی به سایر منابع ارزشمند و به موقع اطلاعات خاص شرکت، دسترسی دارند، و از انگیزه، زمان و مهارت کافی برای تحتنظر قرار دادن رفتارهای فرصتطلبانه مدیران برخوردارند. در واقع این سرمایهگذاران حرفهای نسبت به سرمایهگذاران غیرحرفهای، بیشتر قادر به تشخیص کیفیت گزارشهای حسابرسی میباشند (بلسم و همکاران 2002 )109.
به عقیده برخی صاحب‌نظران، وجود سهامداران عمده در شرکت از یک سو زمینه‌ها و انگیزه‌های نظارت بر عملکرد مدیران را تقویت میکند و از سوی دیگر، گاهی به دلیل عدم انطباق منافع و اهداف سهامداران بزرگ با منافع و انتظارات سهامداران خرد، هزینه‌های کنترل و همسو کردن خواسته‌های سهامداران عمده با منافع سایر سهامداران افزایش می‌یابد (وانگ و ژئو 2006)110.

2-2-3-3-4- رابطه ساختار مالکیت با کارایی بازار سرمایه
ساختار مالکیت از آن جهت با درجه کارایی بازار سرمایه ارتباط پیدا میکند که بالاتر بودن درجه کارایی بازار و افشای کامل، دقیق و ‌بهنگام اطلاعات شرکت‌ها در بازار می‌تواند تأثیرات منفی ترکیب مالکیت را در مواردی مانند هزینه‌ نمایندگی، اختلاف قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش و غیره کاهش دهد. به‌ویژ در حالتی که بحث بر سر مالکیت مدیران و مالکیت درونی یا سهامداری دارندگان اطلاعات نهانی و معاملات این گروه‌ها روی سهام شرکت باشد. اگر بنا به فرض پذیرفته شود که تئوری بازار کارا از نوع قوی و منعکس کننده تمام واقعیات شرکت و قیمتی واقعی باشد که تأثیر تمام اطلاعات مثبت و منفی شرکت را با خود دارد در این صورت ترکیب مالکیت حداقل تأثیرات منفی بالقوه را در قیمت سهام در بازار خواهد داشت. در چنین وضعیتی هیچ گروه از مالکان شرکت قدرت تأثیرگذاری و اعمال نفوذ در قیمت‌های بازار سهام شرکت را نخواهند داشت. به هرحال واقعیت این است که هیچ بازاری به ‌طور کامل کارا نیست و هر چه درجه ناکارایی بیشتر باشد قدرت اعمال نفوذ سهامداران عمده، نهادی و داخلی بر تصمیمات شرکت و تأثیر‌گذاری آنها در تعیین قیمت‌های سهام در بازار افزایش خواهد یافت (پاشنر، 1993).

مطلب مشابه :  کنشگران و محمل‌های ارتباطات میان‌فرهنگی

2-2-4- رابطهی بین محافظهکاری و بازده سرمایهگذاری
یکی از عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری بهینه، محافظهکاری است. در دنیای امروز با توجه به گسترش بازارهای سرمایه و افزایش میزان سرمایهگذاری، یکی از مسائل مهم مطرح، کیفیت اطلاعات مالی گزارششده توسط شرکتها است. هر چه قدر کیفیت اطلاعات بالاتر رود، تصمیمهای صحیح گرفته شده و نهایتاً باعث تخصیص مناسب منابع مالی و افزایش رفاه خواهد شد. تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری، معیارهایی برای کیفیت اطلاعات در نظر گرفتهاند که از جمله آنها رعایت محافظهکاری است. محافظهکاری در معنای عام آن، ترجیح بد بینی بر خوش بینی در نگرش به رویدادها در شرایط ابهام است (خدامیپور و مالکینیا، 1391). به عبارت دیگر در ارائه اطلاعات مالی همواره باید این مسئله را مد نظر داشت که، تحمل زیان آتی در اثر تخمینی بیش از حد خوش بینانه نسبت به
از دست دادن فرصت کسب سود ناشی از ارزشگذاری بیش از حد بدبینانه، جدیتر است و بنابراین، رعایت احتیاط و محافظهکاری در ارائه اطلاعات مالی برای حفظ منافع سرمایهگذاران امری ضروری به نظر میرسد(جبارزاده و همکاران، 1391).
به نظر میرسد محافظه کاری بتواند از طریق موارد زیر برکارآیی سرمایه گذاری تأثیر بگذارد:
1-محافظهکاری با کاهش عدم تقارن اطلاعات میان سرمایهگذاران و مدیران سبب تسهیل نظارت بر تصمیمهای سرمایهگذاری مدیران شود.
2-با افزایش انگیزه های مدیر برای عدم پذیرش پروژه های با ارزش خاص فعلی111 منفی: زیرا در صورت پذیرش این پروژهها، امکان به تعویق انداختن زیان های ناشی از آنها به دلیل محافظهکاری وجود نخواهد داشت (فروغی و صادقی، 1389).

2-3-پیشینه پژوهش
اهم پژوهشهای مرتبط با موضوع پژوهش در خارج و داخل کشور به شرح زیر است:
2-3-1-پژوهشهای خارجی
ایشیدا و ایتو (2013) در پژوهشی با عنوان “تأثیر محافظهکاری حسابداری بر رفتار سرمایهگذاری شرکت” به بررسی تأثیر محافظهکاری شرطی و غیرشرطی بر رفتار سرمایهگذاری شرکت پرداختهاند. نتایج و یافته های آنها نشان میدهد که شرکتهای با محافظهکاری شرطی بالاتر، سرمایهگذاری کمتر از حد بیشتری دارند و از طرفی شرکتهایی که محافظهکاری غیرشرطی بالاتری دارند، سرمایهگذاری بیشتر از حد بیشتری دارند.
دانگ112 (2011) در پژوهشی تحت عنوان “اهرم مالی، سررسید بدهی و سرمایه گذاری شرکت، یک مطالعه موردی”: به بررسی ارتباط متقابل بین تصمیمهای مربوط به تأمین مالی شرکت و تصمیمهای سرمایهگذاری در زمان مشکلات نمایندگی پرداخته است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که شرکتهای با رشد بالا مشکلات مربوط به سرمایهگذاری کمتر از حد را با استفاده از کاهش اهرم خود و نه با استفاده از کوتاهتر کردن سررسید بدهی کنترل میکنند. نتایج پژوهش هم چنین نشان میدهد که در تطابق با فرضیه ریسک نقدینگی بین اهرم مالی و سررسید بدهی ارتباط مثبتی وجود دارد و اهرم نیز دارای اثر منفی برروی سرمایهگذاری شرکت است. این نتیجه نیز با فرضیه سرمایهگذاری کمتر از حد سازگار است.
لارا و همکاران113 (2010) در پژوهشی با عنوان “محافظهکاری حسابداری و کارآیی سرمایهگذاری” به بررسی رابطه بین محافظهکاری حسابداری و کارآیی سرمایهگذاری شرکت پرداختند و دریافتند که
بیشتر شرکتهای محافظهکار، تمایل کمتری به سرمایهگذاری بیش از حد و کمتر از حد دارند. علاوه بر این، یک رابطۀ مثبت میان محافظهکاری و بهرهوری یافتند و هیچگونه شواهدی مبنی بر این که شرکتهای محافظهکارتر، در طر حهای کم ریسکتر سرمایهگذاری کنند، نیافتند.
ماتائو114 (2010) در پژوهشی با عنوان “محافظهکاری حسابداری و سرمایهگذاری” به بررسی آثار محافظهکاری حسابداری بر انگیزههای سرمایهگذاری توسط مدیران پرداخت. نتایج بیانگر رابطه منفی بین محافظهکاری و سرمایهگذاری شرکت و عملکرد عملیاتی آتی برای شرکتهایی بود که با محدودیت مالی مواجه بودند. این همبستگی منفی بین سرمایهگذاری و محافظهکاری را میتوان با استفاده از ادبیات توجیه کرد. به این صورت که محافظهکاری میتواند موجب ایجاد انگیزههای ناسالم در جهت سرمایهگذاری توسط مدیران شود و آنها از پذیرش پروژههایی با خالص ارزش فعلی مثبت صرف نظر کنند.
لافوند و رویچودهاری115 (2010) در پژوهشی به بررسی رابطه درصد مالکیت مدیران با محافظه کاری پرداختند.آنها مدل باسو را معیار محافظه کاری قرار دادند و اندازه شرکت، بدهی و ریسک ادعاهای حقوقی را متغیرهای کنترلی در نظر گرفتند.یافته های ایشان بازگوکننده این بود که بین نسبت بدهی با محافظه کاری رابطه مثبت و معناداری برقرار است؛یعنی با افزایش سطح بدهی تقاضا برای محافظه کاری افزایش می یابد. آنها توضیح دادند که پایین بودن مالکیت مدیریتی منجر به شدید تر شدن مشکلات نمایندگی می شود و بدین وسیله تقاضا برای محافظه کاری حسابداری افزایش می یابد.
بوش و دیگران116 (2008) به تحلیل این مسأله پرداخته اند که آیا سرمایه گذاران نهادی ترجیح میدهند پرتفوی خود را در شرکتهای با سازوکارهای حاکمیتی بهتر شکل دهند . این تحقیق نشان داد که اگر چه سرمایه گذاران نهادی انگیزه هایی برای سرمایه گذاری در شرکتهای با سازوکار حاکمیت بهتر دارند،اما رابطه معناداری بین مالکیت نهادی وحاکمیت شرکتی وجودندارد.
بیتی، وبر و یو117 (2008)به بررسی شروط محافظه کارانه گنجانده شده در قراردادهای بدهی پرداختند؛آنها دریافتند هنگامی که هزینه های نمایندگی بدهی بالاتر است این شروط بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند. با این حال شواهد ایشان بیانگر این بود که شروط قراردادی تقاضای اعتباردهندگان را برای محافظه کاری به تنهایی برآورده نمی سازد، و لازم است برای کاهش هزینه های نمایندگی بدهی از حسابداری محافظه کارانه استفاده شود.
احمد و دولمان118 (2007) به بررسی رابطه محافظه کاری با سازوکارهای راهبری شرکتی پرداختند،آنها از اندازه شرکت،بدهی و فرصتهای رشد به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده کردند. با استفاده ازسه معیارمحافظه کاری عدم تقارن زمانی،اقلام تعهدی،و ارزشهای بازار نشان دادند که بین اند ازه شرکت و محافظه کاری اندازه گیری شده با استفاده از: الف)معیار اقلام تعهدی،رابطه مثبت و معنادار ب)معیار ارزش بازار،فاقد رابطه معنادار ج) معیارعدم تقارن زمانی،فاقد رابطه معناداراست.
خان و واتز(2007) اشاره کردند که شرکتهای جوانتر بعید است مکانیزم های حاکمیت شرکتی ت
وسعه یافته ای برای کاهش مشکلات نمایندگی خود با سهامداران وطلبکاران داشته باشند. به این مفهوم که شرکتهای جوانتر ، محافظه کاری بیشتری را در تهیه صورتهای مالی به کار می برند
بیدل و هیلاری (2006) دریافتند که کیفیت حسابداری بالاتر، کارآیی سرمایهگذاری را با کاهش عدمتقارن اطلاعاتی بین مدیران و تأمینکنندگان خارجی سرمایه، تقویت میکند. آنان همچنین بیان کردند که در کشورهایی که تأمین مالی عمدتاً از طریق معاملات در شرایط عادی (بازار سرمایه) انجام میشود، در مقایسه با آنهایی که تأمین مالی بیشتر از طریق اعتباردهندگان (مانند بانک های دولتی) انجام میشود، ارتباط بین کیفیت حسابداری و کارآیی سرمایهگذاری بیشتر خواهد بود.
واروج و همکاران119 (2005) در پژوهشی تحت عنوان “اهرم مالی و سرمایه گذاری شرکت” به بررسی ارتباط بین اهرم مالی و سرمایهگذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس کانادا پرداختند. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که ارتباط منفی برای شرکتهای با فرصت رشد کمتر نسبت به شرکتهای با فرصت بیشتر به طور با اهمیتی قویتر است.
واتز (2003) طی پژوهشی اعلام نمود که اگر قراردادهای شرکت با گروه های مختلف مانند سرمایه گذاران و اعتباردهندگان بر اساس ارقام حسابداری تنظیم شود،آنگاه به علت وجود تضا دمنافع میان مدیران و آن گروه ها،مدیران سعی خواهند کرد تا با انجام رفتارهای منفعت طلبانه، ارقام را به نفع خود دستکاری

مطلب مشابه :  مقام وحرمت دختران وزنان از دیدگاه اسلام
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید