رشته حقوق

دانلود تحقیق در مورد حل و فصل اختلافات

دانلود پایان نامه

ببرند.

6. قضیه نشنال گرید
در این قضیه خواهان با استناد به شرط ملت کامله‌الوداد مقرر در ماده (2)3 معاهده آرژانتین – انگلستان به دنبال استفاده از روش مطلوب تر حل و فصل اختلاف مندرج در معاهده سرمایه‌گذاری آرژانتین – ایالات متحده بود. ماده (1)8 معاهده آرژانتین – انگلستان به خواهان اجازه می‌داد تا در صورتی که محاکم خوانده نتوانند ظرف 18 ماه از اقامه دعوا تصمیم نهایی را بگیرند، به داوری بین‌المللی مراجعه کند. خواهان به این نتیجه رسیده بود که لزومی به طرح دعوا نزد دادگاه های آرژانتین ندارد زیرا معاهده اخیر این مرحله را لازم ندانسته است و ماده (2)3 معاهده آرژانتین به سرمایه‌گذاران انگلیسی این اجازه را داده است تا به نظام مطلوب تر حل و فصل اختلاف در معاهده ایالات متحده و آرژانتین توسل جویند. به نظر خواهان اولاً لزوم طرح دعوا در دادگاه های داخلی یک مرحله شکلی بوده که منتهی به ناکارآمدی و بی عدالتی در حل و فصل اختلاف شده و بنابراین منجر به مخدوش شدن موضوع و هدف معاهده می شود.
وضعیت خوانده:
خوانده معتقد بود که شرط ملت کامله‌الوداد شامل نظام حل و فصل مطلوب تر اختلاف نمی شود. مطابق با این نظر شرط ملت کامله‌الوداد تابع اصل وحدت موضوع است که کمیسیون حقوق بین الملل در قالب این عبارات به آن تصریح کرده است: “دولت ذی نفع نمی‌تواند حقوقی به غیر از موضوع شرط و بیرون از قلمرو شرط را مطالبه کند.” این اصل در قضیه آمباتیلوس هم اعمال شد، کمیسیون رأی داد که شرط ملت کامله‌الوداد تنها می‌تواند موضوعات متعلق به همان طبقه از موضوعی که شرط به آن مربوط است را جذب کند لذا تفسیر خواهان از شرط ملت کامله‌الوداد باعث بیهوده شدن الزامی می شود که مطابق آن اختلاف باید بدواً نزد دادگاه های داخلی اقامه شود. خوانده سپس به اظهارات نماینده انگلستان در قضیه شرکت نفت ایران – انگلیس اشاره می کند:
“انگلستان معتقد است که یک متن حقوقی بایستی مطابق با معنا و مفهوم نسبت داده شده به هر واژه در متن تفسیر شود. این اصل می‌بایست به هنگام تفسیر متن یک معاهده به طور کلی اعمال شود.”

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سومین استدلال خوانده این بود که از متن معاهده کاملاً آشکار است که طرفین نمی‌خواستند حل و فصل اختلاف داخل در قلمرو شرط ملت کامله‌الوداد شود زیرا ماده (2)3 معاهده رفتار ملت کامله‌الوداد را در رابطه با موضوعات مدیریت، حفظ، کاربری، بهره برداری یا انتقال سرمایه‌ها مقرر داشته است و متن این ماده متفاوت از متن شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهده اسپانیا – آرژانتین است که مورد استناد مافزینی بود.
متن شرط در معاهده مطروحه به روشنی مفاد شروط ملت کامله‌الوداد که در قضایای آمباتیلوس و مافزینی مورد تفسیر قرار گرفتند نیست. در قضایای اخیر موضوع شرط مربوط به مسائل تجارت و دریانوردی بود.
کمیسیون داوری در آمباتیلوس و دیوان داوری در مافزینی به این نتیجه رسیدند که موافقتنامه مربوطه صراحتاً اشاره به حل و فصل اختلاف نمی کند. و لذا ضروری دانستند تا قصد و نیت طرفین را احراز کنند. خوانده اشاره می‌کرد که در قضیه مافزینی دیوان داوری اذعان داشت که اگر دیوان وضعیت سرمایه‌گذار را بپذیرد، چنین تفسیری از شرط، راه را بر تفاسیر موسّع از شروط ملت کامله‌الوداد در داوری‌های دیگر باز نخواهد کرد.
خوانده معتقد بود که تفسیر وی از شرط و نیز تحلیل وی از رأی مافزینی مورد تأیید رأی صلاحیتی دیوان در قضیه سالینی و ایتال استرید علیه اردن قرار گرفته است در آن قضیه دیوان به این نتیجه رسیده بود که اوضاع و احوال آن قضیه متفاوت از مافزینی بوده است. ماده 3 معاهده ایتالیا و اردن دربردارنده هیچ قیدی در خصوص تسری قلمرو شرط ملت کامله‌الوداد به ترتیبات حل و فصل اختلاف نیست، علاوه بر این خواهان ها هیچ چیزی را در این باره که نیت مشترک طرفین تسری شرط به ترتیبات حل و فصل اختلاف بوده است، ارائه ندادند.
خوانده دریافت که دیوان در این قضیه با همان وضعیت دیوان داوری در سالینی مواجه است. همین طور متن شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهده مطروحه، متفاوت از متن شروط ملت کامله‌الوداد در دیگر معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه‌ای است که از سوی انگلستان امضا شده است (نظیر معاهده دوجانبه انگلستان و آلبانی که صراحتاً حل و فصل اختلاف را داخل در قلمرو شرط ملت کامله‌الوداد دانسته است.) لذا راهکار خواهان، دیوان را به بیراهه خواهد کشاند. خوانده قبول داشت که موضوعات مربوط به اجرای عدالت از شمول معاهده و مآلاً از شمول شرط ملت کامله‌الوداد استثنا شده اند.
اما توجه دیوان را به دو مسأله جلب می کند: 1. به اهداف واقعی ماده 8 معاهده، یعنی این که به دادگاه های آرژانتین این فرصت داده شود تا حقوق بین الملل را اجرا و به آن جام رسانند و 2. به نظر خوانده یک بی حرمتی و اهانت به حقوق بین الملل عمومی خواهد بود، چنان چه دیوان بین‌المللی بخواهد یک اصل تفسیری را برای رسیدن به نتیجه‌ای که متفاوت از نیت طرفین معاهده است، اعمال کند. در طی جلسات دادرسی نیز، آرژانتین تأکید خاصی بر اهمیت نیت طرفین روی تفسیر شرط ملت کامله‌الوداد داشت. خوانده معتقد بود که طرفین معاهده هیچ توجهی نسبت به اعمال شرط ملت کامله‌الوداد بر موضوع حل و فصل اختلاف نداشتند و اگر متن شرط در این معاهده را با متن نظیر آن در معاهده آلبانی و انگلستان مقایسه کنیم، این مسأله آشکار خواهد شد.
خوانده سپس اشاره به تصمیمات دیوان ها در قضایای سالینی و پلاما می کند. در قضیه سالینی دیوان داوری بعد از مقایسه معاهده اسپانیا و آرژانتین با معاهده اردن و ایتالیا نتیجه گرفت که اوضاع و احوال آن قضیه متفاوت بوده و در واقع ماده 3 معاهده اسپانیا و آرژانتین و معاهده ایتالیا و اردن هیچ مقرره‌ای در خصوص گسترش قلمرو اعمال شروط ملت کامله‌الوداد به ترتیبات حل و فصل اختلاف نداشتند و ماده 3 تمامی حقوق یا موضوعاتی را که تحت شمول این موافقتنامه است، دربرنمی گیرد و خواهان ها نیز هیچ چیزی را در این باره که نیت مشترک طرفین این بوده که شرط ملت کامله‌الوداد نسبت به ترتیبات حل و فصل اختلاف اعمال شود، ارائه نداده اند.
در قضیه پلاما نیز تأکید بر موضوع و هدف معاهده، الزام طرفین مبنی بر تصریح نیت خود به شمول شرط ملت کامله‌الوداد نسبت به مقررات حل و فصل اختلاف به صورت آشکار و بدون ابهام، استقلال ترتیبات حل و فصل اختلاف و ایراد در توسل به مقررات حل و فصل اختلاف مندرج در یک معاهده سرمایه‌گذاری دیگر که در زمینه‌ای متفاوت از معاهده مورد نظر تنظیم شده است، گردید.

خوانده سپس اشاره به انتقاد شدید دیوان پلاما از رأی مافیزینی می کند، به ویژه در رابطه با اظهاراتی که راجع به هماهنگی نظام های حل و فصل اختلاف از طریق شروط ملت کامله‌الوداد بیان شده بود:
“دیوان حاضر (پلاما) نمی‌تواند پی ببرد که چطور هماهنگی مقررات حل و فصل اختلاف از طریق استناد به شرط ملت کامله‌الوداد قابل حصول است، بلکه این “سبد رفتار” و “قدرت سازگاری خود مقرره ملت کامله‌الوداد” در رابطه با مقررات حل و فصل اختلاف است که تعیین کننده است و می‌تواند سرمایه‌گذار را در انتخاب و گزینش مقررات مربوطه به معاهدات سرمایه‌گذاری گوناگون، مخیر نماید. دولت میزبانی که با این امر موافق نباشد، با تعداد زیادی از مقررات حل و فصل اختلاف مقدم و مؤخر در معاهدات سرمایه‌گذاری گوناگون مواجه شده و دچار یک وضعیت هرج و مرج باری می شود که واقعاً با نظام هماهنگ سازی در تعارض است و نمی‌توان از آن به عنوان نیت طرفین متعاهد نام برد.”
همچنین خوانده، انتقاد دیوان پلاما از رأی دیوان زیمنس را به عنوان دلیلی بر خطرات ناشی از روش مافیزینی، یادآوری می کند.
و در کلام آخر، خوانده از دیوان می‌خواهد که به نیت طرفین معاهده احترام گذاشته شود.
وضعیت خواهان:
خواهان در پاسخ به ایرادات خوانده، استدلال می کند که هرچند متن معاهده عبارت موثقی است که مبین نیت متقابل طرفین است، اما مقرره ملت کامله‌الوداد بسیار وسیع است به نحوی که هم شامل “سرمایه‌گذاری ها” و هم “سرمایه‌گذاران” می شود. و از این نتیجه می‌گیرد که عبارت “حفظ” هم شامل محافظت و هم حمایت و هم تداوم سرمایه‌ها می شود و توسل به حل و فصل اختلاف ویژگی طبیعی و لازمه مدیریت و بهره برداری از یک سرمایه‌گذاری است. خواهان اشاره به بند اضافی می کند که به طور منظم در معاهدات سرمایه‌گذاری انگلستان از بعد از 1993 به مقرره ملت کامله‌الوداد اضافه شده است و آن این که “برای اجتناب از هر گونه تردیدی، رفتار مقرر در بندهای 1 و 2 فوق بایستی نسبت به مقررات مواد 1 تا 11 این موافقتنامه اعمال شود. مطابق این بند تمامی موضوعات مشمول موافقتنامه تحت پوشش شرط ملت کامله‌الوداد قرار می‌گیرد از قبیل ترتیبات حل و فصل اختلاف. به نظر خواهان، طرفین معاهده‌ای که خواهان محدود کردن قلمرو آن هستند می‌باید آن را صریحاً و بدون ابهام آن جام دهند. چنانکه ماده 7 صراحتاً هر گونه نفع رفتاری، ترجیح یا مزیتی را که ناشی از اتحادیه‌های گمرکی، اتحادیه‌های منطقه‌ای اقتصادی یا هر موافقتنامه مشابهی بخصوص موافقتنامه‌های دوجانبه فهرست شده مربوط به امتیازات مالی، قانون داخلی، موافقتنامه‌های بین‌المللی، ترتیبات بین‌المللی کلی یا عمده راجع به مالیات باشد را از شمول شرط ملت کامله‌الوداد استثنا کرده است.
خواهان نتیجه می‌گیرد که منظور از شرط ملت کامله‌الوداد این است که شرط به کل معاهده اعمال شود و با اعمال اصل وحدت موضوع، شرط ملت کامله‌الوداد به موضوعات مرتبط با روش حل و فصل اختلاف ناشی از معاهده نیز اعمال می شود.
خواهان در پاسخ به ایراد خوانده مبنی بر این که، شرط ملت کامله‌الوداد دارای یک ماهیت استثنایی است، زیرا اعمال اصل نسبی بودن معاهده را محدود می کند، بیان می کند که شرط ملت کامله‌الوداد به تنهایی یک نسبی بودن معاهده نیست و هیچ قاعده خاص تفسیری برای شروط ملت کامله‌الوداد وجود ندارد. یعنی شرط ملت کامله‌الوداد بایستی مثل هر شرط دیگری در معاهده در پرتو موضوع و هدف معاهده تفسیر شود.
موضوع و هدف معاهدات این چنینی همانا افزایش سرمایه‌گذاری و حمایت از آن است. همان طور که دیوان در قضیه SGS، علیه فیلیپین گفت: “این امری است کاملاً مشروع است و قانونی، که در تفسیر معاهدات سرمایه‌گذاری، تردیدها را برطرف کنیم، به نحوی که حمایت از سرمایه گذاری های را مطلوبیت ببخشیم.”
مطابق استدلال خواهان اگر تفسیر شود که حل و فصل اختلاف از شمول شرط ملت کامله‌الوداد استثناست، در آن صورت، هدف معاهده با شکست مواجه می شود، به عبارت دیگر، مقررات حل و فصل اختلاف مرتبط با رفتاری است که به یک سرمایه‌گذار خارجی داده می شود. خواهان در حمایت از نظر خود به رویه قضایی استناد می کند.
در قضیه آمباتیلوس، کمیسیون داوری رأی داد که “حمایت از حقوق تجار به طور طبیعی جایی را در بین موضوعاتی که در معاهدات راجع به تجارت و دریانوردی بررسی می شود، باز کرده است.”
همین طور در قضیه مافزینی دیوان داوری به این نتیجه رسید که موضوعات راجع به حل و فصل اختلاف در معاهدات سرمایه‌گذاری به طور گریزناپذیری با موضوع حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی ارتباط دارد، همان طور که با حمایت از حقوق تجار در معاهدات بازرگانی مرتبط است. لذا داوری بین‌المللی و دیگر ترتیبات حل و فصل اختلاف به طور نزدیکی با جنبه‌های مادی رفتار اعطا شده پیوند خورده اند.
دیوان داوری در قضیه زیمنس نیز به نتیجه مشابهی رسید و دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه حقوق اتباع ایالات متحده در مراکش اعلام نمود که شروط ملت کامله‌الوداد می‌تواند به مقررات راجع به موضوعات صلاحیتی نیز گسترش یابد.
به نظر خواهان، قضیه سالینی ارتباطی با قضیه فعلی ندارد به این دلیل:
1. دیوان داوری در سالینی، نگرانی‌هایی را که مدعی بود در بخش‌های متعدد در رابطه با راه حل اتخاذی در قضیه مافزینی باید مورد تصریح قرار می‌گرفتند و این که چه کسی باید این نگرانی‌ها را مطرح می‌کرد، بررسی نکرده است.
2. دیوان داوری در قضیه سالینی بیان کرد که اوضاع و احوال این قضیه متفاوت از مافزینی است و تصمیم وی بر اساس عبارت خاص مندرج در شرط ملت کامله‌الوداد معاهده سرمایه‌گذاری اردن- ایتالیا بوده است.
3. دیوان در قضیه سالینی به این موضوع پرداخت که آیا شرط ملت کامله‌الوداد در جایی که معاهده صریحاً حل و فصل اختلافات را از داوری استثنا کرده است، می‌تواند طوری به کار رود که صلاحیت داوری را بر اختلافات قراردادی نیز بگستراند؟ در واقع، به نظر خواهان دیوان هیچ نیازی به تعیبن قلمرو شرط ملت کامله‌الوداد نداشته است زیرا که صریحاً این حق از رفتار ملت کامله‌الوداد استثنا شده بود.
خواهان نتیجه می‌گیرد که رأی سالینی نمی‌تواند به عنوان یک پیشنهاد کلی در همه جا مورد استناد قرار گیرد.
به نظر خواهان باید دید که آیا سیاست عمومی آرژانتین اقامه دعوا در محاکم داخلی را قبل از شروع به داوری لازم می‌داند یا خیر؟ خواهان اعلام می کند که از 57 معاهده سرمایه‌گذاری آرژانتین، 10 مورد اقامه دعوای قبلی را لازم دانسته اند. از 41 معاهده منعقده از اکتبر 92 به این طرف، تنها یک مورد لازم دانسته و از 21 مورد معاهده منعقده از سپتامبر 94 به بعد فاقد این الزام است. لذا نتیجه می‌گیرد که نظیر قضیه مافیزینی، آرژانتین از این سیاست خود عدول کرده است.
خواهان اشاره به قضیه زیمنس می کند که در آن دیوان داوری عدم تداوم قید فوق در معاهدات سرمایه‌گذاری را بمعنی خروج آن از شمول سیاست خارجی یا اقتصادی آرژانتین دانسته است.
لذا شرط ملت کامله‌الوداد مقرر در ماده 3 معاهده شامل مقررات حل و فصل اختلاف شده و هر تفسیری برخلاف این، منتهی به یک تبعیض آشکار میان خواهان های انگلیسی و دیگر خواهان های خارجی که بر علیه آرژانتین در داوری‌های بین‌المللی مطرح می شود، گردیده و هدف شرط را که همان اجتناب از تبعیض است را زایل می‌سازد.
از دیدگاه خواهان ظرف زمانی 18 ماه یک موضوع مشکلی است که منجر به ناکارآمدی و بی عدالتی در احقاق حق می شود و لذا موضوع و هدف معاهده را با شکست مواجه می‌سازد. اقامه دعوا کار عبثی است زیرا اختلاف ظرف 18 ماه حل نشده است و مالیاتهای دادگاه گزاف بوده است. همین طور جداول دستمزدهای وکلا و هزینه‌های دادرسی در آرژانتین بسیار بالا بوده است.
خواهان توجه دیوان را به رویه داوری در مواردی که اعمال دقیق و خشک مقررات شکلی معاهده منجر به ناکارآمدی و بی عدالتی شده و یا عبث و بیهوده بوده است، جلب نموده که در چنین مواردی دیوان ها، اعمال آن ها را ضرورتی ندانسته اند. و از آن جا که رسیدگی به روشی غیر از این منتهی به ناکارآمدی و بی عدالتی می شود، خواهان حق دارد که این موضوعات را بعد از گذشت زمان ناچیزی از مراجعه به دادگاه به دیوان آنسیترال ببرد، به جای این که در خصوص اتخاذ رأی روی موضوعات مورد اختلاف 18 ماه زمان صرف کند.
خواهان اشاره می کند که آرژانتین به قضیه گاز طبیعی علیه آرژانتین که متعاقب پلاما، مطرح شده اشاره‌ای ننموده است. که در آن دیوان داوری گفت: “به نظر می رسد وقتی طرف های دولتی یک معاهده سرمایه‌گذاری یا طرفین یک موافقتنامه سرمایه‌گذاری خاص اختلافات مستحدثه را به روشی متفاوت از روش حل و فصل اختلافات مقرر شده در معاهده یا موافقتنامه فی ما بین حل می‌کنند، به این معناست که مقررات ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهدات سرمایه‌گذاری قابل اعمال به حل و فصل اختلافات است.”
به عقیده خواهان تحول واقعی که معاهدات سرمایه‌گذاری با خود آورده اند، حمایت از حقوق ماهوی سرمایه‌گذار نیست که این امر به طور گسترده‌ای در حقوق بین المل عمومی مورد پذیرش قرار گرفته است، بلکه دستیابی مستقیم به یک دیوان مستقل و به دستور سرمایه‌گذار است. این یک بخش خاص از حمایت اعطا شده در معاهدات سرمایه‌گذاری است و تفکیک آن از حقوق ماهوی که دیوان به دنبال حمایت از آن

مطلب مشابه :  لیلی و مجنون
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید