رشته حقوق

تحقیق رایگان درمورد حقوق جزای عمومی

دانلود پایان نامه

به آن آگاه باشد». ماده 325 نیز در حکم مشابهی مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی به روی شخص سلاح بکشد یا سگی را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او گردد انجام دهد، مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی که باعث وحشت می‌شود و بر اثر این ارعاب آن شخص بمیرد، اگر این عمل نوعاً کشنده باشد یا با قصد قتل انجام شود… قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است.»
2ـ2) برخی حقوقدانان فرانسه، «غیرقابل پیش‌بینی بودن» و «اتفاق» را دو عامل مشخص تقصیر سبک دانسته‌اند؛ در نتیجه عملی که نتایج آن قابل پیش‌بینی است یک تقصیر سنگین را تشکیل می‌دهد. عین این معیار در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی اعمال شده است. به ویژه ماده 352 در این زمینه قابل توجه است: «هرگاه کسی در ملک خود به مقدار نیاز یا زائد بر آن آتش روشن کند و بداند که به جای دیگر سرایت نمی‌کند و عادتاً سرایت نکند، لکن اتفاقاً به جای دیگر سرایت کند و موجب تلف یا خسارت شود ضامن نخواهد بود». در واقع نفس این امر که آتش اتفاقاً سرایت کرده است نشانه آن نیست که مرتکب هیچ تقصیری نشده است؛ زیرا ممکن است زائد بر نیاز روشن کرده باشد. با وجود این قانونگذار این تقصیر سبک را برای ایجاد مسئولیت کافی نمی‌داند.

3ـ2) ماده 336 قانون مجازات اسلامی اشعار می‌دارد: «هرگاه در اثر برخورد دو سوار، وسیله نقلیه آنها مانند اتومبیل خسارت ببیند در صورتی که تصادف و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند یا هیچکدام مقصر نباشند، هر کدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود؛ خواه آن دو وسیله از یک نوع باشند یا نباشند و خواه میزان تقصیر آنها مساوی باشد یا نه…». بدین سان قانونگذار وجود مرتبه شدیدی از تقصیر را تأیید کرده است.
3ـ قانون مسئولیت مدنی: مفهوم بند 2 ماده 4 این قانون نیز وجود چنین مرتبه‌ای از تقصیر را تأیید می‌کند: «دادگاه می‌توان میزان خسارت را در موارد زیر تخفیف دهد: 1)… 2) هر گاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بوده که عرفاً قابل اغماض باشد…».
4ـ قانون تجارت: ماده 391 قانون تجارت، تقصیر سنگین را به تقصیر عمده ترجمه کرده است و آن را در حکم عمد دانسته است: «اگر مال التجاره بدون هیچ قیدی قبول و کرایه آن تأدیه شود، دیگر بر علیه متصدی حمل و نقل دعوا پذیرفته نخواهد شد مگر در مورد تدلیس یا تقصیر عمده…»
5ـ قانون دریایی ایران: این قانون پس از آن که یک محدودیت قانونی برای متصدی حمل و نقل در صورت فوت و صدمات بدنی وارد بر مسافر مقرر می‌دارد ، در ماده 116 می‌افزاید: «هرگاه ثابت شود علت خسارت، فعل و یا ترک فعلی باشد که متصدی حمل عامداً یا با علم بر احتمال وقوع خسارت انجام داده، در این صورت از تحدید مسئولیت مقرر در ماده 115 نمی‌تواند استفاده نماید». بدین ترتیب ترک تعهد با علم به احتمال وقوع ضرر، در حکم عمد دانسته شده است.

ج ) بحث نظری
اگر در حقوق فرانسه بر سر وجود تقصیر سنگین اتفاق نظر وجود دارد و تنها در تعیین مفهوم و مرزهای آن اختلاف نظر هست، در حقوق ایران گاه حتی در مورد چنین مرتبه ای از تقصیر تردید می شود؛ بحث ها بر سر آن است که آیا تقصیر سنگین وجود دارد یا خیر؟ و آیا در فقه می توان مبنایی برای آن یافت یا خیر؟ باید انصاف داد که این بحث ها تا آنجا که به وجود یا عدم وجود مراتبی برای تقصیر و در نتیجه وجود یا عدم وجود تقصیر سنگین مربوط می شود، بیهوده است؛ تقصیر یک امر کیفی است که ممکن است شدت و ضعف داشته باشد؛ بدیهی است که «تجاوز از رفتار یک انسان متعارف» و یا به زبان دیگر فاصله گرفتن از رفتار چنین انسانی، ممکن است اندک باشد یا شدید. درست است که در آخرین مرحله، این تجاوز از رفتار انسان متعارف با قصد اضرار آمیخته شود و به حد نهایی خود، یعنی تقصیر عمدی می رسد؛ اما درست نیست اگر تصور کنیم که پیش از این مرحله، تنها یک مرتبه از تقصیر وجود دارد. اگرچه قانونگذار در ماده 953 قانون مدنی به هنگام تعریف تقصیر، مراتبی برای آن قائل نشده است، اما وجود این مراتب را نیز انکار نکرده است و نمی توانسته است انکار کند؛ زیرا یک امر بدیهی است و قانونگذار در مقامی نیست که بتواند وجود امری بدیهی را انکار کند. البته قانونگذار می تواند بگوید که با مرتکب یک تقصیر، همیشه یکسان رفتار می کند؛ خواه این تقصیر سبک باشد یا سنگین، اما نمی تواند وجود این مراتب را انکار کند. این درست همان کاری است که مقنن قانون مجازات اسلامی در ماده 336 خود و آنجا که می گوید: « …و خواه میزان تقصیر آنها مساوی باشد یا متفاوت» انجام داده است. منطق عرف نیز وجود مراتبی برای تقصیر غیر عمدی را تأیید می کند؛ همانگونه که در برخورد دو وسیله نقلیه، به طور معمول راننده ای را مسئول می دانند که مرتکب تقصیر شدیدتری شده باشد (البته به غلط؛ زیرا مسئولیت مدنی، مکافات تقصیر نیست). به هر شکل، همین مرتبه شدید تقصیر است که از آن به تقصیر سنگین تعبیر می کنیم. اصراری نیست که بر آن، نام «تقصیر سنگین» بگذاریم. هر چند به کار بردن این نام از آنجا که در میان نویسندگان حقوقی معمول است، سزاوارتر است. اما البته آنچه واقعیت دارد این است که هرگز نمی توان مرز قاطعی میان تقصیر سبک از یک سو و تقصیر سنگین از سوی دیگر ترسیم کرد و این درست همان مشکلی است که فرانسویان درگیر آن هستند و بحث های طولانی در اطراف آن انجام داده اند، در حالی که چنین تفکیکی، قاعده بردار نیست و یک امر موضوعی است .
شاید چنین به نظر برسد که بزرگترین ایراد این تحلیل آن است که به طور کلی میان تقصیر عمدی و غیر عمدی نیز مرز قاطعی نمی شناسد، در حالی که به نظر می رسد، بزرگترین مزیت چنین تحلیلی، از بین رفتن این مرز موهوم است؛ نگرانی بسیاری از نویسندگان آن است که چگونه می توان تقصیر سنگین را به تقصیر عمدی مانند کرد، در حالی که از جهت عنصر روانی، یک تفاوت اساسی میان آن دو وجود دارد؛ تقصیر سنگین هر اندازه هم شدید باشد یک تقصیر غیر عمدی است؛ مرتکب چنین تقصیری قصد اضرار به غیر ندارد، درحالی که مرتکب تقصیر عمدی، به قصد اضرار، مرتکب فعل یا ترک فعل می شود و حقوق چگونه می تواند میان عمد و غیر عمد، میان سوءنیت داشتن و یا نداشتن، میان «تفکر» خلاف قانون و نظم اجتماعی و «عدم تفکر» به میزان متعارف، همانندی برقرار کند؟ حقوقدان هر اندازه بکوشد نمی تواند کسی را که به اندازه کافی فکر نکرده به کسی مانند کند که فکرش در جهت نامشروع حرکت کرده است. چنین است که در بعضی از کشورها تنها ارتکاب یک تقصیر عمدی استثنایی بر اعتبار اصولی شروط عدم مسئولیت به شمار آمده است. اما به نظر می رسد، بر مبنای تحلیلی که ارائه کردیم – صرف نظر از اشکال عملی دشواری اثبات قصد اضرار که سبب می شود بعضی افعال را در حکم عمد بدانیم – از جهت نظری میان تقصیر سنگین و تقصیر عمدی هیچ مرز مشخصی وجود ندارد. به عنوان مقدمه باید بر سر یک نکته توافق داشت و آن اینکه، کسی که با علم به وقوع ضرر عمل می کند، قصد اضرار دارد. به عنوان مثال، کسی که به خاطر انتقام گرفتن از خلبان یک هواپیما بمبی را در داخل هواپیما کار می گذارد و می داند که در نتیجه اقدام او تمام مسافران کشته خواهند شد، خواسته است که آنان نیز بمیرند؛ تقصیر ارتکابی نسبت به همه (خلبان و مسافران)، عمدی است. اکنون اگر درجه پیش بینی ضرر را به هزار واحد تقسیم کنیم، باید به این پرسش ساده اما اساسی پاسخ گفت که آیا آنچنان که حقوق – به ویژه حقوق جزا – مدعی آن است، تفاوت فاحشی میان کسی که ضرر را به اندازه 1000 واحد پیش بینی می کرده است (یعنی به ورود آن یقین داشته است) با کسی که 999 بار آن را پیش بینی کرده است وجود دارد؟ طبق تفکیک مرسوم، اولی مرتکب یک تقصیر عمدی شده است، در حالی که دومی جز به یک تقصیر غیر عمدی متهم نیست. حقوق جزا البته به این امر توجه دارد که سوءنیت احتمالی – که در برابر سوءنیت منجز قرار می گیرد- بیانگر حالتی است که شخص نتایج عمل خود را تا حد زیادی پیش بینی کرده است. با وجود این، حقوق جزا، هرگز این نظر را به دلیل نتایج ناخوشایند آن نپرورانده و حداقل در دوره های حقوق جزای عمومی، جز اندکی به آن اختصاص داده نشده است، اما در حقوق مدنی نباید از به کار بردن چنین دقتی دوری نمود. نباید میان کسی که به وقوع ضرر علم داشته با کسی که ضرر را، به هر درجه ای، پیش بینی کرده است، تفاوت قائل شد. بر عکس در بحث ما باید میان کسی که ضرر را به هر درجه ای پیش بینی کرده و کسی که اصولاً آن را پیش بینی نکرده است، تفاوت قائل شد. اولی مرتکب یک تقصیر سنگین شده است، دومی ممکن است مرتکب یک تقصیر سبک شده باشد؛ زیرا محتمل است دچار یک اشتباه شده باشد در حالی که امکان رفع آن اشتباه برای او وجود داشته است و این خود یک تقصیر است، بدون آن که فاعل آن، نتایج نادرست عمل خود را پیش بینی کرده باشد. البته تشخیص اشتباه یا تقصیر سبک از تقصیر سنگین، همانگونه که قبلاً گفتیم، یک امر موضوعی است.

مطلب مشابه :  ملک الشعرای بهار

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این نظر که تقصیر سبک در واقع همان اشتباه است، به خوبی در قضیه Laterie Artic V. Dominion Electric (1972) (کانادا – کبک) تأیید شده است؛ در این دعوا، خوانده در یک قرارداد انجام خدمات ایمنی با خواهان، از جمله متعهد شده بود که یک رشته علائم تلفنی را در فواصل زمانی مشخصی از دستگاه محافظ موجود در ملک خواهان دریافت دارد و در صورتی که این علائم را در این فواصل معین دریافت نکند، به بازرسی ملک موجود بپردازد یا اینکه پلیس را از جریان امر مطلع گرداند. قرارداد حاوی شرط محدود کننده به میزان 50 دلار بود. سارقان این دستگاه محافظ را از کار انداختند تا هیچ علامتی مخابره نکند و به سرقت اموال خواهان به ارزش 6500 دلار پرداختند. مباشر خوانده که عهده دار دریافت پیام ها بود هیچ اقدامی به عمل نیاورد؛ چرا که در مورد زمان مخابره پیام دچار اشتباه شده بود. دعوا به همین دلیل به نفع خوانده خاتمه یافت.
بدین سان دکتر کاتوزیان به درستی بیان می دارند که : «در واقع تقسیم رومی تقصیر به سنگین و سبک در زبان حقوقی ما به اشتباه و تقصیر تعبیر می شود. خطای سبک و قابل اغماض اشتباه است و خطای سنگین، تقصیر است و در حکم عمد» .

مطلب مشابه :  مراحل مختلف ازدواج سفید

د) مصداق‌های تقصیر سنگین
به نظر می رسد با توجه به بحث نظری صورت پذیرفته در بند سابق بتوان در مصادیق زیر، شرط عدم مسئولیت یا تحدید مسئولیت را به جهت ارتکاب یک تقصیر سنگین از سوی مدیون باطل دانست: 1- مهندسی که موظف بوده است مقررات ایمنی استفاده از جرثقیل را به طرف قرارداد یادآور شود و چنین نکرده است؛ 2- به هنگامی که شرکتی از یک واسطه (دلال) می‌خواهد تا حسابداری را به او معرفی کند و این واسطه به معرفی حسابداری می‌پردازد که می‌داند پیشتر به دلیل اختلاس محکوم و مجازات شده است، بدون ‌آنکه این مسأله را به شرکت اطلاع دهد، این واسطه مرتکب یک تقصیر سنگین شده است؛ 3- بانکداری که دقت کافی را در این امر که آیا شخصی که تقاضای دسترسی به صندوق امانات را دارد، همان شخصی است که صندق را اجاره کرده است یا خیر، مبذول نمی‌دارد، مرتکب یک تقصیر سنگین شده است؛ 4- همچنین است وضع راننده‌ای که در حالت مستی رانندگی کرده و در نتیجه به محموله زیانی رسانده است؛ 5- بی‌احتیاطی شدید در نگهداری از مورد ودیعه که ربودن کالاها را برای سارقان مسلح بسیار ساده کرده است، تقصیر سنگین محسوب می‌شود؛ 6- عمل فروش بلیط اضافی برای هواپیمایی که مسافرانش تکمیل بوده‌اند، یک تقصیر سنگین محسوب شده است؛ 7- همچنین عمل راننده کامیونی که با بی پروایی تمام کامیونی را که حاوی کالاهای گرانبهایی است در ملأ عام ترک می کند، یک تقصیر سنگین به شمار می آید. 8- هنگامی که شخص محموله‌ای بس گرانبها را در بندری که پر از سارقان حرفه‌ای است، بی‌هیچ پروا و احتیاطی و بی‌هیچ محافظی برای گردش در بندر ترک می‌کند در حالی که کامیون روشن است و او زحمت برداشتن کلید اتومبیل را هم به خود نداده است؛ بی‌دقت‌ترین و نادان ترین افراد نیز مرتکب چنین خطای بس فاحشی نمی‌شوند؛ خطایی که بی‌تردید، «سنگین» است. در این موارد شرط عدم مسئولیت یا کاهش مسئولیت به دلیل تقصیر سنگین باطل خواهد بود.

بند دوم) تقصیر عمدی

الف) معنای موسع تقصیر عمدی در قراردادها
تقصیر عمدی را چگونه باید تعریف کرد؟ بی‌تردید قصد ایجاد خسارات کافی است و ضرورتی ندارد که انگیزه اضرار به طلبکار در میان باشد. علم در ورود ضرر نیز، همچنان که گفتیم، برابر با قصد ایجاد ضرر است. اما از تقصیر عمدی در قراردادها مفهوم بسیار موسع‌تری ارائه شده است. در هر مورد که مدیون به اختیار از اجرای تعهد خود سرباز زند، مرتکب یک تقصیر عمدی شده است. در نگاه اول چنین تعبیری از تقصیر عمدی از بنیان با تقصیر عمدی مورد نظر در مسئولیت‌های قهری متفاوت است؛ چه تنها وجود قصد فعل را بدون ‌توجه به قصد نتیجه برای تحقق تقصیر عمدی کافی می‌داند. با وجود این ما به همین معنی از تقصیر عمدی نظر داریم. «شرط ترک اختیاری تعهد» کافی است تا قرارداد با یک شرط ارادی محض منعقد شود. «ترک اختیاری تعهد» کافی است تا حمایت نظم عمومی را از طلبکار واجب گرداند؛ قصد طرفین به هنگام انعقاد شرط، متوجه «ترک اختیاری تعهد» نیست.
به علاوه از جهت تحلیلی، تفاوت این مفهوم در مسئولیت‌ قراردادی و خارج از قرارداد آنچنان که در ابتدا به نظر می‌رسد، اساسی نیست؛ زیرا مدیونی که آزادانه و آگاهانه از اجرای تعهد خویش یا اجرای درست آن سرباز می‌زند،‌ تا حد زیادی، ورود ضرر به طلبکار را پیش‌بینی می‌کند. برای مثال فروشنده‌ای که با آگاهی به وجود عیب در مبیع آن را به خریدار می‌فروشد و بدین ترتیب به اختیار از تعهد تسلیم یک کالای سالم امتناع می‌ورزد، کم و بیش احتمال ورود ضرر به خریدار را نیز می‌داده است. حتی می‌توان گفت ترک اختیاری تعهد در بسیاری موارد با علم به وقوع ضرر ملازمه دارد، اگر توجه کنیم که «ضرر» از جمله ممکن است نفعی باشد که با اجرای تعهد، عاید طلبکار می‌شده است.

ب) مقایسه این معنای موسع با تقصیر سنگین
با در دست داشتن این مفهوم موسع از تقصیر عمدی، اگر یک بار دیگر به مفهوم و مصادیق تقصیر سنگین مراجعه کنیم، آیا این اندیشه که تمام مصادیق تقصیر سنگین، در معنای موسع تقصیر عمدی (عدم اجرای اختیاری یا سوء اجرای اختیاری تعهد) می‌گنجد، ایجاد نخواهد شد؟ در این صورت آیا اساساً به مفهوم تقصیر سنگین نیازی خواهیم داشت؟ جالب است که بسیاری نویسندگان در عین حال که در بحث از تقصیر عمدی در قراردادها، معنای موسع آن را پذیرفته‌اند، به هنگام بررسی تقصیر سنگین و مقایسه آن با تقصیر عمدی، مفهوم گسترده تقصیر عمدی را فراموش کرده‌اند.

بند سوم ) دلایل عدم نفوذ شرط در فرض تقصیر عمدی و سنگین

اکنون باید به بررسی دلایل عدم نفوذ شرط عدم مسئولیت در فرض ارتکاب تقصیر عمدی و سنگین پرداخت.
شرط عدم مسئولیت، تقصیر عمدی مدیون را نمی‌پوشاند؛ زیرا :
الف)‌ فرض بر این است که در مقصود مشترک، شرط عدم مسئولیت، ناظر به خودداری عمدی مدیون از اجرای تعهد نبوده است.
ب) نفوذ شرط عدم مسئولیت در صورت ارتکاب یک تقصیر عمدی بدین معنا است که مدیون در اجرا یا عدم اجرای قرارداد آزاد باشد. چنین شرطی به زبان فرانسویان یک «شرط ارادی» است. (همانند موردی که در عقد معلق، تحقق اثر عقد منوط به اراده مدیون شود؛ با این تفاوت که در فرض ما، عقد به طور منجز واقع شده است و اثر خود (تعهد) را ایجاد کرده است و اجرای این تعهد است که معلق به اراده مدیون شده است.)
البته به نظر می رسد، این استدلال در صورتی روا است که طرفین به هنگام انعقاد قرارداد، به طور صریح یا ضمنی بر شمول شرط عدم مسئولیت به مورد تقصیر عمدی مدیون توافق کرده باشند. اما هنگامی که چنین توافقی وجود نداشته است و با وجود این، مدیون در مرحله اجرای قرارداد مرتکب یک تقصیر عمدی می‌شود،

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید