پایان نامه حقوق

تحقیق رایگان درمورد حقوق بین‌الملل

دانلود پایان نامه

بلژیکی خواهند بود و نتیجتاً در قانون تعیین اجاره بها سهیم‌اند و مقدم یا مؤخر بودن معاهدات فوق بر قانون مورد بحث، هیچ تأثیری ندارد.

دولت بلژیک امیدوار بود که از طریق انعقاد معاهده 1927، اتباعش در فرانسه از مزایای قانون مدت اجاره‌ها و اموال تجارتی همپایه اتباع فرانسوی برخوردار شوند. لذا خواهان نیز که تبعه فرانسه بود، حق داشت، براساس این معاهده، مدعی تسری قانون مدت اجاره شود.
در خصوص عطف بماسبق شدن اعمال شرط ملت کامله‌الوداد، نویسندگان متعددی از قبیل لِوِل بر این نظرند که اتباع دولت ذی نفع برخوردار از منافعی هستند که قبلاً به دولت بهره مند اعطا شده است، اما این رفتار تنها پس از تاریخ لازم الاجرایی معاهده‌ای که شرط ملت کامله‌الوداد در آن آمده است، می‌تواند اعطا شود. چنان چه شرط، مشروط به زمان اعمال مقررات معاهده منعقده با دولت بهره مند شده باشد، اتباع دولت ذی نفع دقیقاً در همان وضعیت اتباع دولت بهره مند قرار دارند و لذا حق دارند که منافع مورد بحث را که قبل از انتشار معاهده مشمول شرط نسبت به آن ها قابلیت اعمال یافته، مطالبه نمایند. یعنی از زمان لازم الاجرایی معاهده فی مابین دولت معطی و دولت بهره مند، می‌توانند آن منافع را ادعا کنند. لذا در این حالت، اتباع دولت ذی نفع حق اعمال عطف بماسبق معاهده را دارند.
اما حقوقدانان فرانسوی این عطف بماسبق شدن را نمی‌پذیرند. اتباع دولت ذی نفع تنها می‌توانند منافعی را مطالبه کنند که به دولت بهره مند در زمان لازم الاجرایی معاهده مشمول شرط اعطا شده است. فرمول واقعی شرط اجازه عطف بماسبق شدن را به خارجیانی که قبلاً بهره مند از وضعیت مطلوب شده اند، نمی دهد… و این منافع تنها نسبت به آینده اعمال خواهد شد… البته مطابق قاعده‌ای که حاکم بر زمان اعمال است. طرفین متعاهد می‌توانند عطف بماسبق شدن شرط را صراحتاً در معاهده قید کنند. بهره مندی از منافع بر طبق شرط ملت کامله‌الوداد، ناشی از خود شرط است و نه معاهده حاوی آن. هرچند شرط ملت کامله‌الوداد اجازه بهره مندی از منافع اعطا شده به اتباع دولت بهره مند را می دهد، اما از حیث عطف بماسبق شدن، دولت ذی نفع را عضو معاهده منعقده میان دولت معطی و دولت بهره مند، قرار نمی دهد.
موضوع دیگر این است که آیا صرف همین که وعده اعطای حقوقی به دولت ثالث داده شد، ذی نفع مستحق بهره مندی از رفتار ملت کامله‌الوداد می شود و یا این که تنها زمانی ذی نفع بهره مند می شود که واقعاً حقوقی به ثالث اعطا شده باشد.
“مک نیر” با ذکر مثالی شروع می‌کند، به این شرح: “اگر دولت بریتانیا حق بهره مندی از شرط ملت کامله‌الوداد را به جهت انعقاد معاهده با دولت الف و معاهده‌ای که میان دولت الف و ب وجود داشته است، بدست آورد و دولت ب نیز استحقاق بهره مندی از رفتار خاصی را از طرف دولت الف بدست آورد، چه موقع دولت بریتانیا، حق دارد، چنین رفتاری را از دولت الف مطالبه کند؟ آیا فوراً مستحق این رفتار می شود و یا زمانی که دولت ب موفق به دریافت این حقوق شد؟ در پاسخ به این سؤال دو نظر وجود دارد:
نظر اول این است که دولت بریتانیا با حضور در دادگاه و دفاع از خود “Locus Standi” نمی‌تواند چنین رفتاری را ادعا کند، مگر این که بتواند واقعاً بهره مند شدن دولت ب یا اتباع آن را اثبات کند. برای مثال، دولت ب ممکن است هیچ فرد مقیمی در سرزمین دولت الف نداشته باشد که بتواند حق معافیت از مالیات بر درآمد را بدست آورد. مطابق این نظر اهمیت دولت بریتانیا کمتر از دولت ب است.
نظر دوم این است که شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهده بریتانیا با دولت الف در صورتی که از حیث موضوع یکی باشد (Pari materia) از زمانی که معاهده لازم الاجرا می شود، صرف نظر از این که حقوقی بواقع اعطا شده باشد یا خیر، وارد عمل می شود.
اداره حقوقی بریتانیا نظر دوم را اتخاذ کرده است و دولت بریتانیا نیز همین نظر را پذیرفته است.” همین وضعیت، در مواردی هم که انگلستان ذی نفع نبوده و دولت معطی به حساب آمده، اتخاذ شده است.
در 11 آوریل 1906، از اداره حقوقی بریتانیا راجع به حق بیگانگان نسبت به دریافت گواهینامه‌های خلبانی انگلیسی، استعلام شد که آیا این حق از سوی اتباع ملت‌های مذکور، به عنوان یک حق مطلق در نتیجه اعمال شرط ملت کامله‌الوداد، قابل مطالبه هست یا خیر و یا این حق تنها زمانی قابل مطالبه است که اتباع دولت هایی که برخوردار از رفتار ملی شده اند، قبلاً این مزیت را مطالبه و دریافت کرده باشند؟ اداره حقوقی در پاسخ به این استعلام بیان کرد: “این موضوع می‌باید بر پایه تفسیر صحیحی از شرط ملت کامله‌الوداد مطرح شده، صورت گیرد. اما به طور کلی حق اعطا رفتار اعم از این که آن حق به واقع اعطا شده باشد یا نشده باشد، قابل مطالبه است، از طرف دیگر در عمل، اعطا رفتار، بستگی به ساختار معاهده‌ای خواهد داشت که رفتار مبتنی بر آن شده است.”
“وایت من” معتقد است که این نظر محدود به رویه بریتانیا نیست. در سال 1943 سفیر آمریکا در سانتیاگو این نظر را اتخاذ کرد که شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط در موافقتنامه تجاری میان ایالات متحده و شیلی، حق ورود بدون پرداخت عوارض گمرکی را به الوارهای وارداتی از ایالات متحده که در یادداشت مبادله شده میان پرو و شیلی آمده بود، اعطا می‌کرده است. در آن یادداشت، الوارهای وارده از پرو به کشور شیلی، از پرداخت عوارض گمرکی معاف بودند، صرف نظر از این که، الوارهایی از کشور پرو یا دیگر کشورهایی که نامشان در یادداشت آمده بود، به شیلی وارد می‌شد یا خیر. لذا، شرط ملت کامله‌الوداد به نحوی تفسیر شد که این حقوق را به طور قانونی به محصولات کشورهای دیگر، صرف نظر از این که بهره مندی واقعی از چنین حقی نسبت به این محصولات صورت گرفته باشد یا نگرفته باشد، اعطا نماید.
همان طور که گفتیم، اعطا منافع به دولت ثالث، منجر به اعمال شرط ملت کامله‌الوداد می شود. این اعطا می‌تواند براساس انعقاد یک معاهده یا هر نوع توافق دیگری میان دولت معطی و ثالث صورت پذیرد.
چنان چه اعطا بر مبنای معاهده نباشد و بر مبنای قانون داخلی دولت معطی صورت گرفته باشد، باز هم همین اثر را خواهد داشت. “مک نیر” معتقد است که این موضوع قطعاً از طریق نحوه بیان شرط، قابل حل است. برای مثال شرط ذیل یک شرط کلی است: “اتباع هر یک از دولت های متعاهد در سرزمین‌های یکدیگر می‌باید با آزادی کامل، بتوانند هر گونه اموالی را بدست آورده و تملک نمایند، درست همانند اتباع هر کشور خارجی دیگری که قوانین دیگر دولت متعاهد، اجازه تحصیل و تملک اموال را به آن ها داده است.»
مسأله دیگر این است که آیا شرط تنها اشاره به اعطا حقوق از طریق معاهده دارد یا اعطا به هر وسیله‌ای را نیز شامل می شود؟ پاسخ دولت بریتانیا به این سؤال این بوده است که شرط، اعطا به هر وسیله‌ای را دربرمی گیرد. “نولد” معتقد است، این که منافع اعطا شده به یک کشور ثالث از حقوق داخلی دولت متعاهد دیگر ناشی می شود یا از توافقات میان دولت معطی با هر کشور ثالث دیگری، مهم نیست. به نظر ایشان، این قاعده، یک قاعده تثبیت شده و مطلقاً غیر قابل مناقشه است.
قطعنامه 1936 انستیتوی حقوق بین‌الملل در این باره چنین می گوید: “شرط ملت کامله‌الوداد به دولت ذی نفع، حقوقی را اعطا می‌کند که از طرف دولت متعاهد دیگر به اتباع، کالاها و کشتی‌های هر کشور ثالثی خواه به موجب قانون داخلی و خواه به موجب معاهده اعطا شده است.”
به واقع پاسخ به این سؤال مستلزم تفسیر شرط است. کمیسیون حقوق بین‌الملل در ماده 20 طرح پیش نویس در خصوص نحوه اعمال شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط بیان داشته است که “حق دولت ذی نفع نسبت به برخورداری از رفتار ملت کامله‌الوداد‌ی که مشروط به جبران نشده است، زمانی حاصل می شود که رفتار مربوطه از طرف دولت معطی به دولت ثالث یا به اشخاص یا اشیای مرتبط با آن تسری یافته باشد.”
هدف از این قاعده، صرفاً ارائه یکسری خطوط راهنما در مواردی است که عملکرد شرط مربوط به رفتار ملت کامله‌الوداد می شود که هیچ گونه جزئیاتی درباره عملکردش وجود ندارد. کمیسیون معتقد بود که در چنین فرضی می‌توان گفت که نیت طرفین قرار دادن دولت ذی نفع در همان وضعیت حقوقی دولت ثالث بوده است. البته این نظریه در ماده 8 طرح کمیسیون نیز مطرح شد که مطابق آن، منبع حق ذی نفع، در معاهده یا موافقتنامه بین‌المللی است که شرط در آن قرار دارد و قاعده مطرح شده در ماده 20 کمیسیون نیز آن را تضمین می‌کند.
مطابق بند 1 ماده 20، حق دولت ذی نفع بر طبق شرط ملت کامله‌الوداد، مشروط به جبران رفتاری که دولت ثالث از آن بهره مند شده است. نمی‌باشد چنان چه رفتار اعطا شده از طرف دولت معطی به ثالث در ازاء جبران صورت گرفته باشد.
لذا، چنان چه دولت ثالث، برخوردار از رفتار مطلوب قبل از زمان لازم الاجرایی معاهده یا موافقتنامه بین‌المللی حاوی شرط شده باشد، دولت ذی نفع بلافاصله مستحق بهره مندی از رفتار اعطا شده خواهد شد. اما اگر اعطا رفتار در زمانی موخر بر معاهده ذی نفع اعطا شود، در آن صورت دولت ذی نفع بهره مند از رفتار اعطا شده در همان زمان مؤخر خواهد شد.

در صورتی که رفتار ملت کامله‌الوداد مشروط به جبران یا رفتار متقابل شده باشد، رکن سومی نیز برای بهره مندی ذی نفع لازم است و آن این است که بدواً جبران لازم یا رفتار متقابل مورد توافق به دولت معطی، داده شده باشد.
بندهای 2و3 ماده 20، به عملکرد موارد شروط ملت کامله‌الوداد مشروط پرداخته است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل ششم. خاتمه و تعلیق حقوق ناشی از شرط ملت کامله‌الوداد
ماهیت شرط این است که وقتی ثالث وضعیت ترجیحی خود را از دست داد، حق دولت ذی نفع و به دنبال آن اعطا رفتار مطلوب نیز متوقف می شود. در واقع زمانی که مزیت از بین می رود، موضوعی که قرارست تحت عملکرد شرط درآید نیز از بین می رود و لذا دیگر شرط اثری نخواهد داشت.
گفتار اول. رویه قضایی
این موضوع در دادگاه عالی اداری فنلاند در قضیه اجرای موافقتنامه تجاری 1943 میان فنلاند و انگلستان مطرح شد. در این قضیه عوارض وارداتی وضع شده بر کالاهای خاصی که در موافقتنامه تجاری میان فنلاند و انگلستان آمده بود، از طریق عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد به کالاهای وارداتی از آلمان نیز تسری یافت. دادگاه اعلام کرد که بعد از اعلان جنگ انگلستان به فنلاند، شرط ملت کامله‌الوداد دیگر قابلیت اجرایی نسبت به آلمان ندارد و آلمان می‌بایست تعهدات گمرکی خود را مستقل از موافقتنامه تجاری میان فنلاند و انگلستان آن جام دهد.
گفتار دوم. دکترین
انستیتوی حقوق بین‌الملل در قطعنامه 1936، به این موضوع تصریح کرده است: مدت زمان اعمال شرط ملت کامله‌الوداد محدود به زمان معاهداتی خواهد بود که منتهی به اجرای شرط می شود. در زمان تدوین کنوانسیون حقوق معاهدات، مقرره‌ای نیز راجع به این بحث از سوی “خمینز دوآرچاگا” مطرح شد، به این ترتیب که اگر مقررات معاهده ای، حقوق یا مزایایی را اعطا کند که از سوی طرفین فسخ و یا صرف نظر شده باشد، چنین مقرراتی دیگر قابلیت استناد نخواهد داشت.
هر دو متن اشاره به موردی دارد که رفتار مطلوب اعطا شده از سوی دولت معطی به دولت ثالث در یک معاهده آمده باشد.
البته، در صورت تمایل، طرفین می‌توانند تحت شرایط خاصی، عملکرد شرط را تغییر دهند. در قضیه مراکش، ایالات متحده به این موضوع پرداخته شد، به این نحو که به علت اوضاع و احوال خاص پیش آمده، عملکرد شرط نیز دستخوش تغییر شده است. دیوان بین‌المللی دادگستری ضمن تفسیر شروط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهدات میان ایالات متحده و مراکش در راستای مطابقت با هدف و ماهیت عام و کلی شروط ملت کامله‌الوداد، چنین گفت:
“دومین ادعای ایالات متحده مبتنی بر این است که شروط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهدات منعقده با کشورهایی نظیر مراکش، بیشتر به عنوان یک فرم شکلی مصطلح در نظر گرفته می شود تا این که بخواهد روشی برای برقراری رفتار یکسان و بدون تبعیض میان کشورهای مختلف مربوطه تلقی شود.”
مطابق با این نظریه، یک کشور حقوق یا مزایایی را بر طبق شرط ملت کامله‌الوداد می‌تواند مطالبه نماید که آن حقوق و مزایا در تاریخ لازم الاجرایی معاهده موجود بوده و از طریق الحاق به آن به صورت بخشی از معاهده درآمده باشد و بهره مندی و اعمال آن حتی بعد از فسخ مقررات معاهده‌ای که این حقوق از آن ناشی شده است وجود خواهد داشت. از این نظر این اِدّعا با نیات طرفین قضیه‌ی مورد بحث انطباقی ندارد و این به طور خاص از نحوه‌ی عبارات هر دو معاهده و از الگوی کلی معاهدات که حاصل بررسی معاهدات است، بدست می‌آید. این معاهدات هدفشان رفتار ملت کامله‌الوداد است که باعث برقراری و حفظ برابری میان کلیه‌ی کشورهای مربوطه بدون هر گونه تبعیضی در تمامی زمان ها می شود.
در همین رأی، دیوان گفت: «به نظر نمی رسد که معاهدات حاوی شرط ملت کامله‌الوداد بامراکش معنا و اثری به غیر از شروطی که در معاهدات دیگر آمده یا تحت حکومت قواعد حقوقی دیگری قرار دارد، داشته باشد. چنان چه مقررات اعطا کننده مصونیت مالی در معاهدات میان مراکش با دولت های ثالث فسخ شود یا به حال تعلیق درآید، دیگر چنین مقرراتی نمی‌تواند بر پایه‌ی شرط ملت کامله‌الوداد مورد استنباط قرار گیرد. به عبارت دیگر شرط ملت کامله‌الوداد تکیه گاهی نخواهد داشت.»
یکی از نمونه‌های بارز تغییر کلی الگوی عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) است. ماده کلیدی این موافقتنامه، شرط ملت کامله‌الوداد عامی است که در رابطه با عوارض گمرکی و دیگر تعهدات مندرج در بند یک ماده یک آمده است.
بند 1 ماده 2 مقرر می دارد: “هریک از اعضای متعاهد بایستی در تجارت با اعضا متعاهد دیگر، رفتاری داشته باشد که از نظر مطلوبیت، کمتر از آن چه که در ضمیمه موافقتنامه آمده است، نباشد.»
مطابق با نظر آقای ج. کرزن، بند یک ماده‌ی 2 ضمیمه (جداول حمایتی)، اهمیت بالاتری نسبت به شرط ملت کامله‌الوداد دارد… این بند از ماده‌ی 2 یک پدیده‌ی کاملاً جدید در قانون‌گذاری تجارت بین‌المللی است.
این جداول عبارتند از: فهرستی از تمامی امتیازاتی که کلیه‌ی متعاهدین در مذاکرات با شرکای تجاریشان و با بالاترین نرخ‌های تعرفه‌ای آن جام می‌دهند. تفاوت دیگر این بند با شرط ملت کامله‌الوداد درحمایتی است که علیه افزایش تعرفه مطابق جداول ارائه می شود. هرچند شرط سنّتی و کلاسیک، رفتار ملت کامله‌الوداد غیرمشروط را تضمین می‌کند اما موافقتنامه تنها برابری رفتار را در برابر تغییرات تعرفه‌ای مقرّر می دارد.
“هاوکینز” در این باره معتقد است که موافقتنامه‌ی عمومی، فراتر از اصل ملت کامله‌الوداد پیش رفته است. هر عضوی که امتیازاتی را دریافت می‌کند، مستقیماً به اعطای همان امتیاز در برابر تمامی اعضای متعاهد دیگر ملزم می شود. این متفاوت از شرطی است که در یک موافقتنامه‌ی مستمر و در حال جریان میان دولت مُعطی امتیاز و طرفی که در مذاکره با آن است، می‌آید.
نویسنده دیگری بنام “سی. روسیلیون” تصویر ذیل را از عملکرد شرط ارائه می دهد: «… شرط می‌تواند به مانند یک قایق شناوری تصور شود که مالک خود را قادر می‌سازد تا خود را در بالاترین سطح تعهدات پذیرفته شده از طرف دولت معطی در برابر دولت های خارجی حفظ نماید، چراکه اگر این سطح پایین افتد، قایق نمی‌تواند به بالن تبدیل شود به نحوی که سطح کلی حقوق اعمال شده از طرف دولت های دیگر به دولت ذی نفع به طور مصنوعی حفظ شود.»
در نظام گات همان گونه که نشان داده شد، بند یک ماده‌ی 2 در واقع شرط شناور را به یک بالن تغییر شکل داده است. (امتیازات اعطا شده نمی‌تواند باز پس گرفته شود مگر از طریق یک آیین پیچیده، پس از مشورت با دول متعاهد، مطابق با ماده‌ی 28 موافقتنامه‌ی عمومی) امّا نظام خاصّ موافقتنامه‌ی عمومی در بر دارنده یک استثنا بر قاعده‌ی کلی عملکرد شرط است و این قاعده کلی به هیچ وجه تحت تأثیر

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق درباره : حقوق مالکیت فکری
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92

دیدگاهتان را بنویسید