پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق درباره : قوانین حمایتی

برای نشر، تولید یا واردات محصول حاصل از آن، بدون اجازه دارنده حق اعطا کنند. این نهاد با اصرار و چانه‌زنی طولانی کشورهای در حال توسعه در موافقت‌نامه ترپس نیز گنجانده شد.
یکی از فلسفه‌های نظام مالکیت فکری در اعطا ورقه اختراع به مخترع، افشاء و بهره‌برداری جامعه از حاصل فکر و تخصص او است. هنگامیکه مخترع با این اصل نظام مالکیت فکری مخالفت می‌کند و از به کارگیری اختراع خود یا اعطا مجوز بهره‌برداری به دیگران خودداری می‌کند، دولت می‌تواند پس از پرداخت عوض المثل، مجوز بهره‌برداری را به جای مخترع یا دارنده حق صادر کند. برخی حقوقدانان ورقه اختراع را قراردادی می‌دانند بین یک دولت و دارنده حق که به موجب آن دولت از حق وی برای جلوگیری از استفاده دیگران حمایت می‌کند، به شرط آنکه دارنده ورقه اختراع آن را در کشور به بهره‌برداری برساند تا جامعه از آن بهره مند شود.
مجوزهای اجباری یکی از انعطاف های موافقت‌نامه تریپس شناخته می‌شود که می‌تواند به جلوگیری از سوء استفاده دارنده حق از ورقه اختراع کمک کند. تمرکز اصلی این بحث در حوزه زیست‌فناوری بر روی حق دسترسی جوامع به دارو بوده است. حفظ حق دسترسی شهروندان به دارو اهمیت زیادی برای کشورها دارد، زیرا از طرفی جزئی از حق بر سلامتی محسوب می‌شود که یکی از حقوق بشر است و از طرف دیگر بحران بزرگ دسترسی به دارو در برخی کشورها وجود دارد.
هدف از نظام مالکیت فکری حمایت از فعالیت‌های مبتکرانه است که مستلزم حفظ انحصار دارنده حق است و باید بین این هدف با حمایت از مصرف کننده از طریق مجوزهای اجباری توازن ایجاد کرد. اگر استفاده از مجوزهای اجباری از موارد سوء استفاده فراتر رود، از مسیر خود خارج شده و کارایی نظام حق اختراع را کاهش می‌دهد که این امر، بدون اینکه کمکی به بحران دارو کند، با تضعیف سرمایه‌گذاری در بخش تحقیقات و توسعه صنعت دارو، آن را تشدید نیز خواهد کرد، زیرا در تولید داروها و واکسن‌های جدید کاملا به بخش خصوصی وابسته هستیم و بخش خصوصی نیز فعالیت خود را بر مبنای سودآوریبا توجه به نیازهای بازار تنظیم می‌کند.
اگرچه مجوزهای اجباری یکی از انعطاف پذیری‌های خوب موافقت‌نامه تریپس شمرده می‌شود، یکی از بحث‌هایکشورهای توسعه یافته در مذاکرات تریپس محدود کردن اجرای مجوزهای اجباری بود. برخییکی از ریشه‌های مشکلات کشورهای در حال توسعه را در مورد پتنت و زیست‌فناوری همین شرایط سخت‌گیرانه می‌دانستند و راه حل را در این می‌دیدند که باید در برخی از این شرایط به عنوان امتیازی برایکشورهای در حال توسعه در برابر حمایت شدید از اختراعات زیست‌فناوری، انعطاف بیشتری ایجاد کرد. اگرچه پیش‌بینی می‌شد با توجه به موضع سرسختانه کشورهای پیشرفته در مذاکرات دور اروگوئه، هیچ گاه چنین اصلاحی ممکن نشود، اما کشورهای در حال توسعه توانستند در کنفرانس وزارتی قطر آن را در حد یک اعلامیه به امضای همه اعضا برسانند. مفاد این اعلامیه با تصویب در شورای تریپس در 30 آگوست 2003 برای تمامی اعضا لازم الاجرا شد. مطابق این اصلاحیه یکی از شروط مجوزهای اجباریکه صدور آن را تنها برای مصرف داخلیکشورها و نه صادرات مجاز می‌دانست، لغو شد. البته کشورهای توسعه یافته از طریق انعقاد موافقت‌نامه ‌های دوجانبه با برخی کشورهای در حال توسعه ‌این اصلاحیه را در مورد آنها بی اثر کردند.
مبحث چهارم ـ شرط بکارگیری
یکی از عللی که ثبت اختراع در یک کشور در حال توسعه ممکن است مانع توسعه آن کشور شود، این است که از طرفی امکان تولید آن در صنایع تقلیدی با وجود قوانین حمایتی سلب می‌شود و از سوی دیگر دارنده ورقه اختراع، آن را وارد فرآیند تولید کشور نمی‌کند. بنابر برخی مطالعات 95 درصد از پتنت‌های خارجی ثبت شده در کشورهای در حال توسعه هیچ گاه در این کشورها تجاری سازی نمی‌شود. پاسخ این مشکل نیز نمی‌تواند نفی حمایت‌ها باشد، بلکه باید با راه‌کار شرط بکارگیری دارنده ورقه اختراع را مجبور به تولید و به کار گیری آن یا صدور مجوز بهره‌برداری کرد.

برخی کشورهای در حال توسعه مانند ترکیه، هند و برزیل، قبل از موافقت‌نامه تریپس، برای اعطای حمایت کامل از یک حق اختراع لازم می‌دانستند که اختراع ثبت شده به تولید محلی برسد. طبق مقررات این دسته از کشورها، اگر یک اختراع ثبت شده در کشور در حال توسعه تولید نمی‌شد، شخص ثالثیمی‌توانست از دولت مجوز تولید اختراع ثبت شده را در کشور مزبور درخواست بنماید. اما موافقت‌نامه تریپس به طور غیرمستقیم شرط بکارگیری را ممنوع و به پذیرش نهاد مجوزهای اجباری برای رفع مشکل مورد نظر اکتفا کرد. در واقعماده (1)27 موافقت‌نامه تریپس که مقرر می‌دارد «حقوق ناشی از ورقه اختراع اعطا خواهد شد… چه محصولات وارد شود یا به طور محلی تولید شود» نفی‌کننده شرط بکار گیری است. بنابراین کشور ما که هنوز عضو این موافقت‌نامه نشده است می‌تواند مانند کشورهای مذکور به جای سلب هر گونه حمایت از دانشمندان زیست‌فناوری داخلی از این راه حل بهره گیرد.
مبحث پنجم ـ اصلاح موافقت‌نامه تریپس
ماده 71 موافقت‌نامه تریپس، شورای تریپس را که مطابق ماده 68 تأسیس شده است، مجاز می‌داند «با توجه به پیشرفت‌های جدید که مستلزم اصلاح جزئی یا اصلاح اساسی این موافقت‌نامه است، بازبینی‌هایی را اعمال کند» اگرچه شورای تریپس باید اصلاحات موافقت‌نامه تریپس را به کنفرانس وزارتی سازمان تجارت جهانی برای بررسی ارسال کند، اما به نظر می‌رسد می‌تواند بدون ارجاع به کنفرانس وزارتی اصلاحات جزئی را اعمال کند.
یک نمونه از چنین اصلاح جزئی می‌تواند از طریق تفسیر الفاظ تا حدی مبهم ماده 27 محقق گردد. مثلا ماده (3)27 مقر می‌دارد کشورهای عضو می‌توانند «گیاهان و حیوانات» را از قابلیت ثبت به عنوان حق اختراع استثنا نمایند. می‌توان بحثی را دنبال کرد مبنی بر اینکه عبارت «گیاهان و حیوانات» تنها به آنهایی ارجاع دارد که از طریق تکنیک‌های سنتی اصلاح نژاد بوجود آمده‌اند و آن را بوسیله نامه‌‌ای مشتمل بر تفسیر این بند از سوی شورای تریپس تقویت کرد.
ماده (3)27 مقرر می‌دارد «فرآیندهای غیربیولوژیک و میکروبیولوژیک» برای تولید گیاهان و حیوانات قابل استثنا کردن از قابلیت ثبت به عنوان حق اختراع نیستند و تنها «فرآیندهای بیولوژیک برای تولید گیاهان یا حیوانات» را می‌توان از قابلیت ثبت و حمایت استثنا نمود. اگر ماده (3)27 اجازه استثنای «فرآیندهای غیربیولوژیک و میکروبیولوژیک» برای تولید گیاهان یا حیوانات را نمی‌دهد، به نظر می‌رسد توسعه حمایت حق اختراع به گیاهان و حیوانات ساخته شده از طریق چنین روندهایی به استناد ماده (3)27 لازم است و این تفسیری منطقی از این ماده است. از آنجا که شورای تریپس کوچک تر از کنفرانس وزارتی است، کشورها می‌توانند با احتمال موفقیت بیشتری برای چنین تفسیری با آن مذاکره کنند.
مبحث ششم ـ نظام‌های خاص

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق با موضوع : وکالت در طلاق

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کشورها می‌توانند در مواردی که حوزه‌ای را از حمایت نظام حق اختراع استثنا می‌کنند، مطابق شرایط کشور خود نظام‌های خاص را پیش‌بینی کنند. چرا که مطابق استدلال‌های مطرح شده در دو فصل قبل، باید از بدون حمایت رها کردن هر حوزه‌ای هر چند زیرساخت‌های کافی برای رشد علمی و فناوری در آن حوزه فراهم نیست، خودداری کرد.
نمونه این نظام خاص، نظام حمایت از ارقام گیاهی است، اگرچه این کنوانسیون دست کم پس ازبازبینی 1991 شباهت زیادی به مدل حمایتی حق اختراع یافته است. موافقت‌نامه تریپس مقرر می‌دارد، اگر قوانین حق اختراع محلی در کشور متعاهد، حمایت از گیاهان تحت نظام حق اختراع را استثنا کند، باید از ارقام گیاهی تحت یک نظام خاص حمایت نماید. اکثر صاحب نظران معتقدند، نظام حمایتی خاص مورد نظر تریپس همان کنوانسیون بین‌المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی (UPOV) است.
کنوانسیون UPOV در سال 1961 در پاسخ به خواسته برخی کشورها مبنی بر ضرورت تأسیس نظام خاص حمایتی نسبت به گیاهان اصلاح شده و برخی مشکلات حمایت از آن تحت نظام حق اختراع تأسیس شد. بر اساس مقررات این کنوانسیون، ارقام گیاهی جدیدی که به طور آشکار بوسیله یکیا چند ویژگی مهم از ارقام دیگر قابل تمایزند، در تولید مثل جنسی یا تکثیر گیاهی خود همگن هستند، و در [تداوم] ویژگی‌های اساسی خود با ثباتند باید تحت حمایت قرار گیرند. اگرچه کنوانسیون UPOV حمایت اساسی را از ارقام گیاهی فراهم می‌کند، اما حوزه حمایت آن محدود است. برای مثال از اجزای گیاهان یا محصولات گیاهی حمایت نمی‌کند. همچنین تحت عنوان حقوق کشاورز به کشاورزان اجازه می‌دهد از بذر محصولی که به دست می‌آورند، برای نوبت بعدی کاشت، استفاده نماید. این کنوانسیون البته نواقصی نیز دارد. از جمله اینکه مشتمل بر دکترین حمایت برابر از گیاهان نیست، و هیچ حمایتی علیه استفاده از رقم مورد حمایت در ساخت یک رقم گیاهی دیگر نمی‌نماید.
کنوانسیون UPOV مناسب‌ترین نظام حمایتی در مورد «پژوهش‌های سنتی بر پایه انتخاب بهترین و قوی‌ترین گیاهان و حیوانات برای تولیدمثل، پیوند دو جنس و دو رگه پروری است.» اما این کنوانسیون بسیاری از دستاوردها و روش‌های غیرسنتی تولید ارقام جدید گیاهی را خطاب قرار نداده است و حمایتی را که مناسب یک صنعت مستقل و پویای زیست‌فناوری گیاهی را فراهم نمی‌کند. حمایت مورد نظر در این نظام حمایتی مناسب آن دسته از کشورهای جنوب است که به علت عدم وجود زیرساخت‌های علمی و فناوری برای ایجاد نوآوری در زیست‌فناوری گیاهی و کشاورزی و همچنین دغدغه‌ای که در حمایت از اقتصاد کشاورزیشان دارند، حمایت حداکثری تحت نظام حق اختراع را برای گیاهان و اجزای گیاهان به مناسب نمی‌دانند.

فصل دوم:
ملاحظات اخلاقی
نهاد اخلاق زیست‌فناوری یک نهاد ترجمه‌ای و وارداتی است که بدون توجه به عدم هماهنگی آن با نهادها و منابع مورد پذیرش حقوق و فقه اسلامی، در متون حقوقی ما وارد شده است. اگر نظام‌های حقوقی غربی از نهاد اخلاق به عنوان منبع استنباط یاد می‌کنند به دلیل اقتضای شیوه آنها در اتخاذ عقل، وجدان، عرف و مانند آن به عنوان منبع اصلی استنباط احکام زندگی است و اخلاق نیز تنها عنوانی کلی و قابل تطبیق بر این منابع و مبانی مرتبط است به طوری که بتواند در بر دارنده نگاه ارزش‌مدار مورد نیاز انسان و جامعه باشد، بدون اینکه گرایش مکتب و مبنایی وی مورد استناد قرار می‌گیرد. این نظام‌ها می‌کوشند فارغ از هر گونه اعتقاد دینی معیارها و قواعدی را برای تشخیص افعال صواب از خطا تحت عنوان اخلاق هنجاری بیابند. از این منظر، اخلاق هنجاری به دنبال آن است که با ابزار عقلانی مجموعه‌ای از معیارها را به دست دهد تا انسان را به تعیین اینکه چرا فعل خاصی صواب یا شخص خاصی خوب خوانده می‌شود، قادر سازد. با همین دیدگاه است که گفته می‌شود، اخلاق زیست‌فناوری به دنبال آن است که با توجه به قواعد حاکم بر مناسبات اجتماعی مردم، نوعی مشروعیت عمومی برای افعال حوزه زیست‌فناوری فراهم سازد. دلیل دیگر اقبال مجامع علمی جهان به کاربرد این واژه کلیت و ابهام موجود در معنای آن است به طوری که می‌تواند در جوامع دیگر که مکاتب فکری و سنت‌های مختلف وجود دارند و برایند آنها نقش جهت دهی به قوانین و نظام‌های حقوقی را ایفا می‌کند، واژه مورد توافق تمامی مکاتب مادی و غیرمادی و ادیان باشد. به همین دلیل کمتر کسی هنگام بحث از اخلاق زیستی به معنا و ماهیت مورد نظر از این نهاد می‌پردازد و تنها از مصادیق بحث می‌شود.
در مقابل مطلب فوق باید گفت منشأ قواعد حقوقی در حقوق ایران احکام شرعی است که از منابع و ادله اربعه کتاب، سنت، عقل و اجماع استنباط می‌شود و هر گونه دلیل دیگری نیز در صورتی که به یکی از این ادله رجوع داشته باشد، قابل پذیرش است. به خلاف دیگر جوامع که لیبرالیسم سیاسی بر نظام حقوقی و اخلاقی آنها حاکم است و مطابق آن آنچه در عرصه اجتماعی بدان عمل می‌شود، برایندی از قواعد پذیرفته شده از سوی اغلب افراد جامعه است که می‌تواند ناشی از آداب و رسوم، عرف، قرارداد، مذهب و مانند آن باشد.
بنابراین منبعی به نام اخلاق در نظام نص‌گرای حقوق و فقه اسلامی وجود ندارد. در حالی که اغلب اندیشمندان غرب، منشأ انتزاع احکام و مفاهیم وصفی اخلاقی را بسته به مبنا و مکتب اتخاذی خود، حسن طبیعی یا عقلی فعل، غایت و نتیجه آن، قرارداد اجتماعی یا عرف و عادات و حتی احساسات و عواطف می‌دانند، یک فقیه و متخصص حقوق اسلامی تنها منشأ انتزاع قضاوت‌ها و بایدها و نبایدها را اراده شارع می‌داند و برای درک این اراده شارع تلاش می‌کند. اگرچه گاه این تلاشی عقلی باشد. حتی آنچه تحت عنوان اخلاق اسلامی از آن یاد می‌شود نیز چیزی جز انتزاع اوصاف اخلاقی از امر و نهی یا تحسین و تقبیح شارع نیست که آن هم در مورد الزامات، از دائره اخلاق به دائره فقه وارد می‌شود. با این تلقی، تمامی مباحثی که تحت عنوان اخلاق زیست‌فناوری در غرب مطرح می‌شود، باید در حقوق ما تحت عنوان «فقه زیست‌فناوری» مطرح شود.
بالتبع اگر در این نوشتار عنوان ملاحظات «اخلاقی» به کار رفته، تنها به علت رواج بحث به شکل غربی آن در کشور ما و همچنین توجه دادن مخاطب به جایگاه معادل این بحث در حقوق اسلامی است. بر این اساس، در این گفتار ضمن بحث از مفهوم اخلاق و کاربرد آن در غرب برای استنباط حکم، از شیوه حقوق و فقه اسلامی برای استنباط در همان موضوعات استفاده خواهیم کرد.
گفتار اول ـ تعریف اخلاق
اخلاق به معنای ملکه نفسانی است که کردارهای انسان از آن ناشی می‌شود به طوری که نیاز به تفکر و تأمل نداشته باشد. بنابراین هنگامی که گفته می‌شود فلان شخص بااخلاق است یا فلان شخص اخلاق خوب یا بد دارد، مقصود آن است که ملکه‌ای نفسانی در وجودش شکل گرفته است که در اثر آن افعال خوب یا بدی از او سر می‌زند.
برخی در تعریف اخلاق به اشتباه به تعریف علم اخلاق پرداخته و آن را «نحوه رابطه انسان با خود، خدا و مردم» دانسته‌اند و یا گفته شده «اخلاق عبارت است از باید و نبایدها در ارتباط با افعال و رفتار تا با عمل به آن بتوان به کمال دست یافت.» و یا گفته اینکه «اخلاق مجموعه قواعدی است که رعایت آنها برای نیکوکاری و رسیدن به کمال لازم است و انسان در وجدان خویش آنها را محترم یا اجباری می‌شمارد.»
البته با توجه به معنای اخلاق و تفاوت آن با علم اخلاق، روشن می‌شود که مقصود از اخلاق در عبارت «اخلاق زیست‌فناوری» همان علم اخلاق است که در زبان انگلیسی معادل واژه «ethics» به معنای یک سری اصول رفتاری به ویژه آنهایی که یک دین یا مکتب فکری معین می‌کند، است. در اصطلاح نیز شاخه‌ای از دانش است که به تبیین اصول تکالیف انسان یا منطق مسائل اخلاق می‌پردازد. شهید مطهری علم اخلاق را «علم زیستن یا علم چگونه باید زیست» دانسته است. عالم اخلاقی، ملااحمد نراقی نیز اخلاق را علمی می‌داند که با آن راه تحصیل سعادت و آنچه به واسطه آن نفس نجات می‌یابد یا به هلاکت می‌رسد، دانسته می‌شود. همچنین اخلاق در اضافه به حوزه‌های تخصصی و علمی، اصول هدایت‌گر فرد است که در آن حرفه یا حوزه خاص از زندگی بشر به رسمیت شناخته می‌شود.
همان طور که ملاحظه شد، تعریف علم اخلاق در بیان اندیشمندان اسلامی که البته با تعریف آن در منابع غربی مشابه است، نشان دهنده رابطه تنگاتنگ آن با احکام و قوانین فقهی است و تقریبا در تمامی موارد هم‌پوشانی دارند. در بحث از رابطه اخلاق و حقوق تفاوت حاصل از این دیدگاه اسلامی را بررسی خواهیم کرد.
گفتار دوم ـ علت طرح اخلاق در زیست‌فناوری
به طور کلی، پیشرفت‌های سریع و انفجار فناوری در حوزه ژنتیک و علوم زیستی منجر به نگرانی‌هایی در برخی افراد نسبت به نظم اجتماعی یا تعرض به هویت انسانی و مانند آن شده است. تا حدی که برخی مدعی‌اند، قدرت نهفته در این فناوری مرزهای اعتقادی رایج را می‌شکند و یا نظم خلقت را مختل می‌کند و مانند آن. بحث‌های زیادی بر این مسئله متمرکز شد تا به اثبات یا

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع حمایت اجتماعی
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92

دیدگاهتان را بنویسید